ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم قوه قضائیه
دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی

با سلام و احترام
در دو دهه گذشته، دولتها پیوسته کسری بودجه شان را تحت عناوین مختلف مانند تحریم، دلار، بورس، اوراق بدهی، هدفمندسازی یارانه ها، مالیات و... از جیب مردم تأمین کرده اند؛ اما طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، دو سوم بودجه کشور صرف حقوق و مزایای حدود ۲ میلیون کارمند شاغل در ادارات دولتی می‌شود در حالیکه کارکرد مفید کارمندان دولت ۲۲دقیقه در روز است.
علاوه بر معضل حقوق های نجومی، حتی میانگین حقوق و مزایای کارمندان نیز در بسیاری ادارات، نجومی است که ابعاد اقتصادی بزرگتری در مقیاس کلان ایجاد می کند. به طور مثال گزارشاتی وجود دارد که در بعضی ادارات دولتی میانگین حقوق به ۲۶ میلیون تومان و در بعضی شرکتهای دولتی به ۵۲ میلیون تومان رسیده است و طبق آمار ۶۰ درصد از کل کارکنان دولت در دهکهای بالای درآمدی جامعه هستند. اما سهم مابقی ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور از درآمدهای دولت و نیز خدماتی که در ازای این هزینه های گزاف دریافت می‌کنند بسیار ناچیز است؛ و حتی ارائه همین خدمات حداقلی در شهرها نیز در ازای دریافت مالیات، عوارض شهرداری و... است که از مردم نقداً دریافت می شود.
متاسفانه تزریق مخدر رایگان نفت در شریانهای اقتصادی کشور باعث عدم مدیریت هزینه و تشکیل و تثبیت ساختارهایی با راندمان بسیار پایین شده است. حال آنکه تحریم فروش نفت، موهبتی است که ادامه وضع موجود را غیر ممکن ساخته است و امروز پازل گمشده و تنها راه علاج اغلب مسائل مهم کشور نظیر مبارزه با رانت و فساد، حفظ کرامت مردم، عدالت اجتماعی، شایسته سالاری، اقتصاد مقاوم در برابر تحریم، رونق تولید و اشتغال، خصوصی سازی، اقتصاد بدون نفت و... دولت الکترونیک است.
در سالهای اخیر به‌صورت پی در پی شعار سال مقام معظم رهبری مستقیماً به تولید ملی و مسائل اقتصادی اختصاص داشته است ولی بدنه دولت در حالیکه تنها به چاپ شعار سال در سربرگ نامه هایش اکتفا کرده، خود بزرگترین سد مقابل تولید و اقتصاد بوده است و صدور مجوز‌ها، سهم ۵۵ درصدی از موانع تولید را به خود اختصاص داده است. در جامعه بین‌الملل نیز ایران از نظر شاخص صدور مجوز در بین ۱۸۹ کشور مورد بررسی بانک جهانی، در رتبه ۱۷۲ قرار گرفته است. به طور مثال مجوز تأسیس یک مزرعه پروش ماهی ۱۳۰ مدرک و گاوداری ۱۱۸ مدرک نیاز دارد و مجوز تأسیس مراکز درمانی ۷۰ میلیارد تومان هزینه دارد.
تعداد زیاد و اضافه بر نیاز کارمندان دولت در ادارات باعث نهادینه شدنِ ساختارهای اضافه و کاغذبازی شده است. اما یک نرم افزار ساده، بدون نیاز به حقوق و مزایا و پاداش بازنشستگی نجومی، درلحظه، بدون خطا، ۲۴ ساعته و با بازده ۱۰۰ درصدی این امور را انجام می دهد و ادارات و سازمانهای عریض و طویل را حذف می کند. فراتر از آن، کرونا به ما نشان داد حتی هم اکنون که دولت به‌صورت الکترونیک اداره نمی شود نیز، مرخصی یک ساله ی یک سوم کل کارمندان یا به عبارتی تعطیلی ادارات به مدت یک سال مشکل حادی برای کشور ایجاد نمی کند؛ که این نیز مهر تأیید دیگری بر آمار و ارقام عجیب ارائه شده در مورد بازده بسیار پایین بروکراسی دولت است.
طبق آمارهای موجود، سرانه تعداد کارمندان رسمی در کشور ما ۹ برابر ژاپن می‌باشد و آمارهای برخی کارشناسان حاکی از آن است که سهم حقوق مزایای کارمندان از بودجه در ایران، بیشتر از بقیه کشورها است. لذا دولت الکترونیک، هم میتواند ۶۰ درصد از کل بودجه کشور را به بیت‌المال بازگرداند و هم بسیاری مشکلات سد راه تولید و شکوفایی اقتصاد را حل کند.
در واقع نقطه ایده آل آنجاست که نیروی انسانی، تنها در مواردی که کار یدی (کارگران) یا کار هوشمندانه و خلاقانه (نخبگان) مورد نیاز است استفاده گردند. اما تحقق این آرمان نیاز دارد که در اولویتِ اولِ دولت، ارکان نظام و مراکز تصمیم ساز قرار گیرد. لذا اولین قدم، تغییر دیدگاه ها نسبت به دولت الکترونیک از یک شعار فانتزیِ خاک خورده به یک انقلاب اقتصادی و نهضت ملی می باشد.
در دومین قدم باید مشکلات به دقت شناسایی گردد و در این مورد شفافیت نقش مهمی ایفا می کند. خوشبختانه دولت با راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد نشان داد جهت گیری صحیحی در این مورد دارد و علی رغم مخالفت وزراتخانه ها توانست بعد از سال‌ها قدمی هرچند کوچک در راستای شفافیت بردارد. تکمیل عضویت تمامی دستگاه ها در این سامانه و انتشار عمومی تمامی خروجی های آن و نیز ریز کارکرد مفید کارمندان، شفافیت در این حوزه را تکمیل می کند و افکار عمومی را برای مقابله با بروکراسی ناکارآمد و هزینه بر دولت بسیج می کند.
مرحله سوم شامل اقدامات عملی در راستای گسترش دولت الکترونیک است. اقداماتی نظیر حذف کاغذ و امضا، افزایش نظارت، تعیین جرایم سنگین جهت عدم راه اندازی نرم افزار، تعیین جرایم سنگین جهت عدم استفاده یا موازی کاری با نرم افزارهای موجود، بازنگری قوانین و بخشنامه ها و کاهش نیرو.
کاهش نیرو الزاماً به معنی تعدیل و اخراج کارکنان موجود نیست؛ اما جهت اثربخشی این طرح نیاز است که استخدامهای جدید (رسمی و غیررسمی) مطلقاً متوقف و غیرقانونی اعلام شود و در صورت نیاز از کارکنان مازاد بخش های دیگر و حتی دیگر وزارتخانه ها استفاده گردد. و درنهایت هر گروهی از کارمندان با نرم افزار جایگزین گردد تا به مرور و بعد از بازنشستگی، بار هزینه آنها از بودجه بیت‌المال برداشته شود. همچنین به موازات اقدامات فوق از همین امروز، همزمان با تدوین هر قانون و بخشنامه جدیدی، نرم افزار اجرایی آن نیز تهیه شود تا از ایجاد قوانین یا ساختارهای نیازمند به دخالت انسان پیشگیری گردد.

با تشکر و آرزوی سربلندی ایران اسلامی