بسمهتعالی
وزارت محترم کشور
ریاست محترم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ریاست محترم سازمان اداری و استخدامی کشور
ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی
با سلام و احترام؛
موضوع: درخواست تعیین تکلیف فوری و شفاف در خصوص شمول کارگران شهرداریهای سراسر کشور در «فوقالعاده خاص» موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
احتراماً، به استحضار میرساند یکی از مطالبات مهم، قانونی و سراسری جامعه کارگری شهرداریهای کشور، تعیین تکلیف موضوع شمول کارگران شهرداریها در فوقالعاده خاص موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است؛ مطالبهای که با وجود اهمیت آن و آثار مستقیم آن بر معیشت هزاران خانوادهٔ کارگری، تاکنون در برخی موارد با برداشتهای متفاوت و ارجاعات متعدد میان دستگاههای ذیربط مواجه بوده و همین امر موجب استمرار بلاتکلیفی جامعه کارگری شده است.
۱- مستند قانونی مطالبه
به موجب جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، موضوع برقراری فوقالعاده خاص برای گروههای مشمول مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است.
در تبصره (۱) این حکم نیز، برقراری فوقالعاده خاص در خصوص کارکنان شهرداریهای سراسر کشور در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی دستگاه، مورد پیشبینی قرار گرفته و در خصوص کارکنان شهرداریها، پرداخت آن با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداریها مقرر شده است.
در اینجا یک پرسش اساسی و کاملاً حقوقی مطرح است:
آیا عبارت «کارکنان شهرداریهای سراسر کشور» صرفاً شامل کارکنان غیرمشمول قانون کار است یا کارگران شاغل در شهرداریها را نیز دربرمیگیرد؟
چنانچه منظور قانونگذار صرفاً گروه خاصی از کارکنان بوده است، لازم است مستند قانونی صریح و روشن این تفکیک و استثناء اعلام گردد. زیرا نمیتوان صرفاً با یک تفسیر اداری یا برداشت داخلی، گروهی از نیروهای شاغل در شهرداریها را از مزیتی که قانونگذار برای «کارکنان شهرداریهای سراسر کشور» پیشبینی کرده است، خارج نمود.
۲- وضعیت کارگران شهرداریها
کارگران شهرداریها، اگرچه از حیث رابطه استخدامی تابع مقررات قانون کار هستند، اما در تمام مراحل خدمت، بخشی از نیروی انسانی و بدنه عملیاتی شهرداریها محسوب میشوند و خدمات آنان مستقیماً در ساختار مدیریت شهری و ارائه خدمات عمومی به شهروندان مورد استفاده قرار میگیرد.
پاکبانان، نیروهای خدمات شهری، رانندگان اتوبوس، نیروهای فضای سبز، نیروهای فنی، تعمیرات، تأسیسات، حملونقل و سایر کارگران شهرداری، روزانه در سختترین شرایط محیطی و کاری، وظایف ضروری و مستمر شهرداریها را انجام میدهند.
بنابراین، شایسته نیست نیروی انسانی در زمان انجام خدمت، جزء مجموعه شهرداری محسوب شود، اما در زمان برخورداری از مزایای قانونی، صرفاً به دلیل نوع رابطه استخدامی، بدون ارائه مستند قانونی روشن، از شمول آن خارج گردد.
۳- ضرورت رعایت اصول عدالت و منع تبعیض
بر اساس اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه افراد است.
همچنین اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی بر برخورداری برابر افراد از حقوق مقرر قانونی تأکید دارند.
از سوی دیگر، ماده ۳۸ قانون کار نیز اصل برابری مزد کارگران در شرایط مساوی کاری را مورد تأکید قرار داده است.
بدیهی است هرگونه تفاوت در برخورداری از مزایا باید مبتنی بر مبنای قانونی روشن، منطقی و قابل دفاع باشد و نمیتوان صرفاً با عناوین اداری، تفاوتی ایجاد کرد که نتیجهٔ آن محرومیت بخشی از نیروی کار شهرداریها از مزایای قانونی باشد.
۴- ضرورت تعیین مرجع مسئول و جلوگیری از ارجاعات مکرر اداری
با توجه به اینکه اجرای حکم مربوط به شهرداریها با مسئولیت و نقش دستگاههایی همچون وزارت کشور، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارتباط دارد، انتظار میرود موضوع در یک مرجع مشخص و با هماهنگی دستگاههای ذیربط تعیین تکلیف شود.
جامعه کارگری انتظار دارد این مطالبه پس از طی فرآیند اداری، صرفاً میان دستگاههای مختلف ارجاع نشود؛ بلکه یک مرجع مشخص، مسئولیت بررسی و اعلام نتیجه نهایی را بر عهده گرفته و پاسخ رسمی و مستند ارائه نماید.
بدیهی است ارجاع موضوع از یک دستگاه به دستگاه دیگر، بدون تعیین تکلیف نهایی، موجب استمرار بلاتکلیفی و افزایش نگرانی جامعه کارگری خواهد شد.
از این رو، تقاضا میشود مرجع نهایی رسیدگیکننده، مستند قانونی تصمیم و نتیجه بررسی به صورت رسمی و مکتوب اعلام گردد.
۵- درخواست پاسخ روشن به سؤالات قانونی
به منظور جلوگیری از برداشتهای متفاوت و ایجاد وحدت رویه در شهرداریهای سراسر کشور، تقاضا میشود دستگاه متولی به صورت رسمی و شفاف به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
الف) آیا کارگران شاغل در شهرداریهای سراسر کشور، که رابطه استخدامی آنان تابع قانون کار است، در مفهوم «کارکنان شهرداریهای سراسر کشور» موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم قرار میگیرند؟
ب) چنانچه پاسخ منفی است، مستند قانونی صریح و مشخص که کارگران شهرداریها را از شمول این حکم خارج میکند، چیست؟
ج) آیا صرف تابعیت کارگران از قانون کار، میتواند به عنوان مستند قانونی برای محرومیت آنان از فوقالعاده خاص مقرر برای کارکنان شهرداریها مورد استناد قرار گیرد؟
د) در صورت شمول کارگران، میزان، نحوهٔ محاسبه، مبنای پرداخت، درجهبندی شهرداریها، تاریخ اجرای حکم و محل تأمین اعتبار آن چگونه تعیین خواهد شد؟
ه) در صورت وجود ابهام در نحوه اجرای قانون، کدام دستگاه مسئول صدور دستورالعمل یا تفسیر اجرایی لازم برای رفع این ابهام است و چه زمانی این اقدام انجام خواهد شد؟
۶- ضرورت صدور دستورالعمل واحد و جلوگیری از برداشتهای متفاوت
یکی از مشکلات اساسی موجود، امکان برداشتهای متفاوت از یک حکم قانونی در شهرداریهای مختلف کشور است.
لذا انتظار میرود وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با همکاری دستگاههای ذیربط، در صورت احراز شمول قانونی، دستورالعملی روشن و واحد صادر نمایند تا وضعیت کارگران شهرداریها در سراسر کشور از یک قاعده واحد تبعیت کند.
اجرای یک قانون نباید در یک شهرداری به نحوی و در شهرداری دیگر به نحو متفاوت انجام شود؛ زیرا چنین وضعیتی میتواند زمینهساز ایجاد نابرابری و تضییع حقوق نیروهای مشابه گردد.
۷- درخواست اقدام عملی و تعیین زمانبندی
بر این اساس، از مسئولان محترم درخواست میشود:
۱. شمول یا عدم شمول کارگران شهرداریهای کشور در فوقالعاده خاص به صورت رسمی و شفاف تعیین تکلیف شود.
۲. در صورت عدم شمول، مستند قانونی صریح و قابل استناد آن اعلام گردد.
۳. در صورت شمول، دستورالعمل اجرایی لازم برای تمام شهرداریهای کشور صادر شود.
۴. نحوهٔ محاسبه، میزان پرداخت، مبنای زمانی و نحوهٔ تأمین اعتبار به صورت شفاف اعلام گردد.
۵. وضعیت گروههای مختلف کارگری از جمله پاکبانان، نیروهای خدمات شهری، رانندگان اتوبوس، نیروهای فضای سبز، نیروهای فنی، تأسیسات، تعمیرات، حملونقل و سایر کارگران شهرداریها به صورت روشن تعیین شود.
۶. یک مرجع مشخص و پاسخگو برای پیگیری و اجرای موضوع تعیین گردد.
سخن پایانی
جامعه کارگری شهرداریهای کشور، این مطالبه را به عنوان درخواست مساعدت یا امتیاز ویژه مطرح نمیکند؛ بلکه خواستار تعیین تکلیف و اجرای صحیح قانون است.
کارگرانی که در گرما و سرما، در ساعات شب و روز و در شرایط دشوار محیطی، وظیفهٔ ارائهٔ خدمات عمومی به شهروندان را بر عهده دارند، انتظار دارند در برخورداری از حقوق و مزایای قانونی نیز مورد توجه قرار گیرند.
از مسئولان محترم انتظار میرود با نگاه حمایتی، قانونی و عدالتمحور، این موضوع را از مرحلهٔ مکاتبه و ارجاع فراتر برده و به تصمیم روشن، دستور اجرایی و نتیجهٔ عملی برسانند.
لذا تقاضا میشود نتیجهٔ بررسی، به صورت کتبی، مستند به مواد و مقررات قانونی و همراه با تعیین تکلیف نهایی اعلام گردد تا جامعه کارگری کشور از بلاتکلیفی خارج شده و از شکلگیری برداشتهای متفاوت در شهرداریهای سراسر کشور جلوگیری شود.
مطالبهٔ کارگران شهرداریهای کشور روشن است:
اجرای قانون، رفع ابهام، برقراری عدالت در پرداخت و تعیین تکلیف شفاف و بدون تبعیض.
با احترام
از طرف جمعی از کارگران و نمایندگان جامعهٔ کارگری شهرداریهای کشور
موفق شد
بحث و گفتگو