رئیس محترم قوه قضائیه

وزیر محترم راه و شهرسازی

رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور

رئیس محترم کمیسیون عمران

رئیس محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

ما جمعی از مهندسان عضو سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور، با توجه به اختیارات گسترده شورای انتظامی کشور در صدور آرای قطعی انتظامی و تأثیر مستقیم این آرا بر سرنوشت شغلی، حرفه‌ای، اقتصادی و اجتماعی مهندسان، خواستار تشکیل هیئتی مستقل، تخصصی و فرادستگاهی برای نظارت، بازرسی و پایش عملکرد شورای انتظامی کشور هستیم.

مطابق ساختار قانونی موجود، شکایات انتظامی ابتدا در شوراهای انتظامی استان‌ها بررسی شده و در صورت اعتراض، پرونده در شورای انتظامی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. رأی صادرشده از این شورا قطعی بوده و مرجع تجدیدنظر انتظامی بالاتری برای رسیدگی به آن وجود ندارد.

از سوی دیگر، با توجه به وضعیت صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای انتظامی، ضرورت ایجاد سازوکاری مستقل برای نظارت بر عملکرد این شورا بیش از پیش احساس می‌شود.

پرسش اساسی جامعه مهندسی این است:

وقتی شورای انتظامی کشور اختیار صدور آرای قطعی، از جمله محرومیت مهندسان از اشتغال حرفه‌ای را دارد، چه نهادی بر نحوه عملکرد اعضای آن، رعایت عدالت انتظامی، بی‌طرفی در رسیدگی، کیفیت آرا و مدت‌زمان بررسی پرونده‌ها نظارت مؤثر و مستمر می‌کند؟

آیا مرجعی مستقل وجود دارد که بتواند درباره تأخیرهای طولانی، نقض تشریفات رسیدگی، عدم رعایت جهات رد اعضا، تعارض منافع احتمالی و شکایات از عملکرد اعضای شورای انتظامی کشور تحقیق کرده و آنان را ملزم به پاسخگویی کند؟

قطعیت رأی نباید به معنای مصونیت مرجع صادرکننده آن از نظارت، بازرسی و پاسخگویی باشد.

خواسته‌های اصلی امضاکنندگان کارزار

۱. تشکیل هیئت عالی نظارت مستقل و فرادستگاهی

درخواست داریم با همکاری و هماهنگی مراجع ذی‌صلاح، هیئتی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های زیر، در حدود اختیارات قانونی هر دستگاه و با پیش‌بینی مجوزهای لازم، تشکیل شود:

- سازمان بازرسی کل کشور
- حراست و بازرسی وزارت راه و شهرسازی
- نمایندگان حقوقی و قضایی معرفی‌شده از سوی قوه قضائیه
- نماینده معرفی‌شده از سوی دیوان عدالت اداری، در صورت فراهم بودن مبنای قانونی
- نمایندگان کمیسیون عمران و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
- کارشناسان مستقل حقوقی و متخصصان آیین دادرسی انتظامی

۲. بازرسی ویژه از عملکرد شورای انتظامی کشور در سه سال گذشته

بررسی تعداد پرونده‌های ورودی، پرونده‌های معوق، مدت‌زمان رسیدگی، دلایل تأخیر در صدور و ابلاغ آرا، نحوه تعیین وقت رسیدگی و عملکرد اعضای شورا در انجام وظایف قانونی.

۳. بررسی رعایت بی‌طرفی و جهات رد اعضا

پایش پرونده‌هایی که در آن‌ها احتمال تعارض منافع، وجود رابطه سازمانی یا اداری مؤثر، عدم رعایت جهات رد، تبعیض در رسیدگی یا نقض حقوق دفاعی طرفین مطرح شده است.

۴. رسیدگی مستقل به شکایات از عملکرد اعضای شورای انتظامی کشور

ایجاد مسیر رسمی برای ثبت و بررسی شکایات مستند علیه اعضای شورا، با امکان مطالبه پرونده، دریافت توضیحات، بررسی تخلفات احتمالی و ارجاع موضوع به مراجع قانونی صالح.

۵. بررسی قانونی بودن فرایند صدور آرای قطعی

پایش نحوه رعایت تشریفات قانونی، مستند و مستدل بودن تصمیمات، رعایت حق دفاع، ابلاغ قانونی، تناسب مجازات‌های انتظامی و انطباق فرایند رسیدگی با مقررات مربوط؛ بدون مداخله خارج از صلاحیت در ماهیت آرای قضایی یا انتظامی.

۶. انتشار گزارش شفاف عملکرد شورای انتظامی کشور

الزام به انتشار گزارش‌های دوره‌ای شامل تعداد پرونده‌های مختومه و معوق، میانگین زمان رسیدگی، میزان تأیید یا نقض آرای بدوی و نتایج اقدامات نظارتی، با رعایت محرمانگی اطلاعات اشخاص.

۷. پیش‌بینی ضمانت اجرای مؤثر برای نظارت

هیئت پیشنهادی نباید صرفاً جنبه تشریفاتی داشته باشد. ضروری است اختیار قانونی دسترسی به اسناد، مطالبه توضیح، تهیه گزارش تخلف و ارجاع موارد احرازشده به مراجع صالح برای آن پیش‌بینی شود.

۸. اصلاح قوانین و مقررات برای تضمین حق دادخواهی

از مجلس شورای اسلامی و وزارت راه و شهرسازی درخواست داریم اصلاح مقررات مربوط را با هدف تعیین مرجع قضایی صالح برای اعتراض به آرای قطعی شورای انتظامی کشور و ایجاد سازوکار اعاده رسیدگی در موارد قانونی، در دستور کار قرار دهند.

سخن پایانی

اعضای شورای انتظامی کشور درباره پرونده‌هایی تصمیم می‌گیرند که ممکن است نتیجه آن محرومیت یک مهندس از فعالیت حرفه‌ای، محدودیت اشتغال، آسیب به اعتبار اجتماعی و تحمیل خسارات اقتصادی سنگین باشد.

چنین اختیاراتی باید با مسئولیت‌پذیری، شفافیت و نظارت مستقل متناسب همراه باشد.

هیچ مرجع تصمیم‌گیرنده‌ای نباید به دلیل قطعی بودن آرای خود، از پاسخگویی درباره نحوه عملکردش مصون تلقی شود.

استقلال در صدور رأی، به معنای استقلال از قانون و نظارت نیست.

ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار اقدام فوری دستگاه‌های مسئول برای تشکیل هیئت عالی نظارت، انجام بازرسی ویژه از عملکرد شورای انتظامی کشور و ارائه گزارش شفاف از نتایج آن هستیم.

عدالت انتظامی بدون نظارت مستقل و پاسخگویی مؤثر، اعتماد جامعه مهندسی را تأمین نخواهد کرد.

با احترام،
جمعی از مهندسان و اعضای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور