بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام،
احتراما اینجانبان جمع کثیری از پذیرفته شدگان سردفتری ۱۴۰۱ خواستار اجرای فوری و کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین حذف درجهبندی (محدودیت جغرافیایی در محل تأسیس دفترخانه) و کوتاه شدن مدت کارآموزیهای نامتعارف و طویلالمدت (بدون حتی یک ریال درآمد)
میباشیم؛ لذا توجه به چند نکته بدیهی و مسلم قانونی ذیل، قابل تأمل و مستدعاست:
۱- برگزاری آزمون سردفتری به تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۱ طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صورت گرفته و مطابق با شرایط اعلامی در دفترچه ثبت نام آزمون و قانون تسهیل، حق مُکتسبه (حق قطعی و ثابت) برای پذیرفته شدگان ایجاد نموده است.
آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی که ایجاد مانع و محدودیت برای پذیرفته شدگان نموده ۶ ماه بعد از برگزاری آزمون و حاکمیت قانون تسهیل، در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است.
طبق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه و آینده است و در گذشته اثری ندارد.
دیوان عدالت اداری نیز آراء متعددی بر عطف بماسبق نشدن قانون و آییننامههای لاحق، صادر نموده است که با اندک تفحصی قابل دسترسی است.(رای شماره ۷۸۴ تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۴ صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۷۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۶ صادره از هیآت عمومی دیوان عدالت اداری و کلاسه پرونده: ش ۱/۹۱/۹۱۰۰۴۵ شماره دادنامه: ۹۰ تاریخ رسیدگی: ۱۳۹۱/۲/۳۱ و کلاسه پرونده: تش۱/۹۰۰۱۳۴ شماره دادنامه: ۷۵ تاریخ رسیدگی: ۱۳۹۱/۲/۲۷ و دادنامه بشماره ۱۶۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۲۰ (در مورد اعاده دادرسی از رای دیوان عدالت)؛ لذا آییننامه مذکور به ۲ دلیل قابلیت اجرا ندارد:
الف- خلاف نص صریح قانون است (تبصره ۴ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار)
ب- آییننامه مذکور چون ۶ ماه بعد از آزمون، مصوب شده در گذشته اثری ندارد و به آزمون ۱۴۰۱ قابل تسری نیست.
متاسفانه وقتی مسئولین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بدیهیات حقوقی و مسلمات قانونی را رعایت نکنند پس دیگر چه جایگاهی برای قانون و قانونگذاری در این کشور باقی میماند!؟
۲- سوال اینجاست که آیا آییننامه باید در راستای قانون مصوب مجلس محترم باشد یا خلاف نص صریح قانون تسهیل و هدف قانونگذار؟!؟
به موجب تبصره ۴ ماده ۱ قانون تسهیل، وضع و ایجاد هرگونه محدودیت به هر بهانهای غیر قانونی است. مع الاسف سازمان ثبت اقدام به درجهبندی (محدودیت در محل تأسیس دفترخانه) نموده است که خود دلیلی روشن بر ادامه انحصار مجوز سردفتری خصوصا در مراکز استانها میباشد. لذا جای بسی تأسف دارد که سازمان ثبت، خلاف قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای محترم نگهبان عمل مینماید و مؤکدا اصرار بر قانونشکنی دارد.
۳- بدیهی است هدف قانونگذار و مذاکرات صحن مجلس، خود مُبین تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از جمله مجوز سردفتری است که انحصار در آن بیداد میکند، بوده است.
در ادامه اعلام میداریم متأسفانه سازمان ثبت آن طور که به نفع خود میباشد قانون را تفسیر به رای نموده و در حق پذیرفته شدگان سردفتری ظلمی عظیم و ناحق و غیر قانونی روا میدارد.
رهبر معظم انقلاب خطاب به این مجلس فرمودند: این مجلس انقلابی است، کارهای نیمه تمام را تمام کنید.
رهبری معظم در جای دیگر فرمودند: مطالبه گری کنید و بر حذر بدارید مسئولان را از کارهای نمایشی و بخواهید از مسئولان که کار جدی بکنند.
النهایه، خدا و امام عصر(عج) را شاهد میگیریم که ما به شما مراتب تخلف سازمان ثبت را مستندا و مستدلا متذکر شدیم، اگر کوتاهی کنید جهت احقاق حقوق ما پذیرفته شدگان سردفتری، شما نیز در ظلم غیرقانونی و به ناحق سازمان ثبت شریک هستید و در محضر خدای متعال، امام عصر(عج) و مردم شریف و نجیب ایران بایستی پاسخگو باشید.
امیدست در همه حال خدا را در نظر داشته باشید.
با تشکر
والسلام علی من التبع الهدی
ویژه
بحث و گفتگو