ریاست محترم قوه قضائیه
دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی
ریاست محترم مرکز ملی فضای مجازی
با سلام و احترام؛
اظهارنظر اخیر آقای سید امیر سیاح، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، دربارهٔ «انحلال کانون‌های وکلا»، فراتر از یک اظهارنظر شخصی، سخنی نگران‌کننده دربارهٔ یکی از مهم‌ترین نهادهای حقوقی کشور و از تضمین‌کنندگان اساسی حق دفاع مردم است.
نخست باید پرسید: اظهارنظر دربارهٔ انحلال کانون‌های وکلای دادگستری چه ارتباطی با سمت و وظایف معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی دارد؟ بر اساس کدام اختیار قانونی و با اتکا به کدام بررسی کارشناسی، یک مقام اجرایی چنین تهدیدی را متوجه نهادی قانونی و مستقل می‌کند؟
پرسش مهم‌تر آن است که آقای سیاح، پیش از نسخه‌پیچی برای نهاد وکالت، چرا در مورد کارنامهٔ خود در حوزهٔ اقتصاد پاسخ‌گو نیست؟ حاصل سال‌ها حضور و مداخلهٔ ایشان در سیاست‌گذاری اقتصادی و تنظیم مقررات چه بوده است؟ تصمیمات و رویکردهای مورد حمایت ایشان چه سهمی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته و چه میزان از آثار و پیامدهای نامطلوب موجود، متأثر از سیاست‌ها و نگاه‌هایی است که خود از مدافعان آن بوده است؟ کسی که در حوزهٔ مسئولیت اصلی خود با پرسش‌های جدی دربارهٔ نتایج عملکردش مواجه است، با چه توجیهی دربارهٔ موجودیت یکی از ارکان نظام حقوقی کشور سخن می‌گوید؟
آن‌چنان‌که مستحضرید، کانون‌های وکلا صرفاً نهادهایی صنفی نیستند، بلکه استقلال و استمرار فعالیت آنها ارتباطی مستقیم با حق دفاع مردم، دادرسی عادلانه، امنیت حقوقی و اعتبار نظام قضایی کشور دارد. جامعهٔ وکالت ایران نیز در جنگ و بحران اخیر، در کنار مردم و حاکمیت کشور ایستاد و از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی خود برای حمایت حقوقی از شهروندان، دفاع از منافع ملی و محکومیت حقوقی اقدامات خصمانه علیه ایران عزیز استفاده کرد.
در چنین فضایی، تهدید یک نهاد قانونی به انحلال می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی، ایجاد ناامنی در جامعهٔ حقوقی، تشدید شکاف میان نهادهای حاکمیتی و جامعهٔ وکالت، کاهش ظرفیت حقوقی کشور، بالاخص در عرصهٔ بین‌المللی، و فراهم‌شدن زمینهٔ سوءاستفادهٔ تبلیغاتی علیه نظام منجر شود و از این حیث، واجد آثار و پیامدهای امنیتی قابل‌توجهی باشد.
از این رو، از ریاست محترم قوهٔ قضائیه درخواست داریم دستور فرمایند اظهارات مذکور، حدود صلاحیت گوینده و آثار حقوقی، امنیتی و اجتماعی آن از سوی مراجع صالح مورد بررسی قرار گیرد و در صورت احراز هرگونه تخلف، سوءاستفاده از موقعیت شغلی یا تحقق هر عنوان مجرمانه، از جمله در فرض احراز انتشار عامدانهٔ خبر خلاف واقع دربارهٔ انحلال قریب‌الوقوع کانون‌های وکلا با هدف تشویش اذهان عمومی، مطابق قانون با وی برخورد شود.
همچنین از دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی درخواست میشود ابعاد و پیامدهای امنیتی چنین مواضعی، به‌ویژه آثار آن بر انسجام ملی، اعتماد جامعهٔ حقوقی و ظرفیت دفاع حقوقی کشور، مورد بررسی جدی قرار گیرد و برخورد مقتضی در حدود صلاحیت قانونی آن شورا معمول شود.
در پایان، ضروری است ریاست محترم مرکز ملی فضای مجازی نیز به‌صورت شفاف اعلام کند که آیا تهدید به انحلال کانون‌های وکلا، موضع رسمی آن مرکز است یا اظهارنظری شخصی و خارج از حدود وظایف و مسئولیت اداری گوینده.
با تجدید احترام،
جمعی از وکلای دادگستری
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو