بسمه‌تعالی
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای مصطفوی‌نیا
رئیس محترم دادگستری استان قزوین
سلام علیکم
ضمن قدردانی از زحمات و خدمات جناب‌عالی و مجموعه همکارانتان در مسیر برقراری نظم، امنیت و اجرای عدالت، این نامه را از سر دغدغه دینی و اجتماعی و به نمایندگی از جمعی از مردم دغدغه‌مند و مطالبه‌گر استان می‌نویسیم؛ مردمی که در روزهای دشوار جنگ و در طول حدود هفت ماه، با حضور و ایستادگی در سنگر خیابان، پای دفاع از کشور و ارزش‌های خود ایستاده‌اند و اکنون انتظار دارند مسئولان نیز در پاسداری از احکام الهی و اجرای قوانین کشور، به وظایف خود با جدیت عمل کنند.
گسترش بی‌حجابی و مظاهر عریانی در سطح جامعه، نگرانی جدی خانواده‌های متدین و دغدغه‌مند را برانگیخته است. تداوم این وضعیت می‌تواند به عادی‌شدن هنجارشکنی، تضعیف حریم‌های اخلاقی و آسیب‌دیدن بنیان خانواده و محیط تربیتی نسل جوان بینجامد. آیا این حجم از نگرانی عمومی و پیامدهای اجتماعی و خانوادگی آن، برای جلب توجه جدی مسئولان کافی نیست؟
سخنگوی محترم قوه قضائیه اخیراً با یادآوری قوانین موجود و تکالیف ضابطان در مواجهه با جرم مشهود، بار دیگر بر ضرورت اجرای قانون تأکید کرده است. رئیس محترم قوه قضائیه نیز پیش‌تر تصریح کرده‌اند که با اجرای قوانین فعلی، بخش عمده‌ای از مشکلات این حوزه قابل حل است. بنابراین، مسئله صرفاً کمبود قانون نیست؛ پرسش اصلی این است که چرا قوانین موجود، متناسب با تکالیف مقرر، در عرصه عمومی به‌طور مؤثر اجرا نمی‌شوند؟
بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۸، ۴۵ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری، رفتارهای مشمول عنوان مجرمانه و تکالیف ضابطان در شرایط قانونی مربوط، واجد آثار و مسئولیت‌های مشخص است. همچنین دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم، در حدود اختیارات قانونی خود، وظیفه تعقیب جرائم و نظارت بر عملکرد ضابطان را بر عهده دارد. اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه قضائیه برشمرده است.
در این میان، چند پرسش جدی پیش روی مسئولان قرار دارد:
چرا با وجود مشهود بودن گسترده وضعیت موجود در معابر و اماکن عمومی، اجرای تکالیف قانونی با وضعیتی که مردم مشاهده می‌کنند تناسب ندارد؟
آیا در صورت مشاهده و احراز موارد مشمول جرم مشهود، ضابطان وظایف قانونی خود را انجام می‌دهند؟ و اگر در مواردی ترک وظیفه یا استنکاف رخ می‌دهد، دادستانی چه سازوکاری برای نظارت و پیگیری آن دارد؟
چرا تأکیدات و دستورات مقامات عالی کشور درباره اجرای قوانین، به نتیجه‌ای متناسب با انتظار عمومی منتهی نشده است؟
رهبر شهید انقلاب در فرمان هشت‌ماده‌ای مبارزه با فساد تصریح کردند: «تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.» ایشان همچنین مشروعیت مسئولان را وابسته به مبارزه با فساد دانسته و تأکید کرده بودند که حکومت اسلامی موظف است در برابر حرام الهی بایستد و مسئولان باید به تکالیف قانونی و شرعی خود عمل کنند. این بیانات، مسئولیت مدیران را سنگین‌تر می‌کند و نمی‌توان در برابر استمرار یک وضعیت نگران‌کننده، صرفاً به بیان مواضع و تکرار تأکیدات بسنده کرد.
همچنین تأکید ایشان پس از حوادث سال ۱۴۰۱ بر اینکه دشمن با برنامه وارد شده و مسئولان نیز باید با برنامه عمل کنند، نافی ضرورت اجرای قوانین موجود نیست. برنامه‌ریزی لازم است، اما برنامه‌ریزی نمی‌تواند به توجیهی برای معطل‌ماندن تکالیف قانونی تبدیل شود.
از جناب‌عالی، به‌عنوان عالی‌ترین مقام قضایی استان، انتظار می‌رود با ورود مستقیم و مؤثر به موضوع، ضمن بررسی عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌ویژه دادستانی و ضابطان انتظامی، نسبت به اجرای هماهنگ قوانین، رفع موانع احتمالی و رسیدگی به موارد مستند ترک وظیفه اقدام فرمایید. همچنین شایسته است نتیجه اقدامات و سازوکار پیش‌بینی‌شده برای پیگیری این مطالبه عمومی، به‌صورت روشن اعلام شود.
ما این مطالب را از سر خیرخواهی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی مطرح می‌کنیم؛ اما در عین احترام به مسئولان، نمی‌توانیم نسبت به فاصله میان قوانین لازم‌الاجرا، تأکیدات صریح مقامات عالی و وضعیت جاری جامعه بی‌تفاوت باشیم.
امید است با اهتمام جناب‌عالی و همکاری فرماندهی محترم انتظامی و دادستانی استان، شاهد اقدامی روشن، قانونی و مؤثر در پاسخ به این دغدغه جدی مردم باشیم.
با احترام؛ جمعی از مردم دغدغه‌مند استان قزوین
رونوشت:
- دفتر مقام معظم رهبری، جهت استحضار
- ریاست محترم قوه قضائیه
- دادستان محترم کل کشور
- نماینده محترم ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین، جهت استحضار و پیگیری
- استاندار محترم قزوین، جهت استحضار و پیگیری
- فرمانده محترم سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین، جهت استحضار
- دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین
- فرمانده محترم انتظامی استان قزوین، جهت استحضار و پیگیری
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو