جناب آقای محمد باقر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
از حضرتعالی و نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از تولید و کارافرینی و پیاده سازی دستورات الهی در جلوگیری از عسر و حرج قرار دادن مومن و مسلمان خواهشمندیم حساب پرونده های مالی و چکهای ضمانتی را از کلاهبرداران و فروشندگان مال غیر جدا سازید.
طبق تحقیقات اینجانبان پرونده های مالی وجود دارد که شاید بین ۱ تا ۱۵ سال است بلاتکلیف مانده است و به دلیل خسارات تأخیر تادیه توان پرداخت یکجای آن را ندارند و محکومان این پروندهها که ۹۵درصد از کسبه یا فعالان اقتصادی یا مدیران شرکتهایا ضامنینی که ضمانت دیگران را کرده اند و یا در زندان به سر میبرند یا در حال فرار هستند و زندگیهایشان متلاشی شده است. پروندهایی وجود دارد که محکومان آنها خود صدها نفر لیست بیمه داشته یا نان رسان خانواده های بسیاری بوده اند.
پس بجاست قانون اصلاح و در صورت پرداخت اصل بدهی نسبت به پرداخت خسارات تأخیر تادیه که در اثر تورم روز به روز افزایش مییابد مهلت عادلانه ای به خواندگان یا به عبارتی محکوم علیه داده شود تا درفرصت مقرر در چند مرحله خسارت تأخیر تادیه را به راحتی بدون دغدغه زندان و جلب پرداخت نمایند و ضمانت اجرا برای آن تعریف شود تا محکوم له نیز به حقش برسد. با زندان ماندن و فرار کردن هرگز محکوم له نیز به حقش نخواهد رسید.
اطمینان داریم که با همین اصلاحیه روند پرداخت هزاران پرونده بهبود پیدا خواهد نمود و تکلیف طرفین محکوم له و محکوم به روشن خواهد شد و خانواده ها محکم تر و اقتصاد و کار و درآمدزایی به جریان خواهد افتاد.
پس خواهشمندیم اول در راستای حقوق خانواده ها، دوم در راستای رافت اسلامی، سوم در راستای حمایت از فعالان عرصه کار و کارآفرینان و حمایت از تولید و چهارم جمع شدن پروندههای زیادی در اجرای احکام مدنی نسبت به اصلاح ماده ۳ قانون محکومیت های مالی به نحو صلاحدید اقدام فرمایید.
با تشکر
موفق شد
ویژه
