رئیس محترم جمهور
رئیس محترم قوه قضائیه
اعضای محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام،
احتراماً به اطلاع میرساند که تصویب قوانین الزام به ثبت اسناد، که به صورت غیر کارشناسی انجام میشود، با قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها) و قانون اساسی متناقض است و این موضوع قراردادهای افراد را بیاثر کرده و مشکلات متعددی را که مخالف صریح قوانین میباشند، ایجاد کرده است. همچنین، حقوق قشر بزرگی از مشاوران املاک نیز نادیده گرفته شده است و با اجرای این قانون، این قشر بزرگ رو به نابودی میروند. افزون بر این، هیچ زیرساختی برای اجرای این طرح، هم از نظر نیروی انسانی و هم از نظر تجهیزات انفورماتیک، وجود ندارد. با اجرای این قانون، عملاً مشاورین املاک از سرعتبخشی به بازار املاک کنار گذاشته شده و انتظار میرود که اختلافات و شکایات ملکی افزایش یابد و رکود بیشتری بر بازار حاکم شود.
خواهشمندیم صدای این قشر از سوی مقامات محترم شنیده شود تا اقدامات مناسبی در این خصوص انجام گیرد.
با تشکر
ویژه
بحث و گفتگو