ریاست محترم قوهٔ قضائیه
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
نمایندگان محترم مجلس
مسئولان ذی‌ربط در حوزهٔ قانون‌گذاری و حمایت از حقوق شهروندان
موضوع: درخواست اصلاح قوانین مربوط به قتل عمد، محدودکردن آثار گذشت اولیای دم در قتل زنان و دختران، لغو امتیازهای قانونی مرتبط با قتل‌های موسوم به ناموسی و تصویب قانون جامع پیشگیری از خشونت خانگی
ما امضاکنندگان این کارزار، با تأکید بر حق حیات، امنیت جسمی و کرامت انسانی، خواستار بازنگری جدی در قوانین و رویه‌هایی هستیم که می‌توانند موجب کاهش مسئولیت کیفری مرتکبان قتل زنان و دختران، تضعیف حمایت قانونی از قربانیان خشونت خانوادگی و وابستگی اجرای عدالت به تصمیم بستگان مقتول شوند.
مقدمه: جان انسان نباید به رضایت خانواده وابسته باشد
قتل یک زن یا دختر به دست پدر، برادر، همسر یا هر عضو دیگری از خانواده، صرف‌نظر از انگیزهٔ مرتکب، اقدامی است که باید با جدیت کامل از سوی نظام قضایی بررسی شود.
در سال‌های گذشته، گزارش‌های متعدد از قتل زنان و دختران در بستر اختلافات خانوادگی، خشونت خانگی و انگیزه‌های موسوم به ناموسی منتشر شده است. در شماری از این موارد، قربانی به دلیل انتخاب شریک عاطفی، مخالفت با ازدواج تحمیلی، درخواست جدایی، تصمیم به استقلال یا اتهاماتی دربارهٔ رفتار و روابط شخصی خود هدف خشونت قرار گرفته است.
چنین قتل‌هایی گاه با ادعاهایی مانند حفظ آبرو، دفاع از حیثیت خانواده یا مجازات رفتار مورد تأییدنبودۀ یک زن توجیه می‌شوند. بااین‌حال، هیچ اختلاف خانوادگی، اتهام اخلاقی، رابطهٔ عاطفی، تصمیم شخصی یا ادعای خدشه‌دارشدن آبرو نمی‌تواند جان یک انسان را به موضوعی برای مجازات خودسرانه تبدیل کند.
زن‌کشی صرفاً یک اختلاف خصوصی میان اعضای خانواده نیست. وقتی انسانی به قتل می‌رسد، موضوع تنها به خانوادهٔ او محدود نمی‌شود؛ امنیت عمومی، حق حیات، اجرای قانون و مسئولیت حکومت در حمایت از شهروندان نیز مطرح است.
ازاین‌رو، ضروری است که قانون به‌گونه‌ای اصلاح شود که انگیزه‌های موسوم به ناموسی موجب امتیاز برای قاتل نشوند و گذشت خانواده نیز نتواند به‌تنهایی مسئولیت عمومی مرتکب قتل را از میان ببرد.
خواستهٔ نخست: اصلاح مقررات مربوط به قتل عمد و آثار گذشت اولیای دم
یکی از مهم‌ترین خواسته‌های این کارزار، بازنگری در مقرراتی است که به اولیای دم امکان می‌دهد در پرونده‌های قتل عمد، با گذشت از مجازات یا توافق بر دیه، بر سرنوشت کیفری مرتکب تأثیر تعیین‌کننده بگذارند.
ما خواستار اصلاح قانون به‌گونه‌ای هستیم که:
۱. قتل عمد زنان و دختران، صرف‌نظر از جنسیت قربانی، رابطهٔ خانوادگی او با مرتکب یا انگیزهٔ ادعایی قاتل، با معیارهای روشن و بدون تبعیض بررسی شود.
۲. گذشت اولیای دم از مجازات یا مطالبهٔ دیه، به‌تنهایی موجب رفع مسئولیت عمومی مرتکب قتل عمد نشود.
۳. در صورت گذشت اولیای دم، دادگاه همچنان موظف باشد دربارهٔ مسئولیت کیفری عمومی مرتکب تصمیم بگیرد و مجازاتی متناسب، بازدارنده و متناسب با شدت جرم تعیین کند.
۴. قانون به‌صراحت مشخص کند که رضایت اعضای خانواده، حتی در صورت حمایت کامل آنان از مرتکب، نمی‌تواند موجب مصونیت کیفری او یا پایان خودکار رسیدگی عمومی شود.
۵. برای قتل‌هایی که با تهدید قبلی، کنترل اجباری، خشونت مستمر، اجبار خانوادگی یا انگیزه‌های موسوم به ناموسی مرتبط هستند، بررسی دقیق زمینهٔ جرم و عوامل خطر الزامی باشد.
هدف این درخواست، حذف حقوق قانونی خانوادهٔ قربانی در فرایند قضایی نیست؛ بلکه جلوگیری از آن است که تصمیم خصوصی اعضای خانواده، به‌تنهایی تعیین کند آیا مرتکب قتل با مجازاتی متناسب روبه‌رو خواهد شد یا خیر.
خواستهٔ دوم: لغو امتیازهای قانونی مرتبط با قتل‌های موسوم به ناموسی
ما خواستار اصلاح مقرراتی هستیم که می‌توانند در شرایط مشخص، موجب محروم‌شدن خانوادهٔ قربانی از امکان مطالبهٔ مجازات یا کاهش مسئولیت کیفری مرتکب شوند.
ازجمله، لازم است مواد ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳ و ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات مرتبط با قتل عمد، قصاص و موانع اجرای آن، با هدف رفع تبعیض و جلوگیری از سوءاستفاده از ادعاهای ناموسی بررسی و اصلاح شوند.
در این بازنگری باید اصول زیر رعایت شود:
– رابطهٔ پدر، پدربزرگ، برادر، همسر یا سایر بستگان با قربانی، نباید به‌خودی‌خود موجب امتیاز کیفری برای مرتکب قتل باشد.
– ادعای خیانت، رابطهٔ عاطفی، رابطهٔ خارج از ازدواج، مخالفت با ازدواج خانوادگی یا هر رفتار دیگری که خانواده آن را خلاف آبروی خود می‌داند، نباید مجوز قتل یا سبب مصونیت از مجازات شود.
– هیچ فردی نباید بتواند صرفاً با ادعای وقوع رابطهٔ جنسی یا رفتار خلاف میل خود، دربارهٔ حق حیات دیگری تصمیم بگیرد.
– در مواردی که مرتکب مدعی دفاع از خود یا دیگری است، ادعای او باید بر اساس شرایط واقعی و ضوابط قانونی دفاع مشروع بررسی شود، نه بر مبنای برداشت شخصی او از آبرو یا حیثیت.
به‌ویژه لازم است مقرراتی که در شرایط معین به شوهر اجازه می‌دهد با استناد به مشاهدهٔ رابطهٔ جنسی همسرش، او و مرد دیگر را به قتل برساند و از مجازات معاف شود، مورد بازنگری اساسی قرار گیرد.
هیچ رابطهٔ خانوادگی یا زناشویی نباید به معنای مالکیت بر جان دیگری تلقی شود.
خواستهٔ سوم: جلوگیری از بی‌اثرشدن عدالت در صورت حمایت خانواده از قاتل
یکی از نگرانی‌های جدی در پرونده‌های زن‌کشی این است که اعضای خانوادهٔ قربانی ممکن است به دلایل مختلف از مرتکب حمایت کنند یا از پیگیری مجازات او صرف‌نظر کنند.
برای مثال، فرض کنیم برادری خواهر خود را به دلیل داشتن رابطهٔ عاطفی یا اتهام خیانت به قتل برساند. پس از قتل، پدر و مادر خانواده از پسر خود حمایت کنند و از حق مجازات بگذرند.
در چنین وضعیتی، آیا رضایت والدین باید به معنای پایان مسئولیت کیفری عمومی قاتل باشد؟
ما معتقدیم پاسخ باید روشن باشد: گذشت خانواده نباید به معنای پایان خودکار مسئولیت عمومی مرتکب قتل باشد.
درخواست ما این است که:
۱. قانون، تعقیب و رسیدگی عمومی به قتل عمد را مستقل از گذشت اولیای دم تضمین کند.
۲. در صورت گذشت یا عدم مطالبهٔ مجازات از سوی خانواده، دادگاه موظف به بررسی مسئولیت کیفری عمومی مرتکب باشد.
۳. اگر شواهدی از تهدید، اجبار، تبانی، فشار خانوادگی یا تلاش برای پنهان‌کردن جرم وجود داشته باشد، موضوع به‌طور مستقل بررسی شود.
۴. برای خانواده‌هایی که از مرتکب حمایت می‌کنند، تنها به دلیل رضایت یا گذشت آنان مجازات تعیین نشود؛ اما هرگونه مشارکت اثبات‌شده در قتل، معاونت، تحریک مجرمانه، تهدید شاهدان، ازبین‌بردن ادله یا پنهان‌کردن جرم، مطابق قانون و با رعایت دادرسی عادلانه بررسی شود.
۵. در پرونده‌هایی که احتمال فشار بر سایر بستگان یا شاهدان وجود دارد، سازوکارهای مستقل برای حفاظت از شاهدان و حفظ ادله در نظر گرفته شود.
این خواسته به معنای نادیده‌گرفتن حقوق خانوادهٔ مقتول نیست. هدف، تضمین این اصل است که قتل عمد فقط موضوعی خصوصی میان خانواده‌ها تلقی نشود و مسئولیت عمومی آن نیز مورد رسیدگی قرار گیرد.
خواستهٔ چهارم: تصویب قانون جامع پیشگیری از خشونت خانگی
مقابله با زن‌کشی نباید تنها به مجازات پس از وقوع قتل محدود شود. بسیاری از قتل‌ها ممکن است در بستری از تهدید، آزار، کنترل اجباری، خشونت مکرر و محروم‌کردن قربانی از امکان دریافت کمک رخ دهند.
ازاین‌رو، خواستار تصویب و اجرای قانونی جامع برای پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانیان هستیم.
این قانون باید دست‌کم شامل موارد زیر باشد:
– تعریف روشن و قابل‌اجرا از خشونت خانگی، ازجمله خشونت جسمی، تهدید، آزار روانی شدید، اجبار و کنترل اجباری.
– ایجاد سازوکار فوری برای رسیدگی به گزارش‌های تهدید جانی و خطر جدی خشونت.
– پیش‌بینی دستورهای حفاظتی قضایی برای جلوگیری از تماس یا نزدیک‌شدن فرد تهدیدکننده به قربانی، در مواردی که شرایط قانونی آن وجود دارد.
– فراهم‌کردن امکان دسترسی قربانیان به خدمات حمایتی، مشاوره‌ای، درمانی و حقوقی.
– ایجاد مراکز امن و پناهگاه‌های مناسب برای زنانی که بازگشت به خانه برای آنان خطر جانی دارد.
– ایجاد سازوکارهای محرمانه و قابل‌دسترس برای گزارش تهدید و خشونت.
– آموزش تخصصی مأموران انتظامی، قضات، مددکاران اجتماعی و کارکنان مراکز درمانی برای شناسایی نشانه‌های خطر و رسیدگی مؤثر به پرونده‌ها.
– تعیین سازوکار مشخص برای هماهنگی میان پلیس، دستگاه قضایی، نهادهای حمایتی و مراکز درمانی.
قانون زمانی می‌تواند از جان انسان‌ها محافظت کند که پیش از وقوع قتل نیز امکان مداخلهٔ مؤثر و قانونی وجود داشته باشد.
خواستهٔ پنجم: حمایت ویژه از دختران و زنان در معرض قتل‌های موسوم به ناموسی
دختران نوجوان و زنان جوان ممکن است به دلیل انتخاب‌های شخصی، روابط عاطفی، درخواست استقلال یا اختلاف با خانواده، با تهدیدهای جدی روبه‌رو شوند.
در چنین شرایطی، حمایت قانونی باید به‌موقع، محرمانه و متناسب با خطر باشد.
ما خواستار آن هستیم که:
۱. تهدید معتبر به قتل یا آسیب شدید به دلیل مسائل موسوم به ناموسی، به‌عنوان موضوعی جدی و نیازمند ارزیابی خطر بررسی شود.
۲. در موارد خطر فوری، سازوکار مشخصی برای مداخلهٔ سریع و حفاظت از فرد تهدیدشده وجود داشته باشد.
۳. قربانیان مجبور نباشند برای دریافت حمایت، ابتدا از خانوادهٔ خود اجازه بگیرند؛ به‌ویژه هنگامی که یکی از اعضای خانواده خود عامل تهدید است.
۴. برای دختران و زنان فاقد امکان تأمین مسکن یا هزینه‌های ضروری زندگی، خدمات حمایتی قابل‌دسترس پیش‌بینی شود.
۵. هویت و اطلاعات شخصی قربانیان و گزارش‌دهندگان، در چارچوب قانون و با رعایت محرمانگی، محافظت شود.
۶. هیچ ادعایی دربارهٔ آبرو، اطاعت از خانواده یا رفتار عاطفی و شخصی یک زن، بهانه‌ای برای نادیده‌گرفتن تهدید جانی او قرار نگیرد.
حمایت از جان زنان و دختران نباید به شجاعت فردی آنان در مقابله با خانواده یا توان مالی آنان برای فرار از محیط خشونت‌آمیز وابسته باشد.
خواستهٔ ششم: شفافیت در آمار و پاسخ‌گویی نهادهای مسئول
بدون آمار دقیق و سازوکار پاسخ‌گویی، ارزیابی میزان خشونت و اثربخشی قوانین دشوار خواهد بود.
بنابراین درخواست می‌کنیم:
– آمار سالانهٔ قتل زنان و دختران، با تفکیک سن، رابطهٔ قربانی و مرتکب، انگیزهٔ گزارش‌شده و وضعیت رسیدگی قضایی منتشر شود.
– تعداد پرونده‌های مربوط به قتل‌های موسوم به ناموسی، خشونت خانگی منجر به مرگ و تهدیدهای جدی منتهی به مداخلهٔ قضایی، تا حد امکان به‌صورت تفکیک‌شده اعلام شود.
– اطلاعات مربوط به گذشت اولیای دم، تصمیم‌های قضایی پس از گذشت و مجازات‌های تعیین‌شده، با رعایت حریم خصوصی و اصول قانونی منتشر شود.
– نهادهای مسئول موظف باشند دربارهٔ اقدامات پیشگیرانه، نحوهٔ رسیدگی به گزارش‌های تهدید و نتایج اجرای قوانین، گزارش‌های دوره‌ای ارائه دهند.
– سازوکاری برای ارزیابی مستقل اثربخشی قوانین و شناسایی خلأهای حمایتی ایجاد شود.
انتشار آمار معتبر به معنای افشای هویت قربانیان نیست؛ بلکه ابزاری برای پاسخ‌گویی عمومی، شناسایی نقاط ضعف و بهبود سیاست‌های پیشگیرانه است.
خواستهٔ هفتم: بازنگری در رویکرد قانونی به زن‌کشی و خشونت مبتنی بر جنسیت
ما خواستار آن هستیم که در اصلاح قوانین، انگیزهٔ کنترل، سلطه، مجازات خودسرانه و ادعاهای موسوم به ناموسی به‌طور جدی بررسی شوند.
هدف، ایجاد امتیاز یا مجازات خودکار بر مبنای جنسیت نیست؛ هدف آن است که هیچ‌کس به دلیل زن‌بودن، وابستگی خانوادگی یا قرارگرفتن در موقعیت آسیب‌پذیر، از حمایت مؤثر قانون محروم نشود.
در مواردی که قتل با سابقهٔ تهدید، خشونت مکرر، کنترل اجباری یا انگیزهٔ موسوم به ناموسی همراه است، این شرایط باید بر اساس معیارهای قانونی و شواهد پرونده بررسی شوند و در تعیین مسئولیت و مجازات، مطابق قانون اثر داشته باشند.
همچنین لازم است سیاست‌های آموزشی و حمایتی برای کاهش خشونت علیه زنان و دختران، مقابله با عادی‌سازی تهدید و قتل و افزایش آگاهی عمومی دربارهٔ حق حیات و امنیت جسمی اجرا شوند.
خواستهٔ هشتم: بررسی حقوقی و اصلاح قوانین در بالاترین سطح لازم
با توجه به گستردگی موضوع، از مسئولان ذی‌ربط درخواست می‌کنیم اصلاحات موردنیاز را در سطح قوانین عادی و مقررات قضایی بررسی و پیگیری کنند.
این اصلاحات باید به‌طور مشخص شامل قانون مجازات اسلامی، مقررات مربوط به مجازات و دیه، آثار گذشت اولیای دم، مقررات مرتبط با قتل فرزند و قتل‌های موسوم به ناموسی و نیز تصویب قانون جامع پیشگیری از خشونت خانگی باشد.
اگر اجرای هر یک از این اصلاحات مستلزم بازنگری در مقررات بالادستی یا قانون اساسی باشد، درخواست می‌کنیم موضوع به‌صورت شفاف و با ارائهٔ نظر حقوقی مستدل بررسی شود.
بااین‌حال، ضروری است که امکان اصلاح قوانین عادی و ایجاد سازوکارهای حمایتی موجود، به دلیل گستردگی بحث دربارهٔ قانون اساسی به تعویق نیفتد.
جمع‌بندی و درخواست نهایی
ما امضاکنندگان این کارزار، از ریاست قوهٔ قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان ذی‌ربط درخواست می‌کنیم:
۱. بازنگری در مقررات تبعیض‌آمیز مرتبط با قتل عمد و قتل‌های موسوم به ناموسی را در دستور کار قرار دهند.
۲. اصلاح مقررات مربوط به مجازات، گذشت اولیای دم و مسئولیت عمومی مرتکب قتل را به‌گونه‌ای پیگیری کنند که گذشت خانواده به‌تنهایی موجب پایان خودکار رسیدگی کیفری عمومی نشود.
۳. امتیازهای قانونی مرتبط با قتل فرزند به دست پدر یا پدربزرگ پدری و سایر مقرراتی را که می‌توانند موجب کاهش ناموجه مسئولیت مرتکبان قتل شوند، بازنگری و اصلاح کنند.
۴. قانون جامع پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت از زنان و دختران در معرض خطر را تصویب و اجرا کنند.
۵. سازوکارهای حفاظت فوری از افراد تهدیدشده، حمایت از شاهدان و انتشار آمار شفاف دربارهٔ زن‌کشی را توسعه دهند.
۶. دربارهٔ اقدامات انجام‌شده، برنامهٔ زمانی اصلاحات و موانع حقوقی احتمالی، گزارش رسمی و قابل‌دسترس منتشر کنند.
جان یک زن، دارایی خانوادهٔ او نیست. حق حیات او نباید به رضایت پدر، مادر، برادر، همسر یا هیچ عضو دیگری از خانواده وابسته باشد.
هیچ ادعایی دربارهٔ آبرو، هیچ اختلاف خانوادگی و هیچ تصمیم شخصی یک زن نباید مجوز سلب خودسرانهٔ جان او یا راهی برای فرار مرتکب از پاسخ‌گویی قانونی باشد.
ما خواهان قانونی هستیم که از قربانی حمایت کند، مرتکب را پاسخ‌گو بداند، از تکرار خشونت پیشگیری کند و اجازه ندهد رضایت خصوصی، مسئولیت عمومی قتل را از میان ببرد.
از مسئولان ذی‌ربط درخواست می‌کنیم این مطالبات را به‌صورت رسمی بررسی کرده و اقدامات مشخص و قابل‌ارزیابی برای اصلاح قوانین و حمایت از جان زنان و دختران ایران انجام دهند.
امضاکنندگان این کارزار، خواهان اجرای عدالت، پیشگیری از زن‌کشی و تضمین حق حیات و امنیت برای همهٔ زنان و دختران هستند.
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو