جناب آقای مهندس محمد اسلامی
وزیر محترم راه و شهرسازی
با سلام
احتراماً ضمن تشکر از جنابعالی بابت پذیرش نمایندگان شرکتهای حقوقی طراح و ناظر استان تهران در راستای اعتراضات گسترده به شیوهنامه ابلاغی شماره ۱۷۷۲۳۵/ ۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ پس از بررسیهای مداوم شیوهنامه صدرالاشاره که پیش از این بیش از ۳۰۰ ساعت کار کارشناسی و حقوقی توسط فعالان صنف صورت گرفته، به اطلاع میرساند شیوهنامه ابلاغی نه تنها به ارائه بهینه خدمات و ارتقای کیفیت به هیچ عنوان کمکی نکرده، بلکه ارائه خدمات مهندسی را که طی چند سال اخیر رو به بهبود بوده به یکباره به بنبست رسانده است.
در سالی که مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) آن را سال «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها» نامگذاری کردند، این شیوهنامه موجب نابودی یکباره شرکتهای فعال و واقعی و همچنین بیکاری خیل عظیمی از مهندسین، علیالخصوص مهندسین جوان را فراهم کرده است.
با توجه به آنکه شیوهنامه ابلاغی دارای ایرادات اساسی و ماهوی بوده، قابلیت هیچ اصلاحی نداشته و نیاز به نگارش مجدد مطابق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارد. به بیان بهتر، طبق این بند قانون ترتیبات قانونی یعنی اخذ و پیشنهاد سازمان استان، سپس تأییدیه شورای فنی استان و پس از آن تصویب وزارت راه و شهرسازی رعایت نشده است که سازمان استان نیز میبایست با همفکری افراد متخصص و صنفی نسبت به ارائه پیشنهاد اهتمام ورزد.
در بند ۶ ماده ۱۵ قانون در خصوص امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغالبهکار به صراحت روند کار تأکید شده است که این روند نیز در شیوهنامه مذکور رعایت نشده است. همچنین با مواد ۱۰، ۱۳ و ۱۴ آییننامه اجرایی قانون مصوب هیئت محترم وزیران نیز مغایرتهایی اصولی داشته و در نگارش شیوهنامه تفسیر به رأی صورت گرفته که اذعان به رعایت مرقانون با این تفکر، پایه نگارش آن را متزلزل نشان میدهد و ارائه خدمات با اجرایی شدن شیوهنامه بر نابودی خدمات کیفی صرفاً به کمیت توجه داشته و حمایت از کیفیت را در پی نخواهد داشت.
در پایان صنف فرهیخته مهندسی در شهر تهران و برخی شهرستانها اعلام آمادگی میکند در سریعترین زمان ممکن و با همکاری کمیته تخصصی نظام مهندسی استانها، شیوهنامه واقعی و اجرایی را مطابق قانون و در راستای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و در راستای حمایت از حقوق مردم و جامعه مهندسی پیشنهاد دهد تا صرف و صلاح مادی و معنوی جملگی در آن در نظر گرفته شود.
پیشنهاد میشود به منظور پایمال نشدن حقوق مهندسین و در راستای فرمایش والای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مانعزداییها، اجرای این شیوهنامه تا زمان نگارش شیوهنامهای دقیق و کارشناسیشده و برآمده از پیشنهادات فعالین این حوزه، متوقف شود تا مشکلات شرکتهای حقوقی مرتفع گردد.
با تشکر
ویژه
بحث و گفتگو