جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
ضمن تبریک بزرگداشت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، چنانچه مستحضرید طرح همسانسازی کارمندان و اعضای هیأت علمی وابسته به وزارت علوم با همترازان خود در وزارت بهداشت طبق مصوبه کمیسیون بودجه و محاسبات، جهت تصویب در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیاز به طرح و تصویب آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی دارد.
لازم به ذکر است این طرح طبق درخواست وزیر محترم علوم با شماره نامه ۱۶۷۳۰۵/و مورخ ۹۹/۰۸/۱۱ از دکتر جهانگیری معاون اول ریاست محترم جمهوری در جهت یکپارچهسازی ضرایب حقوقی و مزایای مربوط (در احکام کارگزینی اعضای هیأت علمی و کارمندان و قرارداهای کار معین و شرکتی قانون کار شاغل در وظایف پستهای بلاتصدی با اعتبار ۴۰۰۰ میلیارد تومان، به صورت ۱۸۰۰ میلیارد تومان برای ۸۵۰۰۰ نفر کارمند و ۲۲۰۰ میلیارد تومان برای ۲۴۰۰۰ نفر عضو هیأت علمی) با همترازان غیربالینی خود در وزارت بهداشت به عنوان دو وزارت امنایی زیر نظر ماده یک احکام دائمی توسعه است.
در پیگیری این امر مشخص شد که از طرف دولت اعتبار ۳۵۰۰ میلیارد تومان و فقط به همسانسازی اعضای هیأت علمی با حذف همسانسازی کارمندان اداری و اجرایی اختصاص یافته است. این اقدام ناباورانه، تبعیضآمیز، شخصیسازی و سلیقهای از طرف دولتمردانی که خود عضو هیأت علمیاند موجب عدم رعایت عدالت در پرداخت شد و شکاف معناداری را در محاسبه دستمزد و پرداخت حقوق کارکنان در درون سازمان با اعضای هیأت علمی و همچنین در برون سازمان با کارمندان وزارت بهداشت ایجاد خواهد کرد.
طرح اینکه افزایش ۵۰ درصد فصل دهم خدمات کشوری از ۹۹/۱۱/۰۱ در دانشگاهها مصوب شده است (به جای اجرا از ۹۸/۱۲/۰۱ طبق قانون و بدون پرداخت معوقات ۱۱ ماه گذشته) آن هم بعد از اخذ کارت زرد آقای دکتر غلامی از مجلس، موجب استمرار نارضایتی کارمندان و ایجاد اختلاف درون سازمانی بین اعضای هیأت علمی و کارمندان شده است.
حال سوال اینجاست که آیا همسانسازی و همترازی کارمندان آموزش عالی وابسته به وزارت علوم با افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایای کارمندان کل دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری یکسان است؟
ریاست محترم قوه مقننه مستحضرند طرح همسانسازی کارمندان شاغل در دانشگاهها و مراکز وابسته به وزارت علوم جهت همترازی با کارمندان غیربالینی شاغل در وزارت بهداشت است تا دیدگاه مسئولین کشوری و حتی وزیر علوم به کارمندان زیر نظر قوانین امنایی طبق ماده ۱ قانون احکام دائمی توسعه اصلاح و برابر شود تا کارمندان مشمول ماده ۱ احکام دائمی از درآمد و تسهیلات و حقوق شغلی همتراز با همردیفان خود بهره مند شوند و نگاه سلیقهای به آنان علیرغم داشتن قانون خاص امنایی از قوانین عمومی و مدیریت خدمات کشوری که طبق قانون احکام دائمی توسعه و ماده ۱ آن مستثنی شدهاند رفع شود و در کلیه افزایش فوقالعادههای مصوب هیأت امنای وزارتین از درآمدهای اختصاصی که در تولید آن درآمدها نقش کارمندان اجرایی و اداری غیر قابل انکار است، برخوردار شوند.
لذا ما کارمندان وابسته به وزارت علوم در سراسر کشور، ضمن درخواست همسانسازی برابر با همترازن خود در وزارت بهداشت طبق کلیه آیتمهای احکام کارگزینی و قراردادهای معین و شرکتی شاغل در پستهای بلاتصدی هرگونه ویژهطلبی اعضای هیأت علمی وابسته به وزارت علوم را محکوم میکنیم و آن را استمرار نگاه تبعیضآمیز دولتمردانی میدانیم که موجب استمرار ناعدالتی در پرداختهای درون سازمانی و ایجاد نابرابری در دریافت حقوق و مزایا بین کارمندان و اعضای هیأت علمی میشود.
در این راستا، اگر مجلس محترم مجدداً بدون توجه به حق و حقوق کارمندان شاغل و وابسته به وزارت علوم، همسانسازی اعضای هیأت علمی را با اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت در نظر داشته باشد، اختلاف ۲۰ درصدی تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه توسعه ششم و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی را زیر سوال خواهند برد که این امر نه تنها غیرشرعی، غیرقانونی، تبعیضآمیز و ناعادلانه خواهد بود، بلکه هرگونه انگیزه و آرامش روحی و روانی در محیط کار و امید به آینده آنان را متزلزل خواهد کرد.
تصویب این طرح غیرمنصفانه و تبعیضآمیز در شأن نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با ریاست جنابعالی نبوده و در جهت برقراری عدالت و دفاع از قشر کمدرآمد، معنا و مفهومی نخواهد داشت.
طبق اصل عدم تبعیض در پرداختها و همچنین طبق بند ۹ اصل سوم قانون اساسی که تبعیض ناروا را ممنوع نموده و همچنین سیاستهای نظام اداری کشور در ۲۶ بند، ابلاغی رهبر معزز که در ده بند آن خصوصاً بند ۶، به عدالت در نظام پرداختها و حفظ کرامت و شأن انسانها و پرهیز از تنگنظری و نگاه سلیقهای و شفافسازی تأکید نمودند و همچنین طبق تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه توسعه ششم، تقاضامندیم جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس به همان دلایلی که اعضای هیأت علمی همسانسازی با اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت را خواهانند، کارمندان شاغل در دانشگاهها و مراکز وابسته به وزارت علوم را نیز مشمول طرح همسانسازی با همترازان خود در وزارت بهداشت تأکید و طرحی را که موجب تضییع حقوق کارمندان میگردد اصلاح فرمایید.
با تشکر
کارمندان رسمی، قراردای و شرکتی شاغل در پستهای بلاتصدی در دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و فنآوری وابسته به وزارت علوم
رونوشت:
• رهبر معظم انقلاب اسلامی
• شورای محترم نگهبان
• ریاست محترم قوه قضائیه
• ریاست محترم مصلحت نظام
⚠️ سلب مسئولیت: در متن فوق ادعاهایی مطرح شده که «کارزار» نمیتواند آنها را تأیید یا تکذیب کند و مسئولیت حقوقی آن با نویسندگان و امضاکنندگان نامه خواهد بود.
ویژه
بحث و گفتگو