به نام خداوند جان و خرد
جناب آقای پژمانفر
نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
سلام؛
احتراما همانگونه که مستحضر هستید قانون حمایت از حقوق معلولین مشتمل بر ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ به دولت وقت ابلاغ گردیده است و طی آن برای تمامی دستگاههای اجرایی کشور تکلیفی در قبال افراد دارای معلولیت پیشبینی و مشخص شده است.
شایان ذکر است، ماده ۳۰ از قانون یادشده، سازمان برنامه و بودجه کشور را به منظور شفافسازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت مکلف کرده تا نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
لیکن برخلاف نص صریح قانون، نهتنها در طول سالهای گذشته بودجه متناسبی برای این قانون پیشبینی نشده، لیکن در قانون بودجه سال جاری نیز ردیف بودجه مربوط به این قانون حذف و با اندک افزایش اعتبار سازمان بهزیستی که برای همه سازمانها پیشبینی شده است این ماده توجیه شد. در صورتی که با توجه به وظایف و گروههای هدف متعدد سازمان بهزیستی، افزایش اعتبار یاد شده تأثیر محسوسی در اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان نداشته است.
همچنین به موجب ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، «دولت مکلف است کمک هزینه معیشتی افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید»؛ مبلغی که به شرط پرداخت، تنها گوشهای از مشکلات و نیازهای بیشمار جامعه معلولین در زمینههای درمان، آموزش، بهداشت، معاش، و بازتوانی را تأمین خواهد کرد. اما این ماده قانونی تاکنون به صورت خیلی ناقص و برای حدود ۳۰ درصد از مشمولان اجرا میشود؛ به این صورت که بهجای حداقل دستمزد (امسال ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان) تنها ۲۷۳ هزار تومان پرداخت میشود.
اما بیتوجهی آشکار دولت به حق قانونی و شرعی معلولان در اختصاص بودجه برای اجرای این قانون که مغایر با اصل ۱۱۳ قانون اساسی که رئیس جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی دانسته و در اصل ۱۲۱ ایشان و زیرمجموعه تحت امرشان بر پاسداری از اجرای قانون اساسی سوگند یاد کردهاند، مسئولیت اصلی این کوتاهی و بیتدبیری را در درجه اول متوجه سازمان برنامه و بودجه و در نهایت سازمان بهزیستی بهعنوان متولی امور افراد دارای معلولیت و عدم پیگیری و اخذ بودجه سنواتی معلولان دانسته و در این راستا نهتنها زحمات قوه مقننه و فعالان حقوق معلولان را بیاعتبار کرده است، بلکه اساسا حیات افراد دارای معلولیت را به مخاطره انداخته و کرامت انسانی ایشان را زیر سوال برده است. لازم به ذکر است، در راستای حل مشکلات مطرح شده و مطالبهگری حق و حقوق قانونی این قشر مستضعف جامعه چندین تجمع مسالمتآمیز در کل کشور در مقابل نهاد ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بهزیستی و ادارات آن صورت گرفته و لیکن علیرغم پیگیریهای مکرر با کمال تأسف تاکنون هیچ پاسخ و یا اقدامی از سوی این مراجع دریافت نکردهایم.
بنابر آنچه به اختصار بیان گردید، ما جمع کثیری از افراد دارای معلولیت سراسر کشور، پیرو طوماری بهطول بیش از ۱۳۰ متر که به امضا جامعه هدف رسیده است، از نمایندگان متعهد خود در مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم تا در بررسی و تأیید لایحه بودجه ۱۴۰۳ به دفاع از حقوق پایمال شده ما برخیزند و از آنجا که تنها طی دو ماه آینده سازمان برنامه و بودجه مکلف است لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کند و با توجه به شرایط معیشتی طاقتفرسا که سرنوشت میلیونها فرد دارای معلولیت و خانوادههای آنان را در سراسر کشور در برگرفته است؛ لذا چشم امید این جامعه پس از خداوند در گرو بصیرت و همراهی شما بهعنوان وکیلالرعایا و ولی نعمتان مردم میباشد و انتظار میرود در اسرع وقت با ابزارهای نظارتی و حمایتی که به امانت به دستان شما سپرده شده است، نسبت به این گریز فاحش از قانون واکنش نشان داده و به استناد اصل ۲۳۴ قانون اساسی و استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس، از رگ غیرت برای ناموس خود مایه گذارند.
با سپاس، جمعی از مددجویان
ویژه
بحث و گفتگو