رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
موضوع: درخواست حذف تبصرههای مربوط به «مرور زمان» در قانون دیوان عدالت اداری (ماده ۱۶)
با سلام و تحیت
با احترام، ما جمعی از کارکنان شاغل و بازنشسته دستگاههای اجرایی، با استعانت از رویکرد عدالتمحور نظام جمهوری اسلامی و با هدف تقویت کارآمدی «دیوان عدالت اداری» به عنوان پناهگاه آحاد مردم، موارد ذیل را به استحضار میرسانیم. هدف از این مرقومه، تقاضای بازنگری و حذف تبصرههای ۲، ۳ و ۵ ذیل ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) است که محدودیتهای زمانی (مرور زمان) را بر حق تظلمخواهی حاکم کرده است.
دلایل این تقاضا:
۱. انطباق با هدف و فلسفه تأسیس دیوان عدالت اداری در اصل ۱۷۳ قانون اساسی: هدف از تأسیس دیوان عدالت اداری «احقاق حقوق مردم» ذکر شده است. لذا هرگونه قاعدهای که این هدف را تحتالشعاع قرار دهد، با روح قانون اساسی در تعارض خواهد بود.
۲. اصالت حق دادخواهی بر تشریفات آیین دادرسی: اصالت آیینها در دادرسی اداری، تا جایی است که در خدمت حق دادخواهی باشند و نه مانع و کاهنده آن. مردم باید بتوانند خواسته خود را در هر زمانی و به هر شکل و روشی به دیوان عدالت اداری ببرند. مرور زمانها و مهلتهای قانونی، محدودکننده حق دادخواهی هستند؛ در حالی که دادخواهی اصل و مرور زمان استثناست و هر استثنایی باید بهصورت مضیق تفسیر شود.
۳. ضرورت نقش فعال دادرس اداری: دادرس اداری، به مثابه دادرس فعال (برخلاف دادرس مدنی که منفعل است)، باید با کنار گذاشتن رویکرد شکلگرایانه، به فهم خواسته اصلی خواهان مبادرت ورزد. دیوان عدالت اداری باید خودش به تحصیل دلیل و اصلاح خواسته اقدام کند تا مردم در مقابل دولت بیپناه نمانند.
۴. لزوم سادگی و غیرتشریفاتی بودن دادرسی اداری: طبیعت دادخواهی اداری اقتضا دارد که ساده، غیرتشریفاتی، سریع، همدلانه، فعالانه، رایگان و بدون ترتیبات پیچیده انجام شود. فضای دادرسی اداری جای صدور قرارهای رنگارنگِ رد دادخواست یا عدم استماع به بهانههای شکلی نیست.
۵. تمایز بنیادین دادرسی اداری از دادرسیهای مدنی و کیفری: دادرسی اداری به دلیل تقابل سهگانه «منفعت شخصی، دولتی و عمومی»، دارای خصلت حمایتی برای «متعادل کردن رابطه نابرابر» است. الگوبرداری از مرور زمانِ دادرسیهای مدنی برای امور اداری، ناشی از عدم توجه به فلسفه حقوق اداری است و هرگونه محدودیت در این زمینه، فلسفه وجودی دیوان را زیر سوال میبرد.
۶. نقد بازه زمانی کوتاه در تبصره ۵ قانون: در تبصره ۵، برای اعتراض به تمامی تصمیمات و اقدامات غیرقانونی دستگاههای دولتی که طی بیش از صد سال اخیر (از مشروطه تاکنون) انجام شده و شکایتی از آنها ثبت نشده، فقط و فقط ۶ ماه فرصت دادخواهی تعیین شده است! چطور دولت هر زمان که بخواهد میتواند بدون محدودیت علیه مردم اقامه دعوی کند (مانند بازگشایی پروندههای مالیاتی سنوات قبل)، اما مردم برای تمامی ستمهای اداری گذشته تنها ۶ ماه فرصت دارند؟
۷. استمرار زیان و تضاد با قاعده لاضرر: با عنایت به اینکه تبصرههای مذکور مخالف اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی است و آثار تصمیم زیانآور هم در دوران اشتغال و هم پس از آن استمرار داشته و مشمول «قاعده لاضرر» میباشد.
ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار ارائه لایحه یا طرح فوری جهت حذف این تبصرهها و جبران خسارات مادی، معنوی و اجتماعی وارد شده به کارکنان دولت هستیم.
جمعی از کارکنان شاغل و بازنشسته دستگاههای اجرایی
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو