^ Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2791
  #items: array:6 [
    0 => App\Models\Campaign {#2163
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5410000
        "spent" => 6594300
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2453
        "count_payments" => 15
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-05 14:53:51"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 16
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.61"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5410000
        "spent" => 6594300
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2453
        "count_payments" => 15
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-05 14:53:51"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 16
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.61"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    1 => App\Models\Campaign {#2778
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 8140000
        "spent" => 8189100
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2448
        "count_payments" => 20
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-05 14:54:20"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 34
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.82"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 8140000
        "spent" => 8189100
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2448
        "count_payments" => 20
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-05 14:54:20"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 34
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.82"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    2 => App\Models\Campaign {#2780
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7842100
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1559
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-05 14:54:05"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 10
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.83"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7842100
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1559
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-05 14:54:05"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 10
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.83"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    3 => App\Models\Campaign {#2834
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 257022
        "title" => "درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های مغایر با قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و الزام به اجرای کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت در دیوان عدالت اداری"
        "title_mining" => "درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های مغایر با قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و الزام به اجرای کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت در دیوان عدالت اداری"
        "subtitle" => null
        "slug" => "257022"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">بسم الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری</strong></p>\r\n
          <p>سلام علیکم؛</p>\r\n
          <p>احتراماً به استحضار می‌رساند، ما امضاکنندگان این کارزار، به نمایندگی از حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته کشوری که به دلیل پراکندگی جغرافیایی و محدودیت‌های دسترسی، امکان طرح شکایت فردی ندارند، نسبت به عدم اجرای صحیح و کامل قانون متناسب‌سازی (همسان‌سازی) حقوق بازنشستگان اعتراض داریم. این اعتراض بر اساس پاسخ ارائه‌شده توسط صندوق بازنشستگی کشوری به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲) و مغایرت‌های موجود در تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران با قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است.</p>\r\n
          <p>بر اساس جزء ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده است:</p>\r\n
          <p>«۱- به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰٪) حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰٪) و در سال‌های دوم و سوم هرکدام سی درصد (۳۰٪) مابه‌التفاوت تا نود درصد (۹۰٪) یادشده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این جزء به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»</p>\r\n
          <p>با این حال، هیئت محترم وزیران در تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱، در جزء ۶ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، عبارت «میانگین مبلغ خالص» را به تعریف مابه‌التفاوت اضافه کرده است:</p>\r\n
          <p>«۶- مابه‌التفاوت: اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰٪) میانگین مبلغ خالص حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز.»</p>\r\n
          <p>این عبارت («میانگین مبلغ خالص») در متن قانون برنامه هفتم وجود ندارد و افزودن آن مغایر با قانون بوده و خارج از حدود اختیارات هیئت وزیران است، زیرا هدف قانون برقراری عدالت مستقیم و بدون قید میانگین است.</p>\r\n
          <p>پس از اعتراضات گسترده بازنشستگان، هیئت وزیران به جای حذف عبارت غیرقانونی، با صدور تصویب‌نامه اصلاحی شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱، صرفاً کلمه «خالص» را حذف و عبارت دیگری («پس از کسر حق بیمه فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور») را به انتهای جزء ۶ اضافه کرده است. این اصلاحیه نه تنها مغایرت را برطرف نکرده، بلکه با افزودن قیود جدید، همچنان خارج از اختیارات قانونی بوده و به تفسیر غیرقانونی قانون منجر شده است.</p>\r\n
          <p>علاوه بر این، صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲)، اعلام کرده که پرونده فرد مذکور ایراد فنی ندارد و صرفاً مشمول دریافت حداقل یک میلیون تومان ماهیانه بابت همسان‌سازی است، در حالی که این مبلغ با اجرای کامل متناسب‌سازی ۹۰ درصدی حقوق شاغل همتراز (با احتساب درصدهای ۴۰٪ در سال ۱۴۰۳ و ۳۰٪ در سال ۱۴۰۴ تا کنون) مطابقت ندارد. این امر ناشی از اجرای نادرست قانون به دلیل قیود غیرقانونی در تصویب‌نامه‌های مذکور است و حقوق قانونی ما بازنشستگان را نقض می‌کند.</p>\r\n
          <p>با توجه به پراکندگی جغرافیایی حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته نابرخوردار از اجرای کامل قانون، و رعایت مراحل قانونی (از جمله طرح اولیه اعتراض از طریق سامانه سازمان بازرسی کل کشور و دریافت پاسخ صندوق بازنشستگی)، این کارزار به منظور جمع‌آوری امضاهای الکترونیکی و طرح شکایت جمعی در دیوان عدالت اداری راه‌اندازی شده است.</p>\r\n
          <p><strong>لذا با استناد به مواد ۱۰، ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم:</strong></p>\r\n
          <p><strong>۱. ابطال عبارت «میانگین مبلغ خالص» در جزء ۶ ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱.</strong></p>\r\n
          <p><strong>۲. ابطال کامل تصویب‌نامه شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱ به دلیل مغایرت با قانون.</strong></p>\r\n
          <p><strong>۳. الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان امضاکننده بر اساس قانون برنامه هفتم، بدون اعمال قیود غیرقانونی، و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۳ به همراه جبران خسارات واردشده.</strong></p>\r\n
          <p>مدارک پیوست (شامل تصویر پاسخ صندوق بازنشستگی به شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران، متن قانون برنامه هفتم و فهرست امضاهای الکترونیکی) توسط نویسنده دادخواست به نمایندگی از امضاکنندگان این کارزار، از طریق سامانه الکترونیکی دیوان عدالت اداری (ساجد یا عدل ایران) تسلیم خواهد شد.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">بسم الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری</strong></p>\r\n
          <p>سلام علیکم؛</p>\r\n
          <p>احتراماً به استحضار می&zwnj;رساند، ما امضاکنندگان این کارزار، به نمایندگی از حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته کشوری که به دلیل پراکندگی جغرافیایی و محدودیت&zwnj;های دسترسی، امکان طرح شکایت فردی ندارند، نسبت به عدم اجرای صحیح و کامل قانون متناسب&zwnj;سازی (همسان&zwnj;سازی) حقوق بازنشستگان اعتراض داریم. این اعتراض بر اساس پاسخ ارائه&zwnj;شده توسط صندوق بازنشستگی کشوری به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲) و مغایرت&zwnj;های موجود در تصویب&zwnj;نامه&zwnj;های هیئت وزیران با قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است.</p>\r\n
          <p>بر اساس جزء ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده است:</p>\r\n
          <p>&laquo;۱- به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب&zwnj;سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰٪) حقوق و فوق&zwnj;العاده&zwnj;های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰٪) و در سال&zwnj;های دوم و سوم هرکدام سی درصد (۳۰٪) مابه&zwnj;التفاوت تا نود درصد (۹۰٪) یادشده خواهد بود. آیین&zwnj;نامه اجرایی این جزء به تصویب هیئت وزیران می&zwnj;رسد.&raquo;</p>\r\n
          <p>با این حال، هیئت محترم وزیران در تصویب&zwnj;نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱، در جزء ۶ ماده ۱ آیین&zwnj;نامه اجرایی متناسب&zwnj;سازی حقوق بازنشستگان، عبارت &laquo;میانگین مبلغ خالص&raquo; را به تعریف مابه&zwnj;التفاوت اضافه کرده است:</p>\r\n
          <p>&laquo;۶- مابه&zwnj;التفاوت: اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰٪) میانگین مبلغ خالص حقوق و فوق&zwnj;العاده&zwnj;های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز.&raquo;</p>\r\n
          <p>این عبارت (&laquo;میانگین مبلغ خالص&raquo;) در متن قانون برنامه هفتم وجود ندارد و افزودن آن مغایر با قانون بوده و خارج از حدود اختیارات هیئت وزیران است، زیرا هدف قانون برقراری عدالت مستقیم و بدون قید میانگین است.</p>\r\n
          <p>پس از اعتراضات گسترده بازنشستگان، هیئت وزیران به جای حذف عبارت غیرقانونی، با صدور تصویب&zwnj;نامه اصلاحی شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱، صرفاً کلمه &laquo;خالص&raquo; را حذف و عبارت دیگری (&laquo;پس از کسر حق بیمه فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور&raquo;) را به انتهای جزء ۶ اضافه کرده است. این اصلاحیه نه تنها مغایرت را برطرف نکرده، بلکه با افزودن قیود جدید، همچنان خارج از اختیارات قانونی بوده و به تفسیر غیرقانونی قانون منجر شده است.</p>\r\n
          <p>علاوه بر این، صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲)، اعلام کرده که پرونده فرد مذکور ایراد فنی ندارد و صرفاً مشمول دریافت حداقل یک میلیون تومان ماهیانه بابت همسان&zwnj;سازی است، در حالی که این مبلغ با اجرای کامل متناسب&zwnj;سازی ۹۰ درصدی حقوق شاغل همتراز (با احتساب درصدهای ۴۰٪ در سال ۱۴۰۳ و ۳۰٪ در سال ۱۴۰۴ تا کنون) مطابقت ندارد. این امر ناشی از اجرای نادرست قانون به دلیل قیود غیرقانونی در تصویب&zwnj;نامه&zwnj;های مذکور است و حقوق قانونی ما بازنشستگان را نقض می&zwnj;کند.</p>\r\n
          <p>با توجه به پراکندگی جغرافیایی حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته نابرخوردار از اجرای کامل قانون، و رعایت مراحل قانونی (از جمله طرح اولیه اعتراض از طریق سامانه سازمان بازرسی کل کشور و دریافت پاسخ صندوق بازنشستگی)، این کارزار به منظور جمع&zwnj;آوری امضاهای الکترونیکی و طرح شکایت جمعی در دیوان عدالت اداری راه&zwnj;اندازی شده است.</p>\r\n
          <p><strong>لذا با استناد به مواد ۱۰، ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم:</strong></p>\r\n
          <p><strong>۱. ابطال عبارت &laquo;میانگین مبلغ خالص&raquo; در جزء ۶ ماده ۱ تصویب&zwnj;نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱.</strong></p>\r\n
          <p><strong>۲. ابطال کامل تصویب&zwnj;نامه شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱ به دلیل مغایرت با قانون.</strong></p>\r\n
          <p><strong>۳. الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اجرای کامل متناسب&zwnj;سازی حقوق بازنشستگان امضاکننده بر اساس قانون برنامه هفتم، بدون اعمال قیود غیرقانونی، و پرداخت مابه&zwnj;التفاوت حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۳ به همراه جبران خسارات واردشده.</strong></p>\r\n
          <p>مدارک پیوست (شامل تصویر پاسخ صندوق بازنشستگی به شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲، تصویب&zwnj;نامه&zwnj;های هیئت وزیران، متن قانون برنامه هفتم و فهرست امضاهای الکترونیکی) توسط نویسنده دادخواست به نمایندگی از امضاکنندگان این کارزار، از طریق سامانه الکترونیکی دیوان عدالت اداری (ساجد یا عدل ایران) تسلیم خواهد شد.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 257022
        "province_id" => 1
        "user_id" => 627832
        "image" => "campaign-images/defaults/9.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#عدالت_در_پرداخت_حقوق_بازنشستگان"
        "hashtag_mining" => "#همسانسازی_حقوق_بازنشستگان"
        "start_date" => "2025-09-30"
        "end_date" => "2026-03-30"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سید جعفر بدیعی خیرآبادی"
        "support" => "بازنشستگان کشوری کم‌برخوردار یا برخوردارنشده از همسانسازی 1403"
        "suggest_field" => "نام و نام خانوادگی -سازمان محل خدمت -استان"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سید جعفر بدیعی خیرآبادی"
        "mobile" => "09151311140"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "g_badee1341@yahoo.com"
        "ip" => "217.218.49.78"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 166080000
        "spent" => 116626170
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => "توضیحی نیست تشکر از مدیر محترم و همکارانشان درسایت کارزار"
        "extra1" => "استان"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => "سازمان محل خدمت"
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 19990
        "count_payments" => 361
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 1
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم مصوبات مغایر با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ابطال و قانون برنامه هفتم عیناً اجرا شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-09-30 11:50:52"
        "updated_at" => "2026-02-05 14:54:09"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => "این کارزار توسط نویسنده متوقف شده است."
        "valid_mobile" => "09151311140"
        "valid_email" => "g_badee1341@yahoo.com"
        "valid_email_without_dot" => "g_badee1341@yahoo.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => "2025-11-02 12:53:25"
        "show_full_text" => 1
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 85524
        "verified_mobile_at" => "2025-09-30 11:55:32"
        "original_title" => "درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های مغایر با قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و الزام به اجرای کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت در دیوان عدالت اداری"
        "original_description" => "<p>بسم الله الرحمن الرحیم<br><br>عنوان کارزار:  <br>درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های مغایر با قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و الزام به اجرای کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت در دیوان عدالت اداری<br><br>مخاطب کارزار:  <br>ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری<br><br>متن کارزار:  <br><br>بسمه تعالی  <br><br>ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری  <br><br>سلام علیکم؛  <br><br>احتراماً به استحضار می‌رساند، ما امضاکنندگان این کارزار، به نمایندگی از حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته کشوری که به دلیل پراکندگی جغرافیایی و محدودیت‌های دسترسی، امکان طرح شکایت فردی ندارند، نسبت به عدم اجرای صحیح و کامل قانون متناسب‌سازی (همسان‌سازی) حقوق بازنشستگان اعتراض داریم. این اعتراض بر اساس پاسخ ارائه‌شده توسط صندوق بازنشستگی کشوری به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲) و مغایرت‌های موجود در تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران با قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است.  <br><br>بر اساس جزء ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده است:  <br><br>"۱- به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰٪) حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰٪) و در سال‌های دوم و سوم هرکدام سی درصد (۳۰٪) مابه‌التفاوت تا نود درصد (۹۰٪) یادشده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این جزء به تصویب هیئت وزیران می‌رسد."  <br><br>با این حال، هیئت محترم وزیران در تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱، در جزء ۶ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، عبارت "میانگین مبلغ خالص" را به تعریف مابه‌التفاوت اضافه کرده است:  <br><br>"۶- مابه‌التفاوت: اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰٪) میانگین مبلغ خالص حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز."  <br><br>این عبارت ("میانگین مبلغ خالص") در متن قانون برنامه هفتم وجود ندارد و افزودن آن مغایر با قانون بوده و خارج از حدود اختیارات هیئت وزیران است، زیرا هدف قانون برقراری عدالت مستقیم و بدون قید میانگین است.  <br><br>پس از اعتراضات گسترده بازنشستگان، هیئت وزیران به جای حذف عبارت غیرقانونی، با صدور تصویب‌نامه اصلاحی شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱، صرفاً کلمه "خالص" را حذف و عبارت دیگری ("پس از کسر حق بیمه فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور") را به انتهای جزء ۶ اضافه کرده است. این اصلاحیه نه تنها مغایرت را برطرف نکرده، بلکه با افزودن قیود جدید، همچنان خارج از اختیارات قانونی بوده و به تفسیر غیرقانونی قانون منجر شده است.  <br><br>علاوه بر این، صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲)، اعلام کرده که پرونده فرد مذکور ایراد فنی ندارد و صرفاً مشمول دریافت حداقل یک میلیون تومان ماهیانه بابت همسان‌سازی است، در حالی که این مبلغ با اجرای کامل متناسب‌سازی ۹۰ درصدی حقوق شاغل همتراز (با احتساب درصدهای ۴۰٪ در سال ۱۴۰۳ و ۳۰٪ در سال ۱۴۰۴ تا کنون) مطابقت ندارد. این امر ناشی از اجرای نادرست قانون به دلیل قیود غیرقانونی در تصویب‌نامه‌های مذکور است و حقوق قانونی ما بازنشستگان را نقض می‌کند.  <br><br>با توجه به پراکندگی جغرافیایی حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته نابرخوردار از اجرای کامل قانون، و رعایت مراحل قانونی (از جمله طرح اولیه اعتراض از طریق سامانه سازمان بازرسی کل کشور و دریافت پاسخ صندوق بازنشستگی)، این کارزار به منظور جمع‌آوری امضاهای الکترونیکی و طرح شکایت جمعی در دیوان عدالت اداری راه‌اندازی شده است.  <br><br>لذا با استناد به مواد ۱۰، ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم:  <br><br>۱. ابطال عبارت "میانگین مبلغ خالص" در جزء ۶ ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱.  <br>۲. ابطال کامل تصویب‌نامه شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱ به دلیل مغایرت با قانون.  <br>۳. الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان امضاکننده بر اساس قانون برنامه هفتم، بدون اعمال قیود غیرقانونی، و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۳ به همراه جبران خسارات واردشده.  <br><br>مدارک پیوست (شامل تصویر پاسخ صندوق بازنشستگی به شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران، متن قانون برنامه هفتم، و فهرست امضاهای الکترونیکی) توسط نویسنده دادخواست  به نمایندگی از امضاکنندگان این کارزار، از طریق سامانه الکترونیکی دیوان عدالت اداری (ساجد یا عدل ایران)تسلیم خواهد شد.<br></p>"
        "otp_count" => 43
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 95
        "exchange_rate" => "1.81"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 257022
        "title" => "درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های مغایر با قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و الزام به اجرای کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت در دیوان عدالت اداری"
        "title_mining" => "درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های مغایر با قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و الزام به اجرای کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت در دیوان عدالت اداری"
        "subtitle" => null
        "slug" => "257022"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">بسم الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری</strong></p>\r\n
          <p>سلام علیکم؛</p>\r\n
          <p>احتراماً به استحضار می‌رساند، ما امضاکنندگان این کارزار، به نمایندگی از حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته کشوری که به دلیل پراکندگی جغرافیایی و محدودیت‌های دسترسی، امکان طرح شکایت فردی ندارند، نسبت به عدم اجرای صحیح و کامل قانون متناسب‌سازی (همسان‌سازی) حقوق بازنشستگان اعتراض داریم. این اعتراض بر اساس پاسخ ارائه‌شده توسط صندوق بازنشستگی کشوری به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲) و مغایرت‌های موجود در تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران با قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است.</p>\r\n
          <p>بر اساس جزء ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده است:</p>\r\n
          <p>«۱- به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰٪) حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰٪) و در سال‌های دوم و سوم هرکدام سی درصد (۳۰٪) مابه‌التفاوت تا نود درصد (۹۰٪) یادشده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این جزء به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»</p>\r\n
          <p>با این حال، هیئت محترم وزیران در تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱، در جزء ۶ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، عبارت «میانگین مبلغ خالص» را به تعریف مابه‌التفاوت اضافه کرده است:</p>\r\n
          <p>«۶- مابه‌التفاوت: اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰٪) میانگین مبلغ خالص حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز.»</p>\r\n
          <p>این عبارت («میانگین مبلغ خالص») در متن قانون برنامه هفتم وجود ندارد و افزودن آن مغایر با قانون بوده و خارج از حدود اختیارات هیئت وزیران است، زیرا هدف قانون برقراری عدالت مستقیم و بدون قید میانگین است.</p>\r\n
          <p>پس از اعتراضات گسترده بازنشستگان، هیئت وزیران به جای حذف عبارت غیرقانونی، با صدور تصویب‌نامه اصلاحی شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱، صرفاً کلمه «خالص» را حذف و عبارت دیگری («پس از کسر حق بیمه فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور») را به انتهای جزء ۶ اضافه کرده است. این اصلاحیه نه تنها مغایرت را برطرف نکرده، بلکه با افزودن قیود جدید، همچنان خارج از اختیارات قانونی بوده و به تفسیر غیرقانونی قانون منجر شده است.</p>\r\n
          <p>علاوه بر این، صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲)، اعلام کرده که پرونده فرد مذکور ایراد فنی ندارد و صرفاً مشمول دریافت حداقل یک میلیون تومان ماهیانه بابت همسان‌سازی است، در حالی که این مبلغ با اجرای کامل متناسب‌سازی ۹۰ درصدی حقوق شاغل همتراز (با احتساب درصدهای ۴۰٪ در سال ۱۴۰۳ و ۳۰٪ در سال ۱۴۰۴ تا کنون) مطابقت ندارد. این امر ناشی از اجرای نادرست قانون به دلیل قیود غیرقانونی در تصویب‌نامه‌های مذکور است و حقوق قانونی ما بازنشستگان را نقض می‌کند.</p>\r\n
          <p>با توجه به پراکندگی جغرافیایی حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته نابرخوردار از اجرای کامل قانون، و رعایت مراحل قانونی (از جمله طرح اولیه اعتراض از طریق سامانه سازمان بازرسی کل کشور و دریافت پاسخ صندوق بازنشستگی)، این کارزار به منظور جمع‌آوری امضاهای الکترونیکی و طرح شکایت جمعی در دیوان عدالت اداری راه‌اندازی شده است.</p>\r\n
          <p><strong>لذا با استناد به مواد ۱۰، ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم:</strong></p>\r\n
          <p><strong>۱. ابطال عبارت «میانگین مبلغ خالص» در جزء ۶ ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱.</strong></p>\r\n
          <p><strong>۲. ابطال کامل تصویب‌نامه شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱ به دلیل مغایرت با قانون.</strong></p>\r\n
          <p><strong>۳. الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان امضاکننده بر اساس قانون برنامه هفتم، بدون اعمال قیود غیرقانونی، و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۳ به همراه جبران خسارات واردشده.</strong></p>\r\n
          <p>مدارک پیوست (شامل تصویر پاسخ صندوق بازنشستگی به شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران، متن قانون برنامه هفتم و فهرست امضاهای الکترونیکی) توسط نویسنده دادخواست به نمایندگی از امضاکنندگان این کارزار، از طریق سامانه الکترونیکی دیوان عدالت اداری (ساجد یا عدل ایران) تسلیم خواهد شد.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">بسم الله الرحمن الرحیم</p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری</strong></p>\r\n
          <p>سلام علیکم؛</p>\r\n
          <p>احتراماً به استحضار می&zwnj;رساند، ما امضاکنندگان این کارزار، به نمایندگی از حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته کشوری که به دلیل پراکندگی جغرافیایی و محدودیت&zwnj;های دسترسی، امکان طرح شکایت فردی ندارند، نسبت به عدم اجرای صحیح و کامل قانون متناسب&zwnj;سازی (همسان&zwnj;سازی) حقوق بازنشستگان اعتراض داریم. این اعتراض بر اساس پاسخ ارائه&zwnj;شده توسط صندوق بازنشستگی کشوری به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲) و مغایرت&zwnj;های موجود در تصویب&zwnj;نامه&zwnj;های هیئت وزیران با قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است.</p>\r\n
          <p>بر اساس جزء ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده است:</p>\r\n
          <p>&laquo;۱- به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب&zwnj;سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰٪) حقوق و فوق&zwnj;العاده&zwnj;های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰٪) و در سال&zwnj;های دوم و سوم هرکدام سی درصد (۳۰٪) مابه&zwnj;التفاوت تا نود درصد (۹۰٪) یادشده خواهد بود. آیین&zwnj;نامه اجرایی این جزء به تصویب هیئت وزیران می&zwnj;رسد.&raquo;</p>\r\n
          <p>با این حال، هیئت محترم وزیران در تصویب&zwnj;نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱، در جزء ۶ ماده ۱ آیین&zwnj;نامه اجرایی متناسب&zwnj;سازی حقوق بازنشستگان، عبارت &laquo;میانگین مبلغ خالص&raquo; را به تعریف مابه&zwnj;التفاوت اضافه کرده است:</p>\r\n
          <p>&laquo;۶- مابه&zwnj;التفاوت: اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰٪) میانگین مبلغ خالص حقوق و فوق&zwnj;العاده&zwnj;های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز.&raquo;</p>\r\n
          <p>این عبارت (&laquo;میانگین مبلغ خالص&raquo;) در متن قانون برنامه هفتم وجود ندارد و افزودن آن مغایر با قانون بوده و خارج از حدود اختیارات هیئت وزیران است، زیرا هدف قانون برقراری عدالت مستقیم و بدون قید میانگین است.</p>\r\n
          <p>پس از اعتراضات گسترده بازنشستگان، هیئت وزیران به جای حذف عبارت غیرقانونی، با صدور تصویب&zwnj;نامه اصلاحی شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱، صرفاً کلمه &laquo;خالص&raquo; را حذف و عبارت دیگری (&laquo;پس از کسر حق بیمه فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور&raquo;) را به انتهای جزء ۶ اضافه کرده است. این اصلاحیه نه تنها مغایرت را برطرف نکرده، بلکه با افزودن قیود جدید، همچنان خارج از اختیارات قانونی بوده و به تفسیر غیرقانونی قانون منجر شده است.</p>\r\n
          <p>علاوه بر این، صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲)، اعلام کرده که پرونده فرد مذکور ایراد فنی ندارد و صرفاً مشمول دریافت حداقل یک میلیون تومان ماهیانه بابت همسان&zwnj;سازی است، در حالی که این مبلغ با اجرای کامل متناسب&zwnj;سازی ۹۰ درصدی حقوق شاغل همتراز (با احتساب درصدهای ۴۰٪ در سال ۱۴۰۳ و ۳۰٪ در سال ۱۴۰۴ تا کنون) مطابقت ندارد. این امر ناشی از اجرای نادرست قانون به دلیل قیود غیرقانونی در تصویب&zwnj;نامه&zwnj;های مذکور است و حقوق قانونی ما بازنشستگان را نقض می&zwnj;کند.</p>\r\n
          <p>با توجه به پراکندگی جغرافیایی حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته نابرخوردار از اجرای کامل قانون، و رعایت مراحل قانونی (از جمله طرح اولیه اعتراض از طریق سامانه سازمان بازرسی کل کشور و دریافت پاسخ صندوق بازنشستگی)، این کارزار به منظور جمع&zwnj;آوری امضاهای الکترونیکی و طرح شکایت جمعی در دیوان عدالت اداری راه&zwnj;اندازی شده است.</p>\r\n
          <p><strong>لذا با استناد به مواد ۱۰، ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم:</strong></p>\r\n
          <p><strong>۱. ابطال عبارت &laquo;میانگین مبلغ خالص&raquo; در جزء ۶ ماده ۱ تصویب&zwnj;نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱.</strong></p>\r\n
          <p><strong>۲. ابطال کامل تصویب&zwnj;نامه شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱ به دلیل مغایرت با قانون.</strong></p>\r\n
          <p><strong>۳. الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اجرای کامل متناسب&zwnj;سازی حقوق بازنشستگان امضاکننده بر اساس قانون برنامه هفتم، بدون اعمال قیود غیرقانونی، و پرداخت مابه&zwnj;التفاوت حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۳ به همراه جبران خسارات واردشده.</strong></p>\r\n
          <p>مدارک پیوست (شامل تصویر پاسخ صندوق بازنشستگی به شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲، تصویب&zwnj;نامه&zwnj;های هیئت وزیران، متن قانون برنامه هفتم و فهرست امضاهای الکترونیکی) توسط نویسنده دادخواست به نمایندگی از امضاکنندگان این کارزار، از طریق سامانه الکترونیکی دیوان عدالت اداری (ساجد یا عدل ایران) تسلیم خواهد شد.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 257022
        "province_id" => 1
        "user_id" => 627832
        "image" => "campaign-images/defaults/9.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#عدالت_در_پرداخت_حقوق_بازنشستگان"
        "hashtag_mining" => "#همسانسازی_حقوق_بازنشستگان"
        "start_date" => "2025-09-30"
        "end_date" => "2026-03-30"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سید جعفر بدیعی خیرآبادی"
        "support" => "بازنشستگان کشوری کم‌برخوردار یا برخوردارنشده از همسانسازی 1403"
        "suggest_field" => "نام و نام خانوادگی -سازمان محل خدمت -استان"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سید جعفر بدیعی خیرآبادی"
        "mobile" => "09151311140"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "g_badee1341@yahoo.com"
        "ip" => "217.218.49.78"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 166080000
        "spent" => 116626170
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => "توضیحی نیست تشکر از مدیر محترم و همکارانشان درسایت کارزار"
        "extra1" => "استان"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => "سازمان محل خدمت"
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 19990
        "count_payments" => 361
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 1
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم مصوبات مغایر با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ابطال و قانون برنامه هفتم عیناً اجرا شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-09-30 11:50:52"
        "updated_at" => "2026-02-05 14:54:09"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => "این کارزار توسط نویسنده متوقف شده است."
