^ Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2791
  #items: array:6 [
    0 => App\Models\Campaign {#2163
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 6310000
        "spent" => 6620200
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2565
        "count_payments" => 16
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-05 18:31:54"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 16
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.63"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 6310000
        "spent" => 6620200
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2565
        "count_payments" => 16
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-05 18:31:54"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 16
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.63"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    1 => App\Models\Campaign {#2778
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 8670000
        "spent" => 8679300
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2626
        "count_payments" => 22
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-05 18:34:21"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 35
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.84"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 8670000
        "spent" => 8679300
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2626
        "count_payments" => 22
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-05 18:34:21"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 35
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.84"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    2 => App\Models\Campaign {#2780
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7868000
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1596
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-05 18:29:05"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 10
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.82"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7868000
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1596
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-05 18:29:05"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 10
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.82"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    3 => App\Models\Campaign {#2834
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 267538
        "title" => "درخواست رسیدگی به مطالبات معوقه آسیابانان کشور و اصلاح روش محاسبه قیمت آرد"
        "title_mining" => "درخواست رسیدگی به مطالبات معوقه آسیابانان کشور و اصلاح روش محاسبه قیمت آرد"
        "subtitle" => null
        "slug" => "267538"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">بسمه تعالی</p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران<br /></strong><strong>جناب آقای دکتر پزشکیان</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>احتراماً، این‌جانبان جمعی از آسیابانان و مدیران کارخانجات آرد کشور، بدین‌وسیله نگرانی عمیق خود را از تداوم وضعیت نامطلوب اقتصادی در صنعت آرد و تأخیر در پرداخت مطالبات معوقه ناشی از اجرای سیاست‌های یارانه‌ای گندم و آرد اعلام می‌داریم.</p>\r\n
          <p>همان‌گونه که مستحضرید، بر اساس ماده (۶) قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت مکلف است از واحدهای تولیدی مرتبط حمایت نموده و زیان ناشی از اعمال قیمت‌های یارانه‌ای تا سطح قیمت‌های واقعی را جبران نماید. با این وجود، از سال ۱۴۰۱ تاکنون (الی ۱۴۰۴) مطالبات کارخانجات آرد بابت زیان‌های تحمیل‌شده به دلیل تعیین نرخ‌های دستوری و غیرواقعی گندم و آرد پرداخت نشده است.</p>\r\n
          <p>محاسبه قیمت آرد یارانه‌ای بر مبنای هر کیلوگرم گندم به نرخ ۹٬۰۰۰ ریال موجب شده است تا حاشیه سود واقعی کارخانجات به‌شدت کاهش یافته و در بسیاری از موارد صنعت آرد کشور متحمل زیان سنگین گردد. این در حالی است که هزینه‌های تولید، از جمله قیمت برق، سوخت، کیسه و دستمزد نیروی انسانی، به‌طور مستمر افزایش یافته است. تداوم این وضعیت، آینده صنعت آرد کشور را که نقشی حیاتی در امنیت غذایی ملی دارد، با خطر جدی مواجه می‌سازد.</p>\r\n
          <p>بر این اساس، درخواست عاجزانه ما از دولت محترم و شخص جنابعالی به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، موارد زیر است:</p>\r\n
          <p>۱. پرداخت فوری مطالبات معوقه کارخانجات آرد بابت زیان ناشی از اجرای سیاست‌های یارانه‌ای از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴.</p>\r\n
          <p>۲. تعیین و اعمال نرخ سود منطقی و عادلانه برای کارخانجات آرد بر مبنای قیمت واقعی گندم و هزینه‌های واقعی تولید، به‌منظور استمرار فعالیت و جلوگیری از ورشکستگی این صنعت راهبردی.</p>\r\n
          <p>امید است با دستور قاطع و حمایتی جنابعالی، ضمن رفع مشکلات فعلی، شاهد تداوم امنیت غذایی کشور، پایداری تولید و عدالت اقتصادی در صنعت آرد کشور باشیم.</p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">بسمه تعالی</p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران<br /></strong><strong>جناب آقای دکتر پزشکیان</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>احتراماً، این&zwnj;جانبان جمعی از آسیابانان و مدیران کارخانجات آرد کشور، بدین&zwnj;وسیله نگرانی عمیق خود را از تداوم وضعیت نامطلوب اقتصادی در صنعت آرد و تأخیر در پرداخت مطالبات معوقه ناشی از اجرای سیاست&zwnj;های یارانه&zwnj;ای گندم و آرد اعلام می&zwnj;داریم.</p>\r\n
          <p>همان&zwnj;گونه که مستحضرید، بر اساس ماده (۶) قانون هدفمندی یارانه&zwnj;ها، دولت مکلف است از واحدهای تولیدی مرتبط حمایت نموده و زیان ناشی از اعمال قیمت&zwnj;های یارانه&zwnj;ای تا سطح قیمت&zwnj;های واقعی را جبران نماید. با این وجود، از سال ۱۴۰۱ تاکنون (الی ۱۴۰۴) مطالبات کارخانجات آرد بابت زیان&zwnj;های تحمیل&zwnj;شده به دلیل تعیین نرخ&zwnj;های دستوری و غیرواقعی گندم و آرد پرداخت نشده است.</p>\r\n
          <p>محاسبه قیمت آرد یارانه&zwnj;ای بر مبنای هر کیلوگرم گندم به نرخ ۹٬۰۰۰ ریال موجب شده است تا حاشیه سود واقعی کارخانجات به&zwnj;شدت کاهش یافته و در بسیاری از موارد صنعت آرد کشور متحمل زیان سنگین گردد. این در حالی است که هزینه&zwnj;های تولید، از جمله قیمت برق، سوخت، کیسه و دستمزد نیروی انسانی، به&zwnj;طور مستمر افزایش یافته است. تداوم این وضعیت، آینده صنعت آرد کشور را که نقشی حیاتی در امنیت غذایی ملی دارد، با خطر جدی مواجه می&zwnj;سازد.</p>\r\n
          <p>بر این اساس، درخواست عاجزانه ما از دولت محترم و شخص جنابعالی به&zwnj;عنوان عالی&zwnj;ترین مقام اجرایی کشور، موارد زیر است:</p>\r\n
          <p>۱. پرداخت فوری مطالبات معوقه کارخانجات آرد بابت زیان ناشی از اجرای سیاست&zwnj;های یارانه&zwnj;ای از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴.</p>\r\n
          <p>۲. تعیین و اعمال نرخ سود منطقی و عادلانه برای کارخانجات آرد بر مبنای قیمت واقعی گندم و هزینه&zwnj;های واقعی تولید، به&zwnj;منظور استمرار فعالیت و جلوگیری از ورشکستگی این صنعت راهبردی.</p>\r\n
          <p>امید است با دستور قاطع و حمایتی جنابعالی، ضمن رفع مشکلات فعلی، شاهد تداوم امنیت غذایی کشور، پایداری تولید و عدالت اقتصادی در صنعت آرد کشور باشیم.</p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 267538
        "province_id" => 1
        "user_id" => 15332472
        "image" => "uploads/campaigns/2025/11/1202img-20250726-wa0037.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#حمایت_آسیابان_کشور"
        "hashtag_mining" => "#حمایت_از_صنعت_آرد"
        "start_date" => "2025-11-12"
        "end_date" => "2026-05-11"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "فرشاد معماریان"
        "support" => "آسیابانان کشور"
        "suggest_field" => "نام کارخانه"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "فرشاد معماریان"
        "mobile" => "09121192683"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "memarian1355@gmail.com"
        "ip" => "85.133.194.130"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 54880000
        "spent" => 6400980
        "getting_to_know" => "جستجو در گوگل"
        "other_details" => null
        "extra1" => "نام کارخانه"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1506
        "count_payments" => 64
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 1
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواستار پرداخت فوری مطالبات آسیابانان و اصلاح نحوه محاسبه نرخ آرد جهت پایداری تولید و تداوم امنیت غذایی کشور هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-11 23:39:03"
        "updated_at" => "2026-02-05 18:34:54"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => "این کارزار توسط نویسنده متوقف شده است."
        "valid_mobile" => "09121192683"
        "valid_email" => "memarian1355@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "memarian1355@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => "2025-12-02 08:25:31"
        "show_full_text" => 1
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8231
        "verified_mobile_at" => "2025-11-11 23:51:21"
        "original_title" => "مطالبات معوقه آسیابانان کشور و اصلاح روش محاسبه قیمت آرد"
        "original_description" => "<p>بسمه تعالی</p> <p><br></p> <p>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</p> <p>جناب آقای دکتر پزشکیان</p> <p>با سلام و احترام</p> <p><br></p> <p>احتراماً، این‌جانبان جمعی از آسیابانان و مدیران کارخانجات آرد کشور، بدین‌وسیله نگرانی عمیق خود را از تداوم وضعیت نامطلوب اقتصادی در صنعت آرد و تأخیر در پرداخت مطالبات معوقه ناشی از اجرای سیاست‌های یارانه‌ای گندم و آرد اعلام می‌داریم.</p> <p><br></p> <p>همان‌گونه که مستحضرید، بر اساس ماده (۶) قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت مکلف است از واحدهای تولیدی مرتبط حمایت نموده و زیان ناشی از اعمال قیمت‌های یارانه‌ای تا سطح قیمت‌های واقعی را جبران نماید. با این وجود، از سال ۱۴۰۱ تاکنون (الی ۱۴۰۴) مطالبات کارخانجات آرد بابت زیان‌های تحمیل‌شده به دلیل تعیین نرخ‌های دستوری و غیرواقعی گندم و آرد پرداخت نشده است.</p> <p><br></p> <p>محاسبه قیمت آرد یارانه‌ای بر مبنای هر کیلوگرم گندم به نرخ ۹,۰۰۰ ریال موجب شده است تا حاشیه سود واقعی کارخانجات به‌شدت کاهش یافته و در بسیاری از موارد صنعت آرد کشور متحمل زیان سنگین گردد. این در حالی است که هزینه‌های تولید، از جمله قیمت برق، سوخت، کیسه و دستمزد نیروی انسانی، به‌طور مستمر افزایش یافته است. تداوم این وضعیت، آینده صنعت آرد کشور را که نقشی حیاتی در امنیت غذایی ملی دارد، با خطر جدی مواجه می‌سازد.</p> <p><br></p> <p>بر این اساس، درخواست عاجزانه ما از دولت محترم و شخص جنابعالی به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، موارد زیر است:</p> <p><br></p> <p>۱. پرداخت فوری مطالبات معوقه کارخانجات آرد بابت زیان ناشی از اجرای سیاست‌های یارانه‌ای از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴.</p> <p><br></p> <p><br></p> <p>۲. تعیین و اعمال نرخ سود منطقی و عادلانه برای کارخانجات آرد بر مبنای قیمت واقعی گندم و هزینه‌های واقعی تولید، به‌منظور استمرار فعالیت و جلوگیری از ورشکستگی این صنعت راهبردی.</p> <p><br></p> <p><br></p> <p><br></p> <p>امید است با دستور قاطع و حمایتی جنابعالی، ضمن رفع مشکلات فعلی، شاهد تداوم امنیت غذایی کشور پایداری تولید و عدالت اقتصادی در صنعت آرد کشور باشیم.</p> <p><br></p> <p>با تشکر و احترام</p> <p> کارخانجات آرد کشور</p> <p><br></p>"
        "otp_count" => 502
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 90
        "exchange_rate" => "4.25"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 267538
        "title" => "درخواست رسیدگی به مطالبات معوقه آسیابانان کشور و اصلاح روش محاسبه قیمت آرد"
        "title_mining" => "درخواست رسیدگی به مطالبات معوقه آسیابانان کشور و اصلاح روش محاسبه قیمت آرد"
        "subtitle" => null
        "slug" => "267538"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">بسمه تعالی</p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران<br /></strong><strong>جناب آقای دکتر پزشکیان</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>احتراماً، این‌جانبان جمعی از آسیابانان و مدیران کارخانجات آرد کشور، بدین‌وسیله نگرانی عمیق خود را از تداوم وضعیت نامطلوب اقتصادی در صنعت آرد و تأخیر در پرداخت مطالبات معوقه ناشی از اجرای سیاست‌های یارانه‌ای گندم و آرد اعلام می‌داریم.</p>\r\n
          <p>همان‌گونه که مستحضرید، بر اساس ماده (۶) قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت مکلف است از واحدهای تولیدی مرتبط حمایت نموده و زیان ناشی از اعمال قیمت‌های یارانه‌ای تا سطح قیمت‌های واقعی را جبران نماید. با این وجود، از سال ۱۴۰۱ تاکنون (الی ۱۴۰۴) مطالبات کارخانجات آرد بابت زیان‌های تحمیل‌شده به دلیل تعیین نرخ‌های دستوری و غیرواقعی گندم و آرد پرداخت نشده است.</p>\r\n
          <p>محاسبه قیمت آرد یارانه‌ای بر مبنای هر کیلوگرم گندم به نرخ ۹٬۰۰۰ ریال موجب شده است تا حاشیه سود واقعی کارخانجات به‌شدت کاهش یافته و در بسیاری از موارد صنعت آرد کشور متحمل زیان سنگین گردد. این در حالی است که هزینه‌های تولید، از جمله قیمت برق، سوخت، کیسه و دستمزد نیروی انسانی، به‌طور مستمر افزایش یافته است. تداوم این وضعیت، آینده صنعت آرد کشور را که نقشی حیاتی در امنیت غذایی ملی دارد، با خطر جدی مواجه می‌سازد.</p>\r\n
          <p>بر این اساس، درخواست عاجزانه ما از دولت محترم و شخص جنابعالی به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، موارد زیر است:</p>\r\n
          <p>۱. پرداخت فوری مطالبات معوقه کارخانجات آرد بابت زیان ناشی از اجرای سیاست‌های یارانه‌ای از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴.</p>\r\n
          <p>۲. تعیین و اعمال نرخ سود منطقی و عادلانه برای کارخانجات آرد بر مبنای قیمت واقعی گندم و هزینه‌های واقعی تولید، به‌منظور استمرار فعالیت و جلوگیری از ورشکستگی این صنعت راهبردی.</p>\r\n
          <p>امید است با دستور قاطع و حمایتی جنابعالی، ضمن رفع مشکلات فعلی، شاهد تداوم امنیت غذایی کشور، پایداری تولید و عدالت اقتصادی در صنعت آرد کشور باشیم.</p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">بسمه تعالی</p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران<br /></strong><strong>جناب آقای دکتر پزشکیان</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>احتراماً، این&zwnj;جانبان جمعی از آسیابانان و مدیران کارخانجات آرد کشور، بدین&zwnj;وسیله نگرانی عمیق خود را از تداوم وضعیت نامطلوب اقتصادی در صنعت آرد و تأخیر در پرداخت مطالبات معوقه ناشی از اجرای سیاست&zwnj;های یارانه&zwnj;ای گندم و آرد اعلام می&zwnj;داریم.</p>\r\n
          <p>همان&zwnj;گونه که مستحضرید، بر اساس ماده (۶) قانون هدفمندی یارانه&zwnj;ها، دولت مکلف است از واحدهای تولیدی مرتبط حمایت نموده و زیان ناشی از اعمال قیمت&zwnj;های یارانه&zwnj;ای تا سطح قیمت&zwnj;های واقعی را جبران نماید. با این وجود، از سال ۱۴۰۱ تاکنون (الی ۱۴۰۴) مطالبات کارخانجات آرد بابت زیان&zwnj;های تحمیل&zwnj;شده به دلیل تعیین نرخ&zwnj;های دستوری و غیرواقعی گندم و آرد پرداخت نشده است.</p>\r\n
          <p>محاسبه قیمت آرد یارانه&zwnj;ای بر مبنای هر کیلوگرم گندم به نرخ ۹٬۰۰۰ ریال موجب شده است تا حاشیه سود واقعی کارخانجات به&zwnj;شدت کاهش یافته و در بسیاری از موارد صنعت آرد کشور متحمل زیان سنگین گردد. این در حالی است که هزینه&zwnj;های تولید، از جمله قیمت برق، سوخت، کیسه و دستمزد نیروی انسانی، به&zwnj;طور مستمر افزایش یافته است. تداوم این وضعیت، آینده صنعت آرد کشور را که نقشی حیاتی در امنیت غذایی ملی دارد، با خطر جدی مواجه می&zwnj;سازد.</p>\r\n
          <p>بر این اساس، درخواست عاجزانه ما از دولت محترم و شخص جنابعالی به&zwnj;عنوان عالی&zwnj;ترین مقام اجرایی کشور، موارد زیر است:</p>\r\n
          <p>۱. پرداخت فوری مطالبات معوقه کارخانجات آرد بابت زیان ناشی از اجرای سیاست&zwnj;های یارانه&zwnj;ای از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴.</p>\r\n
          <p>۲. تعیین و اعمال نرخ سود منطقی و عادلانه برای کارخانجات آرد بر مبنای قیمت واقعی گندم و هزینه&zwnj;های واقعی تولید، به&zwnj;منظور استمرار فعالیت و جلوگیری از ورشکستگی این صنعت راهبردی.</p>\r\n
          <p>امید است با دستور قاطع و حمایتی جنابعالی، ضمن رفع مشکلات فعلی، شاهد تداوم امنیت غذایی کشور، پایداری تولید و عدالت اقتصادی در صنعت آرد کشور باشیم.</p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 267538
        "province_id" => 1
        "user_id" => 15332472
        "image" => "uploads/campaigns/2025/11/1202img-20250726-wa0037.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#حمایت_آسیابان_کشور"
        "hashtag_mining" => "#حمایت_از_صنعت_آرد"
        "start_date" => "2025-11-12"
        "end_date" => "2026-05-11"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "فرشاد معماریان"
        "support" => "آسیابانان کشور"
        "suggest_field" => "نام کارخانه"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "فرشاد معماریان"
        "mobile" => "09121192683"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "memarian1355@gmail.com"
        "ip" => "85.133.194.130"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 54880000
        "spent" => 6400980
        "getting_to_know" => "جستجو در گوگل"
        "other_details" => null
        "extra1" => "نام کارخانه"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1506
        "count_payments" => 64
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 1
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواستار پرداخت فوری مطالبات آسیابانان و اصلاح نحوه محاسبه نرخ آرد جهت پایداری تولید و تداوم امنیت غذایی کشور هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-11 23:39:03"
        "updated_at" => "2026-02-05 18:34:54"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => "این کارزار توسط نویسنده متوقف شده است."
        "valid_mobile" => "09121192683"
        "valid_email" => "memarian1355@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "memarian1355@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => "2025-12-02 08:25:31"
        "show_full_text" => 1
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8231
        "verified_mobile_at" => "2025-11-11 23:51:21"
        "original_title" => "مطالبات معوقه آسیابانان کشور و اصلاح روش محاسبه قیمت آرد"
        "original_description" => "<p>بسمه تعالی</p> <p><br></p> <p>ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران</p> <p>جناب آقای دکتر پزشکیان</p> <p>با سلام و احترام</p> <p><br></p> <p>احتراماً، این‌جانبان جمعی از آسیابانان و مدیران کارخانجات آرد کشور، بدین‌وسیله نگرانی عمیق خود را از تداوم وضعیت نامطلوب اقتصادی در صنعت آرد و تأخیر در پرداخت مطالبات معوقه ناشی از اجرای سیاست‌های یارانه‌ای گندم و آرد اعلام می‌داریم.</p> <p><br></p> <p>همان‌گونه که مستحضرید، بر اساس ماده (۶) قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت مکلف است از واحدهای تولیدی مرتبط حمایت نموده و زیان ناشی از اعمال قیمت‌های یارانه‌ای تا سطح قیمت‌های واقعی را جبران نماید. با این وجود، از سال ۱۴۰۱ تاکنون (الی ۱۴۰۴) مطالبات کارخانجات آرد بابت زیان‌های تحمیل‌شده به دلیل تعیین نرخ‌های دستوری و غیرواقعی گندم و آرد پرداخت نشده است.</p> <p><br></p> <p>محاسبه قیمت آرد یارانه‌ای بر مبنای هر کیلوگرم گندم به نرخ ۹,۰۰۰ ریال موجب شده است تا حاشیه سود واقعی کارخانجات به‌شدت کاهش یافته و در بسیاری از موارد صنعت آرد کشور متحمل زیان سنگین گردد. این در حالی است که هزینه‌های تولید، از جمله قیمت برق، سوخت، کیسه و دستمزد نیروی انسانی، به‌طور مستمر افزایش یافته است. تداوم این وضعیت، آینده صنعت آرد کشور را که نقشی حیاتی در امنیت غذایی ملی دارد، با خطر جدی مواجه می‌سازد.</p> <p><br></p> <p>بر این اساس، درخواست عاجزانه ما از دولت محترم و شخص جنابعالی به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، موارد زیر است:</p> <p><br></p> <p>۱. پرداخت فوری مطالبات معوقه کارخانجات آرد بابت زیان ناشی از اجرای سیاست‌های یارانه‌ای از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴.</p> <p><br></p> <p><br></p> <p>۲. تعیین و اعمال نرخ سود منطقی و عادلانه برای کارخانجات آرد بر مبنای قیمت واقعی گندم و هزینه‌های واقعی تولید، به‌منظور استمرار فعالیت و جلوگیری از ورشکستگی این صنعت راهبردی.</p> <p><br></p> <p><br></p> <p><br></p> <p>امید است با دستور قاطع و حمایتی جنابعالی، ضمن رفع مشکلات فعلی، شاهد تداوم امنیت غذایی کشور پایداری تولید و عدالت اقتصادی در صنعت آرد کشور باشیم.</p> <p><br></p> <p>با تشکر و احترام</p> <p> کارخانجات آرد کشور</p> <p><br></p>"
        "otp_count" => 502
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 90
        "exchange_rate" => "4.25"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    4 => App\Models\Campaign {#2835
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 206050
        "title" => "درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => "درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱"
        "slug" => "206050"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>ریاست محترم دیوان عدالت اداری</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>بدین‌وسیله، کارزار امضاکنندگان ذیل، در اجرای ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱ که به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده، را به حضور تقدیم می‌نمایند. بر اساس دلایل و مستندات زیر، مقررات مذکور مغایر با موازین شرعی و اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و مستحق ابطال است:</p>\r\n
          <p>۱. <strong>مغایرت با اصل چهارم قانون اساسی:</strong><br /> اصل چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد کلیه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد. همچنین، مطابق اصل ۱۵۹، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است. این اصول، بر حاکمیت داوری اجباری از سوی نهادهایی غیرقضایی دلالت ندارند.</p>\r\n
          <p>۲.<strong> مغایرت با ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی:</strong><br /> به موجب ماده ۴۵۴ قانون مزبور، ارجاع اختلاف به داوری، نیازمند <strong>تراضی طرفین</strong> است. حال آنکه در بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی بخش تعاون، داوری اجباری و آمرانه به مرکز داوری اتاق تعاون تحمیل شده که خلاف صریح روح و نص ماده قانونی فوق‌الذکر و موازین شرعی می‌باشد.</p>\r\n
          <p>۳. <strong>مغایرت با اصل حاکمیت اراده در داوری و عدم بی‌طرفی داور تحمیلی:</strong><br /> ارجاع اجباری اختلافات به مرکز داوری وابسته به اتاق تعاون، به‌ویژه در مواردی که طرف اختلاف (نظیر اعضای تعاونی‌های مسکن) خود نسبت به عملکرد اتاق یا هیئت‌مدیره تعاونی معترض هستند، بی‌طرفی داور را مخدوش و مصداق بارز <strong>ذی‌نفع بودن داور</strong> محسوب می‌شود. این موضوع طبق بند ۲ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، موجب سقوط صلاحیت داوری مرکز یادشده است.</p>\r\n
          <p>۴. <strong>تعارض با اهداف دادرسی عادلانه و افزایش مشکلات مراجعین:</strong><br /> تحمیل داوری به مرکز داوری اتاق تعاون نه‌تنها موجب کاهش بار دستگاه قضایی نشده، بلکه با ایجاد رویه‌های فرسایشی، فقدان پاسخگویی داوران و بلاتکلیفی مراجعان، فرایند احقاق حق را پیچیده‌تر کرده و با افزایش هزینه‌ها و اتلاف وقت شهروندان، موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام حقوقی کشور شده است.</p>\r\n
          <p>۵. <strong>خدشه به عدالت اجتماعی و حقوق اقشار آسیب‌پذیر:</strong><br /> اکثریت مراجعان به این مرکز، از قشر آسیب‌پذیر و فاقد پشتوانه حمایتی بوده و در عمل، با موانع عدیده‌ای در پیگیری حقوق خود مواجه می‌گردند. ناتوانی مرکز داوری در تأمین عدالت، سبب تحمیل ناعادلانه‌ هزینه‌های مادی و معنوی بر این افراد شده است.</p>\r\n
          <p>با توجه به موارد فوق و در راستای صیانت از حقوق عامه، عدالت قضایی، حاکمیت قانون و جلوگیری از استمرار روندی که موجب بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی از نظام داوری کشور گردیده است، مستند به ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، <strong>ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون و توقف اجرای آن توسط مرکز داوری اتاق تعاون</strong> مورد تقاضا می‌باشد.</p>\r\n
          <p>پیشاپیش از بذل توجه و اقدام مقتضی آن مقام عالی، کمال تشکر را داریم.</p>\r\n
          <p> </p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>ریاست محترم دیوان عدالت اداری</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>بدین&zwnj;وسیله، کارزار امضاکنندگان ذیل، در اجرای ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱ که به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده، را به حضور تقدیم می&zwnj;نمایند. بر اساس دلایل و مستندات زیر، مقررات مذکور مغایر با موازین شرعی و اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و مستحق ابطال است:</p>\r\n
          <p>۱. <strong>مغایرت با اصل چهارم قانون اساسی:</strong><br /> اصل چهارم قانون اساسی مقرر می&zwnj;دارد کلیه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد. همچنین، مطابق اصل ۱۵۹، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است. این اصول، بر حاکمیت داوری اجباری از سوی نهادهایی غیرقضایی دلالت ندارند.</p>\r\n
          <p>۲.<strong> مغایرت با ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی:</strong><br /> به موجب ماده ۴۵۴ قانون مزبور، ارجاع اختلاف به داوری، نیازمند <strong>تراضی طرفین</strong> است. حال آنکه در بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی بخش تعاون، داوری اجباری و آمرانه به مرکز داوری اتاق تعاون تحمیل شده که خلاف صریح روح و نص ماده قانونی فوق&zwnj;الذکر و موازین شرعی می&zwnj;باشد.</p>\r\n
          <p>۳. <strong>مغایرت با اصل حاکمیت اراده در داوری و عدم بی&zwnj;طرفی داور تحمیلی:</strong><br /> ارجاع اجباری اختلافات به مرکز داوری وابسته به اتاق تعاون، به&zwnj;ویژه در مواردی که طرف اختلاف (نظیر اعضای تعاونی&zwnj;های مسکن) خود نسبت به عملکرد اتاق یا هیئت&zwnj;مدیره تعاونی معترض هستند، بی&zwnj;طرفی داور را مخدوش و مصداق بارز <strong>ذی&zwnj;نفع بودن داور</strong> محسوب می&zwnj;شود. این موضوع طبق بند ۲ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، موجب سقوط صلاحیت داوری مرکز یادشده است.</p>\r\n
          <p>۴. <strong>تعارض با اهداف دادرسی عادلانه و افزایش مشکلات مراجعین:</strong><br /> تحمیل داوری به مرکز داوری اتاق تعاون نه&zwnj;تنها موجب کاهش بار دستگاه قضایی نشده، بلکه با ایجاد رویه&zwnj;های فرسایشی، فقدان پاسخگویی داوران و بلاتکلیفی مراجعان، فرایند احقاق حق را پیچیده&zwnj;تر کرده و با افزایش هزینه&zwnj;ها و اتلاف وقت شهروندان، موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام حقوقی کشور شده است.</p>\r\n
          <p>۵. <strong>خدشه به عدالت اجتماعی و حقوق اقشار آسیب&zwnj;پذیر:</strong><br /> اکثریت مراجعان به این مرکز، از قشر آسیب&zwnj;پذیر و فاقد پشتوانه حمایتی بوده و در عمل، با موانع عدیده&zwnj;ای در پیگیری حقوق خود مواجه می&zwnj;گردند. ناتوانی مرکز داوری در تأمین عدالت، سبب تحمیل ناعادلانه&zwnj; هزینه&zwnj;های مادی و معنوی بر این افراد شده است.</p>\r\n
          <p>با توجه به موارد فوق و در راستای صیانت از حقوق عامه، عدالت قضایی، حاکمیت قانون و جلوگیری از استمرار روندی که موجب بی&zwnj;اعتمادی و نارضایتی عمومی از نظام داوری کشور گردیده است، مستند به ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، <strong>ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون و توقف اجرای آن توسط مرکز داوری اتاق تعاون</strong> مورد تقاضا می&zwnj;باشد.</p>\r\n
          <p>پیشاپیش از بذل توجه و اقدام مقتضی آن مقام عالی، کمال تشکر را داریم.</p>\r\n
          <p>&nbsp;</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 206050
        "province_id" => 1
        "user_id" => 687297
        "image" => "campaign-images/defaults/6.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اصلاح_قانون_تعاون"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2025-04-21"
        "end_date" => "2027-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "معصومه نوروز سروستانی"
        "support" => "اعضا تعاونی مسکن  خانواده‌ها"
        "suggest_field" => "تعاونی مسکن شماره موبایل"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "معصومه نوروز سروستانی"
        "mobile" => "09173126845"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "172.232.186.178"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 30980000
        "spent" => 22944640
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 919
        "count_payments" => 57
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "در راستای صیانت از حقوق عامه، عدالت قضایی، حاکمیت قانون و جلوگیری از استمرار روندی که موجب بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی از نظام داوری کشور گردیده است، مستند به ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون و توقف اجرای آن توسط مرکز داوری اتاق تعاون مورد تقاضا می‌باشد."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-04-04 17:29:21"
        "updated_at" => "2026-02-05 18:35:00"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09173126845"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 6
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 5812
        "verified_mobile_at" => "2025-04-04 17:33:17"
        "original_title" => "ابطال اتاق تعاون"
        "original_description" => "<p>موضوع : درخواست ابطال بند14ماده57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون که تصویب آن درتاریخ31/2/1393 توسط شورای نگهبان تأیید شده است ؛ توسط دیوان عدالت اداری.     ریاست محترم دیوان عدالت اداری         احتراما کارزارامضاء کننده ذیل دراجرای مقررات ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری به استحضارمی رسانند با توجه به دلایلی که به شرح ذیل به عرض می رسد ؛ مقررات بند14ماده57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون که تصویب آن درتاریخ31/2/1393 توسط شورای نگهبان تأیید شده است وبه موجب آن وآمرانه : (( داوری درامورحرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگرویا با سایراشخاص حقیقی و حقوقی ونیزبین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش به مرکزداوری اتاق تعاون واگذار شده است)) ؛ خلاف  موازین شرعی می باشد.          1- به موجب اصل 4 قانون اساسی که نسبت به همه اصول قانون اساسی وقوانین ومقررات دیگرحاکمیت دارد ؛ کلیه قوانین ومقررات مدنی ؛ جزایی ؛ مالی ؛ اقتصادی ؛ اداری ؛ فرهنگی ؛ نظامی ؛ سیاسی وغیره باید براساسی موازین اسلامی باشدوبه همین منظوربرابرمقررات اصل 159 قانون مذکور ؛ مرجع رسمی تظلمات وشکایات دادگستری تعریف ومشخص شده  است.          2- با توجه به اینکه به موجب مقررات ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر شده است: ((کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه واختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد . . . به داوری یک یا چند نفرارجاع دهند)) ؛ ملاحظه می فرمایند حل اختلاف ازطریق داوری وانتخاب داور؛ امراختیاری بوده واجبارارجاع حل اختلاف به داوری به اتاق تعاون وآمرانه بودن انتخاب داور؛ درهیچیک از موازین قانونی وشرعی پیش بینی نشده است.          3- براساس ماده 57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون که تصویب آن درتاریخ31/2/1393توسط شورای نگهبان تأییدشده است ؛ آمرانه وبدون دخالت محاکم قضایی وبه شرح بند ۱۴ آن ؛ داوری درامور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگرویا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش ازطریق مرکز داوری ؛ یکی ازاهداف تأسیس اتاق های تعاون شهرستان یا استان بوده است.          با التفات به مراتب به شرح فوق وبا توجه به اینکه درخصوص حل اختلاف ؛ تصویب بند14ماده 57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون با مفاد مقررات اصول 4 و159 قانون اساسی مخالف بوده است وبا امعان نظربه اینکه دررابطه بااختیاری بودن انتخاب داور؛ به لحاظ تحمیل اتاق تعاون بعنوان مرکز داوری ؛ متضمن نسخ ضمنی مقررات ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد وبا ملاحظه اینکه اختلاف های گسترده بین شرکت های تعاونی مسکن با اعضاء آن بطورکلی ناشی ازضعف نظارت عملی مدیرومسؤلین ادارات کل تعاون ؛ رفاه واموراجتماعی وبعضا تبانی مدیرومسؤلین موصوف با هیئت مدیره های شرکت تعاونی مسکن می باشد ودرنتیجه جهات مذکورکاشف ازذی نفع بودن مرکزداوری اتاق تعاون درحل اختلاف اعضاء شرکت های تعاونی مسکن با هیئت مدیره های آن داشته وانتخاب اتاق تعاون به عنوان داور؛ به استنادبند2 ماده 469 قانون آئین دادرسی مدنی ؛ با مانع قوی وقانونی مواجه می باشد ودرمانحن فیه تصویب مقررات بند14ماده 57 قانون اصلاحی قانون مذکورونحوه اجرای آن توسط مرکزداوری اتاق تعاون عمومأ به گونه ای است که نه‌تنها درکاهش باردستگاه قضایی توفیقی نداشته ؛ بلکه با پیچیده‌ترکردن ساختار دادرسی وحل اختلاف ، مشکلات عدیده‌ای را در فرآیند رسیدگی‌ به احقاق حق دادخواهان ها پدیدآورده است وازیک‌سو مراجعه کنندگان به مرکزداوری اجباری اتاق تعاون ؛ درانتخاب داوردچارسرگردانی وبلا تکلیفی شده‌اند وازسوی دیگربا اعمال سلیقه شخصی داورویا داوران مرکزداوری اتاق تعاون که فاقدهرگونه مسؤلیت مبتنی برترک فعل درفرایند رسیدگی می باشد ؛ حجم گسترده‌ای ازپرونده‌ها به لحاظ اینکه اختیارمرجع قضایی را دررسیدگی محدودوارسال ومراسلات فرسایشی نسبت به پرونده های محاکماتی میان مراجع مرکزداوری اتاق تعاون ومحاکم قضایی ایجادودرخاتمه به لحاظ اینکه رسیدگی به درخواست های دادخواهان که عمومأ ازقشرآسیب پذیر و بدون حامی جامعه می باشد بدون سرانجام رها می شود ؛ جزایجادوضعیت نابسامان ؛ افزایش وتحمیل هزینه‌های بدون مبنای قانونی و اتلاف وقت مردم و امحاء آثارفرآیند تحقق عدالت ؛ پیامدی نداشته وبا مخدوش بودن کارآمدی مرکزداوری اتاق تعاون ؛ رضایت عمومی ازنظام حقوقی را نیز باچالش‌های جدی مواجه ونظم عمومی را مختل نموده است. بنابراین درراستای اختیارات حاصل ازمقررات ماده87 قانون دیوان عدالت اداری ؛ صدورهرگونه دستور مقتضی مبنی برحذف وابطال مقررات بند14ماده 57 قانون یاد شده واجرای آن ازسوی معاونت قضایی درحقوق عامه مورداستدعا است.</p>"
        "otp_count" => 19
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "6.20"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 206050
        "title" => "درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => "درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱"
        "slug" => "206050"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>ریاست محترم دیوان عدالت اداری</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>بدین‌وسیله، کارزار امضاکنندگان ذیل، در اجرای ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱ که به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده، را به حضور تقدیم می‌نمایند. بر اساس دلایل و مستندات زیر، مقررات مذکور مغایر با موازین شرعی و اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و مستحق ابطال است:</p>\r\n
          <p>۱. <strong>مغایرت با اصل چهارم قانون اساسی:</strong><br /> اصل چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد کلیه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد. همچنین، مطابق اصل ۱۵۹، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است. این اصول، بر حاکمیت داوری اجباری از سوی نهادهایی غیرقضایی دلالت ندارند.</p>\r\n
          <p>۲.<strong> مغایرت با ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی:</strong><br /> به موجب ماده ۴۵۴ قانون مزبور، ارجاع اختلاف به داوری، نیازمند <strong>تراضی طرفین</strong> است. حال آنکه در بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی بخش تعاون، داوری اجباری و آمرانه به مرکز داوری اتاق تعاون تحمیل شده که خلاف صریح روح و نص ماده قانونی فوق‌الذکر و موازین شرعی می‌باشد.</p>\r\n
          <p>۳. <strong>مغایرت با اصل حاکمیت اراده در داوری و عدم بی‌طرفی داور تحمیلی:</strong><br /> ارجاع اجباری اختلافات به مرکز داوری وابسته به اتاق تعاون، به‌ویژه در مواردی که طرف اختلاف (نظیر اعضای تعاونی‌های مسکن) خود نسبت به عملکرد اتاق یا هیئت‌مدیره تعاونی معترض هستند، بی‌طرفی داور را مخدوش و مصداق بارز <strong>ذی‌نفع بودن داور</strong> محسوب می‌شود. این موضوع طبق بند ۲ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، موجب سقوط صلاحیت داوری مرکز یادشده است.</p>\r\n
          <p>۴. <strong>تعارض با اهداف دادرسی عادلانه و افزایش مشکلات مراجعین:</strong><br /> تحمیل داوری به مرکز داوری اتاق تعاون نه‌تنها موجب کاهش بار دستگاه قضایی نشده، بلکه با ایجاد رویه‌های فرسایشی، فقدان پاسخگویی داوران و بلاتکلیفی مراجعان، فرایند احقاق حق را پیچیده‌تر کرده و با افزایش هزینه‌ها و اتلاف وقت شهروندان، موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام حقوقی کشور شده است.</p>\r\n
          <p>۵. <strong>خدشه به عدالت اجتماعی و حقوق اقشار آسیب‌پذیر:</strong><br /> اکثریت مراجعان به این مرکز، از قشر آسیب‌پذیر و فاقد پشتوانه حمایتی بوده و در عمل، با موانع عدیده‌ای در پیگیری حقوق خود مواجه می‌گردند. ناتوانی مرکز داوری در تأمین عدالت، سبب تحمیل ناعادلانه‌ هزینه‌های مادی و معنوی بر این افراد شده است.</p>\r\n
          <p>با توجه به موارد فوق و در راستای صیانت از حقوق عامه، عدالت قضایی، حاکمیت قانون و جلوگیری از استمرار روندی که موجب بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی از نظام داوری کشور گردیده است، مستند به ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، <strong>ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون و توقف اجرای آن توسط مرکز داوری اتاق تعاون</strong> مورد تقاضا می‌باشد.</p>\r\n
          <p>پیشاپیش از بذل توجه و اقدام مقتضی آن مقام عالی، کمال تشکر را داریم.</p>\r\n
          <p> </p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>ریاست محترم دیوان عدالت اداری</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>بدین&zwnj;وسیله، کارزار امضاکنندگان ذیل، در اجرای ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱ که به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده، را به حضور تقدیم می&zwnj;نمایند. بر اساس دلایل و مستندات زیر، مقررات مذکور مغایر با موازین شرعی و اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و مستحق ابطال است:</p>\r\n
          <p>۱. <strong>مغایرت با اصل چهارم قانون اساسی:</strong><br /> اصل چهارم قانون اساسی مقرر می&zwnj;دارد کلیه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد. همچنین، مطابق اصل ۱۵۹، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است. این اصول، بر حاکمیت داوری اجباری از سوی نهادهایی غیرقضایی دلالت ندارند.</p>\r\n
          <p>۲.<strong> مغایرت با ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی:</strong><br /> به موجب ماده ۴۵۴ قانون مزبور، ارجاع اختلاف به داوری، نیازمند <strong>تراضی طرفین</strong> است. حال آنکه در بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی بخش تعاون، داوری اجباری و آمرانه به مرکز داوری اتاق تعاون تحمیل شده که خلاف صریح روح و نص ماده قانونی فوق&zwnj;الذکر و موازین شرعی می&zwnj;باشد.</p>\r\n
          <p>۳. <strong>مغایرت با اصل حاکمیت اراده در داوری و عدم بی&zwnj;طرفی داور تحمیلی:</strong><br /> ارجاع اجباری اختلافات به مرکز داوری وابسته به اتاق تعاون، به&zwnj;ویژه در مواردی که طرف اختلاف (نظیر اعضای تعاونی&zwnj;های مسکن) خود نسبت به عملکرد اتاق یا هیئت&zwnj;مدیره تعاونی معترض هستند، بی&zwnj;طرفی داور را مخدوش و مصداق بارز <strong>ذی&zwnj;نفع بودن داور</strong> محسوب می&zwnj;شود. این موضوع طبق بند ۲ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، موجب سقوط صلاحیت داوری مرکز یادشده است.</p>\r\n
          <p>۴. <strong>تعارض با اهداف دادرسی عادلانه و افزایش مشکلات مراجعین:</strong><br /> تحمیل داوری به مرکز داوری اتاق تعاون نه&zwnj;تنها موجب کاهش بار دستگاه قضایی نشده، بلکه با ایجاد رویه&zwnj;های فرسایشی، فقدان پاسخگویی داوران و بلاتکلیفی مراجعان، فرایند احقاق حق را پیچیده&zwnj;تر کرده و با افزایش هزینه&zwnj;ها و اتلاف وقت شهروندان، موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام حقوقی کشور شده است.</p>\r\n
          <p>۵. <strong>خدشه به عدالت اجتماعی و حقوق اقشار آسیب&zwnj;پذیر:</strong><br /> اکثریت مراجعان به این مرکز، از قشر آسیب&zwnj;پذیر و فاقد پشتوانه حمایتی بوده و در عمل، با موانع عدیده&zwnj;ای در پیگیری حقوق خود مواجه می&zwnj;گردند. ناتوانی مرکز داوری در تأمین عدالت، سبب تحمیل ناعادلانه&zwnj; هزینه&zwnj;های مادی و معنوی بر این افراد شده است.</p>\r\n
          <p>با توجه به موارد فوق و در راستای صیانت از حقوق عامه، عدالت قضایی، حاکمیت قانون و جلوگیری از استمرار روندی که موجب بی&zwnj;اعتمادی و نارضایتی عمومی از نظام داوری کشور گردیده است، مستند به ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، <strong>ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون و توقف اجرای آن توسط مرکز داوری اتاق تعاون</strong> مورد تقاضا می&zwnj;باشد.</p>\r\n
          <p>پیشاپیش از بذل توجه و اقدام مقتضی آن مقام عالی، کمال تشکر را داریم.</p>\r\n
          <p>&nbsp;</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 206050
        "province_id" => 1
        "user_id" => 687297
        "image" => "campaign-images/defaults/6.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اصلاح_قانون_تعاون"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2025-04-21"
        "end_date" => "2027-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "معصومه نوروز سروستانی"
        "support" => "اعضا تعاونی مسکن  خانواده‌ها"
        "suggest_field" => "تعاونی مسکن شماره موبایل"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "معصومه نوروز سروستانی"
        "mobile" => "09173126845"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "172.232.186.178"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 30980000
        "spent" => 22944640
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 919
        "count_payments" => 57
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "در راستای صیانت از حقوق عامه، عدالت قضایی، حاکمیت قانون و جلوگیری از استمرار روندی که موجب بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی از نظام داوری کشور گردیده است، مستند به ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون و توقف اجرای آن توسط مرکز داوری اتاق تعاون مورد تقاضا می‌باشد."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-04-04 17:29:21"
        "updated_at" => "2026-02-05 18:35:00"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09173126845"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 6
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 5812
        "verified_mobile_at" => "2025-04-04 17:33:17"
        "original_title" => "ابطال اتاق تعاون"
        "original_description" => "<p>موضوع : درخواست ابطال بند14ماده57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون که تصویب آن درتاریخ31/2/1393 توسط شورای نگهبان تأیید شده است ؛ توسط دیوان عدالت اداری.     ریاست محترم دیوان عدالت اداری         احتراما کارزارامضاء کننده ذیل دراجرای مقررات ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری به استحضارمی رسانند با توجه به دلایلی که به شرح ذیل به عرض می رسد ؛ مقررات بند14ماده57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون که تصویب آن درتاریخ31/2/1393 توسط شورای نگهبان تأیید شده است وبه موجب آن وآمرانه : (( داوری درامورحرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگرویا با سایراشخاص حقیقی و حقوقی ونیزبین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش به مرکزداوری اتاق تعاون واگذار شده است)) ؛ خلاف  موازین شرعی می باشد.          1- به موجب اصل 4 قانون اساسی که نسبت به همه اصول قانون اساسی وقوانین ومقررات دیگرحاکمیت دارد ؛ کلیه قوانین ومقررات مدنی ؛ جزایی ؛ مالی ؛ اقتصادی ؛ اداری ؛ فرهنگی ؛ نظامی ؛ سیاسی وغیره باید براساسی موازین اسلامی باشدوبه همین منظوربرابرمقررات اصل 159 قانون مذکور ؛ مرجع رسمی تظلمات وشکایات دادگستری تعریف ومشخص شده  است.          2- با توجه به اینکه به موجب مقررات ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر شده است: ((کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه واختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد . . . به داوری یک یا چند نفرارجاع دهند)) ؛ ملاحظه می فرمایند حل اختلاف ازطریق داوری وانتخاب داور؛ امراختیاری بوده واجبارارجاع حل اختلاف به داوری به اتاق تعاون وآمرانه بودن انتخاب داور؛ درهیچیک از موازین قانونی وشرعی پیش بینی نشده است.          3- براساس ماده 57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون که تصویب آن درتاریخ31/2/1393توسط شورای نگهبان تأییدشده است ؛ آمرانه وبدون دخالت محاکم قضایی وبه شرح بند ۱۴ آن ؛ داوری درامور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگرویا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش ازطریق مرکز داوری ؛ یکی ازاهداف تأسیس اتاق های تعاون شهرستان یا استان بوده است.          با التفات به مراتب به شرح فوق وبا توجه به اینکه درخصوص حل اختلاف ؛ تصویب بند14ماده 57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون با مفاد مقررات اصول 4 و159 قانون اساسی مخالف بوده است وبا امعان نظربه اینکه دررابطه بااختیاری بودن انتخاب داور؛ به لحاظ تحمیل اتاق تعاون بعنوان مرکز داوری ؛ متضمن نسخ ضمنی مقررات ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد وبا ملاحظه اینکه اختلاف های گسترده بین شرکت های تعاونی مسکن با اعضاء آن بطورکلی ناشی ازضعف نظارت عملی مدیرومسؤلین ادارات کل تعاون ؛ رفاه واموراجتماعی وبعضا تبانی مدیرومسؤلین موصوف با هیئت مدیره های شرکت تعاونی مسکن می باشد ودرنتیجه جهات مذکورکاشف ازذی نفع بودن مرکزداوری اتاق تعاون درحل اختلاف اعضاء شرکت های تعاونی مسکن با هیئت مدیره های آن داشته وانتخاب اتاق تعاون به عنوان داور؛ به استنادبند2 ماده 469 قانون آئین دادرسی مدنی ؛ با مانع قوی وقانونی مواجه می باشد ودرمانحن فیه تصویب مقررات بند14ماده 57 قانون اصلاحی قانون مذکورونحوه اجرای آن توسط مرکزداوری اتاق تعاون عمومأ به گونه ای است که نه‌تنها درکاهش باردستگاه قضایی توفیقی نداشته ؛ بلکه با پیچیده‌ترکردن ساختار دادرسی وحل اختلاف ، مشکلات عدیده‌ای را در فرآیند رسیدگی‌ به احقاق حق دادخواهان ها پدیدآورده است وازیک‌سو مراجعه کنندگان به مرکزداوری اجباری اتاق تعاون ؛ درانتخاب داوردچارسرگردانی وبلا تکلیفی شده‌اند وازسوی دیگربا اعمال سلیقه شخصی داورویا داوران مرکزداوری اتاق تعاون که فاقدهرگونه مسؤلیت مبتنی برترک فعل درفرایند رسیدگی می باشد ؛ حجم گسترده‌ای ازپرونده‌ها به لحاظ اینکه اختیارمرجع قضایی را دررسیدگی محدودوارسال ومراسلات فرسایشی نسبت به پرونده های محاکماتی میان مراجع مرکزداوری اتاق تعاون ومحاکم قضایی ایجادودرخاتمه به لحاظ اینکه رسیدگی به درخواست های دادخواهان که عمومأ ازقشرآسیب پذیر و بدون حامی جامعه می باشد بدون سرانجام رها می شود ؛ جزایجادوضعیت نابسامان ؛ افزایش وتحمیل هزینه‌های بدون مبنای قانونی و اتلاف وقت مردم و امحاء آثارفرآیند تحقق عدالت ؛ پیامدی نداشته وبا مخدوش بودن کارآمدی مرکزداوری اتاق تعاون ؛ رضایت عمومی ازنظام حقوقی را نیز باچالش‌های جدی مواجه ونظم عمومی را مختل نموده است. بنابراین درراستای اختیارات حاصل ازمقررات ماده87 قانون دیوان عدالت اداری ؛ صدورهرگونه دستور مقتضی مبنی برحذف وابطال مقررات بند14ماده 57 قانون یاد شده واجرای آن ازسوی معاونت قضایی درحقوق عامه مورداستدعا است.</p>"
        "otp_count" => 19
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "6.20"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    5 => App\Models\Campaign {#2836
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 193043
        "title" => "درخواست برکناری آقای منصور شیشه‌فروش، مدیریت بحران استان اصفهان"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => "درخواست برکناری آقای منصور شیشه‌فروش، مدیریت بحران استان اصفهان"
        "slug" => "193043"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>استاندار محترم اصفهان</strong></p>\r\n
          <p><strong>مردم شریف و نجیب استان اصفهان</strong></p>\r\n
          <p> سلام؛</p>\r\n
          <p>سال‌هاست که مدیریت بحران استان اصفهان تحت مسئولیت منصور شیشه‌فروش بوده است. در شرایطی که بحران‌های طبیعی و انسانی، از خشکسالی و فرونشست زمین گرفته تا آلودگی هوا و حوادث شهری، زندگی مردم را تهدید می‌کنند، بنظر که عملکرد این مدیریت چیزی جز سهل‌انگاری، فقدان برنامه‌ریزی، تأخیر در واکنش و نبود اقدامات پیشگیرانه نبوده است.</p>\r\n
          <p>در حالی که انتظار می‌رود مدیریت بحران استان با آمادگی، پیش‌بینی‌های دقیق و اقدامات سریع و مؤثر از جان و مال مردم محافظت کند، آنچه تاکنون شاهد آن بوده‌ایم عدم هماهنگی بین نهادها، نبود اطلاع‌رسانی به‌موقع، تصمیم‌گیری‌های اشتباه و بی‌توجهی به مطالبات عمومی بوده است. نتیجه این ناکارآمدی، افزایش خسارات مالی، جانی و زیست‌محیطی، و از بین رفتن اعتماد عمومی به نهادهای مسئول است.</p>\r\n
          <p>ما، جمعی از مردم استان اصفهان، خواستار بررسی عملکرد منصور شیشه‌فروش و برکناری فوری وی از سمت مدیریت بحران استان هستیم. اداره بحران باید در دستان افراد متخصص، توانمند و دلسوزی باشد که امنیت و رفاه مردم را در اولویت قرار دهند، نه مدیرانی که با بی‌تدبیری، استان را به سمت فاجعه‌های بیشتر سوق می‌دهند.</p>\r\n
          <p>از تمامی مردم آگاه و مسئولیت‌پذیر استان اصفهان دعوت می‌کنیم که با امضای این کارزار، صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند و در مسیر تغییر این مدیریت ناکارآمد سهیم باشند.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>استاندار محترم اصفهان</strong></p>\r\n
          <p><strong>مردم شریف و نجیب استان اصفهان</strong></p>\r\n
          <p>&nbsp;سلام؛</p>\r\n
          <p>سال&zwnj;هاست که مدیریت بحران استان اصفهان تحت مسئولیت منصور شیشه&zwnj;فروش بوده است. در شرایطی که بحران&zwnj;های طبیعی و انسانی، از خشکسالی و فرونشست زمین گرفته تا آلودگی هوا و حوادث شهری، زندگی مردم را تهدید می&zwnj;کنند، بنظر که عملکرد این مدیریت چیزی جز سهل&zwnj;انگاری، فقدان برنامه&zwnj;ریزی، تأخیر در واکنش و نبود اقدامات پیشگیرانه نبوده است.</p>\r\n
          <p>در حالی که انتظار می&zwnj;رود مدیریت بحران استان با آمادگی، پیش&zwnj;بینی&zwnj;های دقیق و اقدامات سریع و مؤثر از جان و مال مردم محافظت کند، آنچه تاکنون شاهد آن بوده&zwnj;ایم عدم هماهنگی بین نهادها، نبود اطلاع&zwnj;رسانی به&zwnj;موقع، تصمیم&zwnj;گیری&zwnj;های اشتباه و بی&zwnj;توجهی به مطالبات عمومی بوده است. نتیجه این ناکارآمدی، افزایش خسارات مالی، جانی و زیست&zwnj;محیطی، و از بین رفتن اعتماد عمومی به نهادهای مسئول است.</p>\r\n
          <p>ما، جمعی از مردم استان اصفهان، خواستار بررسی عملکرد منصور شیشه&zwnj;فروش و برکناری فوری وی از سمت مدیریت بحران استان هستیم. اداره بحران باید در دستان افراد متخصص، توانمند و دلسوزی باشد که امنیت و رفاه مردم را در اولویت قرار دهند، نه مدیرانی که با بی&zwnj;تدبیری، استان را به سمت فاجعه&zwnj;های بیشتر سوق می&zwnj;دهند.</p>\r\n
          <p>از تمامی مردم آگاه و مسئولیت&zwnj;پذیر استان اصفهان دعوت می&zwnj;کنیم که با امضای این کارزار، صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند و در مسیر تغییر این مدیریت ناکارآمد سهیم باشند.</p>\r\n
          <p>&nbsp;</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 193043
        "province_id" => 5
        "user_id" => 18474916
        "image" => "campaign-images/defaults/3.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اصفهان_مدیریت_بحران_می‌خواهد"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2025-03-09"
        "end_date" => "2026-03-21"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "عباس چنگانی"
        "support" => "عموم مردم استان اصفهان و سایر استان‌ها"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "عباس چنگانی"
        "mobile" => "09924675787"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "abbas.changane64@gmail.com"
        "ip" => "91.251.14.160"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 45880000
        "spent" => 20026170
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 13053
        "count_payments" => 133
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => "2025-03-08 20:32:12"
        "validateOTP" => 1
        "reason_reject" => "<p>با توجه به وجود اتهام در متن و پیامدهای قضائی آن برای نویسنده متن و پلتفرم کارزار، متاسفانه در حال حاضر امکان انتشار این کارزار وجود ندارد.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "از تمامی مردم آگاه و مسئولیت‌پذیر استان اصفهان دعوت می‌کنیم که با امضای این کارزار، صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند و در مسیر تغییر این مدیریت ناکارآمد سهیم باشند."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-02-26 13:11:38"
        "updated_at" => "2026-02-05 18:35:00"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09924675787"
        "valid_email" => "abbas.changane64@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "abbaschangane64@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 6976528
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 57694
        "verified_mobile_at" => "2025-02-26 13:39:32"
        "original_title" => "برکناری مدیریت بحران استان اصفهان"
        "original_description" => """
          <p style="text-align:right;">درخواست برکناری منصور شیشه‌فروش، مدیریت بحران استان اصفهان به دلیل بی‌کفایتی در مدیریت بحران‌های استان</p>\n
          <p style="text-align:right;">مردم شریف و نجیب استان اصفهان،</p>\n
          <p> </p>\n
          <p style="text-align:right;">سال‌هاست که مدیریت بحران استان اصفهان تحت مسئولیت منصور شیشه ‌فروشبوده است. در شرایطی که بحران‌های طبیعی و انسانی، از خشکسالی و فرونشست زمین گرفته تا آلودگی هوا و حوادث شهری، زندگی مردم را تهدید می‌کنند، عملکرد این مدیریت چیزی  سهل‌انگاری، فقدان برنامه‌ریزی، تأخیر در واکنش و نبود اقدامات پیشگیرانه نبوده است.</p>\n
          <p> </p>\n
          <p style="text-align:right;">در حالی که انتظار می‌رود مدیریت بحران استان با آمادگی، پیش‌بینی‌های دقیق و اقدامات سریع و مؤثر از جان و مال مردم محافظت کند، آنچه تاکنون شاهد آن بوده‌ایم عدم هماهنگی بین نهادها، نبود اطلاع‌رسانی به‌موقع، تصمیم‌گیری‌های اشتباه و بی‌توجهی به مطالبات عمومی بوده است. نتیجه این ناکارآمدی، افزایش خسارات مالی، جانی و زیست‌محیطی، و از بین رفتن اعتماد عمومی به نهادهای مسئول است.</p>\n
          <p> </p>\n
          <p style="text-align:right;">ما، جمعی از مردم استان اصفهان، خواستار بررسی عملکرد منصور شیشه‌فروش و برکناری فوری وی از سمت مدیریت بحران استان هستیم. اداره بحران باید در دستان افراد متخصص، توانمند و دلسوزی باشد که امنیت و رفاه مردم را در اولویت قرار دهند، نه مدیرانی که با بی‌کفایتی و بی‌تدبیری، استان را به سمت فاجعه‌های بیشتر سوق می‌دهند.</p>\n
          <p> </p>\n
          <p style="text-align:right;">از تمامی مردم آگاه و مسئولیت‌پذیر استان اصفهان دعوت می‌کنیم که با امضای این کارزار، صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند و در مسیر تغییر این مدیریت ناکارآمد سهیم باشند.</p>\n
          <p> </p>\n
          <p style="text-align:right;">#اصفهان_مدیریت_بحران_می‌خواهد</p>\n
          <p style="text-align:right;">#شیشه‌فروش_باید_برود</p>\n
          <p> </p>
          """
        "otp_count" => 10101
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 91
        "exchange_rate" => "1.02"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 193043
        "title" => "درخواست برکناری آقای منصور شیشه‌فروش، مدیریت بحران استان اصفهان"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => "درخواست برکناری آقای منصور شیشه‌فروش، مدیریت بحران استان اصفهان"
        "slug" => "193043"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>استاندار محترم اصفهان</strong></p>\r\n
