^ Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2791 #items: array:6 [ 0 => App\Models\Campaign {#2163 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287862 "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287862" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287862 "province_id" => 1 "user_id" => 3768034 "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-02-01" "end_date" => "2026-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "پدرام کمالی" "support" => "دانشآموزان، معلمان و والدین" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی" "mobile" => "09190420104" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ped.kamali@gmail.com" "ip" => "139.59.45.170" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 6760000 "spent" => 6798300 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2838 "count_payments" => 18 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-02-01 20:14:27" "updated_at" => "2026-02-06 08:33:17" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09190420104" "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8777 "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33" "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "original_description" => """ <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n \n <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n \n <p>باسلام،</p>\n \n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\n \n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n \n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "otp_count" => 19 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.63" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287862 "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287862" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287862 "province_id" => 1 "user_id" => 3768034 "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-02-01" "end_date" => "2026-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "پدرام کمالی" "support" => "دانشآموزان، معلمان و والدین" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی" "mobile" => "09190420104" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ped.kamali@gmail.com" "ip" => "139.59.45.170" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 6760000 "spent" => 6798300 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2838 "count_payments" => 18 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-02-01 20:14:27" "updated_at" => "2026-02-06 08:33:17" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09190420104" "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8777 "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33" "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "original_description" => """ <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n \n <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n \n <p>باسلام،</p>\n \n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\n \n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n \n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "otp_count" => 19 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.63" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 1 => App\Models\Campaign {#2778 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287361 "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "subtitle" => null "slug" => "287361" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\r\n <p>ایرانخودرو به عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرفکننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد؛<br />به معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</li>\r\n <li>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری به جای فشار بر مصرفکننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287361 "province_id" => 1 "user_id" => 12588049 "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو" "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو" "start_date" => "2026-01-28" "end_date" => "2026-05-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علیرضا حسینی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا حسینی" "mobile" => "09130036225" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "ip" => "91.251.118.47" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 9200000 "spent" => 9256800 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2966 "count_payments" => 24 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایرانخودرو، شفافسازی دلایل و احترام به حقوق مصرفکنندگان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-28 19:28:10" "updated_at" => "2026-02-06 08:33:17" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09130036225" "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8622 "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13" "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "original_description" => """ <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\n \n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n \n <p>ایرانخودرو بهعنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n \n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n \n <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n \n <p>حق انتخاب مصرفکننده محدود است</p>\n \n <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n \n <p>بهمعنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\n \n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n \n <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</p>\n \n <p>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</p>\n \n <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری بهجای فشار بر مصرفکننده</p>\n \n <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n \n <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</p>\n \n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n \n <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "otp_count" => 37 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.81" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287361 "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "subtitle" => null "slug" => "287361" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\r\n <p>ایرانخودرو به عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرفکننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد؛<br />به معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</li>\r\n <li>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری به جای فشار بر مصرفکننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287361 "province_id" => 1 "user_id" => 12588049 "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو" "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو" "start_date" => "2026-01-28" "end_date" => "2026-05-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علیرضا حسینی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا حسینی" "mobile" => "09130036225" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "ip" => "91.251.118.47" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 9200000 "spent" => 9256800 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2966 "count_payments" => 24 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایرانخودرو، شفافسازی دلایل و احترام به حقوق مصرفکنندگان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-28 19:28:10" "updated_at" => "2026-02-06 08:33:17" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09130036225" "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8622 "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13" "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "original_description" => """ <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\n \n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n \n <p>ایرانخودرو بهعنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n \n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n \n <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n \n <p>حق انتخاب مصرفکننده محدود است</p>\n \n <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n \n <p>بهمعنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\n \n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n \n <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</p>\n \n <p>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</p>\n \n <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری بهجای فشار بر مصرفکننده</p>\n \n <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n \n <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</p>\n \n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n \n <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "otp_count" => 37 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.81" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 2 => App\Models\Campaign {#2780 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287171 "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287171" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند.</p>\r\n <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287171 "province_id" => 1 "user_id" => 22202191 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-01-29" "end_date" => "2026-07-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سهیلا اسدی" "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران" "suggest_field" => "شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سهیلا اسدی" "mobile" => "09057500586" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.112.247.132" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5170000 "spent" => 7939500 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1665 "count_payments" => 13 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به‌صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>" "meat_keyword" => null "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-27 09:52:13" "updated_at" => "2026-02-06 08:33:17" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09057500586" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 6858 "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51" "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "original_description" => """ <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n <p>چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n <p>ازکی وام</p>\n <p>تارا</p>\n <p>بلو بانک</p>\n <p>تکنو پی</p>\n <p>اسنپ پی</p>\n <p>کالانو بانک تجارت</p>\n <p>و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند</p>\n <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n <p>با تشکر</p> """ "otp_count" => 11 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 100 "exchange_rate" => "0.78" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287171 "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287171" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند.</p>\r\n <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287171 "province_id" => 1 "user_id" => 22202191 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-01-29" "end_date" => "2026-07-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سهیلا اسدی" "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران" "suggest_field" => "شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سهیلا اسدی" "mobile" => "09057500586" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.112.247.132" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5170000 "spent" => 7939500 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1665 "count_payments" => 13 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به‌صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>" "meat_keyword" => null "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-27 09:52:13" "updated_at" => "2026-02-06 08:33:17" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09057500586" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 6858 "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51" "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "original_description" => """ <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n <p>چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n <p>ازکی وام</p>\n <p>تارا</p>\n <p>بلو بانک</p>\n <p>تکنو پی</p>\n <p>اسنپ پی</p>\n <p>کالانو بانک تجارت</p>\n <p>و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند</p>\n <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n <p>با تشکر</p> """ "otp_count" => 11 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 100 "exchange_rate" => "0.78" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 3 => App\Models\Campaign {#2834 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 253431 "title" => "درخواست پایان دادن به جنایات مسلحانه در ملأعام؛ اقدام فوری قضایی به پرونده مرحوم مجید دادخدایی" "title_mining" => "درخواست پایان دادن به جنایات مسلحانه در ملأعام؛ اقدام فوری قضایی به پرونده مرحوم مجید دادخدایی" "subtitle" => null "slug" => "253431" "author" => 1 "description" => """ <p style="text-align: center;">بسمه تعالی</p>\r\n <p><strong>ریاست محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>چندی پیش، در یکی از چهارراههای شلوغ شهر مشهد، یک شهروند بیگناه در برابر چشم صدها نفر از مردم و دانشجویان با سلاح گرم و سرد مورد حمله قرار گرفت و جان خود را از دست داد. این اقدام جنایتکارانه در ملأعام، علاوه بر گرفتن جان یک انسان، با کشیدن اسلحه به سمت مردم حاضر، موجب ایجاد رعب و وحشت گسترده میان مردم شد و احساس امنیت اجتماعی را بهشدت خدشهدار کرد.</p>\r\n <p>نکتهی تأسفبار این است که عاملان این جنایت با وثیقهای بسیار ناچیز آزاد شدهاند و در میان مردم در رفتوآمد هستند. این مسئله بر نگرانیهای عمومی افزوده و احساس ناامنی را دوچندان کرده است.</p>\r\n <p>بر اساس قوانین، استفاده از سلاح و کشیدن سلاح در انظار عمومی و ایجاد ترس و وحشت گسترده در جامعه، میتواند مصداق بارز محاربه تلقی گردد. مستحضر میباشید که در جرم محاربه، قصد غیرمستقیم برای ترساندن مردم و ترسیدن ولو یک نفر کفایت دارد و در موضوع حاضر دهها نفر دچار ترس و وحشت شدهاند. علاوه بر این، با گسترش خبر این قتل، حال عمومی ما مردم بهشدت بد شده و احساساتمان جریحهدار گردیده است و طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، ضرورت دارد این پرونده بهطور ویژه و جدی رسیدگی شود.</p>\r\n <p>با این وجود، روند رسیدگی به این پرونده نگرانیهای جدی در میان ما مردم ایجاد کرده است. بیتردید، تعلل یا مماشات در برخورد با چنین جنایتی ظلمی مضاعف به بازماندگان قربانی و تهدیدی جدی برای امنیت عمومی جامعه است.</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، بهعنوان جمعی از مردم ایران، قاطعانه خواستاریم:</p>\r\n <p>۱. رسیدگی به پرونده قتل اخیر (پروندهٔ قتل مرحوم مجید دادخدایی) در ملأعام در مشهد با نهایت دقت، قاطعیت و در سریعترین زمان ممکن انجام گیرد.<br />۲. ابعاد این پرونده از منظر محاربه و تهدید امنیت عمومی نیز مورد بررسی دقیق و قانونی قرار گیرد.<br />۳. با صدور احکام بازدارنده و قاطع، پیام روشنی به جامعه داده شود که امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی کشور است.</p>\r\n <p>ما مردم از این رفتارهای مسلحانه و جنایتهای علنی در خیابانهای شهرمان و کشورمان بهشدت بیمناکیم و امنیت روانیمان بهشدت خدشهدار شده است.</p>\r\n <p>امیدواریم با اقدام مقتدرانه و عدالتمحور قوه قضائیه، دیگر هیچکس (حتی با نیت شخصی) جرئت نکند در ملأعام و در روز روشن با سلاح سرد یا گرم جان انسانها را به خطر اندازد و موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی شود.</p>\r\n <p>با احترام</p> """ "description_mining" => """ <p style="text-align: center;">بسمه تعالی</p>\r\n <p><strong>ریاست محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>چندی پیش، در یکی از چهارراه‌های شلوغ شهر مشهد، یک شهروند بی‌گناه در برابر چشم صدها نفر از مردم و دانشجویان با سلاح گرم و سرد مورد حمله قرار گرفت و جان خود را از دست داد. این اقدام جنایتکارانه در ملأعام، علاوه بر گرفتن جان یک انسان، با کشیدن اسلحه به سمت مردم حاضر، موجب ایجاد رعب و وحشت گسترده میان مردم شد و احساس امنیت اجتماعی را به‌شدت خدشه‌دار کرد.</p>\r\n <p>نکته‌ی تأسف‌بار این است که عاملان این جنایت با وثیقه‌ای بسیار ناچیز آزاد شده‌اند و در میان مردم در رفت‌وآمد هستند. این مسئله بر نگرانی‌های عمومی افزوده و احساس ناامنی را دوچندان کرده است.</p>\r\n <p>بر اساس قوانین، استفاده از سلاح و کشیدن سلاح در انظار عمومی و ایجاد ترس و وحشت گسترده در جامعه، می‌تواند مصداق بارز محاربه تلقی گردد. مستحضر می‌باشید که در جرم محاربه، قصد غیرمستقیم برای ترساندن مردم و ترسیدن ولو یک نفر کفایت دارد و در موضوع حاضر ده‌ها نفر دچار ترس و وحشت شده‌اند. علاوه بر این، با گسترش خبر این قتل، حال عمومی ما مردم به‌شدت بد شده و احساسات‌مان جریحه‌دار گردیده است و طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، ضرورت دارد این پرونده به‌طور ویژه و جدی رسیدگی شود.</p>\r\n <p>با این وجود، روند رسیدگی به این پرونده نگرانی‌های جدی در میان ما مردم ایجاد کرده است. بی‌تردید، تعلل یا مماشات در برخورد با چنین جنایتی ظلمی مضاعف به بازماندگان قربانی و تهدیدی جدی برای امنیت عمومی جامعه است.</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، به‌عنوان جمعی از مردم ایران، قاطعانه خواستاریم:</p>\r\n <p>۱. رسیدگی به پرونده قتل اخیر (پروندهٔ قتل مرحوم مجید دادخدایی) در ملأعام در مشهد با نهایت دقت، قاطعیت و در سریع‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.<br />۲. ابعاد این پرونده از منظر محاربه و تهدید امنیت عمومی نیز مورد بررسی دقیق و قانونی قرار گیرد.<br />۳. با صدور احکام بازدارنده و قاطع، پیام روشنی به جامعه داده شود که امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی کشور است.</p>\r\n <p>ما مردم از این رفتارهای مسلحانه و جنایت‌های علنی در خیابان‌های شهرمان و کشورمان به‌شدت بیمناکیم و امنیت روانی‌مان به‌شدت خدشه‌دار شده است.</p>\r\n <p>امیدواریم با اقدام مقتدرانه و عدالت‌محور قوه قضائیه، دیگر هیچ‌کس (حتی با نیت شخصی) جرئت نکند در ملأعام و در روز روشن با سلاح سرد یا گرم جان انسان‌ها را به خطر اندازد و موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی شود.</p>\r\n <p>با احترام</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 253431 "province_id" => 11 "user_id" => 17474263 "image" => "uploads/campaigns/2025/09/0243عکس.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#مجید_دادخدایی" "hashtag_mining" => "#امنیت_اجتماعی" "start_date" => "2025-09-13" "end_date" => "2026-03-03" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "شیما پورسلطانی" "support" => "عموم شهروندان ایران" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "شیما پورسلطانی" "mobile" => "09010903133" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "shimasoltani8858@gmail.com" "ip" => "193.108.116.44" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 119560000 "spent" => 86490500 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => "از آنجایی که جرم محاربه یکی از جرایم خطرناک و تهدیدکننده امنیت جامعه است، ضرورت دارد که رسیدگی به آن با دقت و جدیت کامل انجام شود. عدم تعقیب مجرمان این پرونده میتواند موجب احساس ناامنی و تشویش اذهان عمومی گردد. این حق ما مردم است که در خیابانها و اماکن عمومی احساس امنیت کنیم، و نمیشود که هرکسی به خاطر هر اختلاف شخصی، به خیابان بیاید و در حضور مردم روی کسی اسلحه بکشد و تازه مردم را هم با اسلحه تهدید کند.و بعد هم با رضایت ولی دم آزاد شود .این جرم جنبهی عمومی بالایی دارد و ما خواستار رسیدگی فوری و اشد مجازات برای عاملان آن هستیم." "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 7880 "count_payments" => 197 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار رسیدگی فوری و قاطع به پرونده قتل مرحوم مجید دادخدایی و پایان دادن به جنایات مسلحانه در ملأعام هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-09-12 13:57:00" "updated_at" => "2026-02-06 08:34:28" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09010903133" "valid_email" => "shimasoltani8858@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "shimasoltani8858@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 34728 "verified_mobile_at" => "2025-09-12 14:08:21" "original_title" => "درخواست پایان دادن به جنایات مسلحانه در ملأعام؛ اقدام فوری قضایی به پرونده مرحوم مجید دادخدایی" "original_description" => "<p style="text-align:right;">بسمه تعالی</p> <p style="text-align:right;">ریاست محترم قوه قضائیه</p> <p style="text-align:right;">سلام و احترام؛</p> <p style="text-align:right;">چندی پیش در یکی از چهارراههای شلوغ شهر مشهد، یک شهروند بیگناه در برابر چشم صدها نفر از مردم و دانشجویان، با سلاح گرم و سرد مورد حمله قرار گرفت و جان خود را از دست داد. این اقدام جنایتکارانه در ملأ عام، علاوه بر گرفتن جان یک انسان، با کشیدن اسلحه به سمت مردم حاضر، موجب ایجاد رعب و وحشت گسترده میان مردم شد و احساس امنیت اجتماعی را بهشدت خدشهدار کرد.</p> <p style="text-align:right;">نکتهی تأسف بار این است که عاملان این جنایت با وثیقهای بسیار ناچیز آزاد شدهاند و در میان مردم در رفتوآمد هستند. این مسئله بر نگرانیهای عمومی افزوده و احساس ناامنی را دوچندان کرده است.</p> <p style="text-align:right;">و بر اساس قوانین، استفاده از سلاح و کشیدن سلاح در انظار عمومی و ایجاد ترس و وحشت گسترده در جامعه، میتواند مصداق بارز محاربه تلقی گردد. مستحضر میباشید که در جرم محاربه، قصد غیرمستقیم برای ترساندن مردم و ترسیدن ولو یک نفر کفایت دارد و در موضوع حاضر دهها نفر دچار ترس و وحشت شدهاند. علاوه بر این، با گسترش خبر این قتل، حال عمومی ما مردم به شدت بد شده و احساساتمان جریحهدار گردیده است و طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، ضرورت دارد این پرونده بهطور ویژه و جدی رسیدگی شود.</p> <p style="text-align:right;">با این وجود، روند رسیدگی به این پرونده نگرانیهای جدی در میان ما مردم ایجاد کرده است. بیتردید، تعلل یا مماشات در برخورد با چنین جنایتی ظلمی مضاعف به بازماندگان قربانی و تهدیدی جدی برای امنیت عمومی جامعه است.</p> <p style="text-align:right;">ما امضاکنندگان این کارزار، بهعنوان جمعی از مردم ایران، قاطعانه خواستاریم:</p> <p style="text-align:right;">۱. رسیدگی به پرونده قتل اخیر (پروندهٔ قتل مرحوم مجید دادخدایی) در ملأ عام در مشهد با نهایت دقت، قاطعیت و در سریعترین زمان ممکن انجام گیرد.</p> <p style="text-align:right;">۲. ابعاد این پرونده از منظر محاربه و تهدید امنیت عمومی نیز مورد بررسی دقیق و قانونی قرار گیرد.</p> <p style="text-align:right;">۳. با صدور احکام بازدارنده و قاطع، پیام روشنی به جامعه داده شود که امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی کشور است.</p> <p style="text-align:right;">ما مردم از این رفتارهای مسلحانه و جنایتهای علنی در خیابانهای شهرمان و کشورمان بهشدت بیمناکیم و امنیت روانیمان بهشدت خدشهدار شده است.</p> <p style="text-align:right;">وامیدواریم با اقدام مقتدرانه و عدالتمحور قوه قضائیه، دیگر هیچکس (حتی با نیت شخصی) جرئت نکند درملأ عام و در روز روشن با سلاح سرد یا گرم جان انسانها را به خطر اندازد و موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی شود.</p> <p style="text-align:right;">با احترام</p>" "otp_count" => 2795 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 89 "exchange_rate" => "2.50" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 253431 "title" => "درخواست پایان دادن به جنایات مسلحانه در ملأعام؛ اقدام فوری قضایی به پرونده مرحوم مجید دادخدایی" "title_mining" => "درخواست پایان دادن به جنایات مسلحانه در ملأعام؛ اقدام فوری قضایی به پرونده مرحوم مجید دادخدایی" "subtitle" => null "slug" => "253431" "author" => 1 "description" => """ <p style="text-align: center;">بسمه تعالی</p>\r\n <p><strong>ریاست محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>چندی پیش، در یکی از چهارراههای شلوغ شهر مشهد، یک شهروند بیگناه در برابر چشم صدها نفر از مردم و دانشجویان با سلاح گرم و سرد مورد حمله قرار گرفت و جان خود را از دست داد. این اقدام جنایتکارانه در ملأعام، علاوه بر گرفتن جان یک انسان، با کشیدن اسلحه به سمت مردم حاضر، موجب ایجاد رعب و وحشت گسترده میان مردم شد و احساس امنیت اجتماعی را بهشدت خدشهدار کرد.</p>\r\n <p>نکتهی تأسفبار این است که عاملان این جنایت با وثیقهای بسیار ناچیز آزاد شدهاند و در میان مردم در رفتوآمد هستند. این مسئله بر نگرانیهای عمومی افزوده و احساس ناامنی را دوچندان کرده است.</p>\r\n <p>بر اساس قوانین، استفاده از سلاح و کشیدن سلاح در انظار عمومی و ایجاد ترس و وحشت گسترده در جامعه، میتواند مصداق بارز محاربه تلقی گردد. مستحضر میباشید که در جرم محاربه، قصد غیرمستقیم برای ترساندن مردم و ترسیدن ولو یک نفر کفایت دارد و در موضوع حاضر دهها نفر دچار ترس و وحشت شدهاند. علاوه بر این، با گسترش خبر این قتل، حال عمومی ما مردم بهشدت بد شده و احساساتمان جریحهدار گردیده است و طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، ضرورت دارد این پرونده بهطور ویژه و جدی رسیدگی شود.</p>\r\n <p>با این وجود، روند رسیدگی به این پرونده نگرانیهای جدی در میان ما مردم ایجاد کرده است. بیتردید، تعلل یا مماشات در برخورد با چنین جنایتی ظلمی مضاعف به بازماندگان قربانی و تهدیدی جدی برای امنیت عمومی جامعه است.</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، بهعنوان جمعی از مردم ایران، قاطعانه خواستاریم:</p>\r\n <p>۱. رسیدگی به پرونده قتل اخیر (پروندهٔ قتل مرحوم مجید دادخدایی) در ملأعام در مشهد با نهایت دقت، قاطعیت و در سریعترین زمان ممکن انجام گیرد.<br />۲. ابعاد این پرونده از منظر محاربه و تهدید امنیت عمومی نیز مورد بررسی دقیق و قانونی قرار گیرد.<br />۳. با صدور احکام بازدارنده و قاطع، پیام روشنی به جامعه داده شود که امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی کشور است.</p>\r\n <p>ما مردم از این رفتارهای مسلحانه و جنایتهای علنی در خیابانهای شهرمان و کشورمان بهشدت بیمناکیم و امنیت روانیمان بهشدت خدشهدار شده است.</p>\r\n <p>امیدواریم با اقدام مقتدرانه و عدالتمحور قوه قضائیه، دیگر هیچکس (حتی با نیت شخصی) جرئت نکند در ملأعام و در روز روشن با سلاح سرد یا گرم جان انسانها را به خطر اندازد و موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی شود.</p>\r\n <p>با احترام</p> """ "description_mining" => """ <p style="text-align: center;">بسمه تعالی</p>\r\n <p><strong>ریاست محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>چندی پیش، در یکی از چهارراه‌های شلوغ شهر مشهد، یک شهروند بی‌گناه در برابر چشم صدها نفر از مردم و دانشجویان با سلاح گرم و سرد مورد حمله قرار گرفت و جان خود را از دست داد. این اقدام جنایتکارانه در ملأعام، علاوه بر گرفتن جان یک انسان، با کشیدن اسلحه به سمت مردم حاضر، موجب ایجاد رعب و وحشت گسترده میان مردم شد و احساس امنیت اجتماعی را به‌شدت خدشه‌دار کرد.</p>\r\n <p>نکته‌ی تأسف‌بار این است که عاملان این جنایت با وثیقه‌ای بسیار ناچیز آزاد شده‌اند و در میان مردم در رفت‌وآمد هستند. این مسئله بر نگرانی‌های عمومی افزوده و احساس ناامنی را دوچندان کرده است.</p>\r\n <p>بر اساس قوانین، استفاده از سلاح و کشیدن سلاح در انظار عمومی و ایجاد ترس و وحشت گسترده در جامعه، می‌تواند مصداق بارز محاربه تلقی گردد. مستحضر می‌باشید که در جرم محاربه، قصد غیرمستقیم برای ترساندن مردم و ترسیدن ولو یک نفر کفایت دارد و در موضوع حاضر ده‌ها نفر دچار ترس و وحشت شده‌اند. علاوه بر این، با گسترش خبر این قتل، حال عمومی ما مردم به‌شدت بد شده و احساسات‌مان جریحه‌دار گردیده است و طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، ضرورت دارد این پرونده به‌طور ویژه و جدی رسیدگی شود.</p>\r\n <p>با این وجود، روند رسیدگی به این پرونده نگرانی‌های جدی در میان ما مردم ایجاد کرده است. بی‌تردید، تعلل یا مماشات در برخورد با چنین جنایتی ظلمی مضاعف به بازماندگان قربانی و تهدیدی جدی برای امنیت عمومی جامعه است.</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، به‌عنوان جمعی از مردم ایران، قاطعانه خواستاریم:</p>\r\n <p>۱. رسیدگی به پرونده قتل اخیر (پروندهٔ قتل مرحوم مجید دادخدایی) در ملأعام در مشهد با نهایت دقت، قاطعیت و در سریع‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.<br />۲. ابعاد این پرونده از منظر محاربه و تهدید امنیت عمومی نیز مورد بررسی دقیق و قانونی قرار گیرد.<br />۳. با صدور احکام بازدارنده و قاطع، پیام روشنی به جامعه داده شود که امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی کشور است.</p>\r\n <p>ما مردم از این رفتارهای مسلحانه و جنایت‌های علنی در خیابان‌های شهرمان و کشورمان به‌شدت بیمناکیم و امنیت روانی‌مان به‌شدت خدشه‌دار شده است.</p>\r\n <p>امیدواریم با اقدام مقتدرانه و عدالت‌محور قوه قضائیه، دیگر هیچ‌کس (حتی با نیت شخصی) جرئت نکند در ملأعام و در روز روشن با سلاح سرد یا گرم جان انسان‌ها را به خطر اندازد و موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی شود.</p>\r\n <p>با احترام</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 253431 "province_id" => 11 "user_id" => 17474263 "image" => "uploads/campaigns/2025/09/0243عکس.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#مجید_دادخدایی" "hashtag_mining" => "#امنیت_اجتماعی" "start_date" => "2025-09-13" "end_date" => "2026-03-03" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "شیما پورسلطانی" "support" => "عموم شهروندان ایران" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "شیما پورسلطانی" "mobile" => "09010903133" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "shimasoltani8858@gmail.com" "ip" => "193.108.116.44" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 119560000 "spent" => 86490500 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => "از آنجایی که جرم محاربه یکی از جرایم خطرناک و تهدیدکننده امنیت جامعه است، ضرورت دارد که رسیدگی به آن با دقت و جدیت کامل انجام شود. عدم تعقیب مجرمان این پرونده میتواند موجب احساس ناامنی و تشویش اذهان عمومی گردد. این حق ما مردم است که در خیابانها و اماکن عمومی احساس امنیت کنیم، و نمیشود که هرکسی به خاطر هر اختلاف شخصی، به خیابان بیاید و در حضور مردم روی کسی اسلحه بکشد و تازه مردم را هم با اسلحه تهدید کند.و بعد هم با رضایت ولی دم آزاد شود .این جرم جنبهی عمومی بالایی دارد و ما خواستار رسیدگی فوری و اشد مجازات برای عاملان آن هستیم." "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 7880 "count_payments" => 197 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار رسیدگی فوری و قاطع به پرونده قتل مرحوم مجید دادخدایی و پایان دادن به جنایات مسلحانه در ملأعام هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-09-12 13:57:00" "updated_at" => "2026-02-06 08:34:28" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09010903133" "valid_email" => "shimasoltani8858@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "shimasoltani8858@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 34728 "verified_mobile_at" => "2025-09-12 14:08:21" "original_title" => "درخواست پایان دادن به جنایات مسلحانه در ملأعام؛ اقدام فوری قضایی به پرونده مرحوم مجید دادخدایی" "original_description" => "<p style="text-align:right;">بسمه تعالی</p> <p style="text-align:right;">ریاست محترم قوه قضائیه</p> <p style="text-align:right;">سلام و احترام؛</p> <p style="text-align:right;">چندی پیش در یکی از چهارراههای شلوغ شهر مشهد، یک شهروند بیگناه در برابر چشم صدها نفر از مردم و دانشجویان، با سلاح گرم و سرد مورد حمله قرار گرفت و جان خود را از دست داد. این اقدام جنایتکارانه در ملأ عام، علاوه بر گرفتن جان یک انسان، با کشیدن اسلحه به سمت مردم حاضر، موجب ایجاد رعب و وحشت گسترده میان مردم شد و احساس امنیت اجتماعی را بهشدت خدشهدار کرد.</p> <p style="text-align:right;">نکتهی تأسف بار این است که عاملان این جنایت با وثیقهای بسیار ناچیز آزاد شدهاند و در میان مردم در رفتوآمد هستند. این مسئله بر نگرانیهای عمومی افزوده و احساس ناامنی را دوچندان کرده است.</p> <p style="text-align:right;">و بر اساس قوانین، استفاده از سلاح و کشیدن سلاح در انظار عمومی و ایجاد ترس و وحشت گسترده در جامعه، میتواند مصداق بارز محاربه تلقی گردد. مستحضر میباشید که در جرم محاربه، قصد غیرمستقیم برای ترساندن مردم و ترسیدن ولو یک نفر کفایت دارد و در موضوع حاضر دهها نفر دچار ترس و وحشت شدهاند. علاوه بر این، با گسترش خبر این قتل، حال عمومی ما مردم به شدت بد شده و احساساتمان جریحهدار گردیده است و طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، ضرورت دارد این پرونده بهطور ویژه و جدی رسیدگی شود.</p> <p style="text-align:right;">با این وجود، روند رسیدگی به این پرونده نگرانیهای جدی در میان ما مردم ایجاد کرده است. بیتردید، تعلل یا مماشات در برخورد با چنین جنایتی ظلمی مضاعف به بازماندگان قربانی و تهدیدی جدی برای امنیت عمومی جامعه است.</p> <p style="text-align:right;">ما امضاکنندگان این کارزار، بهعنوان جمعی از مردم ایران، قاطعانه خواستاریم:</p> <p style="text-align:right;">۱. رسیدگی به پرونده قتل اخیر (پروندهٔ قتل مرحوم مجید دادخدایی) در ملأ عام در مشهد با نهایت دقت، قاطعیت و در سریعترین زمان ممکن انجام گیرد.</p> <p style="text-align:right;">۲. ابعاد این پرونده از منظر محاربه و تهدید امنیت عمومی نیز مورد بررسی دقیق و قانونی قرار گیرد.</p> <p style="text-align:right;">۳. با صدور احکام بازدارنده و قاطع، پیام روشنی به جامعه داده شود که امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی کشور است.</p> <p style="text-align:right;">ما مردم از این رفتارهای مسلحانه و جنایتهای علنی در خیابانهای شهرمان و کشورمان بهشدت بیمناکیم و امنیت روانیمان بهشدت خدشهدار شده است.</p> <p style="text-align:right;">وامیدواریم با اقدام مقتدرانه و عدالتمحور قوه قضائیه، دیگر هیچکس (حتی با نیت شخصی) جرئت نکند درملأ عام و در روز روشن با سلاح سرد یا گرم جان انسانها را به خطر اندازد و موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی شود.</p> <p style="text-align:right;">با احترام</p>" "otp_count" => 2795 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 89 "exchange_rate" => "2.50" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 4 => App\Models\Campaign {#2835 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 276637 "title" => "درخواست بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغالتحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی" "title_mining" => "درخواست بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغالتحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی" "subtitle" => null "slug" => "276637" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان نظام پزشکی کشور</strong></p>\r\n <p>موضوع: درخواست بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغالتحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی و لغو شرط ناعادلانه نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ</p>\r\n <p>با سلام و احترام،</p>\r\n <p>ما جمعی از دانشآموختگان و دانشجویان دکترای تخصصی (Ph.D) علوم آزمایشگاهی کشور، ضمن اعتراض شدید به تصمیمات اخیر در خصوص ممانعت از صدور شماره نظام پزشکی برای فارغالتحصیلان علوم آزمایشگاهی با پایه مرتبط و همچنین شرط داشتن شماره نظام برای شرکت در آزمون فلوشیپ سال ۱۴۰۵، مراتب نگرانی خود را از نقض آشکار قانون و تضعیف جایگاه حرفهای این رشتهها اعلام میداریم.</p>\r\n <p>مطابق ماده ۴ اساسنامه سازمان نظام پزشکی کشور، این سازمان مکلف است بدون تفسیر شخصی، برای تمامی فارغالتحصیلان دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی بالینی و حرفهای، شماره نظام صادر نماید. هیچ نهاد صنفی یا شورایی حق قانونگذاری یا تغییر شرایط اعطای این شماره را ندارد؛ زیرا طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و اساسنامه مصوب سال ۱۳۸۳، سازمان نظام پزشکی صرفاً مجری قانون است، نه مرجع تفسیر یا اصلاح آن.</p>\r\n <p>با وجود این صراحت قانونی، در سال ۱۳۹۷ مصوبهای از شورای عالی نظام پزشکی صادر شد که به صورت غیرقانونی شرط پایه تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد را در صدور شماره نظام دخیل دانست. این اقدام خارج از حدود اختیارات و ناقض مصوبه مجلس بود. پس از پیگیریهای وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۸، این مصوبه باطل اعلام و روند صدور شماره نظام به روال قانونی بازگشت؛ اما متأسفانه از ابتدای سال ۱۴۰۲، همان تصمیم خلاف قانون مجدداً اجرایی شده و موجب سردرگمی و تضییع حقوق بسیاری از فارغالتحصیلان شده است.</p>\r\n <p>از سوی دیگر، بر اساس رأی هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۸۴۶۲۸۳ مورخ ۰۱ بهمن ۱۴۰۲، دارندگان مدرک Ph.D در یکی از رشتههای علوم آزمایشگاهی بالینی، اعم از با پایه علوم آزمایشگاهی یا پایه مرتبط، مجاز به شرکت در دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) هستند و هیچ استثنایی در قانون برای محرومسازی آنان ذکر نشده است. در این رأی تصریح شده که وزارت بهداشت مجاز به تفسیر محدودکننده قانون نیست و دارندگان این مدارک طبق تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۶۷، واجد صلاحیت علمی و حرفهای کامل میباشند.</p>\r\n <p>بر اساس همین تبصره، هیچ استثناء یا ممنوعیتی برای دارندگان مدرک Ph.D در رشتههای علوم آزمایشگاهی پزشکی با پایه کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشتههای مرتبط وجود ندارد و در صورت مجاز بودن آنان به شرکت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری این رشتهها، شرکت در دوره تکمیلی نیز قانونی و مجاز است. بنابراین، وزارت بهداشت نباید برخلاف نص صریح قانون، محدودیتی برای این گروه ایجاد یا قانون را به صورت صنفی تفسیر نماید.</p>\r\n <p>بر این اساس:</p>\r\n <p><strong>۱. سازمان نظام پزشکی مکلف است شماره نظام را برای همه دارندگان Ph.D علوم آزمایشگاهی، اعم از با پایه یا بدون پایه علوم آزمایشگاهی، صادر کند.</strong></p>\r\n <p><strong>۲. مصوبه ۱۳۹۷ شورای عالی نظام پزشکی از نظر حقوقی و اداری فاقد وجاهت قانونی است و اجرای مجدد آن، مصداق بارز تخطی از قانون مصوب مجلس میباشد.</strong></p>\r\n <p><strong>۳. شرط داشتن شماره نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ تا زمان تعیین تکلیف قطعی وضعیت صدور شماره نظام باید لغو یا تعلیق گردد.</strong></p>\r\n <p><strong>۴. هرگونه تغییر در ضوابط پذیرش و شرکت در آزمونها باید با تأیید وزارت بهداشت و حداقل یک سال پیش از اجرا اعلام شود تا عدالت آموزشی رعایت گردد.</strong></p>\r\n <p>محروم کردن نخبگان علمی از حقوق حرفهای خود، علاوه بر نقض قانون، موجب دلسردی، مهاجرت علمی و اتلاف سرمایه انسانی کشور میشود. عدالت در نظام پزشکی، یعنی اجرای یکسان قانون برای همه، نه تبعیض بر اساس تفسیرهای صنفی.</p>\r\n <p>از مسئولین محترم وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی درخواست داریم با استناد به قوانین مصوب مجلس، رأی دیوان عدالت اداری و مفاد کوریکولومهای آموزشی مصوب وزارت بهداشت، <strong>دستور رفع فوری این تبعیض و صدور شماره نظام برای کلیه دارندگان مدرک Ph.D علوم آزمایشگاهی را صادر فرمایند.</strong></p>\r\n <p>با احترام،<br />جمعی از فارغالتحصیلان و دانشجویان Ph.D علوم آزمایشگاهی کشور</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان نظام پزشکی کشور</strong></p>\r\n <p>موضوع: درخواست بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغ‌التحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی و لغو شرط ناعادلانه نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ</p>\r\n <p>با سلام و احترام،</p>\r\n <p>ما جمعی از دانش‌آموختگان و دانشجویان دکترای تخصصی (Ph.D) علوم آزمایشگاهی کشور، ضمن اعتراض شدید به تصمیمات اخیر در خصوص ممانعت از صدور شماره نظام پزشکی برای فارغ‌التحصیلان علوم آزمایشگاهی با پایه مرتبط و همچنین شرط داشتن شماره نظام برای شرکت در آزمون فلوشیپ سال ۱۴۰۵، مراتب نگرانی خود را از نقض آشکار قانون و تضعیف جایگاه حرفه‌ای این رشته‌ها اعلام می‌داریم.</p>\r\n <p>مطابق ماده ۴ اساسنامه سازمان نظام پزشکی کشور، این سازمان مکلف است بدون تفسیر شخصی، برای تمامی فارغ‌التحصیلان دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی بالینی و حرفه‌ای، شماره نظام صادر نماید. هیچ نهاد صنفی یا شورایی حق قانون‌گذاری یا تغییر شرایط اعطای این شماره را ندارد؛ زیرا طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و اساسنامه مصوب سال ۱۳۸۳، سازمان نظام پزشکی صرفاً مجری قانون است، نه مرجع تفسیر یا اصلاح آن.</p>\r\n <p>با وجود این صراحت قانونی، در سال ۱۳۹۷ مصوبه‌ای از شورای عالی نظام پزشکی صادر شد که به‌ صورت غیرقانونی شرط پایه تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد را در صدور شماره نظام دخیل دانست. این اقدام خارج از حدود اختیارات و ناقض مصوبه مجلس بود. پس از پیگیری‌های وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۸، این مصوبه باطل اعلام و روند صدور شماره نظام به روال قانونی بازگشت؛ اما متأسفانه از ابتدای سال ۱۴۰۲، همان تصمیم خلاف قانون مجدداً اجرایی شده و موجب سردرگمی و تضییع حقوق بسیاری از فارغ‌التحصیلان شده است.</p>\r\n <p>از سوی دیگر، بر اساس رأی هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۸۴۶۲۸۳ مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۲، دارندگان مدرک Ph.D در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی، اعم از با پایه علوم آزمایشگاهی یا پایه مرتبط، مجاز به شرکت در دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) هستند و هیچ استثنایی در قانون برای محروم‌سازی آنان ذکر نشده است. در این رأی تصریح شده که وزارت بهداشت مجاز به تفسیر محدودکننده قانون نیست و دارندگان این مدارک طبق تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۶۷، واجد صلاحیت علمی و حرفه‌ای کامل می‌باشند.</p>\r\n <p>بر اساس همین تبصره، هیچ استثناء یا ممنوعیتی برای دارندگان مدرک Ph.D در رشته‌های علوم آزمایشگاهی پزشکی با پایه کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته‌های مرتبط وجود ندارد و در صورت مجاز بودن آنان به شرکت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری این رشته‌ها، شرکت در دوره تکمیلی نیز قانونی و مجاز است. بنابراین، وزارت بهداشت نباید برخلاف نص صریح قانون، محدودیتی برای این گروه ایجاد یا قانون را به ‌صورت صنفی تفسیر نماید.</p>\r\n <p>بر این اساس:</p>\r\n <p>۱. سازمان نظام پزشکی مکلف است شماره نظام را برای همه دارندگان Ph.D علوم آزمایشگاهی، اعم از با پایه یا بدون پایه علوم آزمایشگاهی، صادر کند.</p>\r\n <p>۲. مصوبه ۱۳۹۷ شورای عالی نظام پزشکی از نظر حقوقی و اداری فاقد وجاهت قانونی است و اجرای مجدد آن، مصداق بارز تخطی از قانون مصوب مجلس می‌باشد.</p>\r\n <p>۳. شرط داشتن شماره نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ تا زمان تعیین تکلیف قطعی وضعیت صدور شماره نظام باید لغو یا تعلیق گردد.</p>\r\n <p>۴. هرگونه تغییر در ضوابط پذیرش و شرکت در آزمون‌ها باید با تأیید وزارت بهداشت و حداقل یک سال پیش از اجرا اعلام شود تا عدالت آموزشی رعایت گردد.</p>\r\n <p>محروم‌ کردن نخبگان علمی از حقوق حرفه‌ای خود، علاوه بر نقض قانون، موجب دلسردی، مهاجرت علمی و اتلاف سرمایه انسانی کشور می‌شود. عدالت در نظام پزشکی، یعنی اجرای یکسان قانون برای همه، نه تبعیض بر اساس تفسیرهای صنفی.</p>\r\n <p>از مسئولین محترم وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی درخواست داریم با استناد به قوانین مصوب مجلس، رأی دیوان عدالت اداری و مفاد کوریکولوم‌های آموزشی مصوب وزارت بهداشت، دستور رفع فوری این تبعیض و صدور شماره نظام برای کلیه دارندگان مدرک Ph.D علوم آزمایشگاهی را صادر فرمایند.</p>\r\n <p>با احترام،<br />جمعی از فارغ‌التحصیلان و دانشجویان Ph.D علوم آزمایشگاهی کشور</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 276637 "province_id" => 1 "user_id" => 2894353 "image" => "campaign-images/defaults/4.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#صدور_شماره_نظام_و_شرکت_در_آزمون_فلوشیپ" "hashtag_mining" => "#اعتدالدرنظامپزشکی" "start_date" => "2025-12-13" "end_date" => "2026-06-13" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سیده سارا قربان حسینی" "support" => "دانشجویان و فارغالتحصیلان PhD علوم آزمایشگاهی کشور" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سارا حسینی" "mobile" => "09386872048" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "s.hoseiny97@gmail.com" "ip" => "2.147.249.173" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 23780000 "spent" => 12592860 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1392 "count_payments" => 42 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواستار لغو شروط غیرقانونی برای دریافت شماره نظام پزشکی و شرکت در آزمون فلوشیپ برای فارغالتحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-13 20:52:08" "updated_at" => "2026-02-06 08:34:27" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09386872048" "valid_email" => "s.hoseiny97@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "shoseiny97@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 2 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 5 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8780 "verified_mobile_at" => "2025-12-13 20:53:03" "original_title" => "درخواست بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغالتحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی و لغو شرط ناعادلانه نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ" "original_description" => """ <p style="text-align:center;"><b>درخواست\n بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغالتحصیلان</b>\n Ph.D <b>علوم آزمایشگاهی و لغو\n شرط ناعادلانه نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ</b></p>\n \n <p style="text-align:justify;"></p>\n \n <p> </p>\n \n <p style="text-align:justify;">با\n سلام و احترام</p>\n \n <p style="text-align:justify;">ما\n جمعی از دانشآموختگان و دانشجویان دکترای تخصصی (Ph.D) علوم آزمایشگاهی کشور،\n ضمن اعتراض شدید به تصمیمات اخیر در خصوص ممانعت از صدور شماره نظام پزشکی برای فارغالتحصیلان\n علوم آزمایشگاهی با پایه مرتبط و همچنین شرط داشتن شماره نظام برای شرکت در آزمون فلوشیپ\n سال ۱۴۰۵، مراتب نگرانی خود را از نقض آشکار قانون\n و تضعیف جایگاه حرفهای این رشتهها اعلام میداریم.