^ Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2791
  #items: array:6 [
    0 => App\Models\Campaign {#2163
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 6760000
        "spent" => 6761100
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2717
        "count_payments" => 18
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:33:29"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 18
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.63"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 6760000
        "spent" => 6761100
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2717
        "count_payments" => 18
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:33:29"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 18
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.63"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    1 => App\Models\Campaign {#2778
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 9200000
        "spent" => 9219600
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2814
        "count_payments" => 24
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:33:29"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 35
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.86"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 9200000
        "spent" => 9219600
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2814
        "count_payments" => 24
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:33:29"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 35
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.86"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    2 => App\Models\Campaign {#2780
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7902300
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1634
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:33:29"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 11
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.80"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7902300
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1634
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:33:29"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 11
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.80"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    3 => App\Models\Campaign {#2834
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 269204
        "title" => "درخواست پیگیری و جریمه برای مراکز توله‌کشی"
        "title_mining" => "درخواست پیگیری و جریمه برای مراکز توله‌کشی"
        "subtitle" => null
        "slug" => "269204"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حفاظت محیط زیست کشور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>شهرداران محترم کشور</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>احتراما به استحضار می‌رساند با توجه به افزایش تب خرید حیوانات خانگی و فقدان آموزش کافی به شهروندان جهت نگهداری صحیح از این حیوانات، شاهد رهاسازی بی‌رویه حیوانات و افزایش مراکز توله‌کشی غیرمجاز هستیم. این مسئله نه تنها موجب ظلم به این مخلوقات شده، بلکه آثار زیانباری برای محیط زیست و جامعه انسانی به دنبال دارد. سودجویی برخی افراد و فقدان نظارت کافی شرایط را برای گسترش این مراکز تسهیل کرده است.</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات فوق، ما امضاکنندگان این کارزار درخواست داریم ضمن برخورد جدی با مراکز غیرمجاز توله‌کشی، برای این مجموعه‌ها جریمه‌های بازدارنده تعیین نموده و راه‌اندازی چنین مراکزی را به‌عنوان جرم شناسایی و با آن مقابله نمایید. این اقدام گامی موثر در حمایت از حقوق حیوانات و حفظ محیط زیست خواهد بود.</p>\r\n
          <p>با سپاس</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حفاظت محیط زیست کشور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم فراکسیون محیط&zwnj;زیست مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>شهرداران محترم کشور</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>احتراما به استحضار می&zwnj;رساند با توجه به افزایش تب خرید حیوانات خانگی و فقدان آموزش کافی به شهروندان جهت نگهداری صحیح از این حیوانات، شاهد رهاسازی بی&zwnj;رویه حیوانات و افزایش مراکز توله&zwnj;کشی غیرمجاز هستیم. این مسئله نه تنها موجب ظلم به این مخلوقات شده، بلکه آثار زیانباری برای محیط زیست و جامعه انسانی به دنبال دارد. سودجویی برخی افراد و فقدان نظارت کافی شرایط را برای گسترش این مراکز تسهیل کرده است.</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات فوق، ما امضاکنندگان این کارزار درخواست داریم ضمن برخورد جدی با مراکز غیرمجاز توله&zwnj;کشی، برای این مجموعه&zwnj;ها جریمه&zwnj;های بازدارنده تعیین نموده و راه&zwnj;اندازی چنین مراکزی را به&zwnj;عنوان جرم شناسایی و با آن مقابله نمایید. این اقدام گامی موثر در حمایت از حقوق حیوانات و حفظ محیط زیست خواهد بود.</p>\r\n
          <p>با سپاس</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 269204
        "province_id" => 1
        "user_id" => 6019236
        "image" => "uploads/campaigns/2025/11/125150246_787.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#بستن_مراکز_توله‌کشی"
        "hashtag_mining" => "#جریمه_توله_کشی"
        "start_date" => "2025-11-20"
        "end_date" => "2026-05-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "شقایق جودت"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "شقایق جودت"
        "mobile" => "09121045584"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "jshooshoo@yahoo.com"
        "ip" => "57.129.25.23"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 128820000
        "spent" => 97642780
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 7023
        "count_payments" => 204
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار برخورد با مراکز توله‌کشی غیرمجاز و اعمال جریمه و جرم‌انگاری همچنین حمایت عملی از حقوق حیوانات هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-19 21:25:38"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:33:27"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09121045584"
        "valid_email" => "jshooshoo@yahoo.com"
        "valid_email_without_dot" => "jshooshoo@yahoo.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 2
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 3
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 43898
        "verified_mobile_at" => "2025-11-19 21:37:12"
        "original_title" => "پیگیری و جریمه برای مراکز توله‌کشی"
        "original_description" => "<p>شهرداری و نهادهای ذیربط خواهشمندیم با در نظر گرفتن تب خرید حیوانات زبان بسته و عدم آموزش مردم بابت نگهداری حیوان خانگی و رها سازی بی رویه‌ی این فرشته‌های زبان بسته که آلت دست آدمیزاد شدن و اکثر جامعه بدون هدف و از روی مد روز حیوان خریداری میکنند و همین امر موجب تکثیر بیش از حد در مراکز توله کشی شده و به جز ظلم به این مخلوقات خداوند ما شاهد رها سازی‌های بی رویه هم هستیم و بدون در نظر گرفتن عواطف و احساس حیوان فقط عده‌ای در حال پر کردن جبیشان هستند و این تاثیرش در دراز مدت بسیار مخرب است. خواهشمندم رسیدگی کنید و برای این مراکز جریمه‌های زیاد در نظر بگیرید و راه اندازی این مراکز را جرم بشمارید. با احترام</p>"
        "otp_count" => 67
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 96
        "exchange_rate" => "2.90"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 269204
        "title" => "درخواست پیگیری و جریمه برای مراکز توله‌کشی"
        "title_mining" => "درخواست پیگیری و جریمه برای مراکز توله‌کشی"
        "subtitle" => null
        "slug" => "269204"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حفاظت محیط زیست کشور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>شهرداران محترم کشور</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>احتراما به استحضار می‌رساند با توجه به افزایش تب خرید حیوانات خانگی و فقدان آموزش کافی به شهروندان جهت نگهداری صحیح از این حیوانات، شاهد رهاسازی بی‌رویه حیوانات و افزایش مراکز توله‌کشی غیرمجاز هستیم. این مسئله نه تنها موجب ظلم به این مخلوقات شده، بلکه آثار زیانباری برای محیط زیست و جامعه انسانی به دنبال دارد. سودجویی برخی افراد و فقدان نظارت کافی شرایط را برای گسترش این مراکز تسهیل کرده است.</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات فوق، ما امضاکنندگان این کارزار درخواست داریم ضمن برخورد جدی با مراکز غیرمجاز توله‌کشی، برای این مجموعه‌ها جریمه‌های بازدارنده تعیین نموده و راه‌اندازی چنین مراکزی را به‌عنوان جرم شناسایی و با آن مقابله نمایید. این اقدام گامی موثر در حمایت از حقوق حیوانات و حفظ محیط زیست خواهد بود.</p>\r\n
