به نام خدا

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

با سلام

ما جمعی از مردم ایران‌زمین و فعالان صنعت خودرو، نسبت به تصمیم اعلام‌شده از سوی سخنگوی وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهای نو توسط اشخاص حقیقی، اعتراض خود را بر اساس توضیحات و تفاسیر زیر اعلام می‌کنیم:

ملاحظات حقوقی و قانونی:

ـ هیچ‌گونه ممنوعیتی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای واردات کالا، از جمله خودرو، توسط اشخاص حقیقی تعریف نشده است. مگر آنکه افرادی تصور کنند عامل قاچاق کالا و ارز صرفاً اشخاص حقیقی هستند و اشخاص حقوقی نمی‌توانند مرتکب قاچاق شوند؛ بدیهی است تصمیم‌گیری بر مبنای چنین برداشتی نمی‌تواند مبنای مناسبی برای اداره امور کشور باشد.

ـ هیچ‌گونه ممنوعیتی در قانون امور گمرکی برای واردات کالا، از جمله خودرو، توسط اشخاص حقیقی تعریف نشده است. چنانچه اکنون جلوی تصمیم ممنوعیت واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی گرفته نشود، این تصمیم می‌تواند در آینده بر سایر کالاهایی که توسط اشخاص حقیقی وارد می‌شوند نیز اثرگذار باشد که چنین اتفاقی خطیر و بدعت‌آمیز خواهد بود.

ـ هیچ‌گونه ممنوعیتی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای فعالیت اشخاص حقیقی تعریف نشده است. کمااینکه در تعریف «بنگاه» در این قانون نیز به اشخاص حقیقی اشاره شده و با این حساب نمی‌توان مانع فعالیت یک بنگاه اقتصادی برخلاف مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شد.

ـ هیچ‌گونه ممنوعیتی در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی برای فعالیت اشخاص حقیقی در این مناطق تعریف نشده است. بدیهی است چنین محدودیتی می‌تواند مانعی برای ورود سرمایه‌گذاران حقیقی از سایر کشورها به ایران ایجاد کند.

ـ هیچ‌گونه ممنوعیتی در قانون مقررات صادرات و واردات برای واردات کالا، از جمله خودرو، توسط اشخاص حقیقی تعریف نشده است.

ـ هیچ‌گونه ممنوعیتی در قانون ساماندهی صنعت خودرو برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی تعریف نشده است. کمااینکه در تبصره ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای نو، مورخ ۱۰ دی ۱۴۰۲، منبعث از ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو، به فعالیت اشخاص حقیقی اشاره شده است. آشکار است که تصمیم وزارت صمت نمی‌تواند مغایر تصمیم هیئت دولت باشد. بدیهی است چنین اقدامی در دیوان عدالت اداری قابل طرح است.

ـ بنا بر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، نباید تبعیض ناروایی در جمهوری اسلامی برقرار شود. در رأی دیوان عدالت اداری درباره امتیاز واردات خودرو برای بازیکنان تیم ملی فوتبال بدون پرداخت حقوق گمرکی نیز به این اصل استناد شده است. تصمیم انحصار واردات خودرو توسط اشخاص حقوقی، همانند تصمیم واردات خودرو برای بازیکنان تیم ملی فوتبال بدون پرداخت حقوق گمرکی، از منظر ایجاد تبعیض میان گروه‌های مختلف، به سبب مغایرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، قابل بررسی در دیوان عدالت اداری است. این بند که در ابطال تصمیم هیئت دولت درباره واردات خودرو توسط بازیکنان تیم ملی فوتبال بدون پرداخت عوارض گمرکی مورد استناد قرار گرفت، می‌تواند در بررسی تصمیم ممنوعیت واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی نیز مورد توجه قرار گیرد.

ـ بنا به اصل ۲۲ قانون اساسی، مال و شغل افراد مصون است، مگر به حکم قانون. از آنجایی که خودرو مال است و واردات خودرو شغل برخی از مردمان این کشور است و در هیچ‌یک از قوانین فوق‌الذکر مورد تعرض قرار نگرفته‌اند، لذا تصمیم ممنوعیت واردات توسط اشخاص حقیقی مغایر اصل ۲۲ قانون اساسی است و لاغیر.

ملاحظات اجتماعی:

ـ صاحب‌نظران و رسانه‌های بسیاری به تبعات تصمیم انحصار واردات توسط اشخاص حقوقی و تضییع حقوق اشخاص حقیقی پرداخته‌اند. اما بدیهی‌ترین پیامدهای این تصمیم، حذف بسیاری از مشاغل کشور، افزایش قیمت خودروهای وارداتی، ایجاد انحصار و شکل‌گیری زمینه امتیازفروشی توسط شرکت‌ها خواهد بود.

ـ در موارد اعلامی از سوی سخنگوی وزارت صمت، اشاره شده است که خودرو مورد معامله بایستی در گمرک کشور باشد. حال آنکه بوک (Book) خودرو، یعنی رزرو یا سفارش خودرو، امری متداول در معاملات جهانی است. چنانچه این شیوه فروش باعث ایجاد مشکلاتی برای برخی شهروندان شده است، بایستی فرآیند فروش مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد، نه اینکه یک شیوه متداول فروش خودرو در ایران متوقف شود.

ـ هم‌اکنون شاهد اعتراضات بسیاری علیه شرکت‌های واردکننده خودرو از سوی خریداران هستیم. آیا تصمیم‌گیرندگان ممنوعیت واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی، این تجمعات و اعتراضات را ندیده‌اند؟ آیا مسئولیت عواقب خرید از شرکت‌ها و زیان احتمالی مردم را بر عهده خواهند گرفت؟

ـ قطعاً واردات توسط شرکت‌ها باعث افزایش قیمت خودرو خواهد شد. در حال حاضر، واردات توسط اشخاص حقیقی شامل قیمت خودرو، هزینه حمل و هزینه‌های گمرکی است؛ اما واردات توسط اشخاص حقوقی، علاوه بر این موارد، مشمول هزینه‌های جاری شرکت، نمایندگی‌ها، کارمندان شرکت و نمایندگی‌ها و سایر هزینه‌های مرتبط، همچون مالیات اشخاص حقوقی نیز خواهد بود که این موضوع به معنای افزایش قیمت نهایی خودرو است.

ـ با بررسی روند واردات در سایر کشورها متوجه می‌شویم در کشورهای حاشیه خلیج فارس، اتحادیه اروپا و آمریکا، اشخاص حقیقی در کنار اشخاص حقوقی می‌توانند خودرو وارد کنند. اما در چین این‌گونه نیست؛ چراکه چین ترتیباتی اتخاذ کرده است که شرکت‌ها با وارداتشان، در امور تولیدکنندگان باکیفیت داخلی‌اش اختلال ایجاد نکنند. سیاست چین را نمی‌توان در ایران پیاده‌سازی کرد؛ چراکه نارضایتی بالایی نسبت به تولید داخلی وجود دارد. اگر موضوع چین را در نظر نگیریم، ایران تنها کشوری در دنیا خواهد بود که ممنوعیت واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی، با وجود کیفیت پایین خودرو داخلی، در آن پیاده‌سازی شده است. صحیح این است که در این سیاست، همانند اروپا، کشورهای حاشیه خلیج فارس و آمریکا، نگاه کنیم تا اشخاص حقیقی و حقوقی هم‌زمان بتوانند نسبت به واردات خودروی موردنظر و دلخواه خود اقدام کنند.

ـ لطمات این تصمیم بر مردم ایران بسیار خواهد بود، اما برای ساکنان استان‌های مرزی و دارای مناطق آزاد آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، مازندران، هرمزگان و... لطمات مضاعف خواهد بود. با توجه به اینکه دولت کنونی عمده آرای خود را از ساکنان این استان‌ها کسب نموده است، ایجاد نارضایتی برای مردم این استان‌ها می‌تواند برای دولت و رئیس‌جمهور تبعات اجتماعی و سیاسی قابل توجهی به همراه داشته باشد.

درخواست ما:

در ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، به کسب نظر از بخش خصوصی در تهیه شیوه‌نامه‌ها و فرآیندها اشاره شده است. پیشنهاد می‌کنیم ممنوعیت واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی تعلیق گردد و سپس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ۳۱ استان، مطابق تکلیف مقرر در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، نسبت به کسب نظر از صاحب‌نظران و فعالان این حوزه اقدام نماید تا فرآیند واردات و فروش خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، با حداقل زیان و معطلی برای مردم، مورد بازبینی قرار گیرد.

همچنین پیشنهاد می‌شود مشابه سامانه «خودنویس» وزارت راه و شهرسازی که در راستای ساماندهی معاملات مسکن، فروش خودروهای نو و دست‌دوم وارداتی بین طرفین، در یک سامانه جامع متعلق به وزارت صمت ثبت و قرارداد آن به‌صورت رسمی منعقد شود تا نظارت بر معاملات خودرو سیستماتیک گردد.

در نهایت، خواسته ما روشن است:

ممنوعیت واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی متوقف و فرآیند واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی، در چارچوب قانونی، شفاف، رقابتی و قابل نظارت در یک سامانه، به شکل هم‌زمان برقرار باشد.