ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

موضوع: درخواست تدوین و تصویب قانون تشکیل سازمان نظام مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات با هدف حمایت از اشتغال متخصصان، ارتقای کیفیت خدمات دیجیتال، نظارت بر پروژه‌های انفورماتیکی و صیانت از حقوق مردم

مقدمه: فناوری اطلاعات، زیرساخت حیاتی کشور است

در دنیای امروز، فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر از عوامل اصلی توسعه اقتصادی، صنعتی، علمی و اجتماعی کشورها محسوب می‌شوند. بانکداری، سلامت، آموزش، تجارت، صنعت، حمل‌ونقل، خدمات دولتی، ارتباطات و بخش بزرگی از زندگی روزمره مردم به سامانه‌های دیجیتال وابسته‌اند.

با وجود این وابستگی گسترده، ضرورت سامان‌دهی حرفه‌ای این حوزه، تعیین صلاحیت متخصصان، مسئولیت‌پذیری مجریان پروژه‌ها و نظارت مستمر بر کیفیت خدمات، متناسب با اهمیت راهبردی فناوری اطلاعات در کشور، مورد توجه کافی قرار نگرفته است.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در چارچوب قوانین موجود، وظایف مهمی در زمینه سامان‌دهی فعالیت‌های صنفی و تجاری این حوزه دارد؛ اما نیازهای مرتبط با صلاحیت حرفه‌ای مهندسان، مسئولیت فنی پروژه‌های حساس، ارزیابی مستقل کیفیت و نظارت تخصصی بر خدمات مهندسی، مستلزم بررسی خلأهای قانونی و ایجاد چارچوبی جامع و متناسب است.

ما امضاکنندگان این کارزار معتقدیم که تشکیل سازمان نظام مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ایران، با ساختاری شفاف، مستقل، پاسخ‌گو و متناسب با نیازهای واقعی کشور، می‌تواند گامی اساسی در جهت رفع این خلأها باشد.

۱. بیکاری مهندسان کامپیوتر و نبود الزام متناسب برای استفاده از متخصصان

یکی از مشکلات مهم جامعه مهندسی کامپیوتر، دشواری ورود به بازار کار تخصصی و استفاده‌نشدن کافی از ظرفیت فارغ‌التحصیلان این رشته است.

در شرایطی که شرکت‌ها و سازمان‌های متعددی به نرم‌افزار، شبکه، پایگاه داده، امنیت سایبری و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات وابسته‌اند، نبود ضوابط جامع برای تعیین مسئول فنی دارای صلاحیت در فعالیت‌های مشخص، می‌تواند زمینه کم‌توجهی به تخصص مهندسی را فراهم کند.

در برخی موقعیت‌ها، فعالیت‌های تخصصی به خدمات عمومی رایانه‌ای، نصب و پشتیبانی تقلیل می‌یابد؛ درحالی‌که تحلیل، طراحی، معماری، توسعه، آزمون و ارزیابی امنیتی سامانه‌ها، نیازمند دانش و مسئولیت حرفه‌ای مشخص است.

این وضعیت، علاوه بر محدود کردن فرصت‌های شغلی مرتبط، می‌تواند کیفیت اجرای پروژه‌ها و بهره‌وری سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

خواسته ما:

• تدوین ضوابط قانونی برای الزام شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول، متناسب با نوع فعالیت، اندازه و سطح ریسک، به تعیین مسئول فنی دارای صلاحیت حرفه‌ای.

• الزام به پیش‌بینی نیروی متخصص و مسئولیت فنی مشخص در پروژه‌های دولتی، عمومی و مناقصه‌های مشمول قانون.

• ایجاد مسیرهای شفاف احراز صلاحیت و ارتقای حرفه‌ای برای فارغ‌التحصیلان، متخصصان باتجربه و نیروهای تازه‌وارد به بازار کار.

• حمایت از کارآموزی تخصصی، انتقال تجربه و جذب فارغ‌التحصیلان در موقعیت‌های شغلی مرتبط.