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">مطابق\n ماده ۴ اساسنامه سازمان نظام\n پزشکی کشور، این سازمان مکلف است بدون تفسیر شخصی، برای تمامی فارغالتحصیلان دکترای\n تخصصی علوم آزمایشگاهی بالینی و حرفهای شماره نظام صادر نماید. هیچ نهاد صنفی یا شورایی\n حق قانونگذاری یا تغییر شرایط اعطای این شماره را ندارد، زیرا طبق مصوبه مجلس شورای\n اسلامی و اساسنامه مصوب سال ۱۳۸۳،\n سازمان نظام پزشکی صرفاً مجری قانون است، نه مرجع تفسیر یا اصلاح آن.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">با\n وجود این صراحت قانونی، در سال ۱۳۹۷\n مصوبهای\n از شورای عالی نظام پزشکی صادر شد که بهصورت غیرقانونی شرط پایه تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد را در صدور شماره نظام\n دخیل دانست. این اقدام خارج از حدود اختیارات و ناقض مصوبه مجلس بود. پس از پیگیریهای\n وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۸،\n این مصوبه باطل اعلام و روند صدور شماره نظام به روال قانونی بازگشت؛ اما متأسفانه\n از ابتدای سال ۱۴۰۲، همان تصمیم خلاف قانون\n مجدداً اجرایی شده و موجب سردرگمی و تضییع حقوق بسیاری از فارغالتحصیلان شده است.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">از\n سوی دیگر، بر اساس رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به شماره\n ۲۸۴۶۲۸۳ مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۲، دارندگان مدرک Ph.D در یکی از رشتههای علوم آزمایشگاهی\n بالینی، اعم از با پایه علوم آزمایشگاهی یا پایه مرتبط، مجاز به شرکت در دوره تکمیلی\n تخصصی (فلوشیپ) هستند و هیچ استثنایی در قانون برای محرومسازی آنان ذکر نشده است.\n در این رأی تصریح شده که وزارت بهداشت مجاز به تفسیر محدودکننده قانون نیست و دارندگان\n این مدارک طبق تبصره ۲\n ماده\n ۴ قانون اصلاح مقررات امور\n پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۶۷، واجد صلاحیت علمی و حرفهای کامل میباشند.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">بر\n اساس همین تبصره، هیچ استثناء یا ممنوعیتی برای دارندگان مدرک Ph.D در رشتههای علوم آزمایشگاهی\n پزشکی با پایه کارشناسی یا کارشناسی\n ارشد رشته های مرتبط وجود ندارد و در صورت\n مجاز بودن آنان به شرکت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری این رشتهها، شرکت در دوره\n تکمیلی نیز قانونی و مجاز است. بنابراین، وزارت بهداشت نباید برخلاف نص صریح قانون،\n محدودیتی برای این گروه ایجاد یا قانون را بهصورت صنفی تفسیر نماید.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">بر\n این اساس:</p>\n \n <p style="text-align:justify;">1. سازمان نظام پزشکی مکلف است شماره نظام را برای همه دارندگان Ph.D علوم\n آزمایشگاهی اعم از با پایه یا بدون پایه علوم آزمایشگاهی صادر کند.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">2. مصوبه ۱۳۹۷\n شورای\n عالی نظام پزشکی از نظر حقوقی و اداری فاقد وجاهت قانونی است و اجرای مجدد آن مصداق\n بارز تخطی از قانون مصوب مجلس میباشد.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">3. شرط داشتن شماره نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ تا زمان تعیین\n تکلیف قطعی وضعیت صدور شماره نظام باید لغو یا تعلیق گردد.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">4. هرگونه تغییر در ضوابط پذیرش و شرکت در آزمونها باید با تأیید وزارت\n بهداشت و حداقل یک سال پیش از اجرا اعلام شود تا عدالت آموزشی رعایت گردد.</p>\n \n <p style="text-align:justify;"></p>\n \n <p> </p>\n \n <p style="text-align:justify;">محرومکردن\n نخبگان علمی از حقوق حرفهای خود، علاوه بر نقض قانون، موجب دلسردی، مهاجرت علمی و\n اتلاف سرمایه انسانی کشور میشود. عدالت در نظام پزشکی، یعنی اجرای یکسان قانون برای\n همه، نه تبعیض بر اساس تفسیرهای صنفی.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">از\n مسئولین محترم وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی با استناد به قوانین مصوب مجلس، رأی\n دیوان عدالت اداری و مفاد کوریکولومهای آموزشی مصوب وزارت بهداشت، دستور رفع فوری\n این تبعیض و صدور شماره نظام برای کلیه دارندگان مدرک Ph.D علوم آزمایشگاهی را صادر\n فرمایند.</p>\n \n <p style="text-align:justify;"></p>\n \n <p> </p>\n \n <p style="text-align:justify;">با\n احترام</p>\n \n <p style="text-align:justify;">جمعی\n از فارغالتحصیلان و دانشجویان\n Ph.D علوم آزمایشگاهی کشور</p>\n \n <p style="text-align:justify;"></p>\n \n <p> </p> """ "otp_count" => 50 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 97 "exchange_rate" => "3.02" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 276637 "title" => "درخواست بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغالتحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی" "title_mining" => "درخواست بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغالتحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی" "subtitle" => null "slug" => "276637" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان نظام پزشکی کشور</strong></p>\r\n <p>موضوع: درخواست بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغالتحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی و لغو شرط ناعادلانه نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ</p>\r\n <p>با سلام و احترام،</p>\r\n <p>ما جمعی از دانشآموختگان و دانشجویان دکترای تخصصی (Ph.D) علوم آزمایشگاهی کشور، ضمن اعتراض شدید به تصمیمات اخیر در خصوص ممانعت از صدور شماره نظام پزشکی برای فارغالتحصیلان علوم آزمایشگاهی با پایه مرتبط و همچنین شرط داشتن شماره نظام برای شرکت در آزمون فلوشیپ سال ۱۴۰۵، مراتب نگرانی خود را از نقض آشکار قانون و تضعیف جایگاه حرفهای این رشتهها اعلام میداریم.</p>\r\n <p>مطابق ماده ۴ اساسنامه سازمان نظام پزشکی کشور، این سازمان مکلف است بدون تفسیر شخصی، برای تمامی فارغالتحصیلان دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی بالینی و حرفهای، شماره نظام صادر نماید. هیچ نهاد صنفی یا شورایی حق قانونگذاری یا تغییر شرایط اعطای این شماره را ندارد؛ زیرا طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و اساسنامه مصوب سال ۱۳۸۳، سازمان نظام پزشکی صرفاً مجری قانون است، نه مرجع تفسیر یا اصلاح آن.</p>\r\n <p>با وجود این صراحت قانونی، در سال ۱۳۹۷ مصوبهای از شورای عالی نظام پزشکی صادر شد که به صورت غیرقانونی شرط پایه تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد را در صدور شماره نظام دخیل دانست. این اقدام خارج از حدود اختیارات و ناقض مصوبه مجلس بود. پس از پیگیریهای وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۸، این مصوبه باطل اعلام و روند صدور شماره نظام به روال قانونی بازگشت؛ اما متأسفانه از ابتدای سال ۱۴۰۲، همان تصمیم خلاف قانون مجدداً اجرایی شده و موجب سردرگمی و تضییع حقوق بسیاری از فارغالتحصیلان شده است.</p>\r\n <p>از سوی دیگر، بر اساس رأی هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۸۴۶۲۸۳ مورخ ۰۱ بهمن ۱۴۰۲، دارندگان مدرک Ph.D در یکی از رشتههای علوم آزمایشگاهی بالینی، اعم از با پایه علوم آزمایشگاهی یا پایه مرتبط، مجاز به شرکت در دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) هستند و هیچ استثنایی در قانون برای محرومسازی آنان ذکر نشده است. در این رأی تصریح شده که وزارت بهداشت مجاز به تفسیر محدودکننده قانون نیست و دارندگان این مدارک طبق تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۶۷، واجد صلاحیت علمی و حرفهای کامل میباشند.</p>\r\n <p>بر اساس همین تبصره، هیچ استثناء یا ممنوعیتی برای دارندگان مدرک Ph.D در رشتههای علوم آزمایشگاهی پزشکی با پایه کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشتههای مرتبط وجود ندارد و در صورت مجاز بودن آنان به شرکت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری این رشتهها، شرکت در دوره تکمیلی نیز قانونی و مجاز است. بنابراین، وزارت بهداشت نباید برخلاف نص صریح قانون، محدودیتی برای این گروه ایجاد یا قانون را به صورت صنفی تفسیر نماید.</p>\r\n <p>بر این اساس:</p>\r\n <p><strong>۱. سازمان نظام پزشکی مکلف است شماره نظام را برای همه دارندگان Ph.D علوم آزمایشگاهی، اعم از با پایه یا بدون پایه علوم آزمایشگاهی، صادر کند.</strong></p>\r\n <p><strong>۲. مصوبه ۱۳۹۷ شورای عالی نظام پزشکی از نظر حقوقی و اداری فاقد وجاهت قانونی است و اجرای مجدد آن، مصداق بارز تخطی از قانون مصوب مجلس میباشد.</strong></p>\r\n <p><strong>۳. شرط داشتن شماره نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ تا زمان تعیین تکلیف قطعی وضعیت صدور شماره نظام باید لغو یا تعلیق گردد.</strong></p>\r\n <p><strong>۴. هرگونه تغییر در ضوابط پذیرش و شرکت در آزمونها باید با تأیید وزارت بهداشت و حداقل یک سال پیش از اجرا اعلام شود تا عدالت آموزشی رعایت گردد.</strong></p>\r\n <p>محروم کردن نخبگان علمی از حقوق حرفهای خود، علاوه بر نقض قانون، موجب دلسردی، مهاجرت علمی و اتلاف سرمایه انسانی کشور میشود. عدالت در نظام پزشکی، یعنی اجرای یکسان قانون برای همه، نه تبعیض بر اساس تفسیرهای صنفی.</p>\r\n <p>از مسئولین محترم وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی درخواست داریم با استناد به قوانین مصوب مجلس، رأی دیوان عدالت اداری و مفاد کوریکولومهای آموزشی مصوب وزارت بهداشت، <strong>دستور رفع فوری این تبعیض و صدور شماره نظام برای کلیه دارندگان مدرک Ph.D علوم آزمایشگاهی را صادر فرمایند.</strong></p>\r\n <p>با احترام،<br />جمعی از فارغالتحصیلان و دانشجویان Ph.D علوم آزمایشگاهی کشور</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان نظام پزشکی کشور</strong></p>\r\n <p>موضوع: درخواست بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغ‌التحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی و لغو شرط ناعادلانه نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ</p>\r\n <p>با سلام و احترام،</p>\r\n <p>ما جمعی از دانش‌آموختگان و دانشجویان دکترای تخصصی (Ph.D) علوم آزمایشگاهی کشور، ضمن اعتراض شدید به تصمیمات اخیر در خصوص ممانعت از صدور شماره نظام پزشکی برای فارغ‌التحصیلان علوم آزمایشگاهی با پایه مرتبط و همچنین شرط داشتن شماره نظام برای شرکت در آزمون فلوشیپ سال ۱۴۰۵، مراتب نگرانی خود را از نقض آشکار قانون و تضعیف جایگاه حرفه‌ای این رشته‌ها اعلام می‌داریم.</p>\r\n <p>مطابق ماده ۴ اساسنامه سازمان نظام پزشکی کشور، این سازمان مکلف است بدون تفسیر شخصی، برای تمامی فارغ‌التحصیلان دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی بالینی و حرفه‌ای، شماره نظام صادر نماید. هیچ نهاد صنفی یا شورایی حق قانون‌گذاری یا تغییر شرایط اعطای این شماره را ندارد؛ زیرا طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و اساسنامه مصوب سال ۱۳۸۳، سازمان نظام پزشکی صرفاً مجری قانون است، نه مرجع تفسیر یا اصلاح آن.</p>\r\n <p>با وجود این صراحت قانونی، در سال ۱۳۹۷ مصوبه‌ای از شورای عالی نظام پزشکی صادر شد که به‌ صورت غیرقانونی شرط پایه تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد را در صدور شماره نظام دخیل دانست. این اقدام خارج از حدود اختیارات و ناقض مصوبه مجلس بود. پس از پیگیری‌های وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۸، این مصوبه باطل اعلام و روند صدور شماره نظام به روال قانونی بازگشت؛ اما متأسفانه از ابتدای سال ۱۴۰۲، همان تصمیم خلاف قانون مجدداً اجرایی شده و موجب سردرگمی و تضییع حقوق بسیاری از فارغ‌التحصیلان شده است.</p>\r\n <p>از سوی دیگر، بر اساس رأی هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۸۴۶۲۸۳ مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۲، دارندگان مدرک Ph.D در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی، اعم از با پایه علوم آزمایشگاهی یا پایه مرتبط، مجاز به شرکت در دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) هستند و هیچ استثنایی در قانون برای محروم‌سازی آنان ذکر نشده است. در این رأی تصریح شده که وزارت بهداشت مجاز به تفسیر محدودکننده قانون نیست و دارندگان این مدارک طبق تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۶۷، واجد صلاحیت علمی و حرفه‌ای کامل می‌باشند.</p>\r\n <p>بر اساس همین تبصره، هیچ استثناء یا ممنوعیتی برای دارندگان مدرک Ph.D در رشته‌های علوم آزمایشگاهی پزشکی با پایه کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته‌های مرتبط وجود ندارد و در صورت مجاز بودن آنان به شرکت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری این رشته‌ها، شرکت در دوره تکمیلی نیز قانونی و مجاز است. بنابراین، وزارت بهداشت نباید برخلاف نص صریح قانون، محدودیتی برای این گروه ایجاد یا قانون را به ‌صورت صنفی تفسیر نماید.</p>\r\n <p>بر این اساس:</p>\r\n <p>۱. سازمان نظام پزشکی مکلف است شماره نظام را برای همه دارندگان Ph.D علوم آزمایشگاهی، اعم از با پایه یا بدون پایه علوم آزمایشگاهی، صادر کند.</p>\r\n <p>۲. مصوبه ۱۳۹۷ شورای عالی نظام پزشکی از نظر حقوقی و اداری فاقد وجاهت قانونی است و اجرای مجدد آن، مصداق بارز تخطی از قانون مصوب مجلس می‌باشد.</p>\r\n <p>۳. شرط داشتن شماره نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ تا زمان تعیین تکلیف قطعی وضعیت صدور شماره نظام باید لغو یا تعلیق گردد.</p>\r\n <p>۴. هرگونه تغییر در ضوابط پذیرش و شرکت در آزمون‌ها باید با تأیید وزارت بهداشت و حداقل یک سال پیش از اجرا اعلام شود تا عدالت آموزشی رعایت گردد.</p>\r\n <p>محروم‌ کردن نخبگان علمی از حقوق حرفه‌ای خود، علاوه بر نقض قانون، موجب دلسردی، مهاجرت علمی و اتلاف سرمایه انسانی کشور می‌شود. عدالت در نظام پزشکی، یعنی اجرای یکسان قانون برای همه، نه تبعیض بر اساس تفسیرهای صنفی.</p>\r\n <p>از مسئولین محترم وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی درخواست داریم با استناد به قوانین مصوب مجلس، رأی دیوان عدالت اداری و مفاد کوریکولوم‌های آموزشی مصوب وزارت بهداشت، دستور رفع فوری این تبعیض و صدور شماره نظام برای کلیه دارندگان مدرک Ph.D علوم آزمایشگاهی را صادر فرمایند.</p>\r\n <p>با احترام،<br />جمعی از فارغ‌التحصیلان و دانشجویان Ph.D علوم آزمایشگاهی کشور</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 276637 "province_id" => 1 "user_id" => 2894353 "image" => "campaign-images/defaults/4.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#صدور_شماره_نظام_و_شرکت_در_آزمون_فلوشیپ" "hashtag_mining" => "#اعتدالدرنظامپزشکی" "start_date" => "2025-12-13" "end_date" => "2026-06-13" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سیده سارا قربان حسینی" "support" => "دانشجویان و فارغالتحصیلان PhD علوم آزمایشگاهی کشور" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سارا حسینی" "mobile" => "09386872048" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "s.hoseiny97@gmail.com" "ip" => "2.147.249.173" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 23780000 "spent" => 12592860 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1392 "count_payments" => 42 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواستار لغو شروط غیرقانونی برای دریافت شماره نظام پزشکی و شرکت در آزمون فلوشیپ برای فارغالتحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-13 20:52:08" "updated_at" => "2026-02-06 08:34:27" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09386872048" "valid_email" => "s.hoseiny97@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "shoseiny97@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 2 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 5 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8780 "verified_mobile_at" => "2025-12-13 20:53:03" "original_title" => "درخواست بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغالتحصیلان Ph.D علوم آزمایشگاهی و لغو شرط ناعادلانه نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ" "original_description" => """ <p style="text-align:center;"><b>درخواست\n بازنگری فوری در مصوبه منع صدور شماره نظام پزشکی برای فارغالتحصیلان</b>\n Ph.D <b>علوم آزمایشگاهی و لغو\n شرط ناعادلانه نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ</b></p>\n \n <p style="text-align:justify;"></p>\n \n <p> </p>\n \n <p style="text-align:justify;">با\n سلام و احترام</p>\n \n <p style="text-align:justify;">ما\n جمعی از دانشآموختگان و دانشجویان دکترای تخصصی (Ph.D) علوم آزمایشگاهی کشور،\n ضمن اعتراض شدید به تصمیمات اخیر در خصوص ممانعت از صدور شماره نظام پزشکی برای فارغالتحصیلان\n علوم آزمایشگاهی با پایه مرتبط و همچنین شرط داشتن شماره نظام برای شرکت در آزمون فلوشیپ\n سال ۱۴۰۵، مراتب نگرانی خود را از نقض آشکار قانون\n و تضعیف جایگاه حرفهای این رشتهها اعلام میداریم.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">مطابق\n ماده ۴ اساسنامه سازمان نظام\n پزشکی کشور، این سازمان مکلف است بدون تفسیر شخصی، برای تمامی فارغالتحصیلان دکترای\n تخصصی علوم آزمایشگاهی بالینی و حرفهای شماره نظام صادر نماید. هیچ نهاد صنفی یا شورایی\n حق قانونگذاری یا تغییر شرایط اعطای این شماره را ندارد، زیرا طبق مصوبه مجلس شورای\n اسلامی و اساسنامه مصوب سال ۱۳۸۳،\n سازمان نظام پزشکی صرفاً مجری قانون است، نه مرجع تفسیر یا اصلاح آن.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">با\n وجود این صراحت قانونی، در سال ۱۳۹۷\n مصوبهای\n از شورای عالی نظام پزشکی صادر شد که بهصورت غیرقانونی شرط پایه تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد را در صدور شماره نظام\n دخیل دانست. این اقدام خارج از حدود اختیارات و ناقض مصوبه مجلس بود. پس از پیگیریهای\n وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۸،\n این مصوبه باطل اعلام و روند صدور شماره نظام به روال قانونی بازگشت؛ اما متأسفانه\n از ابتدای سال ۱۴۰۲، همان تصمیم خلاف قانون\n مجدداً اجرایی شده و موجب سردرگمی و تضییع حقوق بسیاری از فارغالتحصیلان شده است.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">از\n سوی دیگر، بر اساس رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به شماره\n ۲۸۴۶۲۸۳ مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۲، دارندگان مدرک Ph.D در یکی از رشتههای علوم آزمایشگاهی\n بالینی، اعم از با پایه علوم آزمایشگاهی یا پایه مرتبط، مجاز به شرکت در دوره تکمیلی\n تخصصی (فلوشیپ) هستند و هیچ استثنایی در قانون برای محرومسازی آنان ذکر نشده است.\n در این رأی تصریح شده که وزارت بهداشت مجاز به تفسیر محدودکننده قانون نیست و دارندگان\n این مدارک طبق تبصره ۲\n ماده\n ۴ قانون اصلاح مقررات امور\n پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۶۷، واجد صلاحیت علمی و حرفهای کامل میباشند.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">بر\n اساس همین تبصره، هیچ استثناء یا ممنوعیتی برای دارندگان مدرک Ph.D در رشتههای علوم آزمایشگاهی\n پزشکی با پایه کارشناسی یا کارشناسی\n ارشد رشته های مرتبط وجود ندارد و در صورت\n مجاز بودن آنان به شرکت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری این رشتهها، شرکت در دوره\n تکمیلی نیز قانونی و مجاز است. بنابراین، وزارت بهداشت نباید برخلاف نص صریح قانون،\n محدودیتی برای این گروه ایجاد یا قانون را بهصورت صنفی تفسیر نماید.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">بر\n این اساس:</p>\n \n <p style="text-align:justify;">1. سازمان نظام پزشکی مکلف است شماره نظام را برای همه دارندگان Ph.D علوم\n آزمایشگاهی اعم از با پایه یا بدون پایه علوم آزمایشگاهی صادر کند.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">2. مصوبه ۱۳۹۷\n شورای\n عالی نظام پزشکی از نظر حقوقی و اداری فاقد وجاهت قانونی است و اجرای مجدد آن مصداق\n بارز تخطی از قانون مصوب مجلس میباشد.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">3. شرط داشتن شماره نظام پزشکی برای شرکت در آزمون فلوشیپ تا زمان تعیین\n تکلیف قطعی وضعیت صدور شماره نظام باید لغو یا تعلیق گردد.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">4. هرگونه تغییر در ضوابط پذیرش و شرکت در آزمونها باید با تأیید وزارت\n بهداشت و حداقل یک سال پیش از اجرا اعلام شود تا عدالت آموزشی رعایت گردد.</p>\n \n <p style="text-align:justify;"></p>\n \n <p> </p>\n \n <p style="text-align:justify;">محرومکردن\n نخبگان علمی از حقوق حرفهای خود، علاوه بر نقض قانون، موجب دلسردی، مهاجرت علمی و\n اتلاف سرمایه انسانی کشور میشود. عدالت در نظام پزشکی، یعنی اجرای یکسان قانون برای\n همه، نه تبعیض بر اساس تفسیرهای صنفی.</p>\n \n <p style="text-align:justify;">از\n مسئولین محترم وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی با استناد به قوانین مصوب مجلس، رأی\n دیوان عدالت اداری و مفاد کوریکولومهای آموزشی مصوب وزارت بهداشت، دستور رفع فوری\n این تبعیض و صدور شماره نظام برای کلیه دارندگان مدرک Ph.D علوم آزمایشگاهی را صادر\n فرمایند.</p>\n \n <p style="text-align:justify;"></p>\n \n <p> </p>\n \n <p style="text-align:justify;">با\n احترام</p>\n \n <p style="text-align:justify;">جمعی\n از فارغالتحصیلان و دانشجویان\n Ph.D علوم آزمایشگاهی کشور</p>\n \n <p style="text-align:justify;"></p>\n \n <p> </p> """ "otp_count" => 50 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 97 "exchange_rate" => "3.02" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 5 => App\Models\Campaign {#2836 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 258027 "title" => "درخواست اجرای کامل قانون حالت اشتغال جانبازان و ازکارافتادگان بنیاد شهید و صدور کد پرسنلی مطابق نظام هماهنگ پرداخت" "title_mining" => "درخواست اجرای کامل قانون حالت اشتغال جانبازان و ازکارافتادگان بنیاد شهید و صدور کد پرسنلی مطابق نظام هماهنگ پرداخت" "subtitle" => null "slug" => "258027" "author" => 1 "description" => """ <p style="text-align: center;">بسمهتعالی</p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این نامه، جمعی از جانبازان، ایثارگران، خانوادههای معظم شهدا و دغدغهمندان عدالت اجتماعی، با استناد به قانون مصوب ۳۰ شهریور ۱۳۷۲ تحت عنوان «قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده کلی، آزادگان ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی»، خواستار اجرای کامل و دقیق این قانون و صدور کد پرسنلی سازمانی برای جانبازان حالت اشتغال و ازکارافتاده بنیاد شهید هستیم.</p>\r\n <p>بر اساس ماده ۲ این قانون، افراد مشمول از لحاظ حقوق، مزایا، فوقالعادهها، ارتقاء، گروهبندی و سایر پرداختها باید معادل مستخدمین شاغل دولت و با دو گروه بالاتر تلقی شوند و کلیه پرداختیها بر اساس نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صورت گیرد.</p>\r\n <p>اما با وجود صراحت قانونی و تنفیذ آن توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، متأسفانه:</p>\r\n <ul>\r\n <li>بسیاری از جانبازان حالت اشتغال فاقد کد پرسنلی رسمی و سازمانی هستند؛</li>\r\n <li>فیشهای حقوقی فاقد شفافیت لازم بوده و مشخص نیست بر مبنای چه گروه، رتبه یا ساختار شغلی، حقوق محاسبه شده است؛</li>\r\n <li>نظام هماهنگ پرداخت یا اجرا نشده یا به صورت ناقص، سلیقهای و غیرشفاف اجرا میگردد؛</li>\r\n <li>حقوق و مزایای این قشر بدون تطابق با مقررات مربوط به مستخدمین شاغل محاسبه شده و بسیاری از مزایای قانونی (افزایش سنواتی، ارتقاء گروه، پاداشها و...) اعمال نمیشود؛</li>\r\n <li>تاکنون هیچ سامانه جامع اطلاعاتی یا مستند حقوقی شفاف از سوی بنیاد شهید برای احقاق حق این عزیزان منتشر نشده است؛</li>\r\n <li>دهههاست که وعده اجرای قانون داده شده اما اجرای کامل آن همچنان معوق مانده است.</li>\r\n </ul>\r\n <p>در این راستا، ما خواستار اقدامات عاجل، مشخص و قابل پیگیری به شرح زیر هستیم:</p>\r\n <p>۱. صدور کد پرسنلی رسمی و ایجاد پست سازمانی معادل برای تمامی جانبازان حالت اشتغال و ازکارافتاده تحت پوشش بنیاد شهید؛<br />۲. شفافسازی کامل حقوق، گروه، رتبه، سابقه و پایه حقوقی در فیشهای حقوقی جانبازان؛<br />۳. اجرای کامل نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت طبق قانون سال ۱۳۷۲ برای این افراد؛<br />۴. پرداخت کلیه معوقات و مطالبات احتمالی ناشی از عدم اجرای کامل قانون از سال ۱۳۷۲ تا امروز؛<br />۵. تدوین و انتشار آییننامه اجرایی جدید و جامع با مشارکت نمایندگان قانونی ایثارگران و بنیاد شهید؛<br />۶. نظارت و پیگیری فوری کمیسیونهای مرتبط در مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اجتماعی و کمیسیون ایثارگران؛<br />۷. ورود دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور برای احقاق حقوق تضییعشده این قشر مظلوم.</p>\r\n <p>ایثار و فداکاری این عزیزان سرمایه ملی این کشور است. عدم اجرای دقیق قانون مصوب، نه تنها تخلف اداری بلکه جفای آشکار به مقام رفیع ایثارگری و بیتوجهی به تعهدات شرعی، اخلاقی و قانونی نظام جمهوری اسلامی نسبت به خادمان انقلاب اسلامی است.</p>\r\n <p>در پایان، تأکید میکنیم که ادامه این روند موجب دلسردی و نارضایتی جدی در میان جانبازان، خانوادههای شهدا و آحاد مردم خواهد شد. اجرای قانون، اولین و سادهترین انتظار از یک نظام مردمسالار اسلامی است.</p>\r\n <p>با احترام و آرزوی توفیق روزافزون برای خدمتگزاران صادق نظام؛<br />جمعی از جانبازان، ایثارگران، خانوادههای شهدا و حامیان حقوق ایثارگران</p> """ "description_mining" => """ <p style="text-align: center;">بسمه‌تعالی</p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این نامه، جمعی از جانبازان، ایثارگران، خانواده‌های معظم شهدا و دغدغه‌مندان عدالت اجتماعی، با استناد به قانون مصوب ۳۰ شهریور ۱۳۷۲ تحت عنوان «قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده کلی، آزادگان ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی»، خواستار اجرای کامل و دقیق این قانون و صدور کد پرسنلی سازمانی برای جانبازان حالت اشتغال و ازکارافتاده بنیاد شهید هستیم.</p>\r\n <p>بر اساس ماده ۲ این قانون، افراد مشمول از لحاظ حقوق، مزایا، فوق‌العاده‌ها، ارتقاء، گروه‌بندی و سایر پرداخت‌ها باید معادل مستخدمین شاغل دولت و با دو گروه بالاتر تلقی شوند و کلیه پرداختی‌ها بر اساس نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صورت گیرد.</p>\r\n <p>اما با وجود صراحت قانونی و تنفیذ آن توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، متأسفانه:</p>\r\n <ul>\r\n <li>بسیاری از جانبازان حالت اشتغال فاقد کد پرسنلی رسمی و سازمانی هستند؛</li>\r\n <li>فیش‌های حقوقی فاقد شفافیت لازم بوده و مشخص نیست بر مبنای چه گروه، رتبه یا ساختار شغلی، حقوق محاسبه شده است؛</li>\r\n <li>نظام هماهنگ پرداخت یا اجرا نشده یا به صورت ناقص، سلیقه‌ای و غیرشفاف اجرا می‌گردد؛</li>\r\n <li>حقوق و مزایای این قشر بدون تطابق با مقررات مربوط به مستخدمین شاغل محاسبه شده و بسیاری از مزایای قانونی (افزایش سنواتی، ارتقاء گروه، پاداش‌ها و...) اعمال نمی‌شود؛</li>\r\n <li>تاکنون هیچ سامانه‌ جامع اطلاعاتی یا مستند حقوقی شفاف از سوی بنیاد شهید برای احقاق حق این عزیزان منتشر نشده است؛</li>\r\n <li>دهه‌هاست که وعده اجرای قانون داده شده اما اجرای کامل آن همچنان معوق مانده است.</li>\r\n </ul>\r\n <p>در این راستا، ما خواستار اقدامات عاجل، مشخص و قابل پیگیری به شرح زیر هستیم:</p>\r\n <p>۱. صدور کد پرسنلی رسمی و ایجاد پست سازمانی معادل برای تمامی جانبازان حالت اشتغال و ازکارافتاده تحت پوشش بنیاد شهید؛<br />۲. شفاف‌سازی کامل حقوق، گروه، رتبه، سابقه و پایه حقوقی در فیش‌های حقوقی جانبازان؛<br />۳. اجرای کامل نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت طبق قانون سال ۱۳۷۲ برای این افراد؛<br />۴. پرداخت کلیه معوقات و مطالبات احتمالی ناشی از عدم اجرای کامل قانون از سال ۱۳۷۲ تا امروز؛<br />۵. تدوین و انتشار آیین‌نامه اجرایی جدید و جامع با مشارکت نمایندگان قانونی ایثارگران و بنیاد شهید؛<br />۶. نظارت و پیگیری فوری کمیسیون‌های مرتبط در مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اجتماعی و کمیسیون ایثارگران؛<br />۷. ورود دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور برای احقاق حقوق تضییع‌شده این قشر مظلوم.</p>\r\n <p>ایثار و فداکاری این عزیزان سرمایه ملی این کشور است. عدم اجرای دقیق قانون مصوب، نه تنها تخلف اداری بلکه جفای آشکار به مقام رفیع ایثارگری و بی‌توجهی به تعهدات شرعی، اخلاقی و قانونی نظام جمهوری اسلامی نسبت به خادمان انقلاب اسلامی است.</p>\r\n <p>در پایان، تأکید می‌کنیم که ادامه این روند موجب دلسردی و نارضایتی جدی در میان جانبازان، خانواده‌های شهدا و آحاد مردم خواهد شد. اجرای قانون، اولین و ساده‌ترین انتظار از یک نظام مردم‌سالار اسلامی است.</p>\r\n <p>با احترام و آرزوی توفیق روزافزون برای خدمتگزاران صادق نظام؛<br />جمعی از جانبازان، ایثارگران، خانواده‌های شهدا و حامیان حقوق ایثارگران</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 258027 "province_id" => 1 "user_id" => 1048585 "image" => "uploads/campaigns/2025/10/0707img_20250907_183435_952.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#جانبازان_حالت_اشتغال_و_از_کار_افتادگان" "hashtag_mining" => "#حالت_اشتغال_جانبازان" "start_date" => "2025-10-06" "end_date" => "2026-03-21" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سید محمدرسول بهبهانی" "support" => "اقشار مختلف جامعه" "suggest_field" => "نام و شماره موبایل" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سیدمحمدرسول بهبهانی" "mobile" => "09117566625" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "mohamadrasol.behbahani@gmail.com" "ip" => "83.120.161.145" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 66660000 "spent" => 43711680 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => """ با سلام و احترام\r\n بسیار سپاسگزارم از دستاندرکاران پلتفرم کارزار که بسیار کمک می کنند در رساندن صدای بی عدالتی """ "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 4709 "count_payments" => 130 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم قانون حالت اشتغال جانبازان و ازکارافتادگان بطور کامل اجرایی و کد پرسنلی و حقوق مطابق قانون به ایشان اعطا شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-10-05 18:58:26" "updated_at" => "2026-02-06 08:32:53" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09117566625" "valid_email" => "mohamadrasol.behbahani@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "mohamadrasolbehbahani@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 98623 "verified_mobile_at" => "2025-10-05 19:02:33" "original_title" => "اجرای کامل قانون حالت اشتغال جانبازان و ازکارافتادگان بنیاد شهید و صدور کد پرسنلی مطابق نظام هماهنگ پرداخت" "original_description" => "<p>بسمهتعالی</p> <p>با سلام و احترام</p> <p>ما امضاکنندگان این نامه، جمعی از جانبازان، ایثارگران، خانوادههای معظم شهدا و دغدغهمندان عدالت اجتماعی، با استناد به قانون مصوب ۳۰ شهریور ۱۳۷۲ تحت عنوان "قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده کلی، آزادگان ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی"، خواستار اجرای کامل و دقیق این قانون و صدور کد پرسنلی سازمانی برای جانبازان حالت اشتغال و ازکارافتاده بنیاد شهید هستیم.</p> <p>بر اساس ماده ۲ این قانون، افراد مشمول از لحاظ حقوق، مزایا، فوقالعادهها، ارتقاء، گروهبندی و سایر پرداختها باید معادل مستخدمین شاغل دولت و با دو گروه بالاتر تلقی شوند و کلیه پرداختیها بر اساس نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صورت گیرد.</p> <p>اما با وجود صراحت قانونی و تنفیذ آن توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، متأسفانه:</p> <p>بسیاری از جانبازان حالت اشتغال فاقد کد پرسنلی رسمی و سازمانی هستند؛</p> <p>فیشهای حقوقی فاقد شفافیت لازم بوده و مشخص نیست بر مبنای چه گروه، رتبه، یا ساختار شغلی، حقوق محاسبه شده است؛</p> <p>نظام هماهنگ پرداخت یا اجرا نشده یا به صورت ناقص، سلیقهای و غیرشفاف اجرا میگردد؛</p> <p>حقوق و مزایای این قشر بدون تطابق با مقررات مربوط به مستخدمین شاغل محاسبه شده و بسیاری از مزایای قانونی (افزایش سنواتی، ارتقاء گروه، پاداشها و...) اعمال نمیشود؛</p> <p>تاکنون هیچ سامانه جامع اطلاعاتی یا مستند حقوقی شفاف از سوی بنیاد شهید برای احقاق حق این عزیزان منتشر نشده است؛</p> <p>دهههاست که وعده اجرای قانون داده شده اما اجرای کامل آن همچنان معوق مانده است.</p> <p>در این راستا، ما خواستار اقدامات عاجل، مشخص و قابل پیگیری به شرح زیر هستیم:</p> <p>۱. صدور کد پرسنلی رسمی و ایجاد پست سازمانی معادل برای تمامی جانبازان حالت اشتغال و ازکارافتاده تحت پوشش بنیاد شهید؛</p> <p>۲. شفافسازی کامل حقوق، گروه، رتبه، سابقه، و پایه حقوقی در فیشهای حقوقی جانبازان؛</p> <p>۳. اجرای کامل نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت طبق قانون سال ۱۳۷۲ برای این افراد؛</p> <p>۴. پرداخت کلیه معوقات و مطالبات احتمالی ناشی از عدم اجرای کامل قانون از سال ۱۳۷۲ تا امروز؛</p> <p>۵. تدوین و انتشار آییننامه اجرایی جدید و جامع با مشارکت نمایندگان قانونی ایثارگران و بنیاد شهید؛</p> <p>۶. نظارت و پیگیری فوری کمیسیونهای مرتبط در مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اجتماعی و کمیسیون ایثارگران؛</p> <p>۷. ورود دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور برای احقاق حقوق تضییعشده این قشر مظلوم.</p> <p>ایثار و فداکاری این عزیزان سرمایه ملی این کشور است. عدم اجرای دقیق قانون مصوب، نه تنها تخلف اداری بلکه جفای آشکار به مقام رفیع ایثارگری و بیتوجهی به تعهدات شرعی، اخلاقی و قانونی نظام جمهوری اسلامی نسبت به خادمان انقلاب اسلامی است.</p> <p>در پایان، تأکید میکنیم که ادامه این روند موجب دلسردی و نارضایتی جدی در میان جانبازان، خانوادههای شهدا و آحاد مردم خواهد شد. اجرای قانون، اولین و سادهترین انتظار از یک نظام مردمسالار اسلامی است.</p> <p>با احترام و آرزوی توفیق روزافزون برای خدمتگزاران صادق نظام</p> <p>جمعی از جانبازان، ایثارگران، خانوادههای شهدا و حامیان حقوق ایثارگران</p> <p><br></p>" "otp_count" => 114 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 98 "exchange_rate" => "2.76" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 258027 "title" => "درخواست اجرای کامل قانون حالت اشتغال جانبازان و ازکارافتادگان بنیاد شهید و صدور کد پرسنلی مطابق نظام هماهنگ پرداخت" "title_mining" => "درخواست اجرای کامل قانون حالت اشتغال جانبازان و ازکارافتادگان بنیاد شهید و صدور کد پرسنلی مطابق نظام هماهنگ پرداخت" "subtitle" => null "slug" => "258027" "author" => 1 "description" => """ <p style="text-align: center;">بسمهتعالی</p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این نامه، جمعی از جانبازان، ایثارگران، خانوادههای معظم شهدا و دغدغهمندان عدالت اجتماعی، با استناد به قانون مصوب ۳۰ شهریور ۱۳۷۲ تحت عنوان «قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده کلی، آزادگان ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی»، خواستار اجرای کامل و دقیق این قانون و صدور کد پرسنلی سازمانی برای جانبازان حالت اشتغال و ازکارافتاده بنیاد شهید هستیم.</p>\r\n <p>بر اساس ماده ۲ این قانون، افراد مشمول از لحاظ حقوق، مزایا، فوقالعادهها، ارتقاء، گروهبندی و سایر پرداختها باید معادل مستخدمین شاغل دولت و با دو گروه بالاتر تلقی شوند و کلیه پرداختیها بر اساس نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صورت گیرد.</p>\r\n <p>اما با وجود صراحت قانونی و تنفیذ آن توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، متأسفانه:</p>\r\n <ul>\r\n <li>بسیاری از جانبازان حالت اشتغال فاقد کد پرسنلی رسمی و سازمانی هستند؛</li>\r\n <li>فیشهای حقوقی فاقد شفافیت لازم بوده و مشخص نیست بر مبنای چه گروه، رتبه یا ساختار شغلی، حقوق محاسبه شده است؛</li>\r\n <li>نظام هماهنگ پرداخت یا اجرا نشده یا به صورت ناقص، سلیقهای و غیرشفاف اجرا میگردد؛</li>\r\n <li>حقوق و مزایای این قشر بدون تطابق با مقررات مربوط به مستخدمین شاغل محاسبه شده و بسیاری از مزایای قانونی (افزایش سنواتی، ارتقاء گروه، پاداشها و...) اعمال نمیشود؛</li>\r\n <li>تاکنون هیچ سامانه جامع اطلاعاتی یا مستند حقوقی شفاف از سوی بنیاد شهید برای احقاق حق این عزیزان منتشر نشده است؛</li>\r\n <li>دهههاست که وعده اجرای قانون داده شده اما اجرای کامل آن همچنان معوق مانده است.</li>\r\n </ul>\r\n <p>در این راستا، ما خواستار اقدامات عاجل، مشخص و قابل پیگیری به شرح زیر هستیم:</p>\r\n <p>۱. صدور کد پرسنلی رسمی و ایجاد پست سازمانی معادل برای تمامی جانبازان حالت اشتغال و ازکارافتاده تحت پوشش بنیاد شهید؛<br />۲. شفافسازی کامل حقوق، گروه، رتبه، سابقه و پایه حقوقی در فیشهای حقوقی جانبازان؛<br />۳. اجرای کامل نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت طبق قانون سال ۱۳۷۲ برای این افراد؛<br />۴. پرداخت کلیه معوقات و مطالبات احتمالی ناشی از عدم اجرای کامل قانون از سال ۱۳۷۲ تا امروز؛<br />۵. تدوین و انتشار آییننامه اجرایی جدید و جامع با مشارکت نمایندگان قانونی ایثارگران و بنیاد شهید؛<br />۶. نظارت و پیگیری فوری کمیسیونهای مرتبط در مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اجتماعی و کمیسیون ایثارگران؛<br />۷. ورود دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور برای احقاق حقوق تضییعشده این قشر مظلوم.</p>\r\n <p>ایثار و فداکاری این عزیزان سرمایه ملی این کشور است. عدم اجرای دقیق قانون مصوب، نه تنها تخلف اداری بلکه جفای آشکار به مقام رفیع ایثارگری و بیتوجهی به تعهدات شرعی، اخلاقی و قانونی نظام جمهوری اسلامی نسبت به خادمان انقلاب اسلامی است.</p>\r\n <p>در پایان، تأکید میکنیم که ادامه این روند موجب دلسردی و نارضایتی جدی در میان جانبازان، خانوادههای شهدا و آحاد مردم خواهد شد. اجرای قانون، اولین و سادهترین انتظار از یک نظام مردمسالار اسلامی است.</p>\r\n <p>با احترام و آرزوی توفیق روزافزون برای خدمتگزاران صادق نظام؛<br />جمعی از جانبازان، ایثارگران، خانوادههای شهدا و حامیان حقوق ایثارگران</p> """ "description_mining" => """ <p style="text-align: center;">بسمه‌تعالی</p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این نامه، جمعی از جانبازان، ایثارگران، خانواده‌های معظم شهدا و دغدغه‌مندان عدالت اجتماعی، با استناد به قانون مصوب ۳۰ شهریور ۱۳۷۲ تحت عنوان «قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده کلی، آزادگان ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی»، خواستار اجرای کامل و دقیق این قانون و صدور کد پرسنلی سازمانی برای جانبازان حالت اشتغال و ازکارافتاده بنیاد شهید هستیم.</p>\r\n <p>بر اساس ماده ۲ این قانون، افراد مشمول از لحاظ حقوق، مزایا، فوق‌العاده‌ها، ارتقاء، گروه‌بندی و سایر پرداخت‌ها باید معادل مستخدمین شاغل دولت و با دو گروه بالاتر تلقی شوند و کلیه پرداختی‌ها بر اساس نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صورت گیرد.</p>\r\n <p>اما با وجود صراحت قانونی و تنفیذ آن توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، متأسفانه:</p>\r\n <ul>\r\n <li>بسیاری از جانبازان حالت اشتغال فاقد کد پرسنلی رسمی و سازمانی هستند؛</li>\r\n <li>فیش‌های حقوقی فاقد شفافیت لازم بوده و مشخص نیست بر مبنای چه گروه، رتبه یا ساختار شغلی، حقوق محاسبه شده است؛</li>\r\n <li>نظام هماهنگ پرداخت یا اجرا نشده یا به صورت ناقص، سلیقه‌ای و غیرشفاف اجرا می‌گردد؛</li>\r\n <li>حقوق و مزایای این قشر بدون تطابق با مقررات مربوط به مستخدمین شاغل محاسبه شده و بسیاری از مزایای قانونی (افزایش سنواتی، ارتقاء گروه، پاداش‌ها و...) اعمال نمی‌شود؛</li>\r\n <li>تاکنون هیچ سامانه‌ جامع اطلاعاتی یا مستند حقوقی شفاف از سوی بنیاد شهید برای احقاق حق این عزیزان منتشر نشده است؛</li>\r\n <li>دهه‌هاست که وعده اجرای قانون داده شده اما اجرای کامل آن همچنان معوق مانده است.</li>\r\n </ul>\r\n <p>در این راستا، ما خواستار اقدامات عاجل، مشخص و قابل پیگیری به شرح زیر هستیم:</p>\r\n <p>۱. صدور کد پرسنلی رسمی و ایجاد پست سازمانی معادل برای تمامی جانبازان حالت اشتغال و ازکارافتاده تحت پوشش بنیاد شهید؛<br />۲. شفاف‌سازی کامل حقوق، گروه، رتبه، سابقه و پایه حقوقی در فیش‌های حقوقی جانبازان؛<br />۳. اجرای کامل نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت طبق قانون سال ۱۳۷۲ برای این افراد؛<br />۴. پرداخت کلیه معوقات و مطالبات احتمالی ناشی از عدم اجرای کامل قانون از سال ۱۳۷۲ تا امروز؛<br />۵. تدوین و انتشار آیین‌نامه اجرایی جدید و جامع با مشارکت نمایندگان قانونی ایثارگران و بنیاد شهید؛<br />۶. نظارت و پیگیری فوری کمیسیون‌های مرتبط در مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اجتماعی و کمیسیون ایثارگران؛<br />۷. ورود دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور برای احقاق حقوق تضییع‌شده این قشر مظلوم.</p>\r\n <p>ایثار و فداکاری این عزیزان سرمایه ملی این کشور است. عدم اجرای دقیق قانون مصوب، نه تنها تخلف اداری بلکه جفای آشکار به مقام رفیع ایثارگری و بی‌توجهی به تعهدات شرعی، اخلاقی و قانونی نظام جمهوری اسلامی نسبت به خادمان انقلاب اسلامی است.</p>\r\n <p>در پایان، تأکید می‌کنیم که ادامه این روند موجب دلسردی و نارضایتی جدی در میان جانبازان، خانواده‌های شهدا و آحاد مردم خواهد شد. اجرای قانون، اولین و ساده‌ترین انتظار از یک نظام مردم‌سالار اسلامی است.</p>\r\n <p>با احترام و آرزوی توفیق روزافزون برای خدمتگزاران صادق نظام؛<br />جمعی از جانبازان، ایثارگران، خانواده‌های شهدا و حامیان حقوق ایثارگران</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 258027 "province_id" => 1 "user_id" => 1048585 "image" => "uploads/campaigns/2025/10/0707img_20250907_183435_952.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#جانبازان_حالت_اشتغال_و_از_کار_افتادگان" "hashtag_mining" => "#حالت_اشتغال_جانبازان" "start_date" => "2025-10-06" "end_date" => "2026-03-21" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سید محمدرسول بهبهانی" "support" => "اقشار مختلف جامعه" "suggest_field" => "نام و شماره موبایل" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سیدمحمدرسول بهبهانی" "mobile" => "09117566625" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "mohamadrasol.behbahani@gmail.com" "ip" => "83.120.161.145" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 66660000 "spent" => 43711680 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => """ با سلام و احترام\r\n بسیار سپاسگزارم از دستاندرکاران پلتفرم کارزار که بسیار کمک می کنند در رساندن صدای بی عدالتی """ "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 4709 "count_payments" => 130 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم قانون حالت اشتغال جانبازان و ازکارافتادگان بطور کامل اجرایی و کد پرسنلی و حقوق مطابق قانون به ایشان اعطا شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-10-05 18:58:26" "updated_at" => "2026-02-06 08:32:53" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09117566625" "valid_email" => "mohamadrasol.behbahani@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "mohamadrasolbehbahani@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 98623 "verified_mobile_at" => "2025-10-05 19:02:33" "original_title" => "اجرای کامل قانون حالت اشتغال جانبازان و ازکارافتادگان بنیاد شهید و صدور کد پرسنلی مطابق نظام هماهنگ پرداخت" "original_description" => "<p>بسمهتعالی</p> <p>با سلام و احترام</p> <p>ما امضاکنندگان این نامه، جمعی از جانبازان، ایثارگران، خانوادههای معظم شهدا و دغدغهمندان عدالت اجتماعی، با استناد به قانون مصوب ۳۰ شهریور ۱۳۷۲ تحت عنوان "قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده کلی، آزادگان ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی"، خواستار اجرای کامل و دقیق این قانون و صدور کد پرسنلی سازمانی برای جانبازان حالت اشتغال و ازکارافتاده بنیاد شهید هستیم.</p> <p>بر اساس ماده ۲ این قانون، افراد مشمول از لحاظ حقوق، مزایا، فوقالعادهها، ارتقاء، گروهبندی و سایر پرداختها باید معادل مستخدمین شاغل دولت و با دو گروه بالاتر تلقی شوند و کلیه پرداختیها بر اساس نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صورت گیرد.</p> <p>اما با وجود صراحت قانونی و تنفیذ آن توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، متأسفانه:</p> <p>بسیاری از جانبازان حالت اشتغال فاقد کد پرسنلی رسمی و سازمانی هستند؛</p> <p>فیشهای حقوقی فاقد شفافیت لازم بوده و مشخص نیست بر مبنای چه گروه، رتبه، یا ساختار شغلی، حقوق محاسبه شده است؛</p> <p>نظام هماهنگ پرداخت یا اجرا نشده یا به صورت ناقص، سلیقهای و غیرشفاف اجرا میگردد؛</p> <p>حقوق و مزایای این قشر بدون تطابق با مقررات مربوط به مستخدمین شاغل محاسبه شده و بسیاری از مزایای قانونی (افزایش سنواتی، ارتقاء گروه، پاداشها و...) اعمال نمیشود؛</p> <p>تاکنون هیچ سامانه جامع اطلاعاتی یا مستند حقوقی شفاف از سوی بنیاد شهید برای احقاق حق این عزیزان منتشر نشده است؛</p> <p>دهههاست که وعده اجرای قانون داده شده اما اجرای کامل آن همچنان معوق مانده است.</p> <p>در این راستا، ما خواستار اقدامات عاجل، مشخص و قابل پیگیری به شرح زیر هستیم:</p> <p>۱. صدور کد پرسنلی رسمی و ایجاد پست سازمانی معادل برای تمامی جانبازان حالت اشتغال و ازکارافتاده تحت پوشش بنیاد شهید؛</p> <p>۲. شفافسازی کامل حقوق، گروه، رتبه، سابقه، و پایه حقوقی در فیشهای حقوقی جانبازان؛</p> <p>۳. اجرای کامل نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت طبق قانون سال ۱۳۷۲ برای این افراد؛</p> <p>۴. پرداخت کلیه معوقات و مطالبات احتمالی ناشی از عدم اجرای کامل قانون از سال ۱۳۷۲ تا امروز؛</p> <p>۵. تدوین و انتشار آییننامه اجرایی جدید و جامع با مشارکت نمایندگان قانونی ایثارگران و بنیاد شهید؛</p> <p>۶. نظارت و پیگیری فوری کمیسیونهای مرتبط در مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اجتماعی و کمیسیون ایثارگران؛</p> <p>۷. ورود دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور برای احقاق حقوق تضییعشده این قشر مظلوم.</p> <p>ایثار و فداکاری این عزیزان سرمایه ملی این کشور است. عدم اجرای دقیق قانون مصوب، نه تنها تخلف اداری بلکه جفای آشکار به مقام رفیع ایثارگری و بیتوجهی به تعهدات شرعی، اخلاقی و قانونی نظام جمهوری اسلامی نسبت به خادمان انقلاب اسلامی است.</p> <p>در پایان، تأکید میکنیم که ادامه این روند موجب دلسردی و نارضایتی جدی در میان جانبازان، خانوادههای شهدا و آحاد مردم خواهد شد. اجرای قانون، اولین و سادهترین انتظار از یک نظام مردمسالار اسلامی است.</p> <p>با احترام و آرزوی توفیق روزافزون برای خدمتگزاران صادق نظام</p> <p>جمعی از جانبازان، ایثارگران، خانوادههای شهدا و حامیان حقوق ایثارگران</p> <p><br></p>" "otp_count" => 114 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 98 "exchange_rate" => "2.76" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } ] }