روسای محترم جمهور و مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام؛

ما، جمعی از کارکنان دولت، نسبت به تصمیم اخیر مبنی بر افزایش حقوق بر اساس تعداد فرزندان، عمیقاً معترضیم. این سیاست، نه‌تنها اصل شایسته‌سالاری را که سنگ بنای نظام اداری کارآمد است، تضعیف می‌کند، بلکه عدالت در پرداخت‌ها را نیز زیر سؤال می‌برد و نارضایتی گسترده‌ای را در میان کارکنان فراهم می‌آورد. انتظار می‌رود نظام پرداخت، بر مبنای عملکرد، تجربه و تخصص افراد باشد، نه شرایط خانوادگی آن‌ها. این تصمیم، تبعیض ناروایی را علیه کارکنانی که به هر دلیلی فرزند ندارند، روا داشته و انگیزه و بهره‌وری آنان را کاهش می‌دهد.

مغایرت قانونی این تصمیم:

- قانون مدیریت خدمات کشوری: ماده ۵۳ این قانون اشعار می‌دارد، افزایش حقوق، ارتقاء و انتصاب کارکنان باید بر مبنای عملکرد، تخصص و شایستگی باشد، نه شرایط خانوادگی. این تصمیم، صراحتاً با روح و متن این ماده قانونی در تضاد است.

- قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت: این قانون، تعیین حقوق و مزایا را به گونه‌ای مقرر می‌دارد که عدالت در پرداخت رعایت شود و تفاوت‌ها بر اساس مسئولیت، تجربه و مهارت باشد، نه عوامل شخصی مانند تعداد فرزندان. تصمیم اخیر، این ماده قانونی را نیز نقض می‌کند.

- قوانین بین‌المللی کار: این قانون با قوانین بین‌المللی کار در تعارض است. در قانون پذیرفته شده مذکور، دستمزد در ازای ارائه خدمات، سوابق و نوآوری پرداخت می‌شود، اما این قانون شایستگی‌های انسانی را با فرزندآوری صرف جایگزین می‌کند.

چرا این سیاست اشتباه است؟

- نقض عدالت شغلی: افزایش حقوق، پاداش تلاش و شایستگی است. این حق، با وضعیت تأهل یا تعداد فرزندان، هیچ ارتباطی ندارد.

- ایجاد تبعیض: این تصمیم، بین کارکنان دارای فرزند و کارکنان بدون فرزند، تبعیض ناروا ایجاد می‌کند و احساس بی‌عدالتی را در محیط کار افزایش می‌دهد.

- عدم تأثیرگذاری در فرزندآوری: تجربه و تحقیقات انجام شده در خصوص طرح‌های مشابه در سایر کشورها نشان داده است که سیاست‌های مالی کوتاه‌مدت و ناپایدار، تأثیر پایداری بر نرخ زاد و ولد ندارند. در عوض، عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بلندمدت، نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری خانواده‌ها برای فرزندآوری ایفا می‌کنند.

- تأثیر منفی بر بهره‌وری: وقتی کارکنان احساس کنند که تلاش و شایستگی آن‌ها نادیده گرفته می‌شود، انگیزه و بهره‌وری آن‌ها کاهش می‌یابد که در نهایت، به ضرر سازمان و جامعه خواهد بود.

- بروز تأثیرات منفی بر روند بازار کار: از جمله تبعات تصویب این قانون، کاهش انگیزه و بهره‌وری کارکنان مجرد یا کم‌فرزند و تشویق ضمنی نخبگان و متخصصان به مهاجرت و خروج از بازار کار کشور می‌باشد که توازن در بازار کار را مختل می‌نماید.

تأثیرات اجتماعی این تصمیم:

- افزایش شکاف طبقاتی: این سیاست، می‌تواند به افزایش شکاف طبقاتی در جامعه منجر شود، زیرا کارکنانی که فرزندان بیشتری دارند، از مزایای مالی بیشتری برخوردار می‌شوند، در حالی که سایرین از این مزایا محروم می‌مانند.

- کاهش اعتماد به نظام اداری: وقتی کارکنان احساس کنند که تصمیمات، عادلانه و منطقی نیستند، اعتماد آن‌ها به نظام اداری و حاکمیت کاهش می‌یابد.

- ایجاد تنش در محیط کار: این تصمیم، می‌تواند به ایجاد تنش و اختلاف در محیط کار بین کارکنان دارای فرزند و کارکنان بدون فرزند منجر شود.

راهکارهای جایگزین برای حمایت از فرزندآوری:

- افزایش حمایت‌های رفاهی: ارائه تسهیلات مسکن، آموزش رایگان، بیمه درمانی ویژه خانواده‌ها و مرخصی زایمان با حقوق کامل، می‌تواند به طور مؤثری از خانواده‌ها حمایت کند.

- پرداخت یارانه‌های هدفمند: به جای تغییر غیرعادلانه در حقوق کارکنان، می‌توان یارانه‌های هدفمند را به خانواده‌های دارای فرزند اختصاص داد.

- ایجاد محیط کاری خانواده‌محور: امکان دورکاری و توسعه مهدهای کودک اداری، می‌تواند به والدین کمک کند تا بین کار و زندگی خانوادگی خود تعادل برقرار کنند.

- اصلاح سیاست‌های جمعیتی: سیاست‌های جمعیتی باید بر اساس پژوهش‌های علمی و با در نظر گرفتن عوامل فرهنگی و اقتصادی مؤثر بر فرزندآوری، طراحی و اجرا شوند.

ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار بازنگری فوری این سیاست و اجرای راهکارهای عادلانه‌تر و کارآمدتر برای حمایت از خانواده‌ها هستیم.

با احترام
جمعی از کارکنان دولت