          <p>با سپاس</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حفاظت محیط زیست کشور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم فراکسیون محیط&zwnj;زیست مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>شهرداران محترم کشور</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>احتراما به استحضار می&zwnj;رساند با توجه به افزایش تب خرید حیوانات خانگی و فقدان آموزش کافی به شهروندان جهت نگهداری صحیح از این حیوانات، شاهد رهاسازی بی&zwnj;رویه حیوانات و افزایش مراکز توله&zwnj;کشی غیرمجاز هستیم. این مسئله نه تنها موجب ظلم به این مخلوقات شده، بلکه آثار زیانباری برای محیط زیست و جامعه انسانی به دنبال دارد. سودجویی برخی افراد و فقدان نظارت کافی شرایط را برای گسترش این مراکز تسهیل کرده است.</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات فوق، ما امضاکنندگان این کارزار درخواست داریم ضمن برخورد جدی با مراکز غیرمجاز توله&zwnj;کشی، برای این مجموعه&zwnj;ها جریمه&zwnj;های بازدارنده تعیین نموده و راه&zwnj;اندازی چنین مراکزی را به&zwnj;عنوان جرم شناسایی و با آن مقابله نمایید. این اقدام گامی موثر در حمایت از حقوق حیوانات و حفظ محیط زیست خواهد بود.</p>\r\n
          <p>با سپاس</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 269204
        "province_id" => 1
        "user_id" => 6019236
        "image" => "uploads/campaigns/2025/11/125150246_787.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#بستن_مراکز_توله‌کشی"
        "hashtag_mining" => "#جریمه_توله_کشی"
        "start_date" => "2025-11-20"
        "end_date" => "2026-05-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "شقایق جودت"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "شقایق جودت"
        "mobile" => "09121045584"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "jshooshoo@yahoo.com"
        "ip" => "57.129.25.23"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 128820000
        "spent" => 97642780
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 7023
        "count_payments" => 204
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار برخورد با مراکز توله‌کشی غیرمجاز و اعمال جریمه و جرم‌انگاری همچنین حمایت عملی از حقوق حیوانات هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-19 21:25:38"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:33:27"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09121045584"
        "valid_email" => "jshooshoo@yahoo.com"
        "valid_email_without_dot" => "jshooshoo@yahoo.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 2
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 3
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 43898
        "verified_mobile_at" => "2025-11-19 21:37:12"
        "original_title" => "پیگیری و جریمه برای مراکز توله‌کشی"
        "original_description" => "<p>شهرداری و نهادهای ذیربط خواهشمندیم با در نظر گرفتن تب خرید حیوانات زبان بسته و عدم آموزش مردم بابت نگهداری حیوان خانگی و رها سازی بی رویه‌ی این فرشته‌های زبان بسته که آلت دست آدمیزاد شدن و اکثر جامعه بدون هدف و از روی مد روز حیوان خریداری میکنند و همین امر موجب تکثیر بیش از حد در مراکز توله کشی شده و به جز ظلم به این مخلوقات خداوند ما شاهد رها سازی‌های بی رویه هم هستیم و بدون در نظر گرفتن عواطف و احساس حیوان فقط عده‌ای در حال پر کردن جبیشان هستند و این تاثیرش در دراز مدت بسیار مخرب است. خواهشمندم رسیدگی کنید و برای این مراکز جریمه‌های زیاد در نظر بگیرید و راه اندازی این مراکز را جرم بشمارید. با احترام</p>"
        "otp_count" => 67
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 96
        "exchange_rate" => "2.90"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    4 => App\Models\Campaign {#2835
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 277352
        "title" => "مخالفت با تاثیر قانون جدید مهریه بر ازدواج‌های قبل از تاریخ مصوب"
        "title_mining" => "مخالفت با تاثیر قانون جدید مهریه بر ازدواج‌های قبل از تاریخ مصوب"
        "subtitle" => null
        "slug" => "277352"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">بسمه تعالی</p>\r\n
          <p><strong>دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان</strong></p>\r\n
          <p>سلام علیکم؛</p>\r\n
          <p>احتراماً به استحضار می‌رساند مقررات اخیر مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص تحدید حمایت کیفری مهریه، در فرض تسری به عقود نکاح منعقده پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون، واجد ایرادات اساسی از حیث شرعی، قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی می‌باشد که به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:</p>\r\n
          <p>۱. مغایرت با اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین ماهوی: بر اساس اصول مسلم حقوقی حاکم بر نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران، قوانین ماهوی که ناظر بر ایجاد، تحدید یا زوال حقوق و تکالیف اشخاص هستند، اصولاً نسبت به آینده وضع می‌شوند و تسری آن‌ها به روابط حقوقی سابق، جز در موارد استثنائی و مساعد به حال اشخاص، فاقد وجاهت حقوقی است. عقد نکاح به‌عنوان عقدی لازم، دارای آثار و لوازم حقوقی و مالی مشخص از جمله مهریه می‌باشد که حقوق و تعهدات ناشی از آن در زمان انعقاد عقد و بر مبنای قانون حاکم در همان زمان تثبیت می‌گردد. تسری مقررات جدید به این دسته از عقود، به منزله تغییر آثار حقوقی عقد پس از تحقق آن بوده و با اصول استنباط شده از قانون اساسی و مبانی حقوقی حاکم بر امنیت قضایی در تعارض قرار می‌گیرد.</p>\r\n
          <p>۲. تعارض با حقوق مکتسبه و اصل ثبات روابط حقوقی: مهریه به محض وقوع عقد نکاح، حق مالی مسلم و مکتسب زوجه محسوب می‌شود. حقوق مکتسبه اشخاص که مطابق قانون زمان تحصیل ایجاد شده‌اند، از حمایت قانونی برخوردار بوده و سلب یا تضعیف آن‌ها به موجب قانون لاحق، مغایر با اصول بنیادین عدالت حقوقی و اصل ثبات روابط حقوقی است. کاهش یا محدودسازی ضمانت اجرای حق مهریه در عقود سابق، منجر به تزلزل در اعتماد مشروع اشخاص به قوانین نافذ و قابل پیش‌بینی بودن نظام حقوقی می‌گردد.</p>\r\n
          <p>۳. مغایرت با اصول دهم و بیستم قانون اساسی: مطابق اصل دهم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات باید در جهت تحکیم بنیان خانواده وضع گردد. تغییر آثار مالی عقد نکاح به صورت عطف به ماسبق، موجب اخلال در تعادل حقوقی زوجین و تضعیف ثبات اقتصادی و حقوقی خانواده می‌شود. همچنین بر اساس اصل بیستم قانون اساسی، آحاد ملت در حمایت قانون به طور یکسان قرار دارند. اعمال مقررات جدید نسبت به روابط حقوقی سابق، بدون لحاظ تفاوت شرایط زمانی و حقوقی حاکم بر زمان انعقاد عقد، منجر به رفتار نابرابر و خلاف عدالت تقنینی می‌گردد.</p>\r\n
          <p>۴. اخلال در امنیت حقوقی و نظم عمومی قضایی: امنیت حقوقی و قابلیت پیش‌بینی آثار حقوقی اعمال اشخاص از ارکان اساسی نظم عمومی قضایی است. تسری مقررات جدید به عقود نکاح سابق، موجب بی‌ثباتی در روابط حقوقی تثبیت‌شده و کاهش اطمینان شهروندان به اعتبار و دوام آثار قانونی تصمیمات مشروع آنان خواهد شد.</p>\r\n
          <p>۵. مغایرت با قواعد مسلم فقه امامیه:</p>\r\n
          <p>الف) قاعده لاضرر و لاضرار:<br />بر اساس این قاعده مسلم فقهی، هیچ حکم شرعی یا قانونی نباید منجر به ورود ضرر ناروا به اشخاص گردد. تضعیف امکان استیفای حق مالی تثبیت‌شده زوجه در اثر قانون لاحق، بدون وجود تقصیر یا تخلف از سوی وی، مصداق اضرار ناروا تلقی می‌گردد.</p>\r\n
          <p>ب) اصل لزوم وفای به عقد:<br />مستند به آیه شریفه «اوفوا بالعقود» و مبانی مسلم فقه امامیه، عقد نکاح و کلیه آثار و لوازم حقوقی و مالی آن لازم‌الوفا بوده و تغییر آثار آن پس از تحقق عقد، بدون رضایت ذی‌نفع، فاقد وجاهت شرعی است.</p>\r\n
          <p>با عنایت به مراتب فوق، هرچند اصلاح مقررات مهریه نسبت به عقود آتی در حدود موازین شرعی و مصالح عمومی در صلاحیت قانون‌گذار می‌باشد، اما تسری مقررات جدید ناظر بر مهریه به عقود نکاح منعقده پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون، مغایر با موازین شرع مقدس، اصول قانون اساسی و قواعد مسلم حقوقی بوده و شایسته است شورای محترم نگهبان، نظر به عدم انطباق چنین تسری با شرع و قانون اساسی، نسبت به آن اعلام مغایرت فرماید.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">بسمه تعالی</p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای نگهبان</strong></p>\r\n
          <p>سلام علیکم</p>\r\n
          <p>احتراماً به استحضار می&zwnj;رساند مقررات اخیر مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص تحدید حمایت کیفری مهریه، در فرض تسری به عقود نکاح منعقده پیش از لازم&zwnj;الاجرا شدن قانون، واجد ایرادات اساسی از حیث شرعی، قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی می&zwnj;باشد که به شرح ذیل تقدیم می&zwnj;گردد:</p>\r\n
          <p>۱. مغایرت با اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین ماهوی: بر اساس اصول مسلم حقوقی حاکم بر نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران، قوانین ماهوی که ناظر بر ایجاد، تحدید یا زوال حقوق و تکالیف اشخاص هستند، اصولاً نسبت به آینده وضع می&zwnj;شوند و تسری آن&zwnj;ها به روابط حقوقی سابق، جز در موارد استثنائی و مساعد به حال اشخاص، فاقد وجاهت حقوقی است. عقد نکاح به&zwnj;عنوان عقدی لازم، دارای آثار و لوازم حقوقی و مالی مشخص از جمله مهریه می&zwnj;باشد که حقوق و تعهدات ناشی از آن در زمان انعقاد عقد و بر مبنای قانون حاکم در همان زمان تثبیت می&zwnj;گردد. تسری مقررات جدید به این دسته از عقود، به منزله تغییر آثار حقوقی عقد پس از تحقق آن بوده و با اصول استنباط شده از قانون اساسی و مبانی حقوقی حاکم بر امنیت قضایی در تعارض قرار می&zwnj;گیرد.</p>\r\n
          <p>۲. تعارض با حقوق مکتسبه و اصل ثبات روابط حقوقی: مهریه به محض وقوع عقد نکاح، حق مالی مسلم و مکتسب زوجه محسوب می&zwnj;شود. حقوق مکتسبه اشخاص که مطابق قانون زمان تحصیل ایجاد شده&zwnj;اند، از حمایت قانونی برخوردار بوده و سلب یا تضعیف آن&zwnj;ها به موجب قانون لاحق، مغایر با اصول بنیادین عدالت حقوقی و اصل ثبات روابط حقوقی است. کاهش یا محدودسازی ضمانت اجرای حق مهریه در عقود سابق، منجر به تزلزل در اعتماد مشروع اشخاص به قوانین نافذ و قابل پیش&zwnj;بینی بودن نظام حقوقی می&zwnj;گردد.</p>\r\n
          <p>۳. مغایرت با اصول دهم و بیستم قانون اساسی: مطابق اصل دهم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات باید در جهت تحکیم بنیان خانواده وضع گردد. تغییر آثار مالی عقد نکاح به صورت عطف به ماسبق، موجب اخلال در تعادل حقوقی زوجین و تضعیف ثبات اقتصادی و حقوقی خانواده می&zwnj;شود. همچنین بر اساس اصل بیستم قانون اساسی، آحاد ملت در حمایت قانون به طور یکسان قرار دارند. اعمال مقررات جدید نسبت به روابط حقوقی سابق، بدون لحاظ تفاوت شرایط زمانی و حقوقی حاکم بر زمان انعقاد عقد، منجر به رفتار نابرابر و خلاف عدالت تقنینی می&zwnj;گردد.</p>\r\n
          <p>۴. اخلال در امنیت حقوقی و نظم عمومی قضایی: امنیت حقوقی و قابلیت پیش&zwnj;بینی آثار حقوقی اعمال اشخاص از ارکان اساسی نظم عمومی قضایی است. تسری مقررات جدید به عقود نکاح سابق، موجب بی&zwnj;ثباتی در روابط حقوقی تثبیت&zwnj;شده و کاهش اطمینان شهروندان به اعتبار و دوام آثار قانونی تصمیمات مشروع آنان خواهد شد.</p>\r\n
          <p>۵. مغایرت با قواعد مسلم فقه امامیه:</p>\r\n
          <p>الف) قاعده لاضرر و لاضرار:<br />بر اساس این قاعده مسلم فقهی، هیچ حکم شرعی یا قانونی نباید منجر به ورود ضرر ناروا به اشخاص گردد. تضعیف امکان استیفای حق مالی تثبیت&zwnj;شده زوجه در اثر قانون لاحق، بدون وجود تقصیر یا تخلف از سوی وی، مصداق اضرار ناروا تلقی می&zwnj;گردد.</p>\r\n
          <p>ب) اصل لزوم وفای به عقد:<br />مستند به آیه شریفه &laquo;اوفوا بالعقود&raquo; و مبانی مسلم فقه امامیه، عقد نکاح و کلیه آثار و لوازم حقوقی و مالی آن لازم&zwnj;الوفا بوده و تغییر آثار آن پس از تحقق عقد، بدون رضایت ذی&zwnj;نفع، فاقد وجاهت شرعی است.</p>\r\n
          <p>با عنایت به مراتب فوق، هرچند اصلاح مقررات مهریه نسبت به عقود آتی در حدود موازین شرعی و مصالح عمومی در صلاحیت قانون&zwnj;گذار می&zwnj;باشد، اما تسری مقررات جدید ناظر بر مهریه به عقود نکاح منعقده پیش از لازم&zwnj;الاجرا شدن قانون، مغایر با موازین شرع مقدس، اصول قانون اساسی و قواعد مسلم حقوقی بوده و شایسته است شورای محترم نگهبان، نظر به عدم انطباق چنین تسری با شرع و قانون اساسی، نسبت به آن اعلام مغایرت فرماید.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 277352
        "province_id" => 1
        "user_id" => 21972616
        "image" => "campaign-images/defaults/8.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#صدای_اکثریت_زنان"
        "hashtag_mining" => "#حمایت_حقوق_زنان"
        "start_date" => "2025-12-16"
        "end_date" => "2026-06-16"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "مریم پورهادی"
        "support" => "بانوان ایرانی مسلمان و مردان با ایمان"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "مریم پورهادی"
        "mobile" => "09160173301"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "Maryampourhadi2022@gmail.com"
        "ip" => "172.80.140.115"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 47810000
        "spent" => 11121210
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => "با سلام و احترام و دعای خیر"
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2195
        "count_payments" => 65
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم شورای محترم نگهبان، مقررات جدید تسری‌یافته بر مهریه در عقود نکاح سابق را مغایر با شرع و قانون اساسی اعلام فرماید."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-12-16 09:33:43"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:33:40"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09160173301"
        "valid_email" => "maryampourhadi2022@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "maryampourhadi2022@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 58592
        "verified_mobile_at" => "2025-12-16 09:39:08"
        "original_title" => "بررسی مغایرت تسریع مقررات جدید ناظر بر مهریه به عقود نکاح سابق با موازین شرع و اصول قانون اساسی"
        "original_description" => "<p>بسمه تعالی  <br>شورای محترم نگهبان  <br><br>سلام علیکم  <br><br>موضوع: بررسی مغایرت تسریع مقررات جدید ناظر بر مهریه به عقود نکاح سابق با موازین شرع و اصول قانون اساسی  <br><br>احتراما به استحضار می رساند مقررات اخیر مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص تحدید حمایت کیفری مهریه؛ در فرض تسری به عقود نکاح منعقده پیش از لازم الاجرا شدن قانون؛ واجد ایرادات اساسی از حیث شرعی، قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی می باشد که به شرح ذیل تقدیم می گردد:  <br><br>۱. یک مغایرت با اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین ماهوی بر اساس اصول مسلم حقوقی حاکم بر نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران؛ قوانین ماهوی که ناظر بر ایجاد، تحدید یا زوال حقوق و تکالیف اشخاص هستند؛ اصولا نسبت به آینده وضع می شوند و تسری آنها به روابط حقوقی سابق، جز در موارد استثنائی و مساعد به حال اشخاص؛ فاقد وجاهت حقوقی است. عقد نکاح به عنوان عقدی لازم؛ دارای آثار و لوازم حقوقی و مالی مشخص از جمله مهریه می باشد که حقوق و تعهدات ناشی از آن در زمان انعقاد عقد و بر مبنای قانون حاکم در همان زمان تثبیت می گردد. تسری مقررات جدید به این دسته از عقود؛ به منزله تغییر آثار حقوقی عقد پس از تحقق آن بوده و با اصول استنباط شده از قانون اساسی و مبانی حقوقی حاکم بر امنیت قضایی در تعارض قرار می گیرد.<br><br>۲. تعارض با حقوق مکتسبه و اصل ثبات روابط حقوقی مهریه به محض وقوع عقد نکاح؛ حق مالی مسلم و مکتسب زوجه محسوب می شود. حقوق مکتسبه اشخاص که مطابق قانون زمان تحصیل ایجاد شده اند؛ از حمایت قانونی برخوردار بوده و سلب یا تضعیف آن ها به موجب قانون لاحق؛ مغایر با اصول بنیادین عدالت حقوقی و اصل ثبات روابط حقوقی است. کاهش یا محدودسازی ضمانت اجرای حق مهریه در عقود سابق؛ منجر به تزلزل در اعتماد مشروع اشخاص به قوانین نافذ و قابل پیش بینی بودن نظام حقوقی می گردد.<br><br>۳. مغایرت با اصول ۱۰ و ۲۰ قانون اساسی مطابق اصل دهم قانون اساسی؛ کلیه قوانین و مقررات باید در جهت تحکیم بنیان خانواده وضع گردد. تغییر آثار مالی عقد نکاح به صورت عطف به ماسبق؛ موجب اخلال در تعادل حقوقی زوجین و تضعیف ثبات اقتصادی و حقوقی خانواده می شود. همچنین بر اساس اصل بیستم قانون اساسی؛ آحاد ملت در حمایت قانون به طور یکسان قرار دارند. اعمال مقررات جدید نسبت به روابط حقوقی سابق؛ بدون لحاظ تفاوت شرایط زمانی و حقوقی حاکم بر زمان انعقاد عقد؛ منجر به رفتار نابرابر و خلاف عدالت تقنینی می گردد.<br><br>۴. اخلال در امنیت حقوقی و نظم عمومی قضایی امنیت حقوقی و قابلیت پیش بینی آثار حقوقی اعمال اشخاص از ارکان اساسی نظم عمومی قضایی است. تسری مقررات جدید به عقود نکاح سابق؛ موجب بی ثباتی در روابط حقوقی تثبیت شده و کاهش اطمینان شهروندان به اعتبار و دوام آثار قانونی تصمیمات مشروع آنان خواهد شد.<br><br>۵. مغایرت با قواعد مسلم فقه امامیه<br>الف) قاعده لاضرر و لا ضرار:  <br>بر اساس این قاعده مسلم فقهی؛ هیچ حکم شرعی یا قانونی نباید منجر به ورود ضرر ناروا به اشخاص گردد. تضعیف امکان استیفای حق مالی تثبیت شده زوجه در اثر قانون لاحق، بدون وجود تقصیر یا تخلف از سوی وی؛ مصداق اضرار ناروا تلقی می گردد.  <br><br>ب) اصول لزوم وفای به عقد:  <br>مستند به آیه شریفه «اوفوا بالعقود» و مبانی مسلم فقه امامیه؛ عقد نکاح و کلیه آثار و لوازم حقوقی و مالی آن لازم الوفا بوده و تغییر آثار آن پس از تحقق عقد، بدون رضایت ذی نفع؛ فاقد وجاهت شرعی است.  <br><br>با عنایت به مراتب فوق؛ هرچند اصلاح مقررات مهریه نسبت به عقود آتی در حدود موازین شرعی و مصالح عمومی در صلاحیت قانون گذار می باشد؛ لکن تسریع مقررات جدید ناظر بر مهریه به عقود نکاح منعقده پیش از لازم الاجرا شدن قانون مغایر با موازین شرعی مقدس، اصول قانون اساسی و قواعد مسلم حقوقی بوده و شایسته است که شورای محترم نگهبان؛ نظر به عدم انطباق چنین تسری با شرع و قانون اساسی؛ نسبت به آن اعلام مغایرت فرماید.</p>"