• جلوگیری از حذف غیرمنطقی تخصص مهندسی از قراردادها و ساختارهای اجرایی شرکت‌هایی که فعالیت آن‌ها به‌طور اساسی به خدمات مهندسی فناوری اطلاعات وابسته است.

هدف، اجبار غیرضروری همه کسب‌وکارها به استخدام نیرویی با عنوان مشخص نیست؛ هدف این است که هیچ فعالیت مهندسی مشمول قانون، بدون احراز صلاحیت متناسب و تعیین مسئولیت حرفه‌ای انجام نشود.

۲. کیفیت پایین برخی پروژه‌های انفورماتیکی و اتلاف منابع

پروژه‌های فناوری اطلاعات در بخش دولتی و خصوصی، گاهی با مشکلاتی نظیر طراحی نامناسب، مستندسازی ناکافی، ضعف امنیت، عدم انطباق با نیازهای کارفرما، هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده و دشواری نگهداری و توسعه مواجه می‌شوند.

کارفرمایان غیرمتخصص نیز ممکن است ابزار کافی برای تشخیص کیفیت واقعی یک سامانه یا ارزیابی مستقل عملکرد پیمانکار نداشته باشند.

در چنین شرایطی، امکان دارد پروژه‌ای با وجود صرف منابع مالی قابل‌توجه، بدون تحقق کامل اهداف یا بدون احراز کیفیت مورد انتظار تحویل شود.

خواسته ما:

• تعیین استانداردهای حرفه‌ای برای طراحی، توسعه، مستندسازی، آزمون، امنیت، نگهداری و تحویل پروژه‌های مشمول قانون.

• پیش‌بینی ارزیابی فنی مستقل و متناسب با ریسک پروژه، به‌ویژه در طرح‌های دولتی و زیرساخت‌های حساس.

• تعیین مسئولیت حرفه‌ای مجری، مسئول فنی و ارزیاب پروژه.

• ایجاد سازوکار رسیدگی تخصصی به شکایت‌های کارفرمایان و بررسی قصور یا تخلف حرفه‌ای.

• تقویت شفافیت قراردادها و جلوگیری از تحویل صوری پروژه‌هایی که الزامات فنی و قراردادی آن‌ها احراز نشده است.

هدف، کاهش هزینه‌های ناشی از دوباره‌کاری، افزایش کیفیت خدمات و حفاظت از سرمایه‌های عمومی و خصوصی کشور است.

۳. کیفیت نامطلوب خدمات اینترنت و ضعف پاسخ‌گویی مؤثر به شکایت‌ها

اینترنت و ارتباطات پایدار، از نیازهای اساسی شهروندان، کسب‌وکارها، دانشگاه‌ها و متخصصان فناوری اطلاعات است.

بااین‌حال، نارضایتی کاربران از کیفیت برخی خدمات اینترنتی، سرعت و پایداری ارتباط، تأخیر شبکه، قطعی، کیفیت پشتیبانی و نحوه اجرای تعهدات قراردادی، ضرورت بررسی اثربخشی سازوکارهای نظارتی موجود را نشان می‌دهد.

این مشکلات تنها مختص کاربران عادی نیست؛ برنامه‌نویسان، مهندسان شبکه، شرکت‌های فناوری، کسب‌وکارهای دیجیتال و سازمان‌هایی که برای ارائه خدمات خود به ارتباط پایدار نیاز دارند نیز از پیامدهای کیفیت نامناسب اینترنت آسیب می‌بینند.

وجود نهادهای نظارتی و سامانه‌های ثبت شکایت، به‌تنهایی تضمین‌کننده رضایت کاربران نیست. آنچه اهمیت دارد، اندازه‌گیری قابل‌اتکای کیفیت، بررسی مستقل شکایت‌های فنی، اجرای مؤثر تعهدات و شفافیت در نتایج رسیدگی است.

خواسته ما:

• مشارکت سازمان نظام مهندسی پیشنهادی در تدوین و بازنگری استانداردهای فنی قابل‌سنجش برای کیفیت خدمات ارتباطی، در چارچوب صلاحیت قانونی.

• ایجاد سازوکار ارزیابی مستقل و دوره‌ای کیفیت خدمات ارائه‌دهندگان اینترنت و انتشار گزارش‌های عمومی قابل‌مقایسه.

• بررسی تخصصی شکایت‌های پیچیده مربوط به کیفیت، پایداری، تأخیر و عملکرد شبکه و ارجاع مستندات به مراجع ذی‌صلاح.

• تقویت هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیگیری نتایج ارزیابی‌ها و اصلاح تخلفات اثبات‌شده.

• مطالبه شفافیت در شاخص‌های کیفیت، تعهدات قراردادی، نحوه رسیدگی به شکایت‌ها و اقدامات اصلاحی.

• پیشنهاد ضمانت‌اجراهای متناسب و مؤثر از طریق مراجع قانونی مسئول، در مواردی که تخلف یا عدم رعایت تعهدات اثبات می‌شود.

سازمان نظام مهندسی پیشنهادی باید نقش کارشناسی و نظارتی تعریف‌شده‌ای داشته باشد و در کنار نهادهای قانونی موجود فعالیت کند؛ نه اینکه صلاحیت قانونی سازمان تنظیم مقررات، مراجع رسیدگی به تخلفات یا قوه قضائیه را بدون مبنای قانونی جایگزین کند.

۴. ضرورت تعیین صلاحیت حرفه‌ای و مسئولیت مهندسان

در حوزه‌ای که خطاهای فنی می‌توانند امنیت اطلاعات، سرمایه، خدمات عمومی و حقوق شهروندان را تحت تأثیر قرار دهند، باید میان مدرک تحصیلی، توانمندی حرفه‌ای و مسئولیت قانونی تفاوت قائل شد.

داشتن مدرک دانشگاهی به‌تنهایی تضمین‌کننده مهارت کافی نیست و نداشتن مدرک دانشگاهی نیز لزوماً به معنی فقدان تخصص نیست.

خواسته ما:

• تدوین معیارهای روشن و عادلانه صلاحیت حرفه‌ای برای حوزه‌های مختلف مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات.

• به‌رسمیت‌شناختن مسیرهای معتبر ارزیابی مهارت و تجربه حرفه‌ای در کنار تحصیلات دانشگاهی.

• تعیین حدود مسئولیت مهندسان، شرکت‌ها، پیمانکاران و مسئولان فنی.

• ایجاد نظام رسیدگی تخصصی، مستقل و بی‌طرف به تخلفات حرفه‌ای با رعایت حق دفاع و حق اعتراض.

• حمایت از حقوق مهندسان در برابر واگذاری مسئولیت‌های تخصصی بدون اختیار، شرایط مناسب یا تعیین روشن مسئولیت‌ها.

۵. ضرورت نظارت مستقل و جلوگیری از تعارض منافع

حوزه فناوری اطلاعات، هم‌زمان شامل فعالیت‌های مهندسی، خدماتی، تجاری، تأمین تجهیزات، واردات، نصب و پشتیبانی است. این فعالیت‌ها هرکدام اهمیت اقتصادی دارند، اما منافع تجاری نباید جایگزین معیارهای تخصصی در ارزیابی کیفیت و صلاحیت شوند.

ساختار سازمان پیشنهادی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان تسلط یک گروه محدود اقتصادی یا تجاری بر تصمیم‌گیری‌های حرفه‌ای وجود نداشته باشد.

خواسته ما:

• پیش‌بینی سازوکارهای شفافیت و اعلام تعارض منافع.

• مشارکت مؤثر متخصصان نرم‌افزار، شبکه، امنیت، داده، معماری سامانه‌ها و سایر حوزه‌های مهندسی در تصمیم‌گیری‌ها.

• انتشار ضوابط، معیارهای صلاحیت، گزارش‌های عملکرد و اطلاعات غیرمحرمانه مربوط به تصمیمات حرفه‌ای.

• جلوگیری از ایجاد انحصار غیرضروری، موانع ورود متخصصان و هزینه‌های اداری نامتناسب.

• تعیین مرز روشن وظایف سازمان نظام مهندسی پیشنهادی با نظام صنفی رایانه‌ای، سازمان تنظیم مقررات و سایر نهادهای مسئول.

