^ Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2791 #items: array:6 [ 0 => App\Models\Campaign {#2163 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287862 "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287862" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287862 "province_id" => 1 "user_id" => 3768034 "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-02-01" "end_date" => "2026-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "پدرام کمالی" "support" => "دانشآموزان، معلمان و والدین" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی" "mobile" => "09190420104" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ped.kamali@gmail.com" "ip" => "139.59.45.170" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 6460000 "spent" => 6645500 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2678 "count_payments" => 17 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-02-01 20:14:27" "updated_at" => "2026-02-05 22:04:51" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09190420104" "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8777 "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33" "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "original_description" => """ <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n \n <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n \n <p>باسلام،</p>\n \n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\n \n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n \n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "otp_count" => 17 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.64" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287862 "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287862" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287862 "province_id" => 1 "user_id" => 3768034 "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-02-01" "end_date" => "2026-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "پدرام کمالی" "support" => "دانشآموزان، معلمان و والدین" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی" "mobile" => "09190420104" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ped.kamali@gmail.com" "ip" => "139.59.45.170" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 6460000 "spent" => 6645500 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2678 "count_payments" => 17 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-02-01 20:14:27" "updated_at" => "2026-02-05 22:04:51" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09190420104" "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8777 "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33" "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "original_description" => """ <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n \n <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n \n <p>باسلام،</p>\n \n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\n \n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n \n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "otp_count" => 17 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.64" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 1 => App\Models\Campaign {#2778 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287361 "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "subtitle" => null "slug" => "287361" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\r\n <p>ایرانخودرو به عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرفکننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد؛<br />به معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</li>\r\n <li>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری به جای فشار بر مصرفکننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287361 "province_id" => 1 "user_id" => 12588049 "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو" "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو" "start_date" => "2026-01-28" "end_date" => "2026-05-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علیرضا حسینی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا حسینی" "mobile" => "09130036225" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "ip" => "91.251.118.47" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 9200000 "spent" => 9210600 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2767 "count_payments" => 24 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایرانخودرو، شفافسازی دلایل و احترام به حقوق مصرفکنندگان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-28 19:28:10" "updated_at" => "2026-02-05 22:06:55" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09130036225" "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8622 "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13" "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "original_description" => """ <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\n \n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n \n <p>ایرانخودرو بهعنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n \n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n \n <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n \n <p>حق انتخاب مصرفکننده محدود است</p>\n \n <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n \n <p>بهمعنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\n \n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n \n <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</p>\n \n <p>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</p>\n \n <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری بهجای فشار بر مصرفکننده</p>\n \n <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n \n <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</p>\n \n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n \n <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "otp_count" => 35 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.87" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287361 "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "subtitle" => null "slug" => "287361" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\r\n <p>ایرانخودرو به عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرفکننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد؛<br />به معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</li>\r\n <li>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری به جای فشار بر مصرفکننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287361 "province_id" => 1 "user_id" => 12588049 "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو" "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو" "start_date" => "2026-01-28" "end_date" => "2026-05-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علیرضا حسینی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا حسینی" "mobile" => "09130036225" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "ip" => "91.251.118.47" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 9200000 "spent" => 9210600 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2767 "count_payments" => 24 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایرانخودرو، شفافسازی دلایل و احترام به حقوق مصرفکنندگان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-28 19:28:10" "updated_at" => "2026-02-05 22:06:55" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09130036225" "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8622 "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13" "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "original_description" => """ <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\n \n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n \n <p>ایرانخودرو بهعنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n \n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n \n <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n \n <p>حق انتخاب مصرفکننده محدود است</p>\n \n <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n \n <p>بهمعنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\n \n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n \n <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</p>\n \n <p>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</p>\n \n <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری بهجای فشار بر مصرفکننده</p>\n \n <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n \n <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</p>\n \n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n \n <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "otp_count" => 35 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.87" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 2 => App\Models\Campaign {#2780 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287171 "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287171" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند.</p>\r\n <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287171 "province_id" => 1 "user_id" => 22202191 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-01-29" "end_date" => "2026-07-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سهیلا اسدی" "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران" "suggest_field" => "شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سهیلا اسدی" "mobile" => "09057500586" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.112.247.132" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5170000 "spent" => 7893300 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1625 "count_payments" => 13 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به‌صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>" "meat_keyword" => null "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-27 09:52:13" "updated_at" => "2026-02-05 22:06:18" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09057500586" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 6858 "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51" "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "original_description" => """ <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n <p>چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n <p>ازکی وام</p>\n <p>تارا</p>\n <p>بلو بانک</p>\n <p>تکنو پی</p>\n <p>اسنپ پی</p>\n <p>کالانو بانک تجارت</p>\n <p>و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند</p>\n <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n <p>با تشکر</p> """ "otp_count" => 11 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 100 "exchange_rate" => "0.80" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287171 "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287171" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند.</p>\r\n <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287171 "province_id" => 1 "user_id" => 22202191 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-01-29" "end_date" => "2026-07-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سهیلا اسدی" "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران" "suggest_field" => "شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سهیلا اسدی" "mobile" => "09057500586" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.112.247.132" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5170000 "spent" => 7893300 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1625 "count_payments" => 13 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به‌صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>" "meat_keyword" => null "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-27 09:52:13" "updated_at" => "2026-02-05 22:06:18" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09057500586" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 6858 "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51" "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "original_description" => """ <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n <p>چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n <p>ازکی وام</p>\n <p>تارا</p>\n <p>بلو بانک</p>\n <p>تکنو پی</p>\n <p>اسنپ پی</p>\n <p>کالانو بانک تجارت</p>\n <p>و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند</p>\n <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n <p>با تشکر</p> """ "otp_count" => 11 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 100 "exchange_rate" => "0.80" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 3 => App\Models\Campaign {#2834 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 280248 "title" => "درخواست بازنگری در میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ براساس حداقل معیشت" "title_mining" => "درخواست بازنگری در میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ براساس حداقل معیشت" "subtitle" => null "slug" => "280248" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>ریاست محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>با سلام؛</p>\r\n <p>بررسیها نشان میدهد رقم پیش بینی شده برای <strong>افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ (۲۰٪)</strong>، به هیچ وجه با واقعیات معیشتی خانوارهای ایرانی همخوانی ندارد و میتواند پیامدهای جدی برای سلامت، امنیت، سرمایه انسانی و توسعه کشور ایجاد کند. لذا در ادامه سعی گردیده با ارائه محاسباتی بسیار ساده از زندگی حداقلی <strong>(سطح بقا)</strong> برای یکی از خانوارهای کشور، به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این موضوع پرداخته شود تا شاید بدینوسیله تصمیمگیرندگان قانع شوند که مبتنی بر واقعیتهای غیرقابل انکار پیامدهای این تصمیم، چارهای اساسی اتخاذ نمایند. در ادامه ابتدا منظورم را از اصطلاح سطح بقا عنوان خواهم نمود و به دنبال آن محاسبات سادهای از زندگی در سطح بقا برای <strong>یک خانوار چهار نفره</strong> ارائه خواهم داد.</p>\r\n <p><strong>سطح بقا (Subsistence Level)</strong> حداقل منابع مالی و کالری مورد نیاز برای حفظ حیات و سلامت یک خانوار است. این سطح شامل: خوراک کافی و متنوع، مسکن حداقلی و قابل سکونت، پوشاک و اقلام بهداشتی، دسترسی به آموزش پایه و خدمات درمانی و هزینههای حداقلی حملونقل و ارتباطات. استفاده از این شاخص در تعیین حقوق پایه اطمینان میدهد که نیروی کار از حداقل معیشتی برای زندگی و سلامت خود و خانواده خود برخوردار است.</p>\r\n <p><strong>محاسبات هزینه واقعی ماهانه خانوار چهار نفره</strong></p>\r\n <p><strong>الف) مفروضات پایه محاسبات</strong></p>\r\n <p>خانوار: ۴ نفره (۲ بزرگسال + ۲ فرزند)</p>\r\n <p>محل سکونت: شهر متوسط</p>\r\n <p>سطح زندگی: حداقل معیشت (سطح بقا)</p>\r\n <p>موارد در نظر گرفته نشده: پسانداز، درمانهای خاص، رفاه، آموزش غیردولتی</p>\r\n <p><strong>ب) محاسبه هزینه ماهانه خانوار</strong></p>\r\n <p>گام اول: محاسبه خوراک پایه (حداقلی مطلق)</p>\r\n <p>الگوی مصرف فرضشده (برای هر نفر):</p>\r\n <p>۳ وعده در روز و هر وعده شامل: ۲ قرص نان، ۲ عدد تخممرغ، ۳۰ گرم پنیر و ۲۰۰ گرم ماست</p>\r\n <p><strong>اقلام / قیمت واحد</strong></p>\r\n <p>نان: ۳,۰۰۰ تومان / قرص</p>\r\n <p>تخممرغ: ۵,۰۰۰ تومان / عدد</p>\r\n <p>پنیر: ۳۰۰,۰۰۰ تومان / کیلو</p>\r\n <p>ماست: ۵۰,۰۰۰ تومان / کیلو</p>\r\n <p>محاسبه هزینه یک وعده برای یک نفر:</p>\r\n <p>نان: ۲ × ۳,۰۰۰ = ۶,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>تخممرغ: ۲ × ۵,۰۰۰ = ۱۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>پنیر: ۳۰ گرم × ۳۰۰ = ۹,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>ماست: ۲۰۰ گرم × ۵۰ = ۱۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>جمع هر وعده = ۳۵,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>تبدیل به هزینه روزانه و ماهانه:</p>\r\n <p>هر نفر در روز: ۳۵,۰۰۰ × ۳ وعده = ۱۰۵,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>خانوار ۴ نفره در روز: ۱۰۵,۰۰۰ × ۴ = ۴۲۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>خانوار در ماه (۳۰ روز): ۴۲۰,۰۰۰ × ۳۰ = ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>گام دوم: تکمیل حداقلی سبد خوراک (برای جلوگیری از سوءتغذیه مطلق)</p>\r\n <p>قلم / مقدار ماهانه / هزینه (تومان):</p>\r\n <p>برنج: ۱۰ کیلو / ۱,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>مرغ: ۴ کیلو / ۶۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>حبوبات / حداقل ۶۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>روغن، قند، چای، رب / حداقل ۱,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>میوه (۳ کیلو در هفته) / حداقل ۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>جمع خوراک تکمیلی: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>جمع کل خوراک: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>گام سوم: مسکن (حداقلی)</p>\r\n <p>قلم / هزینه:</p>\r\n <p>اجاره واحد ۶۰–۷۰ متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>شارژ و هزینههای مشترک: ۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>جمع مسکن: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>گام چهارم: کل هزینه به اضافه سایر هزینههای اجتنابناپذیر</p>\r\n <p>ردیف / دسته / تومان:</p>\r\n <p>۱) خوراک: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۲) مسکن: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۳) پوشاک: ۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۴) بهداشت: ۱,۸۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۵) آموزش: ۲,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۶) حملونقل: ۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۷) ارتباطات: ۸۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۸) تفریح: ۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۹) سایر: ۲,۲۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>جمع نهایی: ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان در ماه</p>\r\n <p>گام ششم: محاسبه شاخص کفایت دستمزد با افزایش ۲۰٪ حقوق در بودجه ۱۴۰۵</p>\r\n <p>اگر حداقل حقوق فعلی را ۱۵ میلیون تومان فرض کنیم با پیشنهاد افزایش ۲۰٪، حقوق سال ۱۴۰۵ برابر ۱۸ میلیون تومان میشود.</p>\r\n <p>شاخص کفایت دستمزد:</p>\r\n <p>WAI = "۱۸" / "۴۱" ≈ "۰.۴۴"</p>\r\n <p><strong>کمتر از ۰.۵ = فقر شغلی شدید</strong></p>\r\n <p>حتی پس از افزایش ۲۰٪، حقوق تنها ۴۴٪ هزینه حداقلی زندگی را پوشش میدهد، وضعیتی که در استانداردهای بینالمللی <strong>«فقر شغلی شدید»</strong> تلقی میشود. بر این اساس میتوان به طور خلاصه پیامدهای کلی زیر را نیز پیشبینی نمود:</p>\r\n <p><strong>پیامدهای اجتماعی و اقتصادی</strong></p>\r\n <p>۱) سرمایه انسانی و بهرهوری:<br />کاهش انگیزه و تعهد کارکنان<br />افزایش فرسودگی شغلی و چندشغلی اجباری<br />افت خلاقیت و نوآوری در محیط کار</p>\r\n <p>۲) سلامت و زندگی خانوار:<br />سوءتغذیه و افزایش بیماریها و مرگ و میر<br />افزایش خشونت خانگی و اجتماعی<br />گسترش دزدی، فساد و اعتیاد</p>\r\n <p>۳) اقتصاد و زیرساخت:<br />کاهش بهرهوری و خروج نیروی متخصص از بازار کار رسمی<br />افزایش بار خدمات اجتماعی و بهداشتی<br />مهاجرت نخبگان و تضعیف سرمایه انسانی کشور</p>\r\n <p><strong>توصیههای سیاستی و نتیجهگیری</strong></p>\r\n <p>بازنگری افزایش حقوق بر اساس سبد واقعی معیشت خانوار، حداقل ۶۰–۷۰٪ هزینه زندگی.<br />جبران خدمات ترکیبی شامل حمایت هدفمند در حوزه مسکن، خوراک، درمان و آموزش.<br />سازوکار بازنگری میاندورهای حقوق متناسب با تورم واقعی.<br />مستندسازی شاخص کفایت دستمزد و عدالت مزدی و ضمیمه به لایحه بودجه.<br />پایش مستمر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی: سلامت، امنیت، سرمایه انسانی و بهرهوری.</p>\r\n <p>نهایت اینکه: افزایش تنها ۲۰٪ حقوق بدون مبنای علمی، میتواند پیامدهای جدی و طولانیمدت برای نیروی کار، خانوادهها و جامعه ایجاد کند. بنابراین از همه کنشگران اجتماعی، اساتید دانشگاه، رسانهها و تصمیمگیرندگان انتظار میرود تا با نگاه علمی و واقعبینانه، اصلاحات فوری در سیاست دستمزد لایحه بودجه کشور را مورد حمایت قرار دهند.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>ریاست محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>با سلام؛</p>\r\n <p>بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم پیش‌ بینی‌ شده برای <strong>افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ (۲۰٪)</strong>، به هیچ‌ وجه با واقعیات معیشتی خانوارهای ایرانی همخوانی ندارد و می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت، امنیت، سرمایه انسانی و توسعه کشور ایجاد کند. لذا در ادامه سعی گردیده با ارائه محاسباتی بسیار ساده از زندگی حداقلی <strong>(سطح بقا)</strong> برای یکی از خانوارهای کشور، به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این موضوع پرداخته شود تا شاید بدین‌وسیله تصمیم‌گیرندگان قانع شوند که مبتنی بر واقعیت‌های غیرقابل انکار پیامدهای این تصمیم، چاره‌ای اساسی اتخاذ نمایند. در ادامه ابتدا منظورم را از اصطلاح سطح بقا عنوان خواهم نمود و به دنبال آن محاسبات ساده‌ای از زندگی در سطح بقا برای <strong>یک خانوار چهار نفره</strong> ارائه خواهم داد.</p>\r\n <p><strong>سطح بقا (Subsistence Level)</strong> حداقل منابع مالی و کالری مورد نیاز برای حفظ حیات و سلامت یک خانوار است. این سطح شامل: خوراک کافی و متنوع، مسکن حداقلی و قابل سکونت، پوشاک و اقلام بهداشتی، دسترسی به آموزش پایه و خدمات درمانی و هزینه‌های حداقلی حمل‌ونقل و ارتباطات. استفاده از این شاخص در تعیین حقوق پایه اطمینان می‌دهد که نیروی کار از حداقل معیشتی برای زندگی و سلامت خود و خانواده خود برخوردار است.</p>\r\n <p><strong>محاسبات هزینه واقعی ماهانه خانوار چهار نفره</strong></p>\r\n <p><strong>الف) مفروضات پایه محاسبات</strong></p>\r\n <p>خانوار: ۴ نفره (۲ بزرگسال + ۲ فرزند)</p>\r\n <p>محل سکونت: شهر متوسط</p>\r\n <p>سطح زندگی: حداقل معیشت (سطح بقا)</p>\r\n <p>موارد در نظر گرفته نشده: پس‌انداز، درمان‌های خاص، رفاه، آموزش غیردولتی</p>\r\n <p><strong>ب) محاسبه هزینه ماهانه خانوار</strong></p>\r\n <p>گام اول: محاسبه خوراک پایه (حداقلی مطلق)</p>\r\n <p>الگوی مصرف فرض‌شده (برای هر نفر):</p>\r\n <p>۳ وعده در روز و هر وعده شامل: ۲ قرص نان، ۲ عدد تخم‌مرغ، ۳۰ گرم پنیر و ۲۰۰ گرم ماست</p>\r\n <p><strong>اقلام / قیمت واحد</strong></p>\r\n <p>نان: ۳,۰۰۰ تومان / قرص</p>\r\n <p>تخم‌مرغ: ۵,۰۰۰ تومان / عدد</p>\r\n <p>پنیر: ۳۰۰,۰۰۰ تومان / کیلو</p>\r\n <p>ماست: ۵۰,۰۰۰ تومان / کیلو</p>\r\n <p>محاسبه هزینه یک وعده برای یک نفر:</p>\r\n <p>نان: ۲ × ۳,۰۰۰ = ۶,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>تخم‌مرغ: ۲ × ۵,۰۰۰ = ۱۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>پنیر: ۳۰ گرم × ۳۰۰ = ۹,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>ماست: ۲۰۰ گرم × ۵۰ = ۱۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>جمع هر وعده = ۳۵,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>تبدیل به هزینه روزانه و ماهانه:</p>\r\n <p>هر نفر در روز: ۳۵,۰۰۰ × ۳ وعده = ۱۰۵,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>خانوار ۴ نفره در روز: ۱۰۵,۰۰۰ × ۴ = ۴۲۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>خانوار در ماه (۳۰ روز): ۴۲۰,۰۰۰ × ۳۰ = ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>گام دوم: تکمیل حداقلی سبد خوراک (برای جلوگیری از سوءتغذیه مطلق)</p>\r\n <p>قلم / مقدار ماهانه / هزینه (تومان):</p>\r\n <p>برنج: ۱۰ کیلو / ۱,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>مرغ: ۴ کیلو / ۶۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>حبوبات / حداقل ۶۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>روغن، قند، چای، رب / حداقل ۱,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>میوه (۳ کیلو در هفته) / حداقل ۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>جمع خوراک تکمیلی: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>جمع کل خوراک: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>گام سوم: مسکن (حداقلی)</p>\r\n <p>قلم / هزینه:</p>\r\n <p>اجاره واحد ۶۰–۷۰ متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>شارژ و هزینه‌های مشترک: ۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>جمع مسکن: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>گام چهارم: کل هزینه به اضافه سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر</p>\r\n <p>ردیف / دسته / تومان:</p>\r\n <p>۱) خوراک: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۲) مسکن: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۳) پوشاک: ۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۴) بهداشت: ۱,۸۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۵) آموزش: ۲,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۶) حمل‌ونقل: ۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۷) ارتباطات: ۸۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۸) تفریح: ۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۹) سایر: ۲,۲۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>جمع نهایی: ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان در ماه</p>\r\n <p>گام ششم: محاسبه شاخص کفایت دستمزد با افزایش ۲۰٪ حقوق در بودجه ۱۴۰۵</p>\r\n <p>اگر حداقل حقوق فعلی را ۱۵ میلیون تومان فرض کنیم با پیشنهاد افزایش ۲۰٪، حقوق سال ۱۴۰۵ برابر ۱۸ میلیون تومان می‌شود.</p>\r\n <p>شاخص کفایت دستمزد:</p>\r\n <p>WAI = "۱۸" / "۴۱" ≈ "۰.۴۴"</p>\r\n <p><strong>کمتر از ۰.۵ = فقر شغلی شدید</strong></p>\r\n <p>حتی پس از افزایش ۲۰٪، حقوق تنها ۴۴٪ هزینه حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد، وضعیتی که در استانداردهای بین‌المللی <strong>«فقر شغلی شدید»</strong> تلقی می‌شود. بر این اساس می‌توان به طور خلاصه پیامدهای کلی زیر را نیز پیش‌بینی نمود:</p>\r\n <p><strong>پیامدهای اجتماعی و اقتصادی</strong></p>\r\n <p>۱) سرمایه انسانی و بهره‌وری:<br />کاهش انگیزه و تعهد کارکنان<br />افزایش فرسودگی شغلی و چندشغلی اجباری<br />افت خلاقیت و نوآوری در محیط کار</p>\r\n <p>۲) سلامت و زندگی خانوار:<br />سوءتغذیه و افزایش بیماری‌ها و مرگ و میر<br />افزایش خشونت خانگی و اجتماعی<br />گسترش دزدی، فساد و اعتیاد</p>\r\n <p>۳) اقتصاد و زیرساخت:<br />کاهش بهره‌وری و خروج نیروی متخصص از بازار کار رسمی<br />افزایش بار خدمات اجتماعی و بهداشتی<br />مهاجرت نخبگان و تضعیف سرمایه انسانی کشور</p>\r\n <p><strong>توصیه‌های سیاستی و نتیجه‌گیری</strong></p>\r\n <p>بازنگری افزایش حقوق بر اساس سبد واقعی معیشت خانوار، حداقل ۶۰–۷۰٪ هزینه زندگی.<br />جبران خدمات ترکیبی شامل حمایت هدفمند در حوزه مسکن، خوراک، درمان و آموزش.<br />سازوکار بازنگری میان‌دوره‌ای حقوق متناسب با تورم واقعی.<br />مستندسازی شاخص کفایت دستمزد و عدالت مزدی و ضمیمه به لایحه بودجه.<br />پایش مستمر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی: سلامت، امنیت، سرمایه انسانی و بهره‌وری.</p>\r\n <p>نهایت اینکه: افزایش تنها ۲۰٪ حقوق بدون مبنای علمی، می‌تواند پیامدهای جدی و طولانی‌مدت برای نیروی کار، خانواده‌ها و جامعه ایجاد کند. بنابراین از همه کنشگران اجتماعی، اساتید دانشگاه، رسانه‌ها و تصمیم‌گیرندگان انتظار می‌رود تا با نگاه علمی و واقع‌بینانه، اصلاحات فوری در سیاست دستمزد لایحه بودجه کشور را مورد حمایت قرار دهند.</p>\r\n <p> </p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 280248 "province_id" => 1 "user_id" => 17858529 "image" => "campaign-images/defaults/6.