بسمهتعالی
مخاطبان:
ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
دادستان محترم کل کشور، در مقام صیانت از حقوق عامه
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای رقابت
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
درخواست عمومی خریداران و پیشخریداران خودرو
درباره تعیین تکلیف آثار ابطال مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت و جلوگیری از تضییع حقوق قراردادهای پیشین
ما، جمعی از مصرفکنندگان و پیشخریداران خودروهای تولید داخل، نسبت به آثار و تبعات ناشی از ابطال مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن، موضوع دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دغدغه و اعتراض خود را اعلام مینماییم.
در زمان انعقاد بسیاری از قراردادهای پیشفروش خودرو، مصوبه ۴۷۳ و ضوابط ناشی از آن در نظام مقرراتی کشور معتبر و لازمالاتباع بوده و خریداران بر مبنای مقررات موجود، قرارداد منعقد کرده و بخش قابلتوجهی از ثمن معامله را پرداخت نمودهاند.
اکنون با ابطال مصوبه مذکور، نگرانی جدی نسبت به نحوه و دامنه اثر زمانی این ابطال و احتمال تسری آثار آن به قراردادهایی که پیش از تاریخ صدور رأی منعقد شدهاند ایجاد شده است.
مطابق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال مصوبات اصولاً از تاریخ صدور رأی هیئت عمومی است و تسری اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه، در شرایط استثنایی مقرر در همان ماده و با تصمیم هیئت عمومی امکانپذیر است.
از این رو، این پرسش اساسی برای هزاران خریدار و پیشخریدار مطرح است:
آیا ابطال مصوبه ۴۷۳ نسبت به قراردادهایی که پیش از صدور دادنامه منعقد شدهاند نیز دارای اثر است؟
و در صورت مثبت بودن پاسخ:
مبنای قانونی و قضایی تسری این اثر به قراردادهای پیشین چیست و حقوق خریدارانی که در زمان اعتبار مقررات سابق، با اعتماد به همان چارچوب قانونی اقدام به انعقاد قرارداد و پرداخت وجه نمودهاند، چگونه تضمین خواهد شد؟
ما معتقدیم اعمال آثار مقررات جدید یا آثار ناشی از ابطال یک مقرره نسبت به قراردادهای پیشین، بدون تبیین روشن مبنای قانونی آن، میتواند موجب تضییع حقوق اشخاص، ایجاد ناامنی حقوقی، خدشه به اعتماد مشروع شهروندان به مقررات و برهم خوردن تعادل اقتصادی قراردادهای منعقدشده گردد.
در این میان، موضوع صرفاً یک اختلاف فردی میان خریدار و خودروساز نیست؛ بلکه با توجه به تعداد قابلتوجه قراردادهای مشابه، میتواند ابعاد گستردهای در حوزه حقوق مصرفکنندگان و حقوق عامه پیدا کند.
همچنین با توجه به سابقه مواضع و مقررات قبلی درباره عدم تسری برخی تغییرات به قراردادهای پیشین، انتظار میرود نحوه برخورد با قراردادهای منعقدشده پیش از تغییر مقررات، با رعایت اصول حقوقی و حفظ امنیت معاملات انجام شود.
خواستهها
از مراجع محترم تقاضا داریم:
۱. بهصورت رسمی، شفاف و قابل استناد اعلام فرمایند که دادنامه ابطال مصوبه ۴۷۳ از نظر زمانی نسبت به قراردادهای منعقدشده پیش از تاریخ صدور رأی چه اثری دارد.
۲. در صورت عدم وجود تصمیم صریح هیئت عمومی مبنی بر تسری اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه، از اعمال خودسرانه یا تفسیر موسع اثر رأی نسبت به قراردادهای پیشین و تضییع حقوق خریداران جلوگیری شود.
۳. حقوق خریدارانی که در زمان اعتبار مصوبه ۴۷۳ اقدام به انعقاد قرارداد و پرداخت وجه نمودهاند، با توجه به مفاد قرارداد، مقررات حاکم در زمان انعقاد و اصل امنیت حقوقی، مورد بررسی و حمایت قرار گیرد.
۴. وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سایر مراجع ذیربط، نحوه اجرای دادنامه نسبت به قراردادهای سابق را بهصورت شفاف و رسمی به خودروسازان و مردم اعلام نمایند.
۵. در صورت احراز تضییع گسترده حقوق مصرفکنندگان، موضوع از حیث حقوق عامه توسط مراجع نظارتی و قضایی ذیصلاح مورد بررسی قرار گیرد.
۶. خودروسازان مکلف شوند مبنای قانونی و قراردادی نحوه محاسبه قیمت نهایی و تکمیل وجه قراردادهای پیشین را بهصورت شفاف به خریداران اعلام کنند.
تأکید پایانی
این کارزار بهمنظور تقابل با اجرای احکام قانونی یا مخدوش کردن اعتبار آرای قضایی تشکیل نشده است؛ بلکه هدف آن درخواست شفافسازی آثار زمانی دادنامه، جلوگیری از برداشتهای متفاوت و صیانت از حقوق مصرفکنندگانی است که با اتکا به مقررات معتبر زمان انعقاد قرارداد، اقدام به معامله و پرداخت وجه نمودهاند.
ما خواستار اجرای قانون، حفظ حقوق مکتسب و قراردادی اشخاص، رعایت امنیت حقوقی و جلوگیری از تضییع حقوق مصرفکنندگان هستیم.
امضاکنندگان این درخواست، خواستار رسیدگی و اعلام نظر رسمی و شفاف مراجع ذیصلاح در این خصوص میباشند.
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو