رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور
با سلام و احترام
در سال ۱۳۹۹، سازمان بهزیستی کشور با انتشار فراخوان عمومی، اقدام به تأسیس و راهاندازی مراکز مثبت زندگی در سراسر کشور کرد. هزاران نفر از متخصصان، فارغالتحصیلان دانشگاهی و فعالان حوزههای اجتماعی، روانشناسی، توانبخشی و مددکاری اجتماعی، با اعتماد به این فراخوان، تمام مراحل قانونی را طی کردند، مجوز رسمی و پروانه فعالیت دریافت کردند و به عنوان شرکای اجتماعی سازمان بهزیستی وارد میدان خدمت شدند.
در میان صاحبان امتیاز این مراکز، افراد بسیاری از کارکنان دولت، معلمان، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و کارمندان دستگاههای اجرایی حضور داشتند؛ افرادی که مدارک و سوابق آنان از همان ابتدا به صورت شفاف در اختیار سازمان قرار داشت و با همین شرایط، مجوز فعالیت دریافت کردند.
در طول نزدیک به شش سال، بیش از ۲۵۰۰ مرکز در کشور شکل گرفت. صاحبان این مراکز با سرمایه شخصی خود، دفتر اجاره کردند، تجهیزات تهیه کردند، نیروی انسانی جذب کردند، برای مددکاران اجتماعی و سایر متخصصان اشتغال ایجاد کردند و با عشق و مسئولیتپذیری در کنار جامعه هدف سازمان بهزیستی ایستادند؛ از افراد دارای معلولیت گرفته تا کودکان فاقد سرپرست، زنان سرپرست خانوار و سایر اقشار نیازمند.
امروز اما بهزیستی استان تهران با استناد به قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۳۷، به صورت فوری و ضربتی، تعطیلی مراکز متعلق به کارکنان دولت، معلمان و اعضای هیئت علمی را اعلام کرده است.
سؤال ما روشن است:
اگر این قانون مانع صدور مجوز بوده است، چرا در سال ۱۳۹۹ مجوز صادر شد؟ چرا پروانه فعالیت اعطا شد؟ چرا این مراکز سالها مورد حمایت، نظارت و پرداخت یارانه قرار گرفتند؟ چرا پس از شش سال فعالیت قانونی، ناگهان صاحبان این مراکز با تصمیمی مواجه شدهاند که حاصل سالها سرمایهگذاری مادی و معنوی آنان را از بین میبرد؟
اگر این رویه در سراسر کشور اجرا شود، نزدیک به ۶۰۰ مرکز تعطیل خواهند شد؛ صدها نیروی متخصص شغل خود را از دست میدهند، قراردادهای کاری و اجاره با مشکلات جدی مواجه میشود و هزاران مددجو که سالها با مددکاران خود ارتباط مستمر و مؤثر داشتهاند، دچار سردرگمی خواهند شد.
ما مخالف اجرای قانون نیستیم؛ اما معتقدیم اجرای قانون باید همراه با عدالت، تدبیر، احترام به حقوق مکتسبه و حفظ منافع مردم باشد، نه با تصمیمات ناگهانی که حاصل شش سال اعتماد و سرمایهگذاری را نابود کند.
ما از مسئولان سازمان بهزیستی کشور، نمایندگان مجلس، نهادهای نظارتی و تمامی مسئولان ذیربط درخواست میکنیم با ورود فوری به این موضوع، از تضییع حقوق قانونی صاحبان مراکز، کارکنان و مددجویان جلوگیری کنند و راهکاری عادلانه و کارشناسی برای حل این مسئله ارائه دهند.
مطالبه ما روشن است: حفظ حقوق قانونی مراکز مثبت زندگی، احترام به اعتماد ایجاد شده توسط سازمان، جلوگیری از بیکاری نیروهای متخصص و صیانت از خدماتی که سالها به جامعه هدف بهزیستی ارائه شده است.
موفق شد
بحث و گفتگو