بسمه‌تعالی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع: کارزار ملی درخواست توقف افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی و بازنگری در مصوبه افزایش ظرفیت از سال ۱۴۰۵
با سلام و احترام؛
ما امضاکنندگان این کارزار، با ابراز نگرانی جدی نسبت به تداوم افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی از سال ۱۴۰۵، خواستار بازنگری فوری در سیاست افزایش ظرفیت و توقف اجرای آن تا زمان تأمین زیرساخت‌های ضروری و ارائه ارزیابی کارشناسی مستقل هستیم.
افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی، بدون تأمین امکانات آموزشی، رفاهی و درمانی متناسب، اقدامی غیرکارشناسی و مغایر با اصول بنیادین آموزش باکیفیت علوم پزشکی است. تربیت پزشک و دندان‌پزشک صرفاً با افزایش تعداد صندلی‌های دانشگاهی محقق نمی‌شود؛ بلکه مستلزم آموزش نظری استاندارد، آموزش بالینی کافی، حضور مؤثر اعضای هیئت‌علمی، دسترسی به بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی مناسب و برخورداری دانشجویان از امکانات اولیه زندگی و تحصیل است.
متأسفانه، در شرایطی که بسیاری از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با محدودیت کلاس‌های درس، کمبود خوابگاه و امکانات رفاهی، کمبود فضای آموزشی، فشار بر اعضای هیئت‌علمی و ظرفیت محدود بیمارستان‌های آموزشی مواجه‌اند، افزایش تعداد دانشجویان بدون توسعه متناسب این زیرساخت‌ها، فشار مضاعفی بر نظام آموزش پزشکی وارد می‌کند.
پیامدهای این تصمیم تنها متوجه دانشجویان و دانشگاه‌ها نخواهد بود؛ بلکه مستقیماً سلامت مردم و ایمنی بیماران را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
دانشجوی پزشکی برای کسب مهارت‌های بالینی، معاینه صحیح بیمار، تصمیم‌گیری تشخیصی، انجام اقدامات درمانی و مواجهه مسئولانه با شرایط اورژانسی، به آموزش عملی کافی و نظارت مؤثر استادان نیاز دارد. هنگامی که تعداد دانشجویان از ظرفیت واقعی مراکز آموزشی فراتر رود، فرصت یادگیری عملی و نظارت فردی کاهش می‌یابد و خطر افت کیفیت آموزش افزایش پیدا می‌کند. در دندانپزشکی نیز کمبود یونیت‌های آموزشی، تجهیزات، مواد مصرفی و فرصت کافی برای انجام اقدامات عملی می‌تواند کیفیت مهارت‌آموزی را تحت تأثیر قرار دهد.
نتیجه چنین وضعیتی ممکن است تربیت فارغ‌التحصیلانی باشد که با وجود گذراندن دوره دانشگاهی، از فرصت کافی برای کسب و تثبیت مهارت‌های ضروری برخوردار نبوده‌اند؛ مسئله‌ای که می‌تواند در آینده به افزایش خطاهای قابل پیشگیری، کاهش کیفیت خدمات و آسیب به بیماران منجر شود.
از سوی دیگر، افزایش تعداد دانش‌آموختگان بدون برنامه‌ریزی متناسب برای توزیع عادلانه پزشکان، ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب و تأمین شرایط حرفه‌ای قابل قبول، به‌تنهایی تضمین‌کننده رفع کمبود پزشک در مناطق محروم نخواهد بود. کمبود پزشک تنها مسئله تعداد فارغ‌التحصیلان نیست؛ بلکه به توزیع جغرافیایی نیروها، شرایط خدمت، درآمد، امکانات زندگی و جذابیت ماندن و فعالیت در مناطق مختلف کشور نیز وابسته است.
پرسش اساسی این است: چرا به‌جای افزایش شتاب‌زده تعداد دانشجویان، منابع کشور صرف اصلاح ریشه‌ای زیرساخت‌های آموزش پزشکی و تقویت نظام درمان نمی‌شود؟
ما معتقدیم منابع مالی کشور باید به‌گونه‌ای تخصیص یابد که ضمن رفع کمبودهای واقعی نیروی انسانی، کیفیت آموزش، شأن حرفه پزشکی و دسترسی مردم به خدمات درمانی باکیفیت نیز تضمین شود. بر این اساس، مطالبات مشخص ما عبارت‌اند از:
۱. توقف افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی از سال ۱۴۰۵ تا زمان ارزیابی کارشناسی و تأمین زیرساخت‌های لازم و بازنگری در ظرفیت‌های مصوب بر اساس توان واقعی دانشگاه‌ها، تعداد اعضای هیئت‌علمی، امکانات آموزشی، ظرفیت بیمارستان‌های آموزشی و استانداردهای آموزش بالینی.
۲. تخصیص منابع مالی به ساخت و تجهیز بیمارستان‌های آموزشی استاندارد و پیشرفته با امکانات تشخیصی و درمانی روزآمد، بخش‌های تخصصی و فوق‌تخصصی، تجهیزات شبیه‌سازی و مهارت‌آموزی و ظرفیت کافی برای آموزش بالینی دانشجویان و دستیاران پزشکی.
۳. توسعه و نوسازی دانشکده‌های پزشکی و دندانپزشکی، احداث کلاس‌های درس استاندارد، افزایش ظرفیت خوابگاه‌ها و امکانات رفاهی و تأمین تجهیزات و مواد مصرفی موردنیاز برای آموزش عملی باکیفیت.
۴. اصلاح وضعیت معیشتی و حرفه‌ای پزشکان جوان، به‌ویژه پزشکان طرحی و پزشکان خانواده، از طریق افزایش متناسب حقوق و مزایا، پرداخت به‌موقع مطالبات و ایجاد شرایط شغلی و رفاهی مناسب برای ماندگاری آنان در نظام سلامت کشور.
۵. بازنگری کارشناسی و متناسب در تعرفه‌های خدمات پزشکی و دندانپزشکی با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی ارائه خدمات، حفظ دسترسی عادلانه مردم به درمان و تأمین امکان فعالیت پایدار مراکز درمانی؛ به‌گونه‌ای که تعرفه‌ها و سازوکارهای پرداخت، مانع ارائه خدمات باکیفیت و عامل فرسودگی یا خروج نیروهای متخصص نباشند.
۶. اجرای برنامه ملی نگهداشت پزشکان و دندانپزشکان در داخل کشور از طریق بهبود شرایط کاری، ارتقای امنیت شغلی، فراهم کردن فرصت‌های پیشرفت علمی و حرفه‌ای و ایجاد مشوق‌های مؤثر برای خدمت در مناطق محروم و کمتر برخوردار.
۷. انتشار عمومی گزارش کارشناسی و ارزیابی اثرات مصوبه افزایش ظرفیت، شامل وضعیت واقعی زیرساخت‌های دانشگاه‌ها، نسبت استاد به دانشجو، امکانات بیمارستان‌های آموزشی، وضعیت اشتغال و توزیع جغرافیایی پزشکان، هزینه‌های اجرای مصوبه و شاخص‌های کیفیت آموزش و ایمنی بیماران.
ما تأکید می‌کنیم که این مطالبه به معنای مخالفت با افزایش دسترسی مردم به پزشک یا تربیت نیروی انسانی بیشتر نیست؛ بلکه اعتراض به رویکردی است که افزایش کمّی ظرفیت پذیرش را بدون تضمین کیفیت و بدون تأمین زیرساخت‌های متناسب دنبال می‌کند.
کشور به پزشکان بیشتر نیاز دارد، اما پیش از هر چیز به پزشکان توانمند، آموزش‌دیده و برخوردار از شرایط مناسب برای ارائه خدمات ایمن و باکیفیت نیازمند است. افزایش تعداد دانشجویان، بدون اصلاح ساختار آموزش و درمان، ممکن است هزینه‌های سنگینی را به دانشگاه‌ها، دانشجویان، کادر درمان و در نهایت بیماران تحمیل کند.
از ریاست محترم جمهوری، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست داریم با اتخاذ تصمیمی مسئولانه، اجرای سیاست افزایش ظرفیت را تا زمان بررسی علمی و تأمین زیرساخت‌های ضروری مورد بازنگری قرار دهند و منابع کشور را در اولویت نخست به توسعه زیرساخت‌های آموزشی و درمانی، ارتقای کیفیت آموزش، بهبود وضعیت معیشتی کادر درمان و حفظ سرمایه انسانی نظام سلامت اختصاص دهند.
سلامت مردم و کیفیت تربیت پزشکان آینده، موضوعی نیست که بتوان آن را فدای آمارهای کمّی کرد.
از مسئولان محترم انتظار داریم پیش از آنکه پیامدهای کمبود زیرساخت و افت کیفیت آموزش به نظام درمان و سلامت بیماران آسیب برساند، صدای جامعه پزشکی و دانشجویان علوم پزشکی را بشنوند و برای اصلاح این سیاست اقدام کنند.
با احترام،
جمعی از دانشجویان و استادان علوم پزشکی، پزشکان، دندانپزشکان و دغدغه‌مندان نظام سلامت کشور
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو