معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری
وزیر محترم صمت
ریاست محترم شورای رقابت
با سلام و احترام،
به استحضار می‌رساند به‌دنبال صدور دادنامه‌های اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (کلاسه‌های ۰۵۰۰۵۵۰ و ۰۵۰۰۵۱۴) مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت، به‌دلیل عدم صلاحیت شورا در تعیین قواعد پیش‌فروش و تصریح به صلاحیت انحصاری هیئت محترم وزیران در چارچوب ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو (مصوب ۱۳۸۶)، خلأ حقوقی بزرگی در تنظیم بازار خودرو پدید آمده است که مستقیماً منافع میلیون‌ها متقاضی و خریدار خودرو را در معرض اجحاف قرار داده است.
در سازوکار فعلیِ مواد ۴ و ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو (مصوب ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ با اصلاحات بعدی)، مبالغ هنگفتی تحت عنوان «پیش‌پرداخت» ماه‌ها قبل از تحویل از خریداران دریافت می‌شود؛ اما خودروسازان در موعد تحویل، کل قیمت خودرو را با نرخ تورم روز محاسبه و سهم پرداختی خریدار را مستهلک می‌کنند. به نظر ما، این رویه، تحمیل کامل ریسک کاهش ارزش پول به مصرف‌کننده و بهره‌مندی انحصاری خودروساز از نقدینگی مردم، بدون رعایت اصل «عدالت معاوضی» و قاعده فقهی «نفی ضرر» است.
با عنایت به اینکه دیوان عدالت اداری مرجع قانونی وضع این ضوابط را دولت دانسته است، امضاکنندگان این کارزار (جمعی از حقوقدانان، مصرف‌کنندگان و ثبت‌نام‌کنندگان خودرو) مصرّانه از معاونت محترم حقوقی ریاست‌جمهوری و هیئت وزیران تقاضا دارند با استفاده از اختیارات مصرح در اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در قالب لایحه‌ای فوری نسبت به اصلاح مواد ۴ و ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو اقدام نمایند:
خواسته‌های مشخص و متون پیشنهادی جهت تصویب در هیئت دولت:
۱. الحاق تبصره به ماده ۴:
«در تمامی قراردادهای پیش‌فروش، مبالغ واریزی مصرف‌کننده به نسبت ارزش خودرو در زمان پرداخت وجه، سهم قطعی از ثمن معامله تلقی شده و از شمول هرگونه تعدیل، تورم یا افزایش قیمت‌های مصوب بعدی خارج است. افزایش قیمت رسمی صرفاً نسبت به باقیمانده تعهد خریدار قابل اعمال خواهد بود.»
۲. اصلاح جدول ذیل ماده ۴ و ماده ۷:
واقعی‌سازی خسارت تأخیر در تحویل خودرو به‌نحوی که تأخیر ناشی از قصور عرضه‌کننده، رافع هرگونه افزایش قیمت بعد از تاریخ سررسید مندرج در قرارداد باشد.
حمایت از حقوق عامه و پایان‌دادن به اجحاف ناروا در پیش‌فروش‌های صنعتی، در گرو تصمیم شجاعانه و حقوقی هیئت دولت است.
با احترام و سپاس
جمعی از حقوقدانان، خریداران و متقاضیان خودرو
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو