به نام خدا

ریاست محترم پلیس راهور فراجا

ریاست محترم مرکز اجرائیات پلیس راهور

ریاست محترم بازرسی و نظارت پلیس راهور

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی (کمیسیون عمران و کمیسیون اصل ۹۰)

موضوع: طرح «جریمه شفاف، پلیس امین»: اصلاح فوری ساختار ثبت تخلف، الزام به اطلاع‌رسانی لحظه‌ای، نظارت بر عملکرد کارکنان و حرکت از تنبیه صرف به سوی تشویق قانون‌مندان

 ما، امضاکنندگان این کارزار، شهروندانی هستیم که سال‌هاست در چرخه‌ای فرسایشی از جریمه‌های ناعادلانه گرفتار شده‌ایم. جریمه‌هایی که نه با حضور مأمور در صحنه، بلکه صرفاً با اتکا به پیامک‌های دیرهنگام، دوربین‌های کم‌دقت یا ثبت سیستمی صادر می‌شوند و اثبات نادرست‌بودن آن‌ها بر عهدهٔ خود شهروند است. این رویه نه با عدالت سازگار است و نه با اصل «برائت».

شرح مسئله:

روزانه شهروندان بسیاری در سراسر کشور پیامک‌هایی دریافت می‌کنند مبنی بر ثبت تخلفی که خود را در آن بی‌گناه می‌دانند. جریمه‌هایی که گاه هیچ مأمور پلیسی در صحنه ندیده‌اند و صرفاً بر اساس خروجی یک سامانه یا دوربین صادر شده است. مواردی از قبیل:

· ثبت تخلف دنده‌عقب در آزادراه برای خودرویی که در بلوار، برای دورزدن و ورود به کوچه‌ای فرعی، نهایتاً ۴ متر دنده‌عقب رفته است.

· ثبت تخلفی برای خودرویی که در زمان و مکان اعلامی اصلاً در آن محدوده نبوده است؛

· ارسال پیامک «دوبرگی» بدون الصاق فیزیکی برگهٔ جریمه و بدون امکان مشاهدهٔ مستقیم مستندات؛

· توقف توسط مأمور در صحنه، یادداشت مشخصات در دفترچهٔ شخصی، و سپس دریافت جریمه‌ای سنگین‌تر و بی‌ربط (نمونه: توقف به دلیل عبور از خط ممتد، اما دریافت جریمهٔ نداشتن کمربند، نصب لامپ زنون، سبقت غیرمجاز، عبور از خط ممتد و...)؛

· ثبت تخلف توسط کارکنانی که در خودروی شخصی خود در حال گذر هستند و بدون هیچ نظارتی، برای شهروندان جریمه صادر می‌کنند؛

· ارسال پیامک جریمه پس از گذشت چند ماه از تاریخ وقوع تخلف، به‌گونه‌ای که شهروند نه به یاد می‌آورد در آن زمان کجا بوده و نه امکان دفاع مؤثر دارد.

ریشه‌یابی مشکل:

مسئله فقط «خطای سیستمی» نیست. مسئلهٔ اصلی، نبود نظارت بر صحت جریمه‌های ثبت‌شده، واگذاری بار اثبات به شهروند، نبود سازوکار نظارتی بر عملکرد کارکنان، اطلاع‌رسانی دیرهنگام و غیرشفاف، و فقدان هرگونه سازوکار تشویقی برای قانون‌مندان است.

وقتی جریمه‌ای بدون حضور فیزیکی مأمور در صحنه ثبت می‌شود، شهروند برای اعتراض باید وقت بگذارد، مدارک جمع کند، به مراکز اجرائیات برود یا در سامانه‌های پیچیده ثبت درخواست کند؛ در حالی که فرض اولیه باید بر صحت عمل شهروند باشد، نه بر صحت مطلق سامانه و مأمور.

از سوی دیگر، تأخیر چندماهه در ارسال پیامک تخلفات دوربینی، عملاً حق دفاع را از شهروند سلب می‌کند. شهروند پس از گذشت ماه‌ها نه تصویری از موقعیت خود دارد، نه شاهدی و نه حافظه‌ای دقیق از آن لحظه. این تأخیر، فرایند اعتراض را به تشریفاتی بی‌نتیجه تبدیل می‌کند.

گزارش‌های متعدد شهروندان حاکی از آن است که برخی کارکنان پلیس راهور، خارج از چارچوب وظیفه و بدون حضور در صحنه، در خودروی شخصی خود هستند و اقدام به ثبت تخلف برای شهروندان می‌کنند. این رفتار، اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند.

یک ایراد بنیادین: نظام راهنمایی و رانندگی فقط تنبیه می‌کند و هیچ تشویقی ندارد

نظام راهنمایی و رانندگی فعلی، تنها ابزارش «جریمه» است. گویی وظیفهٔ این نهاد صرفاً کسب درآمد از طریق جریمه است، نه فرهنگ‌سازی و تشویق به رعایت قانون.

شهروندی که سال‌ها بدون تخلف رانندگی کرده، هیچ امتیازی دریافت نمی‌کند؛ نه تخفیفی در بیمه، نه امتیازی در معاینهٔ فنی، نه تقدیرنامه‌ای، نه تخفیف در عوارض و نه هیچ مشوق مادی یا معنوی دیگری. اما شهروندی که یک بار تخلف کرده، بلافاصله با سنگین‌ترین جریمه‌ها مواجه می‌شود.

این رویکرد یک‌طرفه و ظالمانه است. در هیچ نظام حقوقی عادلانه‌ای، صرفاً تنبیه بدون تشویق نمی‌تواند رفتار پایدار و قانون‌مدارانه ایجاد کند. نتیجهٔ این سیاست، نه تربیت رانندهٔ قانون‌مند، بلکه ایجاد ترس، فرار از قانون و افزایش فساد است.

هشدار جدی دربارهٔ افکار عمومی:

باید صریح گفت: مردم از وضعیت فعلی قوانین راهنمایی و رانندگی و شیوهٔ اعمال جریمه‌ها به‌شدت گله‌مند هستند. این نارضایتی به جایی رسیده که در بسیاری از موارد، حس انزجار و بی‌اعتمادی عمیقی نسبت به پلیس راهور شکل گرفته است. پلیسی که باید امین جان و مال مردم باشد، در ذهن بخشی از جامعه به نهادی تبدیل شده که شهروند را «منبع درآمد» می‌بیند، نه «امانت‌دار جان او».

این تصویر برای نظام جمهوری اسلامی که بر کرامت انسان و عدالت تأکید دارد، قابل قبول نیست. اگر این روند اصلاح نشود، فاصلهٔ مردم و پلیس روزبه‌روز بیشتر خواهد شد و این به زیان امنیت و نظم عمومی است.

درخواست‌های ما:

۱. الزام به چاپ و تحویل لحظه‌ای قبض در صحنه:

اگر مأمور راننده را متوقف کرده و مشخصات را احراز کرد، باید تخلف واقعی را در همان لحظه در سامانه ثبت کرده و کد رهگیری پیامکی را همان‌جا به راننده اعلام کند. استفاده از «دفترچهٔ یادداشت» برای ثبت بعدی جریمه باید کاملاً ممنوع شود. هیچ تخلفی نباید بعداً و خارج از حضور شهروند به او نسبت داده شود.

۲. الزام به اطلاع‌رسانی لحظه‌ای تخلفات دوربینی:

هر تخلفی که توسط دوربین ثبت می‌شود باید همان لحظه یا نهایتاً چند دقیقه بعد به اطلاع مالک خودرو برسد (از طریق پیامک یا سامانهٔ رسمی)، همراه با تصویر واضح، زمان دقیق، مکان دقیق و کد رهگیری. ارسال پیامک پس از چند ماه باید غیرقانونی تلقی شود و حق اعتراض شهروند را به‌طور کامل محفوظ نگه دارد.

۳. نظارت جدی بر عملکرد کارکنان:

ایجاد سازوکار نظارتی شفاف برای بررسی تخلفات کارکنان پلیس راهور، به‌ویژه مواردی که خارج از ساعت اداری و در خودروی شخصی اقدام به ثبت جریمه می‌کنند. با متخلفان باید برخورد قاطع و علنی صورت گیرد.

۴. به‌کارگیری پلیس‌های متدین و معتقد به اصول انسانی:

بسیاری از کارکنان پلیس راهور انسان‌هایی متدین، وظیفه‌شناس و معتقد به کرامت انسانی هستند. باید فرایند جذب، آموزش و به‌کارگیری نیروها به‌گونه‌ای باشد که افرادی با این ویژگی‌ها در جایگاه‌های حساس ثبت تخلف قرار گیرند. پلیسی که خود را در محضر خدا می‌داند، برای رسیدن به آمار یا اهداف دیگر، جریمهٔ ناعادلانه صادر نمی‌کند. آموزش کارکنان باید بر اساس آموزه‌های دینی و اخلاقی باشد، نه صرفاً آمارگیری.