۶. درخواست‌های مشخص از مجلس و ریاست جمهوری

از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کنیم:

۱. بررسی رسمی خلأهای قانونی و اجرایی موجود در زمینه صلاحیت حرفه‌ای، اشتغال تخصصی، کیفیت پروژه‌های انفورماتیکی و نظارت بر خدمات فناوری اطلاعات را در دستور کار قرار دهند.

۲. زمینه تدوین و تصویب قانون تشکیل سازمان نظام مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ایران را با مشارکت مهندسان، دانشگاهیان، کارفرمایان، متخصصان و نمایندگان ذی‌نفعان فراهم کنند.

۳. در قانون پیشنهادی، اختیارات، مسئولیت‌ها، منابع مالی، ساختار نظارتی و حدود استقلال سازمان را به‌روشنی تعریف کنند.

۴. برای فعالیت‌های مهندسی مشمول قانون، ضوابط متناسب با نوع خدمت و سطح ریسک در زمینه احراز صلاحیت، تعیین مسئول فنی و کنترل کیفیت وضع کنند.

۵. سازوکار ارزیابی مستقل کیفیت پروژه‌های حساس و خدمات ارتباطی، رسیدگی تخصصی به شکایت‌ها و انتشار گزارش‌های قابل‌سنجش را پیش‌بینی کنند.

۶. از طریق مقررات شفاف و قابل‌اجرا، زمینه افزایش تقاضای واقعی برای تخصص مهندسان، به‌ویژه در شرکت‌های مشمول و پروژه‌های دولتی و عمومی را فراهم کنند.

۷. ضمانت‌اجراهای متناسب برای تخلفات حرفه‌ای و عدم رعایت الزامات فنی تعیین کنند و هماهنگی لازم را با مراجع نظارتی و قضایی ذی‌صلاح به وجود آورند.

۸. برنامه زمان‌بندی مشخصی برای بررسی کارشناسی، تدوین پیش‌نویس قانونی، مشورت عمومی و اعلام نتیجه پیگیری این مطالبه ارائه دهند.

جمع‌بندی: مطالبه‌ای برای آینده دیجیتال ایران

تشکیل سازمان نظام مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات نباید صرفاً به ایجاد یک تشکیلات اداری جدید یا اعطای امتیاز به گروهی خاص محدود شود.

هدف، ایجاد نظامی است که در آن تخصص ارزش واقعی داشته باشد، صلاحیت متناسب با مسئولیت سنجیده شود، پروژه‌ها بر اساس معیارهای روشن ارزیابی شوند، خدمات‌دهندگان پاسخ‌گو باشند و حقوق مردم و کارفرمایان در برابر قصور و تخلف حرفه‌ای حمایت شود.

این اقدام می‌تواند به بهبود شرایط اشتغال متخصصان، ارتقای کیفیت خدمات دیجیتال، افزایش اعتماد عمومی، کاهش اتلاف منابع و تقویت توان مهندسی کشور کمک کند؛ مشروط بر آنکه سازمان پیشنهادی مستقل، پاسخ‌گو، ضدانحصار و دارای اختیارات قانونی روشن باشد.

فناوری اطلاعات دیگر یک فعالیت حاشیه‌ای نیست؛ بخشی از زیرساخت حیاتی کشور است. همان‌گونه که کیفیت و مسئولیت در سایر حوزه‌های مهندسی اهمیت دارد، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیز به چارچوبی متناسب با اهمیت و مخاطرات خود نیاز دارد.

ما امضاکنندگان این کارزار از ریاست محترم جمهوری و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم این مطالبه را به‌عنوان موضوعی ملی در زمینه اشتغال تخصصی، حقوق شهروندان، کیفیت خدمات عمومی و توسعه پایدار فناوری اطلاعات بررسی کنند و اقدامات قانونی لازم را در دستور کار قرار دهند.

از این مطالبه حمایت کنید تا تخصص، کیفیت و پاسخ‌گویی به اصول جدایی‌ناپذیر آینده دیجیتال ایران تبدیل شوند.