        "otp_count" => 81
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 97
        "exchange_rate" => "2.96"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 277352
        "title" => "مخالفت با تاثیر قانون جدید مهریه بر ازدواج‌های قبل از تاریخ مصوب"
        "title_mining" => "مخالفت با تاثیر قانون جدید مهریه بر ازدواج‌های قبل از تاریخ مصوب"
        "subtitle" => null
        "slug" => "277352"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">بسمه تعالی</p>\r\n
          <p><strong>دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان</strong></p>\r\n
          <p>سلام علیکم؛</p>\r\n
          <p>احتراماً به استحضار می‌رساند مقررات اخیر مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص تحدید حمایت کیفری مهریه، در فرض تسری به عقود نکاح منعقده پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون، واجد ایرادات اساسی از حیث شرعی، قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی می‌باشد که به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:</p>\r\n
          <p>۱. مغایرت با اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین ماهوی: بر اساس اصول مسلم حقوقی حاکم بر نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران، قوانین ماهوی که ناظر بر ایجاد، تحدید یا زوال حقوق و تکالیف اشخاص هستند، اصولاً نسبت به آینده وضع می‌شوند و تسری آن‌ها به روابط حقوقی سابق، جز در موارد استثنائی و مساعد به حال اشخاص، فاقد وجاهت حقوقی است. عقد نکاح به‌عنوان عقدی لازم، دارای آثار و لوازم حقوقی و مالی مشخص از جمله مهریه می‌باشد که حقوق و تعهدات ناشی از آن در زمان انعقاد عقد و بر مبنای قانون حاکم در همان زمان تثبیت می‌گردد. تسری مقررات جدید به این دسته از عقود، به منزله تغییر آثار حقوقی عقد پس از تحقق آن بوده و با اصول استنباط شده از قانون اساسی و مبانی حقوقی حاکم بر امنیت قضایی در تعارض قرار می‌گیرد.</p>\r\n
          <p>۲. تعارض با حقوق مکتسبه و اصل ثبات روابط حقوقی: مهریه به محض وقوع عقد نکاح، حق مالی مسلم و مکتسب زوجه محسوب می‌شود. حقوق مکتسبه اشخاص که مطابق قانون زمان تحصیل ایجاد شده‌اند، از حمایت قانونی برخوردار بوده و سلب یا تضعیف آن‌ها به موجب قانون لاحق، مغایر با اصول بنیادین عدالت حقوقی و اصل ثبات روابط حقوقی است. کاهش یا محدودسازی ضمانت اجرای حق مهریه در عقود سابق، منجر به تزلزل در اعتماد مشروع اشخاص به قوانین نافذ و قابل پیش‌بینی بودن نظام حقوقی می‌گردد.</p>\r\n
          <p>۳. مغایرت با اصول دهم و بیستم قانون اساسی: مطابق اصل دهم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات باید در جهت تحکیم بنیان خانواده وضع گردد. تغییر آثار مالی عقد نکاح به صورت عطف به ماسبق، موجب اخلال در تعادل حقوقی زوجین و تضعیف ثبات اقتصادی و حقوقی خانواده می‌شود. همچنین بر اساس اصل بیستم قانون اساسی، آحاد ملت در حمایت قانون به طور یکسان قرار دارند. اعمال مقررات جدید نسبت به روابط حقوقی سابق، بدون لحاظ تفاوت شرایط زمانی و حقوقی حاکم بر زمان انعقاد عقد، منجر به رفتار نابرابر و خلاف عدالت تقنینی می‌گردد.</p>\r\n
          <p>۴. اخلال در امنیت حقوقی و نظم عمومی قضایی: امنیت حقوقی و قابلیت پیش‌بینی آثار حقوقی اعمال اشخاص از ارکان اساسی نظم عمومی قضایی است. تسری مقررات جدید به عقود نکاح سابق، موجب بی‌ثباتی در روابط حقوقی تثبیت‌شده و کاهش اطمینان شهروندان به اعتبار و دوام آثار قانونی تصمیمات مشروع آنان خواهد شد.</p>\r\n
          <p>۵. مغایرت با قواعد مسلم فقه امامیه:</p>\r\n
          <p>الف) قاعده لاضرر و لاضرار:<br />بر اساس این قاعده مسلم فقهی، هیچ حکم شرعی یا قانونی نباید منجر به ورود ضرر ناروا به اشخاص گردد. تضعیف امکان استیفای حق مالی تثبیت‌شده زوجه در اثر قانون لاحق، بدون وجود تقصیر یا تخلف از سوی وی، مصداق اضرار ناروا تلقی می‌گردد.</p>\r\n
          <p>ب) اصل لزوم وفای به عقد:<br />مستند به آیه شریفه «اوفوا بالعقود» و مبانی مسلم فقه امامیه، عقد نکاح و کلیه آثار و لوازم حقوقی و مالی آن لازم‌الوفا بوده و تغییر آثار آن پس از تحقق عقد، بدون رضایت ذی‌نفع، فاقد وجاهت شرعی است.</p>\r\n
          <p>با عنایت به مراتب فوق، هرچند اصلاح مقررات مهریه نسبت به عقود آتی در حدود موازین شرعی و مصالح عمومی در صلاحیت قانون‌گذار می‌باشد، اما تسری مقررات جدید ناظر بر مهریه به عقود نکاح منعقده پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون، مغایر با موازین شرع مقدس، اصول قانون اساسی و قواعد مسلم حقوقی بوده و شایسته است شورای محترم نگهبان، نظر به عدم انطباق چنین تسری با شرع و قانون اساسی، نسبت به آن اعلام مغایرت فرماید.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">بسمه تعالی</p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای نگهبان</strong></p>\r\n
          <p>سلام علیکم</p>\r\n
          <p>احتراماً به استحضار می&zwnj;رساند مقررات اخیر مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص تحدید حمایت کیفری مهریه، در فرض تسری به عقود نکاح منعقده پیش از لازم&zwnj;الاجرا شدن قانون، واجد ایرادات اساسی از حیث شرعی، قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی می&zwnj;باشد که به شرح ذیل تقدیم می&zwnj;گردد:</p>\r\n
          <p>۱. مغایرت با اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین ماهوی: بر اساس اصول مسلم حقوقی حاکم بر نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران، قوانین ماهوی که ناظر بر ایجاد، تحدید یا زوال حقوق و تکالیف اشخاص هستند، اصولاً نسبت به آینده وضع می&zwnj;شوند و تسری آن&zwnj;ها به روابط حقوقی سابق، جز در موارد استثنائی و مساعد به حال اشخاص، فاقد وجاهت حقوقی است. عقد نکاح به&zwnj;عنوان عقدی لازم، دارای آثار و لوازم حقوقی و مالی مشخص از جمله مهریه می&zwnj;باشد که حقوق و تعهدات ناشی از آن در زمان انعقاد عقد و بر مبنای قانون حاکم در همان زمان تثبیت می&zwnj;گردد. تسری مقررات جدید به این دسته از عقود، به منزله تغییر آثار حقوقی عقد پس از تحقق آن بوده و با اصول استنباط شده از قانون اساسی و مبانی حقوقی حاکم بر امنیت قضایی در تعارض قرار می&zwnj;گیرد.</p>\r\n
          <p>۲. تعارض با حقوق مکتسبه و اصل ثبات روابط حقوقی: مهریه به محض وقوع عقد نکاح، حق مالی مسلم و مکتسب زوجه محسوب می&zwnj;شود. حقوق مکتسبه اشخاص که مطابق قانون زمان تحصیل ایجاد شده&zwnj;اند، از حمایت قانونی برخوردار بوده و سلب یا تضعیف آن&zwnj;ها به موجب قانون لاحق، مغایر با اصول بنیادین عدالت حقوقی و اصل ثبات روابط حقوقی است. کاهش یا محدودسازی ضمانت اجرای حق مهریه در عقود سابق، منجر به تزلزل در اعتماد مشروع اشخاص به قوانین نافذ و قابل پیش&zwnj;بینی بودن نظام حقوقی می&zwnj;گردد.</p>\r\n
          <p>۳. مغایرت با اصول دهم و بیستم قانون اساسی: مطابق اصل دهم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات باید در جهت تحکیم بنیان خانواده وضع گردد. تغییر آثار مالی عقد نکاح به صورت عطف به ماسبق، موجب اخلال در تعادل حقوقی زوجین و تضعیف ثبات اقتصادی و حقوقی خانواده می&zwnj;شود. همچنین بر اساس اصل بیستم قانون اساسی، آحاد ملت در حمایت قانون به طور یکسان قرار دارند. اعمال مقررات جدید نسبت به روابط حقوقی سابق، بدون لحاظ تفاوت شرایط زمانی و حقوقی حاکم بر زمان انعقاد عقد، منجر به رفتار نابرابر و خلاف عدالت تقنینی می&zwnj;گردد.</p>\r\n
          <p>۴. اخلال در امنیت حقوقی و نظم عمومی قضایی: امنیت حقوقی و قابلیت پیش&zwnj;بینی آثار حقوقی اعمال اشخاص از ارکان اساسی نظم عمومی قضایی است. تسری مقررات جدید به عقود نکاح سابق، موجب بی&zwnj;ثباتی در روابط حقوقی تثبیت&zwnj;شده و کاهش اطمینان شهروندان به اعتبار و دوام آثار قانونی تصمیمات مشروع آنان خواهد شد.</p>\r\n
          <p>۵. مغایرت با قواعد مسلم فقه امامیه:</p>\r\n
          <p>الف) قاعده لاضرر و لاضرار:<br />بر اساس این قاعده مسلم فقهی، هیچ حکم شرعی یا قانونی نباید منجر به ورود ضرر ناروا به اشخاص گردد. تضعیف امکان استیفای حق مالی تثبیت&zwnj;شده زوجه در اثر قانون لاحق، بدون وجود تقصیر یا تخلف از سوی وی، مصداق اضرار ناروا تلقی می&zwnj;گردد.</p>\r\n
          <p>ب) اصل لزوم وفای به عقد:<br />مستند به آیه شریفه &laquo;اوفوا بالعقود&raquo; و مبانی مسلم فقه امامیه، عقد نکاح و کلیه آثار و لوازم حقوقی و مالی آن لازم&zwnj;الوفا بوده و تغییر آثار آن پس از تحقق عقد، بدون رضایت ذی&zwnj;نفع، فاقد وجاهت شرعی است.</p>\r\n
          <p>با عنایت به مراتب فوق، هرچند اصلاح مقررات مهریه نسبت به عقود آتی در حدود موازین شرعی و مصالح عمومی در صلاحیت قانون&zwnj;گذار می&zwnj;باشد، اما تسری مقررات جدید ناظر بر مهریه به عقود نکاح منعقده پیش از لازم&zwnj;الاجرا شدن قانون، مغایر با موازین شرع مقدس، اصول قانون اساسی و قواعد مسلم حقوقی بوده و شایسته است شورای محترم نگهبان، نظر به عدم انطباق چنین تسری با شرع و قانون اساسی، نسبت به آن اعلام مغایرت فرماید.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 277352
        "province_id" => 1
        "user_id" => 21972616
        "image" => "campaign-images/defaults/8.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#صدای_اکثریت_زنان"
        "hashtag_mining" => "#حمایت_حقوق_زنان"
        "start_date" => "2025-12-16"
        "end_date" => "2026-06-16"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "مریم پورهادی"
        "support" => "بانوان ایرانی مسلمان و مردان با ایمان"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "مریم پورهادی"
        "mobile" => "09160173301"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "Maryampourhadi2022@gmail.com"
        "ip" => "172.80.140.115"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 47810000
        "spent" => 11121210
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => "با سلام و احترام و دعای خیر"
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2195
        "count_payments" => 65
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم شورای محترم نگهبان، مقررات جدید تسری‌یافته بر مهریه در عقود نکاح سابق را مغایر با شرع و قانون اساسی اعلام فرماید."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-12-16 09:33:43"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:33:40"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09160173301"
        "valid_email" => "maryampourhadi2022@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "maryampourhadi2022@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 58592
        "verified_mobile_at" => "2025-12-16 09:39:08"
        "original_title" => "بررسی مغایرت تسریع مقررات جدید ناظر بر مهریه به عقود نکاح سابق با موازین شرع و اصول قانون اساسی"
        "original_description" => "<p>بسمه تعالی  <br>شورای محترم نگهبان  <br><br>سلام علیکم  <br><br>موضوع: بررسی مغایرت تسریع مقررات جدید ناظر بر مهریه به عقود نکاح سابق با موازین شرع و اصول قانون اساسی  <br><br>احتراما به استحضار می رساند مقررات اخیر مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص تحدید حمایت کیفری مهریه؛ در فرض تسری به عقود نکاح منعقده پیش از لازم الاجرا شدن قانون؛ واجد ایرادات اساسی از حیث شرعی، قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی می باشد که به شرح ذیل تقدیم می گردد:  <br><br>۱. یک مغایرت با اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین ماهوی بر اساس اصول مسلم حقوقی حاکم بر نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران؛ قوانین ماهوی که ناظر بر ایجاد، تحدید یا زوال حقوق و تکالیف اشخاص هستند؛ اصولا نسبت به آینده وضع می شوند و تسری آنها به روابط حقوقی سابق، جز در موارد استثنائی و مساعد به حال اشخاص؛ فاقد وجاهت حقوقی است. عقد نکاح به عنوان عقدی لازم؛ دارای آثار و لوازم حقوقی و مالی مشخص از جمله مهریه می باشد که حقوق و تعهدات ناشی از آن در زمان انعقاد عقد و بر مبنای قانون حاکم در همان زمان تثبیت می گردد. تسری مقررات جدید به این دسته از عقود؛ به منزله تغییر آثار حقوقی عقد پس از تحقق آن بوده و با اصول استنباط شده از قانون اساسی و مبانی حقوقی حاکم بر امنیت قضایی در تعارض قرار می گیرد.<br><br>۲. تعارض با حقوق مکتسبه و اصل ثبات روابط حقوقی مهریه به محض وقوع عقد نکاح؛ حق مالی مسلم و مکتسب زوجه محسوب می شود. حقوق مکتسبه اشخاص که مطابق قانون زمان تحصیل ایجاد شده اند؛ از حمایت قانونی برخوردار بوده و سلب یا تضعیف آن ها به موجب قانون لاحق؛ مغایر با اصول بنیادین عدالت حقوقی و اصل ثبات روابط حقوقی است. کاهش یا محدودسازی ضمانت اجرای حق مهریه در عقود سابق؛ منجر به تزلزل در اعتماد مشروع اشخاص به قوانین نافذ و قابل پیش بینی بودن نظام حقوقی می گردد.<br><br>۳. مغایرت با اصول ۱۰ و ۲۰ قانون اساسی مطابق اصل دهم قانون اساسی؛ کلیه قوانین و مقررات باید در جهت تحکیم بنیان خانواده وضع گردد. تغییر آثار مالی عقد نکاح به صورت عطف به ماسبق؛ موجب اخلال در تعادل حقوقی زوجین و تضعیف ثبات اقتصادی و حقوقی خانواده می شود. همچنین بر اساس اصل بیستم قانون اساسی؛ آحاد ملت در حمایت قانون به طور یکسان قرار دارند. اعمال مقررات جدید نسبت به روابط حقوقی سابق؛ بدون لحاظ تفاوت شرایط زمانی و حقوقی حاکم بر زمان انعقاد عقد؛ منجر به رفتار نابرابر و خلاف عدالت تقنینی می گردد.<br><br>۴. اخلال در امنیت حقوقی و نظم عمومی قضایی امنیت حقوقی و قابلیت پیش بینی آثار حقوقی اعمال اشخاص از ارکان اساسی نظم عمومی قضایی است. تسری مقررات جدید به عقود نکاح سابق؛ موجب بی ثباتی در روابط حقوقی تثبیت شده و کاهش اطمینان شهروندان به اعتبار و دوام آثار قانونی تصمیمات مشروع آنان خواهد شد.<br><br>۵. مغایرت با قواعد مسلم فقه امامیه<br>الف) قاعده لاضرر و لا ضرار:  <br>بر اساس این قاعده مسلم فقهی؛ هیچ حکم شرعی یا قانونی نباید منجر به ورود ضرر ناروا به اشخاص گردد. تضعیف امکان استیفای حق مالی تثبیت شده زوجه در اثر قانون لاحق، بدون وجود تقصیر یا تخلف از سوی وی؛ مصداق اضرار ناروا تلقی می گردد.  <br><br>ب) اصول لزوم وفای به عقد:  <br>مستند به آیه شریفه «اوفوا بالعقود» و مبانی مسلم فقه امامیه؛ عقد نکاح و کلیه آثار و لوازم حقوقی و مالی آن لازم الوفا بوده و تغییر آثار آن پس از تحقق عقد، بدون رضایت ذی نفع؛ فاقد وجاهت شرعی است.  <br><br>با عنایت به مراتب فوق؛ هرچند اصلاح مقررات مهریه نسبت به عقود آتی در حدود موازین شرعی و مصالح عمومی در صلاحیت قانون گذار می باشد؛ لکن تسریع مقررات جدید ناظر بر مهریه به عقود نکاح منعقده پیش از لازم الاجرا شدن قانون مغایر با موازین شرعی مقدس، اصول قانون اساسی و قواعد مسلم حقوقی بوده و شایسته است که شورای محترم نگهبان؛ نظر به عدم انطباق چنین تسری با شرع و قانون اساسی؛ نسبت به آن اعلام مغایرت فرماید.</p>"
        "otp_count" => 81
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 97
        "exchange_rate" => "2.96"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    5 => App\Models\Campaign {#2836
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 267927
        "title" => "درخواست توقف سد خرسان ۳"
        "title_mining" => "درخواست توقف سد خرسان ۳"
        "subtitle" => null
        "slug" => "267927"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای<br /></strong><strong>ریاست محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n
          <p>موضوع: دفاع از حیثیت تقنینی اصل ۱۵۶ قانون اساسی</p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>به موجب این اصل، قوه قضائیه، قوه‌ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:<br />۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.<br />۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.<br />۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین.<br />۴- کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.<br />۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.</p>\r\n
          <p>شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی یاسوج، پیرو خواسته تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی، حسب دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۱۳۹۰۰۰۲۴۱۷۲۵۵ مورخ ۲۸ دی ۱۴۰۲، حکم بر ابطال قرارداد اجرایی موضوع طرح تملک دارایی سرمایه‌ای (سد نیروگاه خرسان ۳) فی‌مابین شرکت توسعه منابع آب و انرژی ایران – شرکت تانا انرژی – شرکت پرهون طرح و محکومیت هر سه شرکت به پرداخت خسارت دادرسی صادر و اعلام نموده است. این رأی به موجب حکم قطعی شعبه هشتم تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد تأیید شده است.</p>\r\n
          <p>دکتر پزشکیان به‌عنوان رئیس قوه مجریه، در یک جلسه اداری، دستور تسریع در اجرای پروژه سد ماندگان و خرسان ۳ را صادر نموده است. به عبارت دیگر، دستور اجرای پروژه‌ای را صادر کرده است که بر اثر رأی قطعی محاکم قضایی، از مبانی قراردادی و آثار حقوقی ناشی از آن رفع اثر گردیده و هیچ جایگاه قانونی در نظام حقوقی ایران ندارد.</p>\r\n
          <p>شایسته است ملت شریف ایران، با استعانت از اصل پنجاهم قانون اساسی (در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این‌رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.) و مواد ۹ قانون مدنی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ میلادی، قانون اجازه الحاق ایران به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۵۴/۲/۱۷، ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه، جزء یک بند ج ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱، ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده (۱۰۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (۷۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده سه آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی، ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب، ماده ۸۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و آیین‌نامه جزء (۲) بند (الف) ماده مزبور، نظامنامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۱، مصوبه شورای اقتصاد نیز در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۵ و مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۴۰۲/۶ در خصوص ممنوعیت اجرای طرح تملک دارایی سرمایه‌ای بدون اخذ مجوز زیست‌محیطی و اصول حقوقی عدم تمرکز فنی، خروج از صلاحیت، تأمین منافع عموم و در راستای حفظ حقوق بین‌النسلی، حقوق نسل اول و دوم حقوق بشر، گام استوار برداشته و از قوه قضائیه در تضمین تصمیمات قضائی و دفاع از حیثیت دستگاه قضا، صلاحیتمدارانه تقاضای ورود به موضوع نموده تا از حقوق عامه دفاع کند.</p>\r\n
          <p>از ملت شریف ایران، خصوصاً مردم شریف استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و چهارمحال و بختیاری تقاضامند است به این کارزار بپیوندید.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>جناب آقای حجت&zwnj;الاسلام محسنی اژه&zwnj;ای<br /></strong><strong>ریاست محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n
          <p>موضوع: دفاع از حیثیت تقنینی اصل ۱۵۶ قانون اساسی</p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>به موجب این اصل، قوه قضائیه، قوه&zwnj;ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده&zwnj;دار وظایف زیر است:<br />۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می&zwnj;کند.<br />۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی&zwnj;های مشروع.<br />۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین.<br />۴- کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.<br />۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.</p>\r\n
          <p>شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی یاسوج، پیرو خواسته تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی، حسب دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۱۳۹۰۰۰۲۴۱۷۲۵۵ مورخ ۲۸ دی ۱۴۰۲، حکم بر ابطال قرارداد اجرایی موضوع طرح تملک دارایی سرمایه&zwnj;ای (سد نیروگاه خرسان ۳) فی&zwnj;مابین شرکت توسعه منابع آب و انرژی ایران &ndash; شرکت تانا انرژی &ndash; شرکت پرهون طرح و محکومیت هر سه شرکت به پرداخت خسارت دادرسی صادر و اعلام نموده است. این رأی به موجب حکم قطعی شعبه هشتم تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد تأیید شده است.</p>\r\n
          <p>دکتر پزشکیان به&zwnj;عنوان رئیس قوه مجریه، در یک جلسه اداری، دستور تسریع در اجرای پروژه سد ماندگان و خرسان ۳ را صادر نموده است. به عبارت دیگر، دستور اجرای پروژه&zwnj;ای را صادر کرده است که بر اثر رأی قطعی محاکم قضایی، از مبانی قراردادی و آثار حقوقی ناشی از آن رفع اثر گردیده و هیچ جایگاه قانونی در نظام حقوقی ایران ندارد.</p>\r\n
          <p>شایسته است ملت شریف ایران، با استعانت از اصل پنجاهم قانون اساسی (در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل&zwnj;های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می&zwnj;گردد. از این&zwnj;رو، فعالیت&zwnj;های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.) و مواد ۹ قانون مدنی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ میلادی، قانون اجازه الحاق ایران به میثاق بین&zwnj;المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۵۴/۲/۱۷، ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه، جزء یک بند ج ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱، ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده (۱۰۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (۷۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده سه آیین&zwnj;نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنج&zwnj;ساله پنجم توسعه، آیین&zwnj;نامه ارزیابی اثرات زیست&zwnj;محیطی طرح&zwnj;ها و پروژه&zwnj;های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی، ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه&zwnj;های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب، ماده ۸۰ قانون برنامه پنج&zwnj;ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و آیین&zwnj;نامه جزء (۲) بند (الف) ماده مزبور، نظامنامه پیوست فرهنگی طرح&zwnj;های مهم و کلان کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۱، مصوبه شورای اقتصاد نیز در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۵ و مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۴۰۲/۶ در خصوص ممنوعیت اجرای طرح تملک دارایی سرمایه&zwnj;ای بدون اخذ مجوز زیست&zwnj;محیطی و اصول حقوقی عدم تمرکز فنی، خروج از صلاحیت، تأمین منافع عموم و در راستای حفظ حقوق بین&zwnj;النسلی، حقوق نسل اول و دوم حقوق بشر، گام استوار برداشته و از قوه قضائیه در تضمین تصمیمات قضائی و دفاع از حیثیت دستگاه قضا، صلاحیتمدارانه تقاضای ورود به موضوع نموده تا از حقوق عامه دفاع کند.</p>\r\n
          <p>از ملت شریف ایران، خصوصاً مردم شریف استان&zwnj;های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و چهارمحال و بختیاری تقاضامند است به این کارزار بپیوندید.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 267927
        "province_id" => 23
        "user_id" => 16188333
        "image" => "campaign-images/defaults/12.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#سد_خرسان_3"
        "hashtag_mining" => "#نه_به_سدخرسان۳"
        "start_date" => "2025-11-14"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "رسول بهور"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "رسول بهور"
        "mobile" => "09171417115"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "behvar.rasoul1360@gmail.com"
        "ip" => "178.79.150.87"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 63980000
        "spent" => 26079800
        "getting_to_know" => "سایر"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 4387
        "count_payments" => 119
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => "2025-11-14 12:54:57"
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>متن کارزار باید حاوی درخواستی واضح، با متنی رسمی خطاب به یک مسئول به همراه توضیح کاملی در مورد آن باشد. برای راهنمایی بیشتر<a href="https://karzar.net/writing-help" target="_blank" rel="noopener"> اینجا را بخوانید</a>.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواهان ورود قوه قضائیه و توقف اجرای طرح سد خرسان ۳ و دفاع از حقوق عامه، محیط زیست و اجرای رأی قطعی دادگاه هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-13 23:12:13"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:33:52"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09171417115"
        "valid_email" => "behvar.rasoul1360@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "behvarrasoul1360@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 18249
        "verified_mobile_at" => "2025-11-13 23:13:14"
        "original_title" => "توقف سد خرسان ۳"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای حجت الاسلام محسنی اژه ای</p>\n
          \n
          <p>ریاست محترم قوه قضائیه</p>\n
          \n
          <p>موضوع: دفاع از حیثیت تقنینی اصل ۱۵۶ قانون اساسی:</p>\n
          <p>به موجب این اصل، قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏</p>\n
