^ Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2791
  #items: array:6 [
    0 => App\Models\Campaign {#2163
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5350000
        "spent" => 6571400
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2366
        "count_payments" => 15
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-05 12:08:10"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 15
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.63"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5350000
        "spent" => 6571400
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2366
        "count_payments" => 15
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-05 12:08:10"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 15
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.63"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    1 => App\Models\Campaign {#2778
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 8110000
        "spent" => 8166200
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2309
        "count_payments" => 20
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-05 12:08:47"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 33
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.87"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 8110000
        "spent" => 8166200
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2309
        "count_payments" => 20
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-05 12:08:47"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 33
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.87"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    2 => App\Models\Campaign {#2780
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7819200
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1537
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-05 12:04:51"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 9
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.85"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7819200
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1537
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-05 12:04:51"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 9
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.85"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    3 => App\Models\Campaign {#2834
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 257022
        "title" => "درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های مغایر با قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و الزام به اجرای کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت در دیوان عدالت اداری"
        "title_mining" => "درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های مغایر با قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و الزام به اجرای کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت در دیوان عدالت اداری"
        "subtitle" => null
        "slug" => "257022"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">بسم الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری</strong></p>\r\n
          <p>سلام علیکم؛</p>\r\n
          <p>احتراماً به استحضار می‌رساند، ما امضاکنندگان این کارزار، به نمایندگی از حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته کشوری که به دلیل پراکندگی جغرافیایی و محدودیت‌های دسترسی، امکان طرح شکایت فردی ندارند، نسبت به عدم اجرای صحیح و کامل قانون متناسب‌سازی (همسان‌سازی) حقوق بازنشستگان اعتراض داریم. این اعتراض بر اساس پاسخ ارائه‌شده توسط صندوق بازنشستگی کشوری به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲) و مغایرت‌های موجود در تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران با قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است.</p>\r\n
          <p>بر اساس جزء ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده است:</p>\r\n
          <p>«۱- به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰٪) حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰٪) و در سال‌های دوم و سوم هرکدام سی درصد (۳۰٪) مابه‌التفاوت تا نود درصد (۹۰٪) یادشده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این جزء به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»</p>\r\n
          <p>با این حال، هیئت محترم وزیران در تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱، در جزء ۶ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، عبارت «میانگین مبلغ خالص» را به تعریف مابه‌التفاوت اضافه کرده است:</p>\r\n
          <p>«۶- مابه‌التفاوت: اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰٪) میانگین مبلغ خالص حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز.»</p>\r\n
          <p>این عبارت («میانگین مبلغ خالص») در متن قانون برنامه هفتم وجود ندارد و افزودن آن مغایر با قانون بوده و خارج از حدود اختیارات هیئت وزیران است، زیرا هدف قانون برقراری عدالت مستقیم و بدون قید میانگین است.</p>\r\n
          <p>پس از اعتراضات گسترده بازنشستگان، هیئت وزیران به جای حذف عبارت غیرقانونی، با صدور تصویب‌نامه اصلاحی شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱، صرفاً کلمه «خالص» را حذف و عبارت دیگری («پس از کسر حق بیمه فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور») را به انتهای جزء ۶ اضافه کرده است. این اصلاحیه نه تنها مغایرت را برطرف نکرده، بلکه با افزودن قیود جدید، همچنان خارج از اختیارات قانونی بوده و به تفسیر غیرقانونی قانون منجر شده است.</p>\r\n
          <p>علاوه بر این، صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲)، اعلام کرده که پرونده فرد مذکور ایراد فنی ندارد و صرفاً مشمول دریافت حداقل یک میلیون تومان ماهیانه بابت همسان‌سازی است، در حالی که این مبلغ با اجرای کامل متناسب‌سازی ۹۰ درصدی حقوق شاغل همتراز (با احتساب درصدهای ۴۰٪ در سال ۱۴۰۳ و ۳۰٪ در سال ۱۴۰۴ تا کنون) مطابقت ندارد. این امر ناشی از اجرای نادرست قانون به دلیل قیود غیرقانونی در تصویب‌نامه‌های مذکور است و حقوق قانونی ما بازنشستگان را نقض می‌کند.</p>\r\n
          <p>با توجه به پراکندگی جغرافیایی حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته نابرخوردار از اجرای کامل قانون، و رعایت مراحل قانونی (از جمله طرح اولیه اعتراض از طریق سامانه سازمان بازرسی کل کشور و دریافت پاسخ صندوق بازنشستگی)، این کارزار به منظور جمع‌آوری امضاهای الکترونیکی و طرح شکایت جمعی در دیوان عدالت اداری راه‌اندازی شده است.</p>\r\n
          <p><strong>لذا با استناد به مواد ۱۰، ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم:</strong></p>\r\n
          <p><strong>۱. ابطال عبارت «میانگین مبلغ خالص» در جزء ۶ ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱.</strong></p>\r\n
          <p><strong>۲. ابطال کامل تصویب‌نامه شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱ به دلیل مغایرت با قانون.</strong></p>\r\n
          <p><strong>۳. الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان امضاکننده بر اساس قانون برنامه هفتم، بدون اعمال قیود غیرقانونی، و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۳ به همراه جبران خسارات واردشده.</strong></p>\r\n
          <p>مدارک پیوست (شامل تصویر پاسخ صندوق بازنشستگی به شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران، متن قانون برنامه هفتم و فهرست امضاهای الکترونیکی) توسط نویسنده دادخواست به نمایندگی از امضاکنندگان این کارزار، از طریق سامانه الکترونیکی دیوان عدالت اداری (ساجد یا عدل ایران) تسلیم خواهد شد.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">بسم الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری</strong></p>\r\n
          <p>سلام علیکم؛</p>\r\n
          <p>احتراماً به استحضار می&zwnj;رساند، ما امضاکنندگان این کارزار، به نمایندگی از حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته کشوری که به دلیل پراکندگی جغرافیایی و محدودیت&zwnj;های دسترسی، امکان طرح شکایت فردی ندارند، نسبت به عدم اجرای صحیح و کامل قانون متناسب&zwnj;سازی (همسان&zwnj;سازی) حقوق بازنشستگان اعتراض داریم. این اعتراض بر اساس پاسخ ارائه&zwnj;شده توسط صندوق بازنشستگی کشوری به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲) و مغایرت&zwnj;های موجود در تصویب&zwnj;نامه&zwnj;های هیئت وزیران با قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است.</p>\r\n
          <p>بر اساس جزء ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده است:</p>\r\n
          <p>&laquo;۱- به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب&zwnj;سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰٪) حقوق و فوق&zwnj;العاده&zwnj;های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰٪) و در سال&zwnj;های دوم و سوم هرکدام سی درصد (۳۰٪) مابه&zwnj;التفاوت تا نود درصد (۹۰٪) یادشده خواهد بود. آیین&zwnj;نامه اجرایی این جزء به تصویب هیئت وزیران می&zwnj;رسد.&raquo;</p>\r\n
          <p>با این حال، هیئت محترم وزیران در تصویب&zwnj;نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱، در جزء ۶ ماده ۱ آیین&zwnj;نامه اجرایی متناسب&zwnj;سازی حقوق بازنشستگان، عبارت &laquo;میانگین مبلغ خالص&raquo; را به تعریف مابه&zwnj;التفاوت اضافه کرده است:</p>\r\n
          <p>&laquo;۶- مابه&zwnj;التفاوت: اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰٪) میانگین مبلغ خالص حقوق و فوق&zwnj;العاده&zwnj;های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز.&raquo;</p>\r\n
          <p>این عبارت (&laquo;میانگین مبلغ خالص&raquo;) در متن قانون برنامه هفتم وجود ندارد و افزودن آن مغایر با قانون بوده و خارج از حدود اختیارات هیئت وزیران است، زیرا هدف قانون برقراری عدالت مستقیم و بدون قید میانگین است.</p>\r\n
          <p>پس از اعتراضات گسترده بازنشستگان، هیئت وزیران به جای حذف عبارت غیرقانونی، با صدور تصویب&zwnj;نامه اصلاحی شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱، صرفاً کلمه &laquo;خالص&raquo; را حذف و عبارت دیگری (&laquo;پس از کسر حق بیمه فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور&raquo;) را به انتهای جزء ۶ اضافه کرده است. این اصلاحیه نه تنها مغایرت را برطرف نکرده، بلکه با افزودن قیود جدید، همچنان خارج از اختیارات قانونی بوده و به تفسیر غیرقانونی قانون منجر شده است.</p>\r\n
          <p>علاوه بر این، صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲)، اعلام کرده که پرونده فرد مذکور ایراد فنی ندارد و صرفاً مشمول دریافت حداقل یک میلیون تومان ماهیانه بابت همسان&zwnj;سازی است، در حالی که این مبلغ با اجرای کامل متناسب&zwnj;سازی ۹۰ درصدی حقوق شاغل همتراز (با احتساب درصدهای ۴۰٪ در سال ۱۴۰۳ و ۳۰٪ در سال ۱۴۰۴ تا کنون) مطابقت ندارد. این امر ناشی از اجرای نادرست قانون به دلیل قیود غیرقانونی در تصویب&zwnj;نامه&zwnj;های مذکور است و حقوق قانونی ما بازنشستگان را نقض می&zwnj;کند.</p>\r\n
          <p>با توجه به پراکندگی جغرافیایی حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته نابرخوردار از اجرای کامل قانون، و رعایت مراحل قانونی (از جمله طرح اولیه اعتراض از طریق سامانه سازمان بازرسی کل کشور و دریافت پاسخ صندوق بازنشستگی)، این کارزار به منظور جمع&zwnj;آوری امضاهای الکترونیکی و طرح شکایت جمعی در دیوان عدالت اداری راه&zwnj;اندازی شده است.</p>\r\n
          <p><strong>لذا با استناد به مواد ۱۰، ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم:</strong></p>\r\n
          <p><strong>۱. ابطال عبارت &laquo;میانگین مبلغ خالص&raquo; در جزء ۶ ماده ۱ تصویب&zwnj;نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱.</strong></p>\r\n
          <p><strong>۲. ابطال کامل تصویب&zwnj;نامه شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱ به دلیل مغایرت با قانون.</strong></p>\r\n
          <p><strong>۳. الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اجرای کامل متناسب&zwnj;سازی حقوق بازنشستگان امضاکننده بر اساس قانون برنامه هفتم، بدون اعمال قیود غیرقانونی، و پرداخت مابه&zwnj;التفاوت حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۳ به همراه جبران خسارات واردشده.</strong></p>\r\n
          <p>مدارک پیوست (شامل تصویر پاسخ صندوق بازنشستگی به شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲، تصویب&zwnj;نامه&zwnj;های هیئت وزیران، متن قانون برنامه هفتم و فهرست امضاهای الکترونیکی) توسط نویسنده دادخواست به نمایندگی از امضاکنندگان این کارزار، از طریق سامانه الکترونیکی دیوان عدالت اداری (ساجد یا عدل ایران) تسلیم خواهد شد.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 257022
        "province_id" => 1
        "user_id" => 627832
        "image" => "campaign-images/defaults/9.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#عدالت_در_پرداخت_حقوق_بازنشستگان"
        "hashtag_mining" => "#همسانسازی_حقوق_بازنشستگان"
        "start_date" => "2025-09-30"
        "end_date" => "2026-03-30"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سید جعفر بدیعی خیرآبادی"
        "support" => "بازنشستگان کشوری کم‌برخوردار یا برخوردارنشده از همسانسازی 1403"
        "suggest_field" => "نام و نام خانوادگی -سازمان محل خدمت -استان"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سید جعفر بدیعی خیرآبادی"
        "mobile" => "09151311140"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "g_badee1341@yahoo.com"
        "ip" => "217.218.49.78"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 166080000
        "spent" => 116592370
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => "توضیحی نیست تشکر از مدیر محترم و همکارانشان درسایت کارزار"
        "extra1" => "استان"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => "سازمان محل خدمت"
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 19990
        "count_payments" => 361
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 1
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم مصوبات مغایر با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ابطال و قانون برنامه هفتم عیناً اجرا شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-09-30 11:50:52"
        "updated_at" => "2026-02-05 12:10:57"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => "این کارزار توسط نویسنده متوقف شده است."
        "valid_mobile" => "09151311140"
        "valid_email" => "g_badee1341@yahoo.com"
        "valid_email_without_dot" => "g_badee1341@yahoo.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => "2025-11-02 12:53:25"
        "show_full_text" => 1
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 85524
        "verified_mobile_at" => "2025-09-30 11:55:32"
        "original_title" => "درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های مغایر با قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و الزام به اجرای کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت در دیوان عدالت اداری"
        "original_description" => "<p>بسم الله الرحمن الرحیم<br><br>عنوان کارزار:  <br>درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های مغایر با قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و الزام به اجرای کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت در دیوان عدالت اداری<br><br>مخاطب کارزار:  <br>ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری<br><br>متن کارزار:  <br><br>بسمه تعالی  <br><br>ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری  <br><br>سلام علیکم؛  <br><br>احتراماً به استحضار می‌رساند، ما امضاکنندگان این کارزار، به نمایندگی از حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته کشوری که به دلیل پراکندگی جغرافیایی و محدودیت‌های دسترسی، امکان طرح شکایت فردی ندارند، نسبت به عدم اجرای صحیح و کامل قانون متناسب‌سازی (همسان‌سازی) حقوق بازنشستگان اعتراض داریم. این اعتراض بر اساس پاسخ ارائه‌شده توسط صندوق بازنشستگی کشوری به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲) و مغایرت‌های موجود در تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران با قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است.  <br><br>بر اساس جزء ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده است:  <br><br>"۱- به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰٪) حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰٪) و در سال‌های دوم و سوم هرکدام سی درصد (۳۰٪) مابه‌التفاوت تا نود درصد (۹۰٪) یادشده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این جزء به تصویب هیئت وزیران می‌رسد."  <br><br>با این حال، هیئت محترم وزیران در تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱، در جزء ۶ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، عبارت "میانگین مبلغ خالص" را به تعریف مابه‌التفاوت اضافه کرده است:  <br><br>"۶- مابه‌التفاوت: اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰٪) میانگین مبلغ خالص حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز."  <br><br>این عبارت ("میانگین مبلغ خالص") در متن قانون برنامه هفتم وجود ندارد و افزودن آن مغایر با قانون بوده و خارج از حدود اختیارات هیئت وزیران است، زیرا هدف قانون برقراری عدالت مستقیم و بدون قید میانگین است.  <br><br>پس از اعتراضات گسترده بازنشستگان، هیئت وزیران به جای حذف عبارت غیرقانونی، با صدور تصویب‌نامه اصلاحی شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱، صرفاً کلمه "خالص" را حذف و عبارت دیگری ("پس از کسر حق بیمه فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور") را به انتهای جزء ۶ اضافه کرده است. این اصلاحیه نه تنها مغایرت را برطرف نکرده، بلکه با افزودن قیود جدید، همچنان خارج از اختیارات قانونی بوده و به تفسیر غیرقانونی قانون منجر شده است.  <br><br>علاوه بر این، صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲)، اعلام کرده که پرونده فرد مذکور ایراد فنی ندارد و صرفاً مشمول دریافت حداقل یک میلیون تومان ماهیانه بابت همسان‌سازی است، در حالی که این مبلغ با اجرای کامل متناسب‌سازی ۹۰ درصدی حقوق شاغل همتراز (با احتساب درصدهای ۴۰٪ در سال ۱۴۰۳ و ۳۰٪ در سال ۱۴۰۴ تا کنون) مطابقت ندارد. این امر ناشی از اجرای نادرست قانون به دلیل قیود غیرقانونی در تصویب‌نامه‌های مذکور است و حقوق قانونی ما بازنشستگان را نقض می‌کند.  <br><br>با توجه به پراکندگی جغرافیایی حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته نابرخوردار از اجرای کامل قانون، و رعایت مراحل قانونی (از جمله طرح اولیه اعتراض از طریق سامانه سازمان بازرسی کل کشور و دریافت پاسخ صندوق بازنشستگی)، این کارزار به منظور جمع‌آوری امضاهای الکترونیکی و طرح شکایت جمعی در دیوان عدالت اداری راه‌اندازی شده است.  <br><br>لذا با استناد به مواد ۱۰، ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم:  <br><br>۱. ابطال عبارت "میانگین مبلغ خالص" در جزء ۶ ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱.  <br>۲. ابطال کامل تصویب‌نامه شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱ به دلیل مغایرت با قانون.  <br>۳. الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان امضاکننده بر اساس قانون برنامه هفتم، بدون اعمال قیود غیرقانونی، و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۳ به همراه جبران خسارات واردشده.  <br><br>مدارک پیوست (شامل تصویر پاسخ صندوق بازنشستگی به شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران، متن قانون برنامه هفتم، و فهرست امضاهای الکترونیکی) توسط نویسنده دادخواست  به نمایندگی از امضاکنندگان این کارزار، از طریق سامانه الکترونیکی دیوان عدالت اداری (ساجد یا عدل ایران)تسلیم خواهد شد.<br></p>"
        "otp_count" => 43
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 95
        "exchange_rate" => "1.81"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 257022
        "title" => "درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های مغایر با قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و الزام به اجرای کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت در دیوان عدالت اداری"
        "title_mining" => "درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های مغایر با قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و الزام به اجرای کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت در دیوان عدالت اداری"
        "subtitle" => null
        "slug" => "257022"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">بسم الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری</strong></p>\r\n
          <p>سلام علیکم؛</p>\r\n
          <p>احتراماً به استحضار می‌رساند، ما امضاکنندگان این کارزار، به نمایندگی از حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته کشوری که به دلیل پراکندگی جغرافیایی و محدودیت‌های دسترسی، امکان طرح شکایت فردی ندارند، نسبت به عدم اجرای صحیح و کامل قانون متناسب‌سازی (همسان‌سازی) حقوق بازنشستگان اعتراض داریم. این اعتراض بر اساس پاسخ ارائه‌شده توسط صندوق بازنشستگی کشوری به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲) و مغایرت‌های موجود در تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران با قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است.</p>\r\n
          <p>بر اساس جزء ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده است:</p>\r\n
          <p>«۱- به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰٪) حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰٪) و در سال‌های دوم و سوم هرکدام سی درصد (۳۰٪) مابه‌التفاوت تا نود درصد (۹۰٪) یادشده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این جزء به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»</p>\r\n
          <p>با این حال، هیئت محترم وزیران در تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱، در جزء ۶ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، عبارت «میانگین مبلغ خالص» را به تعریف مابه‌التفاوت اضافه کرده است:</p>\r\n
          <p>«۶- مابه‌التفاوت: اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰٪) میانگین مبلغ خالص حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز.»</p>\r\n
          <p>این عبارت («میانگین مبلغ خالص») در متن قانون برنامه هفتم وجود ندارد و افزودن آن مغایر با قانون بوده و خارج از حدود اختیارات هیئت وزیران است، زیرا هدف قانون برقراری عدالت مستقیم و بدون قید میانگین است.</p>\r\n
          <p>پس از اعتراضات گسترده بازنشستگان، هیئت وزیران به جای حذف عبارت غیرقانونی، با صدور تصویب‌نامه اصلاحی شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱، صرفاً کلمه «خالص» را حذف و عبارت دیگری («پس از کسر حق بیمه فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور») را به انتهای جزء ۶ اضافه کرده است. این اصلاحیه نه تنها مغایرت را برطرف نکرده، بلکه با افزودن قیود جدید، همچنان خارج از اختیارات قانونی بوده و به تفسیر غیرقانونی قانون منجر شده است.</p>\r\n
          <p>علاوه بر این، صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲)، اعلام کرده که پرونده فرد مذکور ایراد فنی ندارد و صرفاً مشمول دریافت حداقل یک میلیون تومان ماهیانه بابت همسان‌سازی است، در حالی که این مبلغ با اجرای کامل متناسب‌سازی ۹۰ درصدی حقوق شاغل همتراز (با احتساب درصدهای ۴۰٪ در سال ۱۴۰۳ و ۳۰٪ در سال ۱۴۰۴ تا کنون) مطابقت ندارد. این امر ناشی از اجرای نادرست قانون به دلیل قیود غیرقانونی در تصویب‌نامه‌های مذکور است و حقوق قانونی ما بازنشستگان را نقض می‌کند.</p>\r\n
          <p>با توجه به پراکندگی جغرافیایی حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته نابرخوردار از اجرای کامل قانون، و رعایت مراحل قانونی (از جمله طرح اولیه اعتراض از طریق سامانه سازمان بازرسی کل کشور و دریافت پاسخ صندوق بازنشستگی)، این کارزار به منظور جمع‌آوری امضاهای الکترونیکی و طرح شکایت جمعی در دیوان عدالت اداری راه‌اندازی شده است.</p>\r\n
          <p><strong>لذا با استناد به مواد ۱۰، ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم:</strong></p>\r\n
          <p><strong>۱. ابطال عبارت «میانگین مبلغ خالص» در جزء ۶ ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱.</strong></p>\r\n
          <p><strong>۲. ابطال کامل تصویب‌نامه شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱ به دلیل مغایرت با قانون.</strong></p>\r\n
          <p><strong>۳. الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان امضاکننده بر اساس قانون برنامه هفتم، بدون اعمال قیود غیرقانونی، و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۳ به همراه جبران خسارات واردشده.</strong></p>\r\n
          <p>مدارک پیوست (شامل تصویر پاسخ صندوق بازنشستگی به شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران، متن قانون برنامه هفتم و فهرست امضاهای الکترونیکی) توسط نویسنده دادخواست به نمایندگی از امضاکنندگان این کارزار، از طریق سامانه الکترونیکی دیوان عدالت اداری (ساجد یا عدل ایران) تسلیم خواهد شد.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">بسم الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری</strong></p>\r\n
          <p>سلام علیکم؛</p>\r\n
          <p>احتراماً به استحضار می&zwnj;رساند، ما امضاکنندگان این کارزار، به نمایندگی از حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته کشوری که به دلیل پراکندگی جغرافیایی و محدودیت&zwnj;های دسترسی، امکان طرح شکایت فردی ندارند، نسبت به عدم اجرای صحیح و کامل قانون متناسب&zwnj;سازی (همسان&zwnj;سازی) حقوق بازنشستگان اعتراض داریم. این اعتراض بر اساس پاسخ ارائه&zwnj;شده توسط صندوق بازنشستگی کشوری به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲) و مغایرت&zwnj;های موجود در تصویب&zwnj;نامه&zwnj;های هیئت وزیران با قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است.</p>\r\n
          <p>بر اساس جزء ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده است:</p>\r\n
          <p>&laquo;۱- به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب&zwnj;سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰٪) حقوق و فوق&zwnj;العاده&zwnj;های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰٪) و در سال&zwnj;های دوم و سوم هرکدام سی درصد (۳۰٪) مابه&zwnj;التفاوت تا نود درصد (۹۰٪) یادشده خواهد بود. آیین&zwnj;نامه اجرایی این جزء به تصویب هیئت وزیران می&zwnj;رسد.&raquo;</p>\r\n
          <p>با این حال، هیئت محترم وزیران در تصویب&zwnj;نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱، در جزء ۶ ماده ۱ آیین&zwnj;نامه اجرایی متناسب&zwnj;سازی حقوق بازنشستگان، عبارت &laquo;میانگین مبلغ خالص&raquo; را به تعریف مابه&zwnj;التفاوت اضافه کرده است:</p>\r\n
          <p>&laquo;۶- مابه&zwnj;التفاوت: اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰٪) میانگین مبلغ خالص حقوق و فوق&zwnj;العاده&zwnj;های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز.&raquo;</p>\r\n
          <p>این عبارت (&laquo;میانگین مبلغ خالص&raquo;) در متن قانون برنامه هفتم وجود ندارد و افزودن آن مغایر با قانون بوده و خارج از حدود اختیارات هیئت وزیران است، زیرا هدف قانون برقراری عدالت مستقیم و بدون قید میانگین است.</p>\r\n
          <p>پس از اعتراضات گسترده بازنشستگان، هیئت وزیران به جای حذف عبارت غیرقانونی، با صدور تصویب&zwnj;نامه اصلاحی شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱، صرفاً کلمه &laquo;خالص&raquo; را حذف و عبارت دیگری (&laquo;پس از کسر حق بیمه فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور&raquo;) را به انتهای جزء ۶ اضافه کرده است. این اصلاحیه نه تنها مغایرت را برطرف نکرده، بلکه با افزودن قیود جدید، همچنان خارج از اختیارات قانونی بوده و به تفسیر غیرقانونی قانون منجر شده است.</p>\r\n
          <p>علاوه بر این، صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲)، اعلام کرده که پرونده فرد مذکور ایراد فنی ندارد و صرفاً مشمول دریافت حداقل یک میلیون تومان ماهیانه بابت همسان&zwnj;سازی است، در حالی که این مبلغ با اجرای کامل متناسب&zwnj;سازی ۹۰ درصدی حقوق شاغل همتراز (با احتساب درصدهای ۴۰٪ در سال ۱۴۰۳ و ۳۰٪ در سال ۱۴۰۴ تا کنون) مطابقت ندارد. این امر ناشی از اجرای نادرست قانون به دلیل قیود غیرقانونی در تصویب&zwnj;نامه&zwnj;های مذکور است و حقوق قانونی ما بازنشستگان را نقض می&zwnj;کند.</p>\r\n
          <p>با توجه به پراکندگی جغرافیایی حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته نابرخوردار از اجرای کامل قانون، و رعایت مراحل قانونی (از جمله طرح اولیه اعتراض از طریق سامانه سازمان بازرسی کل کشور و دریافت پاسخ صندوق بازنشستگی)، این کارزار به منظور جمع&zwnj;آوری امضاهای الکترونیکی و طرح شکایت جمعی در دیوان عدالت اداری راه&zwnj;اندازی شده است.</p>\r\n
          <p><strong>لذا با استناد به مواد ۱۰، ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم:</strong></p>\r\n
          <p><strong>۱. ابطال عبارت &laquo;میانگین مبلغ خالص&raquo; در جزء ۶ ماده ۱ تصویب&zwnj;نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱.</strong></p>\r\n
          <p><strong>۲. ابطال کامل تصویب&zwnj;نامه شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱ به دلیل مغایرت با قانون.</strong></p>\r\n
          <p><strong>۳. الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اجرای کامل متناسب&zwnj;سازی حقوق بازنشستگان امضاکننده بر اساس قانون برنامه هفتم، بدون اعمال قیود غیرقانونی، و پرداخت مابه&zwnj;التفاوت حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۳ به همراه جبران خسارات واردشده.</strong></p>\r\n
          <p>مدارک پیوست (شامل تصویر پاسخ صندوق بازنشستگی به شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲، تصویب&zwnj;نامه&zwnj;های هیئت وزیران، متن قانون برنامه هفتم و فهرست امضاهای الکترونیکی) توسط نویسنده دادخواست به نمایندگی از امضاکنندگان این کارزار، از طریق سامانه الکترونیکی دیوان عدالت اداری (ساجد یا عدل ایران) تسلیم خواهد شد.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 257022
        "province_id" => 1
        "user_id" => 627832
        "image" => "campaign-images/defaults/9.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#عدالت_در_پرداخت_حقوق_بازنشستگان"
        "hashtag_mining" => "#همسانسازی_حقوق_بازنشستگان"
        "start_date" => "2025-09-30"
        "end_date" => "2026-03-30"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سید جعفر بدیعی خیرآبادی"
        "support" => "بازنشستگان کشوری کم‌برخوردار یا برخوردارنشده از همسانسازی 1403"
        "suggest_field" => "نام و نام خانوادگی -سازمان محل خدمت -استان"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سید جعفر بدیعی خیرآبادی"
        "mobile" => "09151311140"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "g_badee1341@yahoo.com"
        "ip" => "217.218.49.78"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 166080000
        "spent" => 116592370
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => "توضیحی نیست تشکر از مدیر محترم و همکارانشان درسایت کارزار"
        "extra1" => "استان"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => "سازمان محل خدمت"
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 19990
        "count_payments" => 361
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 1
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم مصوبات مغایر با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ابطال و قانون برنامه هفتم عیناً اجرا شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-09-30 11:50:52"
        "updated_at" => "2026-02-05 12:10:57"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => "این کارزار توسط نویسنده متوقف شده است."
        "valid_mobile" => "09151311140"
        "valid_email" => "g_badee1341@yahoo.com"
        "valid_email_without_dot" => "g_badee1341@yahoo.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => "2025-11-02 12:53:25"
        "show_full_text" => 1
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 85524
        "verified_mobile_at" => "2025-09-30 11:55:32"
        "original_title" => "درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های مغایر با قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و الزام به اجرای کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت در دیوان عدالت اداری"
        "original_description" => "<p>بسم الله الرحمن الرحیم<br><br>عنوان کارزار:  <br>درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های مغایر با قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و الزام به اجرای کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت در دیوان عدالت اداری<br><br>مخاطب کارزار:  <br>ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری<br><br>متن کارزار:  <br><br>بسمه تعالی  <br><br>ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری  <br><br>سلام علیکم؛  <br><br>احتراماً به استحضار می‌رساند، ما امضاکنندگان این کارزار، به نمایندگی از حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته کشوری که به دلیل پراکندگی جغرافیایی و محدودیت‌های دسترسی، امکان طرح شکایت فردی ندارند، نسبت به عدم اجرای صحیح و کامل قانون متناسب‌سازی (همسان‌سازی) حقوق بازنشستگان اعتراض داریم. این اعتراض بر اساس پاسخ ارائه‌شده توسط صندوق بازنشستگی کشوری به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲) و مغایرت‌های موجود در تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران با قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است.  <br><br>بر اساس جزء ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده است:  <br><br>"۱- به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰٪) حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰٪) و در سال‌های دوم و سوم هرکدام سی درصد (۳۰٪) مابه‌التفاوت تا نود درصد (۹۰٪) یادشده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این جزء به تصویب هیئت وزیران می‌رسد."  <br><br>با این حال، هیئت محترم وزیران در تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱، در جزء ۶ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، عبارت "میانگین مبلغ خالص" را به تعریف مابه‌التفاوت اضافه کرده است:  <br><br>"۶- مابه‌التفاوت: اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰٪) میانگین مبلغ خالص حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز."  <br><br>این عبارت ("میانگین مبلغ خالص") در متن قانون برنامه هفتم وجود ندارد و افزودن آن مغایر با قانون بوده و خارج از حدود اختیارات هیئت وزیران است، زیرا هدف قانون برقراری عدالت مستقیم و بدون قید میانگین است.  <br><br>پس از اعتراضات گسترده بازنشستگان، هیئت وزیران به جای حذف عبارت غیرقانونی، با صدور تصویب‌نامه اصلاحی شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱، صرفاً کلمه "خالص" را حذف و عبارت دیگری ("پس از کسر حق بیمه فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور") را به انتهای جزء ۶ اضافه کرده است. این اصلاحیه نه تنها مغایرت را برطرف نکرده، بلکه با افزودن قیود جدید، همچنان خارج از اختیارات قانونی بوده و به تفسیر غیرقانونی قانون منجر شده است.  <br><br>علاوه بر این، صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲)، اعلام کرده که پرونده فرد مذکور ایراد فنی ندارد و صرفاً مشمول دریافت حداقل یک میلیون تومان ماهیانه بابت همسان‌سازی است، در حالی که این مبلغ با اجرای کامل متناسب‌سازی ۹۰ درصدی حقوق شاغل همتراز (با احتساب درصدهای ۴۰٪ در سال ۱۴۰۳ و ۳۰٪ در سال ۱۴۰۴ تا کنون) مطابقت ندارد. این امر ناشی از اجرای نادرست قانون به دلیل قیود غیرقانونی در تصویب‌نامه‌های مذکور است و حقوق قانونی ما بازنشستگان را نقض می‌کند.  <br><br>با توجه به پراکندگی جغرافیایی حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته نابرخوردار از اجرای کامل قانون، و رعایت مراحل قانونی (از جمله طرح اولیه اعتراض از طریق سامانه سازمان بازرسی کل کشور و دریافت پاسخ صندوق بازنشستگی)، این کارزار به منظور جمع‌آوری امضاهای الکترونیکی و طرح شکایت جمعی در دیوان عدالت اداری راه‌اندازی شده است.  <br><br>لذا با استناد به مواد ۱۰، ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم:  <br><br>۱. ابطال عبارت "میانگین مبلغ خالص" در جزء ۶ ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱.  <br>۲. ابطال کامل تصویب‌نامه شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱ به دلیل مغایرت با قانون.  <br>۳. الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان امضاکننده بر اساس قانون برنامه هفتم، بدون اعمال قیود غیرقانونی، و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۳ به همراه جبران خسارات واردشده.  <br><br>مدارک پیوست (شامل تصویر پاسخ صندوق بازنشستگی به شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران، متن قانون برنامه هفتم، و فهرست امضاهای الکترونیکی) توسط نویسنده دادخواست  به نمایندگی از امضاکنندگان این کارزار، از طریق سامانه الکترونیکی دیوان عدالت اداری (ساجد یا عدل ایران)تسلیم خواهد شد.<br></p>"
        "otp_count" => 43
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 95
        "exchange_rate" => "1.81"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    4 => App\Models\Campaign {#2835
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 267927
        "title" => "درخواست توقف سد خرسان ۳"
        "title_mining" => "درخواست توقف سد خرسان ۳"
        "subtitle" => null
        "slug" => "267927"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای<br /></strong><strong>ریاست محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n
          <p>موضوع: دفاع از حیثیت تقنینی اصل ۱۵۶ قانون اساسی</p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>به موجب این اصل، قوه قضائیه، قوه‌ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:<br />۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.<br />۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.<br />۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین.<br />۴- کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.<br />۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.</p>\r\n
          <p>شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی یاسوج، پیرو خواسته تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی، حسب دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۱۳۹۰۰۰۲۴۱۷۲۵۵ مورخ ۲۸ دی ۱۴۰۲، حکم بر ابطال قرارداد اجرایی موضوع طرح تملک دارایی سرمایه‌ای (سد نیروگاه خرسان ۳) فی‌مابین شرکت توسعه منابع آب و انرژی ایران – شرکت تانا انرژی – شرکت پرهون طرح و محکومیت هر سه شرکت به پرداخت خسارت دادرسی صادر و اعلام نموده است. این رأی به موجب حکم قطعی شعبه هشتم تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد تأیید شده است.</p>\r\n
          <p>دکتر پزشکیان به‌عنوان رئیس قوه مجریه، در یک جلسه اداری، دستور تسریع در اجرای پروژه سد ماندگان و خرسان ۳ را صادر نموده است. به عبارت دیگر، دستور اجرای پروژه‌ای را صادر کرده است که بر اثر رأی قطعی محاکم قضایی، از مبانی قراردادی و آثار حقوقی ناشی از آن رفع اثر گردیده و هیچ جایگاه قانونی در نظام حقوقی ایران ندارد.</p>\r\n
          <p>شایسته است ملت شریف ایران، با استعانت از اصل پنجاهم قانون اساسی (در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این‌رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.) و مواد ۹ قانون مدنی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ میلادی، قانون اجازه الحاق ایران به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۵۴/۲/۱۷، ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه، جزء یک بند ج ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱، ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده (۱۰۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (۷۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده سه آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی، ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب، ماده ۸۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و آیین‌نامه جزء (۲) بند (الف) ماده مزبور، نظامنامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۱، مصوبه شورای اقتصاد نیز در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۵ و مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۴۰۲/۶ در خصوص ممنوعیت اجرای طرح تملک دارایی سرمایه‌ای بدون اخذ مجوز زیست‌محیطی و اصول حقوقی عدم تمرکز فنی، خروج از صلاحیت، تأمین منافع عموم و در راستای حفظ حقوق بین‌النسلی، حقوق نسل اول و دوم حقوق بشر، گام استوار برداشته و از قوه قضائیه در تضمین تصمیمات قضائی و دفاع از حیثیت دستگاه قضا، صلاحیتمدارانه تقاضای ورود به موضوع نموده تا از حقوق عامه دفاع کند.</p>\r\n
          <p>از ملت شریف ایران، خصوصاً مردم شریف استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و چهارمحال و بختیاری تقاضامند است به این کارزار بپیوندید.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>جناب آقای حجت&zwnj;الاسلام محسنی اژه&zwnj;ای<br /></strong><strong>ریاست محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n
          <p>موضوع: دفاع از حیثیت تقنینی اصل ۱۵۶ قانون اساسی</p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>به موجب این اصل، قوه قضائیه، قوه&zwnj;ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده&zwnj;دار وظایف زیر است:<br />۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می&zwnj;کند.<br />۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی&zwnj;های مشروع.<br />۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین.<br />۴- کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.<br />۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.</p>\r\n
          <p>شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی یاسوج، پیرو خواسته تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی، حسب دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۱۳۹۰۰۰۲۴۱۷۲۵۵ مورخ ۲۸ دی ۱۴۰۲، حکم بر ابطال قرارداد اجرایی موضوع طرح تملک دارایی سرمایه&zwnj;ای (سد نیروگاه خرسان ۳) فی&zwnj;مابین شرکت توسعه منابع آب و انرژی ایران &ndash; شرکت تانا انرژی &ndash; شرکت پرهون طرح و محکومیت هر سه شرکت به پرداخت خسارت دادرسی صادر و اعلام نموده است. این رأی به موجب حکم قطعی شعبه هشتم تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد تأیید شده است.</p>\r\n
          <p>دکتر پزشکیان به&zwnj;عنوان رئیس قوه مجریه، در یک جلسه اداری، دستور تسریع در اجرای پروژه سد ماندگان و خرسان ۳ را صادر نموده است. به عبارت دیگر، دستور اجرای پروژه&zwnj;ای را صادر کرده است که بر اثر رأی قطعی محاکم قضایی، از مبانی قراردادی و آثار حقوقی ناشی از آن رفع اثر گردیده و هیچ جایگاه قانونی در نظام حقوقی ایران ندارد.</p>\r\n
          <p>شایسته است ملت شریف ایران، با استعانت از اصل پنجاهم قانون اساسی (در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل&zwnj;های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می&zwnj;گردد. از این&zwnj;رو، فعالیت&zwnj;های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.) و مواد ۹ قانون مدنی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ میلادی، قانون اجازه الحاق ایران به میثاق بین&zwnj;المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۵۴/۲/۱۷، ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه، جزء یک بند ج ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱، ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده (۱۰۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (۷۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده سه آیین&zwnj;نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنج&zwnj;ساله پنجم توسعه، آیین&zwnj;نامه ارزیابی اثرات زیست&zwnj;محیطی طرح&zwnj;ها و پروژه&zwnj;های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی، ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه&zwnj;های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب، ماده ۸۰ قانون برنامه پنج&zwnj;ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و آیین&zwnj;نامه جزء (۲) بند (الف) ماده مزبور، نظامنامه پیوست فرهنگی طرح&zwnj;های مهم و کلان کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۱، مصوبه شورای اقتصاد نیز در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۵ و مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۴۰۲/۶ در خصوص ممنوعیت اجرای طرح تملک دارایی سرمایه&zwnj;ای بدون اخذ مجوز زیست&zwnj;محیطی و اصول حقوقی عدم تمرکز فنی، خروج از صلاحیت، تأمین منافع عموم و در راستای حفظ حقوق بین&zwnj;النسلی، حقوق نسل اول و دوم حقوق بشر، گام استوار برداشته و از قوه قضائیه در تضمین تصمیمات قضائی و دفاع از حیثیت دستگاه قضا، صلاحیتمدارانه تقاضای ورود به موضوع نموده تا از حقوق عامه دفاع کند.</p>\r\n
          <p>از ملت شریف ایران، خصوصاً مردم شریف استان&zwnj;های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و چهارمحال و بختیاری تقاضامند است به این کارزار بپیوندید.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 267927
        "province_id" => 23
        "user_id" => 16188333
        "image" => "campaign-images/defaults/12.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#سد_خرسان_3"
        "hashtag_mining" => "#نه_به_سدخرسان۳"
        "start_date" => "2025-11-14"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "رسول بهور"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "رسول بهور"
        "mobile" => "09171417115"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "behvar.rasoul1360@gmail.com"
        "ip" => "178.79.150.87"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 63980000
        "spent" => 25460000
        "getting_to_know" => "سایر"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 4387
        "count_payments" => 119
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => "2025-11-14 12:54:57"
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>متن کارزار باید حاوی درخواستی واضح، با متنی رسمی خطاب به یک مسئول به همراه توضیح کاملی در مورد آن باشد. برای راهنمایی بیشتر<a href="https://karzar.net/writing-help" target="_blank" rel="noopener"> اینجا را بخوانید</a>.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواهان ورود قوه قضائیه و توقف اجرای طرح سد خرسان ۳ و دفاع از حقوق عامه، محیط زیست و اجرای رأی قطعی دادگاه هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-13 23:12:13"
        "updated_at" => "2026-02-05 12:10:39"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09171417115"
        "valid_email" => "behvar.rasoul1360@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "behvarrasoul1360@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 18249
        "verified_mobile_at" => "2025-11-13 23:13:14"
        "original_title" => "توقف سد خرسان ۳"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای حجت الاسلام محسنی اژه ای</p>\n
          \n
          <p>ریاست محترم قوه قضائیه</p>\n
          \n
          <p>موضوع: دفاع از حیثیت تقنینی اصل ۱۵۶ قانون اساسی:</p>\n
          <p>به موجب این اصل، قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏</p>\n
          <p>فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏<br>:<br> ‎‎‎‎‎‎۱ - رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏<br>دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏،<br>که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند.<br> ‎‎‎‎‎‎۲ - احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏.<br> ‎‎‎‎‎‎۳ - نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.<br>۴ - کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏<br>جزایی‏ اسلام‏.<br>۵ - اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.</p>\n
          <p>شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی یاسوج، پیرو خواسته تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی، حسب دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۱۳۹۰۰۰۲۴۱۷۲۵۵ مورخ ۲۸ /۱۰/ ۱۴۰۲ حکم بر ابطال قرارداد اجرایی موضوع طرح تملک دارایی سرمایه‌ای (سد نیروگاه خرسان ۳) فی مابین شرکت توسعه منابع آب و انرژی ایران – شرکت تانا انرژی- شرکت پرهون طرح و محکومیت هر سه شرکت به پرداخت خسارت دادرسی صادر و اعلام نموده است.</p>\n
          <p>این رأی به موجب حکم قطعی شعبه هشتم تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد تأیید شده است.</p>\n
          <p>دکتر پزشکیان به‌عنوان رئیس قوه مجریه، در یک جلسه ی اداری، دستور به تسریع در اجرای پروژه سد ماندگان و خرسان ۳ و... صادر نموده است. به عبارت دیگر، دستور اجرای پروژه ای را صادر کرده است که بر اثر رأی قطعی محاکم قضایی، از مبانی قراردادی و آثار حقوقی ناشی از آن، رفع اثر گردیده است و هیچ جایگاه قانونی در نظام حقوقی ایران ندارد.</p>\n
          <p>شایسته است، ملت شریف ایران، با استعانت از اصل پنجاهم قانون اساسی (در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.)و مواد ۹ قانون مدنی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ میلادی، قانون اجازه الحاق ایران به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۵۴٫۲٫۱۷ ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه جزء یک بند ج ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳٫۰۶٫۱۱، ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده (۱۰۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (۷۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده ۱۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه ماده سه آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی خدماتی و عمرانی، ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸٫۱۱٫۱۷ شورای انقلاب ماده ۸۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و آیین‌نامه جزء (۲) بند (الف) ماده مزبور، نظام نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۱۳۹۲٫۱٫۲۱، مصوبه شورای اقتصاد نیز در جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۸٫۱۵ مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۴۰۲٫۶ ا در خصوص ممنوعیت اجرای طرح تملک دارایی سرمایه‌ای بدون اخذ مجوز زیست محیطی و اصول حقوقی عدم تمرکز فنی خروج از صلاحیت تأمین منافع عموم و در راستای حفظ حقوق بین النسلی، حقوق نسل اول و دوم حقوق بشر، گام استوار برداشته و از قوه قضائیه در تضمین تصمیمات قضائی و دفاع از حیثیت دستگاه قضا، صلاحیتمدارانه تقاضای ورود به موضوع نموده تا از حقوق عامه دفاع کند. از ملت شریف ایران، خصوصاً مردم شریف استانهای کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان و چهارمحال و بختیاری تقاضامند است به این کارزار بپیوندید.</p>
          """
        "otp_count" => 95
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 98
        "exchange_rate" => "2.71"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 267927
        "title" => "درخواست توقف سد خرسان ۳"
        "title_mining" => "درخواست توقف سد خرسان ۳"
        "subtitle" => null
        "slug" => "267927"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای<br /></strong><strong>ریاست محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n
          <p>موضوع: دفاع از حیثیت تقنینی اصل ۱۵۶ قانون اساسی</p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>به موجب این اصل، قوه قضائیه، قوه‌ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:<br />۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.<br />۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.<br />۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین.<br />۴- کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.<br />۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.</p>\r\n
          <p>شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی یاسوج، پیرو خواسته تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی، حسب دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۱۳۹۰۰۰۲۴۱۷۲۵۵ مورخ ۲۸ دی ۱۴۰۲، حکم بر ابطال قرارداد اجرایی موضوع طرح تملک دارایی سرمایه‌ای (سد نیروگاه خرسان ۳) فی‌مابین شرکت توسعه منابع آب و انرژی ایران – شرکت تانا انرژی – شرکت پرهون طرح و محکومیت هر سه شرکت به پرداخت خسارت دادرسی صادر و اعلام نموده است. این رأی به موجب حکم قطعی شعبه هشتم تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد تأیید شده است.</p>\r\n
          <p>دکتر پزشکیان به‌عنوان رئیس قوه مجریه، در یک جلسه اداری، دستور تسریع در اجرای پروژه سد ماندگان و خرسان ۳ را صادر نموده است. به عبارت دیگر، دستور اجرای پروژه‌ای را صادر کرده است که بر اثر رأی قطعی محاکم قضایی، از مبانی قراردادی و آثار حقوقی ناشی از آن رفع اثر گردیده و هیچ جایگاه قانونی در نظام حقوقی ایران ندارد.</p>\r\n
          <p>شایسته است ملت شریف ایران، با استعانت از اصل پنجاهم قانون اساسی (در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این‌رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.) و مواد ۹ قانون مدنی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ میلادی، قانون اجازه الحاق ایران به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۵۴/۲/۱۷، ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه، جزء یک بند ج ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱، ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده (۱۰۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (۷۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده سه آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی، ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب، ماده ۸۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و آیین‌نامه جزء (۲) بند (الف) ماده مزبور، نظامنامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۱، مصوبه شورای اقتصاد نیز در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۵ و مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۴۰۲/۶ در خصوص ممنوعیت اجرای طرح تملک دارایی سرمایه‌ای بدون اخذ مجوز زیست‌محیطی و اصول حقوقی عدم تمرکز فنی، خروج از صلاحیت، تأمین منافع عموم و در راستای حفظ حقوق بین‌النسلی، حقوق نسل اول و دوم حقوق بشر، گام استوار برداشته و از قوه قضائیه در تضمین تصمیمات قضائی و دفاع از حیثیت دستگاه قضا، صلاحیتمدارانه تقاضای ورود به موضوع نموده تا از حقوق عامه دفاع کند.</p>\r\n
          <p>از ملت شریف ایران، خصوصاً مردم شریف استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و چهارمحال و بختیاری تقاضامند است به این کارزار بپیوندید.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>جناب آقای حجت&zwnj;الاسلام محسنی اژه&zwnj;ای<br /></strong><strong>ریاست محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n
          <p>موضوع: دفاع از حیثیت تقنینی اصل ۱۵۶ قانون اساسی</p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>به موجب این اصل، قوه قضائیه، قوه&zwnj;ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده&zwnj;دار وظایف زیر است:<br />۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می&zwnj;کند.<br />۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی&zwnj;های مشروع.<br />۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین.<br />۴- کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.<br />۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.</p>\r\n
          <p>شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی یاسوج، پیرو خواسته تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی، حسب دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۱۳۹۰۰۰۲۴۱۷۲۵۵ مورخ ۲۸ دی ۱۴۰۲، حکم بر ابطال قرارداد اجرایی موضوع طرح تملک دارایی سرمایه&zwnj;ای (سد نیروگاه خرسان ۳) فی&zwnj;مابین شرکت توسعه منابع آب و انرژی ایران &ndash; شرکت تانا انرژی &ndash; شرکت پرهون طرح و محکومیت هر سه شرکت به پرداخت خسارت دادرسی صادر و اعلام نموده است. این رأی به موجب حکم قطعی شعبه هشتم تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد تأیید شده است.</p>\r\n
          <p>دکتر پزشکیان به&zwnj;عنوان رئیس قوه مجریه، در یک جلسه اداری، دستور تسریع در اجرای پروژه سد ماندگان و خرسان ۳ را صادر نموده است. به عبارت دیگر، دستور اجرای پروژه&zwnj;ای را صادر کرده است که بر اثر رأی قطعی محاکم قضایی، از مبانی قراردادی و آثار حقوقی ناشی از آن رفع اثر گردیده و هیچ جایگاه قانونی در نظام حقوقی ایران ندارد.</p>\r\n
