به نام دانای دادگر
جناب آقای محمدباقر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
ضمن عرض سلام و ادب
امضاکنندگان زیر، جمعی از حقوقدانان و وکلای دادگستری هستیم که حسب تکلیف شرعی و قانونی، مراتب نگرانی و اعتراض خود را در خصوص مجموعهای از طرحهایی که ساختارهای تجربهشده و بنیادین حرفه وکالت و نظام قضایی کشور را دچار چالش جدی و ناهمخوانی با سایر نهادهای اصولی حکمرانی مطلوب مینماید، به استحضار میرساند.
امیدواریم ریاست و نمایندگان محترم یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی کارنامهای درخشان در صیانت از حق دفاع ملت موضوع اصل ۳۵ قانون اساسی به یادگار بگذارند.
متأسفانه برخی با قلب حقیقت و عدم شناخت صحیح از سیر تکوینی جایگاه وکالت در نظام قضایی کشور و چگونگی دستیابی به عدالت، با طرح موضوعات غیرمرتبط با حرفه وکالت، طرحهایی در خصوص تولید انبوه و غیراصولی وکیل، مطرح مینمایند که در ذات خود دارای مفسده بوده و در صورت تصویب نتیجهای عکس آنچه در نظر طراحان است به بار خواهد آورد.
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ قانون وکالت، طرح ساماندهی موسسات حقوقی، بند «م» از قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از آن جملهاند.
تصویب چنین طرحهایی صرف نظر از آنکه توسط اساتید طراز اول حقوق کشور و بسیاری از دلسوزان و ذینفعان مجرب حوزه عدالت قضایی مورد انتقاد است، آسیب جبرانناپذیری به وجهه بینالمللی کشور در جذب سرمایهگذاران خارجی نیز وارد ساخته، امنیت قضایی سرمایهگذاران داخلی و خارجی را متزلزل و غیر قابل پیشبینی مینماید.
ورود افراد، بدون ممیزیها و ضوابط علمی لازم، به حرفهای که عدالتطلبی و حاکمیت قانون خصیصه اصلی آن است، برای رونق کسبوکار موجب جذب پرونده و ثروت از طریق تبلیغات اغواکننده و افزایش تخلفات آشکار و نهان قانونی و اخلاقی و تضییع حقوق عامه خواهد شد که با رسالت دادگستری مغایر است.
نمایندگان محترم مجلس توجه دارند که اگر طبابت سپردن جان به دست پزشک است، وکالت سپردن جان، مال، آبرو، ناموس و آزادی انسان به دست متخصصی است که باید در تربیت و انتخاب او از حیث استانداردهای علمی و تجربی حساسیت ویژه اعمال شود. تلقی کسبوکار از چنین جایگاهی، آسیب به حقوق اجتماعی مردم را به همراه خواهد داشت.
امضاکنندگان آمادگی خود را جهت همفکری با نمایندگان محترم در رفع و اصلاح دغدغههای مرتبط با حرفه وکالت اعلام داشته، امید دارند که با درایت نمایندگان ملت در استفاده از نظرات متخصصان و ذینفعان، از بروز عواقب غیرقابل جبران ناشی از تنزل کیفیت خدمات وکالتی و ایجاد و گسترش فساد جلوگیری به عمل آید.
ویژه
بحث و گفتگو