        "valid_mobile" => "09151311140"
        "valid_email" => "g_badee1341@yahoo.com"
        "valid_email_without_dot" => "g_badee1341@yahoo.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => "2025-11-02 12:53:25"
        "show_full_text" => 1
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 85524
        "verified_mobile_at" => "2025-09-30 11:55:32"
        "original_title" => "درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های مغایر با قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و الزام به اجرای کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت در دیوان عدالت اداری"
        "original_description" => "<p>بسم الله الرحمن الرحیم<br><br>عنوان کارزار:  <br>درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های مغایر با قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و الزام به اجرای کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت در دیوان عدالت اداری<br><br>مخاطب کارزار:  <br>ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری<br><br>متن کارزار:  <br><br>بسمه تعالی  <br><br>ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری  <br><br>سلام علیکم؛  <br><br>احتراماً به استحضار می‌رساند، ما امضاکنندگان این کارزار، به نمایندگی از حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته کشوری که به دلیل پراکندگی جغرافیایی و محدودیت‌های دسترسی، امکان طرح شکایت فردی ندارند، نسبت به عدم اجرای صحیح و کامل قانون متناسب‌سازی (همسان‌سازی) حقوق بازنشستگان اعتراض داریم. این اعتراض بر اساس پاسخ ارائه‌شده توسط صندوق بازنشستگی کشوری به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲) و مغایرت‌های موجود در تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران با قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است.  <br><br>بر اساس جزء ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده است:  <br><br>"۱- به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰٪) حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰٪) و در سال‌های دوم و سوم هرکدام سی درصد (۳۰٪) مابه‌التفاوت تا نود درصد (۹۰٪) یادشده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این جزء به تصویب هیئت وزیران می‌رسد."  <br><br>با این حال، هیئت محترم وزیران در تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱، در جزء ۶ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، عبارت "میانگین مبلغ خالص" را به تعریف مابه‌التفاوت اضافه کرده است:  <br><br>"۶- مابه‌التفاوت: اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (۹۰٪) میانگین مبلغ خالص حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز."  <br><br>این عبارت ("میانگین مبلغ خالص") در متن قانون برنامه هفتم وجود ندارد و افزودن آن مغایر با قانون بوده و خارج از حدود اختیارات هیئت وزیران است، زیرا هدف قانون برقراری عدالت مستقیم و بدون قید میانگین است.  <br><br>پس از اعتراضات گسترده بازنشستگان، هیئت وزیران به جای حذف عبارت غیرقانونی، با صدور تصویب‌نامه اصلاحی شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱، صرفاً کلمه "خالص" را حذف و عبارت دیگری ("پس از کسر حق بیمه فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور") را به انتهای جزء ۶ اضافه کرده است. این اصلاحیه نه تنها مغایرت را برطرف نکرده، بلکه با افزودن قیود جدید، همچنان خارج از اختیارات قانونی بوده و به تفسیر غیرقانونی قانون منجر شده است.  <br><br>علاوه بر این، صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت یکی از بازنشستگان (نامه شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲)، اعلام کرده که پرونده فرد مذکور ایراد فنی ندارد و صرفاً مشمول دریافت حداقل یک میلیون تومان ماهیانه بابت همسان‌سازی است، در حالی که این مبلغ با اجرای کامل متناسب‌سازی ۹۰ درصدی حقوق شاغل همتراز (با احتساب درصدهای ۴۰٪ در سال ۱۴۰۳ و ۳۰٪ در سال ۱۴۰۴ تا کنون) مطابقت ندارد. این امر ناشی از اجرای نادرست قانون به دلیل قیود غیرقانونی در تصویب‌نامه‌های مذکور است و حقوق قانونی ما بازنشستگان را نقض می‌کند.  <br><br>با توجه به پراکندگی جغرافیایی حدود ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته نابرخوردار از اجرای کامل قانون، و رعایت مراحل قانونی (از جمله طرح اولیه اعتراض از طریق سامانه سازمان بازرسی کل کشور و دریافت پاسخ صندوق بازنشستگی)، این کارزار به منظور جمع‌آوری امضاهای الکترونیکی و طرح شکایت جمعی در دیوان عدالت اداری راه‌اندازی شده است.  <br><br>لذا با استناد به مواد ۱۰، ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم:  <br><br>۱. ابطال عبارت "میانگین مبلغ خالص" در جزء ۶ ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰ه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱.  <br>۲. ابطال کامل تصویب‌نامه شماره ۸۷۹۱۲/ت۶۳۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱ به دلیل مغایرت با قانون.  <br>۳. الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان امضاکننده بر اساس قانون برنامه هفتم، بدون اعمال قیود غیرقانونی، و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۳ به همراه جبران خسارات واردشده.  <br><br>مدارک پیوست (شامل تصویر پاسخ صندوق بازنشستگی به شماره ۱۶۶۰ ص ۲۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران، متن قانون برنامه هفتم، و فهرست امضاهای الکترونیکی) توسط نویسنده دادخواست  به نمایندگی از امضاکنندگان این کارزار، از طریق سامانه الکترونیکی دیوان عدالت اداری (ساجد یا عدل ایران)تسلیم خواهد شد.<br></p>"
        "otp_count" => 43
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 95
        "exchange_rate" => "1.81"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    4 => App\Models\Campaign {#2835
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 275693
        "title" => "مطالبه عدالت در افزایش حقوق ۱۴۰۵ اعم از کارگران، کارکنان و بازنشستگان بر مبنای الگوی شورای‌عالی کار"
        "title_mining" => "مطالبه عدالت در افزایش حقوق ۱۴۰۵ اعم از کارگران، کارکنان و بازنشستگان بر مبنای الگوی شورای‌عالی کار"
        "subtitle" => null
        "slug" => "275693"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>ریاست محترم جمهوری</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۵، توجه به یک واقعیت ضروری است: تعداد کل کارکنان دولت کمتر از پنج میلیون نفر است، در حالی‌ که بیش از ۲۵ میلیون نفر کارگر و بیمه‌پرداز تأمین اجتماعی، افزایش دستمزدشان بر اساس مصوبات شورای‌عالی کار تعیین می‌شود؛ نهادی که معمولاً نرخ‌های واقعی‌تر و عادلانه‌تری تصویب می‌کند.</p>\r\n
          <p>این تفاوت به‌ویژه در حوزه بازنشستگی آشکار است. اگر دو نفر در سال ۱۴۰۰ با شرایط مشابه بازنشسته شده باشند، یکی در صندوق بازنشستگی کشوری و دیگری در تأمین اجتماعی، امروز در سال ۱۴۰۴ آن مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی تقریباً دو برابر مستمری‌بگیر صندوق کشوری دریافتی دارد؛ فقط به دلیل تفاوت در مرجع تعیین افزایش سالانه.</p>\r\n
          <p>با وجود این، برخی با استناد به ملاحظات تورمی خواهان محدود کردن افزایش حقوق کارکنان دولت هستند؛ در حالی‌ که اگر نگرانی از تورم جدی است، رشد حقوق ۲۵ میلیون نفر اثر بسیار بیشتری از رشد حقوق ۵ میلیون نفر دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه ما به طور دقیق این است:</p>\r\n
          <p><strong>افزایش حقوق همه حقوق‌بگیران کشور (اعم از کارگران، کارکنان و بازنشستگان) باید مطابق مصوبه شورای‌عالی کار و حتماً بالاتر از نرخ تورم تعیین شود.</strong></p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>ریاست محترم جمهوری</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۵، توجه به یک واقعیت ضروری است: تعداد کل کارکنان دولت کمتر از پنج میلیون نفر است، در حالی&zwnj; که بیش از ۲۵ میلیون نفر کارگر و بیمه&zwnj;پرداز تأمین اجتماعی، افزایش دستمزدشان بر اساس مصوبات شورای&zwnj;عالی کار تعیین می&zwnj;شود؛ نهادی که معمولاً نرخ&zwnj;های واقعی&zwnj;تر و عادلانه&zwnj;تری تصویب می&zwnj;کند.</p>\r\n
          <p>این تفاوت به&zwnj;ویژه در حوزه بازنشستگی آشکار است. اگر دو نفر در سال ۱۴۰۰ با شرایط مشابه بازنشسته شده باشند، یکی در صندوق بازنشستگی کشوری و دیگری در تأمین اجتماعی، امروز در سال ۱۴۰۴ آن مستمری&zwnj;بگیر تأمین اجتماعی تقریباً دو برابر مستمری&zwnj;بگیر صندوق کشوری دریافتی دارد؛ فقط به دلیل تفاوت در مرجع تعیین افزایش سالانه.</p>\r\n
          <p>با وجود این، برخی با استناد به ملاحظات تورمی خواهان محدود کردن افزایش حقوق کارکنان دولت هستند؛ در حالی&zwnj; که اگر نگرانی از تورم جدی است، رشد حقوق ۲۵ میلیون نفر اثر بسیار بیشتری از رشد حقوق ۵ میلیون نفر دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه ما به طور دقیق این است:</p>\r\n
          <p>افزایش حقوق همه حقوق&zwnj;بگیران کشور (اعم از کارگران، کارکنان و بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی) باید مطابق مصوبه شورای&zwnj;عالی کار و حتماً بالاتر از نرخ تورم تعیین شود.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 275693
        "province_id" => 1
        "user_id" => 13740727
        "image" => "uploads/campaigns/2025/12/0748captu2re.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#عدالت_در_افزایش_حقوق"
        "hashtag_mining" => "#عدالت_در_افزایش_حقوق"
        "start_date" => "2025-12-12"
        "end_date" => "2026-03-23"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "مهدی سورگی"
        "support" => "کلیه کارگران، کارکنان و بازنشستگان"
        "suggest_field" => "شهر ، شاغل یا بازنشسته، مستمری بگیر کدام صندوق هستید؟"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "مهدی سورگی"
        "mobile" => "09123142606"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "Mehdi.sourgi@gmail.com"
        "ip" => "93.118.108.18"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 95510000
        "spent" => 64376430
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => """
          این کارزار با هدف طرح یک مطالبه منطقی و غیرسیاسی درباره نحوه تعیین افزایش حقوق در بودجه سال ۱۴۰۴ شکل گرفته است. دغدغه اصلی امضاکنندگان، ایجاد هماهنگی و عدالت در نظام افزایش حقوق میان تمام اقشار حقوق‌بگیر کشور است؛ اعم از کارکنان دولت، کارگران مشمول قانون کار و بازنشستگان زیرمجموعه صندوق‌های مختلف.\r\n
          \r\n
          در حال حاضر، افزایش حقوق بخش بزرگی از شاغلان و بازنشستگان کشور بر اساس مصوبات شورای‌عالی کار تعیین می‌شود، در حالی‌که کارکنان و بازنشستگان دولت تابع سازوکار متفاوتی هستند. این تفاوت در روش محاسبه، باعث ایجاد شکاف قابل توجه در میزان رشد دریافتی گروه‌های مختلف شده است؛ شکافی که منشأ آن «اختلاف در سازوکار قانونی افزایش حقوق» است و نه عملکرد فرد یا دستگاه خاص.\r\n
          \r\n
          هدف کارزار، یکسان‌سازی روش افزایش حقوق بر مبنای الگوی شورای‌عالی کار و رعایت حداقل‌های مبتنی بر نرخ تورم است تا از ایجاد فاصله ناخواسته بین بازنشستگان و حقوق‌بگیران صندوق‌های مختلف جلوگیری شود. این درخواست، یک مطالبه عمومی و اجتماعی است و هیچ‌گونه بار اتهامی، شخصی‌سازی یا نقد حقوقی متوجه فرد، نهاد یا سازمانی ندارد.\r\n
          \r\n
          این حرکت جمعی صرفاً تلاش می‌کند صدای یک خواست منطقی اقتصادی و اجتماعی را در فرآیند بودجه‌نویسی مطرح کند؛ خواستی که به دنبال بهبود قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر و تقویت ثبات اقتصادی است.
