ریاست معزز قوه قضائیه
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای (دامت برکاته)

با سلام و احترام؛

ما امضاکنندگان این کارزار، از حضرتعالی نه فقط به عنوان قاضی‌القضات، بلکه به عنوان شخصیتی که بخش مهمی از عمر خویش را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و در مسئولیت‌های خطیر قضایی و امنیتی سپری کرده‌اید، استدعا داریم در شرایط فوق‌العاده حساس کنونی، با نگاهی مبتنی بر مصالح عالیه نظام و منافع ملی، مانع از توقیف و تعطیلی کانال یوتیوب «آزاد» شوید.

حضرتعالی بیش از هر کس دیگری به مخاطرات انتقال مرجعیت رسانه‌ای جامعه ایران به خارج از کشور واقفید. در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از افکار عمومی برای دریافت خبر، تحلیل و شنیدن دیدگاه‌های متفاوت، به فضای مجازی و رسانه‌های برون‌مرزی مراجعه می‌کند، وجود رسانه‌های داخلی و مستقلی که بتوانند در داخل کشور روایت خود را عرضه کنند و امکان گفت‌وگو و نقد را فراهم آورند، خود بخشی از ظرفیت امنیت ملی و سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی است.

کانال «آزاد» با امکاناتی بسیار محدود، در برابر انبوه رسانه‌ها و شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، تلاش کرده است بخشی از این خلأ را پر کند؛ رسانه‌ای که مخاطب ایرانی می‌تواند در آن، دیدگاه‌های متفاوت را بشنود، با مسئولان و صاحب‌نظران گفت‌وگو کند و روایت‌های مختلف از مسائل کشور را در فضای داخلی دنبال کند.

شوربختانه در روزهای اخیر، این رسانه با محدودیت و پرونده قضایی مواجه شده است. ما در مقام قضاوت درباره اتهامات یا فرآیند قضایی پرونده نیستیم و معتقدیم هر رسانه‌ای، همچون هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری، در برابر قانون مسئول است؛ اما پرسش ما از حضرتعالی این است که آیا در شرایط خطیر کنونی، توقیف و تعطیلی یک رسانه داخلی، متناسب‌ترین و ضروری‌ترین پاسخ به تخلفات احتمالی آن است؟

از حضرتعالی تقاضا داریم با توجه به جایگاه قانونی و مسئولیت خطیری که بر عهده دارید، دستور فرمایید پرونده کانال «آزاد» با رویکردی مبتنی بر تناسب، ضرورت، حفظ حقوق عمومی و صیانت از مرجعیت رسانه‌ای داخل کشور مورد بازبینی قرار گیرد و تا حد امکان، به جای توقیف و تعطیلی، از راهکارهای قانونیِ کم‌هزینه‌تر و اصلاحی استفاده شود.

ما باور داریم در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به انسجام ملی، اعتماد عمومی و تقویت رسانه‌های داخلی نیازمند است، حذف یک رسانه داخلی—حتی اگر با انگیزه اجرای قانون صورت گیرد—ممکن است در عمل نتیجه‌ای برخلاف هدف اولیه داشته باشد و مخاطبان آن را به سوی رسانه‌های خارج از کشور سوق دهد.

درخواست ما مصونیت «آزاد» از قانون نیست؛ درخواست ما، اجرای قانون با رعایت تناسب و با در نظر گرفتن مصلحت عمومی و امنیت ملی است.

از حضرتعالی انتظار داریم در مقام رئیس قوه قضائیه، با نگاهی پدرانه و دوراندیشانه، زمینه‌ای فراهم آورید تا کانال «آزاد» بتواند در چارچوب قانون به فعالیت خود ادامه دهد و چنانچه تخلفی صورت گرفته است، از طریق ضمانت‌اجراهای متناسب و بدون تعطیلی این رسانه مورد رسیدگی قرار گیرد.

امضای ما پای این کارزار، دفاع از یک کانال یوتیوب نیست؛ دفاع از این اصل است که در جمهوری اسلامی، رسانه داخلی باید آخرین گزینه برای حذف شدن باشد، نه نخستین گزینه برای برخورد.

با تجدید احترام