به نام دادار دادگستر
ما امضاکنندگان این کارزار، جمعی از وکلای دادگستری، با احترام به جایگاه قانونی مجلس شورای اسلامی و با تأکید بر ضرورت رعایت اصول برابری، منع تبعیض و حمایت از حق اشتغال، خواستار اصلاح مقرراتی هستیم که بدون توجیه منطقی و متناسب با شرایط امروز جامعه، وکلای بازنشسته را از ادامه فعالیت حرفهای خود محروم میکند.
بدین شرح که:
با وجود وضع قوانین و مقرراتی که برای قضات، نمایندگان مجلس، کارکنان شاغل در دوایر حقوقی سازمانها، پرسنل نظامی و... این امکان فراهم است که پس از بازنشستگی، با اخذ پروانه از کانون وکلا و حصول شرایط مربوطه، به حرفه وکالت دادگستری اشتغال یابند، اما در ساحتی تبعیضآمیز و ناعادلانه، ماده ۱۴ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۹ مقرر مینماید: «وکلا و کارگشایانی که از مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی موضوع این قانون استفاده میکنند، دیگر حق وکالت ندارند.»
حال سؤال اساسی این است:
چگونه ممکن است شخصی که خارج از حرفه وکالت سالها در دستگاههای مختلف دولتی یا عمومی اشتغال داشته و سپس بازنشسته شده است، با داشتن شرایط قانونی امکان ورود به حرفه وکالت را داشته باشد، اما وکیلی که تمام عمر حرفهای خود را در همین صنف سپری کرده است، پس از بازنشستگی از ادامه وکالت محروم شود؟
بازنشستگی، یک وضعیت اداری و مالی است و بهخودیخود به معنای زوال دانش، تجربه، صلاحیت یا توانایی حرفهای نیست. وکیل بازنشسته، با دهها سال تجربه در دادگاهها و مراجع قضایی، بخشی از سرمایه انسانی نظام عدالت است. بازنشستگی نباید دانش، تجربه و صلاحیت حرفهای او را بیاثر کند. درحالیکه جامعه حقوقی میتواند همچنان از این سرمایه ارزشمند بهرهمند شود و نسل جوان وکلا نیز از تجربه پیشکسوتان استفاده کند.
پُر واضح است ما خواهان سلب هیچ حقی از فرد یا گروهی نیستیم. امتیاز خاصی نمیخواهیم؛ خواستار رفع تبعیض هستیم. اگر بازنشستگان سایر مشاغل میتوانند از تجربه خود در حرفه وکالت استفاده کنند، وکیل نیز باید از همین حق برخوردار باشد. اگر محدودیتی لازم است، باید بر معیارهای عادلانه و غیرتبعیضآمیز مبتنی باشد، نه علیه یک حرفه خاص.
بازنشستگی باید پایان خدمت باشد، نه پایان تخصص؛ و نباید برای یک گروه، درِ ورود به حرفه باشد و برای گروهی دیگر، درِ خروج اجباری از همان حرفه.
النهایه، ما وکلای دادگستری، سالها از حق و حقوق دیگران دفاع کردهایم. اکنون سخن از حق خودمان است؛ سخن از وکیلی است که دهها سال دانش آموخته، پرونده دیده، در دادگاه دفاع کرده، تجربه اندوخته و به نظام عدالت خدمت کرده است. آیا منطقی است که درست در زمانی که تجربه او به بالاترین سطح خود رسیده، مانع از تداوم اشتغال وی به حرفهای شد که تمام عمر خود را در آن سپری نموده است؟
ازاینرو درخواست ما از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این است که با حذف ماده ۱۴ و اصلاح مقررات مربوطه، گامی مؤثر برای رفع تبعیض، حفظ سرمایه انسانی حرفه وکالت و تحقق عدالت بردارند.
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو