^ Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2791
  #items: array:6 [
    0 => App\Models\Campaign {#2163
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 6460000
        "spent" => 6645500
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2679
        "count_payments" => 17
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-05 22:10:48"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 17
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.64"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 6460000
        "spent" => 6645500
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2679
        "count_payments" => 17
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-05 22:10:48"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 17
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.64"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    1 => App\Models\Campaign {#2778
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 9200000
        "spent" => 9210600
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2769
        "count_payments" => 24
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-05 22:10:16"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 35
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.87"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 9200000
        "spent" => 9210600
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2769
        "count_payments" => 24
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-05 22:10:16"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 35
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.87"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    2 => App\Models\Campaign {#2780
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7893300
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1626
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-05 22:10:01"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 11
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.80"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7893300
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1626
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-05 22:10:01"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 11
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.80"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    3 => App\Models\Campaign {#2834
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 206050
        "title" => "درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => "درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱"
        "slug" => "206050"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>ریاست محترم دیوان عدالت اداری</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>بدین‌وسیله، کارزار امضاکنندگان ذیل، در اجرای ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱ که به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده، را به حضور تقدیم می‌نمایند. بر اساس دلایل و مستندات زیر، مقررات مذکور مغایر با موازین شرعی و اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و مستحق ابطال است:</p>\r\n
          <p>۱. <strong>مغایرت با اصل چهارم قانون اساسی:</strong><br /> اصل چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد کلیه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد. همچنین، مطابق اصل ۱۵۹، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است. این اصول، بر حاکمیت داوری اجباری از سوی نهادهایی غیرقضایی دلالت ندارند.</p>\r\n
          <p>۲.<strong> مغایرت با ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی:</strong><br /> به موجب ماده ۴۵۴ قانون مزبور، ارجاع اختلاف به داوری، نیازمند <strong>تراضی طرفین</strong> است. حال آنکه در بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی بخش تعاون، داوری اجباری و آمرانه به مرکز داوری اتاق تعاون تحمیل شده که خلاف صریح روح و نص ماده قانونی فوق‌الذکر و موازین شرعی می‌باشد.</p>\r\n
          <p>۳. <strong>مغایرت با اصل حاکمیت اراده در داوری و عدم بی‌طرفی داور تحمیلی:</strong><br /> ارجاع اجباری اختلافات به مرکز داوری وابسته به اتاق تعاون، به‌ویژه در مواردی که طرف اختلاف (نظیر اعضای تعاونی‌های مسکن) خود نسبت به عملکرد اتاق یا هیئت‌مدیره تعاونی معترض هستند، بی‌طرفی داور را مخدوش و مصداق بارز <strong>ذی‌نفع بودن داور</strong> محسوب می‌شود. این موضوع طبق بند ۲ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، موجب سقوط صلاحیت داوری مرکز یادشده است.</p>\r\n
          <p>۴. <strong>تعارض با اهداف دادرسی عادلانه و افزایش مشکلات مراجعین:</strong><br /> تحمیل داوری به مرکز داوری اتاق تعاون نه‌تنها موجب کاهش بار دستگاه قضایی نشده، بلکه با ایجاد رویه‌های فرسایشی، فقدان پاسخگویی داوران و بلاتکلیفی مراجعان، فرایند احقاق حق را پیچیده‌تر کرده و با افزایش هزینه‌ها و اتلاف وقت شهروندان، موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام حقوقی کشور شده است.</p>\r\n
          <p>۵. <strong>خدشه به عدالت اجتماعی و حقوق اقشار آسیب‌پذیر:</strong><br /> اکثریت مراجعان به این مرکز، از قشر آسیب‌پذیر و فاقد پشتوانه حمایتی بوده و در عمل، با موانع عدیده‌ای در پیگیری حقوق خود مواجه می‌گردند. ناتوانی مرکز داوری در تأمین عدالت، سبب تحمیل ناعادلانه‌ هزینه‌های مادی و معنوی بر این افراد شده است.</p>\r\n
          <p>با توجه به موارد فوق و در راستای صیانت از حقوق عامه، عدالت قضایی، حاکمیت قانون و جلوگیری از استمرار روندی که موجب بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی از نظام داوری کشور گردیده است، مستند به ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، <strong>ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون و توقف اجرای آن توسط مرکز داوری اتاق تعاون</strong> مورد تقاضا می‌باشد.</p>\r\n
          <p>پیشاپیش از بذل توجه و اقدام مقتضی آن مقام عالی، کمال تشکر را داریم.</p>\r\n
          <p> </p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>ریاست محترم دیوان عدالت اداری</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>بدین&zwnj;وسیله، کارزار امضاکنندگان ذیل، در اجرای ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱ که به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده، را به حضور تقدیم می&zwnj;نمایند. بر اساس دلایل و مستندات زیر، مقررات مذکور مغایر با موازین شرعی و اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و مستحق ابطال است:</p>\r\n
          <p>۱. <strong>مغایرت با اصل چهارم قانون اساسی:</strong><br /> اصل چهارم قانون اساسی مقرر می&zwnj;دارد کلیه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد. همچنین، مطابق اصل ۱۵۹، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است. این اصول، بر حاکمیت داوری اجباری از سوی نهادهایی غیرقضایی دلالت ندارند.</p>\r\n
          <p>۲.<strong> مغایرت با ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی:</strong><br /> به موجب ماده ۴۵۴ قانون مزبور، ارجاع اختلاف به داوری، نیازمند <strong>تراضی طرفین</strong> است. حال آنکه در بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی بخش تعاون، داوری اجباری و آمرانه به مرکز داوری اتاق تعاون تحمیل شده که خلاف صریح روح و نص ماده قانونی فوق&zwnj;الذکر و موازین شرعی می&zwnj;باشد.</p>\r\n
          <p>۳. <strong>مغایرت با اصل حاکمیت اراده در داوری و عدم بی&zwnj;طرفی داور تحمیلی:</strong><br /> ارجاع اجباری اختلافات به مرکز داوری وابسته به اتاق تعاون، به&zwnj;ویژه در مواردی که طرف اختلاف (نظیر اعضای تعاونی&zwnj;های مسکن) خود نسبت به عملکرد اتاق یا هیئت&zwnj;مدیره تعاونی معترض هستند، بی&zwnj;طرفی داور را مخدوش و مصداق بارز <strong>ذی&zwnj;نفع بودن داور</strong> محسوب می&zwnj;شود. این موضوع طبق بند ۲ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، موجب سقوط صلاحیت داوری مرکز یادشده است.</p>\r\n
          <p>۴. <strong>تعارض با اهداف دادرسی عادلانه و افزایش مشکلات مراجعین:</strong><br /> تحمیل داوری به مرکز داوری اتاق تعاون نه&zwnj;تنها موجب کاهش بار دستگاه قضایی نشده، بلکه با ایجاد رویه&zwnj;های فرسایشی، فقدان پاسخگویی داوران و بلاتکلیفی مراجعان، فرایند احقاق حق را پیچیده&zwnj;تر کرده و با افزایش هزینه&zwnj;ها و اتلاف وقت شهروندان، موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام حقوقی کشور شده است.</p>\r\n
          <p>۵. <strong>خدشه به عدالت اجتماعی و حقوق اقشار آسیب&zwnj;پذیر:</strong><br /> اکثریت مراجعان به این مرکز، از قشر آسیب&zwnj;پذیر و فاقد پشتوانه حمایتی بوده و در عمل، با موانع عدیده&zwnj;ای در پیگیری حقوق خود مواجه می&zwnj;گردند. ناتوانی مرکز داوری در تأمین عدالت، سبب تحمیل ناعادلانه&zwnj; هزینه&zwnj;های مادی و معنوی بر این افراد شده است.</p>\r\n
          <p>با توجه به موارد فوق و در راستای صیانت از حقوق عامه، عدالت قضایی، حاکمیت قانون و جلوگیری از استمرار روندی که موجب بی&zwnj;اعتمادی و نارضایتی عمومی از نظام داوری کشور گردیده است، مستند به ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، <strong>ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون و توقف اجرای آن توسط مرکز داوری اتاق تعاون</strong> مورد تقاضا می&zwnj;باشد.</p>\r\n
          <p>پیشاپیش از بذل توجه و اقدام مقتضی آن مقام عالی، کمال تشکر را داریم.</p>\r\n
          <p>&nbsp;</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 206050
        "province_id" => 1
        "user_id" => 687297
        "image" => "campaign-images/defaults/6.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اصلاح_قانون_تعاون"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2025-04-21"
        "end_date" => "2027-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "معصومه نوروز سروستانی"
        "support" => "اعضا تعاونی مسکن  خانواده‌ها"
        "suggest_field" => "تعاونی مسکن شماره موبایل"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "معصومه نوروز سروستانی"
        "mobile" => "09173126845"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "172.232.186.178"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 30980000
        "spent" => 23176940
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 919
        "count_payments" => 57
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "در راستای صیانت از حقوق عامه، عدالت قضایی، حاکمیت قانون و جلوگیری از استمرار روندی که موجب بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی از نظام داوری کشور گردیده است، مستند به ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون و توقف اجرای آن توسط مرکز داوری اتاق تعاون مورد تقاضا می‌باشد."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-04-04 17:29:21"
        "updated_at" => "2026-02-05 22:10:36"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09173126845"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 6
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 5812
        "verified_mobile_at" => "2025-04-04 17:33:17"
        "original_title" => "ابطال اتاق تعاون"
        "original_description" => "<p>موضوع : درخواست ابطال بند14ماده57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون که تصویب آن درتاریخ31/2/1393 توسط شورای نگهبان تأیید شده است ؛ توسط دیوان عدالت اداری.     ریاست محترم دیوان عدالت اداری         احتراما کارزارامضاء کننده ذیل دراجرای مقررات ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری به استحضارمی رسانند با توجه به دلایلی که به شرح ذیل به عرض می رسد ؛ مقررات بند14ماده57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون که تصویب آن درتاریخ31/2/1393 توسط شورای نگهبان تأیید شده است وبه موجب آن وآمرانه : (( داوری درامورحرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگرویا با سایراشخاص حقیقی و حقوقی ونیزبین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش به مرکزداوری اتاق تعاون واگذار شده است)) ؛ خلاف  موازین شرعی می باشد.          1- به موجب اصل 4 قانون اساسی که نسبت به همه اصول قانون اساسی وقوانین ومقررات دیگرحاکمیت دارد ؛ کلیه قوانین ومقررات مدنی ؛ جزایی ؛ مالی ؛ اقتصادی ؛ اداری ؛ فرهنگی ؛ نظامی ؛ سیاسی وغیره باید براساسی موازین اسلامی باشدوبه همین منظوربرابرمقررات اصل 159 قانون مذکور ؛ مرجع رسمی تظلمات وشکایات دادگستری تعریف ومشخص شده  است.          2- با توجه به اینکه به موجب مقررات ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر شده است: ((کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه واختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد . . . به داوری یک یا چند نفرارجاع دهند)) ؛ ملاحظه می فرمایند حل اختلاف ازطریق داوری وانتخاب داور؛ امراختیاری بوده واجبارارجاع حل اختلاف به داوری به اتاق تعاون وآمرانه بودن انتخاب داور؛ درهیچیک از موازین قانونی وشرعی پیش بینی نشده است.          3- براساس ماده 57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون که تصویب آن درتاریخ31/2/1393توسط شورای نگهبان تأییدشده است ؛ آمرانه وبدون دخالت محاکم قضایی وبه شرح بند ۱۴ آن ؛ داوری درامور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگرویا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش ازطریق مرکز داوری ؛ یکی ازاهداف تأسیس اتاق های تعاون شهرستان یا استان بوده است.          با التفات به مراتب به شرح فوق وبا توجه به اینکه درخصوص حل اختلاف ؛ تصویب بند14ماده 57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون با مفاد مقررات اصول 4 و159 قانون اساسی مخالف بوده است وبا امعان نظربه اینکه دررابطه بااختیاری بودن انتخاب داور؛ به لحاظ تحمیل اتاق تعاون بعنوان مرکز داوری ؛ متضمن نسخ ضمنی مقررات ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد وبا ملاحظه اینکه اختلاف های گسترده بین شرکت های تعاونی مسکن با اعضاء آن بطورکلی ناشی ازضعف نظارت عملی مدیرومسؤلین ادارات کل تعاون ؛ رفاه واموراجتماعی وبعضا تبانی مدیرومسؤلین موصوف با هیئت مدیره های شرکت تعاونی مسکن می باشد ودرنتیجه جهات مذکورکاشف ازذی نفع بودن مرکزداوری اتاق تعاون درحل اختلاف اعضاء شرکت های تعاونی مسکن با هیئت مدیره های آن داشته وانتخاب اتاق تعاون به عنوان داور؛ به استنادبند2 ماده 469 قانون آئین دادرسی مدنی ؛ با مانع قوی وقانونی مواجه می باشد ودرمانحن فیه تصویب مقررات بند14ماده 57 قانون اصلاحی قانون مذکورونحوه اجرای آن توسط مرکزداوری اتاق تعاون عمومأ به گونه ای است که نه‌تنها درکاهش باردستگاه قضایی توفیقی نداشته ؛ بلکه با پیچیده‌ترکردن ساختار دادرسی وحل اختلاف ، مشکلات عدیده‌ای را در فرآیند رسیدگی‌ به احقاق حق دادخواهان ها پدیدآورده است وازیک‌سو مراجعه کنندگان به مرکزداوری اجباری اتاق تعاون ؛ درانتخاب داوردچارسرگردانی وبلا تکلیفی شده‌اند وازسوی دیگربا اعمال سلیقه شخصی داورویا داوران مرکزداوری اتاق تعاون که فاقدهرگونه مسؤلیت مبتنی برترک فعل درفرایند رسیدگی می باشد ؛ حجم گسترده‌ای ازپرونده‌ها به لحاظ اینکه اختیارمرجع قضایی را دررسیدگی محدودوارسال ومراسلات فرسایشی نسبت به پرونده های محاکماتی میان مراجع مرکزداوری اتاق تعاون ومحاکم قضایی ایجادودرخاتمه به لحاظ اینکه رسیدگی به درخواست های دادخواهان که عمومأ ازقشرآسیب پذیر و بدون حامی جامعه می باشد بدون سرانجام رها می شود ؛ جزایجادوضعیت نابسامان ؛ افزایش وتحمیل هزینه‌های بدون مبنای قانونی و اتلاف وقت مردم و امحاء آثارفرآیند تحقق عدالت ؛ پیامدی نداشته وبا مخدوش بودن کارآمدی مرکزداوری اتاق تعاون ؛ رضایت عمومی ازنظام حقوقی را نیز باچالش‌های جدی مواجه ونظم عمومی را مختل نموده است. بنابراین درراستای اختیارات حاصل ازمقررات ماده87 قانون دیوان عدالت اداری ؛ صدورهرگونه دستور مقتضی مبنی برحذف وابطال مقررات بند14ماده 57 قانون یاد شده واجرای آن ازسوی معاونت قضایی درحقوق عامه مورداستدعا است.</p>"
        "otp_count" => 19
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "6.20"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 206050
        "title" => "درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => "درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱"
        "slug" => "206050"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>ریاست محترم دیوان عدالت اداری</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>بدین‌وسیله، کارزار امضاکنندگان ذیل، در اجرای ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱ که به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده، را به حضور تقدیم می‌نمایند. بر اساس دلایل و مستندات زیر، مقررات مذکور مغایر با موازین شرعی و اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و مستحق ابطال است:</p>\r\n
          <p>۱. <strong>مغایرت با اصل چهارم قانون اساسی:</strong><br /> اصل چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد کلیه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد. همچنین، مطابق اصل ۱۵۹، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است. این اصول، بر حاکمیت داوری اجباری از سوی نهادهایی غیرقضایی دلالت ندارند.</p>\r\n
          <p>۲.<strong> مغایرت با ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی:</strong><br /> به موجب ماده ۴۵۴ قانون مزبور، ارجاع اختلاف به داوری، نیازمند <strong>تراضی طرفین</strong> است. حال آنکه در بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی بخش تعاون، داوری اجباری و آمرانه به مرکز داوری اتاق تعاون تحمیل شده که خلاف صریح روح و نص ماده قانونی فوق‌الذکر و موازین شرعی می‌باشد.</p>\r\n
          <p>۳. <strong>مغایرت با اصل حاکمیت اراده در داوری و عدم بی‌طرفی داور تحمیلی:</strong><br /> ارجاع اجباری اختلافات به مرکز داوری وابسته به اتاق تعاون، به‌ویژه در مواردی که طرف اختلاف (نظیر اعضای تعاونی‌های مسکن) خود نسبت به عملکرد اتاق یا هیئت‌مدیره تعاونی معترض هستند، بی‌طرفی داور را مخدوش و مصداق بارز <strong>ذی‌نفع بودن داور</strong> محسوب می‌شود. این موضوع طبق بند ۲ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، موجب سقوط صلاحیت داوری مرکز یادشده است.</p>\r\n
          <p>۴. <strong>تعارض با اهداف دادرسی عادلانه و افزایش مشکلات مراجعین:</strong><br /> تحمیل داوری به مرکز داوری اتاق تعاون نه‌تنها موجب کاهش بار دستگاه قضایی نشده، بلکه با ایجاد رویه‌های فرسایشی، فقدان پاسخگویی داوران و بلاتکلیفی مراجعان، فرایند احقاق حق را پیچیده‌تر کرده و با افزایش هزینه‌ها و اتلاف وقت شهروندان، موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام حقوقی کشور شده است.</p>\r\n
          <p>۵. <strong>خدشه به عدالت اجتماعی و حقوق اقشار آسیب‌پذیر:</strong><br /> اکثریت مراجعان به این مرکز، از قشر آسیب‌پذیر و فاقد پشتوانه حمایتی بوده و در عمل، با موانع عدیده‌ای در پیگیری حقوق خود مواجه می‌گردند. ناتوانی مرکز داوری در تأمین عدالت، سبب تحمیل ناعادلانه‌ هزینه‌های مادی و معنوی بر این افراد شده است.</p>\r\n
          <p>با توجه به موارد فوق و در راستای صیانت از حقوق عامه، عدالت قضایی، حاکمیت قانون و جلوگیری از استمرار روندی که موجب بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی از نظام داوری کشور گردیده است، مستند به ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، <strong>ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون و توقف اجرای آن توسط مرکز داوری اتاق تعاون</strong> مورد تقاضا می‌باشد.</p>\r\n
          <p>پیشاپیش از بذل توجه و اقدام مقتضی آن مقام عالی، کمال تشکر را داریم.</p>\r\n
          <p> </p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>ریاست محترم دیوان عدالت اداری</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>بدین&zwnj;وسیله، کارزار امضاکنندگان ذیل، در اجرای ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۹۳/۲/۳۱ که به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده، را به حضور تقدیم می&zwnj;نمایند. بر اساس دلایل و مستندات زیر، مقررات مذکور مغایر با موازین شرعی و اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و مستحق ابطال است:</p>\r\n
          <p>۱. <strong>مغایرت با اصل چهارم قانون اساسی:</strong><br /> اصل چهارم قانون اساسی مقرر می&zwnj;دارد کلیه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد. همچنین، مطابق اصل ۱۵۹، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است. این اصول، بر حاکمیت داوری اجباری از سوی نهادهایی غیرقضایی دلالت ندارند.</p>\r\n
          <p>۲.<strong> مغایرت با ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی:</strong><br /> به موجب ماده ۴۵۴ قانون مزبور، ارجاع اختلاف به داوری، نیازمند <strong>تراضی طرفین</strong> است. حال آنکه در بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی بخش تعاون، داوری اجباری و آمرانه به مرکز داوری اتاق تعاون تحمیل شده که خلاف صریح روح و نص ماده قانونی فوق&zwnj;الذکر و موازین شرعی می&zwnj;باشد.</p>\r\n
          <p>۳. <strong>مغایرت با اصل حاکمیت اراده در داوری و عدم بی&zwnj;طرفی داور تحمیلی:</strong><br /> ارجاع اجباری اختلافات به مرکز داوری وابسته به اتاق تعاون، به&zwnj;ویژه در مواردی که طرف اختلاف (نظیر اعضای تعاونی&zwnj;های مسکن) خود نسبت به عملکرد اتاق یا هیئت&zwnj;مدیره تعاونی معترض هستند، بی&zwnj;طرفی داور را مخدوش و مصداق بارز <strong>ذی&zwnj;نفع بودن داور</strong> محسوب می&zwnj;شود. این موضوع طبق بند ۲ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، موجب سقوط صلاحیت داوری مرکز یادشده است.</p>\r\n
          <p>۴. <strong>تعارض با اهداف دادرسی عادلانه و افزایش مشکلات مراجعین:</strong><br /> تحمیل داوری به مرکز داوری اتاق تعاون نه&zwnj;تنها موجب کاهش بار دستگاه قضایی نشده، بلکه با ایجاد رویه&zwnj;های فرسایشی، فقدان پاسخگویی داوران و بلاتکلیفی مراجعان، فرایند احقاق حق را پیچیده&zwnj;تر کرده و با افزایش هزینه&zwnj;ها و اتلاف وقت شهروندان، موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام حقوقی کشور شده است.</p>\r\n
          <p>۵. <strong>خدشه به عدالت اجتماعی و حقوق اقشار آسیب&zwnj;پذیر:</strong><br /> اکثریت مراجعان به این مرکز، از قشر آسیب&zwnj;پذیر و فاقد پشتوانه حمایتی بوده و در عمل، با موانع عدیده&zwnj;ای در پیگیری حقوق خود مواجه می&zwnj;گردند. ناتوانی مرکز داوری در تأمین عدالت، سبب تحمیل ناعادلانه&zwnj; هزینه&zwnj;های مادی و معنوی بر این افراد شده است.</p>\r\n
          <p>با توجه به موارد فوق و در راستای صیانت از حقوق عامه، عدالت قضایی، حاکمیت قانون و جلوگیری از استمرار روندی که موجب بی&zwnj;اعتمادی و نارضایتی عمومی از نظام داوری کشور گردیده است، مستند به ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، <strong>ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون و توقف اجرای آن توسط مرکز داوری اتاق تعاون</strong> مورد تقاضا می&zwnj;باشد.</p>\r\n
          <p>پیشاپیش از بذل توجه و اقدام مقتضی آن مقام عالی، کمال تشکر را داریم.</p>\r\n
          <p>&nbsp;</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 206050
        "province_id" => 1
        "user_id" => 687297
        "image" => "campaign-images/defaults/6.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اصلاح_قانون_تعاون"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2025-04-21"
        "end_date" => "2027-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "معصومه نوروز سروستانی"
        "support" => "اعضا تعاونی مسکن  خانواده‌ها"
        "suggest_field" => "تعاونی مسکن شماره موبایل"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "معصومه نوروز سروستانی"
        "mobile" => "09173126845"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "172.232.186.178"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 30980000
        "spent" => 23176940
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 919
        "count_payments" => 57
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "در راستای صیانت از حقوق عامه، عدالت قضایی، حاکمیت قانون و جلوگیری از استمرار روندی که موجب بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی از نظام داوری کشور گردیده است، مستند به ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی قانون بخش تعاون و توقف اجرای آن توسط مرکز داوری اتاق تعاون مورد تقاضا می‌باشد."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-04-04 17:29:21"
        "updated_at" => "2026-02-05 22:10:36"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09173126845"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 6
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 5812
        "verified_mobile_at" => "2025-04-04 17:33:17"
        "original_title" => "ابطال اتاق تعاون"
        "original_description" => "<p>موضوع : درخواست ابطال بند14ماده57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون که تصویب آن درتاریخ31/2/1393 توسط شورای نگهبان تأیید شده است ؛ توسط دیوان عدالت اداری.     ریاست محترم دیوان عدالت اداری         احتراما کارزارامضاء کننده ذیل دراجرای مقررات ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری به استحضارمی رسانند با توجه به دلایلی که به شرح ذیل به عرض می رسد ؛ مقررات بند14ماده57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون که تصویب آن درتاریخ31/2/1393 توسط شورای نگهبان تأیید شده است وبه موجب آن وآمرانه : (( داوری درامورحرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگرویا با سایراشخاص حقیقی و حقوقی ونیزبین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش به مرکزداوری اتاق تعاون واگذار شده است)) ؛ خلاف  موازین شرعی می باشد.          1- به موجب اصل 4 قانون اساسی که نسبت به همه اصول قانون اساسی وقوانین ومقررات دیگرحاکمیت دارد ؛ کلیه قوانین ومقررات مدنی ؛ جزایی ؛ مالی ؛ اقتصادی ؛ اداری ؛ فرهنگی ؛ نظامی ؛ سیاسی وغیره باید براساسی موازین اسلامی باشدوبه همین منظوربرابرمقررات اصل 159 قانون مذکور ؛ مرجع رسمی تظلمات وشکایات دادگستری تعریف ومشخص شده  است.          2- با توجه به اینکه به موجب مقررات ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر شده است: ((کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه واختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد . . . به داوری یک یا چند نفرارجاع دهند)) ؛ ملاحظه می فرمایند حل اختلاف ازطریق داوری وانتخاب داور؛ امراختیاری بوده واجبارارجاع حل اختلاف به داوری به اتاق تعاون وآمرانه بودن انتخاب داور؛ درهیچیک از موازین قانونی وشرعی پیش بینی نشده است.          3- براساس ماده 57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون که تصویب آن درتاریخ31/2/1393توسط شورای نگهبان تأییدشده است ؛ آمرانه وبدون دخالت محاکم قضایی وبه شرح بند ۱۴ آن ؛ داوری درامور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگرویا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش ازطریق مرکز داوری ؛ یکی ازاهداف تأسیس اتاق های تعاون شهرستان یا استان بوده است.          با التفات به مراتب به شرح فوق وبا توجه به اینکه درخصوص حل اختلاف ؛ تصویب بند14ماده 57 قانون اصلاحی قانون بخش تعاون با مفاد مقررات اصول 4 و159 قانون اساسی مخالف بوده است وبا امعان نظربه اینکه دررابطه بااختیاری بودن انتخاب داور؛ به لحاظ تحمیل اتاق تعاون بعنوان مرکز داوری ؛ متضمن نسخ ضمنی مقررات ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد وبا ملاحظه اینکه اختلاف های گسترده بین شرکت های تعاونی مسکن با اعضاء آن بطورکلی ناشی ازضعف نظارت عملی مدیرومسؤلین ادارات کل تعاون ؛ رفاه واموراجتماعی وبعضا تبانی مدیرومسؤلین موصوف با هیئت مدیره های شرکت تعاونی مسکن می باشد ودرنتیجه جهات مذکورکاشف ازذی نفع بودن مرکزداوری اتاق تعاون درحل اختلاف اعضاء شرکت های تعاونی مسکن با هیئت مدیره های آن داشته وانتخاب اتاق تعاون به عنوان داور؛ به استنادبند2 ماده 469 قانون آئین دادرسی مدنی ؛ با مانع قوی وقانونی مواجه می باشد ودرمانحن فیه تصویب مقررات بند14ماده 57 قانون اصلاحی قانون مذکورونحوه اجرای آن توسط مرکزداوری اتاق تعاون عمومأ به گونه ای است که نه‌تنها درکاهش باردستگاه قضایی توفیقی نداشته ؛ بلکه با پیچیده‌ترکردن ساختار دادرسی وحل اختلاف ، مشکلات عدیده‌ای را در فرآیند رسیدگی‌ به احقاق حق دادخواهان ها پدیدآورده است وازیک‌سو مراجعه کنندگان به مرکزداوری اجباری اتاق تعاون ؛ درانتخاب داوردچارسرگردانی وبلا تکلیفی شده‌اند وازسوی دیگربا اعمال سلیقه شخصی داورویا داوران مرکزداوری اتاق تعاون که فاقدهرگونه مسؤلیت مبتنی برترک فعل درفرایند رسیدگی می باشد ؛ حجم گسترده‌ای ازپرونده‌ها به لحاظ اینکه اختیارمرجع قضایی را دررسیدگی محدودوارسال ومراسلات فرسایشی نسبت به پرونده های محاکماتی میان مراجع مرکزداوری اتاق تعاون ومحاکم قضایی ایجادودرخاتمه به لحاظ اینکه رسیدگی به درخواست های دادخواهان که عمومأ ازقشرآسیب پذیر و بدون حامی جامعه می باشد بدون سرانجام رها می شود ؛ جزایجادوضعیت نابسامان ؛ افزایش وتحمیل هزینه‌های بدون مبنای قانونی و اتلاف وقت مردم و امحاء آثارفرآیند تحقق عدالت ؛ پیامدی نداشته وبا مخدوش بودن کارآمدی مرکزداوری اتاق تعاون ؛ رضایت عمومی ازنظام حقوقی را نیز باچالش‌های جدی مواجه ونظم عمومی را مختل نموده است. بنابراین درراستای اختیارات حاصل ازمقررات ماده87 قانون دیوان عدالت اداری ؛ صدورهرگونه دستور مقتضی مبنی برحذف وابطال مقررات بند14ماده 57 قانون یاد شده واجرای آن ازسوی معاونت قضایی درحقوق عامه مورداستدعا است.</p>"
        "otp_count" => 19
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "6.20"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    4 => App\Models\Campaign {#2835
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 280328
        "title" => "درخواست تخصیص سهمیه بنزین به رانندگان مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسی‌های تلفنی سراسر کشور"
        "title_mining" => "درخواست تخصیص سهمیه بنزین به رانندگان مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسی‌های تلفنی سراسر کشور"
        "subtitle" => null
        "slug" => "280328"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان<br /></strong><strong>رئیس‌ محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>احتراما به استحضار عالی می‌رساند، مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسی‌های تلفنی سراسر کشور به‌عنوان واحدهای صنفی فعال و دارای مجوز قانونی در حوزه حمل‌ونقل مسافر و با بهره‌گیری از ظرفیت ناوگانی متشکل از خودروهای فعال و رانندگان تحت پوشش، به‌صورت مستمر در حال ارائه خدمات جابه‌جایی مسافر به شهروندان می‌باشند و نقش مؤثری در تسهیل تردد شهری، کاهش استفاده از خودروهای شخصی و مدیریت مصرف سوخت ایفا می‌نمایند.</p>\r\n
          <p>با عنایت به ماهیت فعالیت مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسی‌های تلفنی، عدم تخصیص سهمیه بنزین به این بخش از حمل‌ونقل عمومی، مشکلاتی در حوزه خدمات‌رسانی و معیشت رانندگان تحت پوشش به‌همراه داشته است. استمرار ارائه خدمات مطلوب و حفظ کیفیت سرویس‌دهی و جلوگیری از کاهش سطح خدمات‌رسانی و پیشگیری از بروز اختلال در تردد شهری، مستلزم نگاه ویژه دولت محترم و پیش‌بینی تمهیدات حمایتی در تأمین و اختصاص سهمیه بنزین به این صنف می‌باشد. لذا ما مدیران و رانندگان مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسی‌های تلفنی سراسر کشور از حضرتعالی تقاضا داریم در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه دستور فرمایید ضمن بررسی و تخصیص سهمیه بنزین متناسب با تعداد خودروهای فعال در این حوزه از محل سهمیه‌های پیش‌بینی شده برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی، مساعدت لازم مبذول گردد.</p>\r\n
          <p>با احترام</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان<br /></strong><strong>رئیس&zwnj; محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>احتراما به استحضار عالی می&zwnj;رساند، مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسی&zwnj;های تلفنی سراسر کشور به&zwnj;عنوان واحدهای صنفی فعال و دارای مجوز قانونی در حوزه حمل&zwnj;ونقل مسافر و با بهره&zwnj;گیری از ظرفیت ناوگانی متشکل از خودروهای فعال و رانندگان تحت پوشش، به&zwnj;صورت مستمر در حال ارائه خدمات جابه&zwnj;جایی مسافر به شهروندان می&zwnj;باشند و نقش مؤثری در تسهیل تردد شهری، کاهش استفاده از خودروهای شخصی و مدیریت مصرف سوخت ایفا می&zwnj;نمایند.</p>\r\n
          <p>با عنایت به ماهیت فعالیت مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسی&zwnj;های تلفنی، عدم تخصیص سهمیه بنزین به این بخش از حمل&zwnj;ونقل عمومی، مشکلاتی در حوزه خدمات&zwnj;رسانی و معیشت رانندگان تحت پوشش به&zwnj;همراه داشته است. استمرار ارائه خدمات مطلوب و حفظ کیفیت سرویس&zwnj;دهی و جلوگیری از کاهش سطح خدمات&zwnj;رسانی و پیشگیری از بروز اختلال در تردد شهری، مستلزم نگاه ویژه دولت محترم و پیش&zwnj;بینی تمهیدات حمایتی در تأمین و اختصاص سهمیه بنزین به این صنف می&zwnj;باشد. لذا ما مدیران و رانندگان مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسی&zwnj;های تلفنی سراسر کشور از حضرتعالی تقاضا داریم در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه دستور فرمایید ضمن بررسی و تخصیص سهمیه بنزین متناسب با تعداد خودروهای فعال در این حوزه از محل سهمیه&zwnj;های پیش&zwnj;بینی شده برای ناوگان حمل&zwnj;ونقل عمومی، مساعدت لازم مبذول گردد.</p>\r\n
          <p>با احترام</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 280328
        "province_id" => 1
        "user_id" => 1598718
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#سهمیه_بنزین_آژانس‌ها"
        "hashtag_mining" => "#سهمیه_بنزین_تاکسی_تلفنی"
        "start_date" => "2025-12-29"
        "end_date" => "2026-06-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا قربان نیاسته"
        "support" => "مدیران و رانندگان موسسات اتومبیل کرایه و تاکسی‌های تلفنی سراسر کشور"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا قربان نیاسته"
        "mobile" => "09113913571"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ghorbanniastehalireza@gmail.com"
        "ip" => "89.40.243.77"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 23100000
        "spent" => 18757600
        "getting_to_know" => "سایر"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1458
        "count_payments" => 45
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم سهمیه بنزین ویژه‌ای به منظور حمایت از رانندگان مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسی‌های تلفنی سراسر کشور اختصاص یابد."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-12-28 09:17:19"
        "updated_at" => "2026-02-05 22:10:35"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09113913571"
        "valid_email" => "ghorbanniastehalireza@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "ghorbanniastehalireza@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 7511
        "verified_mobile_at" => "2025-12-28 09:58:21"
        "original_title" => "درخواست تخصیص سهمیه بنزین به رانندگان موسسات اتومبیل کرایه و تاکسیهای تلفنی سراسر کشور"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان </p>\n
          \n
          <p>رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران </p>\n
          \n
          <p>باسلام </p>\n
          \n
          <p>احتراما به استحضار عالی میرساند موسسات اتومبیل کرایه و تاکسیهای تلفنی سراسر کشور بعنوان واحدهای صنفی فعال و دارای مجوز قانونی در حوزه حمل و نقل مسافر وبا بهره گیری از ظرفیت ناوگانی متشکل از خودروهای فعال و رانندگان تحت پوشش،بصورت مستمر درحال ارائه خدمات جابجایی مسافر به شهروندان می‌باشند و نقش موثری در تسهیل تردد شهری و کاهش استفاده از خودروهای شخصی و مدیریت مصرف سوخت ایفا می نمایند با عنایت به ماهیت فعالیت موسسات اتومبیل کرایه و تاکسیهای تلفنی ،عدم تخصیص سهمیه بنزین به این بخش از حمل و نقل عمومی، مشکلاتی در حوزه خدمات رسانی و معیشت رانندگان تحت پوشش بهمراه داشته است.استمرار ارائه خدمات مطلوب و حفظ کیفیت سرویس دهی و جلوگیری از کاهش سطح خدمات رسانی و پیشگیری از بروز اختلال در تردد شهری مستلزم نگاه ویژه دولت محترم وپیش بینی تمهیدات حمایتی در تامین و اختصاص سهمیه بنزین به این صنف می باشد.لذا ما مدیران و رانندگان موسسات اتومبیل کرایه و تاکسیهای تلفنی سراسر کشور از حضرتعالی تقاضا داریم در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه دستور فرمایید ضمن بررسی و تخصیص سهمیه بنزین متناسب با تعداد خودروهای فعال دراین حوزه از محل سهمیه های پیش بینی شده برای ناوگان حمل و نقل عمومی ،مساعدت لازم مبذول گردد.با احترام</p>
          """
        "otp_count" => 56
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "3.09"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 280328
        "title" => "درخواست تخصیص سهمیه بنزین به رانندگان مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسی‌های تلفنی سراسر کشور"
        "title_mining" => "درخواست تخصیص سهمیه بنزین به رانندگان مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسی‌های تلفنی سراسر کشور"
        "subtitle" => null
        "slug" => "280328"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان<br /></strong><strong>رئیس‌ محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>احتراما به استحضار عالی می‌رساند، مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسی‌های تلفنی سراسر کشور به‌عنوان واحدهای صنفی فعال و دارای مجوز قانونی در حوزه حمل‌ونقل مسافر و با بهره‌گیری از ظرفیت ناوگانی متشکل از خودروهای فعال و رانندگان تحت پوشش، به‌صورت مستمر در حال ارائه خدمات جابه‌جایی مسافر به شهروندان می‌باشند و نقش مؤثری در تسهیل تردد شهری، کاهش استفاده از خودروهای شخصی و مدیریت مصرف سوخت ایفا می‌نمایند.</p>\r\n
          <p>با عنایت به ماهیت فعالیت مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسی‌های تلفنی، عدم تخصیص سهمیه بنزین به این بخش از حمل‌ونقل عمومی، مشکلاتی در حوزه خدمات‌رسانی و معیشت رانندگان تحت پوشش به‌همراه داشته است. استمرار ارائه خدمات مطلوب و حفظ کیفیت سرویس‌دهی و جلوگیری از کاهش سطح خدمات‌رسانی و پیشگیری از بروز اختلال در تردد شهری، مستلزم نگاه ویژه دولت محترم و پیش‌بینی تمهیدات حمایتی در تأمین و اختصاص سهمیه بنزین به این صنف می‌باشد. لذا ما مدیران و رانندگان مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسی‌های تلفنی سراسر کشور از حضرتعالی تقاضا داریم در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه دستور فرمایید ضمن بررسی و تخصیص سهمیه بنزین متناسب با تعداد خودروهای فعال در این حوزه از محل سهمیه‌های پیش‌بینی شده برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی، مساعدت لازم مبذول گردد.</p>\r\n
          <p>با احترام</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان<br /></strong><strong>رئیس&zwnj; محترم جمهوری اسلامی ایران</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>احتراما به استحضار عالی می&zwnj;رساند، مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسی&zwnj;های تلفنی سراسر کشور به&zwnj;عنوان واحدهای صنفی فعال و دارای مجوز قانونی در حوزه حمل&zwnj;ونقل مسافر و با بهره&zwnj;گیری از ظرفیت ناوگانی متشکل از خودروهای فعال و رانندگان تحت پوشش، به&zwnj;صورت مستمر در حال ارائه خدمات جابه&zwnj;جایی مسافر به شهروندان می&zwnj;باشند و نقش مؤثری در تسهیل تردد شهری، کاهش استفاده از خودروهای شخصی و مدیریت مصرف سوخت ایفا می&zwnj;نمایند.</p>\r\n
          <p>با عنایت به ماهیت فعالیت مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسی&zwnj;های تلفنی، عدم تخصیص سهمیه بنزین به این بخش از حمل&zwnj;ونقل عمومی، مشکلاتی در حوزه خدمات&zwnj;رسانی و معیشت رانندگان تحت پوشش به&zwnj;همراه داشته است. استمرار ارائه خدمات مطلوب و حفظ کیفیت سرویس&zwnj;دهی و جلوگیری از کاهش سطح خدمات&zwnj;رسانی و پیشگیری از بروز اختلال در تردد شهری، مستلزم نگاه ویژه دولت محترم و پیش&zwnj;بینی تمهیدات حمایتی در تأمین و اختصاص سهمیه بنزین به این صنف می&zwnj;باشد. لذا ما مدیران و رانندگان مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسی&zwnj;های تلفنی سراسر کشور از حضرتعالی تقاضا داریم در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه دستور فرمایید ضمن بررسی و تخصیص سهمیه بنزین متناسب با تعداد خودروهای فعال در این حوزه از محل سهمیه&zwnj;های پیش&zwnj;بینی شده برای ناوگان حمل&zwnj;ونقل عمومی، مساعدت لازم مبذول گردد.</p>\r\n
          <p>با احترام</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 280328
        "province_id" => 1
        "user_id" => 1598718
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#سهمیه_بنزین_آژانس‌ها"
        "hashtag_mining" => "#سهمیه_بنزین_تاکسی_تلفنی"
        "start_date" => "2025-12-29"
        "end_date" => "2026-06-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا قربان نیاسته"
        "support" => "مدیران و رانندگان موسسات اتومبیل کرایه و تاکسی‌های تلفنی سراسر کشور"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا قربان نیاسته"
        "mobile" => "09113913571"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ghorbanniastehalireza@gmail.com"
        "ip" => "89.40.243.77"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 23100000
        "spent" => 18757600
        "getting_to_know" => "سایر"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1458
        "count_payments" => 45
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم سهمیه بنزین ویژه‌ای به منظور حمایت از رانندگان مؤسسات اتومبیل کرایه و تاکسی‌های تلفنی سراسر کشور اختصاص یابد."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-12-28 09:17:19"
        "updated_at" => "2026-02-05 22:10:35"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09113913571"
        "valid_email" => "ghorbanniastehalireza@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "ghorbanniastehalireza@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 7511
        "verified_mobile_at" => "2025-12-28 09:58:21"
        "original_title" => "درخواست تخصیص سهمیه بنزین به رانندگان موسسات اتومبیل کرایه و تاکسیهای تلفنی سراسر کشور"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان </p>\n
          \n
          <p>رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران </p>\n
          \n
          <p>باسلام </p>\n
          \n
          <p>احتراما به استحضار عالی میرساند موسسات اتومبیل کرایه و تاکسیهای تلفنی سراسر کشور بعنوان واحدهای صنفی فعال و دارای مجوز قانونی در حوزه حمل و نقل مسافر وبا بهره گیری از ظرفیت ناوگانی متشکل از خودروهای فعال و رانندگان تحت پوشش،بصورت مستمر درحال ارائه خدمات جابجایی مسافر به شهروندان می‌باشند و نقش موثری در تسهیل تردد شهری و کاهش استفاده از خودروهای شخصی و مدیریت مصرف سوخت ایفا می نمایند با عنایت به ماهیت فعالیت موسسات اتومبیل کرایه و تاکسیهای تلفنی ،عدم تخصیص سهمیه بنزین به این بخش از حمل و نقل عمومی، مشکلاتی در حوزه خدمات رسانی و معیشت رانندگان تحت پوشش بهمراه داشته است.استمرار ارائه خدمات مطلوب و حفظ کیفیت سرویس دهی و جلوگیری از کاهش سطح خدمات رسانی و پیشگیری از بروز اختلال در تردد شهری مستلزم نگاه ویژه دولت محترم وپیش بینی تمهیدات حمایتی در تامین و اختصاص سهمیه بنزین به این صنف می باشد.لذا ما مدیران و رانندگان موسسات اتومبیل کرایه و تاکسیهای تلفنی سراسر کشور از حضرتعالی تقاضا داریم در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه دستور فرمایید ضمن بررسی و تخصیص سهمیه بنزین متناسب با تعداد خودروهای فعال دراین حوزه از محل سهمیه های پیش بینی شده برای ناوگان حمل و نقل عمومی ،مساعدت لازم مبذول گردد.با احترام</p>
          """
        "otp_count" => 56
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "3.09"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    5 => App\Models\Campaign {#2836
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 271317
        "title" => "اعتراض و مخالفت با تغییر مرزهای جغرافیایی بخش مشهدمرغاب"
        "title_mining" => "اعتراض و مخالفت با تغییر مرزهای جغرافیایی بخش مشهدمرغاب"
        "subtitle" => null
        "slug" => "271317"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">به نام خداوند قادر مطلق</p>\r\n
          <p><strong>جناب آقای دکتر عارف، <br />معاون اول محترم رئیس‌جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>جناب آقای دکتر امیری،<br /> استاندار محترم استان فارس</strong></p>\r\n
          <p><strong>جناب آقای دکتر زارع، <br />نماینده محترم شهرستان‌های آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>جناب آقای دکتر رضایی،<br /> معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس</strong></p>\r\n
          <p><strong>جناب آقای علوی،<br /> مدیرکل محترم امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استان فارس</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام</p>\r\n
          <p>مطالبه زیر در راستای حمایت قاطع مردم بخش مشهدمرغاب از ارتقای این بخش به شهرستان و همچنین رد ادعاها و مخالفت‌های مطرح‌شده از سوی تعدادی افراد سودجو در شهرستان خرمبید که با بهره‌گیری از عواطف و احساسات اهالی بخش مرکزی و روستاهای تابعه اقدام به متشنج نمودن جو عمومی و اجتماعی شهرستان نموده‌اند، تقدیم می‌گردد.</p>\r\n
          <p>همان‌گونه که مستحضرید، بخش مشهدمرغاب از سال ۱۳۷۶ با انتزاع از شهرستان مرودشت و الحاق به صفاشهر (خرمبید)، علی‌رغم عدم توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی و پیوندهای تاریخی بخش مشهدمرغاب، پاسارگاد و روستاهای تابعه با شهرستان تاریخی مرودشت، و فقط به قصد تسهیل ارتقای صفاشهر از بخش به شهرستان، به خرمبید ملحق گردید.</p>\r\n
          <p>بررسی سوابق تاریخی و اجتماعی نشان از پیوندهای عمیق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دهستان‌های خیرآباد، مظفرآباد و احمدآباد، مرغاب و قادرآباد با بخش پاسارگاد دارد که متأسفانه بخش پاسارگاد نیز در سال ۱۳۸۴ با بی‌تدبیری و انفعال مسئولین وقت شهرستان و به نیت ارتقای بخش سعادت‌شهر به شهرستان از این منطقه جدا و به شهرستان جدیدالتأسیس پاسارگاد ملحق گردید.</p>\r\n
          <p>همچنین در سال ۱۳۹۸ و در جریان ایجاد شهرستان سرچهان، مقدار زیادی از اراضی حوزه‌ی بخش مشهدمرغاب و روستاهایی که از دیرباز مراودات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با بخش مشهدمرغاب داشتند، در حوزه آن شهرستان جدیدالتأسیس قرار گرفت.</p>\r\n
          <p>اکنون و پس از حدود ۲۰ سال از ایجاد بخش مشهدمرغاب و علی‌رغم پیگیری‌های زیاد در خصوص ارتقای این بخش به شهرستان، که تا کنون منجر به نتیجه‌ی مطلوب نشده است، چند مدتی است که زمزمه‌هایی از پیگیری‌های مغرضین و برخی افراد سودجو جهت جدا نمودن بخش‌هایی دیگر از این بخش و الحاق به بخش مرکزی شهرستان خرمبید شنیده می‌شود.</p>\r\n
          <p>بدین‌وسیله اینجانبان امضاکنندگان زیر به استحضار می‌رسانیم: نخست، مخالف هرگونه تغییر در مرزهای جغرافیایی بخش به نفع مرکز شهرستان یا هر منطقه‌ی دیگر می‌باشیم. در مرتبه‌ی بعد، به دلایل زیر خواهان ارتقای بخش مشهدمرغاب به شهرستان در تقسیمات کشوری و استقلال مدیریتی می‌باشیم:</p>\r\n
          <p>۱. پس از ایجاد شهرستان خرمبید و تشکیل بخش مشهدمرغاب، در یک رویه‌ی نادرست، معتمدین و مسئولان آن شهرستان از استقلال اداری و سیاسی بخش مشهدمرغاب جلوگیری نموده‌اند. به‌طوری که، علی‌رغم وجود زیرساخت‌های لازم در بخش مشهدمرغاب، درصد زیادی از امورات اداری دهستان‌های شهیدآباد، خیرآباد، احمدآباد و مظفرآباد را به بخشداری مشهدمرغاب محول ننموده و اختیار اداری را به بخشداری مرکزی و فرمانداری شهرستان محول نموده‌اند. این در حالی است که بخشداری و ادارات آموزش و پرورش، شبکه بهداشت و درمان، اداره آبفا، اداره برق، اداره امور مالیاتی، ناحیه مقاومت بسیج، فرماندهی انتظامی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، فرهنگ و ارشاد اسلامی و... در این بخش دارای ساختمان مستقل و نیروی کافی بوده‌اند و برخی ادارات مانند تأمین اجتماعی و صنعت و معدن نیز مالک زمین مناسب (اهدایی شهروندان) جهت احداث ساختمان اداری می‌باشند.</p>\r\n
          <p>۲. عدم ارائه خدمات دولتی مناسب به بخش مشهدمرغاب طی سالیان متمادی به گونه‌ای که برخی رؤسا و کارمندان ادارات دولتی مستقر در مرکز شهرستان، سالی یک بار هم به بخش مشهدمرغاب تردد نمی‌نمایند و از وضعیت حوزه‌ی تحت مدیریت خود بی‌خبر هستند و این امر باعث نارضایتی بسیار گسترده شده که عمدتاً به دلیل نجابت مردم در بسیاری موارد پیگیری نشده و سبب تشدید و استمرار وضعیت موجود گردیده است.</p>\r\n
          <p>۳. فاصله زیاد و جاده‌های کوهستانی و نامناسب منتهی به مرکز شهرستان مانع از تسهیل و دسترسی مناسب اهالی بخش مشهدمرغاب به امکانات اداری و دولتی مرکز شهرستان می‌شود.</p>\r\n
          <p>۴. بافت فرهنگی و اجتماعی یکپارچه بخش مشهدمرغاب با مناطقی که قبلاً به هر دلیلی از حوزه جغرافیایی این بخش منتزع شده‌اند، از مهم‌ترین نکات قابل توجه در تغییرات احتمالی آتی می‌تواند باشد.</p>\r\n
          <p>۵. از دیرباز بخش مشهدمرغاب به‌عنوان هاب و نقطه‌ی ارتباطی شهرستان‌های بوانات، خرمبید، پاسارگاد، آباده، سرچهان و اقلید و جاده‌های اصلی منتهی به شیراز، کرمان، اصفهان و یزد مورد توجه بوده که این موضوع لزوم رسیدگی بیشتر و بهتر و ایجاد زیرساخت‌های اداری، عمرانی و رفاهی در این منطقه را دوچندان می‌کند.</p>\r\n
          <p>۶. موانع اصلی که همیشه در خصوص ارتقای بخش مشهدمرغاب به شهرستان عنوان می‌شود، بحث جمعیت و مساحت است که با الحاق مجدد مناطق منتزع‌شده می‌تواند بخشی از خسارات وارد شده به ساکنین این بخش را جبران نماید.</p>\r\n
          <p>۷. لزوم پیگیری و برخورد با برهم‌زنندگان نظم اجتماعی موجود و ایجادکنندگان کانون بحران‌های اجتماعی، سیاسی و قومیتی در خصوص متشنج کردن جو عمومی شهرستان خرمبید و بخش مشهدمرغاب و بهره‌برداری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از این موضوع به نفع جریانات خاص، در شرایط فعلی بیش از پیش احساس می‌شود و می‌طلبد دستگاه‌های امنیتی با ایشان برخورد قاطع و شایسته انجام دهند.</p>\r\n
          <p>در پایان، این مطالبه به‌عنوان خواسته‌ی جمعی و به حق در راستای رسیدن به عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و متوازن، جبران خسارات وارده ناشی از دست به دست شدن منطقه جغرافیایی مشهدمرغاب بین شهرستان‌های مختلف و وارد نمودن زیان‌های بعضاً غیرقابل جبران و افزایش اعتماد عمومی به نظام مقدس جمهوری اسلامی جهت پیگیری تا حصول نتیجه، به حضورتان ارسال می‌گردد.</p>\r\n
          <p>امید است مسئولین مربوطه و سازمان‌های ذی‌ربط با نگاه عادلانه و غیرسیاسی و پرهیز از نگاه‌های غیرکارشناسانه، ضمن بررسی موضوع نسبت به اقناع افکار عمومی و پرهیز از هرگونه اقدام منجر به ایجاد و تشدید بحران‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی اقدام نمایند.</p>\r\n
          <p>والعاقبه للمتقین<br />جمعی از اهالی بخش مشهدمرغاب</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">به نام خداوند قادر مطلق</p>\r\n
          <p><strong>جناب آقای دکتر عارف، <br />معاون اول محترم رئیس&zwnj;جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>جناب آقای دکتر امیری،<br /> استاندار محترم استان فارس</strong></p>\r\n
          <p><strong>جناب آقای دکتر زارع، <br />نماینده محترم شهرستان&zwnj;های آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>جناب آقای دکتر رضایی،<br /> معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس</strong></p>\r\n
          <p><strong>جناب آقای علوی،<br /> مدیرکل محترم امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استان فارس</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام</p>\r\n
          <p>مطالبه زیر در راستای حمایت قاطع مردم بخش مشهدمرغاب از ارتقای این بخش به شهرستان و همچنین رد ادعاها و مخالفت&zwnj;های مطرح&zwnj;شده از سوی تعدادی افراد سودجو در شهرستان خرمبید که با بهره&zwnj;گیری از عواطف و احساسات اهالی بخش مرکزی و روستاهای تابعه اقدام به متشنج نمودن جو عمومی و اجتماعی شهرستان نموده&zwnj;اند، تقدیم می&zwnj;گردد.</p>\r\n
          <p>همان&zwnj;گونه که مستحضرید، بخش مشهدمرغاب از سال ۱۳۷۶ با انتزاع از شهرستان مرودشت و الحاق به صفاشهر (خرمبید)، علی&zwnj;رغم عدم توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی و پیوندهای تاریخی بخش مشهدمرغاب، پاسارگاد و روستاهای تابعه با شهرستان تاریخی مرودشت، و فقط به قصد تسهیل ارتقای صفاشهر از بخش به شهرستان، به خرمبید ملحق گردید.</p>\r\n
          <p>بررسی سوابق تاریخی و اجتماعی نشان از پیوندهای عمیق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دهستان&zwnj;های خیرآباد، مظفرآباد و احمدآباد، مرغاب و قادرآباد با بخش پاسارگاد دارد که متأسفانه بخش پاسارگاد نیز در سال ۱۳۸۴ با بی&zwnj;تدبیری و انفعال مسئولین وقت شهرستان و به نیت ارتقای بخش سعادت&zwnj;شهر به شهرستان از این منطقه جدا و به شهرستان جدیدالتأسیس پاسارگاد ملحق گردید.</p>\r\n
          <p>همچنین در سال ۱۳۹۸ و در جریان ایجاد شهرستان سرچهان، مقدار زیادی از اراضی حوزه&zwnj;ی بخش مشهدمرغاب و روستاهایی که از دیرباز مراودات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با بخش مشهدمرغاب داشتند، در حوزه آن شهرستان جدیدالتأسیس قرار گرفت.</p>\r\n
          <p>اکنون و پس از حدود ۲۰ سال از ایجاد بخش مشهدمرغاب و علی&zwnj;رغم پیگیری&zwnj;های زیاد در خصوص ارتقای این بخش به شهرستان، که تا کنون منجر به نتیجه&zwnj;ی مطلوب نشده است، چند مدتی است که زمزمه&zwnj;هایی از پیگیری&zwnj;های مغرضین و برخی افراد سودجو جهت جدا نمودن بخش&zwnj;هایی دیگر از این بخش و الحاق به بخش مرکزی شهرستان خرمبید شنیده می&zwnj;شود.</p>\r\n
          <p>بدین&zwnj;وسیله اینجانبان امضاکنندگان زیر به استحضار می&zwnj;رسانیم: نخست، مخالف هرگونه تغییر در مرزهای جغرافیایی بخش به نفع مرکز شهرستان یا هر منطقه&zwnj;ی دیگر می&zwnj;باشیم. در مرتبه&zwnj;ی بعد، به دلایل زیر خواهان ارتقای بخش مشهدمرغاب به شهرستان در تقسیمات کشوری و استقلال مدیریتی می&zwnj;باشیم:</p>\r\n
          <p>۱. پس از ایجاد شهرستان خرمبید و تشکیل بخش مشهدمرغاب، در یک رویه&zwnj;ی نادرست، معتمدین و مسئولان آن شهرستان از استقلال اداری و سیاسی بخش مشهدمرغاب جلوگیری نموده&zwnj;اند. به&zwnj;طوری که، علی&zwnj;رغم وجود زیرساخت&zwnj;های لازم در بخش مشهدمرغاب، درصد زیادی از امورات اداری دهستان&zwnj;های شهیدآباد، خیرآباد، احمدآباد و مظفرآباد را به بخشداری مشهدمرغاب محول ننموده و اختیار اداری را به بخشداری مرکزی و فرمانداری شهرستان محول نموده&zwnj;اند. این در حالی است که بخشداری و ادارات آموزش و پرورش، شبکه بهداشت و درمان، اداره آبفا، اداره برق، اداره امور مالیاتی، ناحیه مقاومت بسیج، فرماندهی انتظامی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، فرهنگ و ارشاد اسلامی و... در این بخش دارای ساختمان مستقل و نیروی کافی بوده&zwnj;اند و برخی ادارات مانند تأمین اجتماعی و صنعت و معدن نیز مالک زمین مناسب (اهدایی شهروندان) جهت احداث ساختمان اداری می&zwnj;باشند.</p>\r\n
          <p>۲. عدم ارائه خدمات دولتی مناسب به بخش مشهدمرغاب طی سالیان متمادی به گونه&zwnj;ای که برخی رؤسا و کارمندان ادارات دولتی مستقر در مرکز شهرستان، سالی یک بار هم به بخش مشهدمرغاب تردد نمی&zwnj;نمایند و از وضعیت حوزه&zwnj;ی تحت مدیریت خود بی&zwnj;خبر هستند و این امر باعث نارضایتی بسیار گسترده شده که عمدتاً به دلیل نجابت مردم در بسیاری موارد پیگیری نشده و سبب تشدید و استمرار وضعیت موجود گردیده است.</p>\r\n
          <p>۳. فاصله زیاد و جاده&zwnj;های کوهستانی و نامناسب منتهی به مرکز شهرستان مانع از تسهیل و دسترسی مناسب اهالی بخش مشهدمرغاب به امکانات اداری و دولتی مرکز شهرستان می&zwnj;شود.</p>\r\n
          <p>۴. بافت فرهنگی و اجتماعی یکپارچه بخش مشهدمرغاب با مناطقی که قبلاً به هر دلیلی از حوزه جغرافیایی این بخش منتزع شده&zwnj;اند، از مهم&zwnj;ترین نکات قابل توجه در تغییرات احتمالی آتی می&zwnj;تواند باشد.</p>\r\n
          <p>۵. از دیرباز بخش مشهدمرغاب به&zwnj;عنوان هاب و نقطه&zwnj;ی ارتباطی شهرستان&zwnj;های بوانات، خرمبید، پاسارگاد، آباده، سرچهان و اقلید و جاده&zwnj;های اصلی منتهی به شیراز، کرمان، اصفهان و یزد مورد توجه بوده که این موضوع لزوم رسیدگی بیشتر و بهتر و ایجاد زیرساخت&zwnj;های اداری، عمرانی و رفاهی در این منطقه را دوچندان می&zwnj;کند.</p>\r\n
          <p>۶. موانع اصلی که همیشه در خصوص ارتقای بخش مشهدمرغاب به شهرستان عنوان می&zwnj;شود، بحث جمعیت و مساحت است که با الحاق مجدد مناطق منتزع&zwnj;شده می&zwnj;تواند بخشی از خسارات وارد شده به ساکنین این بخش را جبران نماید.</p>\r\n
          <p>۷. لزوم پیگیری و برخورد با برهم&zwnj;زنندگان نظم اجتماعی موجود و ایجادکنندگان کانون بحران&zwnj;های اجتماعی، سیاسی و قومیتی در خصوص متشنج کردن جو عمومی شهرستان خرمبید و بخش مشهدمرغاب و بهره&zwnj;برداری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از این موضوع به نفع جریانات خاص، در شرایط فعلی بیش از پیش احساس می&zwnj;شود و می&zwnj;طلبد دستگاه&zwnj;های امنیتی با ایشان برخورد قاطع و شایسته انجام دهند.</p>\r\n
          <p>در پایان، این مطالبه به&zwnj;عنوان خواسته&zwnj;ی جمعی و به حق در راستای رسیدن به عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و متوازن، جبران خسارات وارده ناشی از دست به دست شدن منطقه جغرافیایی مشهدمرغاب بین شهرستان&zwnj;های مختلف و وارد نمودن زیان&zwnj;های بعضاً غیرقابل جبران و افزایش اعتماد عمومی به نظام مقدس جمهوری اسلامی جهت پیگیری تا حصول نتیجه، به حضورتان ارسال می&zwnj;گردد.</p>\r\n
          <p>امید است مسئولین مربوطه و سازمان&zwnj;های ذی&zwnj;ربط با نگاه عادلانه و غیرسیاسی و پرهیز از نگاه&zwnj;های غیرکارشناسانه، ضمن بررسی موضوع نسبت به اقناع افکار عمومی و پرهیز از هرگونه اقدام منجر به ایجاد و تشدید بحران&zwnj;های سیاسی، اجتماعی و امنیتی اقدام نمایند.</p>\r\n
          <p>والعاقبه للمتقین<br />جمعی از اهالی بخش مشهدمرغاب</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 271317
        "province_id" => 17
        "user_id" => 18125537
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#مشهد_مرغاب"
        "hashtag_mining" => "#مشهدمرغاب_شهرستان_مستقل"
        "start_date" => "2025-11-28"
        "end_date" => "2026-05-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "محمد سلیمانی"
        "support" => "اهالی بخش مشهد مرغاب"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "محمد حسین سلیمانی"
        "mobile" => "09361289000"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "www.soheyl1616@gemail.com"
        "ip" => "5.190.206.26"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 47630000
        "spent" => 17623810
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => "مطالبه عمومی بخش مشهد مرغاب"
        "extra1" => "شهر یا روستای محل سکونت"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2417
        "count_payments" => 99
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 1
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم با تغییر مرزهای جغرافیایی بخش مشهدمرغاب مخالفت و ارتقای این بخش به شهرستان را در تقسیمات کشوری پیگیری فرمایید."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-27 21:01:40"
        "updated_at" => "2026-02-05 22:10:54"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09361289000"
        "valid_email" => "www.soheyl1616@gemail.com"
        "valid_email_without_dot" => "www.soheyl1616@gemail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 13354
        "verified_mobile_at" => "2025-11-27 21:04:14"
        "original_title" => "مخالفت با تغییر مرزهای جغرافیایی بخش مشهدمرغاب"
        "original_description" => "<p>به نام خداوند قادر مطلق<br>- جناب آقای دکتر عارف؛ معاون اول محترم رییس جمهور - جناب آقای دکتر امیری؛ استاندار محترم استان فارس- جناب آقای دکتر زارع؛ نماینده محترم شهرستان های آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی - جناب آقای دکتر رضایی؛ معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس- جناب آقای علوی، مدیر کل محترم امورسیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استان فارس<br>با سلام و احتراممطالبه زیر در راستای حمایت قاطع مردم بخش مشهد مرغاب از ارتقای این بخش به شهرستان و همچنین رد ادعاها و مخالفت‌های مطرح‌شده از سوی تعدادی افراد سودجو در شهرستان خرمبید که با بهره گیری از عواطف و احساسات اهالی بخش مرکزی و روستاهای تابعه اقدام به متشنج نمودن جو عمومی و اجتماعی شهرستان نموده اند، تقدیم می‌گردد.<br>همانگونه که مستحضرید بخش مشهد مرغاب از سال ۱۳۷۶ با انتزاع از شهرستان مرودشت و الحاق به صفاشهر(خرمبید) علی رغم عدم توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی و پیوندهای تاریخی بخش مشهدمرغاب، پاسارگاد و روستاهای تابعه با شهرستان تاریخی مرودشت و فقط به قصد تسهیل ارتقای صفاشهر از بخش به شهرستان، به خرمبید ملحق گردید.بررسی سوابق تاریخی و اجتماعی نشان از پیوندهای عمیق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دهستان های خیرآباد، مظفرآباد و احمدآباد، مرغاب و قادرآباد با بخش پاسارگاد دارد که متأسفانه بخش پاسارگاد نیز در سال ۱۳۸۴ با بی تدبیری و انفعال مسئولین وقت شهرستان و به نیت ارتقای بخش سعادتشهر به شهرستان از این منطقه جدا و به شهرستان جدیدالتاسیس پاسارگاد ملحق گردید. همچنین در سال ۱۳۹۸ و در جریان ایجاد شهرستان سرچهان مقدار زیادی از اراضی حوزه‌ی بخش مشهدمرغاب و روستاهایی که از دیرباز مراودات اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی با بخش مشهدمرغاب داشتند در حوزه آن شهرستان جدیدالتاسیس قرار گرفت. اکنون و پس از حدود ۲۰ سال از ایجاد بخش مشهدمرغاب و علی رغم پیگیری های زیاد در خصوص ارتقای این بخش به شهرستان که تا کنون منجر به نتیجه‌ی مطلوب نشده است، چند مدتی است که زمزمه هایی از پیگیری های مغرضین و برخی افراد سودجو جهت جدا نمودن بخش‌هایی دیگر از این بخش و الحاق به بخش مرکزی شهرستان خرمبید شنیده می شود.بدینوسیله اینجانبان امضا کنندگان زیر به استحضار می رسانیم نخست مخالف هرگونه تغییر در مرزهای جغرافیایی بخش به نفع مرکز شهرستان  و یا هر منطقه‌ی دیگر می باشیم و در مرتبه‌ی بعد به دلایل زیر خواهان ارتقای  بخش مشهدمرغاب به شهرستان در تقسیمات کشوری و استقلال مدیریتی می باشیم.۱. پس از ایجاد شهرستان خرمبید و تشکیل بخش مشهد مرغاب در یک رویه‌ی نادرست ، معتمدین و مسئولان آن شهرستان از استقلال اداری و سیاسی بخش مشهدمرغاب جلوگیری نموده اند. بطوری که علی رغم وجود زیرساخت های لازم در بخش مشهدمرغاب درصد زیادی از امورات اداری دهستانهای شهیدآباد، خیرآباد، احمد آباد و مظفرآباد را به بخشداری مشهدمرغاب محول ننموده و اختیار اداری را به بخشداری مرکزی و فرمانداری شهرستان محول نموده اند و این در حالی است که بخشداری و ادارات آموزش و پرورش، شبکه بهداشت و درمان، اداره آبفا، اداره برق، اداره امور مالیاتی، ناحیه مقاومت بسیج، فرماندهی انتظامی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ..‌. در این بخش دارای ساختمان مستقل و نیروی کافی بوده اند و برخی ادارات مانند تامین اجتماعی و صنعت و معدن نیز مالک زمین مناسب( اهدایی شهروندان) جهت احداث ساختمان اداری می باشند.2. عدم ارائه خدمات دولتی مناسب به بخش مشهدمرغاب طی سالیان متمادی بطوری که برخی روسا و کارمندان ادارات دولتی مستقر در مرکز شهرستان سالی یک بار هم به بخش مشهدمرغاب تردد نمی نمایند و از وضعیت حوزه‌ی تحت مدیریت خود بی خبر هستند و این امر باعث نارضایتی بسیار گسترده شده که عمدتا بدلیل نجابت مردم در بسیاری موارد پیگیری نشده و سبب تشدید و استمرار وضعیت موجود گردیده است.3. فاصله زیاد و جاده های کوهستانی و نامناسب منتهی به مرکز شهرستان مانع از تسهیل و دسترسی مناسب اهالی بخش مشهدمرغاب به امکانات اداری و دولتی مرکز شهرستان می شود.4. بافت فرهنگی و اجتماعی یکپارچه بخش مشهدمرغاب با مناطقی که قبلا به هر دلیلی از حوزه جغرافیایی این بخش منتزع شده اند از مهمترین نکات قابل توجه در تغییرات احتمالی آتی می‌تواند باشد.5. از دیرباز بخش مشهدمرغاب بعنوان هاب و نقطه‌ی ارتباطی شهرستانهای بوانات، خرمبید، پاسارگاد، آباده، سرچهان و اقلید و جاده های اصلی منتهی به شیراز، کرمان، اصفهان و یزد مورد توجه بوده که این موضوع لزوم رسیدگی بیشتر و بهتر و ایجاد زیرساخت‌های اداری، عمرانی و رفاهی در این منطقه را دوچندان می کند.6. موانع اصلی که همیشه در خصوص ارتقای بخش مشهدمرغاب به شهرستان عنوان می شود بحث جمعیت و مساحت است که با الحاق مجدد مناطق منتزع شده می تواند بخشی از خسارات وارد شده به ساکنین این بخش را جبران نماید.7. لزوم پیگیری و برخورد با برهم زنندگان نظم اجتماعی موجود و ایجاد کنندگان کانون بحران های اجتماعی، سیاسی و قومیتی در خصوص متشنج کردن جو عمومی شهرستان خرمبید و بخش مشهدمرغاب و بهره برداری سیاسی- اجتماعی و اقتصادی از این موضوع به نفع جریانات خاص، در شرایط فعلی بیش از پیش احساس می شود و می طلبد دستگاه های امنیتی با ایشان برخورد قاطع و شایسته انجام دهند.<br>در پایان، این مطالبه بعنوان خواسته‌ی جمعی و به حق در راستای رسیدن به عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و متوارن، جبران خسارات وارده ناشی از دست به دست شدن منطقه جغرافیایی مشهدمرغاب بین شهرستان های مختلف و وارد نمودن زیان های گاها غیرقابل جبران و افزایش اعتماد عمومی به نظام مقدس جمهوری اسلامی جهت پیگیری تا خصوص نتیجه بحضورتان ارسال می گردد. امید است مسئولین مربوطه و سازمان های ذیربط با نگاه عادلانه و غیرسیاسی و پرهیز از نگاه های غیرکارشناسانه، ضمن بررسی موضوع نسبت به اقناع افکار عمومی و پرهیز از هرگونه اقدام منجر به ایجاد و تشدید بحران های سیاسی، اجتناعی و امنیتی اقدام‌نمایند.<br>والعاقبه للمتقین اهالی بخش مشهدمرغاب</p>"
        "otp_count" => 2197
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 88
        "exchange_rate" => "4.10"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 271317
        "title" => "اعتراض و مخالفت با تغییر مرزهای جغرافیایی بخش مشهدمرغاب"
        "title_mining" => "اعتراض و مخالفت با تغییر مرزهای جغرافیایی بخش مشهدمرغاب"
        "subtitle" => null
        "slug" => "271317"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">به نام خداوند قادر مطلق</p>\r\n
          <p><strong>جناب آقای دکتر عارف، <br />معاون اول محترم رئیس‌جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>جناب آقای دکتر امیری،<br /> استاندار محترم استان فارس</strong></p>\r\n
          <p><strong>جناب آقای دکتر زارع، <br />نماینده محترم شهرستان‌های آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>جناب آقای دکتر رضایی،<br /> معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس</strong></p>\r\n
          <p><strong>جناب آقای علوی،<br /> مدیرکل محترم امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استان فارس</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام</p>\r\n
          <p>مطالبه زیر در راستای حمایت قاطع مردم بخش مشهدمرغاب از ارتقای این بخش به شهرستان و همچنین رد ادعاها و مخالفت‌های مطرح‌شده از سوی تعدادی افراد سودجو در شهرستان خرمبید که با بهره‌گیری از عواطف و احساسات اهالی بخش مرکزی و روستاهای تابعه اقدام به متشنج نمودن جو عمومی و اجتماعی شهرستان نموده‌اند، تقدیم می‌گردد.</p>\r\n
          <p>همان‌گونه که مستحضرید، بخش مشهدمرغاب از سال ۱۳۷۶ با انتزاع از شهرستان مرودشت و الحاق به صفاشهر (خرمبید)، علی‌رغم عدم توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی و پیوندهای تاریخی بخش مشهدمرغاب، پاسارگاد و روستاهای تابعه با شهرستان تاریخی مرودشت، و فقط به قصد تسهیل ارتقای صفاشهر از بخش به شهرستان، به خرمبید ملحق گردید.</p>\r\n
          <p>بررسی سوابق تاریخی و اجتماعی نشان از پیوندهای عمیق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دهستان‌های خیرآباد، مظفرآباد و احمدآباد، مرغاب و قادرآباد با بخش پاسارگاد دارد که متأسفانه بخش پاسارگاد نیز در سال ۱۳۸۴ با بی‌تدبیری و انفعال مسئولین وقت شهرستان و به نیت ارتقای بخش سعادت‌شهر به شهرستان از این منطقه جدا و به شهرستان جدیدالتأسیس پاسارگاد ملحق گردید.</p>\r\n
          <p>همچنین در سال ۱۳۹۸ و در جریان ایجاد شهرستان سرچهان، مقدار زیادی از اراضی حوزه‌ی بخش مشهدمرغاب و روستاهایی که از دیرباز مراودات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با بخش مشهدمرغاب داشتند، در حوزه آن شهرستان جدیدالتأسیس قرار گرفت.</p>\r\n
          <p>اکنون و پس از حدود ۲۰ سال از ایجاد بخش مشهدمرغاب و علی‌رغم پیگیری‌های زیاد در خصوص ارتقای این بخش به شهرستان، که تا کنون منجر به نتیجه‌ی مطلوب نشده است، چند مدتی است که زمزمه‌هایی از پیگیری‌های مغرضین و برخی افراد سودجو جهت جدا نمودن بخش‌هایی دیگر از این بخش و الحاق به بخش مرکزی شهرستان خرمبید شنیده می‌شود.</p>\r\n
          <p>بدین‌وسیله اینجانبان امضاکنندگان زیر به استحضار می‌رسانیم: نخست، مخالف هرگونه تغییر در مرزهای جغرافیایی بخش به نفع مرکز شهرستان یا هر منطقه‌ی دیگر می‌باشیم. در مرتبه‌ی بعد، به دلایل زیر خواهان ارتقای بخش مشهدمرغاب به شهرستان در تقسیمات کشوری و استقلال مدیریتی می‌باشیم:</p>\r\n
          <p>۱. پس از ایجاد شهرستان خرمبید و تشکیل بخش مشهدمرغاب، در یک رویه‌ی نادرست، معتمدین و مسئولان آن شهرستان از استقلال اداری و سیاسی بخش مشهدمرغاب جلوگیری نموده‌اند. به‌طوری که، علی‌رغم وجود زیرساخت‌های لازم در بخش مشهدمرغاب، درصد زیادی از امورات اداری دهستان‌های شهیدآباد، خیرآباد، احمدآباد و مظفرآباد را به بخشداری مشهدمرغاب محول ننموده و اختیار اداری را به بخشداری مرکزی و فرمانداری شهرستان محول نموده‌اند. این در حالی است که بخشداری و ادارات آموزش و پرورش، شبکه بهداشت و درمان، اداره آبفا، اداره برق، اداره امور مالیاتی، ناحیه مقاومت بسیج، فرماندهی انتظامی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، فرهنگ و ارشاد اسلامی و... در این بخش دارای ساختمان مستقل و نیروی کافی بوده‌اند و برخی ادارات مانند تأمین اجتماعی و صنعت و معدن نیز مالک زمین مناسب (اهدایی شهروندان) جهت احداث ساختمان اداری می‌باشند.</p>\r\n
          <p>۲. عدم ارائه خدمات دولتی مناسب به بخش مشهدمرغاب طی سالیان متمادی به گونه‌ای که برخی رؤسا و کارمندان ادارات دولتی مستقر در مرکز شهرستان، سالی یک بار هم به بخش مشهدمرغاب تردد نمی‌نمایند و از وضعیت حوزه‌ی تحت مدیریت خود بی‌خبر هستند و این امر باعث نارضایتی بسیار گسترده شده که عمدتاً به دلیل نجابت مردم در بسیاری موارد پیگیری نشده و سبب تشدید و استمرار وضعیت موجود گردیده است.</p>\r\n
          <p>۳. فاصله زیاد و جاده‌های کوهستانی و نامناسب منتهی به مرکز شهرستان مانع از تسهیل و دسترسی مناسب اهالی بخش مشهدمرغاب به امکانات اداری و دولتی مرکز شهرستان می‌شود.</p>\r\n
          <p>۴. بافت فرهنگی و اجتماعی یکپارچه بخش مشهدمرغاب با مناطقی که قبلاً به هر دلیلی از حوزه جغرافیایی این بخش منتزع شده‌اند، از مهم‌ترین نکات قابل توجه در تغییرات احتمالی آتی می‌تواند باشد.</p>\r\n
          <p>۵. از دیرباز بخش مشهدمرغاب به‌عنوان هاب و نقطه‌ی ارتباطی شهرستان‌های بوانات، خرمبید، پاسارگاد، آباده، سرچهان و اقلید و جاده‌های اصلی منتهی به شیراز، کرمان، اصفهان و یزد مورد توجه بوده که این موضوع لزوم رسیدگی بیشتر و بهتر و ایجاد زیرساخت‌های اداری، عمرانی و رفاهی در این منطقه را دوچندان می‌کند.</p>\r\n
          <p>۶. موانع اصلی که همیشه در خصوص ارتقای بخش مشهدمرغاب به شهرستان عنوان می‌شود، بحث جمعیت و مساحت است که با الحاق مجدد مناطق منتزع‌شده می‌تواند بخشی از خسارات وارد شده به ساکنین این بخش را جبران نماید.</p>\r\n
          <p>۷. لزوم پیگیری و برخورد با برهم‌زنندگان نظم اجتماعی موجود و ایجادکنندگان کانون بحران‌های اجتماعی، سیاسی و قومیتی در خصوص متشنج کردن جو عمومی شهرستان خرمبید و بخش مشهدمرغاب و بهره‌برداری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از این موضوع به نفع جریانات خاص، در شرایط فعلی بیش از پیش احساس می‌شود و می‌طلبد دستگاه‌های امنیتی با ایشان برخورد قاطع و شایسته انجام دهند.</p>\r\n
          <p>در پایان، این مطالبه به‌عنوان خواسته‌ی جمعی و به حق در راستای رسیدن به عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و متوازن، جبران خسارات وارده ناشی از دست به دست شدن منطقه جغرافیایی مشهدمرغاب بین شهرستان‌های مختلف و وارد نمودن زیان‌های بعضاً غیرقابل جبران و افزایش اعتماد عمومی به نظام مقدس جمهوری اسلامی جهت پیگیری تا حصول نتیجه، به حضورتان ارسال می‌گردد.</p>\r\n
          <p>امید است مسئولین مربوطه و سازمان‌های ذی‌ربط با نگاه عادلانه و غیرسیاسی و پرهیز از نگاه‌های غیرکارشناسانه، ضمن بررسی موضوع نسبت به اقناع افکار عمومی و پرهیز از هرگونه اقدام منجر به ایجاد و تشدید بحران‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی اقدام نمایند.</p>\r\n
          <p>والعاقبه للمتقین<br />جمعی از اهالی بخش مشهدمرغاب</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">به نام خداوند قادر مطلق</p>\r\n
          <p><strong>جناب آقای دکتر عارف، <br />معاون اول محترم رئیس&zwnj;جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>جناب آقای دکتر امیری،<br /> استاندار محترم استان فارس</strong></p>\r\n
          <p><strong>جناب آقای دکتر زارع، <br />نماینده محترم شهرستان&zwnj;های آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p><strong>جناب آقای دکتر رضایی،<br /> معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس</strong></p>\r\n
          <p><strong>جناب آقای علوی،<br /> مدیرکل محترم امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استان فارس</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام</p>\r\n
          <p>مطالبه زیر در راستای حمایت قاطع مردم بخش مشهدمرغاب از ارتقای این بخش به شهرستان و همچنین رد ادعاها و مخالفت&zwnj;های مطرح&zwnj;شده از سوی تعدادی افراد سودجو در شهرستان خرمبید که با بهره&zwnj;گیری از عواطف و احساسات اهالی بخش مرکزی و روستاهای تابعه اقدام به متشنج نمودن جو عمومی و اجتماعی شهرستان نموده&zwnj;اند، تقدیم می&zwnj;گردد.</p>\r\n
          <p>همان&zwnj;گونه که مستحضرید، بخش مشهدمرغاب از سال ۱۳۷۶ با انتزاع از شهرستان مرودشت و الحاق به صفاشهر (خرمبید)، علی&zwnj;رغم عدم توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی و پیوندهای تاریخی بخش مشهدمرغاب، پاسارگاد و روستاهای تابعه با شهرستان تاریخی مرودشت، و فقط به قصد تسهیل ارتقای صفاشهر از بخش به شهرستان، به خرمبید ملحق گردید.</p>\r\n
          <p>بررسی سوابق تاریخی و اجتماعی نشان از پیوندهای عمیق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دهستان&zwnj;های خیرآباد، مظفرآباد و احمدآباد، مرغاب و قادرآباد با بخش پاسارگاد دارد که متأسفانه بخش پاسارگاد نیز در سال ۱۳۸۴ با بی&zwnj;تدبیری و انفعال مسئولین وقت شهرستان و به نیت ارتقای بخش سعادت&zwnj;شهر به شهرستان از این منطقه جدا و به شهرستان جدیدالتأسیس پاسارگاد ملحق گردید.</p>\r\n
          <p>همچنین در سال ۱۳۹۸ و در جریان ایجاد شهرستان سرچهان، مقدار زیادی از اراضی حوزه&zwnj;ی بخش مشهدمرغاب و روستاهایی که از دیرباز مراودات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با بخش مشهدمرغاب داشتند، در حوزه آن شهرستان جدیدالتأسیس قرار گرفت.</p>\r\n
          <p>اکنون و پس از حدود ۲۰ سال از ایجاد بخش مشهدمرغاب و علی&zwnj;رغم پیگیری&zwnj;های زیاد در خصوص ارتقای این بخش به شهرستان، که تا کنون منجر به نتیجه&zwnj;ی مطلوب نشده است، چند مدتی است که زمزمه&zwnj;هایی از پیگیری&zwnj;های مغرضین و برخی افراد سودجو جهت جدا نمودن بخش&zwnj;هایی دیگر از این بخش و الحاق به بخش مرکزی شهرستان خرمبید شنیده می&zwnj;شود.</p>\r\n
          <p>بدین&zwnj;وسیله اینجانبان امضاکنندگان زیر به استحضار می&zwnj;رسانیم: نخست، مخالف هرگونه تغییر در مرزهای جغرافیایی بخش به نفع مرکز شهرستان یا هر منطقه&zwnj;ی دیگر می&zwnj;باشیم. در مرتبه&zwnj;ی بعد، به دلایل زیر خواهان ارتقای بخش مشهدمرغاب به شهرستان در تقسیمات کشوری و استقلال مدیریتی می&zwnj;باشیم:</p>\r\n
          <p>۱. پس از ایجاد شهرستان خرمبید و تشکیل بخش مشهدمرغاب، در یک رویه&zwnj;ی نادرست، معتمدین و مسئولان آن شهرستان از استقلال اداری و سیاسی بخش مشهدمرغاب جلوگیری نموده&zwnj;اند. به&zwnj;طوری که، علی&zwnj;رغم وجود زیرساخت&zwnj;های لازم در بخش مشهدمرغاب، درصد زیادی از امورات اداری دهستان&zwnj;های شهیدآباد، خیرآباد، احمدآباد و مظفرآباد را به بخشداری مشهدمرغاب محول ننموده و اختیار اداری را به بخشداری مرکزی و فرمانداری شهرستان محول نموده&zwnj;اند. این در حالی است که بخشداری و ادارات آموزش و پرورش، شبکه بهداشت و درمان، اداره آبفا، اداره برق، اداره امور مالیاتی، ناحیه مقاومت بسیج، فرماندهی انتظامی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، فرهنگ و ارشاد اسلامی و... در این بخش دارای ساختمان مستقل و نیروی کافی بوده&zwnj;اند و برخی ادارات مانند تأمین اجتماعی و صنعت و معدن نیز مالک زمین مناسب (اهدایی شهروندان) جهت احداث ساختمان اداری می&zwnj;باشند.</p>\r\n
          <p>۲. عدم ارائه خدمات دولتی مناسب به بخش مشهدمرغاب طی سالیان متمادی به گونه&zwnj;ای که برخی رؤسا و کارمندان ادارات دولتی مستقر در مرکز شهرستان، سالی یک بار هم به بخش مشهدمرغاب تردد نمی&zwnj;نمایند و از وضعیت حوزه&zwnj;ی تحت مدیریت خود بی&zwnj;خبر هستند و این امر باعث نارضایتی بسیار گسترده شده که عمدتاً به دلیل نجابت مردم در بسیاری موارد پیگیری نشده و سبب تشدید و استمرار وضعیت موجود گردیده است.</p>\r\n
          <p>۳. فاصله زیاد و جاده&zwnj;های کوهستانی و نامناسب منتهی به مرکز شهرستان مانع از تسهیل و دسترسی مناسب اهالی بخش مشهدمرغاب به امکانات اداری و دولتی مرکز شهرستان می&zwnj;شود.</p>\r\n
          <p>۴. بافت فرهنگی و اجتماعی یکپارچه بخش مشهدمرغاب با مناطقی که قبلاً به هر دلیلی از حوزه جغرافیایی این بخش منتزع شده&zwnj;اند، از مهم&zwnj;ترین نکات قابل توجه در تغییرات احتمالی آتی می&zwnj;تواند باشد.</p>\r\n
          <p>۵. از دیرباز بخش مشهدمرغاب به&zwnj;عنوان هاب و نقطه&zwnj;ی ارتباطی شهرستان&zwnj;های بوانات، خرمبید، پاسارگاد، آباده، سرچهان و اقلید و جاده&zwnj;های اصلی منتهی به شیراز، کرمان، اصفهان و یزد مورد توجه بوده که این موضوع لزوم رسیدگی بیشتر و بهتر و ایجاد زیرساخت&zwnj;های اداری، عمرانی و رفاهی در این منطقه را دوچندان می&zwnj;کند.</p>\r\n
          <p>۶. موانع اصلی که همیشه در خصوص ارتقای بخش مشهدمرغاب به شهرستان عنوان می&zwnj;شود، بحث جمعیت و مساحت است که با الحاق مجدد مناطق منتزع&zwnj;شده می&zwnj;تواند بخشی از خسارات وارد شده به ساکنین این بخش را جبران نماید.</p>\r\n
          <p>۷. لزوم پیگیری و برخورد با برهم&zwnj;زنندگان نظم اجتماعی موجود و ایجادکنندگان کانون بحران&zwnj;های اجتماعی، سیاسی و قومیتی در خصوص متشنج کردن جو عمومی شهرستان خرمبید و بخش مشهدمرغاب و بهره&zwnj;برداری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از این موضوع به نفع جریانات خاص، در شرایط فعلی بیش از پیش احساس می&zwnj;شود و می&zwnj;طلبد دستگاه&zwnj;های امنیتی با ایشان برخورد قاطع و شایسته انجام دهند.</p>\r\n
          <p>در پایان، این مطالبه به&zwnj;عنوان خواسته&zwnj;ی جمعی و به حق در راستای رسیدن به عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و متوازن، جبران خسارات وارده ناشی از دست به دست شدن منطقه جغرافیایی مشهدمرغاب بین شهرستان&zwnj;های مختلف و وارد نمودن زیان&zwnj;های بعضاً غیرقابل جبران و افزایش اعتماد عمومی به نظام مقدس جمهوری اسلامی جهت پیگیری تا حصول نتیجه، به حضورتان ارسال می&zwnj;گردد.</p>\r\n
          <p>امید است مسئولین مربوطه و سازمان&zwnj;های ذی&zwnj;ربط با نگاه عادلانه و غیرسیاسی و پرهیز از نگاه&zwnj;های غیرکارشناسانه، ضمن بررسی موضوع نسبت به اقناع افکار عمومی و پرهیز از هرگونه اقدام منجر به ایجاد و تشدید بحران&zwnj;های سیاسی، اجتماعی و امنیتی اقدام نمایند.</p>\r\n
          <p>والعاقبه للمتقین<br />جمعی از اهالی بخش مشهدمرغاب</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 271317
        "province_id" => 17
        "user_id" => 18125537
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#مشهد_مرغاب"
        "hashtag_mining" => "#مشهدمرغاب_شهرستان_مستقل"
        "start_date" => "2025-11-28"
        "end_date" => "2026-05-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "محمد سلیمانی"
        "support" => "اهالی بخش مشهد مرغاب"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "محمد حسین سلیمانی"
        "mobile" => "09361289000"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "www.soheyl1616@gemail.com"
        "ip" => "5.190.206.26"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 47630000
        "spent" => 17623810
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => "مطالبه عمومی بخش مشهد مرغاب"
        "extra1" => "شهر یا روستای محل سکونت"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2417
        "count_payments" => 99
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 1
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم با تغییر مرزهای جغرافیایی بخش مشهدمرغاب مخالفت و ارتقای این بخش به شهرستان را در تقسیمات کشوری پیگیری فرمایید."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-27 21:01:40"
        "updated_at" => "2026-02-05 22:10:54"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09361289000"
        "valid_email" => "www.soheyl1616@gemail.com"
        "valid_email_without_dot" => "www.soheyl1616@gemail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 13354
        "verified_mobile_at" => "2025-11-27 21:04:14"
        "original_title" => "مخالفت با تغییر مرزهای جغرافیایی بخش مشهدمرغاب"
        "original_description" => "<p>به نام خداوند قادر مطلق<br>- جناب آقای دکتر عارف؛ معاون اول محترم رییس جمهور - جناب آقای دکتر امیری؛ استاندار محترم استان فارس- جناب آقای دکتر زارع؛ نماینده محترم شهرستان های آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی - جناب آقای دکتر رضایی؛ معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس- جناب آقای علوی، مدیر کل محترم امورسیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استان فارس<br>با سلام و احتراممطالبه زیر در راستای حمایت قاطع مردم بخش مشهد مرغاب از ارتقای این بخش به شهرستان و همچنین رد ادعاها و مخالفت‌های مطرح‌شده از سوی تعدادی افراد سودجو در شهرستان خرمبید که با بهره گیری از عواطف و احساسات اهالی بخش مرکزی و روستاهای تابعه اقدام به متشنج نمودن جو عمومی و اجتماعی شهرستان نموده اند، تقدیم می‌گردد.<br>همانگونه که مستحضرید بخش مشهد مرغاب از سال ۱۳۷۶ با انتزاع از شهرستان مرودشت و الحاق به صفاشهر(خرمبید) علی رغم عدم توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی و پیوندهای تاریخی بخش مشهدمرغاب، پاسارگاد و روستاهای تابعه با شهرستان تاریخی مرودشت و فقط به قصد تسهیل ارتقای صفاشهر از بخش به شهرستان، به خرمبید ملحق گردید.بررسی سوابق تاریخی و اجتماعی نشان از پیوندهای عمیق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دهستان های خیرآباد، مظفرآباد و احمدآباد، مرغاب و قادرآباد با بخش پاسارگاد دارد که متأسفانه بخش پاسارگاد نیز در سال ۱۳۸۴ با بی تدبیری و انفعال مسئولین وقت شهرستان و به نیت ارتقای بخش سعادتشهر به شهرستان از این منطقه جدا و به شهرستان جدیدالتاسیس پاسارگاد ملحق گردید. همچنین در سال ۱۳۹۸ و در جریان ایجاد شهرستان سرچهان مقدار زیادی از اراضی حوزه‌ی بخش مشهدمرغاب و روستاهایی که از دیرباز مراودات اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی با بخش مشهدمرغاب داشتند در حوزه آن شهرستان جدیدالتاسیس قرار گرفت. اکنون و پس از حدود ۲۰ سال از ایجاد بخش مشهدمرغاب و علی رغم پیگیری های زیاد در خصوص ارتقای این بخش به شهرستان که تا کنون منجر به نتیجه‌ی مطلوب نشده است، چند مدتی است که زمزمه هایی از پیگیری های مغرضین و برخی افراد سودجو جهت جدا نمودن بخش‌هایی دیگر از این بخش و الحاق به بخش مرکزی شهرستان خرمبید شنیده می شود.بدینوسیله اینجانبان امضا کنندگان زیر به استحضار می رسانیم نخست مخالف هرگونه تغییر در مرزهای جغرافیایی بخش به نفع مرکز شهرستان  و یا هر منطقه‌ی دیگر می باشیم و در مرتبه‌ی بعد به دلایل زیر خواهان ارتقای  بخش مشهدمرغاب به شهرستان در تقسیمات کشوری و استقلال مدیریتی می باشیم.۱. پس از ایجاد شهرستان خرمبید و تشکیل بخش مشهد مرغاب در یک رویه‌ی نادرست ، معتمدین و مسئولان آن شهرستان از استقلال اداری و سیاسی بخش مشهدمرغاب جلوگیری نموده اند. بطوری که علی رغم وجود زیرساخت های لازم در بخش مشهدمرغاب درصد زیادی از امورات اداری دهستانهای شهیدآباد، خیرآباد، احمد آباد و مظفرآباد را به بخشداری مشهدمرغاب محول ننموده و اختیار اداری را به بخشداری مرکزی و فرمانداری شهرستان محول نموده اند و این در حالی است که بخشداری و ادارات آموزش و پرورش، شبکه بهداشت و درمان، اداره آبفا، اداره برق، اداره امور مالیاتی، ناحیه مقاومت بسیج، فرماندهی انتظامی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ..‌. در این بخش دارای ساختمان مستقل و نیروی کافی بوده اند و برخی ادارات مانند تامین اجتماعی و صنعت و معدن نیز مالک زمین مناسب( اهدایی شهروندان) جهت احداث ساختمان اداری می باشند.2. عدم ارائه خدمات دولتی مناسب به بخش مشهدمرغاب طی سالیان متمادی بطوری که برخی روسا و کارمندان ادارات دولتی مستقر در مرکز شهرستان سالی یک بار هم به بخش مشهدمرغاب تردد نمی نمایند و از وضعیت حوزه‌ی تحت مدیریت خود بی خبر هستند و این امر باعث نارضایتی بسیار گسترده شده که عمدتا بدلیل نجابت مردم در بسیاری موارد پیگیری نشده و سبب تشدید و استمرار وضعیت موجود گردیده است.3. فاصله زیاد و جاده های کوهستانی و نامناسب منتهی به مرکز شهرستان مانع از تسهیل و دسترسی مناسب اهالی بخش مشهدمرغاب به امکانات اداری و دولتی مرکز شهرستان می شود.4. بافت فرهنگی و اجتماعی یکپارچه بخش مشهدمرغاب با مناطقی که قبلا به هر دلیلی از حوزه جغرافیایی این بخش منتزع شده اند از مهمترین نکات قابل توجه در تغییرات احتمالی آتی می‌تواند باشد.5. از دیرباز بخش مشهدمرغاب بعنوان هاب و نقطه‌ی ارتباطی شهرستانهای بوانات، خرمبید، پاسارگاد، آباده، سرچهان و اقلید و جاده های اصلی منتهی به شیراز، کرمان، اصفهان و یزد مورد توجه بوده که این موضوع لزوم رسیدگی بیشتر و بهتر و ایجاد زیرساخت‌های اداری، عمرانی و رفاهی در این منطقه را دوچندان می کند.6. موانع اصلی که همیشه در خصوص ارتقای بخش مشهدمرغاب به شهرستان عنوان می شود بحث جمعیت و مساحت است که با الحاق مجدد مناطق منتزع شده می تواند بخشی از خسارات وارد شده به ساکنین این بخش را جبران نماید.7. لزوم پیگیری و برخورد با برهم زنندگان نظم اجتماعی موجود و ایجاد کنندگان کانون بحران های اجتماعی، سیاسی و قومیتی در خصوص متشنج کردن جو عمومی شهرستان خرمبید و بخش مشهدمرغاب و بهره برداری سیاسی- اجتماعی و اقتصادی از این موضوع به نفع جریانات خاص، در شرایط فعلی بیش از پیش احساس می شود و می طلبد دستگاه های امنیتی با ایشان برخورد قاطع و شایسته انجام دهند.<br>در پایان، این مطالبه بعنوان خواسته‌ی جمعی و به حق در راستای رسیدن به عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و متوارن، جبران خسارات وارده ناشی از دست به دست شدن منطقه جغرافیایی مشهدمرغاب بین شهرستان های مختلف و وارد نمودن زیان های گاها غیرقابل جبران و افزایش اعتماد عمومی به نظام مقدس جمهوری اسلامی جهت پیگیری تا خصوص نتیجه بحضورتان ارسال می گردد. امید است مسئولین مربوطه و سازمان های ذیربط با نگاه عادلانه و غیرسیاسی و پرهیز از نگاه های غیرکارشناسانه، ضمن بررسی موضوع نسبت به اقناع افکار عمومی و پرهیز از هرگونه اقدام منجر به ایجاد و تشدید بحران های سیاسی، اجتناعی و امنیتی اقدام‌نمایند.<br>والعاقبه للمتقین اهالی بخش مشهدمرغاب</p>"
        "otp_count" => 2197
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 88
        "exchange_rate" => "4.10"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
  ]
}