رئیس محترم دادگاه عالی انتظامی قضات
با سلام و احترام؛
موضوع: اعتراض به عدم احراز صلاحیت ۳۵ نفر از کاندیدهای انتخابات سی و سومین دوره انتخابات کانون هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به موجب دادنامه اصداری شماره ۰۰۰/۷۸۷۷/۶۰۰/۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
ما وکلای دادگستری، مراتب اعتراض خود را به روند رسیدگی و تصمیمگیری با ماهیت غیابی دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص بررسی صلاحیت کاندیدهای انتخابات کانون وکلای دادگستری که عمدتاً با دلایلی چون عدم التزام عملی به اسلام، عدم التزام به نظام و … مواجه گردیده، در حالی که رسیدگی در آن دادگاه عالی بدون رعایت اصل تناظر، بدون دادن فرصت برای شنیدن دفاعیات کاندیدهای محترم، بدون رعایت تشریفات آمره آیین دادرسی مدنی و بدون رویت دلایل و مستندات ارائه شده علیه کاندیدهای محترم، جریان یافته است، اعلام میداریم.
در این خصوص، متاسفانه شاهدیم که در رویه دادگاه عالی انتظامی قضات به گزارشهای واصله از طرف اشخاص نیز استناد میگردد؛ در حالی که این رویه برخلاف تبصره یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ میباشد و گزارش اشخاص و راویانی که مشخص نیست صلاحیت و عدالتشان چگونه احراز گردیده است یا چگونه میزان حب و بغضشان نسبت به کاندیدهای محترم سنجیده شده است، معتبر نیست. لذا در این خصوص، حاکمیت قانون به محاق رفته و این رویه برخلاف شأن دادگاه عالی انتظامی قضات است.
عالی مقام، بسیاری از ۳۵ نفر کاندیدهای محترم که صلاحیتشان احراز نگردیده است، افرادی مذهبی و مقید به مبانی اسلام هستند و برچسب عدم التزام به اسلام به ایشان، بسیار سنگین و سخت است و خانوادههای ایشان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. از سوی دیگر، چنانچه در قلم و نوشتار برخی از کاندیدهای محترم نقدی بر اعمال کارگزاران و مسئولان نظام دیده میشود، این به معنای عدم التزام به نظام نبوده و نیست و نشان از دلسوزی و تلاش ایشان در راستای حاکمیت قانون و حمایت از حق آزادی بیان و عقیده میباشد.
لذا ما وکلای دادگستری که با عدم احراز صلاحیت ۳۵ نفر از کاندیدهای محترم طبق دادنامه اصداری از شعبه اول دادگاه انتظامی قضات که برخلاف اصول و تشریفات مذکور در فوق میباشد، حق بر انتخاب خود را در معرض تهدید و تحدید دیده و به این رویه که منجر به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی کاندیدها و انتخاب کنندگان، برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی گردیده است، معترضیم و تقاضای رسیدگی در بستری قانونی و با رعایت اصل تناظر، حق اطلاع از مستندات و حق دفاع کاندیدهای محترم را از محضرتان داریم.
با احترام و سپاس
ویژه
بحث و گفتگو