بسم‌الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
رئیس و اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی
ریاست محترم قوهٔ قضائیه
ریاست و نمایندگان محترم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی
فقهای محترم شورای نگهبان
موضوع: اخطار فوری و شرعی؛ فاجعهٔ اکل مال به باطل، تاراج دارایی‌های خانوادگی، تقسیط مادام‌العمر و ضرورت اصلاح قوانین مهریه در زمرهٔ احکام متغیر با زمان
با سلام و تحیت،
جامعهٔ اسلامی امروز با یک چالش عمیق ساختاری و حقوقی روبه‌روست که در سایهٔ عدم تطبیق رویه‌های قضایی با شرایط متغیر اقتصادی و ابرتورم لگام‌گسیخته شکل گرفته است. اگرچه حذف مجازات حبس گامی اولیه بود، اما رویهٔ فعلی دادگاه‌ها در صدور احکام توقیف اموال و تقسیط طویل‌المدت و مادام‌العمر دین، مانند پرداخت هر ۱۲ ماه یک سکه، نه‌تنها مشکل را حل نکرده، بلکه به یک شکنجهٔ حقوقی فرساینده تبدیل شده است؛ رویه‌ای که مرد را تا پایان عمر به‌عنوان یک بردهٔ مالی اسیر نگه داشته، روان او را له می‌کند و در تضاد آشکار با روح عدالت اسلامی قرار دارد.
۱. ضرورت شرعی تعریف کیفیت اجرای مهریه در زمرهٔ «قوانین متغیر با زمان»
در فقه پویای شیعه، میان «اصل حق، حکم ثابت،» و «کیفیت و شیوهٔ وصول آن، حکم متغیر و اجرایی،» مرزبندی دقیقی وجود دارد. اصل وجوب مهریه حکمی ثابت است، اما کیفیت پرداخت و ابزار وصول آن کاملاً تابع مصلحت، زمان و عدم وقوع عسر و حرج است:
تغییر موضوع با ابرتورم، «الحکم یدور مع الموضوع»: سکه‌ای که در زمان عقد یک تعهد مقدور و متناسب با قدرت خرید روز بوده، امروز در اثر ابرتورم به یک «سلاح ویرانگر مالی» تبدیل شده است. با تغییر ماهوی موضوع، حکم اجرایی آن نیز باید متناسب با مقتضیات زمان تعدیل شود.
دفع اختلال در نظام و عسر و حرج عمومی: وقتی پایداری یک شیوهٔ کهنهٔ اجرایی منجر به فروپاشی خانواده‌ها، سلب اموال و عسر و حرج مادام‌العمر جامعه شود، قانون‌گذار شرعاً و عقلاً موظف است کیفیت اجرای قانون را متناسب با زمان اصلاح کند.
۲. بطلان تقسیط مادام‌العمر و تناقض با قاعدهٔ «نفی حرج»، آیهٔ ۷۸ سورهٔ مبارکهٔ حج
اینکه دادگاه بگوید مرد به دلیل عسر مالی نمی‌تواند دین را یک‌جا بدهد و درنتیجه آن را به اقساط بسیار طولانی، مثل هر سال یک سکه برای یک دین ده‌ها میلیاردی، تقسیم کند، پاک کردن صورت مسئله است. مردی که تا پایان عمر محکوم است بدود تا قیمت نجومی سکه را جور کند، درگیر عسر و حرج مادام‌العمر است. قرآن کریم به‌صراحت می‌فرماید:
«...وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ...»
دین در اسلام برای آرامش و تنظیم حیات انسانی آمده است، نه اینکه به طنابی برای دار زدن تدریجی یک انسان در تمام طول عمرش تبدیل شود.
۳. هشدار قرآن کریم نسبت به «اکل مال به باطل» و سوءاستفاده از ابزار حاکمیتی، آیهٔ ۱۸۸ سورهٔ مبارکهٔ بقره
خداوند متعال در آیهٔ ۱۸۸ سورهٔ مبارکهٔ بقره با لحنی هشداردهنده می‌فرماید:
«وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَی الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»
«و اموال یکدیگر را به باطل در میان خود نخورید و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه، آن را به سوی حاکمان و دستگاه قضا سرازیر نکنید...»
تفکیک حق اولیه از مازاد کاذب: جهش چند هزاردرصدی قیمت سکه و ارقام نجومی چند ده میلیاردتومانی امروز، دیگر «اصل حق مهریه» نیست؛ بلکه سود بادآورده و سفته‌بازانه‌ای ناشی از بحران اقتصادی کشور است که اصرار بر وصول آن با اهرم دادگاه، مصداق بارز اکل مال به باطل است.
۴. تاراج پشتوانه‌های موروثی و ریشه‌های بین‌نسلی خانواده
فاجعهٔ ابرتورم مهریه زمانی عریان‌تر می‌شود که حتی اموال موروثی و دارایی‌های ناشی از تلاش نسل‌های گذشتهٔ خانواده، که پشتوانهٔ بقای زیستی فرد است، قربانی این بدهی کاذب می‌شوند. وقتی قانون اجازه می‌دهد ملکی که از پدر یا خانواده به ارث رسیده، یک‌شبه به‌خاطر یک دین تورم‌زده مصادره و حراج شود، نه‌تنها فرد مدیون ریشه‌کن می‌شود، بلکه کل بنیان اقتصادی خانواده زیرورو می‌گردد؛ امری که با فلسفهٔ مالکیت و عدالت موروثی در اسلام در تناقض صددرصد است.
۵. قیام به قسط فراگیر و ضرورت تناسب تعهد، آیهٔ ۱۳۵ سورهٔ مبارکهٔ نساء
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِکُمْ...»
عدالت قرآنی یعنی ایجاد تناسب واقعی میان دین و توان ادای آن. چشم بستن بر واقعیت اقتصاد و بسنده کردن به «قسط هر سال یک سکه»، فرار از عدالت و تداوم ظلم ساختاری است.
مطالبات و پیشنهادهای صریح قانونی:
۱. اصلاح ریشه‌ای بر مبنای قوانین متغیر با زمان: تعریف کیفیت اجرای مهریه در زمرهٔ احکام متغیر و صدور دستور تعدیل اساسی سقف مهریه بر مبنای قدرت خرید واقعی زمان عقد تا پرونده پس از تعیین تکلیف منصفانه بسته شود، نه اینکه به شکنجهٔ مادام‌العمر تبدیل گردد.
۲. تعیین سقف اجرایی متناسب با استطاعت واقعی: حفظ حداقل امنیت زیستی و دارایی متعارف فرد، ازجمله دارایی‌های موروثی و ابزار معیشت، از توقیف، به‌گونه‌ای که ریشه‌های اقتصادی و بقای فرد از بین نرود.
۳. ممانعت از باج‌گیری حقوقی: اعطای اختیار به قضات برای متوقف کردن احکام فرساینده در مواردی که اهرم مهریه از مسیر حق‌طلبی خارج شده و به ابزاری برای سلب آرامش تبدیل شده است.
امید است مجلس شورای اسلامی با درک عمق این فاجعهٔ انسانی، پیش از فروپاشی کامل بنیان روانی نسل بزرگی از مردان، این قوانین را اصلاح نموده و عدالت واقعی اسلامی را حاکم سازد.
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو