ریاست محترم جمهور
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
موضوع: درخواست از رئیسجمهور جهت اجرای ماده ۱۵ قانون حدود اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری و اخطار قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون موسوم به «حجاب و عفاف»
با سلام و احترام؛
هانطور که مستحضرید به گفته آقای قالیباف، رئیس مجلس، در ۲۳ آذر ۱۴۰۳ قانون موسوم به «حجاب و عفاف» ابلاغ میگردد. قانون مذکور با رویکردی افراطی، از مرزهای شریعت و آموزههای قرآنی، اخلاق اسلامی و عرفی و اصول و قواعد فقهی، حقوقی و لغتنامههای فارسی و عربی عبور کرده و بیش از آنکه صبغه شرعی و فقهی و قانونی داشته باشد و نظم و عدالت را در جامعه به ارمغان آورد، بدعتی است که به عنوان یک محرک بزرگ میتواند به نارضایتی عمومی، ایجاد انشقاق اجتماعی، تشویش اذهان عمومی و ایجاد استرس اجتماعی و چه بسا هرج و مرج و اخلال در امنیت ملی منجر گردد.
قانون موصوف، با وضع انبوهی از بایدها و نبایدها، علاوه بر آنکه کلیه ضابطان و دستگاههای امنیتی و کلیه وزارتخانهها و دستگاههای دولتی و غیره را درگیر مینماید، بلکه در صورت اجرایی شدن، مردم را به انواع رذیلههای اخلاقی مانند: جاسوسی، نفاق، ریا و تهمتزنی، ترغیب و تشویق کرده و لاجرم آنها را به جان هم انداخته و وحدت، انسجام و همبستگی ملی و فرهنگ عمومی را بیش از گذشته در معرض تهدید قرار خواهد داد؛ و متأسفانه با توجه به مجوزی که در آن برای دخالت اتباع خارجی در زندگی زنان و دختران ایرانی داده شده، سبب تحریک غرور ملی و درگیریهای قومی نیز شود!
قانون فوقالذکر در تعارض با اصول ۲، ۳، ۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۵، ۵۶ و ۶۷ قانون اساسی، آیه شریفه «ولاتزر وازره وزر اخری» و «قاعده فقهی وزر»، و قاعدههای حقوقی و فقهی «شخصی بودن مسئولیت و مجازاتها» و «تناسب جرم و مجازات» و نافی حقوق اجتماعی و شهروندی و تهدیدکننده مصالح و امنیت ملی است.
همچنین این قانون با جرمانگاری شدیدا افراطی بیحجابی و بدحجابی، مجازاتهایی را برای ارتکاب بزه بیحجابی و بدحجابی در نظر گرفته که در مواردی مجازات آن از میزان مجازات جرایمی مانند: ربا، رشوه، ارتشاء، جعل، سرقت تعزیری، خیانت در امانت و کلاهبرداری بسیار بیشتر و یا برابر است و جالبتر اینکه در مواردی نزدیک به دیه کامل یک زن و بیشتر از دیه درآوردن یک چشم فرد یا قطع دست از بازوست!
همچنین با وضع ممنوعالخروجی از کشور عزیزمان به عنوان مجازات، موجب خدشهدار شدن غرور ملی ملت ایران شده است.
ما امضا کنندگان این کارزار از جنابعالی به عنوان نماینده ملت و رئیسجمهور اکیدا و مصرانه تقاضا داریم، باتوجه به موارد عنوان شده و «قاعده نفی حرج» و همچنین در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی و در راستای عمل به مفاد سوگندنامه موضوع اصل ۱۲۱ این قانون، هرچه زودتر با استناد به ماده ۱۵ "قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران"، به مجلس اخطار قانون اساسی بدهید.
با سپاس
ویژه
بحث و گفتگو