          <p>شایسته است ملت شریف ایران، با استعانت از اصل پنجاهم قانون اساسی (در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل&zwnj;های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می&zwnj;گردد. از این&zwnj;رو، فعالیت&zwnj;های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.) و مواد ۹ قانون مدنی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ میلادی، قانون اجازه الحاق ایران به میثاق بین&zwnj;المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۵۴/۲/۱۷، ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه، جزء یک بند ج ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱، ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده (۱۰۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (۷۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده سه آیین&zwnj;نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنج&zwnj;ساله پنجم توسعه، آیین&zwnj;نامه ارزیابی اثرات زیست&zwnj;محیطی طرح&zwnj;ها و پروژه&zwnj;های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی، ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه&zwnj;های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب، ماده ۸۰ قانون برنامه پنج&zwnj;ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و آیین&zwnj;نامه جزء (۲) بند (الف) ماده مزبور، نظامنامه پیوست فرهنگی طرح&zwnj;های مهم و کلان کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۱، مصوبه شورای اقتصاد نیز در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۵ و مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۴۰۲/۶ در خصوص ممنوعیت اجرای طرح تملک دارایی سرمایه&zwnj;ای بدون اخذ مجوز زیست&zwnj;محیطی و اصول حقوقی عدم تمرکز فنی، خروج از صلاحیت، تأمین منافع عموم و در راستای حفظ حقوق بین&zwnj;النسلی، حقوق نسل اول و دوم حقوق بشر، گام استوار برداشته و از قوه قضائیه در تضمین تصمیمات قضائی و دفاع از حیثیت دستگاه قضا، صلاحیتمدارانه تقاضای ورود به موضوع نموده تا از حقوق عامه دفاع کند.</p>\r\n
          <p>از ملت شریف ایران، خصوصاً مردم شریف استان&zwnj;های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و چهارمحال و بختیاری تقاضامند است به این کارزار بپیوندید.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 267927
        "province_id" => 23
        "user_id" => 16188333
        "image" => "campaign-images/defaults/12.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#سد_خرسان_3"
        "hashtag_mining" => "#نه_به_سدخرسان۳"
        "start_date" => "2025-11-14"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "رسول بهور"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "رسول بهور"
        "mobile" => "09171417115"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "behvar.rasoul1360@gmail.com"
        "ip" => "178.79.150.87"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 63980000
        "spent" => 25460000
        "getting_to_know" => "سایر"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 4387
        "count_payments" => 119
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => "2025-11-14 12:54:57"
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>متن کارزار باید حاوی درخواستی واضح، با متنی رسمی خطاب به یک مسئول به همراه توضیح کاملی در مورد آن باشد. برای راهنمایی بیشتر<a href="https://karzar.net/writing-help" target="_blank" rel="noopener"> اینجا را بخوانید</a>.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواهان ورود قوه قضائیه و توقف اجرای طرح سد خرسان ۳ و دفاع از حقوق عامه، محیط زیست و اجرای رأی قطعی دادگاه هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-13 23:12:13"
        "updated_at" => "2026-02-05 12:10:39"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09171417115"
        "valid_email" => "behvar.rasoul1360@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "behvarrasoul1360@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 18249
        "verified_mobile_at" => "2025-11-13 23:13:14"
        "original_title" => "توقف سد خرسان ۳"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای حجت الاسلام محسنی اژه ای</p>\n
          \n
          <p>ریاست محترم قوه قضائیه</p>\n
          \n
          <p>موضوع: دفاع از حیثیت تقنینی اصل ۱۵۶ قانون اساسی:</p>\n
          <p>به موجب این اصل، قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏</p>\n
          <p>فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏<br>:<br> ‎‎‎‎‎‎۱ - رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏<br>دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏،<br>که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند.<br> ‎‎‎‎‎‎۲ - احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏.<br> ‎‎‎‎‎‎۳ - نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.<br>۴ - کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏<br>جزایی‏ اسلام‏.<br>۵ - اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.</p>\n
          <p>شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی یاسوج، پیرو خواسته تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی، حسب دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۱۳۹۰۰۰۲۴۱۷۲۵۵ مورخ ۲۸ /۱۰/ ۱۴۰۲ حکم بر ابطال قرارداد اجرایی موضوع طرح تملک دارایی سرمایه‌ای (سد نیروگاه خرسان ۳) فی مابین شرکت توسعه منابع آب و انرژی ایران – شرکت تانا انرژی- شرکت پرهون طرح و محکومیت هر سه شرکت به پرداخت خسارت دادرسی صادر و اعلام نموده است.</p>\n
          <p>این رأی به موجب حکم قطعی شعبه هشتم تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد تأیید شده است.</p>\n
          <p>دکتر پزشکیان به‌عنوان رئیس قوه مجریه، در یک جلسه ی اداری، دستور به تسریع در اجرای پروژه سد ماندگان و خرسان ۳ و... صادر نموده است. به عبارت دیگر، دستور اجرای پروژه ای را صادر کرده است که بر اثر رأی قطعی محاکم قضایی، از مبانی قراردادی و آثار حقوقی ناشی از آن، رفع اثر گردیده است و هیچ جایگاه قانونی در نظام حقوقی ایران ندارد.</p>\n
          <p>شایسته است، ملت شریف ایران، با استعانت از اصل پنجاهم قانون اساسی (در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.)و مواد ۹ قانون مدنی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ میلادی، قانون اجازه الحاق ایران به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۵۴٫۲٫۱۷ ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه جزء یک بند ج ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳٫۰۶٫۱۱، ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده (۱۰۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (۷۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده ۱۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه ماده سه آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی خدماتی و عمرانی، ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸٫۱۱٫۱۷ شورای انقلاب ماده ۸۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و آیین‌نامه جزء (۲) بند (الف) ماده مزبور، نظام نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۱۳۹۲٫۱٫۲۱، مصوبه شورای اقتصاد نیز در جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۸٫۱۵ مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۴۰۲٫۶ ا در خصوص ممنوعیت اجرای طرح تملک دارایی سرمایه‌ای بدون اخذ مجوز زیست محیطی و اصول حقوقی عدم تمرکز فنی خروج از صلاحیت تأمین منافع عموم و در راستای حفظ حقوق بین النسلی، حقوق نسل اول و دوم حقوق بشر، گام استوار برداشته و از قوه قضائیه در تضمین تصمیمات قضائی و دفاع از حیثیت دستگاه قضا، صلاحیتمدارانه تقاضای ورود به موضوع نموده تا از حقوق عامه دفاع کند. از ملت شریف ایران، خصوصاً مردم شریف استانهای کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان و چهارمحال و بختیاری تقاضامند است به این کارزار بپیوندید.</p>
          """
        "otp_count" => 95
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 98
        "exchange_rate" => "2.71"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    5 => App\Models\Campaign {#2836
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 278414
        "title" => "درخواست افزایش حقوق کارکنان دولت طبق ماده ۱۲۶ مدیریت خدمات کشوری متناسب با نرخ تورم واقعی در بودجه سال ۱۴۰۵"
        "title_mining" => "درخواست افزایش حقوق کارکنان دولت طبق ماده ۱۲۶ مدیریت خدمات کشوری متناسب با نرخ تورم واقعی در بودجه سال ۱۴۰۵"
        "subtitle" => null
        "slug" => "278414"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی<br /></strong><strong>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی<br /></strong><strong>جناب آقای محمدباقر قالیباف</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما کارکنان دارای رابطه استخدامی مدیریت خدمات کشوری در رسته‌های اداری، مالی و پشتیبانی وزارت بهداشت و بیمارستان‌ های سراسر کشور، همه‌ ما می‌دانیم که رفاهیات ذاتاً چیز بدی نیست؛ این حق مسلم پرسنل است. اما وقتی مبلغ آن به حدی ناچیز است که حتی بخش کوچکی از فشار معیشت را جبران نمی‌کند، دیگر نمی‌توان نامش را «حمایت» گذاشت؛ این وضعیت بیشتر یادآور تبعیض و بی‌توجهی ساختاری است.</p>\r\n
          <p>مسئله‌ اصلی جای دیگری است و باید شفاف گفته شود:</p>\r\n
          <p>حقوق واقعی پرسنل وزارت بهداشت در بیمارستان‌ های دولتی کشورمان، متناسب با حجم کار، مسئولیت و تورم افزایش نیافته است.</p>\r\n
          <p>فوق‌العاده خاص تا به‌ حال اجرا نشده است و مطالبات ماه‌ به‌ ماه روی هم انباشته می‌شود و در نهایت چند پرداخت پراکنده و دیرهنگام رفاهی، به‌ جای حل مسئله، فقط برای مهار موقت اعتراض‌ها استفاده می‌شود. این مسیر دیگر پاسخگو نیست.</p>\r\n
          <p>پرسنل وزارت بهداشت در بیمارستان‌ها، کارکنان رسته‌های اداری، مالی و پشتیبانی با مبالغ ناچیز اضافه‌کاری که ساعتی ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار تومان است، کار می‌کنند و زیر فشار سنگین اضافه‌کار، کشیک‌های فرسایشی، کمبود نیرو، مسئولیت‌های حیاتی و استرس دائمی هستند و زندگی خانوادگی‌مان آسیب اجتماعی دیده و پیش خانواده و فرزندانمان شرمنده‌ایم.</p>\r\n
          <p>بدنه‌ای با چنین بار کاری، شایسته‌ حقوق حداقلی زندگی و خانواده این کارکنان محترم و خانواده و فرزندان در حوزه سلامت و درمان کنار کارکنان گروه پرستاران و درمان و وعده‌های تکراری نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت قابل قبول نیست که فوق‌العاده خاص سال‌ها معطل بماند و مطالبات قانونی ماه‌ها پرداخت نشود. رفاهیات به حدی پایین باشد که عملاً بی‌اثر شود و پرداخت‌ها بسته به محل خدمت، کاملاً نابرابر و جزیره‌ای انجام شود. ادامه‌ این بی‌نظمی و نابرابری، مستقیماً به فرسودگی شغلی، بی‌انگیزگی و افت کیفیت خدمات سلامت منجر می‌شود؛ هزینه‌ای که در نهایت جامعه آن را می‌پردازد.</p>\r\n
          <p>اعتراض ما شفاف و غیرقابل تفسیر است:</p>\r\n
          <p>ما نه لطف می‌خواهیم و نه مُسکن‌های مقطعی.</p>\r\n
          <p>ما افزایش واقعی حقوق متناسب با نرخ تورم واقعی اعلامی بانک مرکزی را مطالبه می‌کنیم؛ حقوقی که به مبلغ ۳۷/۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ زیر خط فقر بود و متأسفانه در سال ۱۴۰۴ نیز تنها ۲۰ درصد افزایش داشت. اجرای کامل و بدون تبعیض فوق‌العاده خاص، تسویه‌ مطالبات عقب‌افتاده و رفاهیات قابل‌ قبول و منظم، خواستاریم.</p>\r\n
          <p>این‌ها مطالبه‌ حداقلی بدنه‌ای است که ستون نظام سلامت کشور را سر پا نگه داشته است. بی‌توجهی به این خواسته‌ها، دیگر قابل توجیه نخواهد بود.</p>\r\n
          <p>با تشکر؛<br />جمعی از کارکنان وزارت بهداشت و بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور و تبریز که هیئت امنایی هستند.</p>\r\n
          <p>رونوشت:<br />- رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی<br /></strong><strong>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی<br /></strong><strong>جناب آقای محمدباقر قالیباف</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما کارکنان دارای رابطه استخدامی مدیریت خدمات کشوری در رسته&zwnj;های اداری، مالی و پشتیبانی وزارت بهداشت و بیمارستان&zwnj; های سراسر کشور، همه&zwnj; ما می&zwnj;دانیم که رفاهیات ذاتاً چیز بدی نیست؛ این حق مسلم پرسنل است. اما وقتی مبلغ آن به حدی ناچیز است که حتی بخش کوچکی از فشار معیشت را جبران نمی&zwnj;کند، دیگر نمی&zwnj;توان نامش را &laquo;حمایت&raquo; گذاشت؛ این وضعیت بیشتر یادآور تبعیض و بی&zwnj;توجهی ساختاری است.</p>\r\n
          <p>مسئله&zwnj; اصلی جای دیگری است و باید شفاف گفته شود:</p>\r\n
          <p>حقوق واقعی پرسنل وزارت بهداشت در بیمارستان&zwnj; های دولتی کشورمان، متناسب با حجم کار، مسئولیت و تورم افزایش نیافته است.</p>\r\n
          <p>فوق&zwnj;العاده خاص تا به&zwnj; حال اجرا نشده است و مطالبات ماه&zwnj; به&zwnj; ماه روی هم انباشته می&zwnj;شود و در نهایت چند پرداخت پراکنده و دیرهنگام رفاهی، به&zwnj; جای حل مسئله، فقط برای مهار موقت اعتراض&zwnj;ها استفاده می&zwnj;شود. این مسیر دیگر پاسخگو نیست.</p>\r\n
          <p>پرسنل وزارت بهداشت در بیمارستان&zwnj;ها، کارکنان رسته&zwnj;های اداری، مالی و پشتیبانی با مبالغ ناچیز اضافه&zwnj;کاری که ساعتی ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار تومان است، کار می&zwnj;کنند و زیر فشار سنگین اضافه&zwnj;کار، کشیک&zwnj;های فرسایشی، کمبود نیرو، مسئولیت&zwnj;های حیاتی و استرس دائمی هستند و زندگی خانوادگی&zwnj;مان آسیب اجتماعی دیده و پیش خانواده و فرزندانمان شرمنده&zwnj;ایم.</p>\r\n
          <p>بدنه&zwnj;ای با چنین بار کاری، شایسته&zwnj; حقوق حداقلی زندگی و خانواده این کارکنان محترم و خانواده و فرزندان در حوزه سلامت و درمان کنار کارکنان گروه پرستاران و درمان و وعده&zwnj;های تکراری نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت قابل قبول نیست که فوق&zwnj;العاده خاص سال&zwnj;ها معطل بماند و مطالبات قانونی ماه&zwnj;ها پرداخت نشود. رفاهیات به حدی پایین باشد که عملاً بی&zwnj;اثر شود و پرداخت&zwnj;ها بسته به محل خدمت، کاملاً نابرابر و جزیره&zwnj;ای انجام شود. ادامه&zwnj; این بی&zwnj;نظمی و نابرابری، مستقیماً به فرسودگی شغلی، بی&zwnj;انگیزگی و افت کیفیت خدمات سلامت منجر می&zwnj;شود؛ هزینه&zwnj;ای که در نهایت جامعه آن را می&zwnj;پردازد.</p>\r\n
          <p>اعتراض ما شفاف و غیرقابل تفسیر است:</p>\r\n
          <p>ما نه لطف می&zwnj;خواهیم و نه مُسکن&zwnj;های مقطعی.</p>\r\n
          <p>ما افزایش واقعی حقوق متناسب با نرخ تورم واقعی اعلامی بانک مرکزی را مطالبه می&zwnj;کنیم؛ حقوقی که به مبلغ ۳۷/۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ زیر خط فقر بود و متأسفانه در سال ۱۴۰۴ نیز تنها ۲۰ درصد افزایش داشت. اجرای کامل و بدون تبعیض فوق&zwnj;العاده خاص، تسویه&zwnj; مطالبات عقب&zwnj;افتاده و رفاهیات قابل&zwnj; قبول و منظم، خواستاریم.</p>\r\n
          <p>این&zwnj;ها مطالبه&zwnj; حداقلی بدنه&zwnj;ای است که ستون نظام سلامت کشور را سر پا نگه داشته است. بی&zwnj;توجهی به این خواسته&zwnj;ها، دیگر قابل توجیه نخواهد بود.</p>\r\n
          <p>با تشکر؛<br />جمعی از کارکنان وزارت بهداشت و بیمارستان&zwnj;های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور و تبریز که هیئت امنایی هستند.</p>\r\n
          <p>رونوشت:<br />- رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 278414
        "province_id" => 1
        "user_id" => 472206
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#حقوق_عادلانه"
        "hashtag_mining" => "#حقوق_عادلانه"
        "start_date" => "2025-12-20"
        "end_date" => "2026-07-23"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "عباس سربازنژاد"
        "support" => "خانواده بزرگ کارکنان رسته‌های اداری مالی پشتیبانی مدیریت خدمات کشوری وزارت بهداشت و بیمارستان‌های تابعه کشور"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "عباس سربازنژاد"
        "mobile" => "09143056589"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "srbaznzhadbas@gmail.com"
        "ip" => "83.120.90.121"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 21870000
        "spent" => 12424230
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 7067
        "count_payments" => 58
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان، اجرای افزایش عادلانه حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم و رفع بی‌نظمی در پرداخت رفاهیات را طبق ماده ۱۲۶ مدیریت خدمات کشوری خواستاریم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-12-19 22:14:55"
        "updated_at" => "2026-02-05 12:10:54"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09143056589"
        "valid_email" => "srbaznzhadbas@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "srbaznzhadbas@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 29378
        "verified_mobile_at" => "2025-12-19 22:43:04"
        "original_title" => "درخواست افزایش حقوق کارکنان دولت طبق ماده ۱۲۶ مدیریت خدمات کشوری متناسب با نرخ تورم واقعی در بودجه سال ۱۴۰۵"
        "original_description" => """
          <p>خدمت رهبر انقلاب و مقام معظم رهبری مدظله العالی</p>\n
          \n
          <p>حضرت آیت الله سید علی امام خامنه ای رهبر عزیز و بسیجی جمهوری اسلامی ایران</p>\n
          \n
          <p> ریاست محنرم جمهوری اسلامی</p>\n
          \n
          <p>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان </p>\n
          \n
          <p>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</p>\n
          \n
          <p>جناب آقای محمدباقر قالیباف </p>\n
          \n
          <p>ما کارکنان رابطه استخدامی مدیریت خدمات کشوری رسته های اداری مالی پشتیبانی وزارت بهداشت و بیمارستان های سراسر کشور همه‌ی ما می‌دانیم رفاهیات ذاتاً چیز بدی نیست؛ حق مسلم پرسنل است.</p>\n
          \n
          <p>اما وقتی مبلغ آن به حدی ناچیز است که حتی بخش کوچکی از فشار معیشت را جبران نمی‌کند، دیگر نمی‌توان نامش را «حمایت» گذاشت؛ این وضعیت بیشتر یادآور تبعیض و بی‌توجهی ساختاری است.</p>\n
          \n
          <p>مسئله‌ی اصلی جای دیگری است و باید شفاف گفته شود:</p>\n
          \n
          <p>حقوق واقعی پرسنل وزارت بهداشت در بیمارستان های دولتی کشور مان متناسب با حجم کار، مسئولیت و تورم افزایش نیافته است.</p>\n
          \n
          <p>فوق‌العاده خاص تابحال اجرانشده است و مطالبات ماه‌ به‌ ماه روی هم انباشته می‌شود، و در نهایت چند پرداخت پراکنده و دیرهنگام رفاهی، به‌جای حل مسئله، فقط برای مهار موقت اعتراض‌ها استفاده می‌شود.این مسیر دیگر پاسخگو نیست.</p>\n
          \n
          <p>پرسنل وزارت بهداشت در بیمارستانها  کارکنان رسته های اداری مالی و پشتیبانی با مبالغ ناچیز اضافه کاری که ساعتی ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار تومان کار کردن و زیر فشار سنگین اضافه‌کار، کشیک‌های فرسایشی، کمبود نیرو، مسئولیت‌های حیاتی و استرس دائمی کار می‌کنند.و زندگی خانوادگی مون آسیب اجتماعی دیده و پیش خانواده و بچه هامون شرمند هستیم.</p>\n
          \n
          <p>بدنه‌ای با چنین بار کاری، شایسته‌ی حقوق حداقلی زندگی و خانواده این کارکنان محترم و خانواده و فرزندان در حوزه سلامت و درمان کنار کارکنان گروه پرستاران و درمان و وعده‌های تکراری نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت قابل قبول نیست که:فوق‌العاده خاص سال‌ها معطل بماند.</p>\n
          \n
          <p>مطالبات قانونی ماه‌ها پرداخت نشود.</p>\n
          \n
          <p>رفاهیات به حدی پایین باشد که عملاً بی‌اثر شود و پرداخت‌ها بسته به محل خدمت، کاملاً نابرابر و جزیره‌ای انجام شود.ادامه‌ی این بی‌نظمی و نابرابری، مستقیماً به فرسودگی شغلی، بی‌انگیزگی و افت کیفیت خدمات سلامت منجر می‌شود؛ هزینه‌ای که در نهایت جامعه آن را می‌پردازد.</p>\n
          \n
          <p>اعتراض ما شفاف و غیرقابل تفسیر است:</p>\n
          \n
          <p>ما نه لطف می‌خواهیم و نه مُسکن‌های مقطعی.</p>\n
          \n
          <p>ما افزایش واقعی حقوق متناسب با نرخ تورم واقعی اعلامی بانک مرکزی که حقوق به مبلغ ۳۷۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ زیر خط فقر بود که متاسفانه درسال ۱۴۰۴ باز هم ۲۰ درصد افزایش دادند. اجرای کامل و بدون تبعیض فوق‌العاده خاص، تسویه‌ی مطالبات عقب‌افتاده، و رفاهیات قابل‌قبول و منظم می‌خواهیم.</p>\n
          \n
          <p>این‌ها مطالبه‌ی حداقلی بدنه‌ای است که ستون نظام سلامت کشور را سر پا نگه داشته است.بی‌توجهی به این خواسته‌ها، دیگر قابل توجیه نخواهد بود. جمعی از کارکنان وزارت بهداشت و بیمارستاهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور و تبریز که هیئت امنایی هست. </p>
          """
        "otp_count" => 40
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.82"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 278414
        "title" => "درخواست افزایش حقوق کارکنان دولت طبق ماده ۱۲۶ مدیریت خدمات کشوری متناسب با نرخ تورم واقعی در بودجه سال ۱۴۰۵"
        "title_mining" => "درخواست افزایش حقوق کارکنان دولت طبق ماده ۱۲۶ مدیریت خدمات کشوری متناسب با نرخ تورم واقعی در بودجه سال ۱۴۰۵"
        "subtitle" => null
        "slug" => "278414"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی<br /></strong><strong>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی<br /></strong><strong>جناب آقای محمدباقر قالیباف</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما کارکنان دارای رابطه استخدامی مدیریت خدمات کشوری در رسته‌های اداری، مالی و پشتیبانی وزارت بهداشت و بیمارستان‌ های سراسر کشور، همه‌ ما می‌دانیم که رفاهیات ذاتاً چیز بدی نیست؛ این حق مسلم پرسنل است. اما وقتی مبلغ آن به حدی ناچیز است که حتی بخش کوچکی از فشار معیشت را جبران نمی‌کند، دیگر نمی‌توان نامش را «حمایت» گذاشت؛ این وضعیت بیشتر یادآور تبعیض و بی‌توجهی ساختاری است.</p>\r\n
          <p>مسئله‌ اصلی جای دیگری است و باید شفاف گفته شود:</p>\r\n
          <p>حقوق واقعی پرسنل وزارت بهداشت در بیمارستان‌ های دولتی کشورمان، متناسب با حجم کار، مسئولیت و تورم افزایش نیافته است.</p>\r\n
          <p>فوق‌العاده خاص تا به‌ حال اجرا نشده است و مطالبات ماه‌ به‌ ماه روی هم انباشته می‌شود و در نهایت چند پرداخت پراکنده و دیرهنگام رفاهی، به‌ جای حل مسئله، فقط برای مهار موقت اعتراض‌ها استفاده می‌شود. این مسیر دیگر پاسخگو نیست.</p>\r\n
          <p>پرسنل وزارت بهداشت در بیمارستان‌ها، کارکنان رسته‌های اداری، مالی و پشتیبانی با مبالغ ناچیز اضافه‌کاری که ساعتی ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار تومان است، کار می‌کنند و زیر فشار سنگین اضافه‌کار، کشیک‌های فرسایشی، کمبود نیرو، مسئولیت‌های حیاتی و استرس دائمی هستند و زندگی خانوادگی‌مان آسیب اجتماعی دیده و پیش خانواده و فرزندانمان شرمنده‌ایم.</p>\r\n
          <p>بدنه‌ای با چنین بار کاری، شایسته‌ حقوق حداقلی زندگی و خانواده این کارکنان محترم و خانواده و فرزندان در حوزه سلامت و درمان کنار کارکنان گروه پرستاران و درمان و وعده‌های تکراری نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت قابل قبول نیست که فوق‌العاده خاص سال‌ها معطل بماند و مطالبات قانونی ماه‌ها پرداخت نشود. رفاهیات به حدی پایین باشد که عملاً بی‌اثر شود و پرداخت‌ها بسته به محل خدمت، کاملاً نابرابر و جزیره‌ای انجام شود. ادامه‌ این بی‌نظمی و نابرابری، مستقیماً به فرسودگی شغلی، بی‌انگیزگی و افت کیفیت خدمات سلامت منجر می‌شود؛ هزینه‌ای که در نهایت جامعه آن را می‌پردازد.</p>\r\n
          <p>اعتراض ما شفاف و غیرقابل تفسیر است:</p>\r\n
          <p>ما نه لطف می‌خواهیم و نه مُسکن‌های مقطعی.</p>\r\n
          <p>ما افزایش واقعی حقوق متناسب با نرخ تورم واقعی اعلامی بانک مرکزی را مطالبه می‌کنیم؛ حقوقی که به مبلغ ۳۷/۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ زیر خط فقر بود و متأسفانه در سال ۱۴۰۴ نیز تنها ۲۰ درصد افزایش داشت. اجرای کامل و بدون تبعیض فوق‌العاده خاص، تسویه‌ مطالبات عقب‌افتاده و رفاهیات قابل‌ قبول و منظم، خواستاریم.</p>\r\n
          <p>این‌ها مطالبه‌ حداقلی بدنه‌ای است که ستون نظام سلامت کشور را سر پا نگه داشته است. بی‌توجهی به این خواسته‌ها، دیگر قابل توجیه نخواهد بود.</p>\r\n
          <p>با تشکر؛<br />جمعی از کارکنان وزارت بهداشت و بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور و تبریز که هیئت امنایی هستند.</p>\r\n
          <p>رونوشت:<br />- رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>ریاست محترم جمهوری اسلامی<br /></strong><strong>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی<br /></strong><strong>جناب آقای محمدباقر قالیباف</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما کارکنان دارای رابطه استخدامی مدیریت خدمات کشوری در رسته&zwnj;های اداری، مالی و پشتیبانی وزارت بهداشت و بیمارستان&zwnj; های سراسر کشور، همه&zwnj; ما می&zwnj;دانیم که رفاهیات ذاتاً چیز بدی نیست؛ این حق مسلم پرسنل است. اما وقتی مبلغ آن به حدی ناچیز است که حتی بخش کوچکی از فشار معیشت را جبران نمی&zwnj;کند، دیگر نمی&zwnj;توان نامش را &laquo;حمایت&raquo; گذاشت؛ این وضعیت بیشتر یادآور تبعیض و بی&zwnj;توجهی ساختاری است.</p>\r\n
          <p>مسئله&zwnj; اصلی جای دیگری است و باید شفاف گفته شود:</p>\r\n
          <p>حقوق واقعی پرسنل وزارت بهداشت در بیمارستان&zwnj; های دولتی کشورمان، متناسب با حجم کار، مسئولیت و تورم افزایش نیافته است.</p>\r\n
          <p>فوق&zwnj;العاده خاص تا به&zwnj; حال اجرا نشده است و مطالبات ماه&zwnj; به&zwnj; ماه روی هم انباشته می&zwnj;شود و در نهایت چند پرداخت پراکنده و دیرهنگام رفاهی، به&zwnj; جای حل مسئله، فقط برای مهار موقت اعتراض&zwnj;ها استفاده می&zwnj;شود. این مسیر دیگر پاسخگو نیست.</p>\r\n
          <p>پرسنل وزارت بهداشت در بیمارستان&zwnj;ها، کارکنان رسته&zwnj;های اداری، مالی و پشتیبانی با مبالغ ناچیز اضافه&zwnj;کاری که ساعتی ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار تومان است، کار می&zwnj;کنند و زیر فشار سنگین اضافه&zwnj;کار، کشیک&zwnj;های فرسایشی، کمبود نیرو، مسئولیت&zwnj;های حیاتی و استرس دائمی هستند و زندگی خانوادگی&zwnj;مان آسیب اجتماعی دیده و پیش خانواده و فرزندانمان شرمنده&zwnj;ایم.</p>\r\n
          <p>بدنه&zwnj;ای با چنین بار کاری، شایسته&zwnj; حقوق حداقلی زندگی و خانواده این کارکنان محترم و خانواده و فرزندان در حوزه سلامت و درمان کنار کارکنان گروه پرستاران و درمان و وعده&zwnj;های تکراری نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت قابل قبول نیست که فوق&zwnj;العاده خاص سال&zwnj;ها معطل بماند و مطالبات قانونی ماه&zwnj;ها پرداخت نشود. رفاهیات به حدی پایین باشد که عملاً بی&zwnj;اثر شود و پرداخت&zwnj;ها بسته به محل خدمت، کاملاً نابرابر و جزیره&zwnj;ای انجام شود. ادامه&zwnj; این بی&zwnj;نظمی و نابرابری، مستقیماً به فرسودگی شغلی، بی&zwnj;انگیزگی و افت کیفیت خدمات سلامت منجر می&zwnj;شود؛ هزینه&zwnj;ای که در نهایت جامعه آن را می&zwnj;پردازد.</p>\r\n
          <p>اعتراض ما شفاف و غیرقابل تفسیر است:</p>\r\n
          <p>ما نه لطف می&zwnj;خواهیم و نه مُسکن&zwnj;های مقطعی.</p>\r\n
          <p>ما افزایش واقعی حقوق متناسب با نرخ تورم واقعی اعلامی بانک مرکزی را مطالبه می&zwnj;کنیم؛ حقوقی که به مبلغ ۳۷/۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ زیر خط فقر بود و متأسفانه در سال ۱۴۰۴ نیز تنها ۲۰ درصد افزایش داشت. اجرای کامل و بدون تبعیض فوق&zwnj;العاده خاص، تسویه&zwnj; مطالبات عقب&zwnj;افتاده و رفاهیات قابل&zwnj; قبول و منظم، خواستاریم.</p>\r\n
          <p>این&zwnj;ها مطالبه&zwnj; حداقلی بدنه&zwnj;ای است که ستون نظام سلامت کشور را سر پا نگه داشته است. بی&zwnj;توجهی به این خواسته&zwnj;ها، دیگر قابل توجیه نخواهد بود.</p>\r\n
          <p>با تشکر؛<br />جمعی از کارکنان وزارت بهداشت و بیمارستان&zwnj;های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور و تبریز که هیئت امنایی هستند.</p>\r\n
          <p>رونوشت:<br />- رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 278414
        "province_id" => 1
        "user_id" => 472206
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#حقوق_عادلانه"
        "hashtag_mining" => "#حقوق_عادلانه"
        "start_date" => "2025-12-20"
        "end_date" => "2026-07-23"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "عباس سربازنژاد"
        "support" => "خانواده بزرگ کارکنان رسته‌های اداری مالی پشتیبانی مدیریت خدمات کشوری وزارت بهداشت و بیمارستان‌های تابعه کشور"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "عباس سربازنژاد"
        "mobile" => "09143056589"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "srbaznzhadbas@gmail.com"
        "ip" => "83.120.90.121"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 21870000
        "spent" => 12424230
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 7067
        "count_payments" => 58
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان، اجرای افزایش عادلانه حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم و رفع بی‌نظمی در پرداخت رفاهیات را طبق ماده ۱۲۶ مدیریت خدمات کشوری خواستاریم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-12-19 22:14:55"
        "updated_at" => "2026-02-05 12:10:54"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09143056589"
        "valid_email" => "srbaznzhadbas@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "srbaznzhadbas@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 29378
        "verified_mobile_at" => "2025-12-19 22:43:04"
        "original_title" => "درخواست افزایش حقوق کارکنان دولت طبق ماده ۱۲۶ مدیریت خدمات کشوری متناسب با نرخ تورم واقعی در بودجه سال ۱۴۰۵"
        "original_description" => """
          <p>خدمت رهبر انقلاب و مقام معظم رهبری مدظله العالی</p>\n
          \n
          <p>حضرت آیت الله سید علی امام خامنه ای رهبر عزیز و بسیجی جمهوری اسلامی ایران</p>\n
          \n
          <p> ریاست محنرم جمهوری اسلامی</p>\n
          \n
          <p>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان </p>\n
          \n
          <p>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</p>\n
          \n
          <p>جناب آقای محمدباقر قالیباف </p>\n
          \n
          <p>ما کارکنان رابطه استخدامی مدیریت خدمات کشوری رسته های اداری مالی پشتیبانی وزارت بهداشت و بیمارستان های سراسر کشور همه‌ی ما می‌دانیم رفاهیات ذاتاً چیز بدی نیست؛ حق مسلم پرسنل است.</p>\n
          \n
          <p>اما وقتی مبلغ آن به حدی ناچیز است که حتی بخش کوچکی از فشار معیشت را جبران نمی‌کند، دیگر نمی‌توان نامش را «حمایت» گذاشت؛ این وضعیت بیشتر یادآور تبعیض و بی‌توجهی ساختاری است.</p>\n
          \n
          <p>مسئله‌ی اصلی جای دیگری است و باید شفاف گفته شود:</p>\n
          \n
          <p>حقوق واقعی پرسنل وزارت بهداشت در بیمارستان های دولتی کشور مان متناسب با حجم کار، مسئولیت و تورم افزایش نیافته است.</p>\n
          \n
          <p>فوق‌العاده خاص تابحال اجرانشده است و مطالبات ماه‌ به‌ ماه روی هم انباشته می‌شود، و در نهایت چند پرداخت پراکنده و دیرهنگام رفاهی، به‌جای حل مسئله، فقط برای مهار موقت اعتراض‌ها استفاده می‌شود.این مسیر دیگر پاسخگو نیست.</p>\n
          \n
          <p>پرسنل وزارت بهداشت در بیمارستانها  کارکنان رسته های اداری مالی و پشتیبانی با مبالغ ناچیز اضافه کاری که ساعتی ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار تومان کار کردن و زیر فشار سنگین اضافه‌کار، کشیک‌های فرسایشی، کمبود نیرو، مسئولیت‌های حیاتی و استرس دائمی کار می‌کنند.و زندگی خانوادگی مون آسیب اجتماعی دیده و پیش خانواده و بچه هامون شرمند هستیم.</p>\n
          \n
          <p>بدنه‌ای با چنین بار کاری، شایسته‌ی حقوق حداقلی زندگی و خانواده این کارکنان محترم و خانواده و فرزندان در حوزه سلامت و درمان کنار کارکنان گروه پرستاران و درمان و وعده‌های تکراری نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت قابل قبول نیست که:فوق‌العاده خاص سال‌ها معطل بماند.</p>\n
          \n
          <p>مطالبات قانونی ماه‌ها پرداخت نشود.</p>\n
          \n
          <p>رفاهیات به حدی پایین باشد که عملاً بی‌اثر شود و پرداخت‌ها بسته به محل خدمت، کاملاً نابرابر و جزیره‌ای انجام شود.ادامه‌ی این بی‌نظمی و نابرابری، مستقیماً به فرسودگی شغلی، بی‌انگیزگی و افت کیفیت خدمات سلامت منجر می‌شود؛ هزینه‌ای که در نهایت جامعه آن را می‌پردازد.</p>\n
          \n
          <p>اعتراض ما شفاف و غیرقابل تفسیر است:</p>\n
          \n
          <p>ما نه لطف می‌خواهیم و نه مُسکن‌های مقطعی.</p>\n
          \n
          <p>ما افزایش واقعی حقوق متناسب با نرخ تورم واقعی اعلامی بانک مرکزی که حقوق به مبلغ ۳۷۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ زیر خط فقر بود که متاسفانه درسال ۱۴۰۴ باز هم ۲۰ درصد افزایش دادند. اجرای کامل و بدون تبعیض فوق‌العاده خاص، تسویه‌ی مطالبات عقب‌افتاده، و رفاهیات قابل‌قبول و منظم می‌خواهیم.</p>\n
          \n
          <p>این‌ها مطالبه‌ی حداقلی بدنه‌ای است که ستون نظام سلامت کشور را سر پا نگه داشته است.بی‌توجهی به این خواسته‌ها، دیگر قابل توجیه نخواهد بود. جمعی از کارکنان وزارت بهداشت و بیمارستاهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور و تبریز که هیئت امنایی هست. </p>
          """
        "otp_count" => 40
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.82"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
  ]
}