ابطال انتخابات پرشور ۱۹ مهرماه ۱۴۰۳ کانون وکلای دادگستری مرکز که فرایند و نتایج آن مورد تأیید جامعه وکالت بود، ضربه‌ای سنگین به اعتماد وکلای دادگستری و پایه‌های مدنی این نهاد وارد کرد. تجدید این انتخابات، همراه با رد صلاحیت گسترده چهره‌های شاخص و تصمیم هیئت نظارت به برگزاری انتخابات به‌صورت برخط، علیرغم مخالفت‌های شدید تعداد قابل توجهی از وکلای دادگستری و فعالان صنفی، زنگ خطر انتخاباتی ناعادلانه و مسئله‌دار را به صدا درآورد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شد که بسیاری از فعالان صنفی با تحذیرات و هشدارهای مکرر، خواستار بازنگری در آن بودند؛ اما بی‌توجهی به این درخواست‌ها، در کنار تخلفات متعدد در روند برگزاری، از جمله عدم رعایت مواعد قانونی و استعفای دو تن از معتمدین هیئت نظارت و شکل‌گیری هیئت نظارت محل ایراد، زمینه‌ساز شکل‌گیری پرانتقادترین انتخابات غیرقابل دفاع تاریخ کانون شد.
مهم‌تر آنکه، مطابق تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰، برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی و آن هم به شکل آنلاین، مستلزم مهیا بودن زیرساخت‌ها و بستر فنی لازم جهت ایمن بودن آن است؛ شرطی که متأسفانه در انتخابات اخیر به‌روشنی رعایت نشد.
ضعف در احراز هویت و امکان واگذاری دسترسی رأی‌دهندگان به اشخاص ثالث، عدم اطمینان به وثوق شرکت مجری انتخابات و سازوکارهای فنی، عدم نظارت فنی مطمئن توسط نهادهای مستقلِ موظف و سایر ایرادات فنی، اساس سلامت انتخابات را مخدوش کرده و نتیجه آن را فاقد اعتبار و مشروعیت ساخته است.
بر این اساس، ما امضاکنندگان این کارزار با اعلام اعتراض شدید خود به فرایند برگزاری و نتیجه سی‌وسومین دوره انتخابات دهم خردادماه ۱۴۰۴ هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، خواستار شفاف‌سازی و رسیدگی دقیق و بی‌طرفانه به اعتراضات واصله به هیئت نظارت و تعیین و تعقیب اشخاص مقصر در این فرایند معیوب و مسئله‌دار بوده و نتیجه انتخابات اخیر را، که نه بیانگر اراده آزاد وکلای دادگستری بلکه حاصل مجموعه‌ای از تصمیمات غیرشفاف و اقدامات خلاف قانون و مقررات است، معتبر ندانسته و ابطال آن را خواستاریم.
موفق شد
ویژه
