ریاست محترم سازمان سنجش آموزش کشور

ریاست محترم اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

با سلام و احترام

آزمون وکالت، یکی از مهم‌ترین آزمون‌های علمی و حرفه‌ای کشور است که نتیجهٔ آن تأثیر مستقیمی بر آیندهٔ شغلی و سرنوشت هزاران دانش‌آموختهٔ حقوق دارد. بدیهی است رعایت عدالت آموزشی، شفافیت در ارزیابی علمی و صیانت از حقوق داوطلبان، مستلزم آن است که فرایند طراحی سؤال‌ها، تعیین پاسخ‌های صحیح و محاسبهٔ نتایج، قابل بررسی و نظارت باشد.

متأسفانه، عدم انتشار به‌موقع کلید رسمی آزمون وکالت، موجب شده است داوطلبان برای ارزیابی عملکرد خود ناگزیر به استفاده از پاسخ‌نامه‌های غیررسمی و بعضاً متعارض باشند؛ پاسخ‌نامه‌هایی که هیچ‌گونه اعتبار رسمی نداشته و اختلاف‌نظر دربارهٔ پاسخ صحیح برخی سؤال‌ها، نگرانی جدی نسبت به نحوهٔ تصحیح پاسخ‌نامه‌ها ایجاد کرده است.

برای نمونه، سؤال شمارهٔ ۸۷ درس حقوق جزا در آزمون وکالت ۱۴۰۵، از جمله سؤال‌هایی است که دربارهٔ وجود پاسخ صحیح در میان گزینه‌های آن، ابهام و اختلاف‌نظر حقوقی مطرح شده است. روشن است که چنانچه سؤال فاقد گزینهٔ صحیح باشد یا بیش از یک گزینهٔ قابل‌دفاع داشته باشد، تعیین تکلیف آن باید بر اساس بررسی تخصصی، مستدل و قابل نظارت صورت گیرد، نه آن‌که داوطلبان از مبنای علمی تصحیح پاسخ‌نامهٔ خود بی‌اطلاع بمانند.

نکتهٔ اساسی آن است که داوطلب نباید متحمل آثار منفی اشتباه احتمالی در طراحی سؤال یا تعیین کلید پاسخ شود. حتی یک سؤال می‌تواند در نمره، تراز و در نهایت نتیجهٔ پذیرش داوطلب تأثیرگذار باشد.

ازاین‌رو، ما امضاکنندگان این کارزار، از سازمان سنجش آموزش کشور و اتحادیهٔ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران درخواست داریم:

۱. کلید رسمی اولیهٔ تمامی سؤال‌های آزمون وکالت ۱۴۰۵، با لحاظ تفاوت احتمالی دفترچه‌ها، پیش از اعلام نتایج منتشر شود.

۲. فرصت مشخص و کافی برای ثبت اعتراض‌های علمی و مستدل داوطلبان نسبت به سؤال‌ها و پاسخ‌های اعلام‌شده فراهم گردد.

۳. سؤال‌های مورد اختلاف، به‌ویژه سؤال شمارهٔ ۸۷ درس حقوق جزا، توسط هیئتی از متخصصان حقوقی مورد بررسی مجدد قرار گرفته و نتیجهٔ بررسی همراه با دلایل علمی و قانونی اعلام شود.

۴. در صورت احراز فقدان پاسخ صحیح، تعدد گزینه‌های صحیح یا وجود اشتباه مؤثر در طراحی سؤال، تصمیم مقتضی دربارهٔ اصلاح کلید، پذیرش پاسخ‌های صحیح یا حذف سؤال اتخاذ و آثار آن به‌صورت عادلانه و یکسان در نتایج داوطلبان اعمال شود.

۵. کلید رسمی نهایی و اصلاحات احتمالی آن پیش از اعلام نتایج قطعی منتشر شود و برای آزمون‌های وکالت سال‌های آینده نیز سازوکاری شفاف و منظم برای انتشار کلید و رسیدگی به اعتراض‌ها پیش‌بینی گردد.

مطالبهٔ ما امتیاز ویژه، افزایش غیرقانونی نمرات یا تغییر سلیقه‌ای نتایج نیست؛ مطالبهٔ ما صرفاً شفافیت، پاسخ‌گویی، ارزیابی صحیح و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان است.

آزمونی که هدف آن انتخاب افراد شایسته برای دفاع از حقوق مردم و اجرای عدالت است، شایسته است خود نیز از بالاترین استانداردهای عدالت و شفافیت برخوردار باشد.

اینجانب محمد سعیدی، به‌عنوان تنظیم‌کننده و آغازگر این کارزار، از تمامی داوطلبان آزمون وکالت، دانش‌آموختگان حقوق، وکلا، استادان دانشگاه و جامعهٔ حقوقی کشور دعوت می‌کنم با امضای این مطالبه، از انتشار کلید رسمی و رسیدگی منصفانه به سؤال‌های محل اختلاف حمایت کنند.

انتشار کلید رسمی، حق مطالبهٔ شفافیت است؛ نه درخواست امتیاز.

با احترام