به نام قادر مطلق
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم،
احتراماً به استحضار میرساند:
در ماده دوم «قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی» مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی، ذکر شده است:
ماده ۲، تبصره (۲)، بند (۳) ماده واحده قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
«تبصره ۲: موارد زیر در مورد مشمولان این قانون تا قبل از اتمام تعهدات ممنوع میباشد.
الف ـ انجام تعهدات و فعالیت پزشکی انتفاعی خارج از استان محل تعهد و نیز دایر نمودن مطب و تأسیس داروخانه خارج از شهرستان محل تعهد.»
از سوی دیگر، در بند یکم ماده ۱۹ دستورالعمل «قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی» عنوان شده است:
«ماده ۱۹ ـ تا قبل از اتمام تعهدات، در مورد مشمولان این بند، موارد ذیل ممنوع است:
۱ ـ انجام تعهدات و فعالیت پزشکی انتفاعی خارج از استان محل تعهد و نیز دایر کردن مطب و تأسیس داروخانه خارج از شهرستان محل تعهد.»
از طرف دیگر، منع انجام کار و اشتغال انتفاعی به پزشکی در خارج از محل تعهد، در غیر از ساعات موظف خدمت، مطابق قانون کار و دستورالعمل مربوطه وزارت بهداشت، نهتنها خارج از تعهد دادهشده جهت خدمت به وزارت بوده، بلکه مصداق عنوان نفی بلد و تبعید و مطابق مواد ۲۸۲ و ۲۸۳، از حدود و مجازات جرم محاربه و افساد فیالارض است. همینطور در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، در توصیف مجازاتهای تکمیلی جرائم، به «الف ـ اقامت اجباری در محل معین»، «ب ـ منع از اقامت در محل یا محلهای معین» و «پ ـ منع از اشتغال در محل یا اشتغال به شغل معین» اشاره شده است.
به عبارت دیگر، نفی امکان اشتغال به پزشکی در مکان دلخواه و بهتبع آن، سکونت در محلی غیر از محل تعهد به وزارت بهداشت، در غیر از ساعات کار موظفی، دیگر تعهد محسوب نشده، بلکه مطابق قوانین پیشگفته، مجازات تجویزشده برای جرائم سنگین است.
بدیهی است وجدان و عقل و عرف و فرهنگ و اسلام و قانون، مجازات هیچ انسان بیگناهی را برنمیتابد و محکومیت قشر خدوم و ایثارگر پزشک به جرم ناکرده، خلاف جوانمردی و سیره علوی است.
پزشکان در تمامی مقاطع حساس، جانفدای میدان سلامت بوده و هستند؛ از شهیدان دفاع هشتساله تا جانفشانی در کرونا و موشکباران بیمارستانها در یک سال اخیر، ما ازجانگذشته در میدان بودیم.
هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ
قرآن کریم، سوره الرحمن، آیه ۶۰
فارغ از آن، طبق اصل ۲۲ قانون اساسی:
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
روشن است که اجبار به عدم اشتغال به شغل پزشکی در محل دلخواه، در غیر ساعت موظف به خدمت، خلاف این اصل است. لذا هیچ مقام اجرایی، از جمله وزارت بهداشت، نمیتواند بدون حکم صریح و محدود قانونی، آزادی شغل و انتخاب محل کار را سلب کند. لذا قانون عادی، اگر به فرض بعید مطلق باشد، باید مضیق تفسیر شود تا با اصل ۲۲ قانون اساسی تعارض نکند.
همینطور طبق اصل ۲۸ قانون اساسی:
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل را ایجاد نماید. لذا ممنوعیت مطلق اشتغال در روزها و ساعات غیرموظف برای متعهدان خدمت، محدودیتی مستقیم بر این حق و خلاف اصل ۲۸ قانون اساسی است.
همینطور طبق اصل ۴۰ قانون اساسی:
«هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
لذا پزشک متعهد به خدمتی که خارج از ساعت موظف به خدمت، در محل دیگری طبابت میکند، به منافع عمومی ضرر نمیزند، بلکه به جامعه نیز خدمت میکند؛ پس منع کلی و ممانعت از بهرهمندی جامعه از خدمات پزشک و محدودیت ارتزاق پزشک متعهد به خدمت از شغل شریف پزشکی، خلاف این اصل است.
همینطور طبق قسمتهایی از اصل ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
ـ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه، بهمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را بهصورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد.
ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگران.
لذا مشخص است که ممانعت پزشکان متعهد به خدمت از اشتغال به پزشکی در مکان دلخواه، در خارج از زمان موظف، دقیقاً عکس تأمین شرایط و امکانات کار برای همه بهمنظور رسیدن به اشتغال کامل بوده و منع طبابت انتفاعی یا خصوصی در غیر ساعت موظف، بالعکس اصل مذکور، دقیقاً دولت را بهصورت یک کارفرمای بزرگ درمیآورد.
علاوه بر این، ممانعت از اشتغال پزشک متعهد به خدمت در غیر ساعت موظف، دقیقاً عکس رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگران است.
به عبارت دیگر، این بند اصل ۴۳ قانون اساسی، دقیقاً معادل ممنوعیت بردهداری و کار اجباری در نظام اقتصادی است.
لذا هر نوع اجبار به کار و منع کار، مصداقی از بهرهکشی و مغایر با این بند است.
از طرف دیگر، طبق ماده ۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹، اجبار افراد به کار معین و بهرهکشی از دیگری ممنوع است. این ماده صراحتاً کار اجباری و طبیعتاً محل کار اجباری در خارج از ساعت موظف پزشک متعهد و بهرهکشی را ممنوع کرده است.
اگر پزشک متعهد، با زور، تهدید و جریمه و زندان، مجبور باشد بدون امکان طبابت انتفاعی آزاد در ایام غیرموظف، فقط در محل خاصی کار کند، میتوان گفت مصداقی از کار اجباری است.
کدام وجدان آگاه و عقل سلیمی میپذیرد که پزشکی که با سرمایه مالی و جانی مردم هممیهنش دانش آموخته و بالیده، از کار درمان و التیام آلام هموطنانش در ایام فراغت منع و تهدید به زندان شود؟
همینطور طبق ماده ۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران:
«عهدنامهها و مقاولهنامهها (کنوانسیونهایی) که دولت ایران طبق قانون اساسی منعقد کرده باشد، در حکم قانون است.»
بهموجب این ماده، تعهدات بینالمللی ایران، مانند ممنوعیت کار اجباری در ILO و میثاق حقوق مدنی، در حقوق داخلی معتبر و لازمالاجرا است.
طبق مواد ۴ و ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، که ایران از امضاکنندگان اولیه آن است:
ماده ۴: «هیچکس را نمیتوان در بردگی یا بندگی نگاه داشت؛ بردگی و دادوستد بردگان از هر نوع ممنوع است.»
ماده ۲۳: «هر کس حق کار، انتخاب آزادانه شغل و شرایط عادلانه و رضایتبخش کار دارد.»
از دید کنوانسیونهای حقوق بشر نامبرده که در ایران نیز تنفیذ شده، هر نوع اجبار اداری به کار یا منع از اشتغال آزاد در زمان فراغت، خلاف این مواد است.
همینطور طبق میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، مصوب ۱۳۵۴ و لازمالاجرا در ایران، و طبق ماده ۸، بند ۳: «هیچکس نباید به کار یا خدمت اجباری وادار شود.»
همینطور طبق تعهدنامههای سازمان بینالمللی کار (ILO) که ایران عضو برخی از کنوانسیونهای پایهای آن است:
کنوانسیون شماره ۲۹ (مصوب ۱۹۳۰): منع کار اجباری یا اجبار کاری به هر صورت.
کنوانسیون شماره ۱۰۵ (مصوب ۱۹۵۷): الغای کار اجباری.
در این کنوانسیونها، هر نوع «کار یا خدماتی که شخص مجبور به انجام آن در برابر تهدید به مجازات بوده و داوطلبانه انجام نداده است»، مصداق کار اجباری است.
اگر پزشک متعهد امکان خروج، مرخصی یا کار آزاد پزشکی در خارج از زمان کار موظف، در مکان دلخواه را نداشته باشد، از نظر تفسیر بینالمللی در تعریف کار اجباری قرار میگیرد.
در پایان، با قلبی پارهپاره و روانی آزرده و روحی خسته، از لزوم ذکر این قانون در نجات جان پزشکان متعهد خدمت در بند، طبق «قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت» در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۰۷ (۷ فوریه ۱۹۲۹ میلادی) که به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید، یاد میکنیم. این قانون بهطور صریح بردهداری را در ایران ممنوع اعلام کرده و بهعنوان یکی از نخستین اقدامات قانونی در جهت لغو بردهداری در کشور محسوب میشود.
ماده واحده: در مملکت ایران، هیچکس بهعنوان برده شناخته نشده و هر برده بهمجرد ورود به خاک یا آبهای ساحلی ایران آزاد خواهد بود. هر کس انسانی را بهنام برده خرید و فروش کرده یا رفتار مالکانه دیگری نسبت به انسانی بنماید یا واسطه معامله و حملونقل برده بشود، محکوم به یک تا سه سال حبس تأدیبی خواهد گردید.
تبصره: هر یک از مأمورین دولتی مکلف است بهمحض اطلاع یا مراجعه کسی که مورد معامله یا رفتار بردگی شده است، فوراً وسایل استخلاص او را فراهم آورده و برای تعقیب مجرم به نزدیکترین پارکه بدایت (معادل کلانتری فعلی) اطلاع دهد.
به نظر میرسد برداشت عدم امکان اشتغال به پزشکی در غیر ساعت موظف، در محل دلخواه توسط پزشک متعهد به خدمت، و تهدید و جریمه و زندان درجه شش پزشک برای درخواست اعمال حقوق حقه انسانی در قانون اساسی، مصداق بردهداری نوین بوده و با روح انسانیت، اخلاق، اسلام و قانون ناسازگار است.
تأسف دیگر اینکه پزشک متخصص متعهد خدمتی که دوران تحصیل در مقطع عمومی خود را بدون تعهد گذرانده و طرح و سربازی و تمام تعهدات قبلی خود را طی کرده و بعد از آن در مقطع تخصص متعهد خدمت شده است، مطابق قوانین و دستورالعملهای فعلی صدر نامه، حتی نه بهعنوان متخصص، بلکه بهعنوان پزشک عمومی هم نمیتواند در خارج از شهرستان محل تعهد مطب افتتاح کند!
عالیجنابان، از طرفی با انواع طرحهای پلکانی و مالیات بر درآمد، وزارت فخیمه بهداشت تا ۷۰ درصد درآمد پزشکان بلعیده میشود و از طرف دیگر، با تأخیر چندینماهه در پرداخت و تورم بیش از صددرصدی، ۳۰ درصد باقیمانده از کارکرد پزشک، پس از یک سال تأخیر، به کمتر از ۱۵ درصد درآمد اولیه میرسد و در آخر، وزارت طبق شرح پیشگفت، اجازه طبابت هم در محل زندگی پزشک سلب میکند. آیا اشتغال به چه شغلی برای پزشک، جز پزشکی در ایام خارج از تعهد، از دید وزارت بهداشت مباح است؟ رانندگی؟ واسطهگری؟ آه از ظلم وزارت کریمه بهداشت...
ما پزشکان و مردم حقطلب ایران خواستار آنیم که با استناد به اصول قانون اساسی و قانون کار و قانون مدنی و قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر حق آزادی شغل و نفی بهرهکشی و بردهداری، جهت لزوم عدم مغایرت قانون تعهد به خدمت پزشکان با قانون اساسی و قوانین بالادستی:
۱. ریاست محترم جمهوری، طبق سوگند خود در اصل ۱۲۱ قانون اساسی، چون گذشته پاسدار قانون اساسی بوده و دستور فرمایند: اولاً آییننامه اجرایی اصلاح شده و در اسرع وقت، بهجای تفسیر موسع، «تفسیر محدود» از تبصره فوق ارائه شود؛ یعنی تبصره منع اشتغال انتفاعی در محل دلخواه به پزشکی و تأسیس مطب، فقط و فقط در ساعات موظف خدمت وجود داشته باشد.
دوم: از طریق ارائه لایحه در اولین زمان ممکن، ماده واحده ذکرشده در صدر نامه بهطریق مقتضی اصلاح شود.
۲. ریاست محترم مجلس، مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی که تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس محترم قرار داده، دستور فرمایند مواد قانونی صدر نامه بهگونهای سازگار با قانون اساسی، مطابق موارد پیشگفت، تفسیر و از تداوم این مرثیه متخصصان متعهد خدمت جلوگیری شود.
با سپاس پیشاپیش
و آرزوی توفیق در خدمت
جمعی از پزشکان و مردم حقطلب ایران

بحث و گفتگو