بسم الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم قوه قضائیه

ریاست محترم قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی)

ریاست محترم جمهوری و قوه مجریه

ریاست محترم کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه

موضوع: درخواست تأمین امنیت جانی وکلای دادگستری هم‌تراز با قضات

«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» (النساء/۵۸)

ملت شریف ایران، مسئولان عالی‌رتبه نظام و همکاران ارجمند،

اجرای عدالت و احقاق حق، رسالتی است پیامبرگونه که تحقق آن در دستگاه قضا نیازمند حضور دو بازوی توانمند است: «قاضی شجاع» و «وکیل مستقل و ایمن». قانون‌گذار در اصل ۳۵ قانون اساسی، حق دسترسی به وکیل را تضمین کرده و در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به‌صراحت بر هم‌ترازی شأن وکیل و قاضی در مقام دفاع تأکید شده است. با این حال، در عمل، یکی از این دو بال فرشته عدالت، بی‌دفاع و در معرض بی‌رحمانه‌ترین هجمه‌ها رها شده است.

متأسفانه سال‌هاست که اخبار ناگوار و دردناکِ توهین، ضرب‌وشتم، سوءقصد و حتی قتل وکلای دادگستری در شهرهای مختلف کشور، قلب جامعه حقوقی و وجدان بیدار جامعه را جریحه‌دار می‌کند. فاجعه اخیر و حمله ناجوانمردانه به یک وکیل دادگستری در شهرستان سبزوار، بار دیگر زنگ خطر را با صدایی مهیب‌تر به صدا درآورد.

وکیلی که سلاحی جز قلم، قانونی جز حق و پناهی جز خدا ندارد، چرا باید تاوان کینه‌توزیِ متجاوزان به حقوق مردم را با جان و خون خویش بپردازد؟ چگونه می‌توان انتظار داشت وکیل در برابر باندهای فساد، غاصبان اموال و متجاوزان به حقوق عامه و خاصه سینه سپر کند، در حالی که هیچ «سپر امنیتی» برای حفاظت از جان خود و خانواده‌اش پیش‌بینی نشده است؟

ما امضاکنندگان این کارزار (اعم از حقوق‌دانان، وکلای دادگستری و شهروندان دغدغه‌مند)، با استناد به قاعده فقهی «لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فِی الإِسْلامِ» و تکالیف حاکمیتی در حفظ جان شهروندان، درخواست‌های فوری و قاطع خود را به شرح زیر اعلام می‌داریم:

۱. تأمین امنیت جانی هم‌تراز با قضات: تدوین و تصویب فوری لوایح قانونی جهت ایجاد چتر حمایتی و امنیتی ویژه برای وکلای دادگستری، مشابه آنچه برای قضات محترم پیش‌بینی شده است.

۲. تشدید مجازات تعرض به وکیل: اصلاح قوانین کیفری به نحوی که هرگونه تعرض فیزیکی، تهدید و سوءقصد به وکیل در حین یا به سبب انجام وظیفه وکالتی، در حکم تعرض به مأموران عالی‌رتبه قضایی و حاکمیتی تلقی شده و مشمول مجازات‌های بازدارنده و بدون اغماض گردد.

۳. ایجاد گشت‌ها و خطوط ارتباطی ویژه امنیتی: راه‌اندازی سامانه‌های ارتباطی مستقیم و فوری (SOS حقوقی) بین دفاتر وکلا و مراجع انتظامی، تا در صورت بروز هرگونه تهدید، نیروی انتظامی موظف به مداخله فوری و پیشگیرانه باشد.

۴. پایان دادن به هجمه‌های رسانه‌ای: جلوگیری از تولید و پخش برنامه‌ها و محتواهایی در رسانه‌ها که جایگاه وکیل را تخریب کرده و زمینه را برای خشونت علیه این قشر فرهیخته فراهم می‌آورد.

خون‌های ریخته‌شده و قلم‌های شکسته همکاران ما، تاوانی است که برای پاسداری از حریم قانون پرداخته شده است. نگذارید دفاع از حق، به قیمت جان مدافعان تمام شود.

«وَ سَیَعْلَمُ الَّذینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ»

با تجدید احترام و دعای خیر

جمعی از وکلای دادگستری و شهروندان دغدغه‌مند ایران