ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
ریاست محترم سازمان اداری و استخدامی کشور
با سلام و احترام،
همانطور که مستحضرید، پرداخت حقوق و مزایا به حدود پنج میلیون شاغل و بازنشسته دولت تحت قوانین مختلف انجام میشود که این امر موجب بروز فاصله طبقاتی و نابرابریهای جدی در میان کارکنان دولت گردیده است.
با توجه به تورم بیسابقه در سالهای اخیر، قدرت خرید کارمندان دولت کاهش یافته و مبرهن است که این کاهش قدرت خرید هیچ ارتباطی به افزایش حقوق کارکنان دولت در ابتدای سال نداشته؛ چرا که بهطور مستمر، بویژه در شش ماه اخیر، شاهد تورم هستیم. خواهشمند است به دو نکته اساسی در این زمینه توجه بفرمایید:
۱. لزوم توجه به رفع تبعیض براساس ماده ۱۰۶:
با توجه به محدودیت منابع، در صورتی که قرار بود فوقالعاده خاص به تمامی کارکنان دولت بهطور یکسان تعلق بگیرد، چه لزومی به اعمال این فوقالعاده خاص به جای افزایش بیشتر درصد سنواتی بود؟ پس یقیناً هدف از تصویب ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، کاهش تبعیضهای موجود در پرداختها و فراهم آوردن فرصتهای بیشتر برای سازمانهای کمبرخوردار و ایضاً سازمانهای مهم و تأثیرگذاری است که به دلایل مختلف از داشتن حقوق و مزایای مکفی محروم ماندهاند.
۲. لزوم افزایش چند مرحلهای حقوق کارمندان دولت:
بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت ملزم به افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم است. اما با توجه به اینکه تورم و نوسانات اقتصادی ابتدای هر سال با ادامه سال برابر نبوده و ایضاً میزان درصد افزایش حقوق امسال هم متناسب با تورم نبود، پیشنهاد میشود که همانند سال ۱۴۰۱ و برخی کشورها، حداقل دو مرحله افزایش حقوق برای کارمندان دولت در نظر گرفته شود. این اقدام باعث خواهد شد تا این قشر زحمتکش و ضعیفشده جامعه که در سالهای اخیر با مشکلات اقتصادی متعددی روبهرو بودهاند، بتوانند با انگیزه و دغدغه کمتری در خدمت به مردم و کشور عزیزمان باشند.
با تشکر و قدردانی فراوان
ویژه
بحث و گفتگو