دادستان محترم استان آذربایجان شرقی
پلیس محترم پیشگیری از وقوع جرم
وزیر محترم راه و شهرسازی
 

با سلام
احتراماً همانطوریکه اطلاع دارید قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی با هدف، وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت‌ حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و ‌سرمایه‌های ملی، به تصویب مجلس رسیده است.
الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه‌های‌دولتی، شهرداری‌ها، سازندگان، مهندسین، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و ‌فعالیت‌های آن‌ها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ‌ساختمان از اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می‌باشد.
براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آیین نامه های اجرایی قانون صدرالاشاره بعد از طی ترتیبات مقرره، بعد از درج در روزنامه رسمی کشور برای همگان لازم الاجرا و لازم الاتباع می‌باشد. آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز به تبع طی تشریفات مقرره در اصل ۱۳۸ قانون اساسی الزام اجرایی دارد. در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی تأکید شده است: ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده ‌و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌گردد.. بنابراین سازمان استان نمی تواند اختیار تفویض شده به خود، طی مصوبه هیئت وزیران را، باستناد مصوبه خود و یا چهار نفره به غیر واگذار کند. این واگذاری خارج از حدود اختیار است.
سازمان استان در اقدامی در مغایرت با مصوبات هیئت وزیران و اهداف قانون (حمایت از بهره برداران نهایی ساختمان) با ترتیبات مقرر در اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوب نموده است که ناظر پروژه‌های بیش از ۳۰۰۰ متر توسط مالک (ذینفع) انتخاب گردد که مغایر با نص صریح ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی در قطع ارتباط بین مالک و ناظر می‌باشد.
مصوبه مورد اعتراض خارج از اختیار علاوه بر اینکه مغایر آیین نامه اجرایی به شرح فوق می‌باشد دارای اثرات سو بر ساخت و ساز ساختمان به عنوان سرمایه ملی به شرح زیر می‌باشد:
۱- ایجاد رابطه خادم و مخدومی بین ناظر و مالک.
۲- ایجاد تعارض و تضاد منافع
۳- موجبات تسلط مالکان بر مهندسان
۴- کاهش کیفیت احداثی
را باعث می‌شود که مخالف نظر قانون گذار در قطع ارتباط بین مالک و ناظر می‌باشد. لذا قانونگذار با مقرره ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی به هیج عنوان اجازه نداده است ناظر ساختمان توسط مالک انتخاب شده و سرمایه های ملی در معرض آسیب قرار گیرد.
براساس ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی مقرر شده است ناظر توسط سازمان انتخاب و معرفی شود لذا براساس قانون انتخاب ناظر برعهده سازمان است بنابراین با عنایت به این تکلیف قانونی بدیهی است که براساس ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد، هرگاه کسی فعلی که انجام  آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است)) لذا مشاهده می فرمایید ترک فعل سازمان در این خصوص کاملاً مشخص می‌باشد.
بدیهی است با توجه به تعلل در اقدام به هنگام در انجام وظایف قانونی محوله توسط سازمان و بر اساس قوانین جاری که سازمان نظام مهندسی عهده دار وظیفه عمومی است، عدم اقدام قانونی در خصوص موارد مطروحه در مصوبه مورد اعتراض خارج از اختیار به طور جدی علاوه بر نقض مقررات ملی ساختمانی ایران، هدف قانونگذار را یعنی ((اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت ‌حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و ‌سرمایه‌های ملی،)) تحت خطر قرار می دهد، و بدعتی ناثواب در اجرای مقررات ملی ساختمانی ایران است.
در پایان بدینوسیله از جنابعالی خواهشمندیم جهت حفظ حقوق مردم به عنوان بهره برداران نهایی از ساختمان به عنوان یک کالای ملی و استاندارد و در جهت حفظ حقوق شهروندی و عامه مردم، دستورات اکید نسبت به ابطال و بازگشت کلیه پرونده هایی که مطابق روش مورد اعتراض مغایر آیین نامه اجرایی صدرالاشاره (بالغ بر حدود سه میلیون و ششصد هزار متر)، به افراد حقیقی یا حقوقی از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان طی دوره ۹ سازمان نظام مهندسی استان، ارجاع شده است، را صادر و دستور شایسته نسبت به اجرای منطوق ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را صادر فرمایید.

با تشکر