          <p>فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏<br>:<br> ‎‎‎‎‎‎۱ - رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏<br>دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏،<br>که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند.<br> ‎‎‎‎‎‎۲ - احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏.<br> ‎‎‎‎‎‎۳ - نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.<br>۴ - کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏<br>جزایی‏ اسلام‏.<br>۵ - اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.</p>\n
          <p>شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی یاسوج، پیرو خواسته تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی، حسب دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۱۳۹۰۰۰۲۴۱۷۲۵۵ مورخ ۲۸ /۱۰/ ۱۴۰۲ حکم بر ابطال قرارداد اجرایی موضوع طرح تملک دارایی سرمایه‌ای (سد نیروگاه خرسان ۳) فی مابین شرکت توسعه منابع آب و انرژی ایران – شرکت تانا انرژی- شرکت پرهون طرح و محکومیت هر سه شرکت به پرداخت خسارت دادرسی صادر و اعلام نموده است.</p>\n
          <p>این رأی به موجب حکم قطعی شعبه هشتم تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد تأیید شده است.</p>\n
          <p>دکتر پزشکیان به‌عنوان رئیس قوه مجریه، در یک جلسه ی اداری، دستور به تسریع در اجرای پروژه سد ماندگان و خرسان ۳ و... صادر نموده است. به عبارت دیگر، دستور اجرای پروژه ای را صادر کرده است که بر اثر رأی قطعی محاکم قضایی، از مبانی قراردادی و آثار حقوقی ناشی از آن، رفع اثر گردیده است و هیچ جایگاه قانونی در نظام حقوقی ایران ندارد.</p>\n
          <p>شایسته است، ملت شریف ایران، با استعانت از اصل پنجاهم قانون اساسی (در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.)و مواد ۹ قانون مدنی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ میلادی، قانون اجازه الحاق ایران به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۵۴٫۲٫۱۷ ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه جزء یک بند ج ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳٫۰۶٫۱۱، ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده (۱۰۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (۷۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده ۱۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه ماده سه آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی خدماتی و عمرانی، ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸٫۱۱٫۱۷ شورای انقلاب ماده ۸۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و آیین‌نامه جزء (۲) بند (الف) ماده مزبور، نظام نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۱۳۹۲٫۱٫۲۱، مصوبه شورای اقتصاد نیز در جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۸٫۱۵ مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۴۰۲٫۶ ا در خصوص ممنوعیت اجرای طرح تملک دارایی سرمایه‌ای بدون اخذ مجوز زیست محیطی و اصول حقوقی عدم تمرکز فنی خروج از صلاحیت تأمین منافع عموم و در راستای حفظ حقوق بین النسلی، حقوق نسل اول و دوم حقوق بشر، گام استوار برداشته و از قوه قضائیه در تضمین تصمیمات قضائی و دفاع از حیثیت دستگاه قضا، صلاحیتمدارانه تقاضای ورود به موضوع نموده تا از حقوق عامه دفاع کند. از ملت شریف ایران، خصوصاً مردم شریف استانهای کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان و چهارمحال و بختیاری تقاضامند است به این کارزار بپیوندید.</p>
          """
        "otp_count" => 95
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 98
        "exchange_rate" => "2.71"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 267927
        "title" => "درخواست توقف سد خرسان ۳"
        "title_mining" => "درخواست توقف سد خرسان ۳"
        "subtitle" => null
        "slug" => "267927"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای<br /></strong><strong>ریاست محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n
          <p>موضوع: دفاع از حیثیت تقنینی اصل ۱۵۶ قانون اساسی</p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>به موجب این اصل، قوه قضائیه، قوه‌ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:<br />۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.<br />۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.<br />۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین.<br />۴- کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.<br />۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.</p>\r\n
          <p>شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی یاسوج، پیرو خواسته تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی، حسب دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۱۳۹۰۰۰۲۴۱۷۲۵۵ مورخ ۲۸ دی ۱۴۰۲، حکم بر ابطال قرارداد اجرایی موضوع طرح تملک دارایی سرمایه‌ای (سد نیروگاه خرسان ۳) فی‌مابین شرکت توسعه منابع آب و انرژی ایران – شرکت تانا انرژی – شرکت پرهون طرح و محکومیت هر سه شرکت به پرداخت خسارت دادرسی صادر و اعلام نموده است. این رأی به موجب حکم قطعی شعبه هشتم تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد تأیید شده است.</p>\r\n
          <p>دکتر پزشکیان به‌عنوان رئیس قوه مجریه، در یک جلسه اداری، دستور تسریع در اجرای پروژه سد ماندگان و خرسان ۳ را صادر نموده است. به عبارت دیگر، دستور اجرای پروژه‌ای را صادر کرده است که بر اثر رأی قطعی محاکم قضایی، از مبانی قراردادی و آثار حقوقی ناشی از آن رفع اثر گردیده و هیچ جایگاه قانونی در نظام حقوقی ایران ندارد.</p>\r\n
          <p>شایسته است ملت شریف ایران، با استعانت از اصل پنجاهم قانون اساسی (در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این‌رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.) و مواد ۹ قانون مدنی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ میلادی، قانون اجازه الحاق ایران به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۵۴/۲/۱۷، ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه، جزء یک بند ج ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱، ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده (۱۰۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (۷۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده سه آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی، ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب، ماده ۸۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و آیین‌نامه جزء (۲) بند (الف) ماده مزبور، نظامنامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۱، مصوبه شورای اقتصاد نیز در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۵ و مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۴۰۲/۶ در خصوص ممنوعیت اجرای طرح تملک دارایی سرمایه‌ای بدون اخذ مجوز زیست‌محیطی و اصول حقوقی عدم تمرکز فنی، خروج از صلاحیت، تأمین منافع عموم و در راستای حفظ حقوق بین‌النسلی، حقوق نسل اول و دوم حقوق بشر، گام استوار برداشته و از قوه قضائیه در تضمین تصمیمات قضائی و دفاع از حیثیت دستگاه قضا، صلاحیتمدارانه تقاضای ورود به موضوع نموده تا از حقوق عامه دفاع کند.</p>\r\n
          <p>از ملت شریف ایران، خصوصاً مردم شریف استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و چهارمحال و بختیاری تقاضامند است به این کارزار بپیوندید.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>جناب آقای حجت&zwnj;الاسلام محسنی اژه&zwnj;ای<br /></strong><strong>ریاست محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n
          <p>موضوع: دفاع از حیثیت تقنینی اصل ۱۵۶ قانون اساسی</p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>به موجب این اصل، قوه قضائیه، قوه&zwnj;ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده&zwnj;دار وظایف زیر است:<br />۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می&zwnj;کند.<br />۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی&zwnj;های مشروع.<br />۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین.<br />۴- کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.<br />۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.</p>\r\n
          <p>شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی یاسوج، پیرو خواسته تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی، حسب دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۱۳۹۰۰۰۲۴۱۷۲۵۵ مورخ ۲۸ دی ۱۴۰۲، حکم بر ابطال قرارداد اجرایی موضوع طرح تملک دارایی سرمایه&zwnj;ای (سد نیروگاه خرسان ۳) فی&zwnj;مابین شرکت توسعه منابع آب و انرژی ایران &ndash; شرکت تانا انرژی &ndash; شرکت پرهون طرح و محکومیت هر سه شرکت به پرداخت خسارت دادرسی صادر و اعلام نموده است. این رأی به موجب حکم قطعی شعبه هشتم تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد تأیید شده است.</p>\r\n
