ریاست محترم جمهوری اسلامی
ریاست محترم مجلس جمهوری اسلامی
وزیر محترم اقتصاد دولت چهاردم
سلام
دولت دوازدهم سال ۱۳۹۹ با وعده ساخت مسکن ملی با مبلغ ۳۶۰ میلیون تومان که بنا بود ۲۶۰ میلیون تومان آن آورده متقاضی و ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات باشد، اقدام به دریافت مبلغ ۴۰ میلیون تومان آورده اولیه کرد. دولت سیزدهم با وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی، مبلغ تسهیلات را ابتدا به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان و سپس به مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان و نرخ بهره تسهیلات را از ۹ درصد به ۱۸ درصد افزایش داد.
حالا در سال ۱۴۰۳ در حالی که دولت مبلغی حدود ۸۰۰ میلیون تومان طی ۵ سال گذشته از متقاضیان دریافت کرده، شرط تحویل واحد مسکونی را تقسیط تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی قرار داده است که بانک مسکن، تقسیط تسهیلات را مشروط به معرفی ۲ نفر ضامن کاسب و کارمند با حکم کارگزینی و گواهی کسر اقساط کرده است که به ۳ دلیل امکان معرفی ضامن وجود ندارد:
دلیل اول اینکه هیچ کاسب و کارمندی زیر بار ضمانت وام ۵۵۰ میلیون تومانی با سود ۱۸٫۵ درصد و اقساط ماهانه ۱۲ میلیون تومان نمیرود. دلیل دوم اینکه برای ۴ میلیون واحد مسکونی، ۸ میلیون ضامن کاسب و کارمند لازم است. دلیل سوم اینکه خالص دریافتی کارمندان در حدی نیست که بتوانند ضمانت چنین تسهیلاتی با چنین اقساطی را بکنند. دلیل چهارم اینکه با توجه به حجم بسیار بالای چکهای برگشتی، تعداد زیادی از کاسبها و کارمندان نمیتوانند ضمانت هیچ تسهیلاتی را به عهده بگیرند.
با توجه به اینکه زمین ساخت واحدهای مسکن ملی بهصورت اجاره ۹۹ ساله بوده، بنابراین مالک واحدهای مذکور همچنان دولت میباشد. حال سوال این جاست که متقاضی چرا باید برای تقسیط تسهیلات ساخت این واحدها که در مالکیت دولت است، ضامن معرفی کند؟ و چرا دولت همین واحدها را بهعنوان ضمانت تسهیلات ساخت آنها قبول نمیکند؟ عدم اطلاع مردم از شرایطی که دولت قرار است به آنها تحمیل کند، باعث شد گرفتار طرح ساخت مسکن دولتی شوند.
ویژه
بحث و گفتگو