          <p><strong>مردم شریف و نجیب استان اصفهان</strong></p>\r\n
          <p> سلام؛</p>\r\n
          <p>سال‌هاست که مدیریت بحران استان اصفهان تحت مسئولیت منصور شیشه‌فروش بوده است. در شرایطی که بحران‌های طبیعی و انسانی، از خشکسالی و فرونشست زمین گرفته تا آلودگی هوا و حوادث شهری، زندگی مردم را تهدید می‌کنند، بنظر که عملکرد این مدیریت چیزی جز سهل‌انگاری، فقدان برنامه‌ریزی، تأخیر در واکنش و نبود اقدامات پیشگیرانه نبوده است.</p>\r\n
          <p>در حالی که انتظار می‌رود مدیریت بحران استان با آمادگی، پیش‌بینی‌های دقیق و اقدامات سریع و مؤثر از جان و مال مردم محافظت کند، آنچه تاکنون شاهد آن بوده‌ایم عدم هماهنگی بین نهادها، نبود اطلاع‌رسانی به‌موقع، تصمیم‌گیری‌های اشتباه و بی‌توجهی به مطالبات عمومی بوده است. نتیجه این ناکارآمدی، افزایش خسارات مالی، جانی و زیست‌محیطی، و از بین رفتن اعتماد عمومی به نهادهای مسئول است.</p>\r\n
          <p>ما، جمعی از مردم استان اصفهان، خواستار بررسی عملکرد منصور شیشه‌فروش و برکناری فوری وی از سمت مدیریت بحران استان هستیم. اداره بحران باید در دستان افراد متخصص، توانمند و دلسوزی باشد که امنیت و رفاه مردم را در اولویت قرار دهند، نه مدیرانی که با بی‌تدبیری، استان را به سمت فاجعه‌های بیشتر سوق می‌دهند.</p>\r\n
          <p>از تمامی مردم آگاه و مسئولیت‌پذیر استان اصفهان دعوت می‌کنیم که با امضای این کارزار، صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند و در مسیر تغییر این مدیریت ناکارآمد سهیم باشند.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>استاندار محترم اصفهان</strong></p>\r\n
          <p><strong>مردم شریف و نجیب استان اصفهان</strong></p>\r\n
          <p>&nbsp;سلام؛</p>\r\n
          <p>سال&zwnj;هاست که مدیریت بحران استان اصفهان تحت مسئولیت منصور شیشه&zwnj;فروش بوده است. در شرایطی که بحران&zwnj;های طبیعی و انسانی، از خشکسالی و فرونشست زمین گرفته تا آلودگی هوا و حوادث شهری، زندگی مردم را تهدید می&zwnj;کنند، بنظر که عملکرد این مدیریت چیزی جز سهل&zwnj;انگاری، فقدان برنامه&zwnj;ریزی، تأخیر در واکنش و نبود اقدامات پیشگیرانه نبوده است.</p>\r\n
          <p>در حالی که انتظار می&zwnj;رود مدیریت بحران استان با آمادگی، پیش&zwnj;بینی&zwnj;های دقیق و اقدامات سریع و مؤثر از جان و مال مردم محافظت کند، آنچه تاکنون شاهد آن بوده&zwnj;ایم عدم هماهنگی بین نهادها، نبود اطلاع&zwnj;رسانی به&zwnj;موقع، تصمیم&zwnj;گیری&zwnj;های اشتباه و بی&zwnj;توجهی به مطالبات عمومی بوده است. نتیجه این ناکارآمدی، افزایش خسارات مالی، جانی و زیست&zwnj;محیطی، و از بین رفتن اعتماد عمومی به نهادهای مسئول است.</p>\r\n
          <p>ما، جمعی از مردم استان اصفهان، خواستار بررسی عملکرد منصور شیشه&zwnj;فروش و برکناری فوری وی از سمت مدیریت بحران استان هستیم. اداره بحران باید در دستان افراد متخصص، توانمند و دلسوزی باشد که امنیت و رفاه مردم را در اولویت قرار دهند، نه مدیرانی که با بی&zwnj;تدبیری، استان را به سمت فاجعه&zwnj;های بیشتر سوق می&zwnj;دهند.</p>\r\n
          <p>از تمامی مردم آگاه و مسئولیت&zwnj;پذیر استان اصفهان دعوت می&zwnj;کنیم که با امضای این کارزار، صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند و در مسیر تغییر این مدیریت ناکارآمد سهیم باشند.</p>\r\n
          <p>&nbsp;</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 193043
        "province_id" => 5
        "user_id" => 18474916
        "image" => "campaign-images/defaults/3.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اصفهان_مدیریت_بحران_می‌خواهد"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2025-03-09"
        "end_date" => "2026-03-21"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "عباس چنگانی"
        "support" => "عموم مردم استان اصفهان و سایر استان‌ها"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "عباس چنگانی"
        "mobile" => "09924675787"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "abbas.changane64@gmail.com"
        "ip" => "91.251.14.160"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 45880000
        "spent" => 20026170
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 13053
        "count_payments" => 133
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => "2025-03-08 20:32:12"
        "validateOTP" => 1
        "reason_reject" => "<p>با توجه به وجود اتهام در متن و پیامدهای قضائی آن برای نویسنده متن و پلتفرم کارزار، متاسفانه در حال حاضر امکان انتشار این کارزار وجود ندارد.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "از تمامی مردم آگاه و مسئولیت‌پذیر استان اصفهان دعوت می‌کنیم که با امضای این کارزار، صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند و در مسیر تغییر این مدیریت ناکارآمد سهیم باشند."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-02-26 13:11:38"
        "updated_at" => "2026-02-05 18:35:00"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09924675787"
        "valid_email" => "abbas.changane64@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "abbaschangane64@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 6976528
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 57694
        "verified_mobile_at" => "2025-02-26 13:39:32"
        "original_title" => "برکناری مدیریت بحران استان اصفهان"
        "original_description" => """
          <p style="text-align:right;">درخواست برکناری منصور شیشه‌فروش، مدیریت بحران استان اصفهان به دلیل بی‌کفایتی در مدیریت بحران‌های استان</p>\n
          <p style="text-align:right;">مردم شریف و نجیب استان اصفهان،</p>\n
          <p> </p>\n
          <p style="text-align:right;">سال‌هاست که مدیریت بحران استان اصفهان تحت مسئولیت منصور شیشه ‌فروشبوده است. در شرایطی که بحران‌های طبیعی و انسانی، از خشکسالی و فرونشست زمین گرفته تا آلودگی هوا و حوادث شهری، زندگی مردم را تهدید می‌کنند، عملکرد این مدیریت چیزی  سهل‌انگاری، فقدان برنامه‌ریزی، تأخیر در واکنش و نبود اقدامات پیشگیرانه نبوده است.</p>\n
          <p> </p>\n
          <p style="text-align:right;">در حالی که انتظار می‌رود مدیریت بحران استان با آمادگی، پیش‌بینی‌های دقیق و اقدامات سریع و مؤثر از جان و مال مردم محافظت کند، آنچه تاکنون شاهد آن بوده‌ایم عدم هماهنگی بین نهادها، نبود اطلاع‌رسانی به‌موقع، تصمیم‌گیری‌های اشتباه و بی‌توجهی به مطالبات عمومی بوده است. نتیجه این ناکارآمدی، افزایش خسارات مالی، جانی و زیست‌محیطی، و از بین رفتن اعتماد عمومی به نهادهای مسئول است.</p>\n
          <p> </p>\n
          <p style="text-align:right;">ما، جمعی از مردم استان اصفهان، خواستار بررسی عملکرد منصور شیشه‌فروش و برکناری فوری وی از سمت مدیریت بحران استان هستیم. اداره بحران باید در دستان افراد متخصص، توانمند و دلسوزی باشد که امنیت و رفاه مردم را در اولویت قرار دهند، نه مدیرانی که با بی‌کفایتی و بی‌تدبیری، استان را به سمت فاجعه‌های بیشتر سوق می‌دهند.</p>\n
          <p> </p>\n
          <p style="text-align:right;">از تمامی مردم آگاه و مسئولیت‌پذیر استان اصفهان دعوت می‌کنیم که با امضای این کارزار، صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند و در مسیر تغییر این مدیریت ناکارآمد سهیم باشند.</p>\n
          <p> </p>\n
          <p style="text-align:right;">#اصفهان_مدیریت_بحران_می‌خواهد</p>\n
          <p style="text-align:right;">#شیشه‌فروش_باید_برود</p>\n
          <p> </p>
          """
        "otp_count" => 10101
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 91
        "exchange_rate" => "1.02"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
  ]
}