هیئت محترم دولت، نمایندگان محترم مجلس

با سلام و احترام؛

آموزش‌وپرورش، زیربنای توسعه پایدار کشور است و نیازمند نیروی انسانی باانگیزه.

اما آنچه امروز شاهد هستیم، گسستی عمیق و نگران‌کننده میان بدنه آموزشی کشور و سایر بخش‌های دولتی، مانند شرکت‌های نفت، گاز، پتروشیمی و شبکه بانکی، است.

این نابرابری که نه از باب حسادت، بلکه از منظر «عدالت سازمانی» مطرح می‌شود، با هیچ معیار منطقی قابل‌توجیه نیست.

چالش «تعطیلات تابستانی»؛ یک خطای محاسباتی

متأسفانه در بدنه تصمیم‌گیر، همواره به «تعطیلات تابستانی» به‌عنوان دلیلی برای محدود کردن حقوق معلمان استناد می‌شود. اگر این استدلالِ «زمان‌محور» را مبنا قرار دهیم، اختلاف حقوق میان آموزش‌وپرورش و سایر نهادهای برخوردار، مانند نفت و بانک، نهایتاً باید تنها به‌اندازه دو ماه تفاوت در حضور فیزیکی سالانه باشد؛ حال آنکه اختلاف دریافتی‌ها بسیار فراتر از این اعداد و در سطحی نجومی است. این عدم توازن ثابت می‌کند که استدلالِ «تعطیلات»، صرفاً ابزاری برای توجیه نابرابری است. علاوه بر این، در حالی که کارکنان بخش نفت و گاز به‌صورت اقماری، نیمی از ماه دور از محل کار، و کارکنان بانک با مرخصی‌های استحقاقی کامل فعالیت می‌کنند، چرا فقط تعطیلات آموزشی «کاهنده حقوق» تلقی می‌شود؟

سختی‌های پنهانِ کلاس درس؛ نادیده گرفتن واقعیت‌های میدانی

در حالی که در شرکت‌های نفتی و صنعتی، به‌دلیل حضور در مناطق عملیاتی یا شرایط سخت، «حق سختی کار» به‌صورت مجزا و قابل‌توجه پرداخت می‌شود، معلمان ما در شرایطی مشابه یا حتی دشوارتر فعالیت می‌کنند که کاملاً نادیده گرفته شده است:

معلمان مناطق روستایی و محروم: با دوری از خانواده و نبود امکانات اولیه، بار آموزش کشور را بر دوش می‌کشند و هیچ‌گونه امتیاز رفاهی یا پرداخت مازادی برای این سختی تردد و دوری دریافت نمی‌کنند.

آموزش استثنایی: همکاران ما در این بخش با دشواری‌های مضاعف جسمی و روانی و فشار فرساینده تربیتی مواجه‌اند که نیازمند تخصصی بالا است؛ اما نه‌تنها دریافتی متناسب با این تخصص دریافت نمی‌کنند، بلکه فرسایش شغلی در این حوزه بسیار بالاتر از میانگین سایر ادارات است.

تراکم بالای دانش‌آموز: حضور در کلاس‌های پرتراکم، مدیریت آموزشی را به «کنترل جمعیتی» تبدیل کرده است که کیفیت آموزش را فدا می‌کند و فشار روانی مضاعفی بر معلم وارد می‌سازد؛ فشاری که در محیط‌های اداری یا بانکی، به‌واسطه تعریف دقیق شرح وظایف و کنترل تعداد مراجعین، وجود ندارد.

فرسایش تخصص و جایگاه علمی

مدارک تحصیلی بالاتر در آموزش‌وپرورش، تأثیر ناچیزی در افزایش حقوق دارد، در حالی که در سایر سازمان‌ها، مسیر رشد و ارتقای پلکانی دریافتی‌ها کاملاً شفاف و عادلانه است.

فقدان زیرساخت‌های رفاهی

در حالی که کارکنان سیستم بانکی و نفتی از «خانه‌های سازمانی»، «تسهیلات مسکن»، «بیمه‌های تکمیلی کارآمد» و «بن‌های رفاهی قابل‌توجه» بهره‌مندند، بدنه آموزش‌وپرورش از بدیهی‌ترین حمایت‌های رفاهی محروم است. معلمی که خود مستأجر است، با کوچک‌ترین حمایت مسکن از سوی دستگاه متبوعش روبه‌رو نیست. این خلأهای رفاهی، معلم را که از کلاس خسته است، ناچار به پذیرش «شغل دوم» برای تأمین هزینه‌های اولیه زندگی می‌کند؛ وضعیتی که عملاً «تمرکز آموزشی» و «سلامت روانی» معلم را برای روز بعد از بین می‌برد.

پیشنهاد و مطالبه:

ما خواستار شفاف‌سازی در مدل‌های پرداخت و حرکت به‌سمت «نظام هماهنگ پرداخت واقعی» هستیم. لازم است نهادهای تصمیم‌گیر، مزایای رفاهی و ضرایب شغلی بخش‌های برخوردار، نفت و بانک، را به‌عنوان الگویی برای ارتقای استانداردهای شغلی معلمان در نظر بگیرند. آموزش‌وپرورش، هزینه نیست؛ یک سرمایه‌گذاری ملی است که امروز به‌دلیل عدم توازن در پرداختی‌ها و نادیده گرفتن دشواری‌های خاص محیط‌های آموزشی، به‌ویژه در مناطق محروم و استثنایی، در حال استهلاک است.

این شکاف، دردی کهنه است. در حالی که در دوران دفاع مقدس دوم و سوم و شرایط سخت پس از آن، برای کارکنان بخش‌های صنعتی و نفتی، بسته‌های حمایتی و رفاهی ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شد، معلمان ما نه‌تنها از آن امکانات محروم ماندند، بلکه خود و دانش‌آموزانشان در خط مقدم ایثار بودند. یادآور می‌شویم که اولین شهدای فرهنگی و دانش‌آموز، از جمله در مناطق محرومی چون میناب، نمادهای وفاداری این قشر به آرمان‌های کشورند. آیا رواست نسلی که در بزنگاه‌های تاریخی، با نثار جان و هستی خود از امنیت کشور دفاع کرد، امروز در برابر تورم افسارگسیخته و تبعیض‌های سیستمی، چنین بی‌دفاع رها شود؟