جناب آقای وحیدی
وزیر محترم کشور
جناب آقای خدائیان
رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور
با سلام و احترام
آنگونه که مستحضرید پس از فراز و نشیب های بسیار و ابطلال مصوبه هیئت دولت که افزایش حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت را ابتدا تا سقف ۱۰درصد اعلام کرده بود، هیئت دولت با اصلاح تبصره (۲) بند (۳) مصوبه هیئت وزیران درخصوص تعیین میزان ضریب حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۱ و الحاق یک تبصره به آن به عنوان تبصره (۳) موافقت کرد که بر اساس این اصلاح، مقرر شد حقوق تمامی کارگران بخش دولتیِ مشمول قانون کار مطابق با مصوبه مزدیِ شورایعالی کار افزایش پیدا کند و افزایش ۱۰درصدی حقوق خلاف قانون است.
بنابراین می بایست حقوق کارگران حداقل بگیر بخش دولتی ۵۷درصد و حقوق متوسطبگیران ۳۸درصد افزایش پیدا کند. این در حالی است که شهرداری اصفهان در تخلفی محرز از اجرای مصوبه مذکور سرباز زده و حقوق تیرماه کارکنان شهرداری مشمول قانون کار با ۲۰درصد کاهش نسبت به ماه قبل که این قانون اجرا شده بود، پرداخت شده است.
در واقع شهرداری اصفهان برای توجیه اقدام غیرقانونی خود مزایای این کارکنان را کاهش داده و پایه حقوق را تا ۳۸درصد افزایش داده تا فقط به ظاهر اجرای مصوبه هیئت دولت و افزایش پایه حقوق بر اساس این مصوبه باشد.
نیروهای دارای قرارداد کار شاغل در شهرداری اصفهان در سال های گذشته نیز در تبعیضی آشکار به نسبت همکاران خود با قرارداد کارمندی مستقیم از دریافت فوقالعاده ویژه محروم بودند و افزایش ۳۸ درصدی امسال می تواند حرکتی در مسیر عدالت در پرداخت حقوق به کارمندان باشد که با این سیاست شهرداری اصفهان، باز هم این کارکنان در این شرایط متضرر شدند.
البته فرمولی که شهرداری برای محاسبه مزایای حقوق کارکنان خود بکار گرفته، حقوق نیروهای قرارداد کارمندی را نیز تحت تأثیر قرارداده و آن ها نیز با کاهش محسوس مزایای دریافتی حقوق خود مواجه شده اند و جای سوال است در این شرایط سخت اقتصادی، با چه استدلال و نگاهی این اقدام صورت گرفته است.
با توجه به توضیحات فوق آنچه مشخص است شهرداری اصفهان سیاست کاهش حقوق کارکنان خود اعم از قراردادهای کارگری و کارمندی را به صورت پنهان و در قالب اصلاح پرداختی ۱۴۰۱ به پیش برده و این در حالی است که رشد قیمتها و افزایش تورم بیش از انتظار، بیش از پیش کاهش قدرت خرید کارکنان را هدف قرارداده و موجب بی انگیزگی و نارضایتی کارکنان شریف شهرداری در وضعیت کنونی شده است، خواهشمند است دستور فوری و اکید در خصوص الزام شهرداری اصفهان به اجرای دقیق و کامل مصوبه دولت صادر و با متخلفین از قانون برخورد قاطع انجام پذیرد.
با تشکر
موفق شد
بحث و گفتگو