          """
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 16327
        "count_payments" => 201
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم افزایش حقوق همه حقوق‌بگیران بر اساس مصوبات شورای‌عالی کار و بالاتر از نرخ تورم تعیین شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-12-10 19:20:49"
        "updated_at" => "2026-02-05 14:54:27"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09123142606"
        "valid_email" => "mehdi.sourgi@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "mehdisourgi@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 42089
        "verified_mobile_at" => "2025-12-10 19:21:50"
        "original_title" => "مطالبه عدالت در افزایش حقوق ۱۴۰۵ اعم از کارگران، کارکنان و بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی بر مبنای الگوی شورای‌عالی کار"
        "original_description" => "<p>ریاست محترم جمهوری</p> <p>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</p> <p>با سلام</p> <p>در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۵، توجه به یک واقعیت ضروری است: تعداد کل کارکنان دولت کمتر از پنج میلیون نفرند، در حالی‌که بیش از ۲۵ میلیون نفر کارگر و بیمه‌پرداز تأمین اجتماعی، افزایش دستمزدشان بر اساس مصوبات شورای‌عالی کار تعیین می‌شود؛ نهادی که معمولاً نرخ‌های واقعی‌تر و عادلانه‌تری تصویب می‌کند.</p> <p>این تفاوت به‌ویژه در حوزه بازنشستگی آشکار است. اگر دو نفر در سال ۱۴۰۰ با شرایط مشابه بازنشسته شده باشند، یکی در صندوق بازنشستگی کشوری و دیگری در تأمین اجتماعی، امروز در سال ۱۴۰۴ آن مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی تقریباً دو برابر مستمری‌بگیر صندوق کشوری دریافتی دارد؛ فقط به دلیل تفاوت در مرجع تعیین افزایش سالانه.</p> <p>با وجود این، برخی با استناد به ملاحظات تورمی خواهان محدود کردن افزایش حقوق کارکنان دولت هستند؛ در حالی‌که اگر نگرانی از تورم جدی است، رشد حقوق ۲۵ میلیون نفر اثر بسیار بیشتری از رشد حقوق ۵ میلیون نفر دارد.</p> <p>مطالبه ما به طور دقیق این است:</p> <p>افزایش حقوق همه حقوق‌بگیران کشور (اعم از کارگران، کارکنان و بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی) باید مطابق مصوبه شورای‌عالی کار و حتماً بالاتر از نرخ تورم تعیین شود.</p>"
        "otp_count" => 154
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 97
        "exchange_rate" => "1.23"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 275693
        "title" => "مطالبه عدالت در افزایش حقوق ۱۴۰۵ اعم از کارگران، کارکنان و بازنشستگان بر مبنای الگوی شورای‌عالی کار"
        "title_mining" => "مطالبه عدالت در افزایش حقوق ۱۴۰۵ اعم از کارگران، کارکنان و بازنشستگان بر مبنای الگوی شورای‌عالی کار"
        "subtitle" => null
        "slug" => "275693"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>ریاست محترم جمهوری</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۵، توجه به یک واقعیت ضروری است: تعداد کل کارکنان دولت کمتر از پنج میلیون نفر است، در حالی‌ که بیش از ۲۵ میلیون نفر کارگر و بیمه‌پرداز تأمین اجتماعی، افزایش دستمزدشان بر اساس مصوبات شورای‌عالی کار تعیین می‌شود؛ نهادی که معمولاً نرخ‌های واقعی‌تر و عادلانه‌تری تصویب می‌کند.</p>\r\n
          <p>این تفاوت به‌ویژه در حوزه بازنشستگی آشکار است. اگر دو نفر در سال ۱۴۰۰ با شرایط مشابه بازنشسته شده باشند، یکی در صندوق بازنشستگی کشوری و دیگری در تأمین اجتماعی، امروز در سال ۱۴۰۴ آن مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی تقریباً دو برابر مستمری‌بگیر صندوق کشوری دریافتی دارد؛ فقط به دلیل تفاوت در مرجع تعیین افزایش سالانه.</p>\r\n
          <p>با وجود این، برخی با استناد به ملاحظات تورمی خواهان محدود کردن افزایش حقوق کارکنان دولت هستند؛ در حالی‌ که اگر نگرانی از تورم جدی است، رشد حقوق ۲۵ میلیون نفر اثر بسیار بیشتری از رشد حقوق ۵ میلیون نفر دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه ما به طور دقیق این است:</p>\r\n
          <p><strong>افزایش حقوق همه حقوق‌بگیران کشور (اعم از کارگران، کارکنان و بازنشستگان) باید مطابق مصوبه شورای‌عالی کار و حتماً بالاتر از نرخ تورم تعیین شود.</strong></p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>ریاست محترم جمهوری</strong></p>\r\n
          <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام؛</p>\r\n
          <p>در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۵، توجه به یک واقعیت ضروری است: تعداد کل کارکنان دولت کمتر از پنج میلیون نفر است، در حالی&zwnj; که بیش از ۲۵ میلیون نفر کارگر و بیمه&zwnj;پرداز تأمین اجتماعی، افزایش دستمزدشان بر اساس مصوبات شورای&zwnj;عالی کار تعیین می&zwnj;شود؛ نهادی که معمولاً نرخ&zwnj;های واقعی&zwnj;تر و عادلانه&zwnj;تری تصویب می&zwnj;کند.</p>\r\n
          <p>این تفاوت به&zwnj;ویژه در حوزه بازنشستگی آشکار است. اگر دو نفر در سال ۱۴۰۰ با شرایط مشابه بازنشسته شده باشند، یکی در صندوق بازنشستگی کشوری و دیگری در تأمین اجتماعی، امروز در سال ۱۴۰۴ آن مستمری&zwnj;بگیر تأمین اجتماعی تقریباً دو برابر مستمری&zwnj;بگیر صندوق کشوری دریافتی دارد؛ فقط به دلیل تفاوت در مرجع تعیین افزایش سالانه.</p>\r\n
          <p>با وجود این، برخی با استناد به ملاحظات تورمی خواهان محدود کردن افزایش حقوق کارکنان دولت هستند؛ در حالی&zwnj; که اگر نگرانی از تورم جدی است، رشد حقوق ۲۵ میلیون نفر اثر بسیار بیشتری از رشد حقوق ۵ میلیون نفر دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه ما به طور دقیق این است:</p>\r\n
          <p>افزایش حقوق همه حقوق&zwnj;بگیران کشور (اعم از کارگران، کارکنان و بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی) باید مطابق مصوبه شورای&zwnj;عالی کار و حتماً بالاتر از نرخ تورم تعیین شود.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 275693
        "province_id" => 1
        "user_id" => 13740727
        "image" => "uploads/campaigns/2025/12/0748captu2re.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#عدالت_در_افزایش_حقوق"
        "hashtag_mining" => "#عدالت_در_افزایش_حقوق"
        "start_date" => "2025-12-12"
        "end_date" => "2026-03-23"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "مهدی سورگی"
        "support" => "کلیه کارگران، کارکنان و بازنشستگان"
        "suggest_field" => "شهر ، شاغل یا بازنشسته، مستمری بگیر کدام صندوق هستید؟"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "مهدی سورگی"
        "mobile" => "09123142606"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "Mehdi.sourgi@gmail.com"
        "ip" => "93.118.108.18"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 95510000
        "spent" => 64376430
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => """
          این کارزار با هدف طرح یک مطالبه منطقی و غیرسیاسی درباره نحوه تعیین افزایش حقوق در بودجه سال ۱۴۰۴ شکل گرفته است. دغدغه اصلی امضاکنندگان، ایجاد هماهنگی و عدالت در نظام افزایش حقوق میان تمام اقشار حقوق‌بگیر کشور است؛ اعم از کارکنان دولت، کارگران مشمول قانون کار و بازنشستگان زیرمجموعه صندوق‌های مختلف.\r\n
          \r\n
          در حال حاضر، افزایش حقوق بخش بزرگی از شاغلان و بازنشستگان کشور بر اساس مصوبات شورای‌عالی کار تعیین می‌شود، در حالی‌که کارکنان و بازنشستگان دولت تابع سازوکار متفاوتی هستند. این تفاوت در روش محاسبه، باعث ایجاد شکاف قابل توجه در میزان رشد دریافتی گروه‌های مختلف شده است؛ شکافی که منشأ آن «اختلاف در سازوکار قانونی افزایش حقوق» است و نه عملکرد فرد یا دستگاه خاص.\r\n
          \r\n
          هدف کارزار، یکسان‌سازی روش افزایش حقوق بر مبنای الگوی شورای‌عالی کار و رعایت حداقل‌های مبتنی بر نرخ تورم است تا از ایجاد فاصله ناخواسته بین بازنشستگان و حقوق‌بگیران صندوق‌های مختلف جلوگیری شود. این درخواست، یک مطالبه عمومی و اجتماعی است و هیچ‌گونه بار اتهامی، شخصی‌سازی یا نقد حقوقی متوجه فرد، نهاد یا سازمانی ندارد.\r\n
          \r\n
          این حرکت جمعی صرفاً تلاش می‌کند صدای یک خواست منطقی اقتصادی و اجتماعی را در فرآیند بودجه‌نویسی مطرح کند؛ خواستی که به دنبال بهبود قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر و تقویت ثبات اقتصادی است.
          """
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 16327
        "count_payments" => 201
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم افزایش حقوق همه حقوق‌بگیران بر اساس مصوبات شورای‌عالی کار و بالاتر از نرخ تورم تعیین شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-12-10 19:20:49"
        "updated_at" => "2026-02-05 14:54:27"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09123142606"
        "valid_email" => "mehdi.sourgi@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "mehdisourgi@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 42089
        "verified_mobile_at" => "2025-12-10 19:21:50"
        "original_title" => "مطالبه عدالت در افزایش حقوق ۱۴۰۵ اعم از کارگران، کارکنان و بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی بر مبنای الگوی شورای‌عالی کار"
        "original_description" => "<p>ریاست محترم جمهوری</p> <p>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</p> <p>با سلام</p> <p>در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۵، توجه به یک واقعیت ضروری است: تعداد کل کارکنان دولت کمتر از پنج میلیون نفرند، در حالی‌که بیش از ۲۵ میلیون نفر کارگر و بیمه‌پرداز تأمین اجتماعی، افزایش دستمزدشان بر اساس مصوبات شورای‌عالی کار تعیین می‌شود؛ نهادی که معمولاً نرخ‌های واقعی‌تر و عادلانه‌تری تصویب می‌کند.</p> <p>این تفاوت به‌ویژه در حوزه بازنشستگی آشکار است. اگر دو نفر در سال ۱۴۰۰ با شرایط مشابه بازنشسته شده باشند، یکی در صندوق بازنشستگی کشوری و دیگری در تأمین اجتماعی، امروز در سال ۱۴۰۴ آن مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی تقریباً دو برابر مستمری‌بگیر صندوق کشوری دریافتی دارد؛ فقط به دلیل تفاوت در مرجع تعیین افزایش سالانه.</p> <p>با وجود این، برخی با استناد به ملاحظات تورمی خواهان محدود کردن افزایش حقوق کارکنان دولت هستند؛ در حالی‌که اگر نگرانی از تورم جدی است، رشد حقوق ۲۵ میلیون نفر اثر بسیار بیشتری از رشد حقوق ۵ میلیون نفر دارد.</p> <p>مطالبه ما به طور دقیق این است:</p> <p>افزایش حقوق همه حقوق‌بگیران کشور (اعم از کارگران، کارکنان و بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی) باید مطابق مصوبه شورای‌عالی کار و حتماً بالاتر از نرخ تورم تعیین شود.</p>"
        "otp_count" => 154
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 97
        "exchange_rate" => "1.23"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    5 => App\Models\Campaign {#2836
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 266772
        "title" => "درخواست دوبانده شدن جاده بالاده-کازرون-فراشبند: جاده مرگ یا جاده زندگی!"
        "title_mining" => "درخواست دوبانده شدن جاده بالاده-کازرون-فراشبند: جاده مرگ یا جاده زندگی!"
        "subtitle" => null
        "slug" => "266772"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>نماینده محترم شهرستان کازرون در مجلس شورای اسلامی<br /></strong><strong>فرماندار محترم شهرستان کازرون<br /></strong><strong>مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان فارس<br /></strong><strong>رئیس محترم راه و شهرسازی شهرستان کازرون<br /></strong><strong>بخشدار محترم جره‌بالاده<br /></strong><strong>و سایر مسئولان مرتبط</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>دوبانده کردن جاده، تعریض فوری محور، ارتقای ایمنی، نصب دوربین، اصلاح نقاط حادثه‌خیز، نظارت بر خودروهای شوتی و تسریع پروژه‌های عمرانی مرتبط با این مسیر، اقداماتی است که نه لوکس‌اند، نه قابل‌تعویق؛ بلکه فوریت حیاتی دارند.</p>\r\n
          <p>محور بالاده – کازرون سال‌هاست که به‌ جای آن‌که شریان ارتباطی توسعه، تجارت و رفت‌ و آمد ایمن باشد، به کانونی مزمن از حادثه، داغ و نابودی سرمایه انسانی تبدیل شده است. این جاده، که باید در خدمت زندگی مردم باشد، هر ساله صدها شهروند بی‌گناه را از میان می‌برد و هزاران خانواده را با اندوهی جبران‌ناپذیر روبه‌رو می‌کند. در کنار جان‌هایی که از دست می‌روند، کودکان بی‌سرپرست، خانواده‌های ورشکسته، و نسلی که با ترس دائمی از سفر در این مسیر زندگی می‌کند، پیامدهای تلخ و سنگینی را تجربه می‌کنند.</p>\r\n
          <p>این وضعیت، برای یکی از پرتراکم‌ترین محورهای شهرستان کازرون و مسیر اصلی ارتباطی دو شهرستان فراشبند و کازرون، دیگر قابل چشم‌پوشی نیست.</p>\r\n
          <p>آمارهای غیررسمی و اخبار مکرر نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، این محور شاهد صدها مرگ دل‌خراش بوده است. خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست داده‌اند، تنها با داغ نبودن کنار نمی‌آیند؛ پیامدهای آن تا سال‌ها در زندگی آن‌ها جاری می‌ماند:</p>\r\n
          <p><strong>آسیب‌های روحی و روانی:</strong><br />موج گسترده افسردگی، اضطراب، کابوس‌های شبانه و PTSD در خانواده‌هایی که شاهد یا درگیر حوادث بوده‌اند، به یک مسئله عمومی تبدیل شده است. بسیاری از بازماندگان حتی توان نزدیک شدن به این محور را ندارند.</p>\r\n
          <p><strong>آسیب‌های اقتصادی:</strong><br />فوت سرپرست خانواده، قطع درآمد، هزینه‌های درمان سنگین برای مجروحان، و فشارهای مالی ناشی از سال‌ها توان‌بخشی، بسیاری از خانواده‌ها را به مرز فروپاشی اقتصادی می‌رساند.</p>\r\n
          <p><strong>آسیب‌های اجتماعی:</strong><br />صدها کودک به دلیل حوادث این جاده، بی‌سرپرست یا نیمه‌سرپرست شده‌اند؛ کودکانی که از همان ابتدا در معرض مشکلات حاد اقتصادی، ترک تحصیل، مشکلات روحی و تبعات اجتماعی قرار می‌گیرند. جامعه‌ای که سرمایه انسانی‌اش را از دست می‌دهد، ناگزیر آینده‌ای شکننده خواهد داشت.</p>\r\n
          <p>ترکیبی از ضعف زیرساخت، خطاهای انسانی و کم‌کاری مدیریتی، این جاده را به یکی از مرگبارترین نقاط شهرستان تبدیل کرده است:</p>\r\n
          <p><strong>۱. تک‌بانده و غیراستاندارد بودن محور</strong><br />این مسیر نه گنجایش ترافیک فعلی را دارد و نه حداقل استانداردهای راه‌های بین‌شهری در آن رعایت شده است. پیچ‌های تند، نبود شانه ایمن، دید محدود و کیفیت پایین آسفالت، همگی سطح ریسک را چند برابر می‌کنند.</p>\r\n
          <p><strong>۲. بی‌توجهی مستمر مسئولان در ارتقا و تعریض محور</strong><br />سال‌ها وعده داده شده اما اقدام مؤثر و ساختاری انجام نشده است. این تعلل، هزینه‌اش را مردم با جان خود پرداخته‌اند.</p>\r\n
          <p><strong>۳. سرعت غیرمجاز و تردد خودروهای شوتی</strong><br />این مسیر به یکی از گذرگاه‌های پرخطر برای خودروهای شوتی تبدیل شده؛ خودروهایی که با سرعت‌های بسیار بالا، جان تمام کاربران جاده را تهدید می‌کنند.</p>\r\n
          <p><strong>۴. بی‌احتیاطی و رفتارهای پرخطر رانندگان</strong><br />در نبود نظارت کافی، دوربین‌های ثبت تخلف و فرهنگ‌سازی مؤثر، بسیاری از رانندگان در این مسیر رفتارهایی انجام می‌دهند که در جاده‌های استاندارد نیز خطرناک است؛ چه برسد به این محور آسیب‌پذیر.</p>\r\n
          <p><strong>۵. کیفیت پایین خودروها</strong><br />بخش عمده وسایل نقلیه در این محور، از محصولات ایران‌خودرو، سایپا و برخی خودروهای چینی کم‌کیفیت تشکیل شده است؛ خودروهایی که در تصادف‌ها به‌جای محافظت از سرنشین، تبدیل به تله مرگ می‌شوند.</p>\r\n
          <p>این مسیر نه یک جاده حاشیه‌ای، بلکه شریان حیاتی ارتباطی پرتراکم‌ترین بخش کازرون است. هزاران شهروند برای تحصیل، خدمات درمانی، امور اداری و کار روزانه مجبورند از همین محور عبور کنند. همچنین، این جاده رابط اصلی دو شهرستان فراشبند و کازرون و مسیر رفت‌وآمد تجاری و خدماتی بخش‌های گسترده‌ای از مردم منطقه است. هر انسداد، تصادف یا حادثه، عملاً بخشی از فعالیت اقتصادی و اجتماعی منطقه را فلج می‌کند.</p>\r\n
          <p>این مقاله هشدار نیست؛ بیانیه‌ای برای نجات جان انسان‌هاست. مردم منطقه سال‌هاست هزینه کم‌توجهی، تأخیر و بی‌عملی را با جان و آینده خود پرداخت کرده‌اند. امروز مسئولان محترم شهرستان و استان در برابر یک انتخاب تاریخی قرار دارند:</p>\r\n
          <p>آیا قرار است این جاده همچنان «مسیر مرگ» باقی بماند، یا تبدیل شود به شاه‌راهی امن، توسعه‌مند و در شأن مردم این منطقه؟</p>\r\n
          <p>تعریض فوری محور، ارتقای ایمنی، نصب دوربین، اصلاح نقاط حادثه‌خیز، نظارت بر خودروهای شوتی و تسریع پروژه‌های عمرانی مرتبط با این مسیر، اقداماتی است که نه لوکس‌اند، نه قابل‌تعویق؛ بلکه فوریت حیاتی دارند.</p>\r\n
          <p>مسئولان محترم؛ مردم این منطقه سال‌هاست انتظار دارند صدای جان‌باختگان این جاده شنیده شود. اکنون زمان پاسخگویی، اقدام و نتیجه‌محوری است.</p>\r\n
          <p><strong>این جاده باید از «جاده مرگ» به جاده زندگی تبدیل شود. پیش از آن‌که جان دیگری، رؤیای دیگری و خانواده‌ای دیگر قربانی شود.</strong></p>\r\n
          <p>با احترام</p>\r\n
          <p> </p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>نماینده محترم شهرستان کازرون در مجلس شورای اسلامی<br /></strong><strong>فرماندار محترم شهرستان کازرون<br /></strong><strong>مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان فارس<br /></strong><strong>رئیس محترم راه و شهرسازی شهرستان کازرون<br /></strong><strong>بخشدار محترم جره&zwnj;بالاده<br /></strong><strong>و سایر مسئولان مرتبط</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>دوبانده کردن جاده، تعریض فوری محور، ارتقای ایمنی، نصب دوربین، اصلاح نقاط حادثه&zwnj;خیز، نظارت بر خودروهای شوتی و تسریع پروژه&zwnj;های عمرانی مرتبط با این مسیر، اقداماتی است که نه لوکس&zwnj;اند، نه قابل&zwnj;تعویق؛ بلکه فوریت حیاتی دارند.</p>\r\n
          <p>محور بالاده &ndash; کازرون سال&zwnj;هاست که به&zwnj; جای آن&zwnj;که شریان ارتباطی توسعه، تجارت و رفت&zwnj; و آمد ایمن باشد، به کانونی مزمن از حادثه، داغ و نابودی سرمایه انسانی تبدیل شده است. این جاده، که باید در خدمت زندگی مردم باشد، هر ساله صدها شهروند بی&zwnj;گناه را از میان می&zwnj;برد و هزاران خانواده را با اندوهی جبران&zwnj;ناپذیر روبه&zwnj;رو می&zwnj;کند. در کنار جان&zwnj;هایی که از دست می&zwnj;روند، کودکان بی&zwnj;سرپرست، خانواده&zwnj;های ورشکسته، و نسلی که با ترس دائمی از سفر در این مسیر زندگی می&zwnj;کند، پیامدهای تلخ و سنگینی را تجربه می&zwnj;کنند.</p>\r\n
          <p>این وضعیت، برای یکی از پرتراکم&zwnj;ترین محورهای شهرستان کازرون و مسیر اصلی ارتباطی دو شهرستان فراشبند و کازرون، دیگر قابل چشم&zwnj;پوشی نیست.</p>\r\n
          <p>آمارهای غیررسمی و اخبار مکرر نشان می&zwnj;دهد که در سال&zwnj;های اخیر، این محور شاهد صدها مرگ دل&zwnj;خراش بوده است. خانواده&zwnj;هایی که عزیزان خود را از دست داده&zwnj;اند، تنها با داغ نبودن کنار نمی&zwnj;آیند؛ پیامدهای آن تا سال&zwnj;ها در زندگی آن&zwnj;ها جاری می&zwnj;ماند:</p>\r\n
          <p><strong>آسیب&zwnj;های روحی و روانی:</strong><br />موج گسترده افسردگی، اضطراب، کابوس&zwnj;های شبانه و PTSD در خانواده&zwnj;هایی که شاهد یا درگیر حوادث بوده&zwnj;اند، به یک مسئله عمومی تبدیل شده است. بسیاری از بازماندگان حتی توان نزدیک شدن به این محور را ندارند.</p>\r\n
          <p><strong>آسیب&zwnj;های اقتصادی:</strong><br />فوت سرپرست خانواده، قطع درآمد، هزینه&zwnj;های درمان سنگین برای مجروحان، و فشارهای مالی ناشی از سال&zwnj;ها توان&zwnj;بخشی، بسیاری از خانواده&zwnj;ها را به مرز فروپاشی اقتصادی می&zwnj;رساند.</p>\r\n
          <p><strong>آسیب&zwnj;های اجتماعی:</strong><br />صدها کودک به دلیل حوادث این جاده، بی&zwnj;سرپرست یا نیمه&zwnj;سرپرست شده&zwnj;اند؛ کودکانی که از همان ابتدا در معرض مشکلات حاد اقتصادی، ترک تحصیل، مشکلات روحی و تبعات اجتماعی قرار می&zwnj;گیرند. جامعه&zwnj;ای که سرمایه انسانی&zwnj;اش را از دست می&zwnj;دهد، ناگزیر آینده&zwnj;ای شکننده خواهد داشت.</p>\r\n
          <p>ترکیبی از ضعف زیرساخت، خطاهای انسانی و کم&zwnj;کاری مدیریتی، این جاده را به یکی از مرگبارترین نقاط شهرستان تبدیل کرده است:</p>\r\n
          <p><strong>۱. تک&zwnj;بانده و غیراستاندارد بودن محور</strong><br />این مسیر نه گنجایش ترافیک فعلی را دارد و نه حداقل استانداردهای راه&zwnj;های بین&zwnj;شهری در آن رعایت شده است. پیچ&zwnj;های تند، نبود شانه ایمن، دید محدود و کیفیت پایین آسفالت، همگی سطح ریسک را چند برابر می&zwnj;کنند.</p>\r\n
          <p><strong>۲. بی&zwnj;توجهی مستمر مسئولان در ارتقا و تعریض محور</strong><br />سال&zwnj;ها وعده داده شده اما اقدام مؤثر و ساختاری انجام نشده است. این تعلل، هزینه&zwnj;اش را مردم با جان خود پرداخته&zwnj;اند.</p>\r\n
          <p><strong>۳. سرعت غیرمجاز و تردد خودروهای شوتی</strong><br />این مسیر به یکی از گذرگاه&zwnj;های پرخطر برای خودروهای شوتی تبدیل شده؛ خودروهایی که با سرعت&zwnj;های بسیار بالا، جان تمام کاربران جاده را تهدید می&zwnj;کنند.</p>\r\n
          <p><strong>۴. بی&zwnj;احتیاطی و رفتارهای پرخطر رانندگان</strong><br />در نبود نظارت کافی، دوربین&zwnj;های ثبت تخلف و فرهنگ&zwnj;سازی مؤثر، بسیاری از رانندگان در این مسیر رفتارهایی انجام می&zwnj;دهند که در جاده&zwnj;های استاندارد نیز خطرناک است؛ چه برسد به این محور آسیب&zwnj;پذیر.</p>\r\n
          <p><strong>۵. کیفیت پایین خودروها</strong><br />بخش عمده وسایل نقلیه در این محور، از محصولات ایران&zwnj;خودرو، سایپا و برخی خودروهای چینی کم&zwnj;کیفیت تشکیل شده است؛ خودروهایی که در تصادف&zwnj;ها به&zwnj;جای محافظت از سرنشین، تبدیل به تله مرگ می&zwnj;شوند.</p>\r\n
          <p>این مسیر نه یک جاده حاشیه&zwnj;ای، بلکه شریان حیاتی ارتباطی پرتراکم&zwnj;ترین بخش کازرون است. هزاران شهروند برای تحصیل، خدمات درمانی، امور اداری و کار روزانه مجبورند از همین محور عبور کنند. همچنین، این جاده رابط اصلی دو شهرستان فراشبند و کازرون و مسیر رفت&zwnj;وآمد تجاری و خدماتی بخش&zwnj;های گسترده&zwnj;ای از مردم منطقه است. هر انسداد، تصادف یا حادثه، عملاً بخشی از فعالیت اقتصادی و اجتماعی منطقه را فلج می&zwnj;کند.</p>\r\n
          <p>این مقاله هشدار نیست؛ بیانیه&zwnj;ای برای نجات جان انسان&zwnj;هاست. مردم منطقه سال&zwnj;هاست هزینه کم&zwnj;توجهی، تأخیر و بی&zwnj;عملی را با جان و آینده خود پرداخت کرده&zwnj;اند. امروز مسئولان محترم شهرستان و استان در برابر یک انتخاب تاریخی قرار دارند:</p>\r\n
          <p>آیا قرار است این جاده همچنان &laquo;مسیر مرگ&raquo; باقی بماند، یا تبدیل شود به شاه&zwnj;راهی امن، توسعه&zwnj;مند و در شأن مردم این منطقه؟</p>\r\n
          <p>تعریض فوری محور، ارتقای ایمنی، نصب دوربین، اصلاح نقاط حادثه&zwnj;خیز، نظارت بر خودروهای شوتی و تسریع پروژه&zwnj;های عمرانی مرتبط با این مسیر، اقداماتی است که نه لوکس&zwnj;اند، نه قابل&zwnj;تعویق؛ بلکه فوریت حیاتی دارند.</p>\r\n
          <p>مسئولان محترم؛ مردم این منطقه سال&zwnj;هاست انتظار دارند صدای جان&zwnj;باختگان این جاده شنیده شود. اکنون زمان پاسخگویی، اقدام و نتیجه&zwnj;محوری است.</p>\r\n
          <p><strong>این جاده باید از &laquo;جاده مرگ&raquo; به جاده زندگی تبدیل شود. پیش از آن&zwnj;که جان دیگری، رؤیای دیگری و خانواده&zwnj;ای دیگر قربانی شود.</strong></p>\r\n
          <p>با احترام</p>\r\n
          <p>&nbsp;</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 266772
        "province_id" => 17
        "user_id" => 2680795
        "image" => "uploads/campaigns/2025/11/1762672311capyzvgbte1pvbdgqn5fryawc7zrpwt9ixt2nmbu.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#جاده_کازرون_بالاده_فراشبند"
        "hashtag_mining" => "#جاده_ایمن_کازرون"
        "start_date" => "2025-11-09"
        "end_date" => "2026-12-09"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "آراد قاسمی"
        "support" => "عموم مردم منطقه"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "آراد قاسمی"
        "mobile" => "09128592320"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "Arad1357@gmail.com"
        "ip" => "178.131.196.110"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 31470000
        "spent" => 28448740
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 3196
        "count_payments" => 59
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواستار دوبانده شدن جاده بالاده–کازرون و اجرای فوری اقدامات ایمنی برای جلوگیری از حوادث مرگبار در این محور ارتباطی هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-09 10:38:17"
        "updated_at" => "2026-02-05 14:52:04"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09128592320"
        "valid_email" => "arad1357@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "arad1357@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 2
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 5
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 12410
        "verified_mobile_at" => "2025-11-09 10:40:25"
        "original_title" => "درخواست دوبانده شدن جاده بالاده-کازرون-فراشبند: جاده مرگ یا جاده زندگی"
        "original_description" => "<p>*جاده بالاده – کازرون؛ جاده مرگ*</p> <p><br></p> <p>✍🏼آراد قاسمی</p> <p> @ielts_arad</p> <p><br></p> <p><br></p> <p>*مخاطب:* </p> <p>نماینده محترم شهرستان کازرون در مجلس شورای اسلامی،</p> <p> فرماندار محترم شهرستان کازرون، </p> <p>مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان فارس،</p> <p>مسئول محترم راه و شهرسازی شهرستان کازرون</p> <p> بخشدار محترم جره‌بالاده </p> <p>و سایر مسئولان مرتبط</p> <p><br></p> <p>درخواست:</p> <p>دوبانده کردن جاده، تعریض فوری محور، ارتقای ایمنی، نصب دوربین، اصلاح نقاط حادثه‌خیز، نظارت بر خودروهای شوتی و تسریع پروژه‌های عمرانی مرتبط با این مسیر، اقداماتی است که نه لوکس‌اند، نه قابل‌تعویق؛ بلکه فوریت حیاتی دارند.</p> <p><br></p> <p>*مقدمه*</p> <p><br></p> <p>*محور بالاده – کازرون* سال‌هاست که به‌جای آن‌که شریان ارتباطی توسعه، تجارت و رفت‌وآمد ایمن باشد، *به کانونی مزمن از حادثه، داغ و نابودی سرمایه انسانی* تبدیل شده است. این جاده، که باید در خدمت زندگی مردم باشد، *هر ساله صدها شهروند بی‌گناه را از میان می‌برد و هزاران خانواده را با اندوهی جبران‌ناپذیر روبه‌رو می‌کند.* در کنار جان‌هایی که از دست می‌روند، *کودکان بی‌سرپرست*، خانواده‌های ورشکسته، و نسلی که با ترس دائمی از سفر در این مسیر زندگی می‌کند، پیامدهای تلخ و سنگینی را تجربه می‌کنند.</p> <p><br></p> <p>این وضعیت، برای یکی از پرتراکم‌ترین محورهای شهرستان کازرون و مسیر اصلی ارتباطی دو شهرستان فراشبند و کازرون، دیگر قابل چشم‌پوشی نیست.</p> <p><br></p> <p><br></p> <p>*ابعاد انسانی فاجعه*</p> <p><br></p> <p>آمارهای غیررسمی و اخبار مکرر نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، این محور شاهد *صدها مرگ دل‌خراش* بوده است. خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست داده‌اند، تنها با داغ نبودن کنار نمی‌آیند؛ پیامدهای آن تا سال‌ها در زندگی آنها جاری می‌ماند:</p> <p><br></p> <p>*آسیب‌های روحی و روانی:*</p> <p>موج گسترده افسردگی، اضطراب، کابوس‌های شبانه و PTSD در خانواده‌هایی که شاهد یا درگیر حوادث بوده‌اند، به یک مسئله عمومی تبدیل شده است. بسیاری از بازماندگان حتی توان نزدیک شدن به این محور را ندارند.</p> <p><br></p> <p>*آسیب‌های اقتصادی:*</p> <p>فوت سرپرست خانواده، قطع درآمد، هزینه‌های درمان سنگین برای مجروحان، و فشارهای مالی ناشی از سال‌ها توان‌بخشی، بسیاری از خانواده‌ها را به مرز فروپاشی اقتصادی می‌رساند.</p> <p><br></p> <p>*آسیب‌های اجتماعی:*</p> <p>*صدها کودک* به دلیل حوادث این جاده، *بی‌سرپرست* یا *نیمه‌سرپرست* شده‌اند؛ کودکانی که از همان ابتدا در معرض مشکلات حاد اقتصادی، ترک تحصیل، مشکلات روحی و تبعات اجتماعی قرار می‌گیرند. جامعه‌ای که سرمایه انسانی‌اش را از دست می‌دهد، ناگزیر آینده‌ای شکننده خواهد داشت.</p> <p><br></p> <p><br></p> <p><br></p> <p>*دلایل حادثه‌خیزی*</p> <p><br></p> <p>ترکیبی از ضعف زیرساخت، خطاهای انسانی و کم‌کاری مدیریتی، این جاده را به یکی از مرگبارترین نقاط شهرستان تبدیل کرده است:</p> <p><br></p> <p>۱. تک‌بانده و غیراستاندارد بودن محور</p> <p>این مسیر نه گنجایش ترافیک فعلی را دارد و نه حداقل استانداردهای راه‌های بین‌شهری در آن رعایت شده است. پیچ‌های تند، نبود شانه ایمن، دید محدود و کیفیت پایین آسفالت، همگی سطح ریسک را چند برابر می‌کنند.</p> <p><br></p> <p><br></p> <p>۲. بی‌توجهی مستمر مسئولان در ارتقا و تعریض محور</p> <p>سال‌ها وعده داده شده اما اقدام مؤثر و ساختاری انجام نشده است. *این تعلل، هزینه‌اش را مردم با جان خود پرداخته‌اند.*</p> <p><br></p> <p><br></p> <p>۳. سرعت غیرمجاز و تردد خودروهای شوتی</p> <p>این مسیر به یکی از گذرگاه‌های پرخطر برای *خودروهای شوتی* تبدیل شده؛ خودروهایی که با سرعت‌های بسیار بالا، *جان تمام کاربران جاده را تهدید می‌کنند.*</p> <p><br></p> <p><br></p> <p>۴. بی‌احتیاطی و رفتارهای پرخطر رانندگان</p> <p>در نبود نظارت کافی، دوربین‌های ثبت تخلف و فرهنگ‌سازی مؤثر، بسیاری از رانندگان در این مسیر رفتارهایی انجام می‌دهند که در جاده‌های استاندارد نیز خطرناک است؛ چه برسد به این محور آسیب‌پذیر.</p> <p><br></p> <p><br></p> <p>۵. کیفیت پایین خودروها</p> <p>بخش عمده وسایل نقلیه در این محور، از *محصولات ایران‌خودرو، سایپا و برخی خودروهای چینی* کم‌کیفیت تشکیل شده است؛ خودروهایی که در تصادف‌ها به‌جای محافظت از سرنشین، تبدیل به تله مرگ می‌شوند.</p> <p><br></p> <p><br></p> <p>*اهمیت راهبردی محور بالاده – کازرون*</p> <p><br></p> <p>این مسیر نه یک جاده حاشیه‌ای، بلکه شریان حیاتی ارتباطی *پرتراکم‌ترین بخش کازرون* است. هزاران شهروند برای تحصیل، خدمات درمانی، امور اداری و کار روزانه مجبورند از همین محور عبور کنند. همچنین، این جاده *رابط اصلی دو شهرستان فراشبند و کازرون* و مسیر رفت‌وآمد تجاری و خدماتی بخش‌های گسترده‌ای از مردم منطقه است. هر انسداد، تصادف یا حادثه، عملاً بخشی از فعالیت اقتصادی و اجتماعی منطقه را فلج می‌کند.</p> <p><br></p> <p><br></p> <p>*جمع‌بندی و درخواست*</p> <p><br></p> <p>این مقاله هشدار نیست؛ *بیانیه‌ای برای نجات جان انسان‌هاست.* مردم منطقه سال‌هاست هزینه کم‌توجهی، تأخیر و بی‌عملی را با جان و آینده خود پرداخت کرده‌اند. امروز مسئولان محترم شهرستان و استان در برابر یک انتخاب تاریخی قرار دارند:</p> <p><br></p> <p>*آیا قرار است این جاده همچنان «مسیر مرگ» باقی بماند، یا تبدیل شود به شاه‌راهی امن، توسعه‌مند و در شأن مردم این منطقه؟*</p> <p><br></p> <p>تعریض فوری محور، ارتقای ایمنی، نصب دوربین، اصلاح نقاط حادثه‌خیز، نظارت بر خودروهای شوتی و تسریع پروژه‌های عمرانی مرتبط با این مسیر، اقداماتی است که نه لوکس‌اند، نه قابل‌تعویق؛ بلکه فوریت حیاتی دارند.</p> <p><br></p> <p>مسئولان محترم؛</p> <p>مردم این منطقه سال‌هاست انتظار دارند صدای جان‌باختگان این جاده شنیده شود.</p> <p>اکنون زمان پاسخگویی، اقدام و نتیجه‌محوری است.</p> <p><br></p> <p>*این جاده باید از «جاده مرگ» به جاده زندگی تبدیل شود.*</p> <p>پیش از آن‌که جان دیگری، رؤیای دیگری و خانواده‌ای دیگر قربانی شود.</p> <p><br></p> <p>با احترام</p> <p>آراد قاسمی</p> <p>۱۷ آبانماه ۱۴۰۱</p>"
        "otp_count" => 52
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 97
        "exchange_rate" => "1.85"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 266772
        "title" => "درخواست دوبانده شدن جاده بالاده-کازرون-فراشبند: جاده مرگ یا جاده زندگی!"
        "title_mining" => "درخواست دوبانده شدن جاده بالاده-کازرون-فراشبند: جاده مرگ یا جاده زندگی!"
        "subtitle" => null
        "slug" => "266772"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>نماینده محترم شهرستان کازرون در مجلس شورای اسلامی<br /></strong><strong>فرماندار محترم شهرستان کازرون<br /></strong><strong>مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان فارس<br /></strong><strong>رئیس محترم راه و شهرسازی شهرستان کازرون<br /></strong><strong>بخشدار محترم جره‌بالاده<br /></strong><strong>و سایر مسئولان مرتبط</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>دوبانده کردن جاده، تعریض فوری محور، ارتقای ایمنی، نصب دوربین، اصلاح نقاط حادثه‌خیز، نظارت بر خودروهای شوتی و تسریع پروژه‌های عمرانی مرتبط با این مسیر، اقداماتی است که نه لوکس‌اند، نه قابل‌تعویق؛ بلکه فوریت حیاتی دارند.</p>\r\n
          <p>محور بالاده – کازرون سال‌هاست که به‌ جای آن‌که شریان ارتباطی توسعه، تجارت و رفت‌ و آمد ایمن باشد، به کانونی مزمن از حادثه، داغ و نابودی سرمایه انسانی تبدیل شده است. این جاده، که باید در خدمت زندگی مردم باشد، هر ساله صدها شهروند بی‌گناه را از میان می‌برد و هزاران خانواده را با اندوهی جبران‌ناپذیر روبه‌رو می‌کند. در کنار جان‌هایی که از دست می‌روند، کودکان بی‌سرپرست، خانواده‌های ورشکسته، و نسلی که با ترس دائمی از سفر در این مسیر زندگی می‌کند، پیامدهای تلخ و سنگینی را تجربه می‌کنند.</p>\r\n
          <p>این وضعیت، برای یکی از پرتراکم‌ترین محورهای شهرستان کازرون و مسیر اصلی ارتباطی دو شهرستان فراشبند و کازرون، دیگر قابل چشم‌پوشی نیست.</p>\r\n
          <p>آمارهای غیررسمی و اخبار مکرر نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، این محور شاهد صدها مرگ دل‌خراش بوده است. خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست داده‌اند، تنها با داغ نبودن کنار نمی‌آیند؛ پیامدهای آن تا سال‌ها در زندگی آن‌ها جاری می‌ماند:</p>\r\n
          <p><strong>آسیب‌های روحی و روانی:</strong><br />موج گسترده افسردگی، اضطراب، کابوس‌های شبانه و PTSD در خانواده‌هایی که شاهد یا درگیر حوادث بوده‌اند، به یک مسئله عمومی تبدیل شده است. بسیاری از بازماندگان حتی توان نزدیک شدن به این محور را ندارند.</p>\r\n
          <p><strong>آسیب‌های اقتصادی:</strong><br />فوت سرپرست خانواده، قطع درآمد، هزینه‌های درمان سنگین برای مجروحان، و فشارهای مالی ناشی از سال‌ها توان‌بخشی، بسیاری از خانواده‌ها را به مرز فروپاشی اقتصادی می‌رساند.</p>\r\n
          <p><strong>آسیب‌های اجتماعی:</strong><br />صدها کودک به دلیل حوادث این جاده، بی‌سرپرست یا نیمه‌سرپرست شده‌اند؛ کودکانی که از همان ابتدا در معرض مشکلات حاد اقتصادی، ترک تحصیل، مشکلات روحی و تبعات اجتماعی قرار می‌گیرند. جامعه‌ای که سرمایه انسانی‌اش را از دست می‌دهد، ناگزیر آینده‌ای شکننده خواهد داشت.</p>\r\n
          <p>ترکیبی از ضعف زیرساخت، خطاهای انسانی و کم‌کاری مدیریتی، این جاده را به یکی از مرگبارترین نقاط شهرستان تبدیل کرده است:</p>\r\n
          <p><strong>۱. تک‌بانده و غیراستاندارد بودن محور</strong><br />این مسیر نه گنجایش ترافیک فعلی را دارد و نه حداقل استانداردهای راه‌های بین‌شهری در آن رعایت شده است. پیچ‌های تند، نبود شانه ایمن، دید محدود و کیفیت پایین آسفالت، همگی سطح ریسک را چند برابر می‌کنند.</p>\r\n
          <p><strong>۲. بی‌توجهی مستمر مسئولان در ارتقا و تعریض محور</strong><br />سال‌ها وعده داده شده اما اقدام مؤثر و ساختاری انجام نشده است. این تعلل، هزینه‌اش را مردم با جان خود پرداخته‌اند.</p>\r\n
          <p><strong>۳. سرعت غیرمجاز و تردد خودروهای شوتی</strong><br />این مسیر به یکی از گذرگاه‌های پرخطر برای خودروهای شوتی تبدیل شده؛ خودروهایی که با سرعت‌های بسیار بالا، جان تمام کاربران جاده را تهدید می‌کنند.</p>\r\n
          <p><strong>۴. بی‌احتیاطی و رفتارهای پرخطر رانندگان</strong><br />در نبود نظارت کافی، دوربین‌های ثبت تخلف و فرهنگ‌سازی مؤثر، بسیاری از رانندگان در این مسیر رفتارهایی انجام می‌دهند که در جاده‌های استاندارد نیز خطرناک است؛ چه برسد به این محور آسیب‌پذیر.</p>\r\n
          <p><strong>۵. کیفیت پایین خودروها</strong><br />بخش عمده وسایل نقلیه در این محور، از محصولات ایران‌خودرو، سایپا و برخی خودروهای چینی کم‌کیفیت تشکیل شده است؛ خودروهایی که در تصادف‌ها به‌جای محافظت از سرنشین، تبدیل به تله مرگ می‌شوند.</p>\r\n
          <p>این مسیر نه یک جاده حاشیه‌ای، بلکه شریان حیاتی ارتباطی پرتراکم‌ترین بخش کازرون است. هزاران شهروند برای تحصیل، خدمات درمانی، امور اداری و کار روزانه مجبورند از همین محور عبور کنند. همچنین، این جاده رابط اصلی دو شهرستان فراشبند و کازرون و مسیر رفت‌وآمد تجاری و خدماتی بخش‌های گسترده‌ای از مردم منطقه است. هر انسداد، تصادف یا حادثه، عملاً بخشی از فعالیت اقتصادی و اجتماعی منطقه را فلج می‌کند.</p>\r\n
          <p>این مقاله هشدار نیست؛ بیانیه‌ای برای نجات جان انسان‌هاست. مردم منطقه سال‌هاست هزینه کم‌توجهی، تأخیر و بی‌عملی را با جان و آینده خود پرداخت کرده‌اند. امروز مسئولان محترم شهرستان و استان در برابر یک انتخاب تاریخی قرار دارند:</p>\r\n
          <p>آیا قرار است این جاده همچنان «مسیر مرگ» باقی بماند، یا تبدیل شود به شاه‌راهی امن، توسعه‌مند و در شأن مردم این منطقه؟</p>\r\n
          <p>تعریض فوری محور، ارتقای ایمنی، نصب دوربین، اصلاح نقاط حادثه‌خیز، نظارت بر خودروهای شوتی و تسریع پروژه‌های عمرانی مرتبط با این مسیر، اقداماتی است که نه لوکس‌اند، نه قابل‌تعویق؛ بلکه فوریت حیاتی دارند.</p>\r\n
          <p>مسئولان محترم؛ مردم این منطقه سال‌هاست انتظار دارند صدای جان‌باختگان این جاده شنیده شود. اکنون زمان پاسخگویی، اقدام و نتیجه‌محوری است.</p>\r\n
          <p><strong>این جاده باید از «جاده مرگ» به جاده زندگی تبدیل شود. پیش از آن‌که جان دیگری، رؤیای دیگری و خانواده‌ای دیگر قربانی شود.</strong></p>\r\n
          <p>با احترام</p>\r\n
          <p> </p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>نماینده محترم شهرستان کازرون در مجلس شورای اسلامی<br /></strong><strong>فرماندار محترم شهرستان کازرون<br /></strong><strong>مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان فارس<br /></strong><strong>رئیس محترم راه و شهرسازی شهرستان کازرون<br /></strong><strong>بخشدار محترم جره&zwnj;بالاده<br /></strong><strong>و سایر مسئولان مرتبط</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>دوبانده کردن جاده، تعریض فوری محور، ارتقای ایمنی، نصب دوربین، اصلاح نقاط حادثه&zwnj;خیز، نظارت بر خودروهای شوتی و تسریع پروژه&zwnj;های عمرانی مرتبط با این مسیر، اقداماتی است که نه لوکس&zwnj;اند، نه قابل&zwnj;تعویق؛ بلکه فوریت حیاتی دارند.</p>\r\n
          <p>محور بالاده &ndash; کازرون سال&zwnj;هاست که به&zwnj; جای آن&zwnj;که شریان ارتباطی توسعه، تجارت و رفت&zwnj; و آمد ایمن باشد، به کانونی مزمن از حادثه، داغ و نابودی سرمایه انسانی تبدیل شده است. این جاده، که باید در خدمت زندگی مردم باشد، هر ساله صدها شهروند بی&zwnj;گناه را از میان می&zwnj;برد و هزاران خانواده را با اندوهی جبران&zwnj;ناپذیر روبه&zwnj;رو می&zwnj;کند. در کنار جان&zwnj;هایی که از دست می&zwnj;روند، کودکان بی&zwnj;سرپرست، خانواده&zwnj;های ورشکسته، و نسلی که با ترس دائمی از سفر در این مسیر زندگی می&zwnj;کند، پیامدهای تلخ و سنگینی را تجربه می&zwnj;کنند.</p>\r\n
          <p>این وضعیت، برای یکی از پرتراکم&zwnj;ترین محورهای شهرستان کازرون و مسیر اصلی ارتباطی دو شهرستان فراشبند و کازرون، دیگر قابل چشم&zwnj;پوشی نیست.</p>\r\n
          <p>آمارهای غیررسمی و اخبار مکرر نشان می&zwnj;دهد که در سال&zwnj;های اخیر، این محور شاهد صدها مرگ دل&zwnj;خراش بوده است. خانواده&zwnj;هایی که عزیزان خود را از دست داده&zwnj;اند، تنها با داغ نبودن کنار نمی&zwnj;آیند؛ پیامدهای آن تا سال&zwnj;ها در زندگی آن&zwnj;ها جاری می&zwnj;ماند:</p>\r\n
          <p><strong>آسیب&zwnj;های روحی و روانی:</strong><br />موج گسترده افسردگی، اضطراب، کابوس&zwnj;های شبانه و PTSD در خانواده&zwnj;هایی که شاهد یا درگیر حوادث بوده&zwnj;اند، به یک مسئله عمومی تبدیل شده است. بسیاری از بازماندگان حتی توان نزدیک شدن به این محور را ندارند.</p>\r\n
          <p><strong>آسیب&zwnj;های اقتصادی:</strong><br />فوت سرپرست خانواده، قطع درآمد، هزینه&zwnj;های درمان سنگین برای مجروحان، و فشارهای مالی ناشی از سال&zwnj;ها توان&zwnj;بخشی، بسیاری از خانواده&zwnj;ها را به مرز فروپاشی اقتصادی می&zwnj;رساند.</p>\r\n
          <p><strong>آسیب&zwnj;های اجتماعی:</strong><br />صدها کودک به دلیل حوادث این جاده، بی&zwnj;سرپرست یا نیمه&zwnj;سرپرست شده&zwnj;اند؛ کودکانی که از همان ابتدا در معرض مشکلات حاد اقتصادی، ترک تحصیل، مشکلات روحی و تبعات اجتماعی قرار می&zwnj;گیرند. جامعه&zwnj;ای که سرمایه انسانی&zwnj;اش را از دست می&zwnj;دهد، ناگزیر آینده&zwnj;ای شکننده خواهد داشت.</p>\r\n
          <p>ترکیبی از ضعف زیرساخت، خطاهای انسانی و کم&zwnj;کاری مدیریتی، این جاده را به یکی از مرگبارترین نقاط شهرستان تبدیل کرده است:</p>\r\n
          <p><strong>۱. تک&zwnj;بانده و غیراستاندارد بودن محور</strong><br />این مسیر نه گنجایش ترافیک فعلی را دارد و نه حداقل استانداردهای راه&zwnj;های بین&zwnj;شهری در آن رعایت شده است. پیچ&zwnj;های تند، نبود شانه ایمن، دید محدود و کیفیت پایین آسفالت، همگی سطح ریسک را چند برابر می&zwnj;کنند.</p>\r\n
          <p><strong>۲. بی&zwnj;توجهی مستمر مسئولان در ارتقا و تعریض محور</strong><br />سال&zwnj;ها وعده داده شده اما اقدام مؤثر و ساختاری انجام نشده است. این تعلل، هزینه&zwnj;اش را مردم با جان خود پرداخته&zwnj;اند.</p>\r\n
          <p><strong>۳. سرعت غیرمجاز و تردد خودروهای شوتی</strong><br />این مسیر به یکی از گذرگاه&zwnj;های پرخطر برای خودروهای شوتی تبدیل شده؛ خودروهایی که با سرعت&zwnj;های بسیار بالا، جان تمام کاربران جاده را تهدید می&zwnj;کنند.</p>\r\n
          <p><strong>۴. بی&zwnj;احتیاطی و رفتارهای پرخطر رانندگان</strong><br />در نبود نظارت کافی، دوربین&zwnj;های ثبت تخلف و فرهنگ&zwnj;سازی مؤثر، بسیاری از رانندگان در این مسیر رفتارهایی انجام می&zwnj;دهند که در جاده&zwnj;های استاندارد نیز خطرناک است؛ چه برسد به این محور آسیب&zwnj;پذیر.</p>\r\n
          <p><strong>۵. کیفیت پایین خودروها</strong><br />بخش عمده وسایل نقلیه در این محور، از محصولات ایران&zwnj;خودرو، سایپا و برخی خودروهای چینی کم&zwnj;کیفیت تشکیل شده است؛ خودروهایی که در تصادف&zwnj;ها به&zwnj;جای محافظت از سرنشین، تبدیل به تله مرگ می&zwnj;شوند.</p>\r\n
          <p>این مسیر نه یک جاده حاشیه&zwnj;ای، بلکه شریان حیاتی ارتباطی پرتراکم&zwnj;ترین بخش کازرون است. هزاران شهروند برای تحصیل، خدمات درمانی، امور اداری و کار روزانه مجبورند از همین محور عبور کنند. همچنین، این جاده رابط اصلی دو شهرستان فراشبند و کازرون و مسیر رفت&zwnj;وآمد تجاری و خدماتی بخش&zwnj;های گسترده&zwnj;ای از مردم منطقه است. هر انسداد، تصادف یا حادثه، عملاً بخشی از فعالیت اقتصادی و اجتماعی منطقه را فلج می&zwnj;کند.</p>\r\n
          <p>این مقاله هشدار نیست؛ بیانیه&zwnj;ای برای نجات جان انسان&zwnj;هاست. مردم منطقه سال&zwnj;هاست هزینه کم&zwnj;توجهی، تأخیر و بی&zwnj;عملی را با جان و آینده خود پرداخت کرده&zwnj;اند. امروز مسئولان محترم شهرستان و استان در برابر یک انتخاب تاریخی قرار دارند:</p>\r\n
          <p>آیا قرار است این جاده همچنان &laquo;مسیر مرگ&raquo; باقی بماند، یا تبدیل شود به شاه&zwnj;راهی امن، توسعه&zwnj;مند و در شأن مردم این منطقه؟</p>\r\n
          <p>تعریض فوری محور، ارتقای ایمنی، نصب دوربین، اصلاح نقاط حادثه&zwnj;خیز، نظارت بر خودروهای شوتی و تسریع پروژه&zwnj;های عمرانی مرتبط با این مسیر، اقداماتی است که نه لوکس&zwnj;اند، نه قابل&zwnj;تعویق؛ بلکه فوریت حیاتی دارند.</p>\r\n
          <p>مسئولان محترم؛ مردم این منطقه سال&zwnj;هاست انتظار دارند صدای جان&zwnj;باختگان این جاده شنیده شود. اکنون زمان پاسخگویی، اقدام و نتیجه&zwnj;محوری است.</p>\r\n
          <p><strong>این جاده باید از &laquo;جاده مرگ&raquo; به جاده زندگی تبدیل شود. پیش از آن&zwnj;که جان دیگری، رؤیای دیگری و خانواده&zwnj;ای دیگر قربانی شود.</strong></p>\r\n
          <p>با احترام</p>\r\n
          <p>&nbsp;</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 266772
        "province_id" => 17
        "user_id" => 2680795
        "image" => "uploads/campaigns/2025/11/1762672311capyzvgbte1pvbdgqn5fryawc7zrpwt9ixt2nmbu.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#جاده_کازرون_بالاده_فراشبند"
        "hashtag_mining" => "#جاده_ایمن_کازرون"
        "start_date" => "2025-11-09"
        "end_date" => "2026-12-09"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "آراد قاسمی"
        "support" => "عموم مردم منطقه"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "آراد قاسمی"
        "mobile" => "09128592320"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "Arad1357@gmail.com"
        "ip" => "178.131.196.110"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 31470000
        "spent" => 28448740
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 3196
        "count_payments" => 59
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان خواستار دوبانده شدن جاده بالاده–کازرون و اجرای فوری اقدامات ایمنی برای جلوگیری از حوادث مرگبار در این محور ارتباطی هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-09 10:38:17"
        "updated_at" => "2026-02-05 14:52:04"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09128592320"
        "valid_email" => "arad1357@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "arad1357@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 2
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 5
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 12410
        "verified_mobile_at" => "2025-11-09 10:40:25"
        "original_title" => "درخواست دوبانده شدن جاده بالاده-کازرون-فراشبند: جاده مرگ یا جاده زندگی"
        "original_description" => "<p>*جاده بالاده – کازرون؛ جاده مرگ*</p> <p><br></p> <p>✍🏼آراد قاسمی</p> <p> @ielts_arad</p> <p><br></p> <p><br></p> <p>*مخاطب:* </p> <p>نماینده محترم شهرستان کازرون در مجلس شورای اسلامی،</p> <p> فرماندار محترم شهرستان کازرون، </p> <p>مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان فارس،</p> <p>مسئول محترم راه و شهرسازی شهرستان کازرون</p> <p> بخشدار محترم جره‌بالاده </p> <p>و سایر مسئولان مرتبط</p> <p><br></p> <p>درخواست:</p> <p>دوبانده کردن جاده، تعریض فوری محور، ارتقای ایمنی، نصب دوربین، اصلاح نقاط حادثه‌خیز، نظارت بر خودروهای شوتی و تسریع پروژه‌های عمرانی مرتبط با این مسیر، اقداماتی است که نه لوکس‌اند، نه قابل‌تعویق؛ بلکه فوریت حیاتی دارند.</p> <p><br></p> <p>*مقدمه*</p> <p><br></p> <p>*محور بالاده – کازرون* سال‌هاست که به‌جای آن‌که شریان ارتباطی توسعه، تجارت و رفت‌وآمد ایمن باشد، *به کانونی مزمن از حادثه، داغ و نابودی سرمایه انسانی* تبدیل شده است. این جاده، که باید در خدمت زندگی مردم باشد، *هر ساله صدها شهروند بی‌گناه را از میان می‌برد و هزاران خانواده را با اندوهی جبران‌ناپذیر روبه‌رو می‌کند.* در کنار جان‌هایی که از دست می‌روند، *کودکان بی‌سرپرست*، خانواده‌های ورشکسته، و نسلی که با ترس دائمی از سفر در این مسیر زندگی می‌کند، پیامدهای تلخ و سنگینی را تجربه می‌کنند.</p> <p><br></p> <p>این وضعیت، برای یکی از پرتراکم‌ترین محورهای شهرستان کازرون و مسیر اصلی ارتباطی دو شهرستان فراشبند و کازرون، دیگر قابل چشم‌پوشی نیست.</p> <p><br></p> <p><br></p> <p>*ابعاد انسانی فاجعه*</p> <p><br></p> <p>آمارهای غیررسمی و اخبار مکرر نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، این محور شاهد *صدها مرگ دل‌خراش* بوده است. خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست داده‌اند، تنها با داغ نبودن کنار نمی‌آیند؛ پیامدهای آن تا سال‌ها در زندگی آنها جاری می‌ماند:</p> <p><br></p> <p>*آسیب‌های روحی و روانی:*</p> <p>موج گسترده افسردگی، اضطراب، کابوس‌های شبانه و PTSD در خانواده‌هایی که شاهد یا درگیر حوادث بوده‌اند، به یک مسئله عمومی تبدیل شده است. بسیاری از بازماندگان حتی توان نزدیک شدن به این محور را ندارند.</p> <p><br></p> <p>*آسیب‌های اقتصادی:*</p> <p>فوت سرپرست خانواده، قطع درآمد، هزینه‌های درمان سنگین برای مجروحان، و فشارهای مالی ناشی از سال‌ها توان‌بخشی، بسیاری از خانواده‌ها را به مرز فروپاشی اقتصادی می‌رساند.</p> <p><br></p> <p>*آسیب‌های اجتماعی:*</p> <p>*صدها کودک* به دلیل حوادث این جاده، *بی‌سرپرست* یا *نیمه‌سرپرست* شده‌اند؛ کودکانی که از همان ابتدا در معرض مشکلات حاد اقتصادی، ترک تحصیل، مشکلات روحی و تبعات اجتماعی قرار می‌گیرند. جامعه‌ای که سرمایه انسانی‌اش را از دست می‌دهد، ناگزیر آینده‌ای شکننده خواهد داشت.</p> <p><br></p> <p><br></p> <p><br></p> <p>*دلایل حادثه‌خیزی*</p> <p><br></p> <p>ترکیبی از ضعف زیرساخت، خطاهای انسانی و کم‌کاری مدیریتی، این جاده را به یکی از مرگبارترین نقاط شهرستان تبدیل کرده است:</p> <p><br></p> <p>۱. تک‌بانده و غیراستاندارد بودن محور</p> <p>این مسیر نه گنجایش ترافیک فعلی را دارد و نه حداقل استانداردهای راه‌های بین‌شهری در آن رعایت شده است. پیچ‌های تند، نبود شانه ایمن، دید محدود و کیفیت پایین آسفالت، همگی سطح ریسک را چند برابر می‌کنند.</p> <p><br></p> <p><br></p> <p>۲. بی‌توجهی مستمر مسئولان در ارتقا و تعریض محور</p> <p>سال‌ها وعده داده شده اما اقدام مؤثر و ساختاری انجام نشده است. *این تعلل، هزینه‌اش را مردم با جان خود پرداخته‌اند.*</p> <p><br></p> <p><br></p> <p>۳. سرعت غیرمجاز و تردد خودروهای شوتی</p> <p>این مسیر به یکی از گذرگاه‌های پرخطر برای *خودروهای شوتی* تبدیل شده؛ خودروهایی که با سرعت‌های بسیار بالا، *جان تمام کاربران جاده را تهدید می‌کنند.*</p> <p><br></p> <p><br></p> <p>۴. بی‌احتیاطی و رفتارهای پرخطر رانندگان</p> <p>در نبود نظارت کافی، دوربین‌های ثبت تخلف و فرهنگ‌سازی مؤثر، بسیاری از رانندگان در این مسیر رفتارهایی انجام می‌دهند که در جاده‌های استاندارد نیز خطرناک است؛ چه برسد به این محور آسیب‌پذیر.</p> <p><br></p> <p><br></p> <p>۵. کیفیت پایین خودروها</p> <p>بخش عمده وسایل نقلیه در این محور، از *محصولات ایران‌خودرو، سایپا و برخی خودروهای چینی* کم‌کیفیت تشکیل شده است؛ خودروهایی که در تصادف‌ها به‌جای محافظت از سرنشین، تبدیل به تله مرگ می‌شوند.</p> <p><br></p> <p><br></p> <p>*اهمیت راهبردی محور بالاده – کازرون*</p> <p><br></p> <p>این مسیر نه یک جاده حاشیه‌ای، بلکه شریان حیاتی ارتباطی *پرتراکم‌ترین بخش کازرون* است. هزاران شهروند برای تحصیل، خدمات درمانی، امور اداری و کار روزانه مجبورند از همین محور عبور کنند. همچنین، این جاده *رابط اصلی دو شهرستان فراشبند و کازرون* و مسیر رفت‌وآمد تجاری و خدماتی بخش‌های گسترده‌ای از مردم منطقه است. هر انسداد، تصادف یا حادثه، عملاً بخشی از فعالیت اقتصادی و اجتماعی منطقه را فلج می‌کند.</p> <p><br></p> <p><br></p> <p>*جمع‌بندی و درخواست*</p> <p><br></p> <p>این مقاله هشدار نیست؛ *بیانیه‌ای برای نجات جان انسان‌هاست.* مردم منطقه سال‌هاست هزینه کم‌توجهی، تأخیر و بی‌عملی را با جان و آینده خود پرداخت کرده‌اند. امروز مسئولان محترم شهرستان و استان در برابر یک انتخاب تاریخی قرار دارند:</p> <p><br></p> <p>*آیا قرار است این جاده همچنان «مسیر مرگ» باقی بماند، یا تبدیل شود به شاه‌راهی امن، توسعه‌مند و در شأن مردم این منطقه؟*</p> <p><br></p> <p>تعریض فوری محور، ارتقای ایمنی، نصب دوربین، اصلاح نقاط حادثه‌خیز، نظارت بر خودروهای شوتی و تسریع پروژه‌های عمرانی مرتبط با این مسیر، اقداماتی است که نه لوکس‌اند، نه قابل‌تعویق؛ بلکه فوریت حیاتی دارند.</p> <p><br></p> <p>مسئولان محترم؛</p> <p>مردم این منطقه سال‌هاست انتظار دارند صدای جان‌باختگان این جاده شنیده شود.</p> <p>اکنون زمان پاسخگویی، اقدام و نتیجه‌محوری است.</p> <p><br></p> <p>*این جاده باید از «جاده مرگ» به جاده زندگی تبدیل شود.*</p> <p>پیش از آن‌که جان دیگری، رؤیای دیگری و خانواده‌ای دیگر قربانی شود.</p> <p><br></p> <p>با احترام</p> <p>آراد قاسمی</p> <p>۱۷ آبانماه ۱۴۰۱</p>"
        "otp_count" => 52
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 97
        "exchange_rate" => "1.85"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
  ]
}