به نام خداوند جان و خرد

حضرت آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی دامت برکاته
رئیس‌جمهور محترم منتخب و محبوب جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام
با عرض تبریک و تهنیت و آرزوی موفقیت روزافزون برای حضرتعالی، بدین‌وسیله به عرض مبارک می‌رسانیم عزم خود را جزم کرده‌ایم تا در مسیر پر فراز و نشیب و صعب‌العبوری که در اداره کشور پیش رو دارید همواره یار و همراهتان باشیم.
از این رو معروض می‌داریم همانگونه که استحضار دارید بر مبنای تصریح قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی، نظام اداری مکلف است زمینه‌های شکل‌گیری اهداف و مأموریت‌های کشور را پس از انقلاب اسلامی برای کارآمدی و طرد نظام بروکراتیک ایجاد کند و در همه زیربخش‌های نظام کلان کشور (شامل زیرنظام‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی، حقوقی، فناوری و…) اثرگذار باشد. به عبارتی زیرنظام اداری، پایه و اولویتی اجتناب‌ناپذیر برای سایر زیرنظام‌ها محسوب می‌شود.
این زیرنظام لازم است از کف کسب‌وکار و از طرف مردم آغاز شود تا بتواند شناسایی، معرفی و دسته‌بندی اولویت‌های کاری را فهم و آماده‌سازی کرده و طراحی در حاکمیت را مبتنی بر واقعیت‌های تولید و خدمات ساماندهی کند. آنگاه ساختار، فرآیند و سرمایه انسانی را متناسب با موضوعات، تجهیز و روانه اجرا کند.
نظام اداری کشور متحول نمی‌شود مگر اینکه رویکرد به رسالت تغییر کند. مبتنی بر برنامه‌های تحولی کشور، مردم در قالب‌های تولید و خدمات و سایر امور اصل قرار گیرند و هرآنچه لازم است، بر آن محور تنظیم شود. چرا که در اتاق‌های رأس هرم و بدون درک سرما و گرمای مردم در جریان کار، نمی‌توان آهنگ پیامد و خروجی مطلوب نمود.
برنامه‌های تحولی هفت‌گانه، ده‌گانه و نظیر آن که در دولت‌های قبل طراحی و اجرا شده‌اند اساساً تفاوت‌های زیادی با هم نداشته‌اند و علیرغم تلاش‌های انجام‌شده خروجی‌ها نشان می‌دهد نتوانسته‌اند نقش اساسی خود را در پاسخ به خواست اسناد بالادستی و در خور شأن نظام اداری کشور ایفا کنند.
بنابراین باید گفت سنگ‌بنای نظام اداری فعلی و رشد آن مبتنی بر نظام اداری صد سال گذشته و دهه ۴۰ شمسی بنا شده است و البته بر مبنای قوانین جدید، مانند قانون مدیریت خدمات کشوری، اقدامات شورای عالی اداری و سایر مقررات ابلاغی تلاش‌های فراوان و موثری صورت گرفته که در جای خود به استقرار نظام اداری کشور کمک کرده است ولی هم کافی نیست و هم پیامدهای تحولی در آن دیده نمی‌شود و حداقل ناقص است.‌ راهکارهای اصلاح و یا تکمیل نظام اداری که به حق باید گفت در تحول همه‌جانبه کشور می‌تواند نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد، نیاز به زمینه‌سازی دارد.
در توصیف وضعیت اسفبار موجود اولاً فعالیت‌های نظام اداری کشور می‌بایست به تلاش خود ادامه دهد و با شتاب و شدت در جهت پشتیبانی و رفع موانع کار تولید و خدمات با تلاش‌های جهادی به سمت اصلاح حرکت کند و در مسائل و مشکلات نظام اداری کشور در حوزه‌های مختلف کاری که سر طیف آن به مردم و بخش خصوصی از طریق دستگاه‌های دولتی می‌رسد بدون مماشات حل مشکل کند. ثانیاً همزمان و در کنار انجام مأموریت و پاسخگویی‌ها، نسبت به تشکیل کارگروه‌های تحقیقاتی-میدانی (اتاق فکر) در جهت اندیشه‌ورزی نظام تحولی کارآمد مبتنی بر چارچوب‌های اسناد بالادستی (قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام اداری و دیگر سیاست‌های مرتبط، تدابیر مقام معظم رهبری، قوانین و...) اصلاح و تکمیل نظام اداری در جهت تحول مورد نظر در رسیدن به شرایط مناسب با پاسخگویی به نیازهای کشور از طریق به‌کارگیری ایده‌های کف میدان کار یعنی مردم (تولیدکنندگان، صاحب‌نظران، اهل نظر، تجربه‌مداران، مدیران و کارشناسان نظام اداری و...) و ایجاد شبکه جامع فناوری اطلاعات دوسویه (دولت-مردم الکترونیک) نسبت به شناسایی، تحلیل و بررسی ، طراحی و تغییر ساختار، ایجاد فرآیندهای تسهیل‌کننده و نقش‌دهی به سرمایه انسانی توانمند، باانگیزه، هم‌افزا و ارزش‌افزا، اقدامات اولویتی در تحول عملی با مشارکت بخش خصوصی (مردم-دولت) ایجاد شود.
با انتخاب جنابعالی و ایجاد بارقه‌های امید در دل اقشار مختلف به ویژه اقشار کم‌برخوردار و جوانان کشور، اهمیت این سازمان و نقش و جایگاه آن در تحقق اهداف عالیه دولت مردمی بیش از پیش مشخص می‌شود. ما معتقدیم مسئولیت اداره این تشکیلات مهم می‌بایست به شخصی جامع‌الشرایط و اندیشمندی کاردان و فرهیخته و فردی مجرب احاله شود.
مع الوصف با صدور این بیانیه مراتب آمادگی همه‌جانبه مبنی بر حمایت از جناب آقای دکتر موسی مهدوی را به عنوان گزینه ولایتمدار، انقلابی و مردمی، بااخلاق، کارآفرین، پاک‌دست و امین، مدیر و مدبر و متخصص و متعهد و دردآشنا، برای تصدی مسئولیت حساس و خطیر ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور در دولت سیزدهم اعلام می‌نماییم. چرا که رجاء واثق داریم اقتدار بیش از پیش این سازمان و تکمیل و اجرای طرح‌های زیربنایی شامل اصلاح قوانین، جذب عدالت‌محور، ساماندهی سرمایه انسانی و جبران خدمات آنان، توسعه و استانداردسازی ارتقا و انتصاب بر مبنای شایستگی، تربیت مدیران کشور، بانک اطلاعات مدیران و توجه علمی به استانداردهای مدیریت کلان کشور، با حضور ایشان به صورت ملموس و عینی در دولت سیزدهم پیگیری شده و ان‌شاءالله تحقق خواهد یافت.
امیدواریم با اهتمام ویژه جنابعالی به برنامه راهبردی ایشان، سکان هدایت و اداره سازمان اداری و استخدامی کشور در دستان توانمند جناب آقای دکتر موسی مهدوی قرار گیرد.