          <p>دکتر پزشکیان به&zwnj;عنوان رئیس قوه مجریه، در یک جلسه اداری، دستور تسریع در اجرای پروژه سد ماندگان و خرسان ۳ را صادر نموده است. به عبارت دیگر، دستور اجرای پروژه&zwnj;ای را صادر کرده است که بر اثر رأی قطعی محاکم قضایی، از مبانی قراردادی و آثار حقوقی ناشی از آن رفع اثر گردیده و هیچ جایگاه قانونی در نظام حقوقی ایران ندارد.</p>\r\n
          <p>شایسته است ملت شریف ایران، با استعانت از اصل پنجاهم قانون اساسی (در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل&zwnj;های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می&zwnj;گردد. از این&zwnj;رو، فعالیت&zwnj;های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.) و مواد ۹ قانون مدنی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ میلادی، قانون اجازه الحاق ایران به میثاق بین&zwnj;المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۵۴/۲/۱۷، ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه، جزء یک بند ج ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱، ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده (۱۰۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (۷۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده سه آیین&zwnj;نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنج&zwnj;ساله پنجم توسعه، آیین&zwnj;نامه ارزیابی اثرات زیست&zwnj;محیطی طرح&zwnj;ها و پروژه&zwnj;های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی، ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه&zwnj;های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب، ماده ۸۰ قانون برنامه پنج&zwnj;ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و آیین&zwnj;نامه جزء (۲) بند (الف) ماده مزبور، نظامنامه پیوست فرهنگی طرح&zwnj;های مهم و کلان کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۱، مصوبه شورای اقتصاد نیز در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۵ و مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۴۰۲/۶ در خصوص ممنوعیت اجرای طرح تملک دارایی سرمایه&zwnj;ای بدون اخذ مجوز زیست&zwnj;محیطی و اصول حقوقی عدم تمرکز فنی، خروج از صلاحیت، تأمین منافع عموم و در راستای حفظ حقوق بین&zwnj;النسلی، حقوق نسل اول و دوم حقوق بشر، گام استوار برداشته و از قوه قضائیه در تضمین تصمیمات قضائی و دفاع از حیثیت دستگاه قضا، صلاحیتمدارانه تقاضای ورود به موضوع نموده تا از حقوق عامه دفاع کند.</p>\r\n
          <p>از ملت شریف ایران، خصوصاً مردم شریف استان&zwnj;های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و چهارمحال و بختیاری تقاضامند است به این کارزار بپیوندید.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 267927
        "province_id" => 23
        "user_id" => 16188333
        "image" => "campaign-images/defaults/12.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#سد_خرسان_3"
        "hashtag_mining" => "#نه_به_سدخرسان۳"
        "start_date" => "2025-11-14"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "رسول بهور"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "رسول بهور"
        "mobile" => "09171417115"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "behvar.rasoul1360@gmail.com"
        "ip" => "178.79.150.87"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 63980000
        "spent" => 26079800
        "getting_to_know" => "سایر"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 4387
        "count_payments" => 119
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => "2025-11-14 12:54:57"
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>متن کارزار باید حاوی درخواستی واضح، با متنی رسمی خطاب به یک مسئول به همراه توضیح کاملی در مورد آن باشد. برای راهنمایی بیشتر<a href="https://karzar.net/writing-help" target="_blank" rel="noopener"> اینجا را بخوانید</a>.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواهان ورود قوه قضائیه و توقف اجرای طرح سد خرسان ۳ و دفاع از حقوق عامه، محیط زیست و اجرای رأی قطعی دادگاه هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-13 23:12:13"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:33:52"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09171417115"
        "valid_email" => "behvar.rasoul1360@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "behvarrasoul1360@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 18249
        "verified_mobile_at" => "2025-11-13 23:13:14"
        "original_title" => "توقف سد خرسان ۳"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای حجت الاسلام محسنی اژه ای</p>\n
          \n
          <p>ریاست محترم قوه قضائیه</p>\n
          \n
          <p>موضوع: دفاع از حیثیت تقنینی اصل ۱۵۶ قانون اساسی:</p>\n
          <p>به موجب این اصل، قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏</p>\n
          <p>فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏<br>:<br> ‎‎‎‎‎‎۱ - رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏<br>دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏،<br>که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند.<br> ‎‎‎‎‎‎۲ - احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏.<br> ‎‎‎‎‎‎۳ - نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.<br>۴ - کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏<br>جزایی‏ اسلام‏.<br>۵ - اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.</p>\n
          <p>شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی یاسوج، پیرو خواسته تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی، حسب دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۱۳۹۰۰۰۲۴۱۷۲۵۵ مورخ ۲۸ /۱۰/ ۱۴۰۲ حکم بر ابطال قرارداد اجرایی موضوع طرح تملک دارایی سرمایه‌ای (سد نیروگاه خرسان ۳) فی مابین شرکت توسعه منابع آب و انرژی ایران – شرکت تانا انرژی- شرکت پرهون طرح و محکومیت هر سه شرکت به پرداخت خسارت دادرسی صادر و اعلام نموده است.</p>\n
          <p>این رأی به موجب حکم قطعی شعبه هشتم تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد تأیید شده است.</p>\n
          <p>دکتر پزشکیان به‌عنوان رئیس قوه مجریه، در یک جلسه ی اداری، دستور به تسریع در اجرای پروژه سد ماندگان و خرسان ۳ و... صادر نموده است. به عبارت دیگر، دستور اجرای پروژه ای را صادر کرده است که بر اثر رأی قطعی محاکم قضایی، از مبانی قراردادی و آثار حقوقی ناشی از آن، رفع اثر گردیده است و هیچ جایگاه قانونی در نظام حقوقی ایران ندارد.</p>\n
          <p>شایسته است، ملت شریف ایران، با استعانت از اصل پنجاهم قانون اساسی (در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.)و مواد ۹ قانون مدنی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ میلادی، قانون اجازه الحاق ایران به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۵۴٫۲٫۱۷ ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه جزء یک بند ج ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳٫۰۶٫۱۱، ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده (۱۰۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (۷۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده ۱۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه ماده سه آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی خدماتی و عمرانی، ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸٫۱۱٫۱۷ شورای انقلاب ماده ۸۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و آیین‌نامه جزء (۲) بند (الف) ماده مزبور، نظام نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۱۳۹۲٫۱٫۲۱، مصوبه شورای اقتصاد نیز در جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۸٫۱۵ مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۴۰۲٫۶ ا در خصوص ممنوعیت اجرای طرح تملک دارایی سرمایه‌ای بدون اخذ مجوز زیست محیطی و اصول حقوقی عدم تمرکز فنی خروج از صلاحیت تأمین منافع عموم و در راستای حفظ حقوق بین النسلی، حقوق نسل اول و دوم حقوق بشر، گام استوار برداشته و از قوه قضائیه در تضمین تصمیمات قضائی و دفاع از حیثیت دستگاه قضا، صلاحیتمدارانه تقاضای ورود به موضوع نموده تا از حقوق عامه دفاع کند. از ملت شریف ایران، خصوصاً مردم شریف استانهای کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان و چهارمحال و بختیاری تقاضامند است به این کارزار بپیوندید.</p>
          """
        "otp_count" => 95
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 98
        "exchange_rate" => "2.71"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
  ]
}