به نام خدا
ریاست محترم سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
متولیان محترم تجارت الکترونیکی کشور
با سلام و احترام
ما جمعی از شهروندان، مسافران، گردشگران و میزبانان اقامتگاه‌های بوم‌گردی سراسر کشور، مراتب اعتراض و تظلم‌خواهی جدی خود را نسبت به رویه‌های ناعادلانه، قوانین یک‌طرفه و شروط غیرمنصفانه تحمیلی در پلتفرم‌های آنلاین رزرو و اجاره اقامتگاه (نظیر جاباما، جاجیگا، اتاقک، شب و هومسا) به استحضار می‌رسانیم.
متأسفانه سامانه‌های مذکور با سوءاستفاده از خلأهای نظارتی، سیاست‌هایی را به کاربران تحمیل کرده‌اند که مغایر با حقوق اولیه مصرف‌کننده و اصول صریح قوانین موضوعه کشور است:
۱. تبعیض آشکار در جریمه‌های کنسلی: در شرایطی که مسافر به دلیل فورس‌ماژور، عدم پاسخ‌گویی میزبان یا بروز نقص، با کسر جریمه‌های سنگین (تا ۱۰۰ درصد وجه) مواجه می‌شود، جریمه کنسلی میزبانان به‌مراتب ناچیز بوده و حتی در برخی سامانه‌ها، پس از چند رزرو موفق، کاملاً بخشیده می‌شود و مسافر در ایام اوج سفر، بدون پناه و محل اسکان، در مقصد آواره می‌گردد.
۲. سلب مسئولیت مطلق از کیفیت و امنیت: این پلتفرم‌ها هنگام دریافت کارمزدهای ۱۰ تا ۱۸ درصدی، خود را واسطه رسمی و ناظر معامله معرفی می‌کنند، اما هنگام تحویل اقامتگاه‌های معیوب، تصاویر دروغین، قطعی امکانات رفاهی یا حوادث، با شروط تحمیلی و غیرقانونی، از خود سلب مسئولیت کامل کرده و حقوق مسافر را با ادعای غیرواقعی مهلت یک‌ساعته اعلام مغایرت، ساقط می‌نمایند.
۳. توقیف غیرقانونی نقدینگی و کسر کارمزد بدون ارائه خدمت: کسر کارمزد پلتفرم حتی در لغوهای دقایق نخست، بلوکه‌کردن مبالغ در کیف‌پول‌های داخلی و عدم عودت نقدی، و در مواردی فروش مجدد همان واحد لغوشده به مسافری دیگر و تحصیل درآمد مضاعف از یک تاریخ، مصداق بارز داراشدن بلاجهت است. علاوه بر این، در خریدهای اعتباری اقساطی، مسافر بدون دریافت حتی یک دقیقه خدمات، ماه‌ها مقروض مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان اعتبار باقی می‌ماند.
این رویه‌ها مغایر با ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی (بطلان شروط غیرمنصفانه تحمیلی)، مواد ۳۳۵ و ۳۳۷ قانون تجارت (مسئولیت قانونی دلال و حق‌العمل‌کار در برابر صحت معامله) و مواد ۴۷۸ و ۴۸۱ قانون مدنی (حق فسخ در عیوب مستأجره) است.
مطالبات جامعه گردشگری کشور به شرح زیر است:
۱. ابلاغ فوری شیوه‌نامه جامع و الزام‌آور کنسلی و استرداد وجه در سکوهای اقامتی، با رعایت توازن حقوق مسافر و میزبان، توسط وزارت میراث فرهنگی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (اینماد).
۲. ممنوعیت کسر هرگونه کارمزد پلتفرم در لغوهای ناشی از غیبت یا عدم پاسخ‌گویی میزبان و پیش‌بینی بازه انصراف رایگان حداقل ۲ ساعته پس از نهایی‌شدن رزرو.
۳. ممنوعیت مسدودسازی و حبس پول استردادی در کیف‌پول‌های درون‌برنامه‌ای و الزام سکوها به واریز آنی وجه لغوشده به حساب بانکی مسافر.
۴. تعیین سازوکار کارشناسی مستقل و الزام پلتفرم‌ها به پذیرش گزارش مغایرت و عیوب اساسی تا ۲۴ ساعت پس از زمان تحویل.
۵. ورود فوری سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت به پرونده‌های اجحاف مالی و صدور اخطار تعلیق اینماد برای پلتفرم‌های متخلف.
امید است با برخورد قاطع دستگاه‌های مسئول، اعتماد عمومی به اقتصاد دیجیتال و گردشگری کشور بیش از این مخدوش نگردد.
با سپاس و تجدید احترام؛
جمعی از مسافران، گردشگران، مصرف‌کنندگان و فعالان بوم‌گردی ایران
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو