ریاست محترم سازمان بیمه سلامت
با سلام و احترام،
احتراماً به استحضار می‌رساند مطابق ماده (۲۹) و ماده (۷۳) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است توسعه بیمه‌های درمانی و افزایش پوشش خدمات سلامت را از محل منابع عمومی و منابع حاصل از مشارکت مردم (شامل مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم) تأمین نماید. با وجود این تصریح قانونی، در سال ۱۴۰۴ نیز همانند سال‌های گذشته، نرخ حق بیمه درمان کارکنان دولت به میزان دو درصد حقوق و مزایای مستمر ماهانه — بدون احتساب حق عائله‌مندی و اولاد — به تصویب هیئت وزیران رسیده و ماهیانه از حقوق کارکنان کسر می‌گردد.
این شیوه تأمین مالی، عملاً برخلاف هدف قانونگذار مبنی بر عدم تحمیل بار مالی توسعه خدمات سلامت بر حقوق کارکنان دولت بوده و موجب انتقال بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های ساختاری و سیاست‌های خارج از حیطه بیمه به دوش بیمه‌شدگان می‌شود. روشن است هزینه‌کرد منابع حق بیمه برای برنامه‌هایی نظیر تمام‌وقت جغرافیایی یا طرح‌های اجرایی وزارت بهداشت، فاقد پشتوانه مستقیم در قوانین بیمه‌ای بوده و مغایر با اصول عدالت بیمه‌ای است.
از سوی دیگر، برخلاف انتظار قانونی مبنی بر گسترش حمایت مالی، در سال‌های اخیر فرانشیز خدمات پزشکی از جمله ویزیت سرپایی، خدمات پاراکلینیک (آزمایش و تصویربرداری)، دارو و دیگر خدمات پایه، به شکل مستمر افزایش یافته و در برخی موارد عملاً از سطح تعهدات مندرج در قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳ نیز فراتر رفته است. همچنین بخش عمده‌ای از داروهای متعارف و تقریباً تمامی خدمات دندان‌پزشکی همچنان خارج از شمول پوشش بوده و سالانه فهرست خدمات غیرتحت‌پوشش گسترش می‌یابد.
افزون بر این، اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک — که اصل آن مثبت و مبتنی بر قانون است — در عمل بدون تأمین زیرساخت پایدار، موجب تحمیل هزینه‌های جانبی و اختلال در دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات شده و در مواردی پرداخت هزینه‌های زیرساختی به‌طور غیرمستقیم بر عهده بیمه‌شده قرار می‌گیرد.
در کنار این مسائل، افزایش کم‌سابقه هزینه‌های درمانی در سال‌های اخیر، فشار مالی قابل‌توجهی بر کارکنان دولت وارد کرده و نارضایتی گسترده‌ای نسبت به سطح خدمات ارائه‌شده از سوی بیمه سلامت ایجاد نموده است.
بدین‌وسیله ما امضاکنندگان این کارزار، با استناد به قوانین بالادستی و اصول حاکم بر عدالت بیمه‌ای، خواسته‌های قانونی خود را به شرح زیر اعلام می‌نماییم:
۱. بازنگری و افزایش سطح پوشش خدمات درمانی بر اساس تکالیف مقرر در قانون برنامه ششم و قانون بیمه همگانی خدمات درمانی
۲. تثبیت مبلغ حق بیمه درمان به‌صورت سرانه ثابت برای هر نفر و حذف محاسبه درصدی از حقوق کارکنان
۳. تناسب‌سازی تعهدات و خدمات بیمه با میزان حق بیمه دریافتی و ممنوعیت ...
موفق شد
ویژه
