جناب آقای رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای محسناژهایی
رئیس محترم قوه قضائیه
جناب آقای قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
احتراماً همانگونه که استحضار دارید برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آموزش و درمان رایگان می باشد لیکن آنچه که ملموس و قابل مشاهده است بیشترین هزینه های خانوارها مربوط به درمان و آموزش می باشد که این امر ناشی از عدم هماهنگی بین دستگاه های دولتی و خصوصی و همچنین عدم رعایت قوانین می باشد که به برخی از این امور به شرح ذیل اشاره می گردد:
۱. برابر قوانین بیمه، خدمات درمانی سرپایی (ویزیت، دارو، خذمات پاراکیلنیکی) مشمول پوشش بیمه ایی به میزان ۷۰درصد بوده و فقط ۳۰درصد آن باید توسط بیمار پرداخت گردد که عملاً حدود ۱۰درصد آن توسط بیمه به بهانه های ذیل تقبل می گردد و بقیه بر عهده بیمار گذاشته میشود:
۱-۱. بیمه ها با استفاده از تفاوت تعرفه های بخش دولتی و خصوصی، از پوشش تعرفه های خصوصی امتناع نموده و پوشش بیمه ای خود را معطوف تعرفه های دولتی می نمایند و این امر موجب می گردد که تفاوت ناشی از آن از جیب مردم پرداخت گردد.
۱-۲. روز به روز شاهد کاهش پوشش خدمات درمانی از پوشش بیمه می باشیم در حالیکه پزشک معالج تشخیص داده برای درمان بیمار باید از داروهای تقویتی و یا خارجی و یا گیاهی استفاده گردد بیمه به دلایل واهی از پوشش این قبیل داروها خودداری نموده و وقتی به داروخانه مراجعه میکنید حتی داروهای ساده مربوط به سرماخوردگی نیز از پوشش بیمه ایی خارج می باشند. جالبتر اینکه برخی از آزمایشات پزشکی نیز برای تشخیص بیماری لازم است فاقد پوشش بیمه ای می باشد.
۲. در حالیکه سال ها قبل دیوان عدالت اداری اخذ حق فنی توسط داروخانه ها را غیر قانونی تشخیص داده لیکن این رای نادیده گرفته شده و علاوه بر تداوم این امر هر ساله نیز بر مبلغ حق فنی افزوده می گردد.
لذا خواهشمند است با توجه به افزایش بیماری های ناشی از وضعیت معیشتی و تغذیه ای و سایر امور دخیل و به تبع آن افزایش هزینه های درمانی دستور فرمایند براساس قانون اساسی:
۱. فارغ از تفاوت تعرفه های بخش خصوصی و دولتی پوشش بیمه ایی بر اساس میزان دریافتی از بابت ارائه خدمات درمانی انجام گیرد.
۲. فرانشیز دریافتی با رعایت بند یک این نامه و در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر و عموم مردم به ۱۰درصد کاهش یابد.
۳. بدون توجه به نوع دارو و خدمات پاراکیلنیکی ، تمامی خدمات درمانی تحت پوشش بیمه قرار گیرد و استثنایی در این ارتباط قائل نگردد.
۴. رأی دیوان عدالت اداری در ارتباط با عدم دریافت حق فنی توسط داروخانه های اجرایی و با مسببین امر که تا حال نسبت به اجرای رای مذکور خودداری نموده اند شدیداً برخورد مقتضی صورت پذیرد.
با تشکر
ویژه
بحث و گفتگو