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#حداقل_معیشت_بودجه_۱۴۰۵" "hashtag_mining" => "#حقوق_بر_مبنای_معیشت" "start_date" => "2025-12-29" "end_date" => "2026-06-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "عباس عباسی" "support" => "کلیه حقوقبگیران و بازنشستگان" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "عباس عباسی" "mobile" => "09177230530" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "aabbasi@shirazu.ac.ir" "ip" => "185.136.183.226" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 29960000 "spent" => 21056700 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 8617 "count_payments" => 77 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواستار بازنگری جدی در افزایش حقوق کارکنان براساس حداقل معیشت و واقعیتهای اقتصادی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-27 22:34:45" "updated_at" => "2026-02-05 22:08:26" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09177230530" "valid_email" => "aabbasi@shirazu.ac.ir" "valid_email_without_dot" => "aabbasi@shirazu.ac.ir" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 55726 "verified_mobile_at" => "2025-12-27 22:36:29" "original_title" => "ضرورت بازنگری در میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ براساس حداقل معیشت" "original_description" => """ <p>*ضرورت بازنگری در میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ براساس حداقل معیشت*</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>بررسیها نشان میدهد رقم پیش بینی شده برای *افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه سال 1405(20%)*، بههیچوجه با واقعیات معیشتی خانوارهای ایرانی همخوانی ندارد و میتواند پیامدهای جدی برای سلامت، امنیت، سرمایه انسانی و توسعه کشور ایجاد کند. لذا در ادامه سعی گردیده با ارائه محاسباتی بسیار ساده از زندگی حداقلی *(سطح بقا)* برای یکی از خانوارهای کشور، به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این موضوع پرداخته شود تا شاید بدینوسیله تصمیمگیرندگان قانع شوند که مبتنی بر واقعیتهای غیرقابل انکار پیامدهای این تصمیم، چاره ای اساسی اتخاذ نمایند. در ادامه ابتدا منظورم را از اصطلاح سطح بقا عنوان خواهم نمود و به دنبال آن محاسبات ساده ای از زندگی در سطح بقا برای *یک خانوار چهار نفره* ارایه خواهم داد. </p>\n \n <p>*سطح بقا (Subsistence Level)* حداقل منابع مالی و کالری مورد نیاز برای حفظ حیات و سلامت یک خانوار است. این سطح شامل: خوراک کافی و متنوع، مسکن حداقلی و قابل سکونت، پوشاک و اقلام بهداشتی، دسترسی به آموزش پایه و خدمات درمانی و هزینههای حداقلی حملونقل و ارتباطات. استفاده از این شاخص در تعیین حقوق پایه، اطمینان میدهد که نیروی کار از حداقل معیشتی برای زندگی و سلامت خود و خانواده خود دارد. </p>\n \n <p>*محاسبات هزینه واقعی ماهانه خانوار چهار نفره*</p>\n \n <p>*الف) مفروضات پایه محاسبات*</p>\n \n <p>\tخانوار: ۴ نفره (۲ بزرگسال + ۲ فرزند)</p>\n \n <p>\tمحل سکونت: شهر متوسط</p>\n \n <p>\tسطح زندگی: حداقل معیشت (سطح بقا)</p>\n \n <p>\tموارد در نظر گرفته نشده: پسانداز، درمانهای خاص، رفاه، آموزش غیردولتی</p>\n \n <p>*ب) محاسبه هزینه ماهانه خانوار*</p>\n \n <p>گام اول: محاسبه خوراک پایه (حداقلیِ مطلق)</p>\n \n <p>الگوی مصرف فرضشده (برای هر نفر)</p>\n \n <p> *وعده در روز و هر وعده شامل:* ۲ قرص نان، ۲ عدد تخممرغ، ۳۰ گرم پنیر و ۲۰۰ گرم ماست</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>*اقلام\tقیمت واحد*</p>\n \n <p>نان\t۳,۰۰۰ تومان / قرص</p>\n \n <p>تخممرغ\t۵,۰۰۰ تومان / عدد</p>\n \n <p>پنیر\t۳۰۰,۰۰۰ تومان / کیلو</p>\n \n <p>ماست\t۵۰,۰۰۰ تومان / کیلو</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>محاسبه هزینه یک وعده برای یک نفر</p>\n \n <p>\tنان: ۲ × ۳,۰۰۰ = ۶,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>\tتخممرغ: ۲ × ۵,۰۰۰ = ۱۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>\tپنیر: ۳۰ گرم × ۳۰۰ = ۹,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>\tماست: ۲۰۰ گرم × ۵۰ = ۱۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>جمع هر وعده = ۳۵,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>تبدیل به هزینه روزانه و ماهانه</p>\n \n <p>\tهر نفر در روز: ۳۵,۰۰۰ × ۳ وعده = ۱۰۵,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>\tخانوار ۴ نفره در روز: ۱۰۵,۰۰۰ × ۴ = ۴۲۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>\tخانوار در ماه (۳۰ روز): ۴۲۰,۰۰۰ × ۳۰ =۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>گام دوم: تکمیل حداقلی سبد خوراک(برای جلوگیری از سوءتغذیه مطلق)</p>\n \n <p>قلم\tمقدار ماهانه\tهزینه (تومان)</p>\n \n <p>برنج\t۱۰ کیلو\t۱,۰۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>مرغ\t۴ کیلو\t۶۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>حبوبات\tحداقل\t۶۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>روغن، قند، چای، رب\tحداقل\t۱,۰۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>میوه (۳ کیلو در هفته)\tحداقل\t۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>جمع خوراک تکمیلی\t\t۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>جمع کل خوراک\t\t18,0۰۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>گام سوم: مسکن (حداقلی)</p>\n \n <p>قلم\tهزینه</p>\n \n <p>اجاره واحد ۶۰–۷۰ متری\t۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>شارژ و هزینههای مشترک\t۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>جمع مسکن\t۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>گام چهارم: کل هزینه به اضافه سایر هزینههای اجتنابناپذیر</p>\n \n <p>ردیف\tدسته\tتومان</p>\n \n <p>1\tخوراک\t۱۸,۰۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>2\tمسکن\t۱۲,۵۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>3\tپوشاک\t۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>4\tبهداشت\t۱,۸۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>5\tآموزش\t۲,۰۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>6\tحملونقل\t۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>7\tارتباطات\t۸۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>8\tتفریح\t۵۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>9\tسایر\t۲,۲۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>جمع نهایی\t\t۴۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان در ماه</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>گام ششم: محاسبه شاخص کفایت دستمزد با افزایش ۲۰٪ حقوق در بودجه ۱۴۰۵</p>\n \n <p>اگر حداقل حقوق فعلی را ۱۵ میلیون تومان فرض کنیم با پیشنهادی افزایش ۲۰٪، حقوق سال 1405 برابر ۱۸ میلیون تومان می شود. </p>\n \n <p>شاخص کفایت دستمزد:</p>\n \n <p>WAI="۱۸" /"۴۱" ≈"۰"."۴۴"</p>\n \n <p>*کمتر از ۰.۵ = فقر شغلی شدید*</p>\n \n <p>حتی پس از افزایش ۲۰٪، حقوق تنها ۴۴٪ هزینه حداقلی زندگی را پوشش میدهد، وضعیتی که در استانداردهای بینالمللی *«فقر شغلی شدید»* تلقی میشود. براین اساس می توان، به طور خلاصه پیامدهای کلی زیر را نیز پیش بینی نمود: </p>\n \n <p>*پیامدهای اجتماعی و اقتصادی*</p>\n \n <p>1) سرمایه انسانی و بهرهوری</p>\n \n <p>\tکاهش انگیزه و تعهد کارکنان</p>\n \n <p>\tافزایش فرسودگی شغلی و چندشغلی اجباری</p>\n \n <p>\tافت خلاقیت و نوآوری در محیط کار</p>\n \n <p>2) سلامت و زندگی خانوار</p>\n \n <p>\tسوتغذیه و افزایش بیماریها و مرگ و میر</p>\n \n <p>\tافزایش خشونت خانگی و اجتماعی</p>\n \n <p>\tگسترش دزدی، فساد و اعتیاد</p>\n \n <p>3) اقتصاد و زیرساخت</p>\n \n <p>\tکاهش بهرهوری و خروج نیروی متخصص از بازار کار رسمی</p>\n \n <p>\tافزایش بار خدمات اجتماعی و بهداشتی</p>\n \n <p>\tمهاجرت نخبگان و تضعیف سرمایه انسانی کشور</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>*توصیههای سیاستی و نتیجه گیری*</p>\n \n <p>\tبازنگری افزایش حقوق بر اساس سبد واقعی معیشت خانوار، حداقل ۶۰–۷۰٪ هزینه زندگی.</p>\n \n <p>\tجبران خدمات ترکیبی شامل حمایت هدفمند در حوزه مسکن، خوراک، درمان و آموزش.</p>\n \n <p>\tسازوکار بازنگری میاندورهای حقوق متناسب با تورم واقعی.</p>\n \n <p>\tمستندسازی شاخص کفایت دستمزد و عدالت مزدی و ضمیمه به لایحه بودجه.</p>\n \n <p>\tپایش مستمر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی: سلامت، امنیت، سرمایه انسانی و بهرهوری.</p>\n \n <p>*نهایت اینکه: افزایش تنها ۲۰٪ حقوق بدون مبنای علمی، میتواند پیامدهای جدی و طولانیمدت برای نیروی کار، خانوادهها و جامعه ایجاد کند. بنابراین از همه کنشگران اجتماعی، اساتید دانشگاه، رسانهها و تصمیمگیرندگان انتظار می رود تا با نگاه علمی و واقعبینانه، اصلاحات فوری در سیاست دستمزد لایحه بودجهی کشور را مورد حمایت قرار دهند.*</p>\n \n <p>________________________________________</p>\n \n <p>با احترام، </p>\n \n <p>عباس عباسی، دانشیار بخش مدیریت، دانشگاه شیراز</p> """ "otp_count" => 75 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.89" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 280248 "title" => "درخواست بازنگری در میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ براساس حداقل معیشت" "title_mining" => "درخواست بازنگری در میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ براساس حداقل معیشت" "subtitle" => null "slug" => "280248" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>ریاست محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>با سلام؛</p>\r\n <p>بررسیها نشان میدهد رقم پیش بینی شده برای <strong>افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ (۲۰٪)</strong>، به هیچ وجه با واقعیات معیشتی خانوارهای ایرانی همخوانی ندارد و میتواند پیامدهای جدی برای سلامت، امنیت، سرمایه انسانی و توسعه کشور ایجاد کند. لذا در ادامه سعی گردیده با ارائه محاسباتی بسیار ساده از زندگی حداقلی <strong>(سطح بقا)</strong> برای یکی از خانوارهای کشور، به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این موضوع پرداخته شود تا شاید بدینوسیله تصمیمگیرندگان قانع شوند که مبتنی بر واقعیتهای غیرقابل انکار پیامدهای این تصمیم، چارهای اساسی اتخاذ نمایند. در ادامه ابتدا منظورم را از اصطلاح سطح بقا عنوان خواهم نمود و به دنبال آن محاسبات سادهای از زندگی در سطح بقا برای <strong>یک خانوار چهار نفره</strong> ارائه خواهم داد.</p>\r\n <p><strong>سطح بقا (Subsistence Level)</strong> حداقل منابع مالی و کالری مورد نیاز برای حفظ حیات و سلامت یک خانوار است. این سطح شامل: خوراک کافی و متنوع، مسکن حداقلی و قابل سکونت، پوشاک و اقلام بهداشتی، دسترسی به آموزش پایه و خدمات درمانی و هزینههای حداقلی حملونقل و ارتباطات. استفاده از این شاخص در تعیین حقوق پایه اطمینان میدهد که نیروی کار از حداقل معیشتی برای زندگی و سلامت خود و خانواده خود برخوردار است.</p>\r\n <p><strong>محاسبات هزینه واقعی ماهانه خانوار چهار نفره</strong></p>\r\n <p><strong>الف) مفروضات پایه محاسبات</strong></p>\r\n <p>خانوار: ۴ نفره (۲ بزرگسال + ۲ فرزند)</p>\r\n <p>محل سکونت: شهر متوسط</p>\r\n <p>سطح زندگی: حداقل معیشت (سطح بقا)</p>\r\n <p>موارد در نظر گرفته نشده: پسانداز، درمانهای خاص، رفاه، آموزش غیردولتی</p>\r\n <p><strong>ب) محاسبه هزینه ماهانه خانوار</strong></p>\r\n <p>گام اول: محاسبه خوراک پایه (حداقلی مطلق)</p>\r\n <p>الگوی مصرف فرضشده (برای هر نفر):</p>\r\n <p>۳ وعده در روز و هر وعده شامل: ۲ قرص نان، ۲ عدد تخممرغ، ۳۰ گرم پنیر و ۲۰۰ گرم ماست</p>\r\n <p><strong>اقلام / قیمت واحد</strong></p>\r\n <p>نان: ۳,۰۰۰ تومان / قرص</p>\r\n <p>تخممرغ: ۵,۰۰۰ تومان / عدد</p>\r\n <p>پنیر: ۳۰۰,۰۰۰ تومان / کیلو</p>\r\n <p>ماست: ۵۰,۰۰۰ تومان / کیلو</p>\r\n <p>محاسبه هزینه یک وعده برای یک نفر:</p>\r\n <p>نان: ۲ × ۳,۰۰۰ = ۶,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>تخممرغ: ۲ × ۵,۰۰۰ = ۱۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>پنیر: ۳۰ گرم × ۳۰۰ = ۹,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>ماست: ۲۰۰ گرم × ۵۰ = ۱۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>جمع هر وعده = ۳۵,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>تبدیل به هزینه روزانه و ماهانه:</p>\r\n <p>هر نفر در روز: ۳۵,۰۰۰ × ۳ وعده = ۱۰۵,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>خانوار ۴ نفره در روز: ۱۰۵,۰۰۰ × ۴ = ۴۲۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>خانوار در ماه (۳۰ روز): ۴۲۰,۰۰۰ × ۳۰ = ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>گام دوم: تکمیل حداقلی سبد خوراک (برای جلوگیری از سوءتغذیه مطلق)</p>\r\n <p>قلم / مقدار ماهانه / هزینه (تومان):</p>\r\n <p>برنج: ۱۰ کیلو / ۱,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>مرغ: ۴ کیلو / ۶۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>حبوبات / حداقل ۶۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>روغن، قند، چای، رب / حداقل ۱,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>میوه (۳ کیلو در هفته) / حداقل ۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>جمع خوراک تکمیلی: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>جمع کل خوراک: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>گام سوم: مسکن (حداقلی)</p>\r\n <p>قلم / هزینه:</p>\r\n <p>اجاره واحد ۶۰–۷۰ متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>شارژ و هزینههای مشترک: ۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>جمع مسکن: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>گام چهارم: کل هزینه به اضافه سایر هزینههای اجتنابناپذیر</p>\r\n <p>ردیف / دسته / تومان:</p>\r\n <p>۱) خوراک: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۲) مسکن: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۳) پوشاک: ۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۴) بهداشت: ۱,۸۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۵) آموزش: ۲,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۶) حملونقل: ۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۷) ارتباطات: ۸۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۸) تفریح: ۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۹) سایر: ۲,۲۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>جمع نهایی: ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان در ماه</p>\r\n <p>گام ششم: محاسبه شاخص کفایت دستمزد با افزایش ۲۰٪ حقوق در بودجه ۱۴۰۵</p>\r\n <p>اگر حداقل حقوق فعلی را ۱۵ میلیون تومان فرض کنیم با پیشنهاد افزایش ۲۰٪، حقوق سال ۱۴۰۵ برابر ۱۸ میلیون تومان میشود.</p>\r\n <p>شاخص کفایت دستمزد:</p>\r\n <p>WAI = "۱۸" / "۴۱" ≈ "۰.۴۴"</p>\r\n <p><strong>کمتر از ۰.۵ = فقر شغلی شدید</strong></p>\r\n <p>حتی پس از افزایش ۲۰٪، حقوق تنها ۴۴٪ هزینه حداقلی زندگی را پوشش میدهد، وضعیتی که در استانداردهای بینالمللی <strong>«فقر شغلی شدید»</strong> تلقی میشود. بر این اساس میتوان به طور خلاصه پیامدهای کلی زیر را نیز پیشبینی نمود:</p>\r\n <p><strong>پیامدهای اجتماعی و اقتصادی</strong></p>\r\n <p>۱) سرمایه انسانی و بهرهوری:<br />کاهش انگیزه و تعهد کارکنان<br />افزایش فرسودگی شغلی و چندشغلی اجباری<br />افت خلاقیت و نوآوری در محیط کار</p>\r\n <p>۲) سلامت و زندگی خانوار:<br />سوءتغذیه و افزایش بیماریها و مرگ و میر<br />افزایش خشونت خانگی و اجتماعی<br />گسترش دزدی، فساد و اعتیاد</p>\r\n <p>۳) اقتصاد و زیرساخت:<br />کاهش بهرهوری و خروج نیروی متخصص از بازار کار رسمی<br />افزایش بار خدمات اجتماعی و بهداشتی<br />مهاجرت نخبگان و تضعیف سرمایه انسانی کشور</p>\r\n <p><strong>توصیههای سیاستی و نتیجهگیری</strong></p>\r\n <p>بازنگری افزایش حقوق بر اساس سبد واقعی معیشت خانوار، حداقل ۶۰–۷۰٪ هزینه زندگی.<br />جبران خدمات ترکیبی شامل حمایت هدفمند در حوزه مسکن، خوراک، درمان و آموزش.<br />سازوکار بازنگری میاندورهای حقوق متناسب با تورم واقعی.<br />مستندسازی شاخص کفایت دستمزد و عدالت مزدی و ضمیمه به لایحه بودجه.<br />پایش مستمر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی: سلامت، امنیت، سرمایه انسانی و بهرهوری.</p>\r\n <p>نهایت اینکه: افزایش تنها ۲۰٪ حقوق بدون مبنای علمی، میتواند پیامدهای جدی و طولانیمدت برای نیروی کار، خانوادهها و جامعه ایجاد کند. بنابراین از همه کنشگران اجتماعی، اساتید دانشگاه، رسانهها و تصمیمگیرندگان انتظار میرود تا با نگاه علمی و واقعبینانه، اصلاحات فوری در سیاست دستمزد لایحه بودجه کشور را مورد حمایت قرار دهند.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>ریاست محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p>با سلام؛</p>\r\n <p>بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم پیش‌ بینی‌ شده برای <strong>افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ (۲۰٪)</strong>، به هیچ‌ وجه با واقعیات معیشتی خانوارهای ایرانی همخوانی ندارد و می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت، امنیت، سرمایه انسانی و توسعه کشور ایجاد کند. لذا در ادامه سعی گردیده با ارائه محاسباتی بسیار ساده از زندگی حداقلی <strong>(سطح بقا)</strong> برای یکی از خانوارهای کشور، به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این موضوع پرداخته شود تا شاید بدین‌وسیله تصمیم‌گیرندگان قانع شوند که مبتنی بر واقعیت‌های غیرقابل انکار پیامدهای این تصمیم، چاره‌ای اساسی اتخاذ نمایند. در ادامه ابتدا منظورم را از اصطلاح سطح بقا عنوان خواهم نمود و به دنبال آن محاسبات ساده‌ای از زندگی در سطح بقا برای <strong>یک خانوار چهار نفره</strong> ارائه خواهم داد.</p>\r\n <p><strong>سطح بقا (Subsistence Level)</strong> حداقل منابع مالی و کالری مورد نیاز برای حفظ حیات و سلامت یک خانوار است. این سطح شامل: خوراک کافی و متنوع، مسکن حداقلی و قابل سکونت، پوشاک و اقلام بهداشتی، دسترسی به آموزش پایه و خدمات درمانی و هزینه‌های حداقلی حمل‌ونقل و ارتباطات. استفاده از این شاخص در تعیین حقوق پایه اطمینان می‌دهد که نیروی کار از حداقل معیشتی برای زندگی و سلامت خود و خانواده خود برخوردار است.</p>\r\n <p><strong>محاسبات هزینه واقعی ماهانه خانوار چهار نفره</strong></p>\r\n <p><strong>الف) مفروضات پایه محاسبات</strong></p>\r\n <p>خانوار: ۴ نفره (۲ بزرگسال + ۲ فرزند)</p>\r\n <p>محل سکونت: شهر متوسط</p>\r\n <p>سطح زندگی: حداقل معیشت (سطح بقا)</p>\r\n <p>موارد در نظر گرفته نشده: پس‌انداز، درمان‌های خاص، رفاه، آموزش غیردولتی</p>\r\n <p><strong>ب) محاسبه هزینه ماهانه خانوار</strong></p>\r\n <p>گام اول: محاسبه خوراک پایه (حداقلی مطلق)</p>\r\n <p>الگوی مصرف فرض‌شده (برای هر نفر):</p>\r\n <p>۳ وعده در روز و هر وعده شامل: ۲ قرص نان، ۲ عدد تخم‌مرغ، ۳۰ گرم پنیر و ۲۰۰ گرم ماست</p>\r\n <p><strong>اقلام / قیمت واحد</strong></p>\r\n <p>نان: ۳,۰۰۰ تومان / قرص</p>\r\n <p>تخم‌مرغ: ۵,۰۰۰ تومان / عدد</p>\r\n <p>پنیر: ۳۰۰,۰۰۰ تومان / کیلو</p>\r\n <p>ماست: ۵۰,۰۰۰ تومان / کیلو</p>\r\n <p>محاسبه هزینه یک وعده برای یک نفر:</p>\r\n <p>نان: ۲ × ۳,۰۰۰ = ۶,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>تخم‌مرغ: ۲ × ۵,۰۰۰ = ۱۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>پنیر: ۳۰ گرم × ۳۰۰ = ۹,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>ماست: ۲۰۰ گرم × ۵۰ = ۱۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>جمع هر وعده = ۳۵,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>تبدیل به هزینه روزانه و ماهانه:</p>\r\n <p>هر نفر در روز: ۳۵,۰۰۰ × ۳ وعده = ۱۰۵,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>خانوار ۴ نفره در روز: ۱۰۵,۰۰۰ × ۴ = ۴۲۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>خانوار در ماه (۳۰ روز): ۴۲۰,۰۰۰ × ۳۰ = ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>گام دوم: تکمیل حداقلی سبد خوراک (برای جلوگیری از سوءتغذیه مطلق)</p>\r\n <p>قلم / مقدار ماهانه / هزینه (تومان):</p>\r\n <p>برنج: ۱۰ کیلو / ۱,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>مرغ: ۴ کیلو / ۶۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>حبوبات / حداقل ۶۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>روغن، قند، چای، رب / حداقل ۱,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>میوه (۳ کیلو در هفته) / حداقل ۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>جمع خوراک تکمیلی: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>جمع کل خوراک: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>گام سوم: مسکن (حداقلی)</p>\r\n <p>قلم / هزینه:</p>\r\n <p>اجاره واحد ۶۰–۷۰ متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>شارژ و هزینه‌های مشترک: ۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>جمع مسکن: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\r\n <p>گام چهارم: کل هزینه به اضافه سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر</p>\r\n <p>ردیف / دسته / تومان:</p>\r\n <p>۱) خوراک: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۲) مسکن: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۳) پوشاک: ۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۴) بهداشت: ۱,۸۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۵) آموزش: ۲,۰۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۶) حمل‌ونقل: ۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۷) ارتباطات: ۸۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۸) تفریح: ۵۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>۹) سایر: ۲,۲۰۰,۰۰۰</p>\r\n <p>جمع نهایی: ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان در ماه</p>\r\n <p>گام ششم: محاسبه شاخص کفایت دستمزد با افزایش ۲۰٪ حقوق در بودجه ۱۴۰۵</p>\r\n <p>اگر حداقل حقوق فعلی را ۱۵ میلیون تومان فرض کنیم با پیشنهاد افزایش ۲۰٪، حقوق سال ۱۴۰۵ برابر ۱۸ میلیون تومان می‌شود.</p>\r\n <p>شاخص کفایت دستمزد:</p>\r\n <p>WAI = "۱۸" / "۴۱" ≈ "۰.۴۴"</p>\r\n <p><strong>کمتر از ۰.۵ = فقر شغلی شدید</strong></p>\r\n <p>حتی پس از افزایش ۲۰٪، حقوق تنها ۴۴٪ هزینه حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد، وضعیتی که در استانداردهای بین‌المللی <strong>«فقر شغلی شدید»</strong> تلقی می‌شود. بر این اساس می‌توان به طور خلاصه پیامدهای کلی زیر را نیز پیش‌بینی نمود:</p>\r\n <p><strong>پیامدهای اجتماعی و اقتصادی</strong></p>\r\n <p>۱) سرمایه انسانی و بهره‌وری:<br />کاهش انگیزه و تعهد کارکنان<br />افزایش فرسودگی شغلی و چندشغلی اجباری<br />افت خلاقیت و نوآوری در محیط کار</p>\r\n <p>۲) سلامت و زندگی خانوار:<br />سوءتغذیه و افزایش بیماری‌ها و مرگ و میر<br />افزایش خشونت خانگی و اجتماعی<br />گسترش دزدی، فساد و اعتیاد</p>\r\n <p>۳) اقتصاد و زیرساخت:<br />کاهش بهره‌وری و خروج نیروی متخصص از بازار کار رسمی<br />افزایش بار خدمات اجتماعی و بهداشتی<br />مهاجرت نخبگان و تضعیف سرمایه انسانی کشور</p>\r\n <p><strong>توصیه‌های سیاستی و نتیجه‌گیری</strong></p>\r\n <p>بازنگری افزایش حقوق بر اساس سبد واقعی معیشت خانوار، حداقل ۶۰–۷۰٪ هزینه زندگی.<br />جبران خدمات ترکیبی شامل حمایت هدفمند در حوزه مسکن، خوراک، درمان و آموزش.<br />سازوکار بازنگری میان‌دوره‌ای حقوق متناسب با تورم واقعی.<br />مستندسازی شاخص کفایت دستمزد و عدالت مزدی و ضمیمه به لایحه بودجه.<br />پایش مستمر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی: سلامت، امنیت، سرمایه انسانی و بهره‌وری.</p>\r\n <p>نهایت اینکه: افزایش تنها ۲۰٪ حقوق بدون مبنای علمی، می‌تواند پیامدهای جدی و طولانی‌مدت برای نیروی کار، خانواده‌ها و جامعه ایجاد کند. بنابراین از همه کنشگران اجتماعی، اساتید دانشگاه، رسانه‌ها و تصمیم‌گیرندگان انتظار می‌رود تا با نگاه علمی و واقع‌بینانه، اصلاحات فوری در سیاست دستمزد لایحه بودجه کشور را مورد حمایت قرار دهند.</p>\r\n <p> </p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 280248 "province_id" => 1 "user_id" => 17858529 "image" => "campaign-images/defaults/6.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#حداقل_معیشت_بودجه_۱۴۰۵" "hashtag_mining" => "#حقوق_بر_مبنای_معیشت" "start_date" => "2025-12-29" "end_date" => "2026-06-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "عباس عباسی" "support" => "کلیه حقوقبگیران و بازنشستگان" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "عباس عباسی" "mobile" => "09177230530" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "aabbasi@shirazu.ac.ir" "ip" => "185.136.183.226" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 29960000 "spent" => 21056700 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 8617 "count_payments" => 77 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواستار بازنگری جدی در افزایش حقوق کارکنان براساس حداقل معیشت و واقعیتهای اقتصادی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-27 22:34:45" "updated_at" => "2026-02-05 22:08:26" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09177230530" "valid_email" => "aabbasi@shirazu.ac.ir" "valid_email_without_dot" => "aabbasi@shirazu.ac.ir" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 55726 "verified_mobile_at" => "2025-12-27 22:36:29" "original_title" => "ضرورت بازنگری در میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ براساس حداقل معیشت" "original_description" => """ <p>*ضرورت بازنگری در میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ براساس حداقل معیشت*</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>بررسیها نشان میدهد رقم پیش بینی شده برای *افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه سال 1405(20%)*، بههیچوجه با واقعیات معیشتی خانوارهای ایرانی همخوانی ندارد و میتواند پیامدهای جدی برای سلامت، امنیت، سرمایه انسانی و توسعه کشور ایجاد کند. لذا در ادامه سعی گردیده با ارائه محاسباتی بسیار ساده از زندگی حداقلی *(سطح بقا)* برای یکی از خانوارهای کشور، به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این موضوع پرداخته شود تا شاید بدینوسیله تصمیمگیرندگان قانع شوند که مبتنی بر واقعیتهای غیرقابل انکار پیامدهای این تصمیم، چاره ای اساسی اتخاذ نمایند. در ادامه ابتدا منظورم را از اصطلاح سطح بقا عنوان خواهم نمود و به دنبال آن محاسبات ساده ای از زندگی در سطح بقا برای *یک خانوار چهار نفره* ارایه خواهم داد. </p>\n \n <p>*سطح بقا (Subsistence Level)* حداقل منابع مالی و کالری مورد نیاز برای حفظ حیات و سلامت یک خانوار است. این سطح شامل: خوراک کافی و متنوع، مسکن حداقلی و قابل سکونت، پوشاک و اقلام بهداشتی، دسترسی به آموزش پایه و خدمات درمانی و هزینههای حداقلی حملونقل و ارتباطات. استفاده از این شاخص در تعیین حقوق پایه، اطمینان میدهد که نیروی کار از حداقل معیشتی برای زندگی و سلامت خود و خانواده خود دارد. </p>\n \n <p>*محاسبات هزینه واقعی ماهانه خانوار چهار نفره*</p>\n \n <p>*الف) مفروضات پایه محاسبات*</p>\n \n <p>\tخانوار: ۴ نفره (۲ بزرگسال + ۲ فرزند)</p>\n \n <p>\tمحل سکونت: شهر متوسط</p>\n \n <p>\tسطح زندگی: حداقل معیشت (سطح بقا)</p>\n \n <p>\tموارد در نظر گرفته نشده: پسانداز، درمانهای خاص، رفاه، آموزش غیردولتی</p>\n \n <p>*ب) محاسبه هزینه ماهانه خانوار*</p>\n \n <p>گام اول: محاسبه خوراک پایه (حداقلیِ مطلق)</p>\n \n <p>الگوی مصرف فرضشده (برای هر نفر)</p>\n \n <p> *وعده در روز و هر وعده شامل:* ۲ قرص نان، ۲ عدد تخممرغ، ۳۰ گرم پنیر و ۲۰۰ گرم ماست</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>*اقلام\tقیمت واحد*</p>\n \n <p>نان\t۳,۰۰۰ تومان / قرص</p>\n \n <p>تخممرغ\t۵,۰۰۰ تومان / عدد</p>\n \n <p>پنیر\t۳۰۰,۰۰۰ تومان / کیلو</p>\n \n <p>ماست\t۵۰,۰۰۰ تومان / کیلو</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>محاسبه هزینه یک وعده برای یک نفر</p>\n \n <p>\tنان: ۲ × ۳,۰۰۰ = ۶,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>\tتخممرغ: ۲ × ۵,۰۰۰ = ۱۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>\tپنیر: ۳۰ گرم × ۳۰۰ = ۹,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>\tماست: ۲۰۰ گرم × ۵۰ = ۱۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>جمع هر وعده = ۳۵,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>تبدیل به هزینه روزانه و ماهانه</p>\n \n <p>\tهر نفر در روز: ۳۵,۰۰۰ × ۳ وعده = ۱۰۵,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>\tخانوار ۴ نفره در روز: ۱۰۵,۰۰۰ × ۴ = ۴۲۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>\tخانوار در ماه (۳۰ روز): ۴۲۰,۰۰۰ × ۳۰ =۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>گام دوم: تکمیل حداقلی سبد خوراک(برای جلوگیری از سوءتغذیه مطلق)</p>\n \n <p>قلم\tمقدار ماهانه\tهزینه (تومان)</p>\n \n <p>برنج\t۱۰ کیلو\t۱,۰۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>مرغ\t۴ کیلو\t۶۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>حبوبات\tحداقل\t۶۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>روغن، قند، چای، رب\tحداقل\t۱,۰۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>میوه (۳ کیلو در هفته)\tحداقل\t۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>جمع خوراک تکمیلی\t\t۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>جمع کل خوراک\t\t18,0۰۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>گام سوم: مسکن (حداقلی)</p>\n \n <p>قلم\tهزینه</p>\n \n <p>اجاره واحد ۶۰–۷۰ متری\t۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>شارژ و هزینههای مشترک\t۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p>جمع مسکن\t۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>گام چهارم: کل هزینه به اضافه سایر هزینههای اجتنابناپذیر</p>\n \n <p>ردیف\tدسته\tتومان</p>\n \n <p>1\tخوراک\t۱۸,۰۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>2\tمسکن\t۱۲,۵۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>3\tپوشاک\t۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>4\tبهداشت\t۱,۸۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>5\tآموزش\t۲,۰۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>6\tحملونقل\t۱,۵۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>7\tارتباطات\t۸۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>8\tتفریح\t۵۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>9\tسایر\t۲,۲۰۰,۰۰۰</p>\n \n <p>جمع نهایی\t\t۴۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان در ماه</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>گام ششم: محاسبه شاخص کفایت دستمزد با افزایش ۲۰٪ حقوق در بودجه ۱۴۰۵</p>\n \n <p>اگر حداقل حقوق فعلی را ۱۵ میلیون تومان فرض کنیم با پیشنهادی افزایش ۲۰٪، حقوق سال 1405 برابر ۱۸ میلیون تومان می شود. </p>\n \n <p>شاخص کفایت دستمزد:</p>\n \n <p>WAI="۱۸" /"۴۱" ≈"۰"."۴۴"</p>\n \n <p>*کمتر از ۰.۵ = فقر شغلی شدید*</p>\n \n <p>حتی پس از افزایش ۲۰٪، حقوق تنها ۴۴٪ هزینه حداقلی زندگی را پوشش میدهد، وضعیتی که در استانداردهای بینالمللی *«فقر شغلی شدید»* تلقی میشود. براین اساس می توان، به طور خلاصه پیامدهای کلی زیر را نیز پیش بینی نمود: </p>\n \n <p>*پیامدهای اجتماعی و اقتصادی*</p>\n \n <p>1) سرمایه انسانی و بهرهوری</p>\n \n <p>\tکاهش انگیزه و تعهد کارکنان</p>\n \n <p>\tافزایش فرسودگی شغلی و چندشغلی اجباری</p>\n \n <p>\tافت خلاقیت و نوآوری در محیط کار</p>\n \n <p>2) سلامت و زندگی خانوار</p>\n \n <p>\tسوتغذیه و افزایش بیماریها و مرگ و میر</p>\n \n <p>\tافزایش خشونت خانگی و اجتماعی</p>\n \n <p>\tگسترش دزدی، فساد و اعتیاد</p>\n \n <p>3) اقتصاد و زیرساخت</p>\n \n <p>\tکاهش بهرهوری و خروج نیروی متخصص از بازار کار رسمی</p>\n \n <p>\tافزایش بار خدمات اجتماعی و بهداشتی</p>\n \n <p>\tمهاجرت نخبگان و تضعیف سرمایه انسانی کشور</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>*توصیههای سیاستی و نتیجه گیری*</p>\n \n <p>\tبازنگری افزایش حقوق بر اساس سبد واقعی معیشت خانوار، حداقل ۶۰–۷۰٪ هزینه زندگی.</p>\n \n <p>\tجبران خدمات ترکیبی شامل حمایت هدفمند در حوزه مسکن، خوراک، درمان و آموزش.</p>\n \n <p>\tسازوکار بازنگری میاندورهای حقوق متناسب با تورم واقعی.</p>\n \n <p>\tمستندسازی شاخص کفایت دستمزد و عدالت مزدی و ضمیمه به لایحه بودجه.</p>\n \n <p>\tپایش مستمر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی: سلامت، امنیت، سرمایه انسانی و بهرهوری.</p>\n \n <p>*نهایت اینکه: افزایش تنها ۲۰٪ حقوق بدون مبنای علمی، میتواند پیامدهای جدی و طولانیمدت برای نیروی کار، خانوادهها و جامعه ایجاد کند. بنابراین از همه کنشگران اجتماعی، اساتید دانشگاه، رسانهها و تصمیمگیرندگان انتظار می رود تا با نگاه علمی و واقعبینانه، اصلاحات فوری در سیاست دستمزد لایحه بودجهی کشور را مورد حمایت قرار دهند.*</p>\n \n <p>________________________________________</p>\n \n <p>با احترام، </p>\n \n <p>عباس عباسی، دانشیار بخش مدیریت، دانشگاه شیراز</p> """ "otp_count" => 75 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.89" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 4 => App\Models\Campaign {#2835 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 276637 "title" => "درخواست بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغالتحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی" "title_mining" => "درخواست بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغالتحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی" "subtitle" => null "slug" => "276637" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان نظام پزشکی کشور</strong></p>\r\n <p>موضوع: درخواست بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغالتحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی و لغو شرط ناعادلانه نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ</p>\r\n <p>با سلام و احترام،</p>\r\n <p>ما جمعی از دانشآموختگان و دانشجویان دکترای تخصصی (Ph.D) علوم آزمایشگاهی کشور، ضمن اعتراض شدید به تصمیمات اخیر در خصوص ممانعت از صدور شماره نظام پزشکی برای فارغالتحصیلان علوم آزمایشگاهی با پایه مرتبط و همچنین شرط داشتن شماره نظام برای شرکت در آزمون فلوشیپ سال ۱۴۰۵، مراتب نگرانی خود را از نقض آشکار قانون و تضعیف جایگاه حرفهای این رشتهها اعلام میداریم.</p>\r\n <p>مطابق ماده ۴ اساسنامه سازمان نظام پزشکی کشور، این سازمان مکلف است بدون تفسیر شخصی، برای تمامی فارغالتحصیلان دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی بالینی و حرفهای، شماره نظام صادر نماید. هیچ نهاد صنفی یا شورایی حق قانونگذاری یا تغییر شرایط اعطای این شماره را ندارد؛ زیرا طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و اساسنامه مصوب سال ۱۳۸۳، سازمان نظام پزشکی صرفاً مجری قانون است، نه مرجع تفسیر یا اصلاح آن.</p>\r\n <p>با وجود این صراحت قانونی، در سال ۱۳۹۷ مصوبهای از شورای عالی نظام پزشکی صادر شد که به صورت غیرقانونی شرط پایه تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد را در صدور شماره نظام دخیل دانست. این اقدام خارج از حدود اختیارات و ناقض مصوبه مجلس بود. پس از پیگیریهای وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۸، این مصوبه باطل اعلام و روند صدور شماره نظام به روال قانونی بازگشت؛ اما متأسفانه از ابتدای سال ۱۴۰۲، همان تصمیم خلاف قانون مجدداً اجرایی شده و موجب سردرگمی و تضییع حقوق بسیاری از فارغالتحصیلان شده است.</p>\r\n <p>از سوی دیگر، بر اساس رأی هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۸۴۶۲۸۳ مورخ ۰۱ بهمن ۱۴۰۲، دارندگان مدرک Ph.D در یکی از رشتههای علوم آزمایشگاهی بالینی، اعم از با پایه علوم آزمایشگاهی یا پایه مرتبط، مجاز به شرکت در دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) هستند و هیچ استثنایی در قانون برای محرومسازی آنان ذکر نشده است. در این رأی تصریح شده که وزارت بهداشت مجاز به تفسیر محدودکننده قانون نیست و دارندگان این مدارک طبق تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۶۷، واجد صلاحیت علمی و حرفهای کامل میباشند.</p>\r\n <p>بر اساس همین تبصره، هیچ استثناء یا ممنوعیتی برای دارندگان مدرک Ph.D در رشتههای علوم آزمایشگاهی پزشکی با پایه کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشتههای مرتبط وجود ندارد و در صورت مجاز بودن آنان به شرکت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری این رشتهها، شرکت در دوره تکمیلی نیز قانونی و مجاز است. بنابراین، وزارت بهداشت نباید برخلاف نص صریح قانون، محدودیتی برای این گروه ایجاد یا قانون را به صورت صنفی تفسیر نماید.</p>\r\n <p>بر این اساس:</p>\r\n <p><strong>۱. سازمان نظام پزشکی مکلف است شماره نظام را برای همه دارندگان Ph.D علوم آزمایشگاهی، اعم از با پایه یا بدون پایه علوم آزمایشگاهی، صادر کند.</strong></p>\r\n <p><strong>۲. مصوبه ۱۳۹۷ شورای عالی نظام پزشکی از نظر حقوقی و اداری فاقد وجاهت قانونی است و اجرای مجدد آن، مصداق بارز تخطی از قانون مصوب مجلس میباشد.</strong></p>\r\n <p><strong>۳. شرط داشتن شماره نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ تا زمان تعیین تکلیف قطعی وضعیت صدور شماره نظام باید لغو یا تعلیق گردد.</strong></p>\r\n <p><strong>۴. هرگونه تغییر در ضوابط پذیرش و شرکت در آزمونها باید با تأیید وزارت بهداشت و حداقل یک سال پیش از اجرا اعلام شود تا عدالت آموزشی رعایت گردد.</strong></p>\r\n <p>محروم کردن نخبگان علمی از حقوق حرفهای خود، علاوه بر نقض قانون، موجب دلسردی، مهاجرت علمی و اتلاف سرمایه انسانی کشور میشود. عدالت در نظام پزشکی، یعنی اجرای یکسان قانون برای همه، نه تبعیض بر اساس تفسیرهای صنفی.</p>\r\n <p>از مسئولین محترم وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی درخواست داریم با استناد به قوانین مصوب مجلس، رأی دیوان عدالت اداری و مفاد کوریکولومهای آموزشی مصوب وزارت بهداشت، <strong>دستور رفع فوری این تبعیض و صدور شماره نظام برای کلیه دارندگان مدرک Ph.D علوم آزمایشگاهی را صادر فرمایند.</strong></p>\r\n <p>با احترام،<br />جمعی از فارغالتحصیلان و دانشجویان Ph.D علوم آزمایشگاهی کشور</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان نظام پزشکی کشور</strong></p>\r\n <p>موضوع: درخواست بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغ‌التحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی و لغو شرط ناعادلانه نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ</p>\r\n <p>با سلام و احترام،</p>\r\n <p>ما جمعی از دانش‌آموختگان و دانشجویان دکترای تخصصی (Ph.D) علوم آزمایشگاهی کشور، ضمن اعتراض شدید به تصمیمات اخیر در خصوص ممانعت از صدور شماره نظام پزشکی برای فارغ‌التحصیلان علوم آزمایشگاهی با پایه مرتبط و همچنین شرط داشتن شماره نظام برای شرکت در آزمون فلوشیپ سال ۱۴۰۵، مراتب نگرانی خود را از نقض آشکار قانون و تضعیف جایگاه حرفه‌ای این رشته‌ها اعلام می‌داریم.</p>\r\n <p>مطابق ماده ۴ اساسنامه سازمان نظام پزشکی کشور، این سازمان مکلف است بدون تفسیر شخصی، برای تمامی فارغ‌التحصیلان دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی بالینی و حرفه‌ای، شماره نظام صادر نماید. هیچ نهاد صنفی یا شورایی حق قانون‌گذاری یا تغییر شرایط اعطای این شماره را ندارد؛ زیرا طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و اساسنامه مصوب سال ۱۳۸۳، سازمان نظام پزشکی صرفاً مجری قانون است، نه مرجع تفسیر یا اصلاح آن.</p>\r\n <p>با وجود این صراحت قانونی، در سال ۱۳۹۷ مصوبه‌ای از شورای عالی نظام پزشکی صادر شد که به‌ صورت غیرقانونی شرط پایه تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد را در صدور شماره نظام دخیل دانست. این اقدام خارج از حدود اختیارات و ناقض مصوبه مجلس بود. پس از پیگیری‌های وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۸، این مصوبه باطل اعلام و روند صدور شماره نظام به روال قانونی بازگشت؛ اما متأسفانه از ابتدای سال ۱۴۰۲، همان تصمیم خلاف قانون مجدداً اجرایی شده و موجب سردرگمی و تضییع حقوق بسیاری از فارغ‌التحصیلان شده است.</p>\r\n <p>از سوی دیگر، بر اساس رأی هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۸۴۶۲۸۳ مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۲، دارندگان مدرک Ph.D در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی، اعم از با پایه علوم آزمایشگاهی یا پایه مرتبط، مجاز به شرکت در دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) هستند و هیچ استثنایی در قانون برای محروم‌سازی آنان ذکر نشده است. در این رأی تصریح شده که وزارت بهداشت مجاز به تفسیر محدودکننده قانون نیست و دارندگان این مدارک طبق تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۶۷، واجد صلاحیت علمی و حرفه‌ای کامل می‌باشند.</p>\r\n <p>بر اساس همین تبصره، هیچ استثناء یا ممنوعیتی برای دارندگان مدرک Ph.D در رشته‌های علوم آزمایشگاهی پزشکی با پایه کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته‌های مرتبط وجود ندارد و در صورت مجاز بودن آنان به شرکت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری این رشته‌ها، شرکت در دوره تکمیلی نیز قانونی و مجاز است. بنابراین، وزارت بهداشت نباید برخلاف نص صریح قانون، محدودیتی برای این گروه ایجاد یا قانون را به ‌صورت صنفی تفسیر نماید.</p>\r\n <p>بر این اساس:</p>\r\n <p>۱. سازمان نظام پزشکی مکلف است شماره نظام را برای همه دارندگان Ph.D علوم آزمایشگاهی، اعم از با پایه یا بدون پایه علوم آزمایشگاهی، صادر کند.</p>\r\n <p>۲. مصوبه ۱۳۹۷ شورای عالی نظام پزشکی از نظر حقوقی و اداری فاقد وجاهت قانونی است و اجرای مجدد آن، مصداق بارز تخطی از قانون مصوب مجلس می‌باشد.</p>\r\n <p>۳. شرط داشتن شماره نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ تا زمان تعیین تکلیف قطعی وضعیت صدور شماره نظام باید لغو یا تعلیق گردد.</p>\r\n <p>۴. هرگونه تغییر در ضوابط پذیرش و شرکت در آزمون‌ها باید با تأیید وزارت بهداشت و حداقل یک سال پیش از اجرا اعلام شود تا عدالت آموزشی رعایت گردد.</p>\r\n <p>محروم‌ کردن نخبگان علمی از حقوق حرفه‌ای خود، علاوه بر نقض قانون، موجب دلسردی، مهاجرت علمی و اتلاف سرمایه انسانی کشور می‌شود. عدالت در نظام پزشکی، یعنی اجرای یکسان قانون برای همه، نه تبعیض بر اساس تفسیرهای صنفی.</p>\r\n <p>از مسئولین محترم وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی درخواست داریم با استناد به قوانین مصوب مجلس، رأی دیوان عدالت اداری و مفاد کوریکولوم‌های آموزشی مصوب وزارت بهداشت، دستور رفع فوری این تبعیض و صدور شماره نظام برای کلیه دارندگان مدرک Ph.D علوم آزمایشگاهی را صادر فرمایند.</p>\r\n <p>با احترام،<br />جمعی از فارغ‌التحصیلان و دانشجویان Ph.D علوم آزمایشگاهی کشور</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 276637 "province_id" => 1 "user_id" => 2894353 "image" => "campaign-images/defaults/4.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#صدور_شماره_نظام_و_شرکت_در_آزمون_فلوشیپ" "hashtag_mining" => "#اعتدالدرنظامپزشکی" "start_date" => "2025-12-13" "end_date" => "2026-06-13" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سیده سارا قربان حسینی" "support" => "دانشجویان و فارغالتحصیلان PhD علوم آزمایشگاهی کشور" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سارا حسینی" "mobile" => "09386872048" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "s.hoseiny97@gmail.com" "ip" => "2.147.249.173" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 23780000 "spent" => 12228160 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1392 "count_payments" => 42 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواستار لغو شروط غیرقانونی برای دریافت شماره نظام پزشکی و شرکت در آزمون فلوشیپ برای فارغالتحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-13 20:52:08" "updated_at" => "2026-02-05 22:08:35" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09386872048" "valid_email" => "s.hoseiny97@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "shoseiny97@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 2 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 5 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8780 "verified_mobile_at" => "2025-12-13 20:53:03" "original_title" => "درخواست بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغالتحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی و لغو شرط ناعادلانه نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ" "original_description" => """ <p style="text-align:center;"><b>درخواست\n بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغالتحصیلان</b>\n Ph.D <b>علوم آزمایشگاهی و لغو\n شرط ناعادلانه نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ</b></p>\n \n <p style="text-align:justify;"></p>\n \n <p> </p>\n \n <p style="text-align:justify;">با\n سلام و احترام</p>\n \n <p style="text-align:justify;">ما\n جمعی از دانشآموختگان و دانشجویان دکترای تخصصی (Ph.D) علوم آزمایشگاهی کشور،\n ضمن اعتراض شدید به تصمیمات اخیر در خصوص ممانعت از صدور شماره نظام پزشکی برای فارغالتحصیلان\n علوم آزمایشگاهی با پایه مرتبط و همچنین شرط داشتن شماره نظام برای شرکت در آزمون فلوشیپ\n سال ۱۴۰۵، مراتب نگرانی خود را از نقض آشکار قانون\n و تضعیف جایگاه حرفهای این رشتهها اعلام میداریم.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">مطابق\n ماده ۴ اساسنامه سازمان نظام\n پزشکی کشور، این سازمان مکلف است بدون تفسیر شخصی، برای تمامی فارغالتحصیلان دکترای\n تخصصی علوم آزمایشگاهی بالینی و حرفهای شماره نظام صادر نماید. هیچ نهاد صنفی یا شورایی\n حق قانونگذاری یا تغییر شرایط اعطای این شماره را ندارد، زیرا طبق مصوبه مجلس شورای\n اسلامی و اساسنامه مصوب سال ۱۳۸۳،\n سازمان نظام پزشکی صرفاً مجری قانون است، نه مرجع تفسیر یا اصلاح آن.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">با\n وجود این صراحت قانونی، در سال ۱۳۹۷\n مصوبهای\n از شورای عالی نظام پزشکی صادر شد که بهصورت غیرقانونی شرط پایه تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد را در صدور شماره نظام\n دخیل دانست. این اقدام خارج از حدود اختیارات و ناقض مصوبه مجلس بود. پس از پیگیریهای\n وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۸،\n این مصوبه باطل اعلام و روند صدور شماره نظام به روال قانونی بازگشت؛ اما متأسفانه\n از ابتدای سال ۱۴۰۲، همان تصمیم خلاف قانون\n مجدداً اجرایی شده و موجب سردرگمی و تضییع حقوق بسیاری از فارغالتحصیلان شده است.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">از\n سوی دیگر، بر اساس رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به شماره\n ۲۸۴۶۲۸۳ مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۲، دارندگان مدرک Ph.D در یکی از رشتههای علوم آزمایشگاهی\n بالینی، اعم از با پایه علوم آزمایشگاهی یا پایه مرتبط، مجاز به شرکت در دوره تکمیلی\n تخصصی (فلوشیپ) هستند و هیچ استثنایی در قانون برای محرومسازی آنان ذکر نشده است.\n در این رأی تصریح شده که وزارت بهداشت مجاز به تفسیر محدودکننده قانون نیست و دارندگان\n این مدارک طبق تبصره ۲\n ماده\n ۴ قانون اصلاح مقررات امور\n پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۶۷، واجد صلاحیت علمی و حرفهای کامل میباشند.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">بر\n اساس همین تبصره، هیچ استثناء یا ممنوعیتی برای دارندگان مدرک Ph.D در رشتههای علوم آزمایشگاهی\n پزشکی با پایه کارشناسی یا کارشناسی\n ارشد رشته های مرتبط وجود ندارد و در صورت\n مجاز بودن آنان به شرکت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری این رشتهها، شرکت در دوره\n تکمیلی نیز قانونی و مجاز است. بنابراین، وزارت بهداشت نباید برخلاف نص صریح قانون،\n محدودیتی برای این گروه ایجاد یا قانون را بهصورت صنفی تفسیر نماید.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">بر\n این اساس:</p>\n \n <p style="text-align:justify;">1. سازمان نظام پزشکی مکلف است شماره نظام را برای همه دارندگان Ph.D علوم\n آزمایشگاهی اعم از با پایه یا بدون پایه علوم آزمایشگاهی صادر کند.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">2. مصوبه ۱۳۹۷\n شورای\n عالی نظام پزشکی از نظر حقوقی و اداری فاقد وجاهت قانونی است و اجرای مجدد آن مصداق\n بارز تخطی از قانون مصوب مجلس میباشد.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">3. شرط داشتن شماره نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ تا زمان تعیین\n تکلیف قطعی وضعیت صدور شماره نظام باید لغو یا تعلیق گردد.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">4. هرگونه تغییر در ضوابط پذیرش و شرکت در آزمونها باید با تأیید وزارت\n بهداشت و حداقل یک سال پیش از اجرا اعلام شود تا عدالت آموزشی رعایت گردد.</p>\n \n <p style="text-align:justify;"></p>\n \n <p> </p>\n \n <p style="text-align:justify;">محرومکردن\n نخبگان علمی از حقوق حرفهای خود، علاوه بر نقض قانون، موجب دلسردی، مهاجرت علمی و\n اتلاف سرمایه انسانی کشور میشود. عدالت در نظام پزشکی، یعنی اجرای یکسان قانون برای\n همه، نه تبعیض بر اساس تفسیرهای صنفی.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">از\n مسئولین محترم وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی با استناد به قوانین مصوب مجلس، رأی\n دیوان عدالت اداری و مفاد کوریکولومهای آموزشی مصوب وزارت بهداشت، دستور رفع فوری\n این تبعیض و صدور شماره نظام برای کلیه دارندگان مدرک Ph.D علوم آزمایشگاهی را صادر\n فرمایند.</p>\n \n <p style="text-align:justify;"></p>\n \n <p> </p>\n \n <p style="text-align:justify;">با\n احترام</p>\n \n <p style="text-align:justify;">جمعی\n از فارغالتحصیلان و دانشجویان\n Ph.D علوم آزمایشگاهی کشور</p>\n \n <p style="text-align:justify;"></p>\n \n <p> </p> """ "otp_count" => 50 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 97 "exchange_rate" => "3.02" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 276637 "title" => "درخواست بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغالتحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی" "title_mining" => "درخواست بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغالتحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی" "subtitle" => null "slug" => "276637" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان نظام پزشکی کشور</strong></p>\r\n <p>موضوع: درخواست بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغالتحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی و لغو شرط ناعادلانه نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ</p>\r\n <p>با سلام و احترام،</p>\r\n <p>ما جمعی از دانشآموختگان و دانشجویان دکترای تخصصی (Ph.D) علوم آزمایشگاهی کشور، ضمن اعتراض شدید به تصمیمات اخیر در خصوص ممانعت از صدور شماره نظام پزشکی برای فارغالتحصیلان علوم آزمایشگاهی با پایه مرتبط و همچنین شرط داشتن شماره نظام برای شرکت در آزمون فلوشیپ سال ۱۴۰۵، مراتب نگرانی خود را از نقض آشکار قانون و تضعیف جایگاه حرفهای این رشتهها اعلام میداریم.</p>\r\n <p>مطابق ماده ۴ اساسنامه سازمان نظام پزشکی کشور، این سازمان مکلف است بدون تفسیر شخصی، برای تمامی فارغالتحصیلان دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی بالینی و حرفهای، شماره نظام صادر نماید. هیچ نهاد صنفی یا شورایی حق قانونگذاری یا تغییر شرایط اعطای این شماره را ندارد؛ زیرا طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و اساسنامه مصوب سال ۱۳۸۳، سازمان نظام پزشکی صرفاً مجری قانون است، نه مرجع تفسیر یا اصلاح آن.</p>\r\n <p>با وجود این صراحت قانونی، در سال ۱۳۹۷ مصوبهای از شورای عالی نظام پزشکی صادر شد که به صورت غیرقانونی شرط پایه تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد را در صدور شماره نظام دخیل دانست. این اقدام خارج از حدود اختیارات و ناقض مصوبه مجلس بود. پس از پیگیریهای وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۸، این مصوبه باطل اعلام و روند صدور شماره نظام به روال قانونی بازگشت؛ اما متأسفانه از ابتدای سال ۱۴۰۲، همان تصمیم خلاف قانون مجدداً اجرایی شده و موجب سردرگمی و تضییع حقوق بسیاری از فارغالتحصیلان شده است.</p>\r\n <p>از سوی دیگر، بر اساس رأی هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۸۴۶۲۸۳ مورخ ۰۱ بهمن ۱۴۰۲، دارندگان مدرک Ph.D در یکی از رشتههای علوم آزمایشگاهی بالینی، اعم از با پایه علوم آزمایشگاهی یا پایه مرتبط، مجاز به شرکت در دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) هستند و هیچ استثنایی در قانون برای محرومسازی آنان ذکر نشده است. در این رأی تصریح شده که وزارت بهداشت مجاز به تفسیر محدودکننده قانون نیست و دارندگان این مدارک طبق تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۶۷، واجد صلاحیت علمی و حرفهای کامل میباشند.</p>\r\n <p>بر اساس همین تبصره، هیچ استثناء یا ممنوعیتی برای دارندگان مدرک Ph.D در رشتههای علوم آزمایشگاهی پزشکی با پایه کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشتههای مرتبط وجود ندارد و در صورت مجاز بودن آنان به شرکت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری این رشتهها، شرکت در دوره تکمیلی نیز قانونی و مجاز است. بنابراین، وزارت بهداشت نباید برخلاف نص صریح قانون، محدودیتی برای این گروه ایجاد یا قانون را به صورت صنفی تفسیر نماید.</p>\r\n <p>بر این اساس:</p>\r\n <p><strong>۱. سازمان نظام پزشکی مکلف است شماره نظام را برای همه دارندگان Ph.D علوم آزمایشگاهی، اعم از با پایه یا بدون پایه علوم آزمایشگاهی، صادر کند.</strong></p>\r\n <p><strong>۲. مصوبه ۱۳۹۷ شورای عالی نظام پزشکی از نظر حقوقی و اداری فاقد وجاهت قانونی است و اجرای مجدد آن، مصداق بارز تخطی از قانون مصوب مجلس میباشد.</strong></p>\r\n <p><strong>۳. شرط داشتن شماره نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ تا زمان تعیین تکلیف قطعی وضعیت صدور شماره نظام باید لغو یا تعلیق گردد.</strong></p>\r\n <p><strong>۴. هرگونه تغییر در ضوابط پذیرش و شرکت در آزمونها باید با تأیید وزارت بهداشت و حداقل یک سال پیش از اجرا اعلام شود تا عدالت آموزشی رعایت گردد.</strong></p>\r\n <p>محروم کردن نخبگان علمی از حقوق حرفهای خود، علاوه بر نقض قانون، موجب دلسردی، مهاجرت علمی و اتلاف سرمایه انسانی کشور میشود. عدالت در نظام پزشکی، یعنی اجرای یکسان قانون برای همه، نه تبعیض بر اساس تفسیرهای صنفی.</p>\r\n <p>از مسئولین محترم وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی درخواست داریم با استناد به قوانین مصوب مجلس، رأی دیوان عدالت اداری و مفاد کوریکولومهای آموزشی مصوب وزارت بهداشت، <strong>دستور رفع فوری این تبعیض و صدور شماره نظام برای کلیه دارندگان مدرک Ph.D علوم آزمایشگاهی را صادر فرمایند.</strong></p>\r\n <p>با احترام،<br />جمعی از فارغالتحصیلان و دانشجویان Ph.D علوم آزمایشگاهی کشور</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان نظام پزشکی کشور</strong></p>\r\n <p>موضوع: درخواست بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغ‌التحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی و لغو شرط ناعادلانه نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ</p>\r\n <p>با سلام و احترام،</p>\r\n <p>ما جمعی از دانش‌آموختگان و دانشجویان دکترای تخصصی (Ph.D) علوم آزمایشگاهی کشور، ضمن اعتراض شدید به تصمیمات اخیر در خصوص ممانعت از صدور شماره نظام پزشکی برای فارغ‌التحصیلان علوم آزمایشگاهی با پایه مرتبط و همچنین شرط داشتن شماره نظام برای شرکت در آزمون فلوشیپ سال ۱۴۰۵، مراتب نگرانی خود را از نقض آشکار قانون و تضعیف جایگاه حرفه‌ای این رشته‌ها اعلام می‌داریم.</p>\r\n <p>مطابق ماده ۴ اساسنامه سازمان نظام پزشکی کشور، این سازمان مکلف است بدون تفسیر شخصی، برای تمامی فارغ‌التحصیلان دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی بالینی و حرفه‌ای، شماره نظام صادر نماید. هیچ نهاد صنفی یا شورایی حق قانون‌گذاری یا تغییر شرایط اعطای این شماره را ندارد؛ زیرا طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و اساسنامه مصوب سال ۱۳۸۳، سازمان نظام پزشکی صرفاً مجری قانون است، نه مرجع تفسیر یا اصلاح آن.</p>\r\n <p>با وجود این صراحت قانونی، در سال ۱۳۹۷ مصوبه‌ای از شورای عالی نظام پزشکی صادر شد که به‌ صورت غیرقانونی شرط پایه تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد را در صدور شماره نظام دخیل دانست. این اقدام خارج از حدود اختیارات و ناقض مصوبه مجلس بود. پس از پیگیری‌های وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۸، این مصوبه باطل اعلام و روند صدور شماره نظام به روال قانونی بازگشت؛ اما متأسفانه از ابتدای سال ۱۴۰۲، همان تصمیم خلاف قانون مجدداً اجرایی شده و موجب سردرگمی و تضییع حقوق بسیاری از فارغ‌التحصیلان شده است.</p>\r\n <p>از سوی دیگر، بر اساس رأی هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۸۴۶۲۸۳ مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۲، دارندگان مدرک Ph.D در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی، اعم از با پایه علوم آزمایشگاهی یا پایه مرتبط، مجاز به شرکت در دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) هستند و هیچ استثنایی در قانون برای محروم‌سازی آنان ذکر نشده است. در این رأی تصریح شده که وزارت بهداشت مجاز به تفسیر محدودکننده قانون نیست و دارندگان این مدارک طبق تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۶۷، واجد صلاحیت علمی و حرفه‌ای کامل می‌باشند.</p>\r\n <p>بر اساس همین تبصره، هیچ استثناء یا ممنوعیتی برای دارندگان مدرک Ph.D در رشته‌های علوم آزمایشگاهی پزشکی با پایه کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته‌های مرتبط وجود ندارد و در صورت مجاز بودن آنان به شرکت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری این رشته‌ها، شرکت در دوره تکمیلی نیز قانونی و مجاز است. بنابراین، وزارت بهداشت نباید برخلاف نص صریح قانون، محدودیتی برای این گروه ایجاد یا قانون را به ‌صورت صنفی تفسیر نماید.</p>\r\n <p>بر این اساس:</p>\r\n <p>۱. سازمان نظام پزشکی مکلف است شماره نظام را برای همه دارندگان Ph.D علوم آزمایشگاهی، اعم از با پایه یا بدون پایه علوم آزمایشگاهی، صادر کند.</p>\r\n <p>۲. مصوبه ۱۳۹۷ شورای عالی نظام پزشکی از نظر حقوقی و اداری فاقد وجاهت قانونی است و اجرای مجدد آن، مصداق بارز تخطی از قانون مصوب مجلس می‌باشد.</p>\r\n <p>۳. شرط داشتن شماره نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ تا زمان تعیین تکلیف قطعی وضعیت صدور شماره نظام باید لغو یا تعلیق گردد.</p>\r\n <p>۴. هرگونه تغییر در ضوابط پذیرش و شرکت در آزمون‌ها باید با تأیید وزارت بهداشت و حداقل یک سال پیش از اجرا اعلام شود تا عدالت آموزشی رعایت گردد.</p>\r\n <p>محروم‌ کردن نخبگان علمی از حقوق حرفه‌ای خود، علاوه بر نقض قانون، موجب دلسردی، مهاجرت علمی و اتلاف سرمایه انسانی کشور می‌شود. عدالت در نظام پزشکی، یعنی اجرای یکسان قانون برای همه، نه تبعیض بر اساس تفسیرهای صنفی.</p>\r\n <p>از مسئولین محترم وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی درخواست داریم با استناد به قوانین مصوب مجلس، رأی دیوان عدالت اداری و مفاد کوریکولوم‌های آموزشی مصوب وزارت بهداشت، دستور رفع فوری این تبعیض و صدور شماره نظام برای کلیه دارندگان مدرک Ph.D علوم آزمایشگاهی را صادر فرمایند.</p>\r\n <p>با احترام،<br />جمعی از فارغ‌التحصیلان و دانشجویان Ph.D علوم آزمایشگاهی کشور</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 276637 "province_id" => 1 "user_id" => 2894353 "image" => "campaign-images/defaults/4.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#صدور_شماره_نظام_و_شرکت_در_آزمون_فلوشیپ" "hashtag_mining" => "#اعتدالدرنظامپزشکی" "start_date" => "2025-12-13" "end_date" => "2026-06-13" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سیده سارا قربان حسینی" "support" => "دانشجویان و فارغالتحصیلان PhD علوم آزمایشگاهی کشور" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سارا حسینی" "mobile" => "09386872048" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "s.hoseiny97@gmail.com" "ip" => "2.147.249.173" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 23780000 "spent" => 12228160 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1392 "count_payments" => 42 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواستار لغو شروط غیرقانونی برای دریافت شماره نظام پزشکی و شرکت در آزمون فلوشیپ برای فارغالتحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-13 20:52:08" "updated_at" => "2026-02-05 22:08:35" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09386872048" "valid_email" => "s.hoseiny97@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "shoseiny97@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 2 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 5 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8780 "verified_mobile_at" => "2025-12-13 20:53:03" "original_title" => "درخواست بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغالتحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی و لغو شرط ناعادلانه نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ" "original_description" => """ <p style="text-align:center;"><b>درخواست\n بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغالتحصیلان</b>\n Ph.D <b>علوم آزمایشگاهی و لغو\n شرط ناعادلانه نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ</b></p>\n \n <p style="text-align:justify;"></p>\n \n <p> </p>\n \n <p style="text-align:justify;">با\n سلام و احترام</p>\n \n <p style="text-align:justify;">ما\n جمعی از دانشآموختگان و دانشجویان دکترای تخصصی (Ph.D) علوم آزمایشگاهی کشور،\n ضمن اعتراض شدید به تصمیمات اخیر در خصوص ممانعت از صدور شماره نظام پزشکی برای فارغالتحصیلان\n علوم آزمایشگاهی با پایه مرتبط و همچنین شرط داشتن شماره نظام برای شرکت در آزمون فلوشیپ\n سال ۱۴۰۵، مراتب نگرانی خود را از نقض آشکار قانون\n و تضعیف جایگاه حرفهای این رشتهها اعلام میداریم.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">مطابق\n ماده ۴ اساسنامه سازمان نظام\n پزشکی کشور، این سازمان مکلف است بدون تفسیر شخصی، برای تمامی فارغالتحصیلان دکترای\n تخصصی علوم آزمایشگاهی بالینی و حرفهای شماره نظام صادر نماید. هیچ نهاد صنفی یا شورایی\n حق قانونگذاری یا تغییر شرایط اعطای این شماره را ندارد، زیرا طبق مصوبه مجلس شورای\n اسلامی و اساسنامه مصوب سال ۱۳۸۳،\n سازمان نظام پزشکی صرفاً مجری قانون است، نه مرجع تفسیر یا اصلاح آن.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">با\n وجود این صراحت قانونی، در سال ۱۳۹۷\n مصوبهای\n از شورای عالی نظام پزشکی صادر شد که بهصورت غیرقانونی شرط پایه تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد را در صدور شماره نظام\n دخیل دانست. این اقدام خارج از حدود اختیارات و ناقض مصوبه مجلس بود. پس از پیگیریهای\n وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۸،\n این مصوبه باطل اعلام و روند صدور شماره نظام به روال قانونی بازگشت؛ اما متأسفانه\n از ابتدای سال ۱۴۰۲، همان تصمیم خلاف قانون\n مجدداً اجرایی شده و موجب سردرگمی و تضییع حقوق بسیاری از فارغالتحصیلان شده است.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">از\n سوی دیگر، بر اساس رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به شماره\n ۲۸۴۶۲۸۳ مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۲، دارندگان مدرک Ph.D در یکی از رشتههای علوم آزمایشگاهی\n بالینی، اعم از با پایه علوم آزمایشگاهی یا پایه مرتبط، مجاز به شرکت در دوره تکمیلی\n تخصصی (فلوشیپ) هستند و هیچ استثنایی در قانون برای محرومسازی آنان ذکر نشده است.\n در این رأی تصریح شده که وزارت بهداشت مجاز به تفسیر محدودکننده قانون نیست و دارندگان\n این مدارک طبق تبصره ۲\n ماده\n ۴ قانون اصلاح مقررات امور\n پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۶۷، واجد صلاحیت علمی و حرفهای کامل میباشند.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">بر\n اساس همین تبصره، هیچ استثناء یا ممنوعیتی برای دارندگان مدرک Ph.D در رشتههای علوم آزمایشگاهی\n پزشکی با پایه کارشناسی یا کارشناسی\n ارشد رشته های مرتبط وجود ندارد و در صورت\n مجاز بودن آنان به شرکت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری این رشتهها، شرکت در دوره\n تکمیلی نیز قانونی و مجاز است. بنابراین، وزارت بهداشت نباید برخلاف نص صریح قانون،\n محدودیتی برای این گروه ایجاد یا قانون را بهصورت صنفی تفسیر نماید.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">بر\n این اساس:</p>\n \n <p style="text-align:justify;">1. سازمان نظام پزشکی مکلف است شماره نظام را برای همه دارندگان Ph.D علوم\n آزمایشگاهی اعم از با پایه یا بدون پایه علوم آزمایشگاهی صادر کند.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">2. مصوبه ۱۳۹۷\n شورای\n عالی نظام پزشکی از نظر حقوقی و اداری فاقد وجاهت قانونی است و اجرای مجدد آن مصداق\n بارز تخطی از قانون مصوب مجلس میباشد.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">3. شرط داشتن شماره نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ تا زمان تعیین\n تکلیف قطعی وضعیت صدور شماره نظام باید لغو یا تعلیق گردد.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">4. هرگونه تغییر در ضوابط پذیرش و شرکت در آزمونها باید با تأیید وزارت\n بهداشت و حداقل یک سال پیش از اجرا اعلام شود تا عدالت آموزشی رعایت گردد.</p>\n \n <p style="text-align:justify;"></p>\n \n <p> </p>\n \n <p style="text-align:justify;">محرومکردن\n نخبگان علمی از حقوق حرفهای خود، علاوه بر نقض قانون، موجب دلسردی، مهاجرت علمی و\n اتلاف سرمایه انسانی کشور میشود. عدالت در نظام پزشکی، یعنی اجرای یکسان قانون برای\n همه، نه تبعیض بر اساس تفسیرهای صنفی.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">از\n مسئولین محترم وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی با استناد به قوانین مصوب مجلس، رأی\n دیوان عدالت اداری و مفاد کوریکولومهای آموزشی مصوب وزارت بهداشت، دستور رفع فوری\n این تبعیض و صدور شماره نظام برای کلیه دارندگان مدرک Ph.D علوم آزمایشگاهی را صادر\n فرمایند.</p>\n \n <p style="text-align:justify;"></p>\n \n <p> </p>\n \n <p style="text-align:justify;">با\n احترام</p>\n \n <p style="text-align:justify;">جمعی\n از فارغالتحصیلان و دانشجویان\n Ph.D علوم آزمایشگاهی کشور</p>\n \n <p style="text-align:justify;"></p>\n \n <p> </p> """ "otp_count" => 50 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 97 "exchange_rate" => "3.02" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 5 => App\Models\Campaign {#2836 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 275878 "title" => "درخواست اعلام فوری نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۳ و پایاندادن به بلاتکلیفی پنجماهه داوطلبان" "title_mining" => "درخواست اعلام فوری نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۳ و پایاندادن به بلاتکلیفی پنجماهه داوطلبان" "subtitle" => null "slug" => "275878" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>ریاست محترم قوه قضائیه<br /></strong><strong>حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژهای</strong></p>\r\n <p><strong>ریاست محترم مرکز وکلای قوه قضائیه<br /></strong><strong>جناب آقای عبدلیانپور</strong></p>\r\n <p><strong>ریاست محترم مرکز پایش و بهبود فضای کسبوکار<br /></strong><strong>جناب آقای علیرضا نظری</strong></p>\r\n <p>با عرض سلام و احترام؛</p>\r\n <p><strong>ما جمعی از داوطلبان آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه (۲۲ آذر ۱۴۰۳)</strong> که با باور به اهمیت خدمت قانونی، مسئولیتپذیری اجتماعی و پایبندی به ارزشهای جمهوری اسلامی ایران مسیر دشوار و طولانی ورود به حرفه وکالت را برگزیدهایم، به استحضار میرسانیم که اکنون بیش از یک سال از زمان برگزاری این آزمون گذشته است و با وجود طی کردن تمامی مراحل مقرر از بارگذاری مدارک و تشکیل پرونده الکترونیکی تا پزشکی قانونی و مصاحبه علمی–عقیدتی، هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده و با گذشت بیش از پنج ماه از پایان مصاحبه مذکور، اطلاعرسانی شفاف و مشخصی درباره زمان انتشار نتایج صورت نگرفته است.</p>\r\n <p>بخش قابل توجهی از داوطلبان، <strong>سالها از عمر خود را صرف تلاش در مسیر آزمونهای حقوقی کردهاند؛</strong> مسیری پرهزینه، زمانبر و فرسایشی که آثار آن بر زندگی شغلی، خانوادگی و روانی کاملاً محسوس است. طبیعی است که ادامه این بلاتکلیفی ناخواسته فشار موجود را دوچندان میکند و شایسته است این تلاش طولانیمدت و تعهد به مسیر قانونی مورد توجه و لحاظ قرار گیرد. بسیاری از داوطلبان دارای خانواده و مسئولیتهای مالی سنگین هستند و این وضعیت، امکان برنامهریزی شغلی و معیشتی آنان را مختل کرده است. داوطلبان با اعتماد به سازوکار رسمی و قانونی کشور، از فرصتهای شغلی دیگر صرفنظر کردهاند تا وارد مسیر حرفهای وکالت شوند؛ اما تأخیر طولانی در اعلام نتیجه، آنان را در وضعیت بیبرنامگی و سردرگمی قرار داده است. از سوی دیگر، آغاز دوره ۱۸ماهه کارآموزی نیز منوط به اعلام نتایج است. هرگونه تأخیر در انتشار نتایج، شروع این دوره را نیز به تعویق میاندازد و آثار اقتصادی و حرفهای بیشتری به همراه دارد.</p>\r\n <p>در این میان، وضعیت موجود با روح کلی قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» که با هدف ایجاد زمانبندی شفافتر، ساماندهی روشنتر و فراهمکردن شرایط قابل پیشبینی برای جوانان و داوطلبان متعهد تدوین شده، همخوانی ندارد. بلاتکلیفی فعلی ناخواسته موجب فاصله گرفتن از این هدف اصلی شده و تأثیر مستقیم آن بر معیشت و آینده شغلی داوطلبان قابل انکار نیست.</p>\r\n <p>لذا از شما عالیمقامان محترم درخواست میشود با صدور دستور مقتضی، نسبت به اعلام فوری و بدون تأخیر نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۳ اقدام فرمایید. استمرار این وضعیت نهتنها آثار اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد، بلکه برای جوانانی که با پایبندی قانونی، حسن نیت و تعهد ملی این مسیر را انتخاب کردهاند، فشار مضاعفی ایجاد میکند.</p>\r\n <p>امید است با تدبیر شما مدیران محترم، این روند طولانی پایان یابد و مسیر ورود نیروهای متخصص، توانمند و متعهد به عرصه وکالت، روشن و شفاف گردد.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>ریاست محترم قوه قضائیه<br /></strong><strong>حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای</strong></p>\r\n <p><strong>ریاست محترم مرکز وکلای قوه قضائیه<br /></strong><strong>جناب آقای عبدلیان‌پور</strong></p>\r\n <p><strong>ریاست محترم مرکز پایش و بهبود فضای کسب‌وکار<br /></strong><strong>جناب آقای علیرضا نظری</strong></p>\r\n <p>با عرض سلام و احترام؛</p>\r\n <p><strong>ما جمعی از داوطلبان آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه (۲۲ آذر ۱۴۰۳)</strong> که با باور به اهمیت خدمت قانونی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و پایبندی به ارزش‌های جمهوری اسلامی ایران مسیر دشوار و طولانی ورود به حرفه وکالت را برگزیده‌ایم، به استحضار می‌رسانیم که اکنون بیش از یک سال از زمان برگزاری این آزمون گذشته است و با وجود طی کردن تمامی مراحل مقرر از بارگذاری مدارک و تشکیل پرونده الکترونیکی تا پزشکی قانونی و مصاحبه علمی–عقیدتی، هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده و با گذشت بیش از پنج ماه از پایان مصاحبه مذکور، اطلاع‌رسانی شفاف و مشخصی درباره زمان انتشار نتایج صورت نگرفته است.</p>\r\n <p>بخش قابل توجهی از داوطلبان، <strong>سال‌ها از عمر خود را صرف تلاش در مسیر آزمون‌های حقوقی کرده‌اند؛</strong> مسیری پرهزینه، زمان‌بر و فرسایشی که آثار آن بر زندگی شغلی، خانوادگی و روانی کاملاً محسوس است. طبیعی است که ادامه این بلاتکلیفی ناخواسته فشار موجود را دوچندان می‌کند و شایسته است این تلاش طولانی‌مدت و تعهد به مسیر قانونی مورد توجه و لحاظ قرار گیرد. بسیاری از داوطلبان دارای خانواده و مسئولیت‌های مالی سنگین هستند و این وضعیت، امکان برنامه‌ریزی شغلی و معیشتی آنان را مختل کرده است. داوطلبان با اعتماد به سازوکار رسمی و قانونی کشور، از فرصت‌های شغلی دیگر صرف‌نظر کرده‌اند تا وارد مسیر حرفه‌ای وکالت شوند؛ اما تأخیر طولانی در اعلام نتیجه، آنان را در وضعیت بی‌برنامگی و سردرگمی قرار داده است. از سوی دیگر، آغاز دوره ۱۸ماهه کارآموزی نیز منوط به اعلام نتایج است. هرگونه تأخیر در انتشار نتایج، شروع این دوره را نیز به تعویق می‌اندازد و آثار اقتصادی و حرفه‌ای بیشتری به همراه دارد.</p>\r\n <p>در این میان، وضعیت موجود با روح کلی قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» که با هدف ایجاد زمان‌بندی شفاف‌تر، سامان‌دهی روشن‌تر و فراهم‌کردن شرایط قابل پیش‌بینی برای جوانان و داوطلبان متعهد تدوین شده، همخوانی ندارد. بلاتکلیفی فعلی ناخواسته موجب فاصله گرفتن از این هدف اصلی شده و تأثیر مستقیم آن بر معیشت و آینده شغلی داوطلبان قابل انکار نیست.</p>\r\n <p>لذا از شما عالی‌مقامان محترم درخواست می‌شود با صدور دستور مقتضی، نسبت به اعلام فوری و بدون تأخیر نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۳ اقدام فرمایید. استمرار این وضعیت نه‌تنها آثار اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد، بلکه برای جوانانی که با پایبندی قانونی، حسن نیت و تعهد ملی این مسیر را انتخاب کرده‌اند، فشار مضاعفی ایجاد می‌کند.</p>\r\n <p>امید است با تدبیر شما مدیران محترم، این روند طولانی پایان یابد و مسیر ورود نیروهای متخصص، توانمند و متعهد به عرصه وکالت، روشن و شفاف گردد.</p>\r\n <p> </p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 275878 "province_id" => 1 "user_id" => 8446582 "image" => "campaign-images/defaults/1.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#اعلام_نتایج_مصاحبه_مرکز_وکلا_آزمون_1403" "hashtag_mining" => "#اعلام_نتایج_آزمون_وکلا" "start_date" => "2025-12-12" "end_date" => "2026-06-12" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "منصوره یاوری" "support" => "پذیرفتهشدگان آزمون 22 آذر 1403 مرکز وکلای قوه قضاییه" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "منصوره یاوری" "mobile" => "09138946236" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "46.143.116.53" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 28130000 "spent" => 23200470 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2200 "count_payments" => 49 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار اعلام فوری نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۳ و پایان بلاتکلیفی پنجماهه داوطلبان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-11 17:43:29" "updated_at" => "2026-02-05 22:08:02" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09138946236" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 22746 "verified_mobile_at" => "2025-12-11 18:00:15" "original_title" => "درخواست اعلام فوری نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۳ و پایاندادن به بلاتکلیفی پنجماهه داوطلبان" "original_description" => """ <p>ریاست محترم قوه قضاییه حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژهای</p>\n \n <p>ریاست محترم مرکز وکلای قوه قضاییه جناب آقای عبدلیان پور</p>\n \n <p>ریاست محترم مرکز پایش و بهبود فضای کسبوکار جناب آقای علیرضا نظری</p>\n \n <p>با عرض سلام و احترام</p>\n \n <p><b>ما جمعی از داوطلبان آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه (۲۲ آذر ۱۴۰۳) </b>که با باور به اهمیت خدمت قانونی، مسئولیتپذیری اجتماعی و پایبندی به ارزشهای جمهوری اسلامی ایرانمسیر دشوار و طولانی ورود به حرفه وکالت را برگزیدهایم، به استحضار میرسانیم که اکنون بیش از یک سال از زمان برگزاری این آزمون گذشته است و با وجود طی کردن تمامی مراحل مقرر از بارگذاری مدارک و تشکیل پرونده الکترونیکی تا پزشکی قانونی و مصاحبه علمی–عقیدتی ، هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده و با گذشت بیش از پنج ماه از پایان مصاحبه مذکور ، اطلاعرسانی شفاف و مشخصی درباره زمان انتشار نتایج صورت نگرفته است.</p>\n \n <p>بخش قابل توجهی از داوطلبان، <b>سالها از عمر خود را صرف تلاش در مسیر آزمونهای حقوقی کردهاند؛ </b>مسیری پرهزینه، زمانبر و فرسایشی که آثار آن بر زندگی شغلی، خانوادگی و روانی کاملاً محسوس است. طبیعی است که ادامه این بلاتکلیفی ناخواسته فشار موجود را دوچندان میکند و شایسته است این تلاش طولانیمدت و تعهد به مسیر قانونی مورد توجه و لحاظ قرار گیرد.بسیاری از داوطلبان دارای خانواده و مسئولیتهای مالی سنگین هستند و این وضعیت، امکان برنامهریزی شغلی و معیشتی آنان را مختل کرده است. داوطلبان با اعتماد به سازوکار رسمی و قانونی کشور، از فرصتهای شغلی دیگر صرفنظر کردهاند تا وارد مسیر حرفهای وکالت شوند؛ اما تأخیر طولانی در اعلام نتیجه، آنان را در وضعیت بیبرنامگی و سردرگمی قرار داده است.از سوی دیگر، آغاز دوره ۱۸ماهه کارآموزی نیز منوط به اعلام نتایج است. هرگونه تأخیر در انتشار نتایج، شروع این دوره را نیز به تعویق میاندازد و آثار اقتصادی و حرفهای بیشتری به همراه دارد.</p>\n \n <p>در این میان، وضعیت موجود با روح کلی قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» که با هدف ایجاد زمانبندی شفافتر، ساماندهی روشنتر و فراهمکردن شرایط قابل پیشبینی برای جوانان و داوطلبان متعهد تدوین شده، همخوانی ندارد. بلاتکلیفی فعلی ناخواسته موجب فاصله گرفتن از این هدف اصلی شده و تأثیر مستقیم آن بر معیشت و آینده شغلی داوطلبان قابل انکار نیست.</p>\n \n <p>لذا از شما عالی مقامان محترم درخواست میشود با صدور دستور مقتضی، نسبت به اعلام فوری و بدون تأخیر نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۳ اقدام فرمایید. استمرار این وضعیت نهتنها آثار اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد، بلکه برای جوانانی که با پایبندی قانونی، حسن نیت و تعهد ملی این مسیر را انتخاب کردهاند، فشار مضاعفی ایجاد میکند.</p>\n \n <p>امید است با تدبیر شما مدیران محترم ، این روند طولانی پایان یابد و مسیر ورود نیروهای متخصص، توانمند و متعهد به عرصه وکالت، روشن و شفاف گردد.</p>\n \n <p>با احترام</p>\n \n <p>جمعی از پذیرفته شدگان آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه – آذر ۱۴۰۳</p> """ "otp_count" => 157 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 81 "exchange_rate" => "2.23" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 275878 "title" => "درخواست اعلام فوری نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۳ و پایاندادن به بلاتکلیفی پنجماهه داوطلبان" "title_mining" => "درخواست اعلام فوری نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۳ و پایاندادن به بلاتکلیفی پنجماهه داوطلبان" "subtitle" => null "slug" => "275878" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>ریاست محترم قوه قضائیه<br /></strong><strong>حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژهای</strong></p>\r\n <p><strong>ریاست محترم مرکز وکلای قوه قضائیه<br /></strong><strong>جناب آقای عبدلیانپور</strong></p>\r\n <p><strong>ریاست محترم مرکز پایش و بهبود فضای کسبوکار<br /></strong><strong>جناب آقای علیرضا نظری</strong></p>\r\n <p>با عرض سلام و احترام؛</p>\r\n <p><strong>ما جمعی از داوطلبان آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه (۲۲ آذر ۱۴۰۳)</strong> که با باور به اهمیت خدمت قانونی، مسئولیتپذیری اجتماعی و پایبندی به ارزشهای جمهوری اسلامی ایران مسیر دشوار و طولانی ورود به حرفه وکالت را برگزیدهایم، به استحضار میرسانیم که اکنون بیش از یک سال از زمان برگزاری این آزمون گذشته است و با وجود طی کردن تمامی مراحل مقرر از بارگذاری مدارک و تشکیل پرونده الکترونیکی تا پزشکی قانونی و مصاحبه علمی–عقیدتی، هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده و با گذشت بیش از پنج ماه از پایان مصاحبه مذکور، اطلاعرسانی شفاف و مشخصی درباره زمان انتشار نتایج صورت نگرفته است.</p>\r\n <p>بخش قابل توجهی از داوطلبان، <strong>سالها از عمر خود را صرف تلاش در مسیر آزمونهای حقوقی کردهاند؛</strong> مسیری پرهزینه، زمانبر و فرسایشی که آثار آن بر زندگی شغلی، خانوادگی و روانی کاملاً محسوس است. طبیعی است که ادامه این بلاتکلیفی ناخواسته فشار موجود را دوچندان میکند و شایسته است این تلاش طولانیمدت و تعهد به مسیر قانونی مورد توجه و لحاظ قرار گیرد. بسیاری از داوطلبان دارای خانواده و مسئولیتهای مالی سنگین هستند و این وضعیت، امکان برنامهریزی شغلی و معیشتی آنان را مختل کرده است. داوطلبان با اعتماد به سازوکار رسمی و قانونی کشور، از فرصتهای شغلی دیگر صرفنظر کردهاند تا وارد مسیر حرفهای وکالت شوند؛ اما تأخیر طولانی در اعلام نتیجه، آنان را در وضعیت بیبرنامگی و سردرگمی قرار داده است. از سوی دیگر، آغاز دوره ۱۸ماهه کارآموزی نیز منوط به اعلام نتایج است. هرگونه تأخیر در انتشار نتایج، شروع این دوره را نیز به تعویق میاندازد و آثار اقتصادی و حرفهای بیشتری به همراه دارد.</p>\r\n <p>در این میان، وضعیت موجود با روح کلی قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» که با هدف ایجاد زمانبندی شفافتر، ساماندهی روشنتر و فراهمکردن شرایط قابل پیشبینی برای جوانان و داوطلبان متعهد تدوین شده، همخوانی ندارد. بلاتکلیفی فعلی ناخواسته موجب فاصله گرفتن از این هدف اصلی شده و تأثیر مستقیم آن بر معیشت و آینده شغلی داوطلبان قابل انکار نیست.</p>\r\n <p>لذا از شما عالیمقامان محترم درخواست میشود با صدور دستور مقتضی، نسبت به اعلام فوری و بدون تأخیر نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۳ اقدام فرمایید. استمرار این وضعیت نهتنها آثار اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد، بلکه برای جوانانی که با پایبندی قانونی، حسن نیت و تعهد ملی این مسیر را انتخاب کردهاند، فشار مضاعفی ایجاد میکند.</p>\r\n <p>امید است با تدبیر شما مدیران محترم، این روند طولانی پایان یابد و مسیر ورود نیروهای متخصص، توانمند و متعهد به عرصه وکالت، روشن و شفاف گردد.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>ریاست محترم قوه قضائیه<br /></strong><strong>حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای</strong></p>\r\n <p><strong>ریاست محترم مرکز وکلای قوه قضائیه<br /></strong><strong>جناب آقای عبدلیان‌پور</strong></p>\r\n <p><strong>ریاست محترم مرکز پایش و بهبود فضای کسب‌وکار<br /></strong><strong>جناب آقای علیرضا نظری</strong></p>\r\n <p>با عرض سلام و احترام؛</p>\r\n <p><strong>ما جمعی از داوطلبان آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه (۲۲ آذر ۱۴۰۳)</strong> که با باور به اهمیت خدمت قانونی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و پایبندی به ارزش‌های جمهوری اسلامی ایران مسیر دشوار و طولانی ورود به حرفه وکالت را برگزیده‌ایم، به استحضار می‌رسانیم که اکنون بیش از یک سال از زمان برگزاری این آزمون گذشته است و با وجود طی کردن تمامی مراحل مقرر از بارگذاری مدارک و تشکیل پرونده الکترونیکی تا پزشکی قانونی و مصاحبه علمی–عقیدتی، هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده و با گذشت بیش از پنج ماه از پایان مصاحبه مذکور، اطلاع‌رسانی شفاف و مشخصی درباره زمان انتشار نتایج صورت نگرفته است.</p>\r\n <p>بخش قابل توجهی از داوطلبان، <strong>سال‌ها از عمر خود را صرف تلاش در مسیر آزمون‌های حقوقی کرده‌اند؛</strong> مسیری پرهزینه، زمان‌بر و فرسایشی که آثار آن بر زندگی شغلی، خانوادگی و روانی کاملاً محسوس است. طبیعی است که ادامه این بلاتکلیفی ناخواسته فشار موجود را دوچندان می‌کند و شایسته است این تلاش طولانی‌مدت و تعهد به مسیر قانونی مورد توجه و لحاظ قرار گیرد. بسیاری از داوطلبان دارای خانواده و مسئولیت‌های مالی سنگین هستند و این وضعیت، امکان برنامه‌ریزی شغلی و معیشتی آنان را مختل کرده است. داوطلبان با اعتماد به سازوکار رسمی و قانونی کشور، از فرصت‌های شغلی دیگر صرف‌نظر کرده‌اند تا وارد مسیر حرفه‌ای وکالت شوند؛ اما تأخیر طولانی در اعلام نتیجه، آنان را در وضعیت بی‌برنامگی و سردرگمی قرار داده است. از سوی دیگر، آغاز دوره ۱۸ماهه کارآموزی نیز منوط به اعلام نتایج است. هرگونه تأخیر در انتشار نتایج، شروع این دوره را نیز به تعویق می‌اندازد و آثار اقتصادی و حرفه‌ای بیشتری به همراه دارد.</p>\r\n <p>در این میان، وضعیت موجود با روح کلی قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» که با هدف ایجاد زمان‌بندی شفاف‌تر، سامان‌دهی روشن‌تر و فراهم‌کردن شرایط قابل پیش‌بینی برای جوانان و داوطلبان متعهد تدوین شده، همخوانی ندارد. بلاتکلیفی فعلی ناخواسته موجب فاصله گرفتن از این هدف اصلی شده و تأثیر مستقیم آن بر معیشت و آینده شغلی داوطلبان قابل انکار نیست.</p>\r\n <p>لذا از شما عالی‌مقامان محترم درخواست می‌شود با صدور دستور مقتضی، نسبت به اعلام فوری و بدون تأخیر نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۳ اقدام فرمایید. استمرار این وضعیت نه‌تنها آثار اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد، بلکه برای جوانانی که با پایبندی قانونی، حسن نیت و تعهد ملی این مسیر را انتخاب کرده‌اند، فشار مضاعفی ایجاد می‌کند.</p>\r\n <p>امید است با تدبیر شما مدیران محترم، این روند طولانی پایان یابد و مسیر ورود نیروهای متخصص، توانمند و متعهد به عرصه وکالت، روشن و شفاف گردد.</p>\r\n <p> </p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 275878 "province_id" => 1 "user_id" => 8446582 "image" => "campaign-images/defaults/1.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#اعلام_نتایج_مصاحبه_مرکز_وکلا_آزمون_1403" "hashtag_mining" => "#اعلام_نتایج_آزمون_وکلا" "start_date" => "2025-12-12" "end_date" => "2026-06-12" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "منصوره یاوری" "support" => "پذیرفتهشدگان آزمون 22 آذر 1403 مرکز وکلای قوه قضاییه" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "منصوره یاوری" "mobile" => "09138946236" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "46.143.116.53" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 28130000 "spent" => 23200470 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2200 "count_payments" => 49 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار اعلام فوری نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۳ و پایان بلاتکلیفی پنجماهه داوطلبان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-11 17:43:29" "updated_at" => "2026-02-05 22:08:02" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09138946236" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 22746 "verified_mobile_at" => "2025-12-11 18:00:15" "original_title" => "درخواست اعلام فوری نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۳ و پایاندادن به بلاتکلیفی پنجماهه داوطلبان" "original_description" => """ <p>ریاست محترم قوه قضاییه حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژهای</p>\n \n <p>ریاست محترم مرکز وکلای قوه قضاییه جناب آقای عبدلیان پور</p>\n \n <p>ریاست محترم مرکز پایش و بهبود فضای کسبوکار جناب آقای علیرضا نظری</p>\n \n <p>با عرض سلام و احترام</p>\n \n <p><b>ما جمعی از داوطلبان آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه (۲۲ آذر ۱۴۰۳) </b>که با باور به اهمیت خدمت قانونی، مسئولیتپذیری اجتماعی و پایبندی به ارزشهای جمهوری اسلامی ایرانمسیر دشوار و طولانی ورود به حرفه وکالت را برگزیدهایم، به استحضار میرسانیم که اکنون بیش از یک سال از زمان برگزاری این آزمون گذشته است و با وجود طی کردن تمامی مراحل مقرر از بارگذاری مدارک و تشکیل پرونده الکترونیکی تا پزشکی قانونی و مصاحبه علمی–عقیدتی ، هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده و با گذشت بیش از پنج ماه از پایان مصاحبه مذکور ، اطلاعرسانی شفاف و مشخصی درباره زمان انتشار نتایج صورت نگرفته است.</p>\n \n <p>بخش قابل توجهی از داوطلبان، <b>سالها از عمر خود را صرف تلاش در مسیر آزمونهای حقوقی کردهاند؛ </b>مسیری پرهزینه، زمانبر و فرسایشی که آثار آن بر زندگی شغلی، خانوادگی و روانی کاملاً محسوس است. طبیعی است که ادامه این بلاتکلیفی ناخواسته فشار موجود را دوچندان میکند و شایسته است این تلاش طولانیمدت و تعهد به مسیر قانونی مورد توجه و لحاظ قرار گیرد.بسیاری از داوطلبان دارای خانواده و مسئولیتهای مالی سنگین هستند و این وضعیت، امکان برنامهریزی شغلی و معیشتی آنان را مختل کرده است. داوطلبان با اعتماد به سازوکار رسمی و قانونی کشور، از فرصتهای شغلی دیگر صرفنظر کردهاند تا وارد مسیر حرفهای وکالت شوند؛ اما تأخیر طولانی در اعلام نتیجه، آنان را در وضعیت بیبرنامگی و سردرگمی قرار داده است.از سوی دیگر، آغاز دوره ۱۸ماهه کارآموزی نیز منوط به اعلام نتایج است. هرگونه تأخیر در انتشار نتایج، شروع این دوره را نیز به تعویق میاندازد و آثار اقتصادی و حرفهای بیشتری به همراه دارد.</p>\n \n <p>در این میان، وضعیت موجود با روح کلی قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» که با هدف ایجاد زمانبندی شفافتر، ساماندهی روشنتر و فراهمکردن شرایط قابل پیشبینی برای جوانان و داوطلبان متعهد تدوین شده، همخوانی ندارد. بلاتکلیفی فعلی ناخواسته موجب فاصله گرفتن از این هدف اصلی شده و تأثیر مستقیم آن بر معیشت و آینده شغلی داوطلبان قابل انکار نیست.</p>\n \n <p>لذا از شما عالی مقامان محترم درخواست میشود با صدور دستور مقتضی، نسبت به اعلام فوری و بدون تأخیر نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۳ اقدام فرمایید. استمرار این وضعیت نهتنها آثار اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد، بلکه برای جوانانی که با پایبندی قانونی، حسن نیت و تعهد ملی این مسیر را انتخاب کردهاند، فشار مضاعفی ایجاد میکند.</p>\n \n <p>امید است با تدبیر شما مدیران محترم ، این روند طولانی پایان یابد و مسیر ورود نیروهای متخصص، توانمند و متعهد به عرصه وکالت، روشن و شفاف گردد.</p>\n \n <p>با احترام</p>\n \n <p>جمعی از پذیرفته شدگان آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه – آذر ۱۴۰۳</p> """ "otp_count" => 157 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 81 "exchange_rate" => "2.23" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } ] }