جناب آقای رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای محسنی‌اژه‌ای
رئیس محترم قوه قضاییه
جناب آقای جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
جناب آقای لاریجانی
رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
با سلام
همانگونه که مستحضرید، کمیسیون عمران مجلس در اقدامی بی‌سابقه، طرحی را تصویب کرده است که طی آن فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی در مقاطع کارشناسی ناپیوسته را از اخذ و حتی تمدید پروانه اشتغال محروم کرده است، در حالیکه:
۱. این فارغ‌التحصیلان مدارک تحصیلی خود را از دانشگاه‌های دولتی و آزاد اخذ کرده‌اند، که همگی مورد تأیید وزارت علوم و تحقیقات کشور هستند و فرقی بین پیوسته و ناپیوسته بودن آنها نمی‌باشد و ایرادی به مدارک تحصیلی وارد نیست.
۲. رشته و گرایش این اشخاص کاملاً در زمینه اصلی با تخصص خود افراد اخذ شده است، فی‌المثال: رشته عمران - گرایش عمران و ایرادی به رشته‌ها و گرایش‌ها وارد نیست.
۳. بسیاری از این مهندسین یا دکترها، هم‌اکنون دارای پروانه اشتغال پایه یک و حتی فراتر هستند که در طول زمان و به‌سختی به دست آمده است و بسیاری نیز در پروژه‌های عظیم ملی و یا بزرگ استانی خدمات زیادی به کشور ارائه کرده‌اند و بعید است نتوانند یک ساختمان معمولی شهری را اداره کنند؛ هرچند که قبلاً بارها این کار را انجام داده‌اند.
۴. همه این اشخاص در گذشته پروانه اشتغال خود را مطابق با قوانین کشور و شرکت در آزمون اخذ کرده‌اند و شما بزرگواران قضاوت فرمایید محروم کردن افراد جامعه از حقوق مکتسبه شغلی خویش و همچنین تبعیض قائل شدن بدین شکل بین انسان‌ها در اسلام و قوانین جمهوری اسلامی آیا صحیح می‌باشد؟
با قید موارد اربعه فوق در اینجا به چند مورد از عواقب و تبعات (احتمالی) موج مخرب این مصوبه کمیسون عمران مجلس، در زیر اشاره می‌گردد:
۱. ناامیدی و دلسردی دانشجویان رشته‌های مذکور از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های کشور
۲. خروج جوانان و دانشجویان از کشور به قصد ادامه تحصیل در خارج
۳. حذف حلقه مهمی از استعدادها و سرخوردگی افراد با تجربه و باسواد در جامعه
۴. بیکار شدن فوری تعداد زیادی از مهندسین و در آینده افزایش بیشتر بیکاری در کشور
۵. خروج استعدادها و مهارت‌ها از کشور
۶. خروج سرمایه‌ها از کشور
۷. احساس عدم امنیت شغلی در کشور
۸. تحلیل تبعات کاهش امید در جامعه و خانواده‌ها که این نیز به متخصصین ارجاع می‌شود
۹. اعلام رسمی به نوعی تبعیض بین انسان‌ها در جامعه از طرف یک نهاد مهم در قانون اساسی
لذا از مسئولین هر سه قوه و هر دو نهاد فراقوه‌ای درخواست داریم با استفاده از تمام اختیارات خود روند اجرایی شدن این مشکل ملی را متوقف و برطرف کنند و نتیجه را به ملت بزرگ، شریف و شهیدپرور ایران اعلام دارند.
با تشکر
موفق شد
ویژه
