ریاست محترم جمهور جناب رئیسی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام
با توجه به اینکه سازمانها و تشکلهای مردمی نقش واسطه بین مردم و حکمرانی را بر عهده دارند و به عنوان تسهیلگران اجتماعی فعالیتهای داوطلبانه و غیر تجاری دنبال مینمایند و فزون بر اصل ۲۶ قانون اساسی، باید به اصل سوم اشاره کرد که مقرر میدارد دولت موظف است همۀ امکانات خود را برای «مشارکت عامۀ مردم در تعیین سرنوشت» به کار برد.
درخواستها:
۱- با توجه به اشراف اطلاعاتی قوی سازمانهای امنیتی کشور برای عضویت افراد در سمنها و یا تشکیل آنها برابر اصل ۲۶ قانون اساسی نقش تسهیلگری نظام حکمرانی فعال شود.
۲- با توجه به غیر تجاری بودن تشکلهای غیر تجاری، کلیه هزینههای مرتبط با ثبت این تشکلها شامل آگهیهای روزنامه رسمی، امور ثبتی شامل تغییرات سالیانه و... رایگان شود.
۳- اشراف نظارتی از اشراف محسوس به اشراف نامحسوس تغییر وضعیت دهد. مثال فردی که در طول عمر پایش به کلانتری باز نشده برای عضویت در یک تشکل مجبور به تشخیص هویت و مراجعه به کلانتریها نباشد.
۴- شماره ملی افراد به عنوان شناسایی و سوابق در اختیار سازمانهای امنیتی قرار گیرد و حتی سوابق گذشته فرد مورد قضاوت قرار نگرفته و نظارت نامحسوس فضای امن فعالیتهای مثمر را برای آینده اشخاص تضمین کند.
۵- با توجه به اینکه همواره کشور از آسیبهایی که توسط افراد متملق بینصیب نبوده و در شئون مختلف، آسیبهای جبرانناپذیر دیده، بستر برای منتقدان باز و متملقها به دیده نظارتی قویتر مورد توجه سازمانهای امنیتی قرار گیرد.
۶- پروژههای محیط زیستی که طبق قانون باید قبل اجرا و در مراحل صدور مجوز مراحل ارزیابیهای محیط زیستی را طی نمایند؛ بدون دریافت این مرحله از عملیات اجرایی جلوگیری و حتی چنانچه بعد از آن هم مشخص شود صدور گواهی ارزیابی با فشار و یا تطمیع، رشوه و یا... از اجرای پروژه جلوگیری به عمل آید.
۷- در بودجه کشور هزینههای زیادی در جهت کنترل بحرانهای محیط زیستی نظیر سیل، زلزله، آتشسوزی و... در نظر گرفته میشود؛ با توجه به اینکه بسیاری از این خسارات و بحرانها قابل پیشگیری هستند، ترتیبی اتخاذ شود که استانهایی که در زمینه پیشگیری از این بحرانها با همکاری سمنها اقداماتی مناسب انجام دهند هزینههایی که برای اینگونه بحرانها پیشبینی شده با پیشبینی بودجههای تشویقی به این استانها و سمنها پرداخت شود.
ویژه
بحث و گفتگو