ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
تکرار فجایع تکاندهنده فرزندکشی توسط پدران در سالهای اخیر ــ که نمونههای تلخ آن بارها وجدان عمومی جامعه ایران را جریحهدار کرده است ــ دیگر یک حادثه پراکنده خانوادگی نیست؛ بلکه زنگ خطری جدی برای امنیت روانی نسل نوجوان، سرمایه اجتماعی و اعتبار قانون در کشور است.
هنگامی که یک نوجوان در پناهگاه اصلی خود، یعنی خانواده، احساس ناامنی میکند، به مدرسه یا نهادهای مسئول پناه میبرد، اما بهدلیل نبود پروتکلهای قاطع دوباره به محیط پرخطر بازگردانده میشود، و پس از وقوع فاجعه نیز جامعه شاهد آن است که مجازات قانونی مرتکب در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی تنها سه تا ده سال حبس است ــ که در عمل، با تخفیف و نهادهای ارفاقی، به چند سال محدود کاهش مییابد ــ اعتماد عمومی به عدالت آسیب میبیند و سایه ترس، خشم و ناامنی بر ذهن و آینده دانشآموزان و جوانان کشور سنگینی میکند.
همانگونه که در قرآن کریم بهصراحت بر حرمت مطلق حیات انسان تأکید شده و هیچجا مالکیت پدر بر جان فرزند یا سهلانگاری در برابر سلب حیات یک انسان بیگناه پذیرفته نشده است، و همانگونه که امروز در قوانین بسیاری از کشورهای اسلامی نیز برای قتل عمد فرزند توسط والدین سنگینترین مجازاتها در نظر گرفته میشود، استمرار خلأهای قانونی و اجرایی موجود هیچ توجیهی ندارد.
ما امضاکنندگان این کارزار، بهعنوان شهروندان دغدغهمند، والدین، معلمان، حقوقدانان و جوانان ایران، با تأکید بر اینکه حفاظت از جان کودکان و نوجوانان یک مطالبه ملی، انسانی، شرعی و ضامن امنیت اجتماعی کشور است، از سران محترم سه قوه و نمایندگان مجلس میخواهیم بدون معطلی، بسته اقدام فوری تقنینی، اجرایی و قضایی زیر را در دستور کار قرار دهند:
۱. از ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی (اقدام قانونی فوری):
اصلاح فوری ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): پایان دادن به توقف چندساله اصلاح این ماده و افزایش مجازات پدر یا جد پدری مرتکب قتل عمد فرزند به حبس تعزیری درجه یک (۲۵ تا ۳۰ سال) یا حبس ابد تعزیری؛ همراه با ممنوعیت قطعی اعمال تخفیفهای غیرمتعارف، تعلیق، آزادی مشروط، پابند الکترونیک و عفو موردی، و سلب خودکار ولایت و حضانت مرتکب نسبت به سایر فرزندان.
بازنگری کارشناسی در بازدارندگی قانون در قتلهای با سبق تصمیم و قساوت: بهرهگیری از ظرفیتهای فقهی و اصول قانون اساسی برای ایجاد بالاترین سطح بازدارندگی در برابر قتلهای عمدی همراه با نقشه قبلی و شقاوت.
تکمیل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب ۱۳۹۹): جرمانگاری صریح تحویل دانشآموز یا نوجوان تهدیدشده به والد پرخطر بدون مجوز قضایی، ایجاد مصونیت قانونی برای معلمان و مشاوران گزارشدهنده، و قانونمند کردن «دستور حمایت اضطراری» با ضمانت اجرای کیفری.
۲. از ریاست محترم جمهور و هیأت محترم دولت (اقدامات فوری اجرایی و غیرپارلمانی):
اصلاح فوری آییننامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال در هیأت وزیران: تصویب و ابلاغ پروتکل الزامآور «ممنوعیت مطلق احضار ولی یا تحویل دانشآموز در معرض خطر جانی به والد تهدیدکننده» به تمامی مدارس کشور و درج نقض آن در فهرست تخلفات اداری سنگین.
راهاندازی سامانه محرمانه و مستقیم گزارشدهی دانشآموزان: ایجاد خط ارتباطی امن و مستقیم (تلفنی و برخط) که بدون عبور از بوروکراسی داخلی مدرسه، گزارش خطر جانی دانشآموزان، معلمان و مشاوران را بهصورت همزمان و محرمانه به اورژانس اجتماعی (۱۲۳) و دفتر حمایت از اطفال دادگستری متصل کند.
ایجاد و تفکیک «خانههای امن ویژه کودکان و نوجوانان»: تخصیص فوری امکانات و اعتبار برای راهاندازی خانههای امن مخصوص نوجوانان در معرض خطر (جدا از مراکز نگهداری زنان متأهل) با تضمین تداوم تحصیل امن و حمایت روانشناختی آنان.
۳. از ریاست محترم قوه قضائیه (صدور دستورالعمل و بخشنامه فوری قضایی):
صدور دستورالعمل «دستور حمایت اضطراری ۲۴ساعته»: مکلف کردن دادستانها و قضات کشیک به صدور فوری دستور انتقال نوجوان در معرض خطر به مکان امن و ممنوعیت نزدیک شدن والد تهدیدکننده ظرف حداکثر ۲۴ ساعت، و ممنوعیت مطلق بازگرداندن نوجوان به خانواده صرفاً با أخذ تعهد ساده یا ارجاع به سازش غیرتخصصی.
سیاست قضایی قاطع در پروندههای فرزندکشی: اختصاص شعب ویژه و رسیدگی خارج از نوبت، الزام دادستانها به اعتراض نسبت به احکام خفیف، و اعمال نهایت سختگیری در اعطای هرگونه ارفاق اختیاری به مرتکبان قتل عمدی فرزندان.
برخورد قانونی با ترک فعل: تعقیب قضایی آن دسته از مسئولان آموزشی، حمایتی یا ضابطانی که با وجود اطلاع از خطر جانی علیه یک کودک یا نوجوان، از انجام تکلیف قانونی خود سر باز زدهاند.
امروز چشم میلیونها نوجوان و خانواده ایرانی به تصمیم قاطع و هماهنگ مسئولان سه قوه دوخته شده است. اصلاح قانون و قفل کردن حلقههای پیشگیری در مدارس و دستگاه قضایی، هم مرهمی بر وجدان جریحهدار جامعه است و هم سدی استوار در برابر تکرار فجایعی که هیچگاه نباید دوباره رخ دهند.
با سپاس و امید به اقدام فوری و مسئولانه

بحث و گفتگو