۵. حرکت از تنبیه صرف به سوی تشویق قانون‌مندان:

نظام راهنمایی و رانندگی باید سازوکار تشویقی برای رانندگان قانون‌مند ایجاد کند. مواردی از قبیل:

· تخفیف در بیمهٔ شخص ثالث برای رانندگانی که در طول سال هیچ تخلفی مرتکب نشده‌اند؛

· امتیاز ویژه در معاینهٔ فنی یا تخفیف در عوارض شهرداری؛

· تقدیر رسمی و اهدای لوح به رانندگان نمونه در سطح شهر و استان؛

· سیستم امتیازدهی مثبت، به‌گونه‌ای که رانندگان قانون‌مند بتوانند از امتیازات آن برای تخفیف جریمه‌های آینده، در صورت وقوع تخلفات جزئی، استفاده کنند.

این اقدامات هزینه‌ای برای دولت ندارد، اما فرهنگ قانون‌مداری را تقویت می‌کند و چهرهٔ پلیس راهور را از «تنبیه‌گر صرف» به «حامی قانون‌مندان» تغییر می‌دهد. در یک کلام، می‌توان از جرائم راهنمایی و رانندگی برای تشویق رانندگان استفاده کرد و اگر این بودجهٔ هنگفت که از جرائم شهروندان حاصل می‌شود صرف امور دیگر نشود، ساختار جریمه‌های بی‌حساب‌وکتاب خودبه‌خود از بین خواهد رفت.

۶. اصلاح ساختار اثبات:

بار اثبات نادرست‌بودن جریمه نباید صرفاً بر دوش شهروند باشد. در مواردی که سامانهٔ ثبت تخلف دچار خطا شده یا مأمور خارج از چارچوب عمل کرده، پلیس موظف به ارائهٔ مستندات دقیق (زمان دقیق، مکان دقیق و تصویر واضح) باشد.

۷. شفاف‌سازی سامانهٔ اعتراض:

سامانهٔ «سخا» و سایر درگاه‌های آنلاین باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که نتیجهٔ اعتراض در بازهٔ زمانی معقول و با دلیل مشخص اعلام شود، نه با پاسخ‌های کلی و غیرقابل پیگیری.

۸. لغو جریمه‌های ثبت‌شده بدون قبض فیزیکی یا اطلاع‌رسانی به‌موقع:

هر جریمه‌ای که در صحنه به راننده تحویل داده نشده و صرفاً پیامکی و با تأخیر چندماهه صادر شده، در صورت اعتراض، بار اثبات بر دوش پلیس است، نه شهروند.

۹. جبران خسارت:

در مواردی که ثابت شود جریمه‌ای ناعادلانه صادر شده، هزینه و زمانی که شهروند برای اعتراض صرف کرده نیز باید جبران شود.

نتیجه‌گیری:

ما از پلیس راهور و مسئولان ذی‌ربط می‌خواهیم به جای تکیه بر سامانه‌هایی که خطای آن‌ها بر شهروند تحمیل می‌شود، ساختار ثبت تخلف را اصلاح کنند. عدالت حکم می‌کند که پیش از آنکه شهروند را «متخلف» بنامیم، اطمینان حاصل کنیم که خطایی رخ نداده است. همچنین انتظار داریم نظارت بر عملکرد کارکنان به‌گونه‌ای جدی شود که هیچ فردی نتواند در خودروی شخصی خود، خارج از وظیفه، برای شهروندان جریمه صادر کند.

نظام راهنمایی و رانندگی باید از «تنبیه صرف» به «تشویق و تنبیه متوازن» حرکت کند. پلیسی که فقط جریمه می‌کند و هیچ تشویقی برای قانون‌مندان ندارد، در ذهن مردم به «مأمور درآمد» تبدیل می‌شود، نه «حافظ جان». به‌کارگیری پلیس‌های متدین و معتقد به اصول انسانی، بهترین تضمین برای اجرای عادلانهٔ قانون است. امیدواریم این کارزار زمینه‌ساز اصلاح رویه‌ای شود که سال‌هاست آرامش، وقت و اعتماد شهروندان را می‌بلعد.

با تجدید احترام